🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم با بهره مات شد
نرخ تورم آمریکا در پایان سال۲۰۲۲، ششمین کاهش را ثبت کرد و در ماه دسامبر به ۵/ ۶درصد رسید. نکته قابل توجه اینکه نرخ تورم هسته (تورم بدون گروه‌های نوسان‌ساز) نیز در این ماه کاهشی بوده و به رقم ۷/ ۵درصد رسیده است. پس از افزایش نرخ تورم در آمریکا، سیاستگذاران پولی این کشور نرخ بهره را در مقاطع مختلف زمانی افزایش دادند و نرخ سیاستی از زیر یک‌درصد تا سطح بالای ۴درصد افزایش یافت. این رویکرد انقباضی، اثر خود را در مهار قیمت‌ها گذاشت، به‌رغم اینکه برخی اقتصاددانان معتقد بودند که امکان دارد بهره‌گیری از سیاست پولی، به زودی نتواند نرخ تورم را کاهش دهد. بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های اخیر تاکید کرده که اولویت اصلی اقتصاد، مهار تورم است. حال در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد حرکت تورم در مسیر کاهشی تداوم داشته است و احتمالا از شدت سیاست‌های انقباضی کاسته می‌شود، شرایط برای رشد بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری و در امتداد آن حرکت بخش واقعی اقتصاد فراهم خواهد شد.
آخرین گزارش اداره آمار کار در سال ۲۰۲۲، از نزول تورم به زیر ۷درصد و خشنودی سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران این منطقه حکایت دارد. طبق این گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اخیر از ۱/ ۷ درصد در ماه نوامبر به سطح ۵/ ۶ درصد تنزل یافت. این امر که در نتیجه کاهش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی صورت گرفته است، دلار جهانی را با افت ۱/ ۱ واحدی رو‌به‌رو کرد و آن را در کف ۸ ماهه قرار داد. بنابراین این شاخص در ساعت ۱۴ به وقت تهران توانست رقم ۹/ ۱۰۱ واحد را به ثبت رساند.

چرا شاخص دلار در پی کاهش تورم افت کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هرچند روند نزولی تورم رضایتمندی سیاستگذاران و خانوارها را به دنبال داشت، اما داده‌های تورمی به آنها این سیگنال را می‌دهد که سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهند. از این رو شاخص ارز آمریکا که در نتیجه سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو تقویت شده‌بود، در مسیر نزولی قرار می‌گیرد و قدرت خود را از دست خواهد داد. اما در مقابل این امر، طلا و بازار رمزارزها که بر خلاف روند شاخص دلار حرکت می‌کنند، در حال صعود به کانال‌های قیمتی جدید هستند. بر این اساس طلا حمایت کانال ۱۹۰۰ دلار را کسب کرد و روز گذشته رقم ۱۹۰۴ دلار را به ثبت رساند. بازار رمزارزها از جمله بیت‌کوین نیز با صعود از کانال ۱۶ هزار دلاری در حوالی کانال ۱۹ هزار دلاری در حال نوسان است. همچنین اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال مهم در سطح جهان با رشد ۸/ ۳واحد درصدی به کانال ۱۴۰۰ دلار صعود کرد. در نتیجه این رمزارز در ساعت مذکور قیمت ۱۴۱۴ را در بازار کریپتو به ثبت رساند.

اولویت اصلی سیاستگذار؛ مهار تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی آمریکا توانست با بهره گیری از سیاست پولی در زمان مناسب، از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. اگر چه بسیاری نیز تاکید می‌کردند، بانک مرکزی‌ آمریکا با تاخیر سیاست‌های انقباضی را آغاز کرد؛ اما در نهایت فدرال‌رزرو توانست با افزایش نرخ بهره مچ تورم را بخواباند. به گزارش رویترز، سیاستگذاران فدرال‌رزرو در روز پنج‌شنبه از ادامه روند کاهشی نرخ تورم دسامبر ابراز رضایت کردند. این موضوع راه برای افزایش نرخ ملایم‌تر در جلسات آینده فدرال رزو را فراهم کرده است. البته پیش از این نیز بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده بود تا حصول تورم هدف در آمریکا یعنی نرخ ۲درصد سیاست‌های انقباضی ادامه خواهد یافت. اما روند کاهشی نرخ تورم در پایان۲۰۲۲ باعث می‌شود که احتمالا این روند افزایش نرخ بهره کمی ملایم‌تر از قبل ادامه داده شود. بنابراین در سال۲۰۲۳ یک حیاط خلوت برای جولان بازارها ایجاد شده است.

به همین دلیل شاخص جهانی دلار نزولی شد و بازارهای سهام دنیا، رمزارزها و طلای جهانی توانستند یک روند افزایشی به خود بگیرند. پیش از این نیز مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که مهار تورم برای اقتصاد آمریکا اولویت اصلی است؛ هرچند که ممکن است این رویه باعث کسادی بازار سهام، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شود. اما نکته قابل توجه این است که آمارهای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نیز در ماه‌های اخیر امیدوارکننده بوده و به نظر می‌رسد که در سایه مهار تورم، به مرور اقتصاد و بازارها نیز در مسیر رونق قدم خواهند گذاشت. بنابراین درس سیاستگذاران پولی که مهار تورم باید اولویت قرار گیرد و پس از آن می‌توان شرایط را برای رونق اقتصادی فراهم کرد، می‌تواند مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.
اثر تورمی آمریکا
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار کار در ایالات‌متحده، تورم کل در این منطقه در ماه اخیر با افت ۶/ ۰ واحد درصدی از ۱/ ۷ درصد در ماه نوامبر به ۵/ ۶ درصد در ماه دسامبر رسید. طبق این گزارش تورم برای ششمین ماه متوالی در سال ۲۰۲۲ روند نزولی به خود گرفت و از بالاترین سطح تورم در سال مذکور ۱/ ۹ درصد در ماه ژوئن به ۵/ ۶ درصد در آخرین ماه سال گذشته رسید. بر این اساس نوسانات هزینه‌ها در بخش کالا و خدمات آمریکا در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده در حوزه اقتصادی این منطقه، هزینه انرژی و مواد خوراکی در ماه گذشته با افت بسیاری همراه بوده است و دو محرک اصلی روند کاهشی تورم را ادامه دادند.

بر این اساس هزینه‌های انرژی از ۱/ ۱۳ درصد در ماه نوامبر به ۳/ ۷ درصد در ماه دسامبر رسید. این امر را می‌توان ناشی از کاهش ۵/ ۱ درصدی هزینه‌های بنزین دانست. در این میان مواد غذایی نیز از ۶/ ۱۰ درصد در ماه گذشته به ۴/ ۱۰ درصد در ماه اخیر رسید. اما هزینه مسکن شاهد افزایش ۴/ ۰ واحد درصدی بود و از ۱/ ۷ درصد در ماه گذشته به ۵/ ۷ درصد رسید. البته نباید از تورم هسته که شاهد افت ۳/ ۰ واحد درصدی در ماه اخیر بوده است، غافل شد. تورم هسته از ۶ درصد در ماه نوامبر به ۷/ ۵ درصد در آخرین ماه سال ۲۰۲۲ رسید. آمارها حاکی از آن است که روند کاهشی تورم در نهایت بر دلار جهانی اثر گذار بود.

دلار جهانی در کف ۸ ماهه
با توجه به روند نزولی تورم، شاخص دلار در مسیر نزولی قرار گرفت؛ زیرا روند کاهشی داده‌های تورمی از سوی اداره آمار به سیاستگذاران فدرال رزرو این سیگنال را می‌دهد که سیاست‌های پولی فدرال رزرو در حال اثر‌گذاری بر شاخص قیمت مصرف‌کننده است و آن را برای ششمین ماه متوالی با روند نزولی مواجه کرد. این امر برای شاخص دلار خبر مطلوبی نبود؛ زیرا این امر سبب خواهد شد تا کمیته بازار باز فدرال رزرو در ماه‌های آتی از سرعت افزایش نرخ بهره بکاهد یا افزایش آن را متوقف کند. در نتیجه شاخص دلار که در ازای افزایش نرخ بهره تقویت می‌شد، قدرت خود را از دست بدهد. پیش‌بینی‌های مذکور ترس دلار جهانی در روز‌های اخیر را به همراه داشت و سبب شد شاخص دلار با افت ۱/ ۱ واحدی به کانال ۱۰۱ واحدی افول کند و به پایین‌ترین سطح خود در ۸ماه گذشته برسد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دلار جهانی در روزهای آتی به زیر ۱۰۰واحد نیز سقوط کرده و دو رقمی خواهد شد. در مقابل، بازارهای جهانی از جمله طلا و بازارهای پرریسک که رابطه معکوسی با روند شاخص دلار دارند، در مسیر صعودی قرار گرفتند.

دیدار دوباره طلا با کانال ۱۹۰۰ دلاری
با توجه به عوامل مذکور در خصوص رشد بازارهای جهانی، روند قیمتی طلا در واکنش به سقوط شاخص دلار مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که طلا در آغاز سال ۲۰۲۳ روند رو به رشدی را طی کرده و اکنون نیز در پی افت شاخص دلار در واکنش به روند نزولی تورم، به کانال ۱۹۰۰ دلاری راه پیدا کرده است. این فلز درخشان در ساعت ۱۴ به وقت تهران توانست قیمت ۱۹۰۴ دلار را در بازار به ثبت برساند. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که با تداوم بازارها و عملکرد سیاستگذاران مطابق با پیش‌بینی‌ها طلا کانال ۲هزار دلاری را نیز مشاهده خواهد کرد. علاوه بر بازار طلا، بازار رمزارزها نیز واکنش مثبتی از خود در برابر افت دلار جهانی نشان دادند.

مسیر سبز رمزارزها
وضعیت بازار کریپتو حاکی از آن است که با توجه به عوامل مذکور در نتیجه کاهش شاخص دلار، بیت‌کوین از کانال ۱۶ هزار دلاری در روزهای گذشته به کانال ۱۸ هزار دلاری راه یافته است و در حوالی کانال ۱۹ هزار دلاری در حال نوسان است. پس از آن، اتریوم نیز به عنوان دومین دارایی مهم در بازار کریپتو، حمایت کانال ۱۴۰۰ دلاری را به دست آورد و در ساعت مذکور قیمت ۱۴۱۴ دلار را به ثبت رساند. بر این اساس ارزش بازار کریپتو با رشد ۲/ ۴ درصدی رو‌به‌رو شد و از ۸۳۲ میلیارد دلار در روزهای گذشته به ۸۶۲ میلیارد دلار رسید.

🔻روزنامه تعادل
📍 چالش جدید قیمت‌گذاری خودرو
بازار خودرو پس از گذر از یک جهش قیمتی، دومرتبه وارد یک فاز چالشی جدید شده است. از یکسو، وزارت صمت با بالابردن عرضه کارخانه‌ای در هفته‌های اخیر سعی بر پایین‌آوردن قیمت‌ها دارد؛ از سوی دیگر انتظارات تورمی و نگرانی‌ها از بازار دلار باعث افزایش بیم خریداران برای جهش دوباره قیمت خودرو شده است.

به گزارش تعادل، اما چالش جدید در بازار خودرو ورود شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو است. حال در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودرو مدتی است تغییر نکرده، مشخص نیست بازار خودرو به کدام سو می‌رود؟ البته برخی تحلیل‌ها حکایت این دارد که عملا با سپردن کار به دستورالعمل شورای رقابت باید منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای همه خودروها باشیم، چرا که طبق این دستورالعمل، قیمت خودرو هر ۶ ماه طبق تورم بخشی باید افزایش پیدا کند و به نظر می‌رسد خودروسازان هم با این اقدام بیشتر موافق باشند.

خودرو به کدام سو می‌رود؟
هفته گذشته شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب رسید.»

با اعلام این مصوبه، شورای رقابت عملاً به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین می‌شود. این در حالی بود که مدیر روابط عمومی شورای رقابت بلافاصله پس از اعلام این خبر گفت‌وگو کرد و گفت، شورای رقابت خودرو را قیمت‌گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین می‌کند و اجرای ان با دولت است. به نظر می‌رسد دلیل این اظهارنظر این است که شورای رقابت نمی‌خواهد همچون گذشته عامل گرانی خودرو اعلام شود.

در همین رابطه «خبرگزاری تسنیم» نوشته است: با توجه به اینکه فروش خودرو در بورس کالا، مدتی است در کش و قوس نظر موافقان و مخالفان قرار دارد، با مصوبه اخیر شورای رقابت برای ورود به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که ظاهرا تحت فشار ۱۱نماینده مجلس و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، وارد چالش جدیدی شده است.

در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته و خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌ها و تورم برای افزایش قیمت وزارت صمت را تحت فشار گذاشته‌اند. وزارت صمت هم برای اینکه زیر بار افزایش قیمت خودرو نرود و بخشی از زیان انباشته خودروسازان را هم جبران کند، موافقت کرد که تا سقف ۳۰ درصد خودروها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شود. ۷۰ درصد مابقی هم به شیوه قرعه کشی و با قیمت کارخانه فروش رود.

در همین راستا در ۲ هفته گذشته شاهد بودیم که با افزایش عرضه خودرو در بورس، برخی از خودروها در بورس کالا بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته شد. برخی خودروها هم مشتری نداشت و با همان قیمت پایه کارخانه به فروش رفت. همزمانی این اقدام با افزایش عرضه در قرعه کشی‌ها، بازار غیررسمی خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد و قیمتها سیر نزولی داشت. این روند در حالی ادامه داشت که با نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت و اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن فروش خودرو در بورس، شاهد عقب‌نشینی وزارت صمت از رویه عرضه خودروی جدید در بورس و واگذاری امر به شورای رقابت هستیم.

توقف فروش خودروی جدید در بورس کالا
با توجه به اینکه چند وقتی بورس کالا میزبان برخی خودروها برای عرضه است. حال مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در نامه‌ای خطاب به سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران، ضمن استناد به نظر وزارت صمت خواستار لغو عرضه آتی این شرکت برای ۵۰۰۰ دستگاه خودرو دناپلاس شده است. همراستا با این موضوع، سخنگوی وزارت صمت هم اعلام کرده که لغو عرضه دنا در بورس به‌دلیل ملاحظات ناشی از ورود سازمان بازرسی بوده، وتا مشخص شدن سازوکار قیمت‌گذاری خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد.

طبق اعلام امید قالیباف به ایسنا، این وزارتخانه تا زمان دستیابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس کالا صادر کند؛ از همین روی هم عرضه آتی دناپلاس که قرار بود یکشنبه این هفته عرضه شود، لغو شد؛ اما عرضه خودروهایی که تاکنون در بورس کالا، انجام شده، می‌تواند ادامه‌دار باشد. با توجه به گفته‌های او، به نظر می‌رسد سازوکار جدید قیمت‌گذاری خودرو به زودی اعلام شود. مشاور وزیر صمت از ذینفعان فروش خودرو در بورس خواست از شتاب‌زدگی پرهیز کنند.

پیش‌بینی قیمت خودرو
قیمت‌ها در بازار به صورت لحظه‌ای جابه‌جا می‌شد. تغییر قیمت‌ها سبب شده بود تا نه تنها خریداران ترجیح دهند از حضور در بازار امتناع کنند بلکه فروشندگان نیز از ترس از دست دادن سرمایه خود یا از عرضه خودروی در اختیار خود به بازار امتناع می‌کردند یا اتیکت‌های قیمتی را روی خودروهای خود قرار می‌دادند که سبب فرار اندک مشتریان حاضر در بازار می‌شد. عرضه و تقاضا، مهم‌ترین اصل کشف قیمت در هر بازار شناخته می‌شود.

با این حال بازار خودرو ایران چند سالی است که بایسته‌های علم اقتصاد را هم زیر سوال برده است. این بازار که در ثبات قیمت بدون تقاضا می‌ماند، با جهش قیمت‌ها با انبوه مشتری مواجه می‌شود. اما نکته اساسی پیشی‌گرفتن عجیب تقاضا از عرضه خودروست. شاید بهترین منبع برای استناد به تقاضای موجود در بازار خودرو طرح‌های فروش خودروسازان دولتی باشد. در طرح فروش ایران خودرو که طی آبان سال جاری برگزار شد، بیش از ۶.۵ میلیون متقاضی اقدام به ثبت‌نام کردند. این در حالی است که ایران خودرو در این طرح تنها ۳۹ هزار دستگاه از تولیدات خود را عرضه کرد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر قیمت خودرو متاثر از نوسانات ارزی وتورم است. از این رو، به دلیل نوساناتی در هفته‌های گذشته در بازار خودرو رخ داده و این بازار را مجددا در وضعیت رکودی قرار داده است. به‌طوری‌که خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد.

با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد شاید چشم‌انداز بازدهی خودرو در سال جاری برآورده شده باشد و بازار دیگر کششی از خود نشان ندهد؛ اما همچنان کارشناسان کاهش قیمت را امری تقریباً غیرممکن می‌دانند و معقتدند در بهترین حالت دولت با سیاست‌های دستوری فعلاً افزایش قیمت را متوقف کند.

قیمت انواع خودرو در بازار
اما سری بزنیم به بازار خودرو و ببینم قیمت انواع خودروها در بازار با با چه قیمتی معامله می‌شود؟ اوایل سال جاری، «پراید» رکورد جدید قیمتی را در کارنامه خود ثبت کرد، حالا این خودرو در کمتر از یک سال ۱۰۰ میلیون تومان گران شده است.

«پراید ۱۱۱» که تولید آن مدت‌هاست متوقف شده، روزهای پایانی هفته گذشته رکورد زد و وارد بازه ۳۰۰ میلیون تومان شد. اما این خودرو در روز تعطیل در قیمت ۲۹۰ میلیون تومان به فروش رسید. پراید ۱۳۱ نیز امروز در نرخ ۲۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

«تارا اتوماتیک» هم که در هفته‌های گذشته با افزایش قیمت قابل‌توجهی همراه بود، طی چند روز گذشته روند نوسانی به خود گرفت. این خودرو در نرخ ۷۳۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. «پژو ۲۰۷ اتومات»، هم در محدوده ثابت ۷۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. «دنا معمولی» هم به قیمت ۵۸۰ میلیون تومان رسید. «پژو پارس اتوماتیک» که در روزهای گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرد، حال با قیمت ۶۰۷ میلیون تومان در بازار خودروی کشور معامله شد.

اما خودروهای پرطرفدار در بازار با چه قیمتی عرضه می‌شوند؟ «تیبا هاچ‌بک‌ پلاس» که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، مدر محدوده ۲۹۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت «پژو ۲۰۶ تیپ ۲» که هفته با کاهش قیمت مواجه شده بود، حالا در رنج قیمتی ۴۴۵ میلیون تومان قرار دارد. «پژو ۲۰۶ تیپ ۵» نیز به نرخ ۴۹۵ میلیون تومان رسید. خودروی «کوییک» که جایگزین پراید شده و به قشر متوسط جامعه اختصاص یافته، در روزهای گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد و وارد کانال جدیدی شد. قیمت این خودرو به ۳۰۰ میلیون تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تراژدی حقوق و تورم
۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره شده روی میز نقد کارشناسان قرار گرفته است. دولت در بودجه پیشنهادی خود حداقل حقوق کارکنان دولتی را برابر با ۷ میلیون تومان در نظر گرفته که از نگاه کارشناسان این عدد همسو با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار نیست. به نظر می‌رسد دو نقد جدی به رویکرد دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۲ وارد است؛ نخست آنکه سقف هزینه‌های دولت برای سال آینده با رشد ۴۶ درصدی همراه شده است. این در حالی است که احتمالات در خصوص تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده دولت همواره با چاشنی تردید همراه است. در این زمینه تحریم‌ها و رکود اقتصادی را می‌توان دست‌اندازهای تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در سال آینده دانست. نکته دوم اینکه نرخ تورم براساس اعلام نهادهای رسمی به ۴۵ درصد در پایان ۹ماهه امسال رسیده که به گواه کارشناسان تداوم روند افزایشی آن دور از انتظار نیست. در این شرایط می‌توان گفت که عقب‌ماندگی مزد کارمندان از تورم ۲۵ درصد است که در صورت افزایش تورم این شکاف بیشتر نیز خواهد شد. هرچند رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از برنامه‌ریزی دولت برای مهار تورم خبر داده، اما ناکامی سیاستگذار در توقف رشد قیمت کالاها طی یک سال اخیر ضرورت اصلاح اعداد تبصره ۱۲ بودجه برای ترمیم قدرت خرید کارمندان را آشکار می‌کند.
مزد به دنبال تورم
بعد از هفته‌ها انتظار، دولت سیزدهم در روز ۲۱ دی‌ماه سند دخل و خرج سال آینده کشور را تقدیم بهارستان کرد. هرچند تغییر نوینی در شیوه بودجه‌ریزی دولت دیده نمی‌شود و افزایش هزینه‌ها و پیش‌بینی درآمدهای موهوم همچنان پای ثابت این لایحه است، اما موضوع افزایش حقوق کارکنان تنها در این چند روز انتقادات زیادی را متوجه دولت سیزدهم کرده است. براساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده ۲۰ درصد لحاظ شده با قید این فوریت که درصد افزایش حقوق برای طبقات پایین‌تر بیشتر از رقم اعلامی باشد. مطابق این تبصره بودجه، رقم حداقل حقوق کارمندان دولتی ۷ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان نیز ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین این تبصره قانونی، پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی را ممنوع کرده است. دولت معافیت مالیاتی حقوق را نیز تا هفت میلیون تومان که معادل درآمد سالانه ۸۴ میلیون تومان است، تعیین کرده است. با در نظر گرفتن متوسط ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق کارمندان دولتی به عقب‌ماندگی ۲۵ درصدی آن با نرخ تورم می‌رسیم، موضوعی که یا از نگاه سیاستگذار دور مانده یا حجم بالای هزینه‌های بودجه اجازه تصمیم‌گیری درست در زمینه ترمیم مزد همسو با تورم را نداده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی دستمزد از تورم به موضوعی عادی در سال‌های گذشته تبدیل شده است. در حقیقت در همه لوایحی که دولت‌ها ارائه داده‌اند هیچ گاه میزان افزایش دستمزد متناسب و همسو با نرخ تورم نبوده است. مصداق بارز این مساله را در بودجه ۱۴۰۱ دولت دیدیم. سیاستگذار در بودجه تقدیمی خود به مجلس سقف افزایش مزد را ۱۰ درصد در نظر گرفته بود. این در حالی است که در زمان ارائه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس (آذرماه ۱۴۰۰) نرخ تورم برابر با ۴۳/۴ درصد بود. به این ترتیب دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با شکاف ۳۳/۳ درصدی مزد و تورم بست. نکته قابل توجه آنکه آهنگ تند افزایش قیمت کالاهای معیشتی به ویژه پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در نهایت دولت را ناچار کرد که در نیمه دوم امسال تصمیم به ترمیم دوباره حقوق کارکنان دولتی بگیرد. اما دولت سیزدهم دومین بودجه خود را نیز با حفظ شکاف مزد و تورم راهی بهارستان کرده است. هرچند این شکاف در بودجه امسال به ۲۵ درصد رسیده اما افزایش نرخ تورم طبق پیش‌بینی کارشناسان به معنای افزایش فاصله مزد از تورم است.
دور باطل کاهش هزینه‌های مازاد
یکی از انتقاداتی که متوجه دولت است بی‌توجهی به موضوع حذف هزینه‌های مازاد است. اگرچه پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود، اما سیاستگذار برنامه‌ای برای حذف یا کاهش هزینه‌های غیرضروری خود ندارد. در همین راستا نیز می‌توان به رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده اشاره کرد. در حقیقت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، هزینه‌های عمومی دولت از ۹۹۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۴۶ درصدی آن است. نکته مهم‌تر آنکه این میزان افزایش در هزینه‌های دولت در حالی است که احتمال تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت (همچون سال‌های گذشته) با تردید همراه است. برای مثال دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده ۴/۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۸۵ دلار بفروشد این در حالی است که هنوز سازوکاری برای رفع تحریم‌ها اندیشیده نشده و پیش‌بینی‌ها از قیمت جهانی نفت نیز کاهشی است. از سوی دیگر دولت درآمد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات پیش‌بینی کرده (با رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال گذشته) که به نظر کارشناسان اقتصاد ایران توان پرداخت این میزان مالیات را ندارد. تنها با نگاهی به این دو منبع درآمدی می‌توان فهمید که میزان درآمدزایی دولت در بودجه سال آینده طبق انتظار نخواهد بود. با این وجود دولت همچنان هزینه‌هایش را بر مدار رشد قرار داده است.
هرچند بودجه در مرحله نقد و بررسی مجلس قرار دارد و امکان اصلاح برخی از اعداد و ارقام آن از سوی بهارستانی‌ها وجود خواهد داشت اما پرسش اساسی این است که آیا اصلاح تبصره ۱۲ بودجه به معنای چند درصد رشد در متوسط افزایش دستمزدها خواهد بود؟ دولت بر این باور است که توان افزایش بیشتر دستمزدها را ندارد و چنانچه بخواهد بیش از این دریافتی کارکنان را بالا ببرد ناچار است پایه پولی را بالا ببرد. بر همین اساس نیز سیاستگذار از برنامه‌ریزی خود برای کنترل نرخ تورم خبر داده است. این موضوعی است که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به آن اشاره کرده و گفته: «سال ۱۴۰۰ تورم را با ۵۹ درصد تحویل گرفتیم، اما به تدریج تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. امسال یکسری اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی را داشتیم، ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، با این حال تورم به عدد ۴۰ درصد رسید. یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد. این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.»
مهار تورم، ادعا یا واقعیت؟
مسعود میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی نیز گفته: «در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه‌حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست. اما می‌شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم. این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد. اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.» اما آیا به راستی تیر سیاستگذاری دولت برای مهار تورم به هدف خواهد خورد؟
واقعیت‌ها نشان می‌دهند که برخلاف ادعای مقامات دولت سیزدهم، نرخ تورم در
یک سال و نیم گذشته روند کاهشی نداشته است و کالاها و اقلام ضروری چند برابر قیمت‌های سال گذشته به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نکته مهم‌تر اینکه روند افزایش قیمت‌ها در این مدت هیچ‌گاه توقف نداشته و خانوارها برای تهیه ضروری‌ترین اقلام مصرفی خود هر ماه هزینه‌های بیشتری را نسبت به ماه‌های قبلی پرداخت کرده‌اند. این موضوعی است که در آمارهای رسمی نیز به آن اشاره شده است به طوری که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان ۹ ماهه امسال به ۴۵ درصد رسیده که این نرخ برای اقلام خوراکی حدود ۶۵ درصد است. اگر تورم ۶۵ درصدی کالاهای خوراکی را مد نظر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که مزد کارکنان با رشد ۲۰ درصد، ۴۵ درصد از نرخ تورم پایین‌تر است. به نظر می‌رسد یا نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه باید اصلاح تبصره ۱۲ بودجه را به دولت تکلیف کنند یا سیاستگذار راهکار اساسی برای عبور از پیک‌های تورمی ارائه دهد. در غیر این صورت و طبق پیش‌بینی کارشناسان روند افزایش قیمت‌ها تداوم خواهد داشت که در این حالت با افزایش شکاف مزد از تورم شاهد سقوط خانوارهای بیشتر به زیر خط فقر و از بین رفتن کامل طبقه متوسط درآمدی خواهیم بود.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
دولت هزینه‌های بی‌تدبیری خود را از جیب مردم برداشت می‌کند
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: دولت زیر بار راهکارهایی که باعث کاهش فشار به مردم و جامعه شود نمی‌رود و در نتیجه بودجه را با افزایش قابل توجه هزینه‌های مازاد تقدیم مجلس کرده است.
وی اظهار کرد: راهکار اصلی برای کاهش فشار به معیشت و قدرت خرید جامعه این است که دولت هزینه‌های مازاد خود را کاهش دهد یا حذف کند تا جلوی افزایش کسری بودجه را بگیرد. اما نکته قابل توجه این است که هزینه‌های دولت در بودجه ۴۶ درصد و تقریبا به اندازه نرخ تورم بالا برده است اما حقوق و دستمزد کارکنان را تنها ۲۰ درصد بالا برده است. به این ترتیب دولت نسبت به افزایش دستمزد کارکنان متناسب با نرخ تورم بی‌اعتنایی کرده است.
افقه ادامه داد: این بهانه خوبی نیست که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با این ادعا که دولت تورم را کاهش می‌دهد میزان افزایش حقوق را در بودجه بسیار پایین‌تر از نرخ تورم در نظر گرفته است. واقعیت این است مردم و جامعه هزینه‌های مازاد دولت (که تمایلی به کاهش آن وجود ندارد) را پرداخت می‌کنند این در حالی است که برخلاف وعده دولتی‌ها مبنی بر کاهش تورم، سفره معیشتی آنان بسیار کوچک شده است.وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای پر کردن شکاف تورم و حقوق کارمندان گفت: واقعیت این است که هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه دولت بخواهد مشکل اصلی اقتصاد را که عدم فروش نفت و تحریم‌هاست دیده نمی‌شود که به دلیل اصلی افزایش فشار بر معیشت خانوار تبدیل شده است. دولت به طور شفاف اعلام نمی‌کند که آیا قرار است تا ابد در شرایط تحریمی قرار داشته باشیم یا قرار است سازوکاری برای رفع تنش‌های سیاسی اندیشیده شود؟
این اقتصاددان افزود: اگر تحریم‌ها باقی بماند دولت باید به مردم و جامعه بگوید که فشارهای معیشتی ادامه خواهد داشت. هرچند حجم فشارهای معیشتی آنقدر زیاد است که معلوم نیست مردم زیر بار فشارهای بیشتر خواهند رفت یا خیر. در هر صورت یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای عبور از شرایط سخت کنونی این است که مردم و جامعه نیز بپذیرند که برای مدتی فشارهای معیشتی را تحمل کنند.
به باور وی، راهکار میان‌مدت و بلندمدت برای پر کردن شکاف تورم و مزد نیز این است که دولت به سمت کاهش هزینه‌ها برود تا دچار کسری بودجه نشود، در غیر این صورت و طبق گفته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، هزینه کسری بودجه با افزایش نقدینگی از جیب مردم جبران خواهد شد. در مجموع باید گفت که دولت با این شیوه بودجه‌نویسی در حقیقت هزینه‌های بی‌کفایتی، بی‌تدبیری و بهره‌وری پایین خود را از جیب مردم برداشت می‌کند که به معنای کوچک شدن سفره معیشتی آنهاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دی‌ماه بحرانی صنعت گاز
در نبود سازوکار قیمتی مناسب، روزی ۲۷ میلیون متر مکعب گاز هدر می‌رود
«در صورت همکاری مردم، ان‌شاءالله بتوانیم این روزهای سرد را سپری کنیم.» این اظهارات روز گذشته وزیر نفت است؛ اظهاراتی که بسیار زودهنگام مطرح شده است. با توجه به کسری ۲۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در کشور پیش‌بینی می‌شد در روزهای پایانی دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه، واحدهای مسکونی و تجاری دچار بحران گاز شوند. بحرانی که از روزهای آغازین زمستان گریبان‌ صنایع را گرفته است. طبق داده‌های موجود درحال حاضر گاز ۵۰ کارخانه سیمان قطع شده است. هنوز اطلاعات دقیقی درمورد قطعی بقیه صنایع در دست نیست اما اظهارات جسته و گریخته‌ای از قطعی گاز سایر صنایع شنیده می‌شود. روز گذشته هم خبرهایی از قطعی گاز در برخی مناطق کشور از جمله خواف در استان خراسان رضوی منتشر شد. البته پیش‌بینی می‌شد در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوب و همچنین گلستان و سمنان، افت فشار گاز ایجاد شود. چون ترکمنستان از روز پنجشنبه صادرات گاز به ایران را قطع کرد. البته روز گذشته وزیر نفت مدعی شد، گاز هیچ منطقه‌ای قطع نشده و مشکلی در گازرسانی وجود ندارد. اما امیدوار بود که با همکاری مردم مشکلی در تامین گاز پیش نیاید. امیدواری‌ای که به باور برخی تحلیلگران نمی‌تواند منطقی باشد. چون هم گاز ارزان است و هم سرما غیرقابل تحمل. از نگاه کارشناسان آنچه می‌توانست مشکل امروز گاز ایران را برطرف کند، اصلاح قیمت آن، رفع چالش هدررفت گاز از مبدا تا مقصد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تامین گاز است. اما در یک دهه اخیر به‌رغم جدی شدن کسری گاز، نه قیمت آن اصلاح شد، نه حجم ۲۷ میلیون مترمکعب گازی که روزانه هدر می‌رود، کاهش یافت و نه سرمایه‌گذاری خارجی رخ داد. البته براساس داده‌های موجود، در دولت محمود احمدی‌نژاد ۳۵ میلیارد دلار بودجه برای تکمیل فازهای پارس جنوبی، در اختیار وزارت نفت قرار گرفت اما در آن مقطع هیچ‌کدام از فازهای نیمه‌تمام پارس جنوبی تکمیل نشد. در همان سال‌ها بود که موضوع واردات گاز از ترکمنستان و سواپ از روسیه آغاز شد. دولت در واقع از اواخر دهه ۸۰ برای کسری گازش هر ساله گاز وارد می‌کند. اما چند سالی است که ترکمنستان در زمستان فلکه‌های ورودی گاز را به سمت ایران می‌بندد تا شاید بتواند دولت‌های وقت را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و پول بیشتری بابت فروش گاز دریافت کند. معضلی که ظاهرا بدون سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی حل نخواهد شد. به گفته برخی کارشناسان درصورتی که فازهای پارس جنوبی به‌طور کامل تکمیل نشود؛ ناترازی بین تامین و مصرف گاز به ۵۲۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. ناترازی‌ای که به باور برخی کارشناسان می‌تواند دومین تولیدکننده گاز دنیا را به واردکننده هم تبدیل کند.

ناترازی گاز
براساس برخی تحلیل‌ها تداوم روند فعلی مصرف و تولید گاز به این معنی است که میزان ناترازی بین تولید و مصرف در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید. این روند می‌تواند در سال ۱۴۱۰ به ۳۵۰ میلیون متر مکعب برسد. البته طبق گفته احمد زراعتکار مدیر دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور، ناترازی گاز در سال‌های آتی ۵۲۰ میلیون متر مکعب در روز است که تا سال ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ نیز ادامه خواهد داشت.اما برای رهایی از این ناترازی براساس نظر کارشناسان، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری دارد. به تعبیر دیگر باید ۲۳، ۶ میلیارد دلار در بخش فشار افزایی و تثبیت تولید میادین گازی در حال تولید سرمایه‌گذاری شود. ۳۶، ۴ میلیارد دلار باید در بخش توسعه میادین جدید هزینه شود. ۸ میلیارد دلار هم برای توسعه و بهسازی پالایشگاه‌های گازی نیاز است. ۱، ۲ میلیارد دلار برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل باید هزینه شود. سه میلیارد دلار توسعه ذخیره‌سازی گاز در میادین نیاز دارد. ۶میلیارد دلار خطوط لوله و ایستگاه‌ها و ۲ میلیارد دلار برای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‌ها نیاز است.

هدررفت گاز
براساس داده‌های موجود میزان هدررفت گاز در مسیر تولید تا مصرف روزانه ۲۷ میلیون متر مکعب و به تعبیری بهتر یک‌سوم کل مصرف روزانه برخی کشورهای همسایه است. البته برخی دیدگاه‌های کارشناسی هم وجود دارند که معتقدند هدررفت گاز در کشور روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز است. برآوردها حاکی از این است که روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در فرآیند استخراج، پالایش و انتقال در ایران سوزانده می‌شود چرا که تکنولوژی جمع‌آوری آن وجود ندارد. این در حالی است که جلوگیری از این اتفاق، می‌تواند گاز مورد نیاز حداقل ۱۱ میلیون‌ ایرانی را با در نظر گرفتن سرانه مصرف خانگی فعلی که نسبتا بالا هم هست، تامین کند و به نوعی مشکل‌ زمستان سخت را حل کند.

قطعی گاز خانگی
در روزهای اخیر خبر کمبود گاز در ایران و تصاویری از صف ‌طولانی مردم برای پر کردن کپسول گاز منتشر شده است. در همین روزها نیز محمدرضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران نیز می‌گوید که اکنون ایران در مرز هشدار مصرف گاز قرار گرفته و وارد شرایط بحرانی شده است.به باور او اگر مردم در منازل یک بخاری را به مدت ۶ ساعت در روز خاموش کنند، روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب در کل کشور صرفه‌جویی می‌شود.براساس داده‌های موجود، در حال حاضر ۸۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز در کشور تولید می‌شود و در مقابل در بخش خانگی و تجاری ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز مصرف می‌شود.جولایی با اشاره به افزایش ۲۰ میلیون متر مکعبی تولید نسبت به سال گذشته می‌گوید: به‌رغم افزایش تولید؛ میزان مصرف در شرایط یکسان دمایی نسبت به پارسال ۳۰ میلیون متر مکعب بیشتر شده است. در این شرایط طبق اظهارات وزیر نفت از روز پنجشنبه (۲۲ دی‌ماه) سوآپ گاز ترکمنستان به‌صورت کامل قطع شده است. البته به نقل از شانا، او مدعی است که با تغییرهایی در خطوط انتقال گاز و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در جنوب کشور ایجاد شده، استمرار در گازرسانی کشور ادامه دارد و هیچ قطعی رخ نداده است.البته اوجی از نگرانی‌های خود در مورد افت فشار گاز در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوب، گلستان و سمنان، سخن می‌گوید. نگرانی‌ای که بی‌مورد نبود؛ چون روز گذشته گاز برخی از مناطق خواف قطع شد. این موضوع را فرماندار شهرستان خواف اطلاع‌رسانی کرد. به گفته او قطعی گاز در برخی از مناطق این شهر به دلیل افت فشار گاز است. مهدی عباسپور همچنین از مردم این منطقه درخواست کرده است، با پوشیدن لباس‌های گرم و کاهش دمای تجهیزات گرمایشی به مدیریت توزیع گاز کمک کنند.پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی بقیه مناطق کشور نیز با قطعی گاز مواجه شوند. شاید به همین دلیل استان‌های مختلف از دورکاری کارکنان دولتی تا تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های خود در روز شنبه خبر داده‌اند. تا زمان نگارش این گزارش استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، جنوبی، گیلان، سمنان، زابل، کهگیلویه و بویر احمد، اردبیل، اصفهان و البرز اعلام کردند، مدارس و دانشگاه‌ها یا ادارات دولتی استان را برای روز شنبه تعطیل خواهند کرد. کارکنان ادارات در استان تهران نیز دورکار خواهند شد؛ تا شاید دولت بتواند بحران گاز را کنترل کند.بحرانی که گریبان حمل‌ونقل را نیز گرفته است. آخر هفته‌ای که گذشت ۶ قطار در مسیر مشهد متوقف شد و به نقل از تسنیم بحران به گونه‌ای بود که در روز پنجشنبه ۴۰۰ مسافر قطار قم - مشهد به دلیل یخ‌زدگی مسیر، ۱۰ ساعت روی ریل متوقف شده بودند. گفته شده که ۵ قطار در این مسیر متوقف شدند.

هدفمندی ناموفق
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود گاز از نگاه کارشناسان موضوع هدفمندی یارانه‌های انرژی و اصلاح قیمت‌گذاری است که سال‌هاست به صورت دستوری اعمال می‌شود. این قیمت‌گذاری هم فقط در حوزه گاز نیست و معضل کل حوزه انرژی است. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود، کمتر از چهار ماه دیگر و در فصل تابستان و با گرمای هوا، کشور با معضل کمبود برق مواجه شود. همانطور که امروز کشور به واسطه قیمت‌‌گذاری نادرست گاز با بحران مواجه شده است.محمود خاقانی و نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه میزان هدر رفت گاز روزانه حدود ۲۷ میلیون مترمکعب است؛ درباره وضعیت قیمت‌گذاری گاز به ایلنا می‌گوید: یکی از دلایل کمبود گاز در ایران این است که مقادیر زیادی گاز هدر می‌رود، ما در دنیا نفر اولی هستیم که کار ما هدر دادن است، درست مانند برنامه هدفمند کردن حامل‌های انرژی که به جرات می‌توان گفت این برنامه هم در واقع هدر دادن انرژی بوده است. حمیدرضا عراقی معاون سابق وزیر نفت نیز در مورد روند نادرست قیمت‌گذاری گاز به ایسنا می‌گوید: از اول انقلاب به دلیل فضایی که در کشور وجود داشت و تاکنون نیز ادامه دارد، سوخت، قیمت واقعی پیدا نکرده است، البته منظور از قیمت واقعی این نیست که به دنبال قیمت صادراتی باشیم، به‌طور مثال در مجلس هفتم بحث تثبیت قیمت‌ها مطرح شد یعنی چند سال قیمت هیچ افزایشی نیافت، در صورتی که در برنامه پنجم و ششم قرار بود سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت انرژی تغییر کند. او می‌افزاید: بعد از قیمت موضوع تکنولوژی اهمیت دارد، زمانی که قیمت گاز ارزان باشد طبیعتا کسی به دنبال بخاری با راندمان بالا نمی‌رود، نیروگاه‌ها خود را بهینه نمی‌کنند، صنایع نیز به دنبال راهکارهایی برای صرفه‌جویی سوخت نمی‌روند که منجر به کاهش قیمت‌ها شود چرا که قیمت سوخت در هزینه‌های صنایع بزرگ همچون فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها تاثیر چندانی ندارد ؛بنابراین اگر قیمت براساس برنامه پنجم تغییر می‌کرد تکنولوژی نیز به این عرصه راه پیدا می‌کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 برداشت اشتباه نظام مالیاتی از خوداظهاری
تحقق درآمدهای دولت از مسیر مالیات نیازمند خانه تکانی در این حوزه است از این رو استناد به الگوهای جهانی با نظام مالیاتی موفق یکی از راهکارهایی است که می‌تواند دولت را در مسیر اجرای قوانین مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی کمک کند. به گفته کارشناسان اجرای طرح خوداظهاری بر اساس آنچه در کشورهای اروپایی اجرای می‌شود یکی از رویکردهایی محسوب می‌شود که منجر به تشکیل صفوف طویل برای پرداخت مالیات و بهره بردن از مزایای اجرای این طرح و منتفع شدن از مزایای آن خواهد شد این درحالی است که به گفته کارشناسان بازنگری در قوانین و نحوه اجرای مالیات را پیش شرط مهم مالیات ستانی در سال آینده می‌دانند.

اقتباس غلط رویکردهای مالیاتی از غرب

مرتضی حیدری، کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: اخذ مالیات به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی در اکثرکشورهای جهان به شمار می‌آید. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اصلی اجرای طرح باید به شکل کاملا مستقل و در جایگاهی بالاتر از دیگر نهادها انجام وظیفه کند تا به دور از هرگونه شائبه نسبت به دریافت مالیات از تمام سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی بدون هیچ اهرم بازدارنده اقدام کند. او افزود: پیش‌نیاز اجرای طرح مالیات در کشور نیاز به یک خانه تکانی و اصلاحات اساسی در سازمان امور مالیاتی دارد تا چالش‌های موجود در این بخش حل شود و مالیات به عنوان محلی برای کسب درآمد دولت معرفی شده است و این اندیشه باید به سمت معرفی سازمان پاسخگو در مقابل مردم تغییر کند و رویکرد کارفرمایی این سازمان در برابر مردم به فرآیند مطالبه‌گری و خادم بودن دولت و سازمان امور مالیاتی و الزام پاسخگو بودن آن تغییر یابد. او افزود: یکی از رویکردهای اشتباهی که در این سازمان وجود دارد مساله خوداظهاری مالیات است که به اشتباه از رویکردهای مالیاتی غرب اقتباس کرده‌ایم در حالی که مقوله خوداظهاری در نظام مالیاتی غرب بسیار متفاوت با آنچه که در ایران وجود دارد است و خوداظهاری مالیاتی در غرب مبتنی بر جمع‌آوری اسناد است و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی جهت بازپس‌گیری مالیات‌هایی که از سوی اداره مالیات به مودی تعلق می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در ایران در اقدامی کاملا وارونه این امر به معنای ارائه اسنادی به اداره مالیات برای پرداخت پول تلقی می‌شود و چنانچه سازمان امور مالیاتی به تعبیر و اجرای صحیح خوداظهاری بپردازد دیگر نیازی به هیچ گونه اقدام فرهنگی، تبلیغاتی نخواهیم داشت و صف‌های طویلی برای تعیین تکلیف مالیاتی و ارائه اسناد به دولت تشکیل می‌شود و روند پرداخت مالیات با لحاظ کردن بازپس دادن مالیات‌های پرداخت شده‌ای که باید به مردم بازگردانده شوند بیش از پیش تسهیل خواهد شد، چراکه مردم طی این فرآیند پول خواهند گرفت و پولی پرداخت نمی‌کنند و اصلی‌ترین بخش خانه تکانی سازمان امور مالیاتی درهمین بخش انجام خواهد شد.

تغییر نگرش‌های پایه‌ای در طرح مالیات ستانی

حیدری ادامه داد: اصلاح در سازمان امور مالیاتی باید به شکل پایه‌ای و با نگاهی به فلسفه وجودی مالیات ستانی صورت گیرد و در مرحله نخست باید بازنگری جدی در تغییر نگرش مالیات به عنوان پول زور انجام شود و تلاش برای کاهش فسادهای سیستمی در نظام درون و برون سازمانی اداره مالیات از دیگر رکن‌های مهم اصلاحات دراین سازمان محسوب می‌شود همچنین توسعه تمامی شاخص‌های رشد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی از موارد مهمی برشمرده می‌شود که باید به‌طور جدی در آن بازنگری شود. او گفت: تا این اصلاحات صورت نگیرد فرصت انجام کار سازمان امور مالیاتی جهت پیشبرد امور مالیاتی در کشور در حوزه‌های مختلف ایجاد نمی‌شود و باید در این مسیر تلاش شود تغییرات در قوانین موجود بر اساس قوانین و رویکردهای قوانین پیشرفته دنیا طراحی و اجرایی شود. تعریف مشوق‌های مالیاتی در کشور و رفع موانع تولید به منظور تسهیل در پرداخت مالیات‌ها از جمله شاخص‌های بهبود مالیات‌دهی در کشور محسوب می‌شود. حیدری درباره چالش‌های موجود در نظام مالیاتی گفت: استفاده از جبر در دریافت مالیات در هر فرآیندی همیشه باعث فرار و ایجاد سد دفاعی می‌شود و این امر در خصوص دریافت مالیات نیز صدق می‌کند از این رو باید تلاش کرد تا دریافت مالیات بر اساس فلسفه مالیاتی مصطلح در کشورهای موفق عمل کنیم. اساساً در توسعه یافته‌ترین کشورها مانند کشورهای اسکاندیناوی یا آمریکا هیچ شهروندی با رضایت مالیات پرداخت نمی‌کند اما مسلماً با اجبار هم این امر امکان پذیر نیست و تا مردم مشاهده نکنند که سطح رفاه آنها در نتیجه پرداخت مالیات افزایش یافت است امکان ندارد که بخشی از درآمد خود را به دولت بدهند بدون اینکه به صورت ملموس تغییری در رفاه اجتماعی – اقتصادی جامعه رخ دهد، بنابراین فرار از پرداخت مالیات عواید دولت را تهدید می‌کند و یکی از مظاهر فساد شمرده می‌شود و بر اساس گزارش‌های رسمی عدم پرداخت مالیات در ارتباط تنگاتنگی با رشوه است و باعث رشد کارمندان فاسد خواهد شد و علاوه بر آن منتهی به کاهش درآمدهای دولت نیز خواهند شد.

فرارهای مالیاتی از سوی درشت مهره‌ها

کورش شرفشاهی دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در شرایط کنونی مسئولان بیش از هر زمان دیگری به این باور جدی رسیده‌اند که بودجه کشور را بدون در نظر داشتن درآمدهای نفتی باید تنظیم کنند و راه عبور از این مساله و دستیابی به این رویکرد، چیزی جز تحول در نظام مالیاتی نیست و شواهد نشان می‌دهد وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به این مهم اهتمام جدی دارد بنابراین لازم است ضمن تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، شناسایی مجاری فرار مالیاتی، هدفمندکردن معافیت‌ها و روش‌های جدید دیگر، مورد بازنگری و تبیین قرار گیرد. او افزود: سالانه نرخ رشد درآمدهای مالیاتی ۲۱تا۲۲ درصد بوده و این افزایش جهشی منابع قابل تحقق نیست و اگر مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای لوکس را نیز در نظر بگیریم ۹۰۰۰ هزار میلیارد تومان از این منبع در نظر گرفته شده که در سالجاری این پایه‌ها تحققی نداشته است و سال گذشته بخشی زیادی از اصناف تعطیل بودند برای اولین بار ۸۰ درصد خود اظهاری مودیان را مورد پذیرش قرار دادیم. این از جمله اقداماتی بود تا فرهنگ خوداظهاری را ترویج کنیم اما این مساله نیازمند تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی است. شرفشاهی در مورد فرارهای مالیاتی گفت: در سال‌های گذشته تنها چیزی که از مالیات برداشت می‌شد، کسر از دریافتی حقوق بگیران بود و نتیجه این بی‌توجهی، فرارهای مالیاتی بزرگی بود که باعث افزایش فاصله جامعه طبقاتی شد بنابراین از کارگر و کارمند حداقل بگیر مالیات گرفته شد اما بسیاری از سرمایه‌داران در باد بی‌توجهی‌ها ریال‌های خود را تبدیل به میلیون کردند همچنین وجود افرادی است که بدون داشتن دفتر و مجوز‌های قانونی در بازار آزاد به کسب درآمدهای میلیاردی مشغول هستند و افرادی که هر از چند گاهی سرمایه‌های خود را در بخشی از اقتصاد به جریان می‌اندازند تا در قالب آشفته کردن اقتصاد، یک شبه ره صد ساله را بپیمایند اما سؤال اینجاست که چرا چنین مواردی اتفاق می‌افتد و این معضلات تنها در نتیجه ضعف برخورد با فراریان مالیاتی است. او معتقد است: به نظر می‌رسد قبل از آنکه نگران فرار مالیاتی باشیم، باید نگران روابط ناسالم اقتصادی باشیم. باید قبل از هر چیز به این سؤال پاسخ بدهیم که خاوری و امثال او چگونه توانسته‌اند سرمایه‌های به این بزرگی را از کشور خارج کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 یخبندان گازی
دامنه کسری گاز از صنایع و کارخانجات ایران به اماکن عمومی و ادارات رسیده و حالا کمبود گاز موجب تعطیلی ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌های بسیاری از استان‌های ایران شده است. به‌جز این جایگاه‌های سوخت CNG برخی استان‌ها هم دچار افت فشار و تعطیلی شده است و وزارت نیرو با اشاره به گازسوزبودن حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد نیروگاه‌های برق نسبت به کمبود برق هم هشدار داده است.

گاز تحویلی صنایع فولاد یک‌چهارم شد

تا چندی پیش افت فشار گاز، بسیاری از صنایع ایران را با چالش مواجه کرده بود. یکی از مقامات وزارت صمت اعلام کرده است که میزان گاز تحویلی به صنایع فولاد به یک‌چهارم نیاز آنها کاهش داشته است.

بر اساس گفته سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به کمبود گاز برای کارخانه‌های تولیدکننده فولاد گفته است که کارخانه‌های تولیدکننده فولاد با مشکل تأمین سوخت مواجه هستند و در‌حال‌حاضر بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در این بخش به علت کمبود گاز، نیمه‌‌تعطیل شده‌‌اند.

به گزارش فارس او تأکید کرده است که «تأمین گاز به یک معضل جدی برای تولیدکنندگان فولاد تبدیل شده، در‌حالی‌که قرار بود روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز برای کارخانه‌‌های فولادی در نظر گرفته شود، این میزان به ۱۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت و اخیرا در نامه‌‌ای از سوی شرکت ملی گاز این میزان به ۱۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است». همچنین اخباری از توقف فعالیت برخی پتروشیمی‌ها به دلیل کمبود گاز در روزهای اخیر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. به‌جز این علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان از کاهش ۲۰ تا ۲۳ درصدی سوخت کارخانه‌های سیمان خبر داده و به ایلنا گفته بود که «گاز بیش از ۵۰ کارخانه سیمان به‌صورت تقریبی قطع شده است، از سوی دیگر برق واحدهای تولیدی نیز به‌تدریج دچار محدودیت شده‌اند». او همچنین تأکید کرده بود «تأمین سوخت مازوت هم به‌راحتی انجام نمی‌شود و برای تأمین آن باید فرایندهای پیچیده‌ای طی شود؛ بعد از اینکه کارخانه‌داران سیمان پول خرید مازوت را به صورت نقدی پرداخت کردند؛ هیئت‌مدیره باید تعهد محضری بدهند که هرگونه افزایش قیمت در روزهای آینده برای مازوت را بپذیرند و قیمت‌های فعلی مقطوع نیست. در این شرایط تولیدکنندگان مالک مازوت خریداری‌شده نیستند، این در حالی است که پول خرید مازوت را پرداخت کرده‌اند». هرچند ‌وزارت صنعت قطع کامل گاز برخی کارخانه‌های سیمان را رد کرده و از کاهش گاز تحویلی به آنها خبر داده است اما فعالان صنایع سیمان همچنان از مشکلات عدیده ناشی از کسری گاز می‌گویند. در این میان بخش‌نامه‌های متعددی رسانه‌ای شده مبنی بر اینکه گاز برخی شهرک‌های صنعتی از جمله شهرک صنعتی تهران، قزوین، البرز، سمنان، خراسان و... قطع شده است.

تولید برق زیر فشار کسری گاز

کسری گاز حالا نه‌تنها به‌صورت مستقیم صنایع ایران را زیر فشار قرار داده است که باعث کاهش تولید برق شده و کسری برق نیز مازاد بر کسری گاز تبدیل به پاشنه آشیل صنایع کشور شده است. بر اساس اعلام وزارت نیرو بین ۸۵ تا ۹۰ درصد نیروگاه‌های برق کشور سوخت گاز مصرف می‌کنند و با کسری گاز تولید برق زیر فشار قرار می‌گیرد. این در حالی است که بالغ بر ۱۰ درصد نیروگاه‌های برق ایران نیروگاه‌های برقابی هستند و با بحران آب راندمان آنها کاهش چشمگیر داشته است. بر این اساس مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفته است: «از آنجایی که سوخت اصلی نیروگاه‌های کشور گاز است، با افزایش مصرف این سوخت در بخش خانگی و تجاری، ناچار به استفاده از سوخت مایع هستیم که انتقال آن به نیروگاه‌ها نسبت به گاز بسیار سخت‌تر است».

بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو رجبی‌مشهدی توضیح داده که با توجه به افت فشار گاز تأمین برق هم بسیار دشوار شده است. بنا به توضیحات او «بیش از ۹۰ درصد تولید برق نیروگاه‌های حرارتی که از سوخت گاز استفاده می‌کنند و با توجه به رکورد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده کشور در روزهای اخیر ضروری است برای اینکه تأمین سوخت نیروگاه‌ها و تأمین برق مطمئن و پایدار برای مردم با مشکل مواجه نشود مردم در مصرف برق صرفه‌جوبی کنند».

تعطیلی گسترده ادارات و بانک‌های ایران به دلیل کسری گاز

حالا دامنه کسری گاز از صنایع به اماکن عمومی و ادارات رسیده است و کمبود گاز در روزهای گذشته مدارس و ادارات استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، همدان، گلستان، خراسان، اصفهان، گیلان، زنجان و... را تعطیل کرد. دامنه این تعطیلی‌ها به بخشی از استان‌های فارس، قم و حتی بوشهر رسید.

در این میان خبر تعطیلی ادارات پایتخت هم منتشر شده است. معاون استاندار تهران عصر جمعه خبر داد: تمامی ادارات، سازمان‌های اجرائی و نهادهای استان تهران با هدف کاهش مصرف گاز در روز شنبه ۲۴ دی‌ماه تعطیل خواهند بود.

علاوه بر این، خبرها حاکی از تعطیلی جایگاه‌های سوخت CNG در برخی استان‌ها و مناطق ایران است. علی‌اصغر برومند، مدیر روابط عمومی شرکت نفت خراسان شمالی در همین زمینه به ایسنا گفته است که «جایگاه‌های CNG در این استان تعطیل شده‌اند و علت این امر افت فشار گاز بوده است. زیرا گاز ۲۹ جایگاه CNG قطع و انرژی آنها در اختیار بخش خانگی قرار گرفت». پیش از این انجمن جایگاه‌داران خراسان رضوی هم خبری مشابه را به ایسنا اعلام کرده بود.

همچنین برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند که در برخی استان‌های شمالی و استان‌های سردسیر برای تأمین سوخت CNG تاکسی‌های خود دچار مشکل شده‌اند و از نظر معیشتی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

وزیر نفت: بیشتر لباس بپوشید

علاوه بر این اخباری از احتمال قطع گاز خانگی در برخی مناطق مانند خواف منتشر شد که وزارت نفت قطع گاز خانگی را تاکنون رد کرده است.

این در‌حالی است که وزارت نفت این روزها به مردم توصیه می‌کند که برای پایداری شبکه گاز در مصرف خود صرفه‌جویی کنند و یکی از بخاری‌های خود را خاموش کنند!

جواد اوجی، وزیر نفت هم چهارشنبه گذشته پس از جلسه هیئت دولت گفته است «در پیک مصرف گاز هستیم. سعی داریم توزیع گاز را مدیریت کنیم، خط قرمز ما مصرف خانگی است و به دستور رئیس‌جمهور اولویت اول وزارت نفت همین است. ما از یک ماه پیش به ۲۶ میلیون مشترک گازی در کشور گفته بودیم که رعایت کنید و بهینه مصرف کنید». وزیر نفت ایران گفته «دمای خانه من ۲۱ تا ۲۲ درجه است به محض اینکه وارد خانه می‌شوم سریع لباس گرم و جوراب می‌پوشم و نمی‌گذارم اسرافی شود. امیدوارم زمستان را بدون قطع گاز خانگی پشت‌سر بگذاریم».

پیش از این احمد زراعت‌کار، رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه‌و‌بودجه ایران گفته بود کشور حداقل تا ۲۰ سال دیگر درگیر بحران کمبود گاز است.

عباس اعظمی، سخنگوی شرکت ملی گاز هم درباره وضعیت تولید و مصرف گاز کشور به مهر گفته است: «میزان مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته و د‌رحال‌حاضر میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری به ۶۸۰ میلیون مترمکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود که به ۷۰۰ میلیون مترمکعب نیز برسد، علیرغم این جهش که ایجاد شده محاسبه‌ای که صورت گرفته امروز نسبت به روز مشابه سال گذشته ۱۵۰ میلیون مترمکعب معادل ۶ فاز پارس جنوبی مصرف افزایش پیدا کرده است».

صنعت گاز قربانی کمبود سرمایه

با‌این‌حال واقعیت این است که کمبود سرمایه و تحریم تکنولوژی باعث شده است که تولید گاز مطابق مصرف پیش نرفته و سال به سال کسری گاز در ایران تصاعدی شود.

پیش از این رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران به «شرق» گفته بود که صنعت گاز ایران در کوتاه‌مدت به حدود ۵۰ میلیارد دلار، میان‌مدت به ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار و در بلندمدت به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا تولید گاز در سطح فعلی بماند!

البته جواد اوجی، وزیر نفت هم چندی پیش با اشاره به ناترازی انرژی گفته بود که صنعت نفت و گاز ایران به حدود ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

به‌جز این برخی کارشناسان به مشکلاتی مانند تحریم و نبود فناوری کافی برای استخراج بیشتر گاز اشاره می‌کنند و می‌گویند که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای منطقه مانند ترکیه و حتی کشورهای عربی تنوعی برای سبد مصرف انرژی خود قائل نشده و توجهی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به وسایل گازسوز نداشته است.

به‌جز این بسیاری از کارشناسان توسعه نسبت به نحوه مصرف گاز در ایران انتقاد داشته و می‌گویند که ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه آمریکا گاز خود را صرف تولید ارزش‌افزوده نکرده و سهم عمده گاز مصرفی در بخش خانگی استفاده می‌شود.

محمد بحرینیان، کارشناس توسعه در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «در ایران قوانین و دستورالعمل‌ها عموما بر ضد تولید صنعتی است و دولت‌ها برای خرید محبوبیت و برخلاف کشورهای دیگر بخش صنعت را معمولا قربانی مصرف‌کنندگان خانگی کرده‌اند و به‌جای تشویق مصرف‌کنندگان خانگی به استفاده از لوازم کم‌مصرف، هم قطع برق و گاز صنایع در اولویت دولت‌های ایران است و هم قیمت انرژی برای بخش تولید گران‌تر از بخش خانگی است‌».

او تأکید می‌کند: در بحران برق در تابستان و برق و گاز در زمستان که نشان از ناکارآمدی دولت‌های ایران است، به ناگاه به بسیاری از شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی پیامکی ارسال می‌شود که فورا تعطیل کنید. بدون اینکه به خسارت‌های عظیم مالی و دیگر عوامل زیان‌ده فکری شده باشد و این مسئله وضعیت اقتصادی و زیرساخت‌ها را دشوارتر و بغرنج‌تر می‌کند.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 قیمت طلا و سکه افکار عمومی را نگران کرده است
هفته‌های متمادی است که قیمت سکه تحت تاثیر جهش قیمت دلار روندی صعودی یافته و رکوردهای شگفت‌انگیزی را به ثبت رسانده است.معمولا بازار سکه و طلای ایران تحت تاثیر ۲ عامل بسیار مهم قیمت جهانی و نرخ ارز قرار دارد و اثر نوسانات نرخ دلار بر مسکوکات و مصنوعات طلا به صورت لحظه‌ای می‌تواند ثبت شود. به گزارش خبرآنلاین، در هفته‌های گذشته که دلار با رقم‌هایی شگفت‌انگیزی معامله شد؛ قیمت سکه تمام ،‌نیمه سکه و ربع سکه هم به طرز حیرت‌انگیزی بالا رفت و حباب بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.دولت به عنوان راهکار فوری حل مشکلات بازار ارز و ... دست به تغییر رئیس کل بانک مرکزی زد و تا حدودی و به شکل دستوری توانست افسار نرخ ارز را در دست بگیرد؛ البته ماجرای سکه اندکی متفاوت بود و عقب‌نشینی مسکوکات از قله قیمتی به آهستگی صورت گرفت . دولت در گام دوم در نظر دارد از روز ۲۴ دی‌ماه و به مدت سه روز نسبت به عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا اقدام کند.بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خریداران ربع سکه از بورس حتما باید بصورت فیزیکی قطعات خریداری شده را تحویل بگیرند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در کافه خبرگزاری خبرآنلاین درباره عرضه ربع سکه در بورس و تاثیر آن در کاهش و از بین بردن حباب سکه اظهار کرد: عرضه سکه در بورس خبر خوبی بود که در روزهای گذشته منتشر شد و به اعتقاد بنده اگر هدف مدیریت بازار بود؛ این کار باید حداقل یک ماه پیش انجام می‌شد زیرا حدود یک ماه قبل شروع روند افزایشی قیمت‌ها در بازار داخلی را شاهد بودیم و انتشار این خبر می‌توانست نقش مهمی در رابطه با کاهش، ثبات نرخ‌ها در بازار داشته باشد و همچنین مانعی در برابر روند افزایش بیش از حد نرخ‌ ربع سکه در بازار می‌شد.نادر بذرافشان تصریح کرد: اکنون انتشار این خبر بازار را تحت تاثیر قرار داده و با اعلام خبر عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس شاهد کاهش ۸۰۰ هزار تومانی حباب سکه در بازار هستیم.
نرخ ربع سکه‌های بانک مرکزی
مهم است
وی ادامه داد: البته در کنار انتشار این خبر؛ قیمت‌گذاری ربع‌ سکه‌های عرضه شده در بورس نیز بسیار مهم است و باید دید دولت و بانک‌مرکزی چه نرخی را برای سکه‌های عرضه شده در بورس تعیین خواهند کرد زیرا این مساله نقش بسیار مهمی در زمینه کاهش حباب سکه خواهد داشت. ربع سکه در هفته‌های گذشته تا قیمت ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و سپس به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که با انتشار این خبر اکنون شاهد کاهش ۸۰۰ هزار تومانی حباب سکه در بازار هستیم.وی عنوان کرد: امیدواریم با عرضه ربع سکه در روز شنبه و نرخ تعیینی بانک مرکزی شاهد کاهش بیشتر حباب سکه در بازار باشیم، اکنون بخش عمده قیمت ربع سکه ( ۴۰ درصد قیمت ) را حباب تشکیل می‌دهد و تعیین قیمت پایین برای ربع سکه از سوی بانک مرکزی می‌تواند نقشی مهمی در ادامه کاهش حباب و کاهش قیمت ربع سکه در بازار داشته باشد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده اگر دولت اقدام به عرضه نیم سکه و سکه‌های تمام در بازار بورس کند، می‌تواند نقش مهمی در روند قیمت‌ها در بازار داشته باشد. امیدوارم که مدیریت دولت در زمینه عرضه سکه در بازار بورس ادامه‌دار باشد زیرا می‌تواند تبعات مثبتی برجا بگذارد و موجب ثبات نسبی نرخ‌ها در بازار شود و از میان نگرانی‌های مردم از روند افزایش نرخ و حباب سکه و بالا رفتن قیمت طلا بکاهد.این فعال بازار سکه و طلا در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی و دولت در زمینه نحوه عرضه و قیمت تعیین شده برای نیم سکه در بورس با اتحادیه طلا گفت‌وگو و مشورتی کرده‌اند یا خیر؛ گفت: خیر این کار صورت نگرفته است. البته ما در سال‌های گذشته جلساتی با بانک مرکزی داشتیم و اتحادیه به نمایندگی از بخش خصوصی اعلام کرده بود که سرمایه‌گذاران داخلی فعال در این عرضه می‌توانند با نظارت اتحادیه و با هماهنگی بانک مرکزی قادرند نسبت به ضرب و عرضه سکه به دولت کمک کنند زیرا این مساله می‌تواند موجب از بین رفتن حباب بالای نرخ سکه در بازار شود. سال گذشته چنین جلساتی برگزار شد اما در روزهای اخیر؛ خیر هیچ‌گونه صحبت و جلسه‌ای در رابطه با برنامه‌ریزی برای عرضه ربع سکه در بورس نداشته‌ایم و ما نیز از طریق رسانه‌ها در جریان این خبر قرار گرفته‌ایم و از کم و کیف آن بی‌اطلاع هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون سایر مسکوکات در بورس عرضه نشده و آیا احتمال عرضه نیم سکه و تمام سکه وجود دارد یا خیر؛ ‌بیان کرد: این موارد جزو سیاست‌های بانک مرکزی است زیرا ضرب و عرضه سکه در اختیار این بانک است و بانک مرکزی توانایی انجام این کار را دارد اما اگر بخواهد اعضا و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این اتحادیه توانایی سرمایه‌گذاری، ضرب و عرضه سکه را دارند و دولت را یاری خواهیم کرد زیرا با این کار به حتم شاهد کاهش حباب سکه خواهیم بود.
بذرافشان گفت: به دلیل افزایش قیمت‌ها و نیز حباب نرخ‌ها باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده و افکار عمومی نسبت به قیمت‌های فعلی نگران هستند و می‌خواهند بدانند این حباب ادامه‌دار است یا خیر؟ اکنون که حباب روند کاهشی را طی می‌کند آیا عرضه سکه در بورس به‌گونه‌ای خواهد بود که بتواند بازار را کنترل کند؟ اگر عرضه با قیمت‌ها متعادل و پایین صورت گیرد حتم بدانید می‌تواند موجب شکستن حباب نرخ‌ها شود.این فعال بازار طلا و جواهر درباره میزان و حجم خرید سکه و طلا در روزهای اخیر نسبت به سال قبل اظهار کرد: نسبت به سال قبل بالاخره شاهد افزایش میزان خرید و فروش در این بازار بوده‌ایم و یک ماه پیش میزان خرید طلا و سکه اوج گرفت و مردم برای جلوگیری از پایین آمدن ارزش پول خود به سمت بازار سکه و مصنوعات طلا گرایش پیدا کردند و حدود ۲ هفته قبل خبر تغییر رئیس بانک مرکزی باعث شد که تا حدودی روند اوج افزایش تقاضا کنترل شود و به سمت کاهش تقاضا حرکت کند.
در ۲ هفته گذشته تاکنون بازار به روال عادی خود بازگشته و روی قیمت سکه تمام شاهد کاهش ۳ میلیون تومانی قیمت بوده‌ایم، قیمت ربع سکه ۲ میلیون و نیم سکه هم حدود ۱.۸ میلیون تومان کاهش نرخ را شاهد بودیم. در این مدت روند کاهشی تقاضا را داشتیم و به نظر بنده همه مردم جامعه به دنبال این هستند که نرخ‌ها ثبات داشته باشد یعنی اگر حباب نرخ سکه کاهش یابد و از طریق بانک مرکزی سکه عرضه شود؛ حتم بدانید می‌تواند منجر به کاهش حباب و قیمت و ثبات نرخ‌ها شود. مردم نیز انتظار دارند برای خرید تمام کالاها از جمله سکه و طلا با استرس اقدام نکنند و شاهد ثبات نرخ‌ها باشند.
بذرافشان خاطرنشان کرد: سکه و طلا به عنوان فلزات گرانبها؛ نقش مهمی در اقتصاد دارد و پشتوانه پس‌اندازی برای هموطنان محسوب می‌شود و مردم می‌خواهند در این بازار شاهد ثبات قیمت‌ها باشند و امیدواریم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و نیز سیاست‌های دولت و این بانک و عرضه سکه در بورس شاهد ثبات بازار و رند کاهشی نرخ‌ها باشیم.وی گفت: با توجه به قرارگیری در ماه‌های پایانی سال و افزایش تقاضا، عرضه نیم سکه و سکه تمام در بورس نیز می‌تواند مفید باشد و سبب کاهش حباب، قیمت و ثبات قیمت‌ها شود.

چگونه از بورس سکه بخریم؟

امروز ( شنبه) برای نخستین بار ربع سکه در بورس کالا عرضه می‌شود؛ بر این اساس، سقف خرید برای هر متقاضی محدود بوده و زمان تحویل فیزیکی آن نیز پنج روز بعد از معاملات است.به گزارش ایسنا، قرار است از روز جاری (شنبه) به مدت سه روز کاری ۵۰۰ هزار قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی در بورس کالا عرضه شود. اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و قیمت‌های معاملاتی در بخش «بورس کالا» قسمت»گواهی سپرده کالایی ناپیوسته» قابل مشاهده است.بر این اساس همه اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال دارای کد ملی مجاز به انجام معاملات بوده و متقاضیان خریدربع سکه باید توجه داشته باشند که نماد مذکور دارای معاملات ثانویه نیست.دوره پیش‌گشایش از ساعت ۹ شروع شده و ساعت ۱۳ خاتمه می‌یابد و راس ساعت ۱۳ حراج تک قیمتی برگزار می‌شود. دامنه قیمت سفارشات و قیمت سفارش عرضه توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. این روند از شنبه ۲۴ دی تا چهارشنبه ۲۶ دی ماه ادامه دارد. هر متقاضی نیز میتواند حداقل یک و حداکثر پنج ربع سکه خریداری کند.تحویل ربع سکه به مشتری از سوی خزانه، حداقل پنج روز کاری پس از معامله امکانپذیر است و زودتر از مهلت تعیین شده امکان تحویل ربع سکه به دارنده گواهی سپرده کالایی وجود ندارد. البته امکان نگهداری کالا در خزانه تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ وجود دارد. هزینه انبارداری، مبلغ ۱۰۰۰ ریال روزانه به ازای هر قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی است. این هزینه بر عهده خریدار خواهد بود که در هنگام تحویل کالا از خزانه باید با انباردار تسویه شود. علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده نیز به میزان یک درصد هزینه انبارداری محاسبه و به انباردار پرداخت میشود.جهت تحویل گرفتن ربع سکه از خزانه، لازم است مالک یا نماینده قانونی وی، از یکم بهمن ماه سال جاری و پس ازهماهنگی با خزانه و دریافت نوبت دریافت کالا، در زمان نوبت مشخص شده، همراه با مدارک احراز هویت به محلی که هنگام اخذ نوبت توسط بانک اعلام خواهد شد، مراجعه کند. ربع سکه‌های تحویل داده شده به مشتریان بدون وکیوم است.پس از تحویل گرفتن ربع سکه از خزانه، اعتراضی در خصوص کمیت و کیفیت کالای تحویل شده، قابل پذیرش نخواهد بود؛ از این رو، مالک میتواند در زمان تحویل، ربع سکه را رویت کرده و در صورت مغایرت با مشخصات کیفی اعلامی، از تحویل آن امتناع و ظرف دو روز مراتب را جهت رسیدگی، به صورت کتبی از طریق کارگزار مربوطه به بورس اعلام کند.