🔻روزنامه تعادل
📍 کمبود انرژی، تقصیر مردم یا مسئولان؟
✍️ رضا پاکدامن
هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت گفته است: الان ایرانِ ۸۵ میلیون نفری، معادل چینِ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری گاز مصرف می‌کند! باید نهضت بهینه‌سازی مصرف انرژی راه بیفتد. تصور مردم این است که چون ایران دومین دارنده منابع گازی و سومین تولیدکننده گاز دنیا است پس به یک منبع بی‌نهایت متصل هستیم؛ در حالی که اینگونه نیست، این ذهنیت باید اصلاح شود.

مجددا، مسوولانی که می‌بایست خود پاسخگوی کمبودها باشند، مردم را متهم و مقصر، کمبود انرژی در کشوری جلوه می‌دهند که دارای «اقیانوسی از منابع گازی» است! آیا عملکرد دستگاه‌های دولتی ایران نیز با تشکیلات مشابه در چین مقایسه می‌شود؟ برخلاف نظر این مسوول، نیاز به راه انداختن نهضت نیست.

اگر دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، شهرداری و... به تکالیف قانونی خود عمل کنند و نهادهای نظارتی به‌طور جدی پیگیر باشند، «بهینه‌سازی مصرف انرژی» تحقق خواهد یافت. آیا مثلا، سوزاندن گازهای سرچاهی که در حکم آتش زدن به اموال عمومی است، تقصیر مردم است؟ ساختمان‌ها، تجهیزات گرمایش، خودروهای غیر استاندارد و موارد متعدد دیگر از اتلاف هنگفت انرژی دربخش‌های مختلف کشور را شاهد هستیم که به جای ایجاد زمینه‌های جلوگیری از اتلاف انرژی، برای توجیه ناکارآمدی، متولیان صرفا مصرف‌کنندگان (خانواده‌ها یا صنایع) را در مضیقه قرار می‌دهند چه به صورت محدودسازی عرضه یا افزایش قیمت‌ها!

نکته بدتر، عدم استفاده از منابع مالی ناشی از افزایش قیمت‌ها برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و حتی کاهش اتلاف انرژی است و انگیزه اصلی از افزایش قیمت‌ها، پوشش سایر مخارج دولت است. ما در ایران با مصرف زیاد انرژی مواجه نیستیم، بلکه «اتلاف انرژی» درد اصلی است‌، که مردم اختیاری برای جلوگیری از آن ندارند.

در حوزه قراردادهای بین‌المللی نیز، وزارت نفت می‌توانست با در نظر گرفتن ناترازی انرژی که مدت مدیدی است همه به آن واقفند، به جای امضای قرارداد انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران در خرداد امسال، گاز ترکمنستان را مستقیما برای پیشگیری از بحران فعلی کمبود گاز در استان‌های شمالی کشور خریداری کند. امضای اینچنین قراردادهای سوآپ، به منزله عدم پیش‌بینی نیاز اساسی کشور به انرژی حتی برای ۶ ماه بعد است!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 در باب چرایی کم‌توجهی به اقتصاد خرد در ایران
✍️ دکتر مهدی فیضی
کلاس‌های درس مبانی علم اقتصاد را معمولا با تداعی آزاد شروع می‌کنم؛ به این ترتیب که عنوان می‌کنم، اولین واژه‌ای را بگویید که با شنیدن «اقتصاد» بدون درنگ به ذهن شما می‌آید. واژه‌هایی که عموما در این کلاس‌ها بیان می‌شوند شامل پول، تورم، ارز، طلا، بورس، دلار، مسکن، فلاکت، بیکاری، رشد اقتصادی و از این دست هستند. از آنجا که آنچه به بیان نیاید در اندیشه نمی‌گنجد و دایره واژگان مرزهای حوزه اندیشه را مشخص می‌کند، همین آزمایش ذهنی تکرارشونده به‌خوبی نشان می‌دهد که انگار برداشت عمومی از علم اقتصاد، آن را به اقتصاد کلان فرومی‌کاهد و حتی پیش‌فرض دانشجویانی که برای تحصیل این علم به دانشگاه می‌آیند عموما این‌گونه است.
ریشه‌های این بی‌توجهی و تقلیل علمی را می‌توان به‌خوبی در سوءتفاهمی جدی پیدا کرد که اساسا علم اقتصاد را در زمره علوم انسانی از جنس فلسفه و تاریخ قرار می‌دهد که در آن تنها پدیده‌ها با بیانی کل‌نگرانه و انتزاعی تحلیل می‌شوند و کثرت روش‌شناسانه و تنوع نظریات و نگرش‌ها طبیعی و پذیرفته شده است. اقتصاد اما فیزیک علوم اجتماعی است که از زبان ریاضی برای بیان منسجم و فهم دقیق پدیده‌ها استفاده می‌کند و البته عموما درنهایت نتایج آن قابل ارائه به صورت غیرفنی و تا حد خوبی عامه‌فهم نیز هست. ریاضیات اما جدا از کاربردهای بسیار خود در مدل‌‌‌سازی، تمرینی برای دقیق و منسجم اندیشیدن، جزئی و منطقی فکرکردن و سروسامان دادن به خِرد است. به این ترتیب، شاید بی‌‌‌مهری به ریاضیات در آموزش علم اقتصاد را بتوان در چارچوب کلی‌‌‌تر (و چه‌‌‌بسا ناخودآگاه) گریز از خردورزی و تمنای شاعرانگی در حیات فردی و اجتماعی ایران فهمید.

پل ساموئلسون نیز ریاضیات را «زبان طبیعی» اقتصاددانان می‌‌‌دانست و از آنجا که تفسیر برخی ویژگی‌ها به بیان ساده اقتصادی چندان ساده نیست و بدون کمک ریاضیات اساسا به دست نمی‌آید، در کتاب مبانی تحلیل اقتصادی خود نشان داد که چگونه می‌‌‌توان با استفاده از این زبان، «نظریه‌‌‌ای عمومی از نظریه‌‌‌های اقتصادی» را به‌‌‌طور مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه و پربار به دست آورد. شاید بزرگ‌ترین سوءتفاهم رشته اقتصاد برای دانشجوی تازه‌‌‌وارد، رویارویی با سطحی از کاربرد ریاضیات باشد که از یک‌رشته علوم انسانی انتظار نمی‌رود؛ تصویری که درس اقتصاد دبیرستان برای دانش‌‌‌آموز رشته علوم انسانی ایجاد می‌کند با آنچه در دانشگاه با آن روبه‌‌‌رو می‌شود، آن‌‌‌قدر متفاوت است که همان ابتدا بسیاری را دچار دلسردی می‌کند.
زبان (ابزار) عمده‌‌‌ اقتصاد شاخه اصلی به‌‌‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده‌‌‌های معتبر دنیا مباحث ریاضیات است تا بتواند پاسخ‌‌‌‌‌‌هایی مشخص به پرسش‌‌‌هایی مانند چگونه، چقدر و کجا داشته باشد. سطح ریاضیات در دروس دانشکده‌‌‌های اقتصاد در ایران، به‌‌‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی فاصله‌‌‌ زیادی با میانگین این سطح سایر دانشکده‌‌‌های اقتصاد معتبر دنیا دارد. درواقع شکاف میان سطح، محتوا و روش‌‌‌شناسی رشته‌‌‌ اقتصاد (برخلاف رشته‌‌‌های مهندسی و علوم پایه) در ایران حتی با دانشکده‌‌‌های رده میانه اقتصاد در دنیا آن‌‌‌قدر شگرف است که گویی از دو حوزه جداگانه سخن می‌‌‌گوییم که اساسا امکانی برای مفاهمه ندارند. در حالی که مفاهیم اقتصاد کلان مانند تورم و بیکاری بخشی از تجربه زیسته ما در ایران و به‌طور شهودی و بدون استفاده از ریاضیات پیشرفته نیز تا حد خوبی قابل فهم است، فهم عمیق اقتصاد خرد بدون استفاده از جعبه‌ابزار ریاضیات ناممکن است.

به این ترتیب بهتر می‌توان فهمید که چرا در آکادمی اقتصاد ایران که به‌طور پیش‌فرض در ذیل علوم انسانی انگاشته می‌شود، توجه کمتری به آموزش اقتصاد خرد در نسبت با اقتصاد کلان می‌شود؛ در حالی که جهت‌گیری آموزش و پژوهش در آکادمی‌های اقتصاد در دنیا در دهه‌های اخیر سوگیری شدید به اقتصاد خرد پیدا کرده که نمود آن در سهم عمده نوبل‌های اقتصاد این حوزه در سال‌های اخیر است. همچنین در حالی که حتی اقتصاد کلان نیز امروزه بر مبنای بنیان‌های خرد (Micro Foundation) تدریس می‌شود، در ایران همچنان دیوار بلندی بین آموزش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان وجود دارد؛ گویی ارتباط ارگانیکی میان این دو وجود ندارد. حتی در آموزش اقتصاد کلان نیز کمتر به مباحث جدید که همگی نیازمند پیش‌نیازهای جدی در ریاضیات هستند، مانند مدل‌های بهینه‌سازی پویا، مدل‌های جست‌وجو، مدل‌های بازگشتی، مدل‌های تصادفی، مالیات بهینه، بیمه بیکاری بهینه، سیاست‌های معتبر (Credible) دولت و مدل‌های جورسازی یا تطابق در بازار کار پرداخته می‌شود.
شاید دلیل دیگر کم‌توجهی نسبی به آموزش اقتصاد خرد در دانشگاه‌های ایران، دسترسی کم به داده‌های خرد در اقتصاد ایران باشد. گردآوری و انتشار داده‌های خرد عموما نه از سوی دولت‌ها بلکه از سوی سمن‌ها و انجمن‌های تخصصی صورت می‌گیرد که بدنه نحیف و شکننده‌ای در ایران دارند. بنگاه‌های خصوصی نیز عموما ترجیح می‌دهند به دلیل حساسیت روی محرمانگی داده‌های خود آنها را در اختیار پژوهشگران قرار ندهند. دست‌کم در تحصیلات تکمیلی آموزش مکمل پژوهش است. در آکادمی اقتصاد ایران که مدل‌های نظری چندان جایگاهی ندارند و پژوهش در اقتصاد به پژوهش‌های تجربی(Empirical) فروکاسته شده است، وقتی داده‌های در دسترس عموما منحصر به داده‌های کلان اقتصادی است، در این فقر داده خرد، کمتر انگیزه‌ای برای استاد و دانشجو به‌منظور پرداختن به اقتصاد خرد باقی می‌ماند، به‌طوری که حتی اقتصادسنجی داده‌های خرد نیز بسیار کمتر از اقتصادسنجی کلان مورد توجه قرار دارد.

در نهایت، کتاب‌های زیادی به زبان انگلیسی وجود دارد که مفاهیم اقتصاد خرد را به زبان ساده و ملموس و غیرفنی برای مخاطب غیرمتخصص عرضه می‌کنند. تعدادی از این کتاب‌ها به زبان فارسی ترجمه شده‌اند؛ اما تیراژ همه آنها نسبت به جمعیت کشور چنان ناچیز است که فاصله‌ای چندانی با هیچ ندارد. کمتر کتاب‌های تالیفی به زبان فارسی مانند کتاب بسیار ارزنده «بینش اقتصادی برای همه» تالیف دکتر علی سرزعیم نیز به‌راحتی در بازار در دسترس نیستند. شاید حتی دلیل بسیاری از بدفهمی‌ها و سوءتفاهم‌های عموم مردم در فهم مفاهیم اقتصاد کلان مانند حد مداخله دولت در بازار یا قیمت‌گذاری دستوری ناشی از ناآموختگی مبانی اقتصاد خرد پدیده‌های کلان اقتصادی باشد.

استقبال گسترده از معدود پادکست‌های موجود دقیق و علمی و در عین حال عامه‌فهم در اقتصاد، نشان می‌دهد که عطش عمومی برای یادگیری مفاهیم و ارزیابی سیاست‌های کلان در مردم وجود دارد. جای چنین پادکست‌هایی به زبان فارسی در اقتصاد خرد به‌شدت خالی است. نهادهای تخصصی مانند اندیشکده‌های اقتصاد و رسانه‌های تخصصی مانند مجموعه «دنیای‌اقتصاد» می‌توانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند پادکست، دانش عمومی در اقتصاد خرد را تا جایی بهبود دهند که دیگر اصرار بر تکرار سیاست‌های شکست‌خورده پیشین بین عموم مردم خریداری نداشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بمب‌هایی که در ذهن‌ها منفجر می‌شوند
✍️ سید محمدعماد اعرابی
می‌گفت: «آیا شما فکر کرده‌اید آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟» اما ظاهرا آن بمب فقط در ذهن گوینده این سؤال وجود داشت و در انبارهای تسلیحاتی آمریکا خبری از آن نبود. در واقع ارتش تروریستی آمریکا حتی از رهگیری ساده‌‌ترین پهپادهای نظامی نیز عاجز بود چه رسد به اینکه با یک بمب «تمام سیستم‌های نظامی ایران» را از کار بیندازد! ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ «کم مک میلان»
افسر توپخانه ارتش آمریکا که در عراق خدمت کرده بود طی مقاله‌ای برای تارنمای آمریکایی «۱۹۴۵» نوشت: «پهپاد‌های ایرانی مرتبا به نیرو‌های آمریکایی و ائتلاف در خاورمیانه حمله کرده‌اند و بار‌ها از خطوط دفاعی مهیب آمریکایی عبور کرده و اهدافی را در پایگاه‌های ایالات متحده در هم کوبیده‌اند... پهپاد‌های انتحاری چیزی بود که من و دوستانم را شب‌ها در عراق بیدار نگه می‌داشت.»
یک قرارداد ۵.۴ میلیارد دلاری، یک قرارداد ۱.۷۵۰ میلیارد دلاری،
یک قرارداد ۱۳۰ میلیون دلاری و یک قرارداد ۱۲۰ میلیون دلاری؛ مجموعا ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، رقمی است که عربستان سعودی تنها طی ۴ سال برای تجهیز خود به سامانه‌ دفاع هوایی پاتریوتِ ساخت آمریکا و استفاده از خدمات آن پرداخت کرد. شاید بهتر بود به‌جای این هزینه، پادشاه سعودی یکی از همان بمب‌ها را سفارش می‌داد تا «تمام سیستم‌های نظامی» انصارالله یمن را از کار بیندازد اما چنین بمبی حتی برای مقابله با مجاهدان یمنی که فاقد ارتش منسجم و نیروی هوایی و دریایی بودند نیز وجود نداشت.
۱۴ می ‌۲۰۱۹ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸) پهپادهای یمنی با موفقیت
یک هدف مهم را در ۳۲۰ کیلومتری غرب ریاض مورد حمله قرار دادند. این هدف ایستگاه‌های پمپاژ نفت و گاز در خط لوله «پترولاین» واقع در دو منطقه «العفیف» و «الدوادمی» بود. خط لوله‌ای ۱۱۷۰ کیلومتری که بندر «جُبیل» در شرق عربستان و در ساحل «خلیج‌فارس» را به بندر «ینبع» در غرب این سرزمین و در ساحل «دریای سرخ» متصل می‌کرد. پهپادهای یمنی در مسیر ۷۰۰ کیلومتری تا هدف‌شان در عمق خاک سعودی مورد شناسایی هیچ سامانه دفاع هوایی قرار نگرفتند و رژیم سعودی فهمید دور زدن تنگه هرمز از طریق این خط لوله چندان ساده نیست. ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ (۲۸ مرداد ۱۳۹۸) یمنی‌ها یک شگفتانه دیگر برای حکام سعودی و تسلیحات آمریکایی‌شان داشتند. پالایشگاه «الشیبه»، سومین پالایشگاه بزرگ سعودی در مرز عربستان و امارات با ۱۰ فروند پهپاد انتحاری «صماد۳» هدف قرار گرفت. پهپادهایی که توانسته بودند ۱۲۰۰ کیلومتر را در خاک سعودی بدون هیچ مزاحمتی بپیمایند و خود را به مرزهای امارات رسانده و با موفقیت تأسیسات پالایشگاه «الشبیه» را منهدم کنند. این حملات البته در مقابل عملیات بعدی آنها یک دستگرمی به حساب می‌آمد. ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۳ شهریور ۱۳۹۸) بزرگ‌ترین پالایشگاه نفتی جهان در «البقیقِ» عربستان با پهپادهای یمنی آشنا شد. علاوه‌بر آن پالایشگاه دیگر شرکت «آرامکو» در «الخُریص» نیز مورد حمله قرار گرفت. آن‌طور که مقامات سعودی مدعی شدند پالایشگاه «البقیق» با ۱۸ پهپاد و پالایشگاه «الخریص» با ۴ موشک مورد اصابت قرار گرفته بودند. بدین ترتیب سه پالایشگاه بزرگ عربستان یعنی «البقیق»(با ظرفیت ۷ میلیون بشکه در روز)، «الخریص»(با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه در روز) و «الشیبه»(با ظرفیت ۱ میلیون بشکه در روز) در تیررس یمنی‌ها قرار داشت. اما سؤال اصلی این بود سامانه دفاع هوایی پاتریوتِ رژیم سعودی دقیقا کجاست؟ پاسخ به این سؤال را هرطور که بیان کنیم از عملکرد افتضاح پاتریوت‌ها چیزی کم نمی‌شود. مناطق حساس البقیق و الخریص در میان انبوهی از سکوهای پدافندی پاتریوت قرار داشتند و علاوه‌بر آن دست‌کم شش پایگاه هوایی سعودی با فاصله نزدیکی دورتادور این منطقه قرار داشت. باید توجه داشت اینها فقط بخشی از عملیات موفق یمنی‌ها در عمق خاک عربستان بود. نمونه‌های دیگری نیز وجود داشت مانند حمله به پایانه‌های نفتی «الخبر» و «رأس التنوره» با فاصله حدود ۱۳۰۰ کیلومتری از نخستین مناطق تحت کنترل انصارالله یمن؛ در تمام این موارد نیز باز هم خبری از سامانه‌های دفاع هوایی خریداری شده توسط عربستان نبود. شاید ایالات متحده اراده و انگیزه کافی برای دفاع از متحد قدیمی خود در منطقه را نداشت اما حقیقت این بود آنها حتی در دفاع از پایگاه‌های خود نیز ناتوان بودند.
بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸(۸ ژانویه ۲۰۲۰) پایگاه نظامی «عین‌الاسد» بزرگ‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در غرب عراق هدف ۱۳ موشک ایرانی از نوع «فاتح» و «قیام» قرار گرفت. سامانه‌های پدافندی آمریکا حتی در دفاع از مهم‌‌ترین پایگاه خود در عمق خاک عراق هم ناکام بودند. حتی یک موشک هم توسط این سامانه‌ها ردگیری و منهدم نشد. یک سال بعد «فرانک مکنزی» فرمانده وقت نیروهای تروریستی آمریکا در غرب آسیا(سنتکام) درباره این حمله به شبکه «سی‌بی‌اس»(CBS) آمریکا گفت: «موشک‌ها دقیق بودند. آنها کاملاً به همان‌جایی که می‌خواستند، برخورد کردند.» این در حالی بود که پس از ترور
«شهید سلیمانی» در ۱۳ دی ۱۳۹۸ نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند و هرگز نمی‌توانستند عملکرد ضعیف خود در این ضربه را با «غافلگیری» توجیه کنند.
باید به شیوخ مرتجع عرب حق داد که با مشاهده عملکرد ناامید‌کننده نیروهای آمریکایی در مواجهه با چنین تهدیدات محدود و مقطعی به فکر گزینه‌های دیگری برای تأمین امنیت کاخ‌های شیشه‌ای خود باشند؛ به‌خصوص اگر آنها فرار مفتضحانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را نیز با چشمان خود دیده باشند. ۳ ژانویه ۲۰۲۳ تارنمای «المانیتور» از جلسه «مایکل اریک کوریلا» فرمانده فعلی نیروهای تروریستی آمریکا در غرب آسیا(سنتکام) با شرکت‌های فناور آمریکایی خبر داد. نشستی که در آن حاضران با اذعان به شکست سنتکام در مواجهه با تهدیدات هوایی منطقه غرب آسیا از آزمایش الگویی جدید برای افزایش قدرت بازدارندگی خبر دادند. اما مثل عملکرد سامانه پاتریوت این الگو هم بیش از آنکه واقعی باشد، تبلیغاتی به نظر می‌رسید. آن‌طور که «المانیتور» می‌گوید: «مقامات سنتکام امیدوارند این رویکرد رهبران منطقه‌ای را متقاعد کند که واشنگتن همچنان می‌تواند راه‌حل‌های دفاعی بهتری نسبت به چین و روسیه با بهره بردن از بوروکراسی نوآوری پنتاگون به منظور توسعه تاکتیک‌های جدید تیم‌‌سازی با و بدون سرنشین در میدان ارائه دهد.» این یعنی حتی در ذهن شیوخ وابسته عرب نیز آمریکا دیگر جایگاه سابق را نداشت. شاید امروز مقامات غربگرای اوکراین نیز مثل شیوخ عرب به چنین ذهنیتی رسیده باشند؛ وقتی با وجود سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا و اروپا برای مقابله با پهپادهای روسی، سربازان اوکراینی به گفته «نیویورک‌تایمز» ترجیح می‌دهند تمرکز خود را بر «دیدن»، «شنیدن» و استفاده از مسلسل برای ساقط‌کردن پهپادها قرار دهند!
نمی‌دانیم آن مرد هنوز هم فکر می‌کند «آمریکا با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های دفاعی ما را از کار بیندازد» یا نه! شاید چندان مهم هم نباشد. مهم این است در مقطعی که از دل تنش‌ها و درگیری‌های بین‌المللی، نظمی نوین در حال شکل‌گیری است و ما برای تثبیت نقش خود در این دنیای جدید به خودباوری، شجاعت و کنش‌گری فعال در سیاست خارجی‌مان نیاز داریم؛ آن مرد دیگر نیست. مردی که امتیازات نقد را در طَبق زرین برجام تقدیم غرب کرد، با تلفن وزیر خارجه آمریکا کشتی کمک‌های انسان‌دوستانه به یمن را بازگرداند، حاضر نبود آمریکا را «دشمن» خطاب کند و با رئیس‌جمهورش ملاقات کرد و دست داد و البته با وجود تمام اینها فرودگاه مونیخ از سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل او به‌دلیل تحریم‌های آمریکا ممانعت کرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 زنان، تحصیلات، اشتغال و مطالبات انباشته
✍️ علیرضا خانی
در آزمون سراسری ۱۴۰۲ جمعا ۹۷۷ هزار و ۴۶۰ داوطلب شرکت کردند که کمی بیش از ۶۰ درصد آنها خانم‌ها و کمتر از ۴۰درصد آنها آقایان هستند.

سهم زنان در گروه علوم تجربی ۶۵ درصد، در گروه ریاضی ۳۵ درصد در گروه علوم انسانی ۶۱ درصد، در گروه هنر ۷۴ درصد و در گروه زبان های خارجی ۶۵ درصد است.

مقایسه سهم زنان در آزمون امسال و سال قبل نشان می دهد زنان همچنان تلاش می کنند برتری خود را در دانشگاه ها حفظ کنند. نسبت زنان در ورود به دانشگاه طی شش سال اخیر یک درصد افزایش یافته است.

درباره دلایل و عوامل این پدیده نکات چندگانه ای را میتوان ذکر کرد اما در آغاز باید امیدوار بود که این رخداد، اتفاق مبارکی است که می تواند بعه روند توسعه کشور کمک شایانی کند.

اساسا توسعه یافتگی در جامعه، در گام نخست مرهون رشد فکری زنان جامعه است. زنان درجامعه سنتی چندان به جامعه راه نداشتند و نقششان به وظایف غیر اجتماعی نظیر خانه داری و فرزندآوری محدود می شد. پیداست وقتی مادران ، بیسواد ، غیر اجتماعی و جدا از دنیا باشند چگونه فرزندانی تحویل جامعه خواهند داد.

خوشبختانه زنان و دختران ایران بویژه طی دو دهه اخیر با درک عوارض و عواقب عقب نگه داشته شدن از صحنه اجتماع ، تلاش مضاعفی را برای جبران مافات انجام داده اند به گونه ای که سهمشان در آموزش عالی چنان بالا رفت که پاره ای از مسئولان را به این فکر انداخت با وضع قوانینی، جلوی برتری مطلق زنان در دانشگاه را بگیرند و سهمیه ای هم برای مردان وضع کنند!

اما آیا سهم زنان از بازار اشتغال چه میزان است؟ اگر ۶۰ درصد ورودی دانشگاهها را زنان تشکیل می دهند آیا از میان فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاه هم ۶۰ درصد به زنان تعلق می گیرد؟ نگاهی به آگهی های استخدام شرکت های بزرگ دولتی خلاف این را نشان می دهد.

اما آمار اشتغال و بیکاری زنان چه میزان است. گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ اشتغال نشان می‌دهد که حدود ۲۵ درصد از بازار کار در اختیار افرادی است که تحصیلات دانشگاهی دارند و ۳۹ درصد جمعیت بیکاران نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند. از این میان، بیش از ۶۵ درصد آنان را زنان و حدود ۳۵ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

اما آقای روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری ریاست جمهوری همین پریروز در دیدار با زنان کارآفرین آمار دیگری ارائه داد که از آمار مرکز آمار هم غم انگیزتر است: او گفت که به رغم اینکه حدود ۶۰درصد جمعیت دانشگاههای برتر کشور را بانوان تشکیل میدهند اما تنها ۱۰درصد آنها به کار گرفته میشوند که این یک ضعف بزرگ است.

به نظر می رسد یکی از بزرگترین مصادیق هدر دادن سرمایه ها در کشور همین است که زنان ۶۰ درصد صندلی های دانشگاه را بگیرند اما نتوانند بیشتر از ۱۰ درصد بازار اشتغال را به دست آورند. این به معنای آن است که بیشتر سرمایه های مادی و معنوی کشور که برای تحصیلات آنها هزینه شده است در واقع هدر می رود یا در صورت مهاجرت آنها، عاید کشورهای میزبان می شود. این یکی از مطالبات بحق زنان است که سالیانی است بر زمین مانده و دولت های پیشین هم کار چندانی در این زمینه نکرده اند. دولت کنونی در این باره چندان مواضع روشنی اعلام نکرده بود اما پاسخ عجیبی که یک مقام ارشد دولتی چهارشنبه قبل به پرسشی در همین زمینه داد شاید نشان از این باشد که دولت کنونی چندان اعتقادی به اشتغال زنان ندارد. ایشان گفته بود که چون در ایران موضوع نفقه را داریم و نفقه بر عهده مرد است و زنان نان آور خانه محسوب نمی شوند سهم اشتغال زنان پایین تر است.

مگر می شود خانواده و نظام آموزشی دختری را تربیت کند و در بهترین مدارس تحصیل کند و از دوره های کمک آموزشی هم بهره ببرد و در بهترین دانشگاهها تحصیل کند و وقتی یک مهندس الکترونیک یا صنایع یا برق شد به او بگوییم ببخشید چون نفقه با شما نیست فعلا منزل باشید!

این نوع دیدگاهها نشان از تقلیل واقعیت های عینی و ساده انگاری درباره پدیده های اجتماعی است که ممکن است در آینده به انباشت نارضایتی و بحران های اجتماعی منجر شود. همان طور که ساده انگاری های دیگری در سالیان پیش منجر به عوارض و عواقبی شد که اینک کشور با آن دست به گریبان است…

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خلیج‌فارس در گذر تاریخ
✍️ نعمت احمدی
در کشاکش حوادث ماه‌های اخیر که همه نظرها را به سوی خود جلب کرده بود حادثه‌ای تلخ بیخ گوش ما در کشور همسایه عراق رخ داد؛ حادثه‌ای که مسوولان باید با آن برخورد می‌کردند اما متاسفانه با جدیت و آنگونه که انتظار می‌رفت، برخورد نکردند. موضوع نامگذاری بازی‌های منطقه‌ای کشورهای عربی در عراق به نام جعلی خلیج عربی است.
خلیج‌فارس نامی نیست که بتوانند با یک برگزاری بازی فوتبال منطقه‌ای آن را تغییر دهند. اما عدم حساسیت جدی مسوولان ایرانی در این باره عجیب است. اما تخم لق این نوع نامگذاری جعلی از چه زمانی در دهان یاوه‌گویی بعضی از همسایه‌ها شکسته شد. امیرنشینان حاشیه جنوبی خلیج‌فارس عمر کوتاهی دارند، زیرا در ادوار مختلف تاریخی یا جزو ایران بودند یا در مقطعی با قدرت گرفتن دولت عثمانی جزو متصرفات این امپراطوری به‌هم‌چسبیده از ده‌ها سرزمین نامتجانس از اقوام و ادیان مختلف شدند. تا اینکه با فروپاشی دولت عثمانی تحت حمایت دولت انگلیس شدند.
در این دوره بود که وقتی کارگزاران انگلیسی آفتاب امپراطوری خود را بر لب بام دیدند، در مناطقی که حاکمیت داشتند تخم کینه و نفاق را کاشتند.
یکی از کارگزاران انگلیسی به نام «رودریک اون» در سال ۱۹۵۸ کتابی تحت عنوان حباب‌های طلایی در خلیج‌فارس نوشت. این کارگزار انگلیسی که مقیم بحرین بود با این استدلال که «من در تمام کتب و نقشه‌های جغرافیایی نامی غیر از خلیج‌فارس ندیده بودم ولی در چند سال اقامت در خلیج‌فارس متوجه شدم که اکثر ساکنان ساحل عرب هستند. بنابراین ادب حکم می‌کند که این خلیج را عربی بنامیم.» مجله العربیه در شماره دوم خود در همان سال با وجود اینکه در بخش اول مطلب رودریک اون به صراحت گفته شده بود که در تمام کتب و نقشه‌های جغرافیایی نامی به غیر از خلیج‌فارس ندیدم اما این فرد از باب خودشیرینی در مقابل شیخ‌های عرب در آن زمان از عنوان حکم ادب استفاده و نام جعلی خلیج عربی را ابداع کرد.
همین مطلب به ظاهر ساده منجر شد تا جمال عبدالناصر رییس‌جمهور وقت مصر که با کودتای نظامی دولت پادشاهی مصر را سرنگون کرده بود به دنبال اندیشه این فرد طی بخشنامه‌ای از طرف اتحادیه عرب خطاب به همه کشورهای عربی ابلاغ کند که زین‌پس در مکالمات رسمی از نام جعلی خلیج عرب استفاده کنند؛ کوششی که توسط سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشد.
البته دولت انگلیس قبلا هم کوشش کرده بود ابتدا نام دریای بریتانیا را در کاتبات رسمی خود به جای خلیج‌فارس به کار ببرد که مورد اقبال قرار نگرفت. بعدا به جای دریای بریتانیا نماینده سیاسی انگلیس در بحرین عبارت ساحل عربی البته برای سواحل جنوبی خلیج‌فارس را به کار برد. این نام هم مانند دریای بریتانیا مورد اقبال قرار نگرفت. بنابراین واژه مجعول رودریک اون را در مکاتبات رسمی خود به کار بردند.
به کار بردن نام خلیج عربی همیشه مورد اعتراض ایران بوده و هست. اما رسانه‌های غربی با حذف نام فارسی و عربی مدت‌ها است از واژه خلیج استفاده می‌کنند که مورد ایراد اعراب و ایرانی‌ها واقع شده است؛ ترفند مغرضانه‌ای که سوءنیت آن پیدا است. حساسیت تغییر نام برای ایران به قدری مهم بود که در همان زمان یعنی ۱۳ مرداد ۱۳۳۷ به علت به کار بردن نام خلیج عربی در مکاتبات رسمی عراق به گمرک ایران دستور داده شد که زین پس از قبول محموله‌هایی که از نام خلیج عربی استفاده می‌کنند، خودداری شود. اعتراض رسمی دولت ایران نیز در پی به‌کارگیری این نام از سوی دولت عراق به مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی داده شد که از به کار بردن نام جعلی خلیج عربی استفاده نکنند.
در دوره جمهوری اسلامی نیز هرازگاهی در مجامع بین‌المللی سران کشورهای عربی از این واژه مجعول استفاده می‌کنند. برای نمونه در شهریور ماه ۱۳۷۱ در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نخست‌وزیر جمهوری یمن در اجلاس سران عدم تعهد در اندونزی از نام جعلی خلیج عربی در سخنان خود استفاده کرد که بلافاصله با واکنش شدید هیات نمایندگی ایران روبه‌رو شد و او رسما عذرخواهی کرد.
البته سازمان ملل متحد در چندین نوبت در پی اعتراض ایران به کاربران نام جعلی خلیج عرب نام رسمی دریای جنوبی ایران را رسما خلیج‌فارس اعلام کرده است. همچنین در کنفرانس سالانه که در زمینه هماهنگی در نام‌های جغرافیایی برگزار می‌شود، تاکید بر نام تاریخی خلیج‌فارس دارد.
یکی از اقدامات موثر ایران انتخاب روزی است که در تقویم ملی به نام روز ملی خلیج‌فارس نامگذاری شده. حسن انتخاب تاریخی این روز نیز برمی‌گردد به ۱۰ اردیبهشت سال ۱۰۰۱ هجری قمری که روزی تاریخی در تقویم ایران است. در این روز در زمان شاه‌عباس‌ صفوی به سال ۱۰۰۱ قمری ارتش ایران پرتغالی‌ها را که چند دهه قسمت‌هایی از خاک ایران به خصوص بندرعباس و جزیره هرمز را در تصرف داشتند از این منطقه اخراج کردند. اگر چنین اتفاقی رخ نمی‌داد دولت استعماری پرتغال و یا دولت انگلیس به خود اجازه می‌دادند بخش‌هایی از ساحل ما را در تصرف داشته باشند، چراکه در همان سال‌ها تا همین اواخر پرتغال این‌گونه گوا را به تصرف خود درآورده بود.
اما هیچگاه اراده و همت ایرانی‌ها اجازه نداد تا دولت اجنبی در گوشه‌ای از خاک مقدس کشور جا خوش کند. طبیعی است که این نامگذاری جعلی هم که از سال ۱۹۶۰ هرازگاهی از زبان دشمنان ایران برخلاف واقعیت تاریخی و نیز اسناد معتبر جهانی بیان می‌شود را بر نمی‌تابد. عیب از دولتمردان ایران است که اگر باور داشته باشند تاریخ راه خود می‌رود، زیرا تاریخ هرگونه کوتاهی و هر بهانه‌ای درخصوص منافع ملی را در سینه خود فراموش نخواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بودجه اعتراضی
✍️ عباس عبدی
به نظر می‌رسد که در یک مساله اتفاق نظر وجود دارد و آن وضع بد اقتصادی کشور است

فارغ از اینکه ماهیت اعتراضات ۴ ماه اخیر را چگونه تحلیل کنیم و منشا آن را داخل یا خارج از کشور بدانیم یا چه سهمی برای هر یک از این دو منشا قائل شویم یا اساس آن را سیاسی یا اقتصادی محض بدانیم؛ به نظر می‌رسد که در یک مساله اتفاق نظر وجود دارد و آن وضع بد اقتصادی کشور است. همچنان‌که مقام رهبری نیز در آخرین سخنرانی خود تاکید کردند که «وضعیت اقتصادی کشور خوب نبود و نیست، بنابراین مشکل معیشتی مردم زمینه‌ای بود که از آن استفاده کنند.» بنابراین می‌توان و باید نتیجه گرفت که اگر مسائل اقتصادی حل نشود، این وضع ادامه خواهد یافت چه معتقد به ریشه داخلی یا خارجی باشیم، نتیجه فرقی نمی‌کند، چون بهبود وضع اقتصادی یک خواست و مطالبه مشروع است، مطالبه‌ای که ظاهرا با آتش زدن سطل زباله حل نمی‌شود ولی مردم، مسوول حل این مساله نیستند که بخواهند با آتش زدن سطل زباله آن را حل کنند، بلکه این دولت است که مستقر شده و تمامی امکانات لازم را در اختیار دارد، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد و از همه مهم‌تر مطابق یک توافق قطعی و آشکار وعده داده است که مشکلات اقتصادی را حل کند. تورم را تک‌رقمی کند نه آنکه بیشتر کند، سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی بسازد، تحریم‌ها را خنثی کند و ده‌ها وعده ریز و درشت دیگر. پس آتش زدن سطل آشغال برای حل مسائل اقتصادی نیست، بلکه نشانه نوعی استیصال و عصبانیت و حتی غیرارادی از سوی جوانی است که شغل ندارد و ناامید از آینده است. پس نسبت به اصل ماجرا که وجود مشکلات اقتصادی است، توافق داریم. نسبت به اینکه چه مرجعی مسوول حل آن است هم توافق است. نمی‌شود که برای ایجاد مسکن وعده دهند، بعد بگویند که مردم باید بسازند و نه دولت! از سوی دیگر ارزیابی از آینده اقتصاد خیلی روشن و به قول معروف دو دو تا چهار تاست و با ارایه تصویرهای آنچنانی از استقبال و بدرقه قابل نادیده گرفتن نیست. برای بهبود وضع اقتصادی باید در درجه اول سرمایه‌گذاری کرد. آن هم سرمایه‌گذاری مولد. والا سرمایه‌گذاری بیهوده که به نوعی اتلاف منابع است کم نبوده و نیست. این سرمایه‌گذاری از کجا تامین می‌شود؟ سال گذشته سرمایه‌گذاری در کشور جبران استهلاک را هم نکرده است، چه رسد به اینکه رشد اقتصادی ایجاد کند، آن هم رشد ۸ درصدی برنامه رسمی کشور که یک آرزوی دست‌نیافتنی شده است. بازتاب سیاست اقتصادی دولت در بودجه است. دولت به علت آنکه اقدامی برای رفع تحریم و تامین ارز نمی‌کند، می‌خواهد درآمدهای خود را افزایش دهد، این کار را فقط با فشار مالیاتی انجام می‌دهد، ولی افزایش مالیات در شرایطی که رشد اقتصادی نداریم و تورم شدید است، بیش از آنکه به ثبات اقتصادی کمک کند، وضع را بدتر می‌کند. مهم‌تر از همه اینکه همین مالیات‌ها را هم صرف نهادهایی می‌کند که فاقد کارایی هستند و سهم آنها را بیش از سایر امور افزایش می‌دهد.

احتمالا مقایسه‌‌ای میان افزایش سهم صدا و سیما و نهادهای دینی و نهادی مثل ستاد امر به معروف با امور آموزش و پرورش و بهداشت، بهزیستی و محیط زیست و... نشان می‌دهد که سمت و سوی بودجه بیش از اینکه آرام‌بخش باشد، تنش‌زاست. از سوی دیگر در شرایط رکود اقتصادی، میزان مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه ۱۲۲ درصد افزایش یافته است. خب آنها هم یا کارها را متوقف می‌کنند یا قیمت‌ها را بالاتر می‌برند. اصولا پیامد یک سیاست مالیاتی باید منجر به کارایی و تخصیص بهتر و عدالت شود. اگر سیاست مالیاتی جدید، موجب فرار سرمایه از کشور یا رکود شود، یعنی تخصیص منابع و عدالت بدتر شده است. امسال نزدیک به ۴۵ درصد تورم خواهیم داشت در مقابل افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط (و نه همه) ۲۰ درصد است. این یعنی حداقل ۲۵ درصد از کل درآمد مردم را غیرمستقیم مالیات گرفته‌اید. به علاوه مالیات‌های دیگر را هم که اضافه کرده‌اید. ولی دریافتی نهادهای منشا اختلاف به طرز چشمگیری بیشتر شده‌اند. از سوی دیگر برخلاف واقع، ادعا می‌کنید کسری بودجه ندارید، در حالی که این شوخی تلخی است که اگر کسری بودجه ندارید، پس تورم باید بسیار اندک باشد، در حالی که تورم در سال آینده احتمالا بیش از امسال می‌شود. در حقیقت باید گفت که بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز سیاست‌های موجود اقتصادی یک پیام روشن دارد و اینکه اوضاع اقتصادی نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه بدتر می‌شود، تبعیض و فقر نیز افزایش عمیق‌تر خواهد شد. نتیجه این وضعیت یعنی تقویت زمینه اصلی آنچه به عنوان اعتراض یا اغتشاش شناخته می‌شود. با این وضعیت آیا کسی حق دارد که باز هم تقصیر را به گردن دیگران بیندازد؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 توافق وین در چه شرایطی است
✍️ سیدجلال ساداتیان
مذاکرات ایران و غرب بر سر بازگشت به برجام در دولت فعلی از آنجا شروع شد که تهران این شرط را گذاشت که سپاه پاسداران از لیست تحریم‌های آمریکا خارج شود اما آمریکا اعلام کرد که لغو تحریم‌های سپاه ارتباطی به تحریم‌های برجامی ندارد و احتمالا منظور آنها این بود که این خواسته تهران نیازمند مذاکرات جدایی از برجام است. از این مرحله به بعد توافق فرابرجامی مطرح شد که تهران آن را نپذیرفته است. از سوی دیگر بازگشت به برجام از نظر فنی نیازمند مذاکراتی بین ایران و آژانس بود. بحث نظارت پادمانی در این میان مهم تلقی می‌شد زیرا مجلس در این ارتباط مصوباتی را به تصویب رساند که بر اساس آن ایران نمی‌توانست تا زمان لغو تحریم‌ها با آژانس همکاری داشته باشد. اروپایی‌ها از ابتدای تابستان به این سو تلاش کردند در زمینه‌ توافق هسته‌ای و احیای برجام اقداماتی انجام دهند تا برجام احیا شود. اروپا در این مرحله خواسته‌های ایران را دریافت می‌کرد و به آمریکایی‌ها انتقال می‌داد و اظهار نظر آمریکایی‌ها را به ایران منتقل می‌کرد و نهایتا پیشنهادهای آنها مورد پذیرش قرار نگرفت و اروپایی‌ها واکنش نشان دادند و اعلام کردند که تهران نظرات دیگری دارد و تهران در نظر ندارد که اتحادیه اروپا را از انرژی خود منتفع کند و چون تهران امکاناتی به روس‌ها داده و روس‌ها از آن امکانات در جنک اوکراین استفاده کرده‌اند و اروپایی‌ها در آن جنگ در برابر روسیه ایستاده‌اند، پس ایران را در برابر خود دیدند. از سوی دیگر مسائل داخلی ایران مزید بر علت شد تا اینکه اروپایی‌ها تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کردند و علیه تهران موضع گرفتند. به طوری که یک قطعنامه علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب کردند و با لابی‌گری، ایران را از کمیسیون زنان سازمان ملل خارج کردند. این موضع‌گیری‌ها علیه ایران در شرایطی ایجاد شد که اروپا در زمان ترامپ در برابر آمریکا ایستاد و اجازه نداد اسنپ‌بک علیه ایران فعال شود. درکنار هم گذاشتن داده‌های فوق نشان می‌دهد که شرایط برای احیای برجام مناسب نیست اما سوی دیگر شرایط چندان هم منفی نیست زیرا همسایگان ایران از جمله قطر و عمان در نظر دارند برای احیای برجام واسطه شوند. سفر مسئولین به عمان نیز اینگونه تحلیل شد که احتمالا عمان در زمینه احیای توافق هسته‌ای نقش پیدا کرده است. کشوری که در گذشته نیز نقش خوبی در مذاکرات هسته‌ای داشت. هر چند برخی نیز عمان را کشوری واسط بین ایران و آمریکا در آزادی زندانیان آمریکایی در تهران اعلام کردند. البته آزادی زندانیان به عنوان حسن‌نیت طرفین در جریان مذاکرات اروپایی‌ها هم مطرح بوده که البته به نتیجه نرسید. ازسوی دیگر مساله این است که ایران برای لغو تحریم‌ها به احیای برجام نیازمند است. آمریکایی‌ها نیز دغدغه‌هایی دارند که برای رفع آنها نیازمند احیای برجام هستند. آمریکا نمی‌خواهد در شرایطی که درگیر مساله اوکراین و کنترل قدرت چین است؛ وارد فاز جدیدی در معادلات یعنی درگیری در منطقه خاورمیانه شود. البته آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که با کمترین امتیاز برجام را احیا کنند. از این منظر در این مسیر از یک سو در احیای برجام، با دست پس می‌زنند اما با پا پیش می‌کشند تا شاید بتوانند امتیاز بیشتری در برجام بگیرند. لذا باید این مساله را در نظر داشت که غربی‌ها و به ویژه آمریکا با توجه به تحولات شرایط فعلی نظام بین‌الملل به مسائل نگاه می‌کنند که نگاه آنها به توافق و احیای برجام نیز بر همین مبنا استوار است. اگر آمریکایی‌ها بتوانند آنچه که می‌خواهند از توافق با ایران را به‌دست بیاورند احتمال فراوان دوباره به از سرگیری مذاکرات و احیای برجام بازگردند اما اگر اینگونه نباشد باید دید که چه روندی را طی خواهند کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 وضعیت صفر تاریخی
✍️ احمد غلامی
جامعه کنونی ایران در حدفاصل دو دوره سرمایه‌داری گرفتار شده است؛ سرمایه‌داری قرن نوزدهمی که مبتنی بر ابزار تولید، کارگران و کارخانجات مونتاژ و نیمه‌مونتاژ بود و سرمایه‌داری دو قرن بعدی که در سیطره شرکت‌ها و قواعد آنان است. این دو دوره سرمایه‌داری در جوامع غربی به دو جامعه انضباطی و کنترلی منجر شده است. ژیل دلوز در مقاله‌ای با عنوان «پی‌نوشت بر جوامع کنترلی»* درباره این جوامع چنین می‌گوید: «فوکو قرن ۱۸ و ۱۹ را عرصه بروز و ظهور جوامع انضباطی می‌دانست. نقطه اوج این جوامع آغاز قرن بیستم بود. این جوامع به سازماندهی فضای گسترده حریم‌ها پرداختند. فرد مدام در حال عبور از محیطی بسته به محیط بسته دیگری است که هریک قوانین خاص خود را دارد: نخست خانواده، سپس مدرسه («تو دیگر در خانه نیستی»)، سپس سربازخانه («تو دیگر در مدرسه نیستی»)، سپس کارخانه؛ هرازچندگاهی بیمارستان و احتمالا زندان، نمونه بارز محیط حریم‌بندی‌شده». با گذر از سرمایه‌داری مبتنی بر تولید و از بین رفتن مناسبات کارگران و کارخانجات، جامعه دچار دگرگونی شده و از سیطره مالکان تولید به سیطره مالکان محصول درمی‌آید. به تعبیر دلوز: «سرمایه‌داری قرن نوزدهم، سرمایه‌داری مبتنی بر تمرکز در تولید و مالکیت بود. بنابراین، این سرمایه‌داری کارخانه را به‌عنوان فضای حریم‌بندی ایجاد کرد. سرمایه‌دار مالک ابزارهای تولید بود و روزبه‌روز مالک فضاهای مشابه دیگر هم می‌شد (خانه و خانواده کارگر، مدرسه و‌...). همچون مورد بازار، گاهی با تخصصی‌کردن، گاهی با استعمار و گاه با پایین‌آوردن هزینه‌های تولید بر آنها چیره می‌شدند. اما در وضعیت کنونی، سرمایه‌داری دیگر به تولید مبادرت نمی‌کند. تولید غالبا به جهان سوم محول شده است؛ حتی فنون پیچیده نساجی، متالوژی و تولید نفت. این سرمایه‌داری‌ با نظم بالای تولید است. دیگر مواد خام نمی‌خرد و محصولات تمام‌شده نمی‌فروشد؛ یا محصولات تمام‌شده را می‌خرد یا قطعات را مونتاژ می‌کند. به فروش خدمات و خرید سهام تمایل دارد. این دیگر سرمایه‌داری تولید نیست، بلکه سرمایه‌داری محصول است که قابلیت فروش و داد‌وستد دارد. بنابراین، اساسا منتشرکننده است و کارخانه به شرکت تبدیل شده است». فوکو جامعه مبتنی بر مالکیت تولید در کارخانجات را خالق «جامعه انضباطی» می‌داند و جامعه پساانضباطی را «جامعه کنترلی» می‌خواند. در فضای حاکم بر جامعه انضباطی، هر فرد با امضای خود هویت می‌یابد و شماره‌پذیر می‌شود. اما در جامعه کنترلی، از کارخانجات و فضای کارگری و روابط تولید و توده‌های شماره‌پذیر خبری نیست؛ شرکت‌ها جای کارخانجات را می‌گیرند. دلوز در وصف جامعه کنترلی می‌گوید: «شرکت روح است، گاز است. البته کارخانه با نظام پاداش‌ها قرین بود، اما شرکت به‌ طرزی عمیق‌تر نظام تعدیل حقوق را در وضعیت‌های ناپایداری مدامی که از طریق چالش، رقابت‌ها و جلسات گروهی فوق‌العاده مضحک برقرار می‌شود، تحمیل می‌کند... کارخانه افراد را به‌عنوان بدن یگانه‌ای برای افزایش منافع صاحب آن می‌سازد. صاحب کارخانه تمام مؤلفه‌های موجود در توده و اتحادیه‌هایی که مقاومت توده‌ای را سازماندهی می‌کنند، شناسایی می‌کند. اما شرکت شکننده‌ترین برتری‌طلبی‌ها را به‌عنوان شکل سالم رقابت معرفی می‌کند. این شکل سالم رقابت نیروی راننده عالی‌ای است که افراد را رودرروی هم قرار می‌دهد و بینشان شکاف و انفعال ایجاد می‌کند». دلوز معتقد است در جوامع کنترلی، تمام‌شدن و خاتمه هرگز وجود ندارد. همه‌چیز هست و نیست. انسان‌ها شماره‌پذیر نیستند، کدگذاری شده‌اند. نکات مهمی در این مقاله دلوز وجود دارد که اگرچه درباره گذر از جامعه مدرن به پسامدرن است، اما برای جامعه کنونی ایران نیز درس‌هایی دارد. جامعه‌ای که معلق و پادرهوا در بین این دو دوره تاریخی است. جامعه‌ای که نتوانسته دوره صنعتی مبتنی بر تولید و مالکیت ابزاری را تمام و کمال تجربه کند و به‌ ناچار وارد جامعه کنترلی شده است. اگر تجربه ناقص سرمایه‌داری مبتنی بر مالکیت تولید به جامعه‌ای مغشوش انجامید، گذر از این سرمایه‌داری به سرمایه‌داری شرکتی، آن‌هم با بی‌شمار شرکت‌های صوری با وظیفه پول‌شویی، جامعه کنترلی‌ای به وجود آورد که خسارت‌بارتر از قبل بود. زیستن در میان این دو، جامعه‌ای نیمه‌تعطیل را رقم زده است. جامعه‌ای که در آن از نظم و انضباط جوامع مدرن و نهادهای مدنی آن خبری نیست. اینک در فقدان تجربه زیسته در جامعه انضباطی، جامعه کنترلی از راه رسیده است. از این‌رو است که جامعه ایران نه میل به بازگشت به عقب دارد و نه تمایل به پیشروی. نه گذشته را می‌تواند تمام‌ و کمال نقد کند و نه پیش‌بینی افق‌های آینده برایش امکان‌پذیر است. این وضعیت چیزی شبیه ماندن در وضعیت صفر تاریخی است. البته این وضعیت ویژگی‌های خاص خودش را دارد. نباید فراموش کرد رویکرد فوکو و دلوز به این دو جامعه انتقادی است. آنان باور دارند سرمایه‌داری با اشکال مختلف، جوامع انسانی را به اسارت درآورده است. البته تعابیر جامعه انضباطی و جامعه کنترلی برای ما معنا و مفهوم دیگری دارد؛ ما این جوامع را با این عناوین اما با محتوایی متفاوت تجربه کرده‌ایم که گاه بسیار دردناک‌تر از جوامع غربی بوده است. اما وضعیت صفر تاریخی می‌تواند وضعیتی برای پیشروی هم باشد؛ چراکه هنوز منفذهایی برای رهایی وجود دارد. منفذهایی که از همین جامعه معلق بین جامعه انضباطی و کنترلی به‌ دست آمده است.

در تنش بین این دو جامعه است که جنبش‌های اجتماعی سر بر می‌آورند. اگر جنبش زنان ایران این‌گونه جوامع غربی را شگفت‌زده کرده، به این دلیل است که آنان فارغ از اهداف سیاسی به این نکته پی برده‌اند که ایران جامعه‌ای پویا و زنده دارد که هنوز به انقیاد هیچ تفکری درنیامده است. با اینکه این جامعه در موقعیت صفر تاریخی قرار دارد‌ اما حق انتخاب دارد و قادر است به‌سوی افق‌های تازه پیشروی کند. اگر این جامعه از مواهب سرمایه‌داری بهره چندانی نبرده، در برابرش از فرصت‌های بیشتری برای احیا برخوردار است. درست است که جامعه ایران در انسداد سیاسی به سر می‌برد‌ اما منقاد هیچ ایدئولوژی‌ای نیست و مهم‌تر اینکه تجربه زیسته تاریخی مردم آنان را مستعد حرکت‌های اجتماعی می‌کند.