موضوع توافق‌نامه‌های تجاری ایران در سال‌های پس از انقلاب حدیثی مفصل است. توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد میان ایران و کشورهای دیگر از همان سال‌های نخست انقلاب مطرح بود و این توافق‌نامه‌ها به امضا نیز می‌رسید، اما قضاوت درباره موفقیت آنها بارها مورد اشاره و بررسی قرار گرفته‌است. این‌بار اعلام حذف تعرفه‌های شماری از کالاها میان ایران و پاکستان بهانه‌ای شد تا بر این تجربیات عمدتا ناکام مانده مروری داشته باشیم. بر اساس برخی پژوهش‌های رسمی به‌رغم امضای بیش از ۱۵۰توافق‌نامه تجاری پس از انقلاب، این معاهدات تاکنون هیچ اثر ملموسی بر گسترش تجارت ایران نداشته‌اند. نکته قابل‌توجه در این موارد این است که معمولا این توافق‌نامه‌ها با شرکای اصلی تجاری ایران نیستند.

البته توافق‌نامه تجاری با اوراسیا را می‌توان از این قاعده مستثنی دانست. همچنین تجربه تجارت ترجیحی با ترکیه نیز چندان کارآمد نبود و حالا نوبت به پاکستان رسیده است. پژوهشگران تجاری دلیل این امر را نوسان در سیاستگذاری‌های تجاری، تعلل و عدم‌پیگیری، اقتصاد در خود مانده و بسته ایران و نیز رصد نامناسب کشورهای هدف عنوان می‌کنند. به گفته این پژوهشگران درحالی‌که جهان در ۳ دهه گذشته مستمرا به سمت تجارت از طریق توافق‌های تجاری حرکت کرده و اکنون ۵۰‌درصد تجارت جهان از این مسیر است، سهم تجارت ایران از طریق توافق تنها ۵‌درصد است. در نمونه پاکستان که اخیرا با پوشش خبری فراوان اعلام شد نیز بنا به تحلیل این صاحب‌نظران چندان شانس توفیق ندارد؛ هم به دلایل پیش‌گفته و هم به دلیل تغییری که اخیرا در سیاست‌های پاکستان ایجاد شده‌است.

توافق برای توافق
شاید جامع‌ترین بررسی در این زمینه را سال‌۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده باشد. بنا به آمار این گزارش، پس از انقلاب، بیش از ۱۵۸ موافقت‌نامه دو یا چند‌جانبه میان ایران و کشورهای دیگر منعقد شده‌است، اما گزارش این مرکز پژوهشی اعلام می‌کند به دلیل فقدان نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی، این موافقت‌نامه‌ها به قراردادهایی صوری بدل شده‌اند. علاوه‌بر این، مشخص‌نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری و نیز فقدان ثبات در استراتژی کشور در زمینه انتخاب کشورهای طرف همکاری، عملا نقشی از این موافقت‌نامه‌ها باقی نگذاشته است. این اطلاعات حداقل تا سال‌۱۳۹۹ که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد به مدت ۶ سال‌ یعنی از سال‌۱۳۹۳ تا سال انتشار به‌روز نشده‌است. نکته مهم‌تر تحلیلی است که از کشورهای طرف‌ قرارداد ایران در عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و آزاد انجام‌شده‌است. برمبنای آمار موجود دو مساله قابل‌توجه است: از این ۱۵۸موافقت‌نامه تجاری عمدتا (نزدیک به تمامی آنها) با کشورهایی منعقدشده‌است که عملا درمیان شرکای تجاری ایران نیستند. نکته دوم این است که در قراردادهای منعقده با کشورهای دیگر که شرکای تجاری ایران نیستند نیز پس از عقد این قراردادها هیج رشد چشمگیری در تجارت ایران با طرف مقابل گزارش نشده‌است. نکته دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که قراردادهایی از سال‌۱۳۸۴ با ۹ کشور ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی‌وهرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان به شکل تجارت ترجیحی و یک موافقت‌نامه تجارت آزاد دو‌جانبه با کشور سوریه منعقدشده‌است، اما نتایج به‌دست آمده حاکی است که اقلام انتخاب‌شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوری که در عمل بخش‌اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد.

نگاهی جزئی‌تر به آمار شاید بیشتر نشان دهد چرا از وصف تعجب‌آور برای این رویه استفاده شد. فهرست کشورهای با بیشترین تعداد موافقت‌نامه با ایران به این شرح است: تونس ۷ موافقت‌نامه، سوریه ۶ موافقت‌نامه، قزاقستان ۵ موافقت‌نامه، الجزایر ۴ موافقت‌نامه، قرقیزستان، ارمنستان، کوبا و تاجیکستان هر کدام ۴ موافقت‌نامه، اما کشورهایی نظیر امارات‌متحده‌عربی، عراق و آلمان که همیشه درمیان ۵ یا ۱۰ شریک اصلی تجاری ایران بوده‌اند حتی یک موافقت‌نامه گمرکی یا تجاری با ایران ندارند.
تجارت ایرانی-پاکستانی
اما مساله‌ای که انگیزه زنده‌کردن این بحث تقریبا فراموش‌شده را فراهم کرد اخباری بود که در مدت اخیر با تبلیغات بسیار درباره امضای توافق تجارت ترجیحی با کشور پاکستان مطرح شد و هر دو بخش دولتی و خصوصی از آن استقبال کردند. تا همین امروز نیز اخباری درباره آن منتشر می‌شود.

برای نمونه در روزهای گذشته کمیته مشترک مرزی ایران و پاکستان با بر‌گزاری نشستی توافق کردند تا موانع پیش‌روی توسعه‌تجارت قانونی بین دو کشور را حذف کرده و توافق مبادله کالا به کالا با هدف رساندن حجم مبادلات کالا بین ایران و پاکستان به هدف‌گذاری تعیین‌شده را افزایش دهند. این دهمین نشست کمیته مشترک مرزی دو کشور بود که به سرپرستی داوود شهرکی، معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان برای هیات ایرانی و عبدالغدیر ممون، مقام گمرکی پاکستانی، در سرپرستی هیات اعزامی این کشور برگزار شده‌است. شهرکی مانند تمامی اظهارنظرهای دیگر مربوط به این موضوع تاکید کرد: باید توافق تجاری دو کشور که در سال‌۲۰۱۰ حاصل شده، اجرایی شود. در اظهارنظرهای مربوط به این موضوع هنگام اعلام حذف تعرفه برخی کالاهای مبادلاتی دو کشور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روزهای آخر پاییز سال‌جاری با تاکید بر لزوم توسعه مراودات تجاری ایران و پاکستان و به‌ویژه اجرای توافق‌های مرتبط با تجارت تهاتری، گفت: اقتصاد ایران و پاکستان به‌واسطه همجواری دو کشور، مکمل یکدیگر هستند و ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری در این عرصه دارند که استفاده از آنها به جهش مبادلات دوجانبه منجر خواهد شد.
همچنین از سمت دولتی‌ها اثرات این توافق تجاری بسیار موثر عنوان شد. طبق اعلام رئیس سازمان توسعه‌تجارت این توافق می‌تواند به افزایش ۱۰۰‌درصدی صادرات ایران به این کشور منجر شود. علی‌رضا پیمان‌پاک با اشاره به‌وجود موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با پاکستان گفت: این موافقت‌نامه از گذشته برای حدود ۴۰۰ قلم کالا وجود داشته تا دو کشور با ارائه تخفیف گمرکی موجب افزایش تجارت و دادوستد میان تجار شوند.

پیمان‌پاک اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را یکی از ابزارهای اصلی توسعه‌تجارت دانست. او با بیان اینکه قبل از امضا و اجرای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی، مجموعه‌هایی مانند موسسه مطالعات بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها آنها را مطالعه و بررسی می‌کنند، تاکید کرد: مجموع نظرات کارشناسی مشخص می‌کند که موافقت‌نامه مذکور به نفع کشور است و موجب صادرات می‌شود یا به ضرر کشور و موجب واردات. رئیس سازمان توسعه‌تجارت ادامه داد: به‌عنوان مثال مطالعات نشان می‌دهد با اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با پاکستان ما یک افزایش چند ۱۰۰‌درصدی صادرات خواهیم داشت.

بر همین اساس و با توجه به سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت این مساله با دو کارشناس از موسسه مطالعات بازرگانی به بحث گذاشته شد.

تجارت در جهان معاصر
علیرضا زاهدطلبان، مدیر گروه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی توضیح می‌دهد؛ موافقت‌نامه‌های تجاری و انواع ترتیبات تجاری و همگرایی‌های منطقه‌ای، نقش و سهمی مهم در روابط تجاری بین‌الملل در جهان معاصر برعهده دارند و کارویژه خاصی یافته‌اند. او می‌افزاید: از نیمه دوم قرن بیستم و به‌ویژه از ۳ دهه گذشته تاکنون نه‌تنها بر تعداد این موافقت‌نامه‌ها به‌شدت افزوده شده، بلکه عمق و دامنه و گستره آنها نیز روزبه‌روز عمیق‌تر و پیچیده‌تر شده‌است. بنا به اعلام این کارشناس مسائل بازرگانی، درحالی‌که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی مجموع موافقت‌نامه‌های تجاری فعال و در حال اجرا در جهان کمتر از ۵۰مورد بود، امروزه این تعداد به بیش از ۳۰۰ مورد افزایش یافته‌است. او در توضیح این مورد می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت قابل‌توجهی از کشورها با هدف تسهیل تجارت و تضمین دسترسی مطمئن به بازار برای صادرات خود به عقد موافقت‌نامه‌های تجاری به ویژه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با همسایگان دور و نزدیک و شرکای تجاری خود روی‌آورده‌اند، اما نتیجه این توافق برای ایران و پاکستان چه بوده‌است؟

زاهدطلبان در ادامه می‌گوید: کشورها از طریق این موافقت‌نامه‌ها دسترسی بیشتری به بازارهای یکدیگر پیدا کرده‌اند به‌نحوی‌که در بسیاری از بلوک‌های تجاری موفق، بخش عمده تجارت آنها با همسایگان، شرکای طبیعی و هم‌پیمانان خود صورت می‌گیرد. به گفته او بنا به آمار در برخی موارد تا ۷۰‌درصد صادرات برخی از کشورها در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد صورت می‌گیرد. این کارشناس بازرگانی یادآور می‌شود: توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان در قالب انواع مناسبات قراردادی متقابل دوجانبه یا چندجانبه و موافقت‌نامه‌های تجاری، به دلیل فاصله جغرافیایی کمتر و هزینه‌های مبادلاتی پایین‌تر معمولا به‌عنوان شرکای طبیعی هر کشور از اولویت و تقدم طبیعی برخوردار است و در حال‌حاضر بخش مهمی از تجارت بین‌الملل را نیز به خود اختصاص می‌دهد. او با اشاره به متون کلاسیک تجاری در باب این مساله توضیح می‌دهد: در نوشته‌های اقتصادی استدلال‌شده که اگر موافقت‌نامه‌های ترتیبات تجاری بین کشورهای همسایه یا شرکای طبیعی منعقد شود، این‌گونه موافقت‌نامه‌ها به علت فاصله جغرافیایی کوتاه‌تر و هزینه حمل‌ونقل کمتر و در نتیجه سودآورتر خواهد بود، اما ایران و پاکستان شریک طبیعی هستند؟
ایران غیرفعال‌ترین کشور در همکاری تجاری
زاهدطلبان با اشاره به اینکه ایران به دلایل گوناگون از جمله رویکرد درون‌نگر در استراتژی‌های توسعه اقتصادی خود در گذشته رویکرد چندان فعالانه‌ای برای حضور در پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری نداشته است ایران را از غیرفعال‌ترین کشورها در حوزه همکاری‌های تجاری منطقه‌ای برمی‌شمرد و اضافه می‌کند: به‌طور کلی انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با هدف افزایش پیش‌بینی‌پذیری و تسهیل دسترسی به بازار برای طرف‌های متعاهد صورت می‌گیرد و برای تحقق این هدف، سه اقدام و تعهد اصلی شامل حذف یا کاهش موانع تعرفه‌ای، حذف موانع شبه تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای و تثبیت تعهدات به معنی افزایش ندادن تعرفه‌ها و عدم‌وضع موانع شبه تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای جدید در موافقت‌نامه‌ها، به شکل متقابل تعیین می‌شود.

این پژوهشگر حوزه تجارت می‌گوید: اقداماتی که ذکر شد در شمار حداقل تعهداتی است که در تمامی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد به شکل استاندارد گنجانده می‌شود؛ در حال‌حاضر، ایران در مجموع ۵ موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و در حال اجرا با کشورهای تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان و ترکیه و یک موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه منعقد کرده و در دست اجرا دارد. به بیان این کارشناس موسسه مطالعات بازرگانی یک موافقت‌نامه چندجانبه تجارت آزاد موقت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از آبان ۱۳۹۸ به اجرا درآمده و دو طرف مذاکرات تبدیل آن به یک موافقت‌نامه دائم را نیز به‌تازگی به پایان رسانده‌اند اما ادامه می‌دهد: با این حال توافق‌های تجاری ایران از نظر حجم و دامنه تحت‌پوشش، توافق‌های تجاری چندان موثری محسوب نمی‌شوند، درحالی‌که براساس میانگین جهانی، بیش از ۵۰‌درصد صادرات جهانی تحت‌پوشش این موافقت‌نامه‌ها صورت می‌گیرد، این رقم برای ایران هنوز کمتر از ۵‌درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور است. او تصریح می‌کند: این در حالی است که ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه؛ از نظر شمار همسایگان از کم‌نظیرترین موقعیت‌ها برخوردار و رتبه سوم جهان را دارد. در این میان پاکستان با ۲۳۸‌میلیون نفر جمعیت و پنجمین کشور پرجمعیت جهان در سال‌۲۰۲۲‌ و در همسایگی شرقی ایران و با درآمد سرانه روبه‌رشد یکی از بازارهای بالقوه جذاب و با دسترسی آسان برای ایران به‌شمار می‌رود.

دامنه محدود و نوسان در سیاست‌ها
در مورد مشخص موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان که در سال‌۱۳۸۵ به امضا رسید، ‌زاهدطلبان معتقد است: این موافقت‌نامه با اینکه از قدیمی‌ترین موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی موجود کشور محسوب می‌شود؛ اما به دلیل دامنه محدود اقلام تحت‌پوشش و عدم‌اجرای درست و کامل آن تاکنون نتوانسته بستر چندان موفقی برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور باشد و از رشد و توسعه دامنه تحت‌پوشش خود نیز باز مانده‌است.

۱۶ سال‌تعلل
با اینکه از عمر موافقت‌نامه دوجانبه تجارت ترجیحی فی‌مابین ایران و پاکستان بیش از ۱۶سال‌می‌گذرد؛ هنوز بخش مهمی از مبادلات تجاری فی‌مابین خارج از دامنه این موافقت‌نامه است. در این موافقت‌نامه که در تاریخ ۲/ ۳/ ۱۳۸۵ به تصویب مجلس رسید‌و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده شد؛ دولت ایران برای ۳۰۹ ردیف تعرفه کالاهای وارداتی کشور پاکستان، حقوق ورودی ترجیحی وضع کرد و در مقابل برای ۳۳۸ ردیف تعرفه، از کشور پاکستان حقوق ورودی ترجیحی دریافت کرده‌است. همچنین بر اساس بند‌۲ ماده‌۴ موافقت‌نامه طرفین متعهد شدند که کلیه موانع غیرتعرفه‌ای به استثنای مصادیق اعمال ممنوعیت موجه بر واردات، صادرات و ترانزیت را حذف کنند. با توجه به محدودبودن دامنه محصولات و ترجیحات تحت‌پوشش موافقت‌نامه و در راستای گسترش روابط تجاری به سطح راهبردی؛ دو طرف ایجاد یک منطقه تجارت آزاد و تبدیل موافقت‌نامه موجود به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد با دامنه گسترده را در سال‌۱۳۹۵ در دستور کار خود قرار دادند. زاهدطلبان در توضیح این مطلب می‌گوید: مطابق سند پایه طرح‌ریزی شده برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور تحت‌عنوان «تفاهم‌نامه برنامه پنج‌ساله همکاری‌های تجاری راهبردی» که در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۶ (۶/ ۱/ ۱۳۹۵) در اسلام‌آباد میان وزیر وقت صنعت؛ معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی پاکستان به امضا رسیده است، مقرر بود طرفین در قالب این تفاهم‌نامه راهبردی با اتخاذ مجموعه اقداماتی از جمله ارتقای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی موجود به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد ظرف پنج سال‌حجم تجارت سالانه فی‌مابین خود را به ۵‌میلیارد دلار افزایش دهند. او در ادامه تاکید می‌کند: در این سند پایه دستیابی به چنین سطحی از مبادلات علاوه‌بر تقویت دسترسی به بازار و بهبود عملکرد موافقت‌نامه موجود و رفع موانع تجاری فی‌مابین از جمله موانع غیرتعرفه‌ای و موانع بانکی و گمرکی، انعقاد یک موافقت‌نامه جامع تجارت آزاد شامل تجارت کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری نیز پیش‌بینی‌شده بود اما تا امروز به نتیجه نرسیده است.

سه بار رد دعوت پاکستان
اشاره زاهدطلبان به مذاکراتی است که دو طرف از سال‌۱۳۹۵ آغاز کردند که سومین و آخرین نشست آن مورخ ۳۰ آبان و اول آذر ۱۳۹۶ در تهران برگزار شد. او توضیح می‌دهد: با اینکه تا اواسط سال‌۱۳۹۶ طرفین سه دور از مذاکرات تجاری رسمی را برگزار کردند و مذاکره بر سر متن موافقت‌نامه جدید چارچوب تقریبا رو به اتمام بود اما طرف ایرانی به‌رغم سه‌بار دعوت پیاپی از سوی پاکستان برای بر‌گزاری نشست چهارم در اسلام‌آباد به دلیل ناهماهنگی‌های داخلی و عدم‌صدور مجوز سفر برای هیات شرکت‌کننده به دلیل عدم‌تامین ارز، از شرکت در این نشست باز ماند و از آن پس نیز تاکنون این وقفه ادامه‌یافته و معلوم نیست ایران به چه دلایلی از پیگیری جدی این موضوع سر باز می‌زد. البته کارشناسان عواملی نظیر همه‌گیری بیماری کرونا، تشدید تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا و همچنین تغییرات مدیریتی گسترده در نهادهای متولی پیگیری این موضوع از جمله وزارت امورخارجه و وزارت صمت را از جمله دلایل این وقفه می‌دانند؛ اما شاید موثرتر از دلایل مذکور بتوان بی‌برنامگی، عدم‌جدیت و سردرگمی سیاست‌های تجاری کشور در این حوزه که در شرایط تحریمی می‌توانست فرصت‌های تازه‌ای را برای اقتصاد ایران فراهم آورد را در راس این دلایل برشمرد؛ این در حالی است که ارزش مبادلات تجاری ایران و پاکستان طبق آخرین آمارهای گمرک جمهوری‌اسلامی ایران در ۹ماهه سال‌جاری از یک‌میلیارد و هفتصد‌میلیون دلار عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری برای اولین‌بار از مرز دو‌میلیارد دلار عبور کند. با اینکه طی سال‌های اخیر ایران سالانه دارای مازاد تجاری حدودا یک‌میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی خود به این کشور بوده‌است، تداوم بی‌توجهی به چنین فرصت‌های ازدست رفته‌ای که در صورت پیگیری جدی و تحقق آن می‌تواتست دستاوردهای تجاری به‌مراتب بیشتری را نصیب کشور کند؛ جای تعجب دارد.

جاذبه‌های اقتصاد پاکستان
هرچه هست ایران تاکنون موفق به پی‌ریزی یک روابط نهادینه اقتصادی پایدار و مطمئن در چارچوب ایجاد یک موافقت‌نامه تجارت آزاد با این بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین همسایه شرقی و روبه‌رشد خود نشده‌است. جاذبه‌های اقتصاد پاکستان برای ایران علاوه‌بر همجواری و قرارگرفتن بر دروازه ورود به شرق و شبه‌قاره هند و مسیر جاده‌ابریشم، در جمعیت بالا و موقعیت جغرافیایی این کشور برای همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه بنادر جنوب‌شرقی کشور نظیر بندر چابهار نیز قابل‌توجه است. زاهدطلبان افزایش شدید و قابل‌توجه صادرات ایران به پاکستان در چند‌ساله گذشته حتی در شرایط تحریم‌ها را حاکی از پتانسیل بالقوه این کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران به‌حساب می‌آورد و می‌افزاید: بی‌شک انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت آزاد تدریجی با پاکستان با توجه به تنوع امکانات و توان بالقوه و بالفعل صادراتی ایران، می‌تواند زمینه‌های نفوذ عمیق‌تر و وسیع‌تر محصولات ایران به بازار این کشور را فراهم سازد و فرصت‌های دسترسی به بازار مطمئن و پایداری را محقق کند. به باور این پژوهشگر تجارت، پیگیری جدی و از سرگیری تفاهم‌های پیشین با این کشور در چارچوب سند همکاری راهبردی ۵‌ساله می‌تواند افق گشایی‌های جدیدی را به جبران فرصت‌های ازدست رفته و با تنظیم مناسبات پایدار با این همسایه شرقی به‌همراه آورد، اما رجوع به تجربه اگر همیشه نتیجه مناسب داشته باشد این افق‌گشایی در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت.

ناکامی قطعی
سرپرست پژوهشکده بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پاسخی مشخص و بر مبنای جدیدترین تحولات داخلی پاکستان به این مساله دارد. امین مالکی با اشاره به این تحولات که در هفته‌گذشته روی‌داده‌است، می‌گوید: دولت پاکستان اکنون راهبرد جایگزینی واردات را تصویب کرده‌است و در توضیح می‌افزاید: در ابتدای ماه‌جاری میلادی، شورای امنیت ملی پاکستان تصمیم گرفت تا راهبرد جایگزینی واردات را به‌عنوان گامی در جهت تقویت اقتصاد کشور ابلاغ کند. او درباره اینکه این مساله چه تاثیری بر توافق تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان دارد، اظهار می‌کند: در حال‌حاضر استراتژی صنعتی دو کشور اجازه توسعه ملموس روابط را نمی‌دهد. او برای نمونه به تجربه‌ناموفق تجارت ترجیحی پاکستان و اندونزی اشاره می‌کند و می‌گوید: هم ایران و هم پاکستان تا استراتژی صنعتی خود را تعیین‌تکلیف نکنند، وضعیت تغییری نخواهد کرد.

مالکی نیز با اشاره به نوسان‌های سیاست‌های تجاری پاکستان تصریح می‌کند: روند آزادسازی پاکستان همیشه دو قدم به جلو و یک قدم به عقب بوده‌است؛ پس از یک دوره کوتاه آزادسازی سریع، از سال‌۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، صادرات کالا و خدمات پاکستان به‌طور متوسط سالانه ۱۵‌درصد رشد کرد و حدفاصل سال‌۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ از ۱۰‌میلیارد دلار به ۲۰‌میلیارد دلار رسید، اما این روند از سال‌۲۰۰۸ معکوس شد و از این سال‌به بعد با وضع تعرفه‌ها و موانع قانونی بیشتر، رشد صادرات پاکستان به محاق رفت. به گفته او سیاست حمایتی کنونی پاکستان به شکل قطعی موجب ناکامی این توافق‌نامه مانند موارد پیشین خواهد شد. مساله دیگر از نظر مالکی، در مورد طرف ایرانی، استخراج غیرتخصصی فهرست‌های اقلام تجاری در موافقت‌نامه‌ها است.

به گفته او، متاسفانه در طرف ایرانی فهرست‌های مندرج در موافقت‌نامه‌ها هیچ‌گاه مبتنی بر «مهندسی مزیت‌های نسبی» استخراج نشده‌اند و صرفا حسب «وضعیت موجود منظومه مزیت‌ها» تعدادی کالا در موافقت‌نامه‌ها قرار گرفته‌اند. مالکی می‌افزاید: روشن‌تر آنکه در «الگو جذابیت-امکان‌پذیری» که کشورهای موفق از آن در موافقت‌نامه‌ها استفاده می‌کنند، ناکارشناسان داخلی صرفا جذابیت‌ها را مد‌نظر قرار داده‌اند و در همین تعداد انگشت‌شمار موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی، فهرست‌های مندرج عموما فاقد امکان‌پذیری هستند، لذا آنجا که طرف ایرانی امتیازی گرفته‌است، اکوسیستم صنعتی‌ توان صادرات بیشتر نداشته است.
او معتقد است عدم‌ملاحظه توانمندی‌ها در فهرست‌های تجاری زمانی‌که کشور مقابل، کشوری مانند پاکستان با نظام صنعتی ضعیف بوده، منجر به آن شده که کل موافقت‌نامه عملکردی نداشته باشد اما زمانی‌که کشور مقابل، کشوری مانند ترکیه بوده، باعث‌شده که طرف مقابل بازارهای ایران را درنوردد و ایران به‌شدت متضرر شود. این پژوهشگر تاکید می‌کند: انتفاع ایران امروز در موافقت‌نامه ترجیحی با ترکیه یک شانزدهم ترکیه شده‌است. باید امروز از گذشته درس بگیریم و برای فعال‌سازی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، ملاحظات اکوسیستم صنعتی را مد‌نظر قرار دهیم. تا زمانی‌که استراتژی صنعتی ایران مصرح و مشخص تعریف نشود و ذیل آن سیاست تجاری و سیاست صنعتی ما هماهنگ نباشد، انتظار چندانی از موافقت‌نامه‌ها نداشته باشید.

منبع: دنیای اقتصاد