🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قربانی عبور از هشدار نارنجی
سرمای هوا مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی را به بیش از ۷۰۰میلیون مترمکعب در روز افزایش داده آن هم در شرایطی که پشتیبانی از این حجم مصرف در هرجای دنیا کار سختی است. اگرچه صنعت گاز در آماده‌باش کامل قرار دارد، ولی استان‌های شمال شرقی کشور با احتمال افت فشار روبه‌رو شده‌اند. ناترازی گازی مشهود است و تاکنون بازنده اصلی این وضعیت را باید صنایع به شمار آورد، آن‌هم در شرایطی که هزینه پیدا و پنهان قطعی گاز مستقیما متوجه بخش خصوصی و بازار سرمایه است و بهتر است در ایام بودجه‌نویسی به این واقعیت‌ها بیشتر توجه کرد. درحالی‌که مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید هشدار نارنجی که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی است از یکشنبه هفته گذشته اعلام شده و تمام سازمان‌های تصمیم‌ساز و اجرایی از آن اطلاع داشته‌اند‌، اما سعی و خطا برای مقابله با این وضعیت نشان می‌دهد که مسوولان غافلگیر شده‌اند و آمادگی مواجهه با این شرایط بحرانی را نداشته‌اند.
دمای اکثر مناطق کشور به صفر و زیرصفر رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌ و شرکت ملی گاز نسبت به امکان افت فشار گاز هشدار داده‌‌‌‌‌‌‌‌است. مصرف گاز خانگی در روزهای گذشته رکورد تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را ثبت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ و فقط تهران در پنج‌شنبه شب ۲۲دی ماه ۱۲۵میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌است. همچنین مصرف مشترکان خانگی گاز کشور از روزانه ۵۰۰میلیون مترمکعب به ۷۰۰میلیون مترمکعب رسیده است. شرایط به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که وزیر نفت از مردم درخواست صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌جویی کرده، خبرها از احتمال افت فشار در شمال‌‌‌‌‌‌‌‌شرق کشور حکایت دارد و مدیرعامل پارس‌جنوبی از فرآورش حداکثری روزانه ۵۷۰میلیون مترمکعب خبر داده‌‌‌‌‌‌‌‌است. به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز این شرایط سال‌ها است که پابرجاست و سیاست مصرف در گاز غیرکارشناسی تعریف شده و «پشتیبانی از این حجم از مصرف در هرجای دنیا کار سختی است.»

افت فشار و آماده‌‌‌‌‌‌‌باش پارس‌جنوبی
سخنگوی شرکت ملی گاز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره احتمال افت فشار گاز در روزهای سرد جاری گفت: متاسفانه سیاستگذاری ساختار گاز کشور بر مبنای کارشناسی‌‌‌‌‌‌‌‌شده تعریف نشده‌‌‌‌‌‌‌‌است و به همین سبب در چنین روزهایی شبکه گاز باید فشار دوچندانی را متحمل شود. عباس اعظمی در واکنش به این سوال که آیا شرکت ملی گاز امکان رصد داده‌های هواشناسی و پیش‌بینی ورود هوای سرد به کشور را ندارد؟ پاسخ داد: داده‌های هواشناسی کشور از دقت خوبی برخوردارند. از طرفی به سبب تحریم‌ها امکان ارتباط با سازمان‌های خارجی که دقت بیشتری در هواشناسی دارند را نداریم، اما موضوع این است که به‌نظر من صورت‌مساله اشتباه است. اگر پیش‌بینی هم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌بودیم پشتیبانی از این حجم از مصرف در روزهای سرد سال‌سخت است.

اعظمی با اشاره به ناترازی گاز در کشور گفت: متاسفانه در کشور با ناترازی گاز مواجه هستیم و تا نتوانیم بین مصرف و تولید تعادل برقرار کنیم، نمی‌توان به بهتر‌شدن شرایط امیدوار بود. ما سومین تولیدکننده گاز جهان هستیم اما از آن‌طرف رتبه چهارم مصرف‌کننده را داریم، در حالی‌که در بخش تولید، در حال استفاده حداکثری از واحدهای تولیدی هستیم، اما ساختار مصرفی گاز به‌‌‌‌‌‌‌‌شدت غیرکارشناسی تعریف شده‌‌‌‌‌‌‌‌است. چرا شدت مصرف گاز در کشور این‌قدر زیاد است؟

اعظمی در پاسخ به این سوال که آیا ذخایری برای شرایط اضطراری در زمستان درنظر گرفته نشده‌‌‌‌‌‌‌‌است؟ به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه خیر. شرکت ذخیره‌‌‌‌‌‌‌‌سازی یکی از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت ملی گاز بود که متاسفانه در سال‌های گذشته از چارت اداری این سازمان حذف شد. از طرفی با توجه به گستردگی شبکه توزیع گاز کشور، ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌‌‌‌سازی چندانی نداریم و ذخایر نهایتا چند روز می‌توانند نیاز شبکه را فراهم ‌کنند. او با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری گاز گفت: در شرایطی که مصرف‌کننده از انرژی ارزان استفاده می‌کند، هرقدر هم کار فرهنگی صورت گیرد، نمی‌توان به مصرف بهینه امیدوار بود. در همه‌‌‌‌‌‌‌‌جای دنیا قیمت‌ها واقعی است و مردم در زمستان علاوه‌بر وسایل گرمایشی از لباس‌گرم هم استفاده می‌کنند زیرا واقعا قدر انرژی را می‌دانند.

اعظمی با اشاره به‌عملکرد برخی از صنایع گفت: متاسفانه همین نرخ پایین انرژی باعث‌شده صنایع تکنولوژی‌های پرمصرف وارد کنند و اگر انرژی در کشور با بهای واقعی عرضه می‌شد، مسلما صنایع ضریب هزینه انرژی را بیشتر درنظر می‌گیرند. او با بیان اینکه ظرفیت تولید در پارس‌جنوبی به حداکثر رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌است و برخی از پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که فعالیت نمی‌کردند به خط‌تولید گاز کشور وصل شده‌اند، گفت: دقت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌باشید گستره شبکه گازی کشور ۳۲هزار کیلومتر‌مربع است و پشتیبانی از چنین شبکه توزیعی نه‌تنها در ایران بلکه هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌جای دنیا آسان نیست؛ مخصوصا زمانی‌که بیش از ۸۰درصد از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل بدهد.

اعظمی افزود: شرکت ملی گاز درمیان سنگ آسیاب مصرف‌کننده و تولیدکننده و در مقابل مطالبات قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌است؛ درصورتی‌که شرکت ملی گاز بیشترین مطالبات را از مصرف‌کنندگان دارد. میزان مصرف مشترکان گازی نه‌تنها زیاد است بلکه غیرمنطقی است. متاسفانه سیاستگذار از ابتدا همه فشارهای کشور را روی شبکه گاز گذاشته و همین باعث شرایط کنونی شده‌‌‌‌‌‌‌‌است.

رکورد تازه در مصرف خانگی
معاون وزیر نفت و رئیس ملی شرکت گاز با تاکید بر اینکه طی فصول‌گرم سال ‌تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، ایستگاه‌‌‌‌‌‌‌های تقویت فشار و خطوط لوله گاز کشور به‌‌‌‌‌‌‌موقع انجام‌شده‌است، گفت: تاسیسات گازرسانی در کشور با حداکثر ظرفیت بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند. به گزارش «شانا»، مجید چگنی در نشست کارگروه هماهنگی و تامین پایدار سوخت زمستانی سال‌۱۴۰۱ در محل شرکت ملی گاز ایران با حضور معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهوری و وزیر نفت، با بیان اینکه از یک ماه پیش با تشکیل کارگروه‌های ویژه مقابله با بحران، برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی لازم را برای حفظ استمرار گازرسانی در کشور انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ایم، اظهار کرد: نشست‌های کارگروه ویژه مقابله با بحران هر روز راس ساعت ۷ صبح در مراکز همه استان‌ها تشکیل و صورت‌‌‌‌‌‌‌جلسه‌‌‌‌‌‌‌های آن به تهران ارسال می‌شد تا تمهیدهای لازم برای این روزها اندیشیده شود.

او با تاکید بر اینکه در فصل‌‌‌‌‌‌‌های‌گرم سال‌تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، ایستگاه‌‌‌‌‌‌‌های تقویت فشار گاز و خطوط لوله گاز کشور به‌‌‌‌‌‌‌موقع انجام‌شده‌است، افزود: هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون همه تاسیسات گازرسانی در کشور با حداکثر ظرفیت خود و بدون هیچ مشکلی فعال هستند. معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به افت فشار گاز در استان‌های گلستان و مازندران و استان‌های شمال شرقی، تصریح کرد: با تمهیدهای درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌شده خوشبختانه تاکنون هیچ قطعی گازی در این استان‌ها مشاهده نشده‌است.

چگنی با اشاره به طول ۴۳۸‌هزار کیلومتری شبکه گازرسانی در سراسر کشور و راهبری این خطوط از استان تهران، گفت: از همه مردم تقاضا داریم با مصرف بهینه گاز در منازل خود ما را در تامین پایدار گاز استان‌های شمالی و غربی یاری‌رسانند. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران نیز در همین کارگروه از ثبت رکورد تازه مصرف گاز خانگی خبر داد. او گفت: تهران پنجشنبه‌‌‌‌‌‌‌شب رکوردی تازه در مصرف گاز ثبت کرد و این مقدار از ۱۲۵‌میلیون مترمکعب گذشت که رقم قابل‌توجهی است.

محمدرضا جولایی با اشاره به سرمای بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه در ۱۰ سال‌گذشته، گفت: امسال هم شدت سرما زیاد است و هم مدت و دوره سرما که از هفته گذشته آغاز شده و تا هفته آینده هم ادامه دارد و در عین‌حال فراگیر است. سرما حتی در استان‌های جنوبی هم زیاد بوده‌است و به همین دلیل نمی‌توانستیم گاز استان‌های جنوبی را به بخش‌های دیگر موردنظرمان بفرستیم. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه پنجشنبه‌‌‌‌‌‌‌شب در شمال‌شرق کشور وضع بحرانی داشتیم و سعی شد به همه نقاط توزیع گاز داشته باشیم، افزود: تهران شب گذشته رکورد مصرف گاز را زد و این مقدار از ۱۲۵‌میلیون مترمکعب گذشت که رقم قابل‌توجهی است.

جولایی تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت که مصرف ۶۸۰‌میلیون مترمکعب برای کل کشور در ۱۰‌روز مقدار بالایی است و زمان نیاز داریم تا گاز را از جنوب به شمال منتقل کنیم. در همین حین یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در گفت‌وگو با «ایسنا» پیشنهاد داد صنایع در تابستان به ذخیره سوخت بپردازند. سیدمحمد پاکمهر گفت: صنایع در کشور باید از تابستان به فکر ذخیره سوخت جایگزین می‌بودند. بحرانی که اکنون به‌وجود آمده، نیازمند تصمیمات بحرانی و خاص است تا در کشور، گاز بخش خانگی حفظ شده و به سمت قطع‌شدن نرود.

او افزود: در این مسیر ممکن است در استان‌ها تصمیم به قطع گاز صنایع گرفته شود تا از سوخت جایگزین استفاده کنند. برای اینکه صنایع در چنین شرایطی با مشکل روبه‌رو نشوند از تابستان به آنها اعلام کردیم که ذخیره سوخت داشته باشند. یکی از نمایندگانی که بیشترین تذکر را در مجلس برای رفع مشکلات آنها و فراهم‌شدن ملزومات آن داد، بنده بودم اما شاهدیم که هنوز هم این مشکل وجود دارد. گستردگی شبکه توزیع گاز کشور یکی دیگر از دلایلی است که پشتیبانی آن سخت می‌شود. به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز، صنعت گاز از گستردگی فراوانی برخوردار است و «ممکن است در برخی از استان‌ها افت فشار گاز را شاهد باشیم.»

مدیرعامل مجتمع پارس‌جنوبی، احمد باهوش اظهار کرد: پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌های سیزده‌‌‌‌‌‌‌گانه مجتمع پارس‌جنوبی با حداکثر ظرفیت و با شرایط ایمن و پایدار، در سخت‌‌‌‌‌‌‌ترین شرایط عملیاتی در حال تولید پایدار گاز هستند. تمام یگان‌‌‌‌‌‌‌ها و واحدهای عملیاتی مستقر در پارس‌جنوبی در دریا و خشکی و در یکی از بزرگ‌ترین مراکز استخراج و فرآورش گاز (مجتمع گاز پارس جنوبی) خالصانه و جهادگونه برای تامین رفاه، عزت و سربلندی مردم کشورمان بی‌‌‌‌‌‌‌وقفه و به‌‌‌‌‌‌‌صورت شبانه‌‌‌‌‌‌‌روزی در تلاشند. مدیرعامل مجتمع گاز پارس‌جنوبی تصریح کرد: با تکیه بر توان و دانش بومی فرزندان ایران اسلامی، روزانه ۵۷۰‌میلیون مترمکعب گاز از سراسر پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌های این مجموعه فرآورش می‌شود و اکنون پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌های سیزده‌‌‌‌‌‌‌گانه مجتمع برای تامین گاز موردنیاز کشور در شرایط بسیار مطلوب قرار دارد. باهوش تاکید کرد: امیدواریم ملت همیشه قهرمان و سرافراز ایران اسلامی با مصرف بهینه خادمان و سربازان خط‌مقدم تولید پایدار گاز را یاری کنند تا ان‌‌‌‌‌‌‌شاءالله با یاری خداوند منان از این روزهای سخت عبور کنیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 مهمان دردسرساز تالار شیشه‌ای
پس از عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای در هفته‌های گذشته، برخی گروه‌ها با فشار به دنبال تغییر مسیر عرضه خودرو به همان شیوه قرعه‌کشی یا بازگشت شورای رقابت بودند؛ این مهمان تازه وارد به تالار بورس سروصدای زیادی به پا کرد و دردسرهایی هم برای بورس کالا ایجاد کرد. به‌طوری‌که نامه‌ای از سمت مدیرعامل ایران خودرو طی روزهای گذشته منتشر شد که در آن درخواست توقف عرضه خودرو دنا مطرح شده بود که البته با پاسخ منفی متولی بورس کالا روبرو شد.

رییس سازمان بورس در یک جوابیه علاوه بر عدم اجابت این درخواست، از ایران خودرو خواسته بود تا برنامه منظمی را برای عرضه خودروها ارایه دهد و سریعا برای پذیرش سایر خودروها در بورس کالا اقدام کند. البته سایپا اولین شرکتی بود که تقاضای لغو عرضه خودرو را به بورس کالا ارسال کرد. پس از این جوابیه، سخنگوی وزارت صمت در اظهارنظری مبهم توقف عرضه دنا در بورس را ناشی از ورود سازمان بازرسی به ماجرا دانست. از این‌رو، رییس سازمان بورس هم این‌بار با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد، خواستار ورود وزیر اقتصاد برای شفافیت و حل مساله شد. وزیر اقتصاد هم روز گذشته با ارسال نامه‌‌یی از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا حمایت و اختیار ادامه این فرآیند را به شورای عالی بورس واگذار کرد. برهمین اساس، عرضه خودرو در بورس کالا تا این لحظه رفع تعلیق شده است.

ورود نهاد نظارتی به عرضه خودرو!
از چند ماه پیش، مسیر جدیدی برای تنظیم بازار خودرو در پیش گرفته شد و دولت تصمیم گرفت مسیر بورس کالا را برای عرضه خودرو هموار کند. گرچه ورود خودرو به تالار شیشه‌ای بورس از ابتدای امر پیشنهاد نمایندگان مجلس بود، اما در اقدامی عجیب شاهد بودیم که در چند وقت اخیر نمایندگان خانه ملت انتقادات تندی به نحوه عرضه خودرو در بورس کالا وارد کردند. به‌طوری‌که یازده نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن اینکه رویه عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی و ضدرقابتی خواندند، از این شورا خواستند: «از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضدرقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت سود اضافه‌درآمد صورت‌گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم را اعمال کند.» در این میان، گمانه زنی‌هایی مبنی بر بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو وجود داشت. اما در اقدامی جدی‌تر، سازمان بازرسی هم خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شد. به‌طوری‌که ۱۳ دیماه سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین برخی از مسوولان دولتی، از جمله نماینده شورای رقابت، را به این سازمان احضار کرد. احمد اسدیان، معاون تولیدی سازمان بازرسی، در این جلسه تاکید کرده بود که «شورای رقابت باید در سریع‌ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در مورد قیمت‌گذاری خودرو عمل کند.»

با ممانعت از ورود دناپلاس به تالار شیشه‌ای بورس، این اقدام عملی‌تر شد. سخنگوی وزارت صمت هم در توضیح چنین اقدامی گفته بود که این وزارتخانه اختیاری در این مورد ندارد و طبق تصمیم سازمان بازرسی، این شورای رقابت است که باید در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌سازی‌ کند.

علت لغو عرضه چه بود؟
اما علت تقاضای لغو عرضه خودرو چه بود؟ پاسخ این پرسش به روزهای عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای و استقبال متقاضیان بر می‌گردد. چراکه ایران خودرو و سایپا در حالی در خواست لغو عرضه خودرو در بورس را دارند که در آخرین عرضه محصولات خود در بورس کالا در روز دوشنبه ۱۸ دی ماه با کاهش تقاضا خرید بالا مواجه شدند و این درحالی است که بورس کالا نیز در ۱۷ دی ماه با تمدید زمان سفارش‌گذاری سعی در بالا بردن میزان تقاضا و افزایش رقابت در بورس برای خرید خودروها را داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در عرضه روز یکشنبه ۱۸ دیماه تعداد ۴ هزار دستگاه خودرو شاهین سفید شرکت سایپا با قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان عرضه شد که این خودرو مورد استقبال قرار نگرفت و تنها ۱۵۴۵ تقاضا برای آن ثبت شده است. بر این اساس به دلیل کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه خودرو شاهین با همان قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان معامله شد. همچنین در جریان معاملات روز دوشنبه ۱۸ دی ماه بورس کالای ایران، تعداد ۲ هزار دستگاه تارا سفید مورد معامله قرار گرفت. این تعداد خودرو با میانگین قیمتی ۳۵۱ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان به فروش رسید که تنها ۳۶.۹۵ درصد بالاتر از قیمت پایه بود. این در حالی است که پژو ۲۰۷ دستی به دلیل رقابت بالا برای خرید حدود ۱۰۲ درصد بالاتر از قیمت پایه به فروش رسید که سود بالایی نصیب ایران خودرو کرد.

اما اتفاق عجیب در قیمت نهایی خودرو تارا در بورس کالا بود؛ قیمت میانگین خودرو تارا در بورس کالا حدود ۲۷ میلیون تومان ارزان‍تر از پژو ۲۰۷ سفید معامله شد، این در حالی است که قیمت تارا در بازار و کارخانه به مراتب بالاتر از قیمت پژو ۲۰۷ است. علت این تفاوت قیمت می‌تواند به میزان تقاضا و رقابت بالا برای خرید خودرو ۲۰۷ (۶ هزار تقاضا در مقابل ۴ هزار خودرو) در معاملات بورس کالا باشد. از این رو، برای عرضه ۴ هزار پژو ۲۰۷ حدود ۶ هزار و ۶۸۳ نفر به رقابت پرداختند که در نهایت این خودرو با میانگین قیمتی ۳۷۵ میلیون تومان، حدود ۱۰۲ درصد بالاتر از قیمت پایه به فروش رسید.

به نظر می‌رسد، کاهش تقاضا و درصد رقابت پایین برای خرید خودروهایی مانند تارا و ۲۰۷ اتوماتیک باعث شده تا اهداف برنامه‌ریزی شده این شرکت محقق نشود. همچنین محصول شاهین سایپا به دلیل کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه با قیمت پایه به فروش رسید. البته شرایط سایپا به مراتب بدتر از ایران خودرو بود و از ۴ هزار شاهین عرضه شده حتی با قیمت پایه نیز تنها توانست ۱۵۴۵ خودر را به فروش برساند. احتمالا اتفاقی که برای خودروهای شاهین، تارا و حتی ۲۰۷ اتوماتیک در عرضه روز ۱۸ دیماه افتاد باعث شد این دو شرکت در سیاست‌های نحوه عرضه و تعیین قیمت پایه در بورس کالا تجدید نظر کنند و در این شرایط در بورس کالا خودرو عرضه نکنند.

بر همین اساس، سایپا اولین شرکتی بود که تقاضای لغو عرضه خودرو را به بورس کالا ارسال کرد و ایران خودرو نیز احتمالا برای اینکه دناپلاس به سرنوست شاهین دچار نشود، تقاضای لغو عرضه این خودرو در بورس را داده است. این درحالی است که طبق آمار روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۵دی ماه نشان می‌دهد، در مجموع ۷ شرکت خودروسازی موفق به فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ دستگاه خودرو در بورس کالا شده‌اند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، نزدیک به ۷‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خودروساز، خریداران نهایی و دولت رسیده است.

از این میزان ۴.۷۴ همت ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، ۲.۷۵ همت ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی و قیمت بورس به مصرف‌کننده نهایی و ۴۳۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسیده است. به عبارت دیگر اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شد، ۷.۵ همت به دلیل سازوکار سراسر نادرست قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری به جیب دلالان یا واسطه‌ها می‌رفت.

نامه عشقی به وزیر اقتصاد و پاسخ او
اما لغو عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد؛ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به این موضوع واکنش نشان دهد. مجید عشقی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار اقدام مناسب و فوری برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، که موجبات نگرانی سهامداران را فراهم آورده، شد.

در بخشی از این نامه آمده است: «تاکنون تنها ۳۶۰۰۰ انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است؛ در حالی که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ همت را در این بازار نشان می‌دهد.»

عشقی در نامه خود تاکید کرده است: «علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دیماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده، که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است.)»

وزیر اقتصاد هم در پاسخ به نامه عشقی در خصوص تعیین تکلیف ادامه پذیرش و عرضه خودروهای جدید در بورس نوشت: «سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت است. با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس طبق روال گذشته ادامه یابد و در صورت دریافت هر درخواست از سوی سایر دستگاه‌ها و نهادها موضوع مجددا در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح گردد.»

همانطور که در نامه عشقی به خاندوزی آمده تاکنون تنها ۳۶۰۰۰ دستگاه انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است؛ در حالی که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ همت را در این بازار نشان می‌دهد.

وزارت صمت مخالف نیست
در همین حال، سخنگوی وزارت صمت هم در واکنش به موافقت وزارت اقتصاد، عنوان کرده که وزارت صمت مخالفتی با عرضه خودرو بورس کالا ندارد و فرآیند عرضه خودروهای جدید در بورس کالا در چارچوب نظر شورای رقابت و وزارت صمت صورت خواهد گرفت.

امید قالیباف توضیح داده: با اتمام مهلت قانونی مصوبه سران قوا در تعیین قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت به حوزه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده که همین موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را با ابهاماتی همراه ساخته است.

او در مورد عرضه خودروهای جدید در بورس کالا، هم اینطور گفته که فرآیند عرضه خودروهای جدید در بورس کالا در چارچوب نظر شورای رقابت و وزارت صمت صورت خواهد گرفت.

او همچنین در رابطه با عرضه خودروی دنا پلاس در بورس کالا، هم گفته که مدیرعامل ایران خودرو در مکاتبه‌ای با سازمان بورس خواستار لغو عرضه دنا در بورس کالا شده بود که پس از موافقت بورس کالا با فروش دنا پلاس، این موضوع اجرایی خواهد شد. در همین راستا اگر ایران خودرو مشکلی نداشته باشد عرضه دنا امروز (۲۵دیماه) انجام می‌شود.

با این حال، اگرچه عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای گامی مهم در جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری است و چنانچه خودروها به صورت مرحله‌ای راهی بورس کالا می‌شدند و قیمت سومی بین قیمت کارخانه و بازار کشف می‌شد، خودروسازان می‌توانستند از ورطه زیان‌دهی خارج شوند، اما اتفاقی که در عمل افتاد چنین نبود. چراکه عرضه بسیار محدود در بورس کالا کمک چندانی به بازار خودرو نکرد؛ چراکه در این مدت شاهد افزایش قیمت قابل‌توجه قیمت خودروها در بازار بودیم.

البته نباید بورس کالا را مقصر این افزایش قیمت دانست. چراکه این گرانی که دامن بازار خودرو را گرفته است، بیشتر متاثر از فاکتورهای کلان اقتصادی، مانند تورم افسارگسیخته، جهش نرخ ارز و به دنبال آن سقوط ارزش پول ملی است. اما مزیت عرضه خودرو در بورس کالا، سودرسانی به خودروسازان وتاحدی کوتاه کردن دست دلالان است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هزار تصمیم بی‌پایان
محمدرضا فرزین: تورم را با کنترل تقاضا مهار می‌کنیم
بودجه یک سند سیاسی است که هدف‌های دولت و نهادهای قدرت را در ارقام و اقلام پنهان می‌کند. حقیقت بودجه ۱۴۰۲ چیست؟ به نظر می‌رسد درآمدهای غیرقطعی و ناپایدار و هزینه‌های قطعی و پایدار که به زایش تورم منجر می‌شود حقیقت بودجه ۱۴۰۲ است.
با گذشت چند روز از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت به مجلس، جزئیات دقیق‌تری از ارقام و اعداد آن آشکار شده است. رشد ۴۰ درصدی سقف منابع عمومی بودجه در کنار نگاه خوش‌بینانه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تمرکز بیشتر بر مالیات‌ستانی، موضوعاتی است که نگاه‌ها را به عدم تحقق‌های بیشتر در منابع بودجه کشانده است. از نگاه کارشناسان، روح بودجه تورم‌زاست و کسری ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی درآمدها و هزینه‌های جاری نیز مصداق بارز این ادعاست. مقامات دولتی اما مشغول بیان اظهارات تکراری گذشته خود هستند و موضوع کاهش تورم در سال آینده را حتمی می‌دانند. در همین راستا نیز رییس بانک مرکزی سیاست اصلی بانک مرکزی را کنترل تورم دانسته، رییس سازمان برنامه و بودجه از کاهشی بودن روند نرخ تورم سال آینده خبر داده و رییس دولت سیزدهم به مردم اطمینان داده که تورم حتما کاهشی باشد. اما آیا بودجه سال آینده پیام کاهش تورم به اقتصاد می‌دهد؟
درآمدهای موهوم
هفته گذشته بود که دولت سیزدهم از دومین سند مالی خود رونمایی کرد. از میان همه اعداد و ارقام بودجه، رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های جاری دولت بیش از همه خودنمایی می‌کند. رشد ۴۰ درصدی درآمدهای جاری دولت در این بین نیز ما را به کسری عملیاتی ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی می‌رساند. نکته مهم دیگر در خصوص بودجه نگاه خوش‌بینانه دولت در زمینه تحقق درآمدهاست. دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده به درآمد ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت دست یابد. برای تحقق این میزان درآمد نفتی نیز به فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلاری و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی ارز دل خوش کرده است. کارشناسان می‌گویند که میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در نیمه امسال تنها ۵۶ درصد بوده آن هم در شرایطی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بوده است. این موضوع به این معناست که درآمدهای نفتی دولت در سال آینده در صورت تداوم شرایط موجود محقق نخواهد شد.
دولت همچنین به درآمد مالیاتی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی در سال آینده چشم دوخته است. بر همین اساس نیز درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ را ۵۹ درصد بیشتر از بودجه امسال در نظر گرفته است. هرچند درصد تحقق بالای درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری را می‌توان یکی از نشانه‌های احتمالی برای تحقق این بخش از درآمدهای بودجه‌ای دانست اما کارشناسان می‌گویند که افزایش فشارهای مالیاتی به اقتصاد رکودزده کشورمان به معنای رکود بیشتر واحدهای تولیدی است. حتی در زمینه تحقق درآمدهای گمرکی و فروش دارایی‌های مازاد نیز ابهامات بسیاری وجود دارد. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ در نیمه نخست امسال بدان اشاره کرده است. اما در شرایطی که امکان تحقق درآمدهای بودجه دولت دور از انتظار به نظر می‌رسد و هزینه‌های دولت کماکان با رشد همراه بوده، کارشناسان از احتمال افزایش تورم برای سال آینده خبر می‌دهند. از نگاه آنان، حتی اگر بخواهیم با نگاه خوش‌بینانه به بودجه نگاه کنیم دولت در بهترین حالت می‌تواند تورم را در محدوده کنونی حفظ کند. اما مقامات دولت سیزدهم نگاه دیگری دارند. آنان می‌گویند که بودجه متوازن است و پیام کاهش تورم به اقتصاد می‌دهد.
گزاره‌های تکراری
در همین راستا نیز می‌توان به گزاره‌های اخیر مقامات دولتی اشاره کرد. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی گفته: «روند کاهش تورم را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.» ابراهیم رییسی، رییس جمهوری نیز در صحبت‌های اخیر خود از کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته خبر داده و گفته: «با اقدامات و برنامه‌های دولت به مردم اطمینان می‌دهیم که تورم حتما کاهشی خواهد شد.» اما تازه‌ترین اظهار نظر در زمینه کنترل تورم نیز مربوط به رییس جدید بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین در تازه‌ترین اظهارات خود از سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم خبر داده است. وی در همین راستا اشاره کرده که محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی کنترل تورم است و در این خصوص نیز به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرده است.
اما همانطور که گفته شد، بودجه ارائه‌شده از سوی دولت نمی‌تواند تداعی‌کننده مفهوم کاهش تورم برای اقتصاد باشد. در همین راستا نیز کارشناسان به احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت با وجود هزینه‌های بالای بودجه اشاره می‌کنند. برای مثال دولت با وجود افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی همچنان به درآمدهای فروش نفت وابسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن منابع تبصره ۱۴، وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای نفتی حدود ۴/۳۰ درصد است. با محاسبه منابع ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴، وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی به بیش از ۴۷ درصد نیز خواهد رسید. بنابراین پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند به کاهش تورم در سایه بودجه‌ای که ارائه کرده خوش‌بین باشد؟ آن هم در شرایطی که دولت هیچ چشم‌اندازی برای بهبود روابطش با غرب ترسیم نکرده و تحریم‌ها با شدت بیشتری علیه کشورمان اعمال می‌شود. به این ترتیب می‌توان با صراحت اعلام کرد که بودجه سال آینده پیام تورمی به اقتصاد می‌دهد و حتی خوش‌بینی‌های دولت و اظهارات مقامات دولتی نیز نمی‌تواند کمکی به تغییر چشم‌انداز تورمی کشور کند.
بودجه ۱۴۰۲ منجر به کاهش تورم نمی‌شود
در همین خصوص‌ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: آن‌طور که به نظر می‌رسد بودجه سال آینده دولت تقریبا یک بودجه انبساطی است. دولت سقف بودجه کل و بودجه شرکت‌های دولتی را میانگین رشد ۴۰ درصدی ارائه کرده است. به این ترتیب حجم بودجه نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت که بودجه ۱۴۰۲ دولت برای کاهش تورم منعقد نشده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت عامل تثبیت تورم خواهد بود.
به گفته وی، نکته مهم و اساسی این است که درآمد حاصل از مالیات، منابع حاصل از فروش نفت، منابع حاصل از فروش اوراق اسناد خزانه یا حتی منابع حاصل از فروش شرکت‌ها قطعی نیست و امکان عدم تحقق آنها وجود دارد. مفهوم ساده این مساله این است که اگر منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نشود دولت به طور حتم به سمت استقراض از بانک مرکزی و مسیرهای تامین مالی تورمی برود تا بتواند کسری بودجه‌اش را جبران کند.
حق‌شناس ادامه داد: برای مثال دولت قیمت نفت را ۸۵ دلار و فروش نفت را نیز ۴/۱ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی کرده است. با توجه به اینکه این منابع در بودجه امسال محقق نشده دولت با چه استدلالی پیش‌بینی کرده که این میزان نفت را با قیمت ۸۵ دلار بفروشد؟ حتی دولت عربستان که بزرگ‌ترین تولیدکننده و فروشنده نفت در جهان است هم چنین اعدادی برای فروش نفت پیش‌بینی نکرده است.این کارشناس اقتصادی افزود: دولت با اما و اگرها در تحقق درآمدهای بودجه‌ای مواجه است و در صورتی که این اعداد تحقق پیدا نکند که دور از ذهن هم نیست می‌توانیم بگوییم که سیاست مالی اثرگذار در سیاست پولی کشور خواهد بود و شاخص‌های پولی را متاثر می‌کند که مهم‌ترین شاخص پولی نیز نرخ تورم است. حتی اگر به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز توجه کنیم می‌بینیم که این نهاد نرخ تورم سال آینده ایران را ۴۴ درصد پیش‌بینی کرده و حتی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران نیم واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. بر همین اساس بعید به نظر می‌رسد که بودجه ۱۴۰۲ با این اعداد منجر به کاهش تورم شود، به طوری که در بهترین حالت تورم فعلی را تثبیت می‌کند و در بدترین حالت نیز منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. مگر اینکه سال آینده تغییر جدیدی در سیاست خارجی کشور ایجاد شود که در این حالت می‌توانیم تفسیرهایمان را از ارقام بودجه تغییر دهیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک جدید به قیمت خودرو
یک کارشناس خودرو: هر مسیری در عرضه خودرو طی شود باز هم به زیان مصرف‌کننده است
مکانیسم فروش خودرو در بورس کالا حالا با اختلاف‌نظرهایی میان دولت و مجلس مواجه شده و حتی پای سازمان بازرسی (به عنوان نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه) را نیز به معرکه باز کرده است. نمایندگان مجلس به دنبال «بازگرداندن قیمت‌گذاری دستوری» به فرآیند بازار خودرو هستند و از این‌رو، برخی از آنها به شورای رقابت در این زمینه نامه نوشته‌اند. از طرف دیگر وزیر اقتصاد و سخنگوی وزارت صمت به این تحرکات واکنش نشان داده‌اند و گفته‌اند: «هیچ‌گونه مخالفتی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد و عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه می‌یابد.» در حالی که قیمت انواع خودروی صفر در بازار با ارقام نجومی روبه‌رو بوده و بسیاری از خانوارها توان خرید خودرو را ندارند؛ بازار عرضه و تقاضای خودرو وارد مرحله عجیب و غریبی شده است. قیمت کارخانه‌ای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته است، اما خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌ها و تورم به دنبال افزایش قیمت هستند. وزارت صمت، به عنوان نهاد بالادستی زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود و برای اینکه بخشی از زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، به آنها اعلام کرده که تا سقف ۳۰ درصد خودروها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شود و ۷۰ درصد مابقی هم به شیوه قرعه‌کشی و با قیمت کارخانه فروخته شود. مکانیسمی که تا الان اجرا شده و اثراتی هم بر بازار داشته است. اما هفته گذشته شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب رسید». با اعلام این مصوبه، این تصور ایجاد شده که شورای رقابت عملا به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین می‌شود. با اینکه بلافاصله مدیر روابط عمومی شورای رقابت درصدد «اصلاح» این اطلاعیه برآمد؛ ‌اما با توجه به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو مدتی است تغییر نکرده، عملا سپردن کار به دستورالعمل شورای رقابت به معنای افزایش قیمت کارخانه‌ای همه خودروهاست، چراکه طبق این دستورالعمل، قیمت خودرو هر شش ماه یک‌بار، طبق «تورم بخشی» باید افزایش پیدا کند و به نظر می‌رسد این همان فرمولی است که خودروسازان به ‌شدت دنبال می‌کنند. محمود دودانگه، نایب رییس شورای رقابت در مورد سیاست این شورا در خصوص چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا به «اعتماد» گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص از سوی شورای رقابت اتخاذ نشده است. کمیته خودرو در شورای رقابت با دریافت نظرات اعضا و ذی‌نفعان مربوطه جمع‌بندی لازم را انجام داده و بعد از اتخاذ تصمیم در شورا اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی افزود: این جمع‌بندی با برگزاری جلسات مربوطه و دریافت نظرات انجام خواهد شد. نایب رییس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است شورای رقابت در بحث نرخ‌گذاری خودرو ورود پیدا کند، گفت: طبق «بند ۵ ماده ۵۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و در شرایط دسترسی به بازار خودرو از وظایف انحصاری این شوراست و قیمت‌گذاری خودرو ضرورتا باید در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای رقابت انجام شود . دودانگه تصریح کرد: اینکه در مورد عرضه خودرو چه سیاستی مدنظر شورای رقابت است هنوز مشخص نشده، اما همه ابزارها می‌توانند در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و در دستورالعمل مربوطه نهایی و بعد از تصویب مبنای عمل قرار گیرد.

دلال‌ها به بورس کالا هم ورود کردند
محمود نجفی، کارشناس خودرو بر این باور است که هرگونه تصمیم شورای رقابت در بازار خودرو باید بر مبنای مستندات باشد البته این چانه‌زنی‌ها از گذشته وجود داشته اما نباید تصمیمات به زیان مصرف‌کننده شود. او افزود: زمانی که خودروسازان با قطعه‌سازان قراردادی را منعقد می‌کنند تمامی آنالیز قیمت‌ها را ارایه می‌دهند و دستمزدها را هم پایین‌تر از حد معمول تعیین و قیمت قطعه را به این طریق مشخص می‌کنند . در صورتی که خودروسازان هم بر همین مبنایی که با قطعه‌سازان برخورد می‌کنند با شورای رقابت برخورد کرده و بر اساس آنالیز قیمتی از محصولات خود دفاع کنند مسلما شورای رقابت هم بهتر می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

آیا عرضه خودرو در بورس کالا خوب بود؟
نجفی در مورد عرضه خودرو در بورس کالا نیز خاطرنشان کرد: اینکه امروز برخی می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا نتیجه مثبتی داشته به اعتقاد بنده چندان درست نیست، چراکه این موضوع از قبل هم قابل پیش‌بینی بود همان افرادی که در گذشته به عنوان دلال و واسطه‌گر از خودروساز خودرویی می‌خریدند امروز به گونه‌ای دیگر در بورس کالا فعالیت دارند. البته این‌بار و با این ابزار بخشی از اختلاف قیمت بین بازار و خودروساز به جیب خودروساز هم رفته است. این کارشناس خودرو در ادامه افزود: پیش از اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود، خودروها با دو روش در بازار عرضه می‌شدند؛ یک بخش عرضه از سوی کارخانه‌ها بود و بخش دیگر از سوی افرادی بود که این خودروها را از قبل از خودروسازان خریداری کرده بودند که این روش‌ها هم با انتقاداتی همراه بود.

هر مسیری در عرضه خودرو طی شود باز هم به زیان مصرف‌کننده است
نجفی ادامه داد: موضوع مهمی که در این خصوص وجود دارد عدم رقابت در بورس است .به عنوان مثال امروز در بخش مواد اولیه خود انجمن‌ها قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و با توافقی که میان اعضا وجود دارد قیمت‌ها را شبیه هم اعلام می‌کنند و به نظر می‌رسد هر مسیری هم که امروز در مورد خودرو طی شود باز هم به زیان مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: هر چند این موضوع که برخی تاکید دارند که عرضه و تقاضا باید قیمت‌ها را در بازار تعیین کند درست است، اما این قضیه هم نیازمند شرایط خاص خودش است . باید در شرایط سلامت اقتصادی باشیم و زد و‌بندی هم نباشد و در شرایط رقابت سالم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نهایی شود. این در حالی است که در حال حاضر هیچ کدام از این شرایط در ایران وجود ندارد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نهایی باشد.

رشد ۳۰ درصدی قیمت ورق فلزی طی ۲۵ روز
نجفی افزود: متاسفانه در بخش کالاهای اساسی هم می‌بینیم که ظروف خوراکی‌ها کوچک‌تر از قبل شده و محتوای آن هم کمتر از قبل شده است . روی جعبه یک قیمت می‌نویسند، اما مغازه‌دار یک قیمت دیگر کالا را می‌فروشد و متاسفانه گاهی قیمت را با خودکار هم خط می‌زنند و قیمت دیگری می‌نویسند. او تصریح کرد: در حالی که یک ورق فلزی حدود ۲۵ روز پیش کیلویی ۲۳ هزار تومان بود امروز هر کیلو به ۳۱ هزار تومان رسیده است یعنی در فاصله کمتر از یک ماه ۳۰ درصد به قیمت ورق تولید داخلی اضافه شده است و این ورق وارداتی هم نبوده که بگویند به دلیل رشد دلار افزایش قیمت داشته است. نجفی گفت: با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی که در کشور وجود دارد و با بودجه‌ای که به مجلس ارایه شده مسلما این میزان تورم بیشتر هم خواهد شد. بنابراین افزایش هزینه‌های تولید خودرو دور از ذهن نیست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 زمستان سخت گازی
زمستان سخت گازی شروع شده است و افت دما و سرمای فراگیر در بیشتر شهرهای کشور مسئولان را غافلگیر کرده است به طوری که دمای هوا در بیش از ۴۶۰ شهر در ۲۷ استان کشور زیر صفر است ضمن آنکه در بعضی شهرستان‌ها دمای هوا تا منفی ۲۸ درجه نیز رسیده است همین امر منجر به افزایش شدید مصرف گاز شده است اما آنطور که مسئولان اعلام کردند تا این لحظه هیچ‌گونه قطعی گاز در کشور اتفاق نیفتاده البته جواد اوجی، وزیر نفت سال گذشته درباره علت کسری گاز به رشد ۱۰‌درصدی مصرف و عقب‌ماندگی تولید از مصرف اشاره کرده بود اما به نظر می رسد تنها راه پیش روی دولت این است که برای قطع‌نشدن گاز خانگی ناچار است گاز صنایع را سهمیه‌بندی کند و به همین دلیل صنایع مجبور شده‌اند به جای گاز از مازوت آلاینده استفاده کنند. ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و تولید گاز نه‌تنها از مصرف عقب مانده است بلکه برای نگهداشت سطح فعلی تولید نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی است.

سرما تأمین آب و برق را هم به چالش کشید

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو دراین خصوص گفت: در شرایط فعلی با محدودیت شدید سوخت برای نیروگاه ها مواجه هستیم، در حوزه برق رسانی مشکل جدی وجود ندارد، در حوزه آب نیز در برخی مناطق با یخ زدگی لوله‌های داخلی واحدهای مسکونی مواجه هستیم که در حال برطرف شدن است.سید اعتضاد مقیمی با اشاره به آخرین وضعیت تامین آب و برق در کل کشور، اظهار کرد: در حوزه برق رسانی با مشکل مواجه نیستیم مگر اینکه به صورت موردی شبکه با حوادث روبه‌رو باشد، اما در کل در شرایط فعلی مشکل جدی وجود ندارد، مشکل کهگیلویه و بویراحمد نیز برطرف شده و اکنون با مشکلی جدی مواجه نیستیم.وی در خصوص وضعیت آبرسانی نیز گفت: تنها در بخش‌هایی که هوا خیلی سرد شده، آن هم بیشتر شبکه داخلی مشترکان دچار یخ زدگی شده و همکاران ما در حال کمک هستند تا این یخ زدگی برطرف شود اما به طور کلی با مشکل جدی در حوزه آبرسانی مواجه نیستیم.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با بیان اینکه در خراسان با چنین مشکلی مواجه هستیم و همکاران ما کمک می کنند تا این یخ زدگی برطرف شود، اظهار کرد: بخشی از غرب خراسان شمالی که به گلستان منتهی می‌شود نیز به دلیل مشکل گاز پیش بینی می کردیم که با مشکل مواجه شده باشد اما تاکنون گزارشی در این راستا اعلام نشده است.مقیمی با بیان اینکه اواخر این هفته با ورود جبهه سرد به سمت ایران مواجه خواهیم بود که بسیاری از استان‌ها را درگیر خواهد کرد، گفت: قطعا در نقاط سردسیر شاهد بارش برف خواهیم بود، اگر این مساله اتفاق بیفتد متناسب با حجم بارش در برخی مناطق خطوط برق که هوایی هستند تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و برخی مناطق دچار قطعی خواهند شد، اعلام آماده باش کرده‌ایم تا در صورت وقوع هرگونه اتفاقی در سریع‌ترین زمان مشکل را برطرف کنیم.وی در خصوص وضعیت نیروگاه‌ها نیز گفت: در نیروگاه‌ها با محدودیت شدید سوخت مواجه هستیم، به دلیل مشکلی که در حوزه تامین گاز ایجاد شده نیروگاه‌ها خیلی محدود شدند و بیشتر سوخت مایع تحویل داده می‌شود که این سوخت نیز به دلیل برودت هوا و بارش برف تردد را سخت کرده است لذا شدید به سوخت نیاز داریم تا نیروگاه ها بتوانند فعالیت کنند.

محدودیت های جدید نیروگاه‌ها، صنایع و پتروشیمی‌ها

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: تا کنون هیچگونه قطع گاز در هیچکدام از مناطق کشور نداشته ایم، افت فشار در برخی استان‌ها ادامه دارد و با توجه به اینکه اولویت تامین بخش خانگی است محدودیت‌هایی را برای نیروگاه‌ها، صنایع عمده و پتروشیمی‌ها اعمال کرده‌ایم.عباس اعظمی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه قطع گاز در کشور نداشتیم، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ با قطع گاز ترکمنستان شرایط خیلی بد بود، در مرحله دوم که ترکمنستان گاز را قطع کرد علی رغم اینکه شرایط جوی نرمال بود، گاز بخش زیادی از استان‌های مختلف قطع شد، اما اکنون شرایط اینگونه نیست و قطع گاز علی رغم کاهش شدید دما اتفاق نیفتاده است.وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه استان گلستان یکی از متاثرترین استان‌ها در مقابل قطع گاز ترکمنستان بود صرفه‌جویی در این استان صورت گرفت، ادامه داد: اما تدبیر مدیریتی بود که موجب شد تاکنون قطع گاز در این استان اتفاق نیفتد.سخنگوی شرکت ملی گاز افزود: شبکه گاز تاکنون پایدار بوده ولی از این به بعد به شدت نیازمند کمک مشترکان هستیم تا بتوانیم شرایط پیش رو را پشت سر بگذاریم و وضعیت افت فشار گاز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی وشرق مازندران در مرز هشدار است و در این بین درخراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان نیازمند همکاری بیشتر مردم هستیم.او با اشاره به وضعیت تامین گاز پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها، اظهار کرد: به نیروگاه‌ها، صنایع عمده، فولادی‌ها، سیمانی‌ها و پتروشیمی‌ها علی رغم شرایط موجود گاز تحویل داده می شود و اینگونه نیست که گازرسانی به تمام واحد ها قطع شده باشد.به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز به صورت نسبی به این واحدها می‌رسد و اینگونه نیست که گاز آن ها به طور کامل قطع شود اما اعمال محدودیت صورت گرفته است.مجید چگنی معاون وزیر نفت در امور گاز نیز در همین راستا اعلام کرد طی فصول گرم سال تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌ها، ایستگاه‌های تقویت فشار و خطوط لوله گاز کشور به‌موقع انجام شده است، تأسیسات گازرسانی در کشور با حداکثر ظرفیت بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند.وی با اشاره به افت فشار گاز در استان‌های گلستان و مازندران و استان‌های شمال شرقی، تصریح کرد: با تمهیدهای درنظر گرفته‌شده خوشبختانه تاکنون هیچ قطعی گازی در این استان‌ها مشاهده نشده است و طول شبکه گازرسانی در سراسر کشور و راهبری این خطوط از استان تهران ۴۳۸ هزار کیلومتر است و از همه مردم تقاضا داریم با مصرف بهینه گاز در منازل خود ما را در تأمین پایدار گاز استان‌های شمالی و غربی یاری رسانند.مقدار برداشت گاز ترش به رکورد روزانه ۹۹۰ میلیون مترمکعب از میدان‌های مشترک و مستقل گازی و گاز همراه واحدهای ان‌جی‌ال رسیده است، حدود ۱۸ میلیون مترمکعب از شوریجه بی در شمال‌شرق کشور مربوط به میدان خانگیران دریافت می شود و این دریافت به‌دلیل این است که هم‌زمان حدود ۲۰ حلقه چاه از پیش آماده شده و اکنون در سقف تولید گاز قرار داریم و در چند سال گذشته تاکنون چنین رکوردی وجود نداشته است. اکنون روزانه ۷۰۵ میلیون مترمکعب تنها از پارس جنوبی و ۲۰۰ میلیون مترمکعب از تاسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی برداشت می‌شود، برای جبران و تأمین پایدار گاز در مناطق نفت‌خیز جنوب، از کارخانه ان‌جی‌ال ۱۰۰۰ حدود ۹ میلیون مترمکعب گاز تأمین شده است و چاه‌های تازه‌ای که از میدان آغار عملیاتی شدند کمک کردند تا پایداری متفاوتی ارائه شود.در این بین توجه به میزان مصرف اهمیت ویژه ای دارد، استفاده از پوشش مناسب، استفاده از پرده‌های ضخیم، استفاده از شیرهای ترموستاتیک و رعایت دمای رفاه (۱۸تا ۲۱درجه) و پوشش مناسب موتورخانه‌ها و تعمیرات لازم در آنها به عنوان بخشی از راه‌های مصرف بهینه گاز توصیه می‌شود.

جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی در شمال‌شرق کشور تعطیل شدند

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: به دلیل افت فشار گاز بسیاری از جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی تعطیل شدند و برخی نیز به صورت نوبتی کار می‌کنند.محسن جوهری درباره وضعیت جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی با توجه به کمبود گاز در کشور اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل افت فشار گاز بسیاری از جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی تعطیل شدند و برخی نیز به صورت نوبتی کار می‌کنند.وی افزود: فعلا آمار دقیقی از میزان کاهش عرضه سی‌ان‌جی در دست نداریم اما هر قدر مصرف سی‌ان‌جی کاهش پیدا کند روی مصرف بیشتر بنزین تاثیر دارد.رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: در حال حاضر استان‌های شمالی مثل خراسان درگیر شدند و تمام جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی در استان‌های شمال شرقی تعطیل شده‌اند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز به استان قم درخواست داده بود که داوطلبانه جایگاه‌ها را تعطیل کنند، استان‌های کرمانشاه و اصفهان هم مقطعی تعطیلی داشته‌اند.وی با اشاره به اینکه طبق پیگیری از شرکت ملی گاز مشکل تامین سوخت سی‌ان‌جی جایگاه‌ها تا پایان هفته رفع خواهد شد، بیان داشت: روزانه به طور معمول ۲۴ میلیون متر مکعب مصرف گاز جایگاه‌هاست. خودروهایی که دوگانه‌سوز هستند اگر سی‌ان‌جی دریافت نکنند می‌توانند بنزین مصرف کنند، اگر بنزین به اندازه کافی موجود باشد مشکلی نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 سرسام خودرویی
کشمکش بر سر عرضه خودرو در بورس کالا بالا گرفته است. در ۲۱ تیر ۱۴۰۱ شورای عالی بورس با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت روش قرعه‌کشی خودرو حذف شده و عرضه خودرو در بورس کالا انجام شود. در این میان رسانه‌ها خبر دادند که با عرضه خودرو در بورس کالا، صف‌های طولانی برای خرید کد سهام‌داری بورس شکل گرفته و کارت‌های ملی افراد توسط دلال‌ها با ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در این مدت قیمت انواع خودرو هم جهش قابل ملاحظه داشت و بارها نرخ خودرو خبرساز شد. با این حال تولیدکنندگان خودرو و دولت از این سیاست راضی به نظر می‌رسیدند و اعلام کردند که زیان خودروسازان با این شیوه کاهش داشته و تداوم آن موجب شفافیت بیشتر بازار خودرو و کناره‌گیری دلال‌ها و در نتیجه کشف قیمت واقعی خودرو می‌شود؛ اما در مقابل مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا قد علم کردند و پای شماری از نمایندگان مجلس و حتی سازمان بازرسی کل به میان آمد و خبر رسید که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده است. هرچند دولت این وضعیت را موقت دانست و گفت که عرضه خودرو در بورس کالا تداوم خواهد داشت.

دولت پای عرضه خودرو در بورس کالا ایستاده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم وعده داده بود که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو حذف می‌شود. رضا فاطمی‌امین گفته بود عرضه خودرو آن‌چنان بالا می‌رود که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نباشد اما عرضه خودرو در سال جاری تغییر چندان و محسوسی نکرد و در مقابل خودرو در بورس کالا عرضه شد.

اتفاقی که باعث صف‌آرایی مخالفان و موافقان این اتفاق مقابل یکدیگر شد. صف‌کشی دولت مقابل مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی رخ می‌دهد که دولت سفت و سخت پای تصمیم خود برای عرضه خودرو در بورس کالا ایستاده است.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، روز گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که وزارت صمت و وزارت اقتصاد خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا هستند. به گزارش فارس او در ادامه توضیح داد: «با توجه به پایان مدت‌زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت داده بود، این وزارتخانه دیگر اختیاری برای مجوزدهی عرضه خودرو در بورس کالا نداشت و در مورد لغو عرضه خودرو در بورس کالا ملاحظاتی وجود داشت مبنی بر اینکه اولا از نظر قانونی وزارت صمت اجازه مجوزدهی برای عرضه در بورس کالا را نداشت و دوما پیرو طرح برخی مواضع مختلف در مورد عرضه خودرو در بورس کالا سبب شد که وزارت صمت بخواهد عرضه خودرو در بورس کالا انجام نشود».

سخنگوی وزارت صمت همچنین با تأکید بر اینکه در مجموع موضع وزارت صمت حمایت از عرضه خودرو در بورس کالاست، گفت «باید منتظر ماند و دید که شورای رقابت، وزارت صمت و سایر تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان چه تصمیمی برای بحث قیمت‌گذاری و عرضه خودرو می‌گیرند». این ماجرا در حالی رخ داد که پیش از این هم مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نامه نوشته و تأکید کرده بود که «صنعت خودرو در سال‌های گذشته به دلایل متعدد فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و ادامه روند قبلی تقریبا غیرممکن بود. بخشی از ضعف‌های صنعت خودرو ناشی از مدیریت‌های نادرست در این صنعت و بخش دیگر مواردی است که از خارج از صنعت خودرو و بر اساس تصمیم‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بر صنعت تحمیل شده است و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو خصوصا بر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، سهم مهمی را در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت به خود اختصاص داده است».

رئیس سازمان بورس در این نامه مدعی شده بود که «تاکنون تنها ۳۶ هزار دستگاه از انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته و رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفته است؛ در حالی که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید، رانت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در این بازار نشان می‌دهد و علاوه بر حذف رانت، واقعی‌شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تأثیر آن بر بازار سرمایه را نباید نادیده گرفت. به عنوان نمونه قیمت سهام ایران‌خودرو در تاریخ ۲۰ تیر تا تاریخ ۲۰ دی با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!».

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در واکنش به این نامه اعلام کرد که «سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت است و با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا براساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه یابد و در صورت هر درخواست از سوی سایر دستگاه‌ها و نهادها، موضوع مجددا در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح شود». در همین زمینه امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هم به همشهری‌آنلاین گفته است که «هر تصمیم یا پیشنهادی درخصوص توقف یا ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بایستی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار برود تا تصمیم‌گیری نهایی شود. ما نیز تاکنون پیشنهاد رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم». صبایی تأکید کرده است که «عرضه‌های بورس کالا باعث کاهش قیمت‌های غیررسمی می‌شود و طبیعی است در این بین منافع عده‌ای که واسط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بودند به خطر می‌افتد و موجب می‌شود فشارهایی را به نهادهای حاکمیتی بیاورند. ما سعی کردیم در جهت منافع سهام‌دار و بازار سرمایه درخواست ایران‌خودرو را نپذیریم».

خودروسازان چه می‌گویند؟

در این میان تولیدکنندگان و فعالان صنعت خودرو می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی دارد و باعث کاهش زیان خودروسازان می‌شود. آنها توضیح می‌دهند که با عرضه خودرو در بورس کالا مصرف‌کنندگان می‌توانند به جای دلالان به صورت مستقیم از تولیدکنندگان خودرو خرید کنند و علاوه بر این بورس کالا تحویل به‌موقع خودرو را ضمانت می‌کند و ماهانه هفت درصد جریمه تأخیر در تحویل خودرو را به مشتریان می‌پردازد. این در حالی است که در شیوه فروش قرعه‌کشی جریمه تأخیر تحویل خودرو فقط حدود ۲.۵ درصد بوده است. آنها همچنین به شفافیت معاملات، کشف قیمت‌های تعادلی برای هر خودرو و حذف تقاضاهای کاذب و حمایت واقعی از مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اشاره می‌کنند و معتقد هستند در شیوه عرضه به سبک قرعه‌کشی امکان رصد و نظارت بازار ضعیف است و تقاضاها بیشتر به سمت دلالی و واسطه‌گری رفته است. ضمن اینکه هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از شیوه عرضه به سبک قرعه‌کشی منتفع نشده‌اند. در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با تأکید بر اینکه مخالفان عرضه خودرو در بورس رانت‌خواران هستند، به «مهر» گفته است که «در چند وقت گذشته شاهد کاهش زیان انباشته در صنعت خودرو بوده‌ایم که این اتفاق تحت تأثیر عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده است و باید بستر لازم برای عرضه همه خودروها در بورس کالا فراهم شود. چراکه اگر زمینه عرضه گسترده خودرو در بورس کالا ایجاد شود، می‌توانیم شاهد اثرگذاری مثبت این اتفاق در بازار باشیم».

حرف مخالفان چیست؟

با این حال مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا توضیحات دیگری دارند. آنها می‌گویند عرضه کالای نهایی در بورس کالا بی‌معنی است و در سایر کشورهای جهان هم تنها مواد اولیه و پایه تولید در بورس کالا عرضه می‌شود نه کالای نهایی. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مخالفان جدی عرضه خودرو در بورس کالاست. او در حاشیه سفر به استان هرمزگان در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا گفت که «براساس بند ٥ ماده ٥٨ قانون نحوه اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها؛ مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است اما درحالی‌که شورای رقابت از تصمیم قبلی خود هنوز عدول نکرده و کالای انحصاری‌‌شده نباید در بورس عرضه می‌شد». او تأکید کرده است که «همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد صددرصد افزایش یافت». به جز این برخی رسانه‌ها هم با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت انواع خودرو ظرف یک ماه در آذر جاری نوشتند که نرخ برخی خودروهای پرتیراژ گاهی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داشت.

این رسانه‌ها همچنین از هجوم عده زیادی برای گرفتن کد سهام‌داری بورس خبر دادند و برخی نوشتند که دلال‌ها با نفوذ به بورس کالا کارت‌های ملی افراد را تا ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کردند. همچنین موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، به همشهری‌آنلاین گفته بود که «عرضه خودرو به بورس کالا یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی خودرو در ماه‌های اخیر است و وقتی پژو ۲۰۷ با قیمت شرکتی آن یعنی ۲۱۰ میلیون تومان در بورس کالا بالای ۴۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، قیمتی که در بورس کشف می‌شود در بازار خودرو به‌عنوان پایه قیمت محسوب می‌شود. بنابراین عرضه خودروها در بورس کالا به گرانی‌های بیشتر دامن می‌زند و موجب می‌شود قیمت پایه کارخانه‌ها بالا برود». همچنین برخی نمایندگان مجلس هم با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کردند و آن را عامل افزایش ناگهانی قیمت خودرو در بازار دانستند.

هر دو روش اشتباه است

در همین زمینه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو هم مخالف عرضه خودرو در بورس کالا و هم عرضه به شیوه قرعه‌کشی است. او به ایسنا گفته که «قرعه‌کشی خودرو حاصل دو تصمیم اشتباه سیاست‌گذار خودرویی (قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات) در گذشته است. دو اشتباهی که باعث برهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضای بازار شده است. دونرخی‌شدن قیمت خودرو در کشور، گسترش فضای واسطه‌گری و مهم‌تر از آن افزایش موج نارضایتی مردم از جمله عوارض این دو تصمیم اشتباه است». او تأکید کرد: «وظیفه تنظیم‌گری ایجاب می‌کند تا دولت، بازار خودرو را از طریق رجوع به مکانیسم پایه‌ای بازار کنترل کند؛ نه‌ اینکه با دخالت در آن، توازن دو طرف معادله‌ عرضه و تقاضا را بر هم بزند. بر این اساس وزارت صمت دولت سیزدهم را بایستی وارث همه اشتباهاتی دانست که سیاست‌گذار خودرویی در گذشته مرتکب شده است اما نکته اساسی اینجاست که اشتباه‌بودن روش قرعه‌کشی، نباید باعث شود تا با روی‌آوردن به روش‌های نامناسب جایگزین، شرایط را از آنچه امروز با آن مواجهیم، بدتر کنیم. چراکه عرضه خودرو در بورس کالا، در شرایط فعلی برای مصرف‌کننده بازار سودی نخواهد داشت فروش خودرو در بورس کالا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید خودروسازها پایین‌تر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد نرخ جدید، مصرف‌کننده را با سه‌نرخی‌شدن قیمت خودرو بیش از گذشته دچار سردرگمی می‌کند». این کارشناس صنعت خودرو توضیح داده است که «اگرچه فروش خودرو از طریق بورس کالا می‌تواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌دهی برهاند اما با وجود عدم توازن میان عرضه و تقاضای خودرو، کمکی به مصرف‌کننده بازار نمی‌کند. طبیعتا راه‌حل تعریف‌شده باید به گونه‌ای باشد که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان در نظر بگیرد. به علاوه تجربه کشف قیمت در بورس کالا نشان می‌دهد قیمتی که ممکن است برای یک خودرو در بورس کالا تعیین شود، رقمی میان قیمت کارخانه و بازار است؛ به‌ عبارت بهتر، فروش خودرو در بورس کالا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید خودروسازها پایین‌تر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد نرخ جدید، مصرف‌کننده را با سه‌نرخی‌شدن قیمت خودرو بیش از گذشته دچار سردرگمی می‌کند». این کارشناس تأکید می‌کند که «آزادسازی واردات، عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حذف قرعه‌کشی بهترین راه ساماندهی بازار خودرو خواهد بود». اما حالا مشخص نیست سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا چه شود و نهادهای متولی برای شیوه فروش خودرو چه تصمیمی بگیرند؟ آیا شیوه قرعه‌کشی خودرو دوباره برمی‌گردد یا عرضه خودرو در بورس کالا تداوم خواهد داشت؟ گزینه کمتر محتمل اما دست‌کشیدن دولت از دخالت گسترده در بازار خودرو، تولید و قیمت‌گذاری و انحصار و محدودیت واردات به نظر می‌رسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 مهار تورم با افزایش نرخ سود بانکی
مرد شماره یک بانک مرکزی در دیداری ۴ساعته با جمعی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران پولی و بانکی از سیاست‌های جدید پولی برای مهار تورم خبر داد. محمدرضا فرزین اعلام کرد: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم اصلاح می‌شود. این گفته محمدرضا فرزین نشان می‌دهد سیاستگذار پولی همچنان بر گزینه افزایش نرخ بهره ‌برای کنترل رشد نقدینگی و تورم تأکید دارد. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل مستعفی و پیشین بانک مرکزی در نخستین و آخرین نشست خود با خبرنگاران برای نخستین بار از تغییر در سیاست پولی با هدف مهار تورم با افزایش نرخ بهره خبر داده بود. به گزارش همشهری، رئیس‌ کل بانک مرکزی هرچند بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای مهار تورم تأکید کرده، اما در عین حال زمان مشخصی را برای تصمیم‌گیری نهایی در شورای پول و اعتبار اعلام نکرده و مشخص نیست که چه میزان بر نرخ بهره بانکی افزوده می‌شود. پیش از این هیأت عامل بانک مرکزی در تصمیمی به بانک‌ها اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ سود سالانه ۲۳درصد را صادر کرده و باید دید آیا اعضای شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را چه میزان بالاتر می‌برند. سیاست افزایش نرخ بهره در حالی مورد تأکید فرزین قرار گرفته که هم‌اکنون نرخ مصوب سود سپرده‌های یکساله ۱۵تا ۱۸درصد است، اما عملا بانک‌ها با نرخ سود ۲۰درصدی اقدام به جذب سپرده و تجهیز منابع خود می‌کنند. اعلام رسمی تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی در عمل با اقدام‌های اخیر معاون نظارتی این نهاد در برخورد با شعب بانک‌ها به‌دلیل تخلف از نرخ سود مصوب در تضاد است.

۱
حمله به تورم از ۲مسیر
رئیس ‌کل بانک مرکزی در نخستین نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان، صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می‌کنیم؛ بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تأثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. این موضع‌گیری فرزین نشان می‌دهد که او تصمیم دارد تا علاوه بر جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌های بی‌انضباط، سدی در برابر انحراف منابع بانک‌ها ایجاد شود و از ۲مسیر کنترل هزینه و مهار تقاضا جلوی پیشروی بیشتر نرخ تورم را بگیرد.

۲
فعال‌سازی ابزارهای پولی
گفته‌های مرد شماره یک بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد، او دنبال فعال‌سازی تمامی ابزارهای پولی برای غلبه بر تورم و کنترل انتظارات تورمی است و حتی اصرار دارد که با سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی، مانع تشدید انتظارات تورمی شود. از این جهت فرزین می‌گوید: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخص‌های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها و صاحب‌نظران قطعا می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده یاری رساند. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ازجمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت و سیاستگذاری اقدام می‌کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.

۳
راه تامین مالی از کجا می‌گذرد؟
اگر بانک مرکزی بتواند شورای پول و اعتبار را قانع کند تا نرخ بهره را بالاتر ببرد، چالش دیگر پیش روی فرزین، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است. او بر حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی تأکید دارد و به صراحت می‌گوید: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاه‌های تولیدی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی است، اما تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود. رئیس شورای‌ عالی پول و اعتبار با تأکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی تأکید کرد: تخصصی کردن و تفکیک بانک‌ها در قالب بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک‌ها، یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.

۴
نظارت‌ها دقیق‌تر می‌شود
وعده دیگر فرزین، دقیق‌تر کردن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست و او با محور قرار دادن اولویت‌هایی چون کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت‌ها، تسهیلات‌دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم می‌گوید: بانک مرکزی در این راستا قطعا به‌صورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم به‌صورت هوشمند، عملیاتی شود. به‌گفته این مقام بانک مرکزی، نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوطه بانک مرکزی به‌منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی است.

۵
تبیین سیاست‌های تثبیت ارز
رئیس‌کل بانک مرکزی بار دیگر بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید تأکید و هدف را ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی اعلام و خاطرنشان کرد: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد. او توضیح می‌دهد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آن ‌را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می‌کنیم و در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالا‌های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می‌شود، دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.