به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص مهلت کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و زمان بررسی کلیات در صحن مجلس گفت: در پنج روزی که کمیسیون تلفیق دارد باید در خصوص کلیات بودجه را بررسی کند و گزارشی را در جهت تایید و یا رد کلیات به صحن مجلس ارائه کند.

وی با بیان اینکه در جلسه یکشنبه آینده کلیات بودجه به رای گذاشته خواهد شد، گفت: طبیعتا دولت از لایحه خود دفاع خواهد کرد. مجلس نیز می‌داند که به کلیات بودجه دولت رای خواهد داد و کمیسیون تلفیق تغییری در آن ایجاد نکرده است. در دوره‌های گذشته گزارش کمیسیون تلفیق براساس تغییراتی ارائه می‌شد که خود این کمیسیون ایجاد کرده بود.

قادری ادامه داد: دولت نمی‌دانست از لایحه باید دفاع کند یا خیر و مجلس نیز نمی‌دانست که آیا به لایحه دولت رای می‌دهد و یا گزارش کمیسیون تلفیق. با اصلاحاتی که انجام شده است، لایحه دولت به رای گذاشته می‌شود و در صورت رای آوردن کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون‌های تخصصی خواهد رفت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: در این فاصله ابتدا اجازه داده می‌شود تا نمایندگان پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند و سپس کمیسیون‌ها پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق می‌دهند. در نهایت کمیسیون تلفیق پیشنهادات را به صحن ارائه می‌کند و آن چیزی که در جزئیات بودجه مصوب می‌شود، ملاک عمل مجلس و دولت قرار خواهد گرفت.

افزایش درآمدهای مالیاتی جسورانه است

وی در پاسخ به سوالی در مورد اعداد و ارقام اصلی لایحه سال آینده گفت: دولت در خصوص مالیات‌ها و تعیین ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، رشد جسورانه‌ای داشته است و اگر محقق شود کار متحورانه‌ای است. این کار سبب می‌شود تا بخش عمده هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود.
قادری با اشاره به اینکه در خصوص درآمد رشد درآمدهای نفتی نیز به نظر می‌رسد امکان افزایش بیش از این وجود ندارد، گفت: درست است که نرخ تسعیر در بودجه ۲۳ هزار تومان پایین در نظر گرفته شده است اما قیمت هر بشکه نفت ۸۰ دلار بالا در نظر گرفته شده است. طبیعتا با وجود این ارقام مجلس نباید تغییری در لایحه دولت ایجاد کند و سقف بودجه را بالا ببرد.

وی گفت: بخشی از ۴۰ درصد رشد سقف بودجه نسبت به سال ۱۴۰۱، به دلیل تورم توجیح دارد البته بخشی از این موضوع نیز می‌تواند به علت اضافه شدن تبصره ۱۴ به بودجه عمومی باشد.