🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکورد ۲ ساله حقیقی‌ها در بورس
شاخص کل بورس تهران پس از یک عقب‌نشینی مقطعی، دیروز با جهشی ۲/ ۲درصدی، محدوده یک‌میلیون و ۶۸۰هزار واحدی را پس گرفت. شاخص هموزن نیز رشد قابل توجهی را ثبت کرد و معامله‌گران با رشدی بیش از ۳درصد مواجه شدند. اما مهم‌ترین اتفاق دیروز در بورس، شکستن یک رکورد پس از دو سال بود. به‌نحوی ‌که خالص تغییر مالکیت بیشترین مقدار ورود پول حقیقی‏های بازار را از روز ۲۵بهمن۹۹ تاکنون تجربه کرد که می‌توان آن را نشانه‌ای از آشتی احتمالی حقیقی‌ها با بورس دانست.
بورس اوراق‌بهادار تهران تاکنون توانسته سطح ۶/ ۱‌میلیون‌واحدی را به‌عنوان منطقه حمایتی جدید درنظر بگیرد و حال در آستانه ورود به ابر‌کانال ۷/ ۱میلیون‌واحدی هستیم. در این میان برخی از تکنیکالیست‌ها معتقدند تا پایان سال ‌نماگر اصلی با توجه به همسو‌شدن با سیگنال‌های مثبت از بازارهای جهانی و به‌عبارتی چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبت کالاهای اساسی موفق به عبور از قله تاریخی خواهد شد. در نقطه مقابل اما هستند صاحب‌نظرانی که برای سقف شاخص تا پایان سال‌جاری محدوده ۸/ ۱میلیون‌واحدی را متصورند. این قشر از فعالان بر این باورند که به دلیل تعدد ریسک‌های داخلی از جمله روی‌کار آمدن سیاست تثبیتی نظیر دلار نیما؛ در واقع مانعی در مسیر رشد شرکت‌ها ایجاد شده‌است.

واکاوی بازارهای جهانی
نمایی کلی از وضعیت کامودیتی‌ها در دنیا نشان می‌دهد، اغلب کالاهای اساسی تا چندی پیش عمدتا در سمت تقاضا با ضعف مواجه بودند، تشدید وضعیت کرونایی چین، اوج‌گیری نرخ تورم در ایالات‌متحده و ایجاد سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی اروپایی با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از مکانیزم افزایش نرخ بهره بانکی را می‌توان از جمله مواردی درنظر گرفت که باعث تضعیف بخش تقاضا در بازارهای جهانی ‌شدند.

واکنش منفی به موارد مذکور را می‌توان از جمله رویکرد معامله‌گران فعال در بازار کامودیتی‌ها محسوب کرد. در چنین برهه‌ای عمدتا معامله‌گران با شناسایی سود، خروج را در دستور کار معاملاتی خود قرار دادند. در ادامه با تغییر موقعیت و همزمان با رفع محدودیت‌های کرونایی در کشور چین توام با بازگشایی مرزهای این کشور و از طرفی موفقیت آمریکا در کنترل تورم (بنا بر آخرین آمار منتشر‌شده، در ماه دسامبر نرخ تورم این کشور در رقم ۵/ ۶درصد تثبیت ‌شده‌است) کامودیتی‌ها روی‌خوشی را به سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی نشان‌دادند. بازگشت مجدد معامله‌گران چینی به عرصه جهانی توام با بهبود چشم‌انداز معاملاتی کالاهای پایه در پی کاهش نرخ بهره آمریکا موجب تشکیل حجم قابل‌توجهی از خریداران در سمت تقاضا برای کالاهای اساسی شد به‌نحوی‌که انعکاس افزایش تحرک این قشر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را برای کالاهای پایه رقم زد. با اینکه طی روزهای اخیر شاهد نوسان‌هایی در قیمت فلزات رنگین بودیم اما به‌طور کلی هجوم معامله‌گران را می‌توان در وضعیت کنونی حداقل به‌عنوان نقطه‌ای برای پایان ریزش سنگین قیمت محصولات در بازارهای جهانی درنظر گرفت. در عین‌حال نباید فراموش کرد که بروز ریسک‌های ناگهانی از جمله در ابعاد اقتصادی و سیاسی در سطح جهان می‌تواند مسیر قیمت کالاهای پایه را با تغییراتی همراه کند.

موتور محرک بورس
به هر روی رشد نرخ اسکناس آمریکایی را می‌توان به‌عنوان محرک اصلی بازار سهام کشور محسوب کرد، به‌خصوص در برهه‌‌‌‌‌‌‌ای که دلار در بازار آزاد توانست رکوردهای قابل‌ملاحظه‌ای را به‌ثبت برساند و سیاستگذار در مقابل چاره‌ای جز ارائه مجوز به افزایش قیمت نرخ نیمایی تا محدوده ۳۰‌هزار‌تومان را نداشت. در چنین شرایطی کاهش فاصله دلار آزاد با نیمایی موجب‌شد تا بخشی از پول‌های پارک‌شده در حساب کار‌‌گزاری‌ها و یکسری از نقدینگی داغ در سطح جامعه به سمت بورس تهران و فرابورس‌ایران روانه شود. تزریق نقدینگی تازه به جریان معاملات سریعا در نماگرهای بورسی در قالب رشد قیمت سهام شرکت‌ها نمایان شد و در ادامه شاخص‌های سهامی ‌توانستند تصویر مطلوب‌تری از موقعیت شرکت‌های فعال در بازار سهام کشور را ترسیم کنند.
هرچند طولی نکشید که با تغییر سکاندار بانک‌مرکزی و اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقمی بالغ بر ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان به ‌یک‌باره ترمز افزایش قیمت سهام کشیده شد و سرمایه‌گذاران بورسی با توجه به افت حاشیه سود شرکت‌های فعال در سبد سرمایه‌گذاری خود متحمل بیشترین زیان از سیاست خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه جدید شدند. در عین‌حال پس از چند روز نوسان منفی به‌طور مجدد شاخص‌کل پا در مسیر صعودی گذاشت؛ چراکه بر فعالان اقتصادی پوشیده نبود که بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری مجدد تصمیم‌گیر اقتصادی از سیاست‌های تثبیتی شکست‌خورده، این‌بار هم محکوم به شکست خواهد بود. باید توجه داشت که بازار تابع قوانین و مقررات دستوری نیست و طبعا مطابق میل رئیس جدید بانک‌مرکزی عمل نخواهد کرد؛ در واقع عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی نرخ‌ها در بازار‌های مالی هستند.

واکنش بورس به اوج‌گیری کالاهای اساسی
ارزیابی گذشته‌نگر اقتصاد در ابعاد جهانی حکایت از این مهم دارد که دقیقا در ۵ اسفند سال‌۱۴۰۰ جنگ میان روسیه و اوکراین شکل‌گرفت، در چهارم اسفند ماه شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در رقمی بالغ ۲۸۸/ ۱میلیون‌واحدی قرار داشت. در این برهه تمام بازارهای مالی در سطح جهان هر‌کدام به‌تبع میزان ریسکی که از جنگ متحمل می‌شدند نسبت به این مهم واکنش نشان‌دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت نفت‌برنت پیش از شروع جنگ میان روسیه و اوکراین در سطح ۶۷ دلار قرار داشت. ایجاد محدودیت در این زمینه توام با واکنش هیجانی بازارها باعث شد که در ۱۲ تیر ماه سال‌۱۴۰۱ شاهد اوج‌گیری قیمت این کالای استراتژیک در سطح جهان باشیم؛ به‌نحوی که نفت به بالاترین قیمت یعنی ۱۳۹ دلار و ۱۳ سنت به ازای هر بشکه رسید. در این برهه که اغلب بازارهای کالای جهانی روند صعودی شدیدی داشتند، بورس تهران ازاین مهم تاثیر چندانی نپذیرفت. نماگر اصلی توانست تا سطح ۵۰۲/ ۱میلیون‌واحدی افزایش ارتفاع دهد.

در ادامه اما رفته‌رفته راهبرد معاملاتی فعالان در بازارهای جهانی مسیر حرکتی نفت را تغییر داد به‌طوری که کاهش وابستگی به نفت روسیه و ایجاد تعادل در حوزه انرژی باعث شد که در نهایت این نرخ کاهشی شود. نفت‌برنت روز گذشته در رقم ۸۴ دلار و ۶۵ سنت تثبیت شد. در حوزه گاز نیز شرایط به همین منوال پیگیری شد، نرخ گاز دقیقا در روز آغاز جنگ در رقم ۴‌هزار و ۵۷ سنت قرار داشت و در ادامه همزمان با ایجاد اجماع جهانی از سوی اغلب کشورها از جمله ایالات‌متحده آمریکا و اروپا، روسیه مورد تحریم قرار گرفت؛ متعاقبا نیز این کشور دست از تامین منابع گازی جهان برداشت. این مهم باعث شد که در یکم شهریور ماه سال‌جاری گاز به لحاظ قیمتی در اوج خود قرار گیرد و رقم ۹‌هزار و ۹۸ سنت را به خود اختصاص دهد. در این تاریخ شاخص‌کل بورس تهران در رقم ۴۳۱/ ۱میلیون‌واحدی قرار داشت. دقیقا در چنین برهه‌ای بود که کلید واژه «زمستان سخت اروپا» از سوی برخی از سیاستگذاران داخلی مطرح شد. در این میان اروپا پیش از شروع فصل سرمایه اقداماتی را در راستای عبور از بحران انجام داد که به روایت آمار اکنون نرخ گاز تا سطح ۳ دلار و ۵۳ سنت افت پیدا کرده‌است، یعنی دستیابی به رقمی کمتر از شروع جنگ و بسته‌شدن مسیر ارسال گاز روسیه به اروپا.
چرایی کم‌محلی به بازارهای جهانی
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در برهه‌های متفاوت شاهد انعکاس رفتار بازارهای جهانی در بورس تهران نبودیم. به‌عنوان مثال در اوج کرونا که اغلب بورس‌های جهانی پا در مسیر نزول گذاشتند، شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار توانست رکوردهای تاریخی را ثبت کند. در مواقعی دیگر نیز همزمان با اوج‌گیری بورس‌های جهانی توام با رشد قیمت کامودیتی‌ها، بازار سهام کشور نزولی شد و به دلایلی همچون تعدد ریسک‌های داخلی در بورس تهران و فرابورس ایران، رشد بازارهای جهانی در تالار شیشه‌ای ظهور و بروز پیدا نکرد؛ در واقع وزن ریسک‌هایی که متشکل از تحریم، قیمت‌گذاری دستوری، قطعی گاز و برق، بودجه ‌و مواردی دیگر به‌حدی بالاست که دیگر جایی برای توجه سرمایه‌گذاران به‌موقعیت مطلوب شرکت‌ها به لحاظ قیمت‌های جهانی نخواهد گذاشت. در این میان با نگاهی به سایر بورس‌های جهانی درمی‌یابیم که تقریبا معامله‌گران هیچ بورسی در دنیا با این میزان از ریسک مواجه نیستند.

به هر ترتیب در شرایط فعلی بازار سهام، بورس‌بازان نسبت به تورم انتظاری، صعود نرخ کامودیتی‌ها، احتمال تشدید تقاضا برای کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی به دلیل کاهش نرخ بهره و مواردی از این قبیل اقدام به جابه‌جایی سهام در پرتفوی خود می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه با توجه به ریزش طولانی‌مدت بورس تهران از میانه مرداد۱۳۹۹ تاکنون، حال به دلیل برخورداری شرکت‌ها از پتانسیل بنیادی و همسویی با بهبود عملکرد بازارهای جهانی توام با رفع برخی ریسک‌های بین‌المللی زمان آن شده‌است که شاهد رشد شاخص‌های سهامی در تالار سعادت‌آباد باشیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 تنور صادرات گاز سرد شد
با فرا رسیدن فصل سرما انگار مسوولان و مجلس‌نشینان از خواب زمستانی بیدار شدند و در صدر اخبار ناترازی گاز در کشور سرآمد شد و خطر کمبود گاز و بحران به وجود آمده برای کشوری که دومین دارنده ذخایر گاز است، طنز تلخی است.

به گزارش خبرنگار« تعادل» بارها تحلیلگران و کارشناسان نفتی سخن از رتبه دوم ایران در ذخایر گازی جهان، رتبه سوم در تولید گاز طبیعی و البته رتبه چهارم در مصرف این حامل انرژی گفته‌اند و این موضوع مصرف در سال‌های اخیر به ویژه در فصول سرد با افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش تشدید شده است. به‌طوری که تنها در سال ۹۸، حدود ۱۲میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش از پنج میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه‌ها سوزانده شده است.

تراژدی غم‌انگیز این است که افزایش مصرف گاز که ازسوی مسوولان مطرح است ولی خبری از کاهش صادرات گاز در میان نیست ! آیا این به این معناست که کم مصرف کنیم تا صادرکنیم یا واقعا نداریم که صادر کنیم.

براساس این گزارش، در اردیبهشت امسال بود که سرتیتر رسانه‌های کشور درباره احیای خط لوله صادرات گاز به عمان وتوافق توسعه مشترک میدان هنگام بود خبر مبنی بر این بود در صورتی که ایران بتواند به صادرات گاز به عمان مبادرت ورزد، در واقع ایران سهم مهمی در بازار جهانی صادرات انرژی بدست آورده است و لذا صادرات گاز ایران به عمان از این منظر بسیار مهم است. این در حالی بود که در ۲۳ مهرماه امسال خبر دیگر مبنی بر مذاکرات تهران و مسکو برای همکاری در صادرات گاز منتشر شد.

طبق اعلام وزارت نفت، درباره خط لوله انتقال گاز به پاکستان هم صحبتی مطرح شدو بر اساس گفته مقامات نفتی زیرساخت‌های ایران برای صادرات گاز به عمان و پاکستان آماده است و نیازمند پیگیری و جدیت در طرف‌های دیگر است. همچنین در آن تاریخ اعلام شد اگر روس‌ها هم تمایل داشته باشند در این بخش‌ها کار کنند که ما هم متوجه شدیم این موضوع مطرح است، می‌توانیم همکاری سه‌جانبه میان ایران، روسیه و پاکستان یا عمان شکل دهیم تا صادرات گاز از مسیر شمال به جنوب راه‌اندازی شود.این صحبت‌ها در حالی اتفاق افتاد که هنوز به مرحله بحران برای تامین گاز در کشور خودمان نشده بودیم البته شاید مقامات به این نتیجه رسیده باشند که از مخازن استراتژیک برای صادرات استفاده کنند !

ایران یک بازیگر قدرتمند در بازار انرژی
براساس این گزارش؛ به گفته تحلیل‌گران انرژی، ایران یک بازیگر قدرتمند در بازارانرژی است و اصولا گازطبیعی قیمت جهانی ندارد و قیمت‌های گاز منطقه‌‍ای است ‍‍و تفاوت زیادی هم بین مناطق مختلف وجود دارد. در مورد ایران از آنجا که در موقعیتی قرار گرفته است که به بازارهای مختلف دسترسی دارد مساله پیچیده‌تر است. ما هم اکنون به ترکیه گاز صادر می‌کنیم که نزدیک به بازار اروپا است و هم دسترسی به بازارهای جنوب خلیج فارس داریم که قیمت در آن بسیار متفاوت از اروپاست و پاکستان متفاوت از خلیج فارس. حال در این شرایط نسبتا پیچیده که ذاتا مناقشه برانگیز است و تا زمانی که قیمت گاز استاندارد و جهانی نشود نمی‌توان این مناقشه را کاملا بر طرف کرد.

قیمت گاز هم در بازارهای مختلف (به تبع قیمت نفت‌خام) در نوسان است ولذا نمی‌توان قیمت را در قرارداد ثابت در نظر گرفت بلکه باید قیمتی باشد که با توجه به نوسانات قیمتی نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی نوسان کند. اگر مالک گاز خودش مایع‌سازی و صادرات را انجام دهد، حتما بررسی اقتصادی کرده است که این روش برایش از فروش بصورت احداث خط‌ لوله مقرون به صرفه‌تر است. واقعیت این است که در حال حاضر بزرگترین مانع برای صادرات گاز ایران مساله سیاست خارجی و روابط بین‌المللی کشور است.

به دنبال حمله روسیه به اوکراین و بحران در روابط روسیه و اروپا صادرات گاز روسیه به اروپا بسیار کاهش‌ یافته است. درست است که این برای اروپا یک بحران است؛ اما می‌تواند برای روسیه هم یک بحران باشد. به این معنا که سهم درآمد صادرات گاز به اروپا در اقتصاد روسیه قابل‌توجه است و کاهش این درآمد در بلندمدت می‌تواند برای روسیه هم مشکل‌ساز باشد خصوصاً که روسیه درگیر هزینه‌های سنگین جنگی نیز هست بنابراین درست است که مساله گاز اهرم فشار روسیه بر اروپاست؛ اما در بلندمدت می‌تواند اهرم فشار اروپا بر روسیه هم باشد با این حساب روسیه ازیک‌طرف دنبال این است که به هر صورت که شده برای گاز مازاد خود مشتری پیدا کند و از آن درآمد ایجاد کند.

همچنین به گزارش رویترز، ایران قرار بود گاز خود را از طریق شمال عراق به سوریه و سپس از این کشور به سوی مدیترانه، یونان، ایتالیا و در نهایت سوییس صادر کند که درنهایت موضوع این پروژه عقیم ماند و به نتیجه مطلوب نرسید. علاوه بر این، ایران با توسعه خطوط گازرسانی خود می‌تواند در زمینه تامین گاز کشورهایی نظیر آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و حتی هند، ایفای نقش کند. واقعیت این است که طبق آمار موسسه تحقیقات انرژی اروپا، منحنی مصرف نفت و گاز در این قاره، به دلیل افزایش جمعیت و رشد شاخص توسعه صنعتی، روند افزایشی داشته است.

همچنین به گزارش اکونومیست، سال‌هاست ایران در زمینه تامین منابع انرژی و سوخت‌های فسیلی چه برای بازار داخلی و چه در سطح بین‌المللی، به عنوان کشور مادر معرفی شده است. انتقادی که به حوزه نفت ایران وارد می‌شود این است که این کشور در دهه‌های گذشته، تنها روی تولید و صادرات نفت متمرکز شده است تا از طریق فروش این محصول استراتژیک، بتواند منابع بودجه کشور را تامین کند.

قرن گاز
از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند تاریخچه تک‌محوری بودن صادرات انرژی ایران و اتکای صرف به نفت، جایگاه موثر صادرات گاز را به حاشیه رانده است. پرواضح است که این موضوع تشدید اثرات مخرب تحریم‌های نفتی را دامن زده است. چنانچه حوزه انرژی ایران به صورت موازی و به همان اندازه که بر تولید و صادرات نفت سرمایه‌گذاری کرده است، به صنعت گاز نیز توجه می‌کرد، اکنون نه تنها در فصول سرد سال برای تامین منابع گاز پایدار در بخش خانگی و صنعتی کشور با مشکل مواجه نبودیم، بلکه شاهد ایفای نقش موثر‌تر گاز ایران در تجارت بین‌الملل بودیم.

بسیاری از کارشناسان معتقدند قرن حاضر قرن «گاز» است. از طرفی ایران با داشتن ۱۸ درصد از گاز جهان، تنها ۲ درصد از بازار این تجارت پرسود را در اختیار دارد. دیپلماسی انرژی از مهمترین مباحث و اولویت‌های حیاتی سیاست‌گذاری در تمام کشورها است. انرژی اعم از نفت، گاز، برق و. .. همواره نیاز اولیه محسوب می‌شود لذا سیاست‌گذاری صحیح در تامین و یا صدور انواع اقسام انرژی می‌تواند یک کشور را به سمت رشد و یا عقب ماندگی سوق دهد.

با این حال گاز طبیعی به عنوان سومین منبع انرژی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و طبق پیش بینی مراکز مهم انرژی دنیا، این ماده با ارزش تا سال ۲۰۴۰ پس از انرژی‌های تجدید پذیر، بیشترین رشد تقاضا را در بین سایر منابع اولیه انرژی خواهد داشت. لذا بسیاری از کارشناسان قرض حاضر را «قرن گاز» می‌نامند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خود تحریمی علیه اقتصاد ملی
مسعود خوانساری: نباید به بها‌نه‌های سیاسی، جوانان را کنار گذاشت
آنچه از تبعات و پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی در وهله نخست به ذهن متبادر می‌شود، تاثیرات سیاسی آن بر سیاستمداران است، در حالی که ترکش این تحریم‌ها بیش از آنکه دامان سیاستمداران را بگیرد، پیکر نحیف اقتصاد کشور را نشانه رفته و فعالیت‌های بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است، به طوری که درآمد ارزی کشور رو به کاهش گذاشته، جذب سرمایه خارجی فرساینده و ناکافی شده، ورود فناوری مدرن به کشور محدود و در نتیجه اقتصاد ایران نیز کوچک شده است. همچنین رتبه ایران در میان اقتصاد‌های بزرگ جهان تنزل یافته است. نتیجه این تحریم‌ها در تورم افسارگسیخته و کوچک شدن سفره مردم منعکس شده تا جایی که طبقه متوسط کشور به طبقه فقیر سقوط کرده است.
علاوه بر تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های داخلی به اهرمی پرفشار بر اقتصاد کشور تبدیل شده است، در این شرایط عدم حمایت از کارآفرینان هم در داخل، هم در خارج موجب دلسردی و بی‌انگیزگی جوانان شده است. به باور فعالان بخش خصوصی، تنها راه برون‌رفت از این بحران و شرایط نامطلوب اقتصادی حرکت به سمت توسعه با محور بخش خصوصی و افزایش حمایت از کارآفرینی است.
در این راستا انتظار می‌رود دستگاه سیاست خارجی به جای تحریم‌تراشی به سمت تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها گام بردارد و بر محور کارآفرینی حرکت کند و به جای سنگ‌اندازی در مسیر فعالان اقتصادی موانع پیش‌رو را کنار زده و از خودزنی که دامان نه تنها بخش خصوصی که مردم را در درجه اول می‌گیرد، بپرهیزد، چراکه اقتصاد بیمار ایران تنها با تکیه بر کارآفرینی و توسعه آن به توانمندی رسیده و شکوفا می‌شود.
به باور فعالان بخش خصوصی، اقتصاد دولتی فرصت‌های حضور و رقابت ایران را برای جهش اقتصادی و توسعه در ردیف کشورهایی چون ترکیه، کره‌جنوبی، ژاپن، مالزی و اندونزی بر باد داده است. بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته و عملا اجازه تحرک به بخش خصوصی و بخش مردمی جامعه برای فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بنابراین، بخش خصوصی از سرمایه‌گذار و تولیدکننده گرفته تا تاجر و بازرگان در طول این سال‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند. از بخشنامه‌های فوری و پی‌در‌پی و بوروکراسی اداری پیچیده تا محدودیت‌های ارزی و مبادلات مالی که هر بار وعده‌ای به این فعالان داده شده اما در عمل تحقق نیافته است. از سوی دیگر درد فعالان اقتصادی و دلسوزان بخش خصوصی عقب‌ماندگی ایران از کشورهای منطقه همچون قطر است؛ کشوری که اخیرا درآمد هزاران میلیاردی از میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ با بهره‌گیری از میدان مشترک گازی، به جیب زده و ایران که خود سرشار از منابع نفت و گاز است اکنون باید به فکر کمبود گاز در زمستان باشد تا جایی که این روزها به مشکلی جدی بدل شده است.
با حمایت از این بخش حضور فعالان بخش خصوصی در پروژه‌های کشور بیشتر شده و با برنامه‌ریزی و طراحی به افزایش درآمدزایی دولت منتهی شده و علاوه بر کاهش رکود و افزایش درآمدهای دولت نیز با چنین تحرکی کمک قابل توجه به رفع بیکاری و افزایش اشتغال‌زایی خواهد شد. در این راستا ضروری است تمامی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط باید به نوعی در ایجاد انگیزش و کاهش موانع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای حضور موفق بخش خصوصی در بازارهای داخلی و خارجی تلاش کنند. مشارکت صنعتگران، تولید‌کنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، بیان دغدغه‌ها، ارزیابی مشکلات و ارائه راهکارها می‌تواند به حل بهتر معضلات و بهبود شرایط اقتصادی جامعه با کمک بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند دولت کمک چشمگیری کند و آثار مثبت این هم‌افزایی به نفع مصرف‌کننده و طبقات مختلف جامعه خواهد بود.
شعار بخش خصوصی: مبارزه با رانت‌خواری
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در هفتمین دوره مراسم امین‌الضرب و معرفی کارآفرینان برتر و پیشکسوتان صنعت ایران با بیان معضلات پیش‌روی فعالان بخش خصوصی گفت: شعار بخش خصوصی، همیشه دفاع از رقابت سالم، مبارزه با فساد و رانت‌خواری، توزیع عادلانه و بهینه ثروت ملی بوده است. مسعود خوانساری، با اشاره به انواع فشارهای اقتصادی به فعالان این حوزه، گفت: تحریم‌ها انواع فشارها را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی وارد کرده و این موضوع بر کسب‌وکار آنها تاثیر گذاشته و حال ما مانند این شعر اخوان ثالث شده است: «زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلود مهر و ماه زمستان است.» رییس اتاق بازرگانی تهران در این مراسم گفت: برای هفتمین سال متوالی با وجود مصائب فراوان، این چراغ کوچک برای تقدیر از جامعه سختکوش کارآفرینی با امید به آینده‌ای سرشار از موفقیت روشن مانده است. امیدوارم روزی بتوانیم در کنار هم و در اقتصادی سرزنده، پویا و کارآمد به تقدیر از کارآفرینانی بپردازیم که کالاهایشان بازار‌های جهانی را به تسخیر درآورده‌اند. وی اضافه کرد: بخش خصوصی، در این روز‌ها تحت انواع فشار‌های اقتصادی قرار دارد. تحریم‌های بین‌المللی کسب‌وکار فعالان اقتصادی را نشانه رفته و مصائب آن بیش از آنکه دامان سیاستمداران را بگیرد، فعالیت‌های بخش‌خصوصی را با چالش همراه کرده است. خوانساری گفت: امروز برای هیچ‌کس قابل کتمان نیست که شعار‌هایی مانند بی‌اثر قلمداد کردن تحریم‌ها، چه لطمه‌های سختی به اقتصاد کشور وارد کرده است. نمونه آشکار آن درآمد ارزی کشور رو به کاهش، جذب سرمایه خارجی فرساینده و ناکافی، ورود فناوری مدرن به کشور محدود و در نتیجه اقتصاد ایران کوچک‌شده است، به طوری که رتبه ایران در میان اقتصاد‌های بزرگ جهان تنزل یافته است.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: نتیجه همه این فرآیند‌ها در تورم فزاینده و سفر‌های کوچک‌شده مردم انعکاس یافته و اینکه امروز بخشی از طبقه متوسط ایرانی به طبقه فقیر سقوط کرده است. وی ادامه داد: در چند دهه گذشته نه تنها اثرات تحریم‌های خارجی بر بدنه اقتصاد ایران کم نشده، بلکه همزمان خودتحریمی‌ها و به تعبیری تحریم‌های داخلی هم به اهرمی پرفشار علیه اقتصاد ملی ایران تبدیل شده است. در این موقعیت کارآفرینان هم از جبهه خارجی آسیب می‌بینند و هم سنگر پشت جبهه برای آنان ویران شده است.
ضرورت نگاه فراگیر ملی و توسعه‌محور
خوانساری گفت: برای برون‌رفت از بحران‌های موجود، اقتصاد ایران باید با نگاهی فراگیر و ملی، مبانی توسعه و پیشرفت را بپذیرد. وی افزود: هیچ کشور، جامعه و اقتصادی حداقل در یک قرن اخیر موفق نشده از پس شرایط نامطلوب خود برآید، بدون آنکه به سمت توسعه با محور بخش‌خصوصی و کارآفرینی چرخش کند.
خوانساری گفت: اگر کارآفرینی محور باشد، دستگاه سیاست خارجی هم به جای اینکه تحریم‌تراشی کند به سمت تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها می‌رود. همین‌طور نظام سیاست ‌داخلی در عوض اینکه هر لحظه موانع بی‌شمار پیش‌روی فعالان اقتصادی بگذارد، به سوی حل مشکلات قدم برمی‌دارد. در یک کلام آنکه همه نظام تصمیم‌گیری کشور، خود را با محور پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی همساز می‌کند.
وی افزود: جامعه ایران وقتی به آسایش می‌رسد که متکی به اقتصادی توانمند و توسعه‌یافته باشد. حال اقتصاد که خوب باشد، احوال همه مردم رو به بهبود می‌رود. البته که ارزش‌های دیگری مانند آزادی و عدالت نیز وجود دارد که باید به همگی آنها توجه کرد.
دیوان‌سالاری، بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران
خوانساری گفت: باید اعتراف کرد بزرگ‌ترین چالش کشور در طول چهار دهه گذشته حکمرانی نامطلوب و دیوان‌سالاری بوده است. دیوان‌سالاری کشور را به ورطه عقب‌ماندگی انداخته و همچون موریانه با ایجاد فساد، رانت، کاغذبازی‌های اداری پیچیده، بی‌عدالتی، انواع گسست‌های اجتماعی و فرهنگی کشور را از مسیر توسعه منحرف کرده است.
وی افزود: اقتصاد دولتی، سال‌های طلایی را که می‌توانست فرصتی برای جهش اقتصادی و توسعه کشورمان همچون ترکیه، کره‌جنوبی، ژاپن، مالزی و اندونزی باشد از ما گرفت.
قطر میزبان جام‌جهانی، ایران درگیر تامین گاز مردم
خوانساری در خصوص فاصله اقتصادی ایران با کشورهای منطقه گفت: چه دردناک است کشور قطر که وسعتی به اندازه استان بوشهر دارد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط سازنده و تعاملی با دنیا و بهره گرفتن از درآمد میدان گاز مشترک با ایران به ثروتی دست یافته که امروز با داشتن بالاترین درآمد سرانه در منطقه، می‌تواند میزبان جام جهانی باشد و همه نگاه‌ها را به سوی خود جلب کند. اما در این سوی خلیج‌فارس ما درگیر تامین گاز زمستان مردم هستیم و به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار برای توسعه میدان‌های گازی، نه تنها آرزوی استراتژیک صادرات انرژی را محقق نکردیم بلکه نیاز‌های خودمان را هم نتوانستیم تامین کنیم، اما با وجود همه این مصائب، باید همچنان به آینده ایران عزیز امیدوار باقی ماند. البته با این پیش‌شرط که بپذیریم کشور امروز نیازمند رفتار‌های خردمندانه است.
خوانساری گفت: اقداماتی که برآمده از عقل باشد؛ تندروی رفتار غیرکارشناسی و سیاست‌زدگی و گروه و حزب‌گرایی را برنمی‌تابد. عقل‌گرایی یعنی، پرهیز از هیجانات ناشی از اتفاقات روز و عمل به آنچه صحیح و صلاح است. وی افزود: البته که پیش‌شرط حرکت در این مسیر، دستیابی به همدلی است. از بعد داخلی و خارجی، اکنون به هیچ عنوان فرصت و زمانه، اختلاف‌افکنی نیست.
وحدت فراگیر بین ملت-دولت-حاکمیت
رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: ملت، دولت و حاکمیت می‌توانند در کنار هم به حل و فصل اموری بپردازند که اکنون به چالشی برای کشور تبدیل شده‌اند. تاریخ چند دهه گذشته نشان داده که هر زمان وحدت فراگیر در میان همه اقشار کشور ایجاد شده، از پس عبور از گردنه‌های سهمگین برآمده‌ایم.
خوانساری گفت: اقتصاد ایران سرشار از ظرفیت است. معادن، نفت‌وگاز، راه‌های سراسری، حضور نیروی کار تحصیلکرده و ارزان، دسترسی به دریایی آزاد و امکان صادرات کالا به بازار‌های منطقه‌ای ۴۰۰ میلیونی تنها بخشی از گوهر نهفته در این سرزمین است. امروز اگر از دل این نعمت‌های خدادادی، اقتصاد و جامعه‌ای سرشار از رفاه، سرزنده و کارآمد، مدرن و رو به جلو بیرون نیاید، نشانه آشکار ضعف در مدیریت است.
وی افزود: امروز باید به خودباوری برسیم و فراتر از آن باید به فرزندان نخبه و دلسوز این کشور اطمینان کنیم. نسل جوان تحصیلکرده آماده حضور در میدان است. نباید آنها را با بهانه‌های مختلف سیاسی و انگ‌های بی‌اساس و ناامید از آینده به حاشیه راند.
خوانساری گفت: اگر کره‌جنوبی یا ژاپن به اقتصاد‌های برتر جهان بدل شده‌اند ریشه آن در رشد و تبلور شرکت‌های خصوصی همچون سامسونگ، ال‌جی، میتسوبیشی، سونی وغیره بوده است. وی ادامه داد: جامعه کارآفرینی ایران هم مانند کشور‌های توسعه‌یافته، آمادگی حضور موثر و مفید در میدان اقتصاد را دارد و باید این ویژگی بزرگ و ارزشمند مورد توجه و احترام قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: کارآفرینانی که با مجاهدت اجازه نداده‌اند اشتغالشان کاهش یابد و سفره کارگر کوچک‌تر شود، باید هم و غم خود را صرف حوزه‌های دیگری مانند فرهنگ، ارتباط بیشتر و صادقانه‌تر با مردم و کمک به حل برخی گرفتاری‌های روزانه کنند.
ضرورت بازگشت دولت به مسیر منطقی
خوانساری افزود: همزمان اگر دولت به مسیر منطقی خود بازگردد، امکان بهبود و ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی و احیای اعتماد مردم هم پیش می‌آید. جامعه اقتصادی و دولت می‌توانند با همکاری صادقانه همچون دو بال یاری‌کننده کشور برای طی این مسیر باشند. وی ادامه داد: همه سوار یک کشتی هستیم. خودمان را از حاکمیت جدا نمی‌دانیم. منتقد بی‌منطق دولت‌ها نیستیم. سیاست‌زده نشده‌ایم و امروز با صدای رسا اعلام می‌کنیم جامعه کارآفرینی کشور آماده کمک به کشور است. خوانساری گفت: اساسا برگزاری مراسم امین‌الضرب و تقدیر از کارآفرینان در این عصر و زمانه، ناشی از چنین رویکردی است.
وی افزود: هدف ما این است که به سیاستگذاران بگوییم با وجود همه موانعی که ساخته شده، امروز چنین کارآفرینان سرآمدی در ایران زیست می‌کنند. حال اگر محیط مناسب کسب‌و‌کار در این سرزمین مهیا شود، به طور حتم جامعه پویای کارآفرینی به رشد خود در تراز جهانی ادامه خواهد داد.
خوانساری گفت: کشوری می‌خواهیم که فرزندانمان با آسایش در آن زیست کنند و نسل جدید بتواند آرزو‌های بلندش برای کارآفرینی را در دل این خاک محقق سازد. ایران عزیز ظرفیت‌هایی در دل خود دارد که می‌تواند بستر تحقق همه رویا‌ها باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 این «سرمایه » ترسو
مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده تشکیل سرمایه ثابت تا پایان سال به منفی ۶ هزار میلیارد تومان برسد
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده که شاخص «تشکیل سرمایه ثابت» تا پایان سال جاری، به حدود منفی ۶ هزار میلیارد تومان سقوط کند. تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است و برای تولید کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می‌شود، شاخص سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری در کل تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود و به عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این شاخص نشان‌دهنده فرایندها و الگوهای فعالیت‌های تولید اقتصادی بوده و به عنوان یک عامل مهم فرآیند توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه تلقی می‌شود که افزایش آن جزو اهداف همه کشورها محسوب می‌شود.

این شاخص به یک بیان نشان می‌دهد که «صاحبان سرمایه» چقدر پول خود را برای «راه‌اندازی یک کسب و کار ثابت» به کار انداخته‌اند. کارآفرینانی که یک کارگاه کوچک راه‌اندازی می‌کنند یا بخش خصوصی که دست به پروژه‌های بزرگ می‌زند و برای این کار سرمایه زیادی را برای خرید ماشین آلات یا ادوات به کار می‌گیرد در این دسته قرار می‌گیرند.
برآورد افت شدید این شاخص در انتهای سال جاری، یک پیام روشن دارد: سرمایه‌ها در حال فرار از ایران هستند. همانطور که صاحبان آنها درحال مهاجرت هستند. براساس داده‌های موجود از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ سالانه به‌طور میانگین ۸۶ هزار نفر از ایران به سایر کشورها مهاجرت کرده‌اند و به‌طور میانگین هر ایرانی ۴۵ هزار دلار از کشور خارج کرده است و تنها در یک سال و نیم گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تنها در بخش املاک و شرکت‌های تجاری کانادا صورت گرفته است و در کشور همسایه ما ترکیه نیز طی دو سال گذشته ۱۶۶۱ شرکت از سوی ایرانیان به ثبت رسیده است و تنها در سال ۲۰۲۲ نیز رقمی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار املاک از سوی ایرانی‌ها در این کشور خریداری شده است.
نمودار ارایه شده توسط مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بعد از سال ۸۸ و ۸۹ دیگر این شاخص به وضعیت پیشین برنگشته است. به عبارتی، ‌دهه ۹۰ با تشدید تحریم‌ها شرایطی را به وجود آورده که سرمایه‌گذاری ثابت دیگر «صرفه اقتصادی» ندارد و صاحبان پول ترجیح می‌دهند سرمایه خود را جای دیگری به کار بیندازند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران در خصوص افت تشکیل سرمایه ثابت در ایران به «اعتماد» می‌گوید: گرایش به سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور بسیار بسیار محدود شده که به اعتقاد بنده عمده این عدم گرایش‌ها برای سرمایه‌گذاری به اوج‌گیری تنش‌های سیاسی نیز برمی‌گردد. این کارشناس اقتصادی افزود: برای سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیازمند یک‌سری از پیش نیازها هستیم که مهترین آن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش بینی نسبت به آینده است.
افقه تصریح کرد: یا باید ساختار سیاسی کاملا سوسیالیستی باشد که کل سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دولت صورت پذیرد که این موضوع هم نیازمند اقتضائات خاص خود است. اما اگر قرار بر این است بخش خصوصی این سرمایه‌گذاری را انجام دهد بخش خصوصی حداقل باید چشم‌اندازی از ۵ تا ۱۵ سال آینده اقتصاد داشته باشد و از فروش کالای خود مطمئن باشد و سود خود را در این زمان ببیند اما زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی پرتنش و بی‌ثبات باشد سرمایه و سرمایه‌گذار از این شرایط فراری می‌شود.

تنش‌های بین الملی و فرار سرمایه

به باور فعالان اقتصادی افزایش تنش‌های بین‌المللی یکی از عوامل مهم در جریان فرار سرمایه است. افقه گفت: پس از تشدید تحریم‌ها و شدت گرفتن تنش‌های بین‌المللی میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بسیار محدود شدند و مجموعه درگیری‌های سیاسی و مدیریتی به اضافه تغییرات مکرر قوانین و مقررات و تنش‌های داخلی منجر به افت سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش فقر در کشور شد.
او ادامه داد: سرمایه‌گذار به دنبال بازاری برای فروش کالای خود است و زمانی که با سیاست‌گذاری‌ها انبوهی از جمعیت را به سمت فقر سوق می‌دهند سرمایه‌گذار دیگر وارد این بازار نمی‌شود چرا که تقاضایی در آن نمی‌بیند و جیب مردم این کشور را خالی می‌بیند، حتی اگر ثبات سیاسی و اقتصادی هم در کشور ایجاد شود باز هم سرمایه‌گذار به این بازار توجه دارد که آیا این بازار بالفعل است یا بالقوه.
افقه افزود: بر اساس آمارها بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون نفر در ایران فقیر مطلق وجود دارد با این آمارها مسلم است سرمایه‌گذاری انبوهی در کشور نمی‌شود و علت آن این است که این کالاها بازاری در کشور ندارند.متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک سرمایه موجود هم کمتر شده است. این اقتصاددان در مورد راه‌حل برون رفت از این شرایط گفت: راه‌حل عمدتا غیر اقتصادی است . راه‌حل اصلی این است که زمینه تنش‌های بین‌المللی را به صفر برسانیم و در داخل کشور نیز نیازمند ثبات سیاسی و تغییرات مدیریتی و تغییرات قوانین هستیم که این موضوع به نظام ارزشی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان برمی‌گردد که متاسفانه بر معیشت مردم ارجح است و مدیران هم بر اساس همین نگاه ایدئولوژیک انتخاب می‌شوند و به دلیل اولویت این نگاه است که تولیدکننده در اولویت قرار ندارد و اگر این تغییر در نگرش‌ها ایجاد نشود متاسفانه راه‌حلی هم وجود ندارد مگر اینکه به دوران فروش نفت برگردیم و با فروش آن کالا وارد کشور کنیم.

فضا برای سرمایه‌گذاری مهیا نیست
در خصوص سقوط سرمایه ثابت درکشور شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سویس نیز معتقد است: در شرایط تحریمی کنونی سرمایه‌گذاران فضای موجود را برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت پروژه‌هایشان فضای بهینه‌ای نمی‌بینند.
نظام مافی در ادامه به «اعتماد» گفت: هیچ کشوری در دنیا حتی ترکیه و کره جنوبی و کشورهای مشابه هم بدون سرمایه‌گذاری و به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی قادر به پیشرفت نخواهند بود و این امر در خصوص اقتصاد ایران نیز صادق است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس افزود: سرمایه ترسو است و معمولا به فضای امن پناه می‌برد تا سرمایه‌گذار بتواند سود کارکرد خود را جابه‌جا کند تا پیش بینی از برگشت سرمایه و هزینه‌های خود را داشته باشد و قادر به محاسبه آن باشد اما در شرایط رکود تورمی کنونی این محاسبات بسیار مشکل می‌شود و سرمایه‌ها به سمتی حرکت می‌کنند که در تولید ملی هم تاثیری نخواهد داشت.
نظام مافی با اشاره به هجوم سرمایه‌گذاران به حوزه طلا و خرید ارزهای خارجی گفت: این موضوع حتی برای بنگاه‌های کوچک خطرناک است زیرا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها هم وجود ندارد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در مورد راه‌حل برون رفت از این شرایط نیز تصریح کرد: سال‌هاست که در مورد راه‌حل‌ها موضوعاتی مطرح شده و همه می‌دانیم راه‌حل اصلی سیاسی است و نیازمند اقتدار تصمیم‌گیری از سوی دولتمردان هستیم و اینکه تعامل با بخش خصوصی افزایش پیدا کند و گلوگاه‌های قوانین متناقض باز شود و اجازه رشد به بخش خصوصی داده شود.
او افزود: در هر اقتصادی که بخش خصوصی کوچک می‌شود اقتصاد آن کشور هم کوچک خواهد شد چرا که هیچ اقتصاد دولتی تاکنون قادر نبوده تا شکوفایی اقتصادی را برای کشورش به ارمغان بیاورد از این جهت تعامل با بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آفت اقتصاد کشاورزی در دیمزارها
تغییرات اقلیمی جهان و ایران و چالش‏‌های همزمان در تامین موادغذایی، تغییر نگرش در حوزه کشاورزی و استفاده بهینه از داشته‏‌های کشورها در حوزه کشاورزی با توجه به میزان آب و پارامترهای موثر در کشت و زرع را ضروری ساخته است. کارشناسان معتقدند تحت پوشش کشت دیم قراردادن زمین‏‌ها، بدون بررسی‏‌های کشاورزی نه تنها منفعتی در این حوزه به‌دنبال نخواهد داشت، بلکه به نابودی زمین‏‌هایی که آمادگی کشت محصولات دیم را ندارند می‏‌انجامد.

توسعه مشروط کشت دیم

محتشم محمدی، ناظر ارشد طرح جهش تولید در دیمزارها در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: موفقیت طرح جهش تولید در دیمزارها در گرو جدیت بیشتر ارکان اجرایی طرح، بهینه‌سازی مدیریت مزارع و ارتقای کیفی دانش فنی کارشناسان پهنه و تغییر بینش کشاورزان دیمکار با بهره‌گیری از آخرین یافته‏‌ها و پژوهش‏‌های این حوزه است. او ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در حوزه دیم طی سالیان اخیر تا حدود دو تا سه سال آینده به بار می‏‌نشیند اما میزان و راندمان تولید در دیمزارها کمتر از حد انتظار است و با ظرفیت‏‌های بالقوه کنونی و تشکیلات گسترده اجرایی و یافته‏‌های پژوهشی و تحقیقاتی همخوانی ندارد اما بر اساس اقدامات پیشرونده امید است در آینده‏‌ای نزدیک چشم‌انداز مطلوبی در این حوزه ترسیم شود. این کارشناس کشاورزی ادامه داد: در کشت دیم باید چند شاخص را همواره برای نتیجه مطلوب مدنظر قرار داد که از جمله آنها می‏‌توان به تغییرات اقلیمی و تحولات اقتصادی در سطح خرد و کلان اشاره کرد تا کشت محصولات صورت گرفته با توجه به شاخص اقتصادی بودن با الگوی کشت مناسب به صورت مطلوب انجام شود در غیراینصورت زیرکشت بردن زمین‏‌های بیشتر برای کشت دیم نه تنها مطلوب نیست و بازدهی نخواهد داشت بلکه باعث تخریب خاک و تولید غیراقتصادی می‏‌شود.

کشت محصولات با توجیه اقتصادی در دیمزارها

محمدی اضافه کرد: براساس تحقیقات و یافته‏‌های پژوهشی اخیر تغییرات اقلیمی و خشکی بیشتر هوا به ازای هر یک درجه افزایش گرمای هوا در دوره‏‌های رشد حساس گیاهان حدود ۶ تا ۱۰ درصد کاهش محصول خواهیم داشت از طرفی حذف یارانه و خدمات نهاده‏‌ها و تغییر و تحولاتی که ناشی از تغییرات اقلیم و شرایط اقتصادی داشته‏‌ایم باعث بلااستفاده یا کمتراستفاده شدن بعضی از عوامل اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‏‌های مرتبط شده است، اما با وجود تمام این عوامل نه تنها کاهش محصولی رخ نداده است بلکه با استمرار فعالیت‏‌های پژوهشی تحقیقاتی و اجرایی گام‏‌های مثبتی در این زمینه و در خصوص بهبود محصول به‌ویژه در دیمزارها صورت گرفته است.

راهکارهای بهبود عملکرد کشت دیم

این کارشناس توضیح داد: محورهای اصلی و عملیاتی طرح جهش تولید در دیمزارها عبارتنداز: توجه به استفاده از ارقام اصلاح شده و سازگار در مناطق مختلف دیمزارها، ترویج کشاورزی حفاظتی، بهینه‌سازی تغذیه گیاهی، مدیریت بهینه زراعی، تامین و مصرف به موقع نهاده‏‌ها، افزایش تنوع محصولات زراعی قابل کشت در مناطق دیم، رعایت تناوب زراعی و پرهیز از آیش‏‌گذاری مستمر و اجتناب از کشت مدوام محصولات زراعی، توجه به نقش گیاهان پوششی و علوفه برای تولید علوفه، کاهش فرسایش خاک و تامین انواع ماشین‏‌ها و اداوات مناسب مناطق مختلف که این فعالیت‏‌ها نقش مهمی در فرایند افزایش بهره‌وری آب سبز در تولید محصولات مختلف کشاورزی خواهند داشت. او بیان کرد: در کشاورزی حفاظتی به‌جای استفاده از روش‏‌های خاک‏‌ورزی رایج، از روش‏‌های کم خاکورزی، حداقل خاکورزی و یا بدون خاک‏‌ورزی با رعایت تناوب زراعی استفاده می‏‌شود. محمدی ضمن اشاره به ضرورت انجام اقدامات و فعالیت‏‌های آموزشی – تحقیقاتی و همچنین بسترسازی مطلوب دستگاه‏‌های اجرایی در این حوزه توضیح داد: شیوه‏‌های غیرعلمی نامناسب در تهیه بستر بذر در اراضی زراعی دیم و عدم رعایت تناوب زراعی در سال‌های گذشته سبب ایجاد خسارت شدید بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک‌ها شده و به‏‌ویژه ساختمان خاک اراضی را تخریب کرده و نفوذپذیری آب در خاک را محدود کرده است علاوه بر این، بسیاری از زمین‏‌هایی که در حال حاضر با کاربری مرتعی مورد استفاده هستند بنابراین بهتر است همین روند را طی کنند تا اینکه به زیر کشت دیم درآیند چرا که استعداد زراعی مناسبی برای کشت دیم را ندارند. با این وجود عطاا... هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: آفت آب‏‌های زیرزمینی، کمبودها طبیعتا نشان می‏‌دهد سطح زیرکشت گندم آبی کمتر از رقم ۲میلیون هکتار است که با این وجود در بحث کشت دیم سالانه ۴میلیون هکتار به‌صورت دیم کاشته می‏‌شود که سال‌هایی که بارش و مهمتر از آن پراکنش خوب بارش را داشته باشیم مزارع دیم به کمک می‏‌آید و در تولید وضعیت خوب می‏‌شود. او اضافه کرد: خشکسالی سال گذشته و عدم پراکنش خوب حدود ۹۰ درصد مزارع دیم اصلا قابل برداشت نبودند و لذا سال گذشته بیش از ۹۰درصد مزارع دیم ما کلا بلاحاصل بود. امسال در استان‌های جنوبی، جنوب شرق جنوب غرب و برخی از استان‌های مرکزی به‌دلیل کمبود بارندگی وضعیت مزارع دیم اصلا خوب نیست، با این وجود در استان‏‌های شمال غرب و غرب کشور غربی از جمله کردستان، کرمانشاه بخشی از زنجان در بسیاری از مناطق وضعیت مزارع دیم خوب است. بنابراین اگر یک بارندگی تکمیلی داشته باشیم از نظر گندم دیم وضعیت نسبتا خوبی خواهیم داشت اگرچه در برخی مزارع تا ۲ و نیم تن هم برداشت داریم اما متوسط تولید مزارع دیم بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم به ازای هر هکتار است.

متوسط تولید مزارع دیم بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

او درباره اینکه از سطح فعلی زیر کشت دیم چقدر محصول خواهیم داشت؛ گفت: به طور کلی پیش‌بینی‏‌ها به دو صورت است یعنی در بحث پیش‌بینی دو موضوع تعیین‌کننده است یکی میزان تولید و دیگری میزان خرید است و تولید ما اکثرا زیر سایه آمار خرید است. به عبارت دیگر سالی که خوب خرید کنیم گفته می‏‌شود مزارع خوب بوده و سالی که خوب خرید نکنیم و گندم به سمت نهاده‏‌های دامی و یا به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی به دست دلال‏‌ها و واسطه‏‌ها بیفتد، گفته می‏‌شود تولید خوب نبوده است. با این وجود پیش‌بینی ما این است که نزدیک به میزان تولید امسال خرید خواهیم داشت. عطاا... هاشمی در خصوص میزان برداشت در هکتار کشت دیم گفت: اگرچه در برخی مزارع تا ۲ و نیم تن هم برداشت داریم اما متوسط تولید مزارع دیم بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم به ازای هر هکتار است. در کشت دیم نه آب قنات استفاده می‏‌شود نه از چاه‏‌های عمیق پس مزیت کشت دیم این است که در مصرف آب‌های تجدیدپذیر سهمی ندارد.

کشت دیم می‏‌تواند امراض و آفات را تشدید کند

او ادامه داد: لازم به ذکر است؛ براساس تحقیقات صورت گرفته، بزرگ‏‌ترین چالش‏‌هایی که کشاورزان در زمین‏‌‏‌های دیم با آن مواجه هستند، عملکرد ناپایدار محصول، دوره‏‌های خشکسالی مکرر، تغییرپذیری آب‌وهوا، نرخ بالای فرسایش خاک و جنگل‏‌زدایی است در برخی موارد کشت دیم برخی آفات و امراض را بیشتر تشدید می‏‌کنند، چون در برخی موارد مخصوصا سال‌هایی که محصول خوب نیست مبارزه با آفات از سوی کشاورز چندان جدی گرفته نمی‏‌شود لذا به سایر محصولات هم آسیب می‏‌زند. این کارشناس می‏‌افزاید: با این وجود کشت دیم مزایای بسیاری دارد؛ با توجه به نیاز آبی کشور، اینکه در کشت دیم از منابع آبی زیرزمینی و آب‌های جاری استفاده می‏‌کنیم از مزایای آن است؛ یعنی سهمی در خصوص آب‌های تجدیدپذیر ندارد. به عبارت دیگر در کشت دیم نه آب قنات استفاده می‏‌شود نه از چاه‏‌های عمیق و نه از آب‌های پشت سد که پس یکی از مزایای کشت دیم این است که تولید تنها به واسطه باران انجام می‏‌شود و مزیت بعدی این است که کشت دیم برای تولید کشور یک کشت خدادادی محسوب می‏‌شود. او معتقد است: در بسیاری از موارد کشت دیم در محصولات می‏‌تواند به‌عنوان یک آیش خوب باشد یعنی مزارعی که برای گندم سال‌ها بوده آیش می‏‌گذاشتیم و چیزی کشت نمی‏‌شد اما می‏‌توان محصولات تکمیلی همچون کلزا را به‌عنوان یک مکمل خوب برای کشت گندم داشته باشیم و اگر این کار خوب مدیریت شود و مدیریت الگوی کشت صورت بگیرد می‏‌توان از کاشت نخود و کلزا به عنوان آیش و تقویت‌کننده زمین استفاده کرد و به‌تبع سال بعد می‏‌تواند تاثیر خوبی در بحث تولید گندم داشته باشد و این از مزایای کشت دیم محسوب می‏‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 مشاغل گرفتار انرژی
کسری انرژی زیان سنگینی به مشاغل ایران وارد کرده است. مشاغلی که همچنان گرفتار اختلال اینترنت و خسارات ناشی از آن هستند، این بار دچار کسری انرژی شده‌اند. با‌این‌حال، کارشناسان می‌گویند کسری انرژی در ایران هشدار‌دهنده است و چنان‌که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند سرآغاز بحران انرژی در کشور باشد.
کسری توأمان گاز و برق

کسری گاز در روزهای گذشته ادارات، بانک‌ها و مدارس بسیاری از استان‌های ایران را تعطیل کرد.‌ اگرچه کارشناسان انرژی اعتقاد دارند این تعطیلی‌ها تأثیر چندانی نداشته و نتوانسته شکاف بزرگ کسری گاز را پر کند‌ اما متولیان شرکت ملی گاز معتقد هستند تعطیلی‌ها مانع قطع گاز خانگی شده است. با‌این‌حال، خسارت اصلی کسری گاز به صنایع و مشاغل کشور رسیده است. بعد از اختلال طولانی‌مدت اینترنت و خسارت سنگین به کسب‌و‌کارهای کشور، حالا قطع گاز موجب خسارات درخور‌توجهی به مشاغل کشور شده است.

بزرگ‌ترین نگرانی کسری گاز، این روزها قطع توأمان برق است. بر اساس اعلام وزارت نیرو، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد نیروگاه‌های برق ایران حرارتی هستند و با سوخت گاز کار می‌کنند و بقیه نیروگاه‌ها برقابی به‌شمار می‌آیند. حالا بحران موجودی آب، راندمان نیروگاه‌های برقابی را به‌شدت کاهش داده و تولید برق را کمتر کرده است و از آن سمت عمده نیروگاه‌های کشور که حرارتی هستند نیز با مشکل تأمین سوخت مواجه شده‌اند. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، حدود یک‌سوم یعنی ۳۳ درصد گاز تحویلی کشور در نیروگاه‌های برق مصرف می‌شود و به همین دلیل کسری گاز بیش از همه نیروگاه‌های برق را در مضیقه تأمین انرژی قرار داده و فعلا موجب خاموشی روشنایی‌های شهری شده است.

کسری هم‌زمان گاز و برق اما به گفته کارشناسان تازه ابتدای بحران انرژی در ایران است. آنها توضیح می‌دهند در‌حال‌حاضر بسیاری از نیروگاه‌های برق ناچار به سوزاندن مازوت شده‌اند. به گفته این کارشناسان، ایران در بهترین حالت حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند که در پیک مصرف یعنی زمستان، بیش از ۶۵۰ میلیون مترمکعب از این تولید را مردم برای گرمایش مصرف می‌کنند. اگر نیاز مصرفی کشور را از میزان کل تولید گاز کم کنیم، حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب باقی می‌ماند که اصلا جوابگوی نیاز صنایع کشور نیست و اگر کشور بخواهد بر ناترازی گاز فائق آید، نیاز به یک‌میلیارد‌و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز دارد که البته تأمین این میزان گاز سرمایه‌گذاری سنگینی را می‌طلبد؛ بنابراین در آینده نزدیک و با افزایش تقاضا، علاوه بر اینکه کسری گاز تشدید می‌شود، کاهش تولید برق نیز دور از انتظار نیست و صنایع کشور را با مشکلات بیشتری برای تأمین انرژی مواجه خواهد کرد. سال گذشته تنها کسری برق خسارت سنگینی به صنایع ایران وارد کرد و برآورد دقیقی از خسارات قطع گاز اعلام نشد.

علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از خسارت سنگین قطع برق به صنایع در سال گذشته خبر داده و به مهر گفته است: بر اساس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع هفت‌میلیارد دلار از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است. به گفته او، صنایع فولاد و در مجموع صنایع فلزی، سیمان و صنایع غذایی از قطع برق زیان‌های سنگینی متحمل شده‌اند.

کاهش تولید صنایع بزرگ با کسری گاز و برق

صاحبان صنایع بزرگ می‌گویند قطع گاز و برق امسال هم خسارات سنگینی به صنایع وارد می‌کند. رضا شهرستانی، عضو هیئت‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، به دنیای معدن گفته است: «به نظر می‌رسد قطعی گاز و برق در صنعت فولاد، کاهش دو‌میلیون تنی تولید فولاد را به همراه بیاورد». او توضیح داده است: «در‌حال‌حاضر به‌جز بخش احیا، سایر شرکت‌های فولادی گاز ندارند. صنعت فولاد روزانه ۴۰ میلیون متر‌مکعب گاز مصرف می‌کند که امروز عدد مصرف آنها به ۱۵ میلیون متر‌مکعب رسیده است. باید توجه داشت که این حجم گاز جوابگوی نیاز ۵۰ درصد شرکت‌های احیای آهن اسفنجی است». او با بیان اینکه ۵۰ درصد برق صنایع فولاد قطع است، گفت: کمبود گاز باعث قطعی برق صنایع نیز شده است؛ چراکه گاز فعلی جواب‌گوی نیاز نیروگاه‌ها برای تولید برق نیست و سال آینده این چالش شدیدتر هم خواهد شد و اگر همین رویه ادامه داشته باشد، در میزان تولید همه صنایع تأثیر ملموسی خواهد گذاشت». به‌جز فولادی‌ها، شرکت‌های پتروشیمی هم از زیان سنگین قطع گاز خبر می‌دهند. هرچند آنها برای امسال برآورد دقیقی اعلام نکرده‌اند، اما احمد مهدوی‌ابهر، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، به ایسنا گفته است: «صنعت پتروشیمی با قیمت‌های جهانی سال گذشته، ۶۸۲ میلیون دلار یا ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل قطعی گاز زیان یا عدم‌النفع داشته است».

او با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱ پتروشیمی متانولی یا اوره‌ای که خوراک گاز طبیعی متان داشته‌اند، دچار قطعی گاز یا محدودیت شده‌اند، گفت: «۳۰ درصد از بازار سرمایه را پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند و این صنعت نقش مهمی در این بازار دارد. برای سنجش خسارتی که قطعی گاز بر بازار سرمایه و سهام پتروشیمی‌های متانولی می‌گذارد، باید دقیقا آمارهای قطعی گاز را بررسی کرد‌ اما به‌طور‌کلی می‌توان گفت سهامداران به‌طور مداوم رصد می‌کنند و هنگامی که می‌بینند تولید در بازه‌ای کاهش می‌یابد، طبیعتا تقاضای آن نیز پایین می‌آید و قیمت افت می‌کند». علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان نیز از کاهش ۲۰ تا ۲۳‌درصدی سوخت کارخانه‌های سیمان خبر داده و به ایلنا گفته است: «گاز بیش از ۵۰ کارخانه سیمان به‌صورت تقریبی قطع شده است. از سوی دیگر، برق واحدهای تولیدی نیز به‌تدریج دچار محدودیت شده‌اند و حتی تأمین سوخت دوم یعنی مازوت نیز برای کارخانه‌های سیمان دشوار است». دبیر انجمن سیمان افزود: «برق واحدهای تولیدی سیمان حدود ۵۵ درصد شده است و کاهش سوخت گاز و برق در میزان تولید تأثیر مستقیم گذاشته و آنها نمی‌توانند صد درصد ظرفیت تولید کار کنند و اگر ذخیره از گذشته نداشتند، امروز با بحران مواجه می‌شدند».

تولیدکنندگان خرد نگران خسارت هستند

علاوه بر صنایع بزرگ، کسب‌و‌کارهای کوچک هم امسال درگیر چالش تأمین انرژی شده‌اند.‌ گلخانه‌داران و پرورش‌دهندگان ماهی از احتمال خسارات قطع گاز و افت دمای مزارع پرورشی خود می‌گویند. آرش نبی‌زاده، مدیر‌عامل اتحادیه تعاونی‌های ماهیان سردآبی، از احتمال یخ‌زدگی ورودی آب مزارع پرورش ماهی در استان‌های سردسیر خبر داد و به ایلنا گفت: «مزارع پرورش ماهی در استان‌هایی مانند چهارمحال‌وبختیاری، لرستان و زنجان به دلیل افت فشار دما درگیر شده‌اند و امکان یخ‌زدگی کانال‌های ورودی آب وجود دارد؛ از این‌رو باید با مراقب‌های به‌موقع، مانع یخ‌زدگی آب کانال‌های ورودی شویم. یخ‌زدگی و انجماد کانال‌ها ورودی آب باعث خواهد شد که آب تمام استخر یخ بزند و ماهیان از بین بروند». هرچند او تأکید کرده است که فعلا صاحبان مزارع پرورش ماهی سهمیه سوخت گازوئیل و نفت در اختیار دارند.

در این میان، مرغداران و گلخانه‌داران نیز می‌گویند برای خسارت به گلخانه‌ها و مرغداری‌هایشان به دنبال افت دما نگران هستند. در همین زمینه محمد برزعلی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، اعلام کرده است که «گلخانه‌داران و مرغداران آمادگی لازم برای قطعی گاز واحد تولیدی خود را داشته باشند و اقدام به تأمین سوخت جایگزین کنند». او افزود: «گلستان از‌جمله استان‌هایی است که کاهش درخور‌توجه دما را تجربه کرده و در همین راستا استاندار گلستان جلسات پیاپی و مؤثری را برای مدیریت گاز در استان تشکیل دادند و خوشبختانه تاکنون با قطعی گاز مواجه نبودیم». سازمان‌های جهاد کشاورزی سایر استان‌ها ازجمله اردبیل، خراسان و مازندران هم توصیه‌های مشابهی به تولیدکنندگان خرد داشته‌اند.

دامنه ناترازی انرژی به نانوایی‌ها، بازاریان و رانندگان رسید

به‌جز این، مشاغل کوچک‌تر مانند نانوایی‌ها، بازاریان و رانندگان تاکسی هم از چالش ناترازی گاز در امان نبوده‌اند و اتاق اصناف برخی استان‌ها اعلام کرده است بازاریان تنها تا ساعت ۲۰ امکان فعالیت دارند تا کسری گاز تشدید نشود.

علاوه بر این، نانوایی‌های بسیاری از شهرها و مناطق ایران هم با کاهش و محدودیت نوبت پخت مواجه شده‌اند.

طبق اعلام مسئولان استانی، در شهرستان نیشابور، به علت نیاز به کاهش قطع گاز خانگی، نانوایی‌ها فقط در نوبت صبح ساعت پنج تا هفت و نوبت ظهر ساعت ١١ تا ١٣ فعال بوده و نوبت عصر و شب تعطیل خواهند بود و شهروندان در دو نوبت صبح و ظهر می‌توانند نان خود را تأمین کنند.

در گرگان تا اطلاع ثانوی پخت نان در نانوایی‌ها از ساعت شش صبح تا ساعت دو بعدازظهر ادامه دارد و پخت عصر نانوایی‌های شهرستان صرفا با سوخت جایگزین مازوت صورت خواهد گرفت و از ساعت ۱۶ عصر شروع و تا ساعت ۲۱ شب ادامه می‌یابد.

در تربت‌حیدریه، نانوایی‌ها و صنوف حیاتی می‌توانند با استفاده از سوخت جایگزین به فعالیت خود ادامه دهند.

در بجنورد، نانوایی‌ها برای کنترل افت فشار گاز، دو شیفت شده‌اند و نانوایی‌های سطح شهرستان از روز یکشنبه تا آخر هفته فقط دوشیفت پخت می‌کنند. بر این اساس، نانوایی‌های سطح شهرستان از ۲۵ تا ۳۰ دی‌ماه به‌صورت دو‌شیفت، صبح از ساعت هشت تا ۱۱ و بعد‌از‌ظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ پخت خواهند کرد.

در سبزوار، فعالیت نانوایی‌ها به علت مشکل افت فشار گاز، به‌صورت نوبت‌بندی‌شده است و این واحد‌های صنفی بر اساس برنامه نوبت‌بندی‌شده با استفاده از سیلندر‌های گاز توزیعی فعالیت خواهند کرد. در طبس، فعالیت نانوایی‌ها شیفت‌بندی خواهد بود و روز یکشنبه (۲۵ دی‌ماه) ۹ نانوایی در شهر طبس فعالیت کردند و تعدادی نیز در بخش‌های مختلف از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ شب به‌طور مداوم پخت خواهند داشت.

در بیرجند، بین نانوایی‌های مناطقی که با افت فشار مواجه هستند، سوخت جایگزین توزیع شده است تا در صورت لزوم استفاده کنند. در کاشمر، پیرو مصوبات ستاد بحران این شهرستان، ۲۵ نانوایی به سوخت جایگزین مجهز شده‌اند و شهروندان می‌توانند نان مورد نیاز خود را از این مراکز تأمین کنند. علاوه بر این، تعطیلی جایگاه‌‌های CNG بسیاری از رانندگان تاکسی را با مشکل مواجه کرده است و پمپ‌‌بنزین‌های برخی مناطق شلوغ‌تر از همیشه است. با‌این‌حال، رئیس صنف جایگاه‌داران سوخت کشور به ایسنا گفته است: «با تلاش گسترده همه فعالان عرصه سوخت‌رسانی در کشور و با وجود سرمای بسیار زیاد و افزایش تقاضای مصرف بنزین ناشی از تعطیلی برخی جایگاه‌های CNG، کندی در تردد نفتکش‌ها در جاده‌ها و استفاده از ناوگان حمل برای سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها، توزیع بنزین مدیریت می‌شود. مشکلاتی داریم ولی شرایط بحرانی نیست». اسدالله قلی‌زاده با بیان اینکه طبیعی است که به دلیل سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها و توزیع نفت سفید از طریق ناوگان حمل فراورده‌های نفتی و کندی تردد نفتکش‌ها در جاده‌های مواصلاتی به دلیل برف و یخبندان، شاهد برخی تأخیرها در ارسال و دریافت فراورده‌های نفتی به برخی جایگاه‌ها باشیم، گفته است: «با‌این‌حال، در اکثر مجاری عرضه سوخت با پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر ذخیره‌سازی کافی فراورده در جایگاه‌ها مشکلی نداریم. در نظر داشته باشیم که کشور ما بیشترین ظرفیت ذخیره‌سازی فراورده در جایگاه‌ها در میان اکثر کشورهای جهان را دارد و بیش از این در پیش‌بینی و آیند‌ه‌نگری نمی‌توان اقدام کرد». او ادامه داد: «به جایگاه‌داران و مردم اعلام کرده‌ایم هر نوع کمبود بنزین یا صف‌های طولانی را خصوصا در مناطق برف‌گیر اطلاع دهند. رصد شبانه‌روزی وضعیت توسط این مجموعه صنفی و مسئولان شرکت‌های تابعه وزارت نفت در استان‌ها ادامه دارد و تمام تلاش بر عرضه بی‌وقفه سوخت طی شبانه‌‌روز است که گزارش‌ها حکایت از مطلوب‌تر‌شدن وضعیت امروز نسبت به روزهای پیش دارد».

🔻روزنامه همشهری
📍 چه کسی نمی‌خواهد خودرو به بورس برسد؟
وزارت اقتصاد، خودروسازان و سازمان بورس یک‌صدا پشت عرضه خودرو در بورس‌کالا ایستادند
با وجود همه مخالفت‌ها با عرضه خودرو در بورس‌کالا و ابهام‌هایی که در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا به‌وجود آمده، دیروز خودروی دنا با موفقیت در بورس‌کالا عرضه و قیمت هر دستگاه آن ۱۸۵میلیون تومان کمتر از قیمت بازار آزاد در بورس‌کالا قیمت‌گذاری شد. به‌گزارش همشهری، به‌دنبال آغاز عرضه خودرو در بورس‌کالا از ابتدای سال‌جاری، ظرف چند هفته گذشته مخالفت‌های زیادی در مورد عرضه این محصول در بورس‌کالا به‌وجود آمده بود به‌طوری‌که این گمانه را تقویت کرده بود که عرضه خودرو در بورس‌کالا متوقف و حتی خودروی دنا عرضه نخواهد شد اما روز یکشنبه وزیر اقتصاد بر تداوم عرضه این محصول در بورس‌کالا تأکید کرد و در نهایت دیروز ۱۰هزار خودروی دنا برای نخستین بار و با موفقیت در بورس‌کالا عرضه و فروخته شد.در جریان مبادلات دیروز ۱۶هزارو۹۷۶ تقاضا برای خرید خودروی دنا ثبت شد و در نهایت هر دستگاه خودروی دنا پلاس دستی سفید به قیمت۳۸۰میلیون‌و۸۰۰هزار تومان فروخته شد.اطلاعات موجود نشان می‌دهد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های مربوط به مالیات و عوارض، شماره‌گذاری، بیمه و هزینه‌های کارمزد رقم کلی خودرو‌هایی که متقاضیان در بورس‌کالا خریداری کرده‌اند معادل ۴۳۵میلیون تومان است که نشان می‌دهد قیمت دنا در بورس‌کالا ۱۸۵میلیون تومان کمتر از قیمت بازار تعیین شده است. هم‌اکنون قیمت هر خودروی دنا پلاس دستی سفید در بازار آزاد در حدود ۶۲۰میلیون تومان است. این ارقام نشان می‌دهد استدلال مخالفان درمورد اینکه عامل افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته بورس‌کالا بوده نادرست است.

۱
منتقدان راهکار بدهند
وزیراقتصاد گفت: در موضوع عرضه خودرو در بورس‌کالا، منتقدان راهکار بدیل پیشنهاد کنند نه اینکه به روش‌های اشتباه گذشته رجوع کنیم. تحلیل‌های دقیق را جایگزین تحلیل‌های غلط و سطحی کنیم و به اتکای آن تصمیمات صحیح بگیریم. احسان خاندوزی افزود:رویکرد دولت سیزدهم محدود کردن ویژه‌خواری، توسعه دسترسی مردم و بهبود چشم‌انداز تولید و تولیدکننده به‌صورت همزمان است. نباید به مصرف‌کننده اجحاف شود و نباید به‌خاطر مصرف کننده با اعمال سیاست‌های دستوری چشم‌انداز تولید را تیره و تار کرد.

۲
ادامه مسیر قبل امکان‌پذیر نیست
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: صنعت خودرو‌سازی‌ شبیه بیماری است که عارضه‌های مختلفی دارد که منجر به ضعیف شدن این بیمار و افزایش زیان آنها شده است. انباشت زیان ۱۵۰هزارمیلیارد تومانی یقینا قابل ادامه نبود و این صنعت درصورت ادامه روند قبل، حتما با یک توقف تلخ مواجه می‌شد. ادامه وضع قبل قطعا امکان‌پذیر نیست. با نیش و کنایه دستگاه‌ها به یکدیگر این صنعت اصلاح نمی‌شود بلکه باید با برنامه‌ریزی به فکر اصلاح آن بود. او تأکید کرد: معمولا هر کالایی که یک بازار سنتی داشته وقتی وارد بورس‌کالا می‌شود، دچار فراز و فرودی می‌شود که بارها تجربه کردیم. درخصوص سیمان و ماجرای قطعی برق همه به‌خاطر دارند که چه فشارهایی وارد شد، اما در یک سال گذشته با کمترین نوسان قیمت، سیمان در بورس‌کالا عرضه شده و ثبات به بازار آمد. خودرو نیز به شرط عرضه منظم و پرحجم پاسخ مشتریان را خواهد داد.

۳
دلالان ۳۵۰ همت سود کرده‌اند
مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان در ۳ سال گذشته از جیب خودروساز، سهامداران و مردم خارج شده و به جیب سودجویان وارد شده است. می‌گویند بازار خودرو انحصاری است پس باید قیمت‌گذاری شود. این در حالی است که ۳۸درصد بازار در اختیار شرکت‌هایی غیراز ایران‌خودرو و سایپاست؛ واردات خودرو هم صورت گرفته، پس اساسا چه انحصاری وجود دارد؟ با شاخص‌های اقتصادی محاسبه کنید آیا واقعا ما در انحصار هستیم؟ مهدی خطیبی افزود: اعتقاد راسخ دارم هیچ راه‌حلی در شرایط فعلی بهتر از بورس‌کالا وجود ندارد. در بورس‌کالا هم دولت به درآمد مالیاتی‌اش می‌رسد، هم مردم ارزان‌تر خرید می‌کنند و هم حقوق سهامداران رعایت می‌شود. نمی‌دانم چه‌کسی با چه انگیزه‌ای مخالف عرضه در بورس‌کالاست.

۴
جلوگیری از رانت ۱۰هزار میلیاردی
مدیرعامل بورس‌کالا گفت:حدود ۳۴هزار دستگاه در بورس‌کالا فروخته شده که عایدی آن حدود ۱۹هزارو۶۰۰ میلیارد‌تومان بوده است و متناسب با این مقدار عرضه، بالغ بر ۱۰هزارو۴۰۰میلیارد‌تومان از رانت جلوگیری شده است. حامد سلطانی‌نژاد با بیان اینکه فروش خودرو در بورس‌کالا حدود ۴هزار‌میلیارد‌تومان به نفع خریداران بوده است، افزود: دولت از این فروش حدود ۵۴۰میلیارد تومان کسب مالیات کرده است و اعداد گویاست که بالاگرفتن مخالفت با حذف این رانت به چه علت است.

۵
بازارخودرو انحصاری است
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره عرضه خودرو در بورس‌کالا گفت: زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولید‌کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید‌کننده است. احمد اسدیان افزود: در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید‌کننده قیمت را مدیریت می‌کند، زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.او افزود: با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس، سازمان بازرسی این موضوع را اولا برخلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و ثانیا برخلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند.

مکث
عرضه خودرو در بورس‌کالا چه مزایایی دارد؟
نخستین مزیت عرضه خودرو در بورس‌کالا کشف قیمت‌های تعادلی و واقعی در قالب رقابت است به‌نحوی که با افزایش عرضه‌ها رفته‌رفته قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دلالان دیگر نمی‌توانند در بازارآزاد، خودرو را با هر قیمتی بفروشند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا به‌نفع مردم است یا خودروسازان؟
عرضه خودرو در بورس‌کالا هم به‌نفع مردم یا مصرف‌کننده‌ها و هم به‌نفع خودروسازان است چرا که سودی که قرار است به جیب واسطه‌ها برود بین مردم و خودروسازان توزیع می‌شود.
چه کسانی مخالف عرضه خودرو در بورس‌کالا هستند؟
واسطه‌ها اصلی‌ترین مخالفان عرضه خودرو در بورس‌کالا هستند چرا که با عرضه خودرو در بورس‌کالا دیگر نمی‌توانند خودرو‌های مورد نظرشان را با قیمت‌های ارزان از خودروسازان بخرند و به چند برابر قیمت در بازار آزاد بفروشند.
علت مخالفت منتقدان با عرضه خودرو در بورس‌کالا چیست؟
علت مخالفت منتقدان با عرضه خودرو در بورس‌کالا از بین رفتن رانتی است که در طول سال‌های گذشته نصیب آنها می‌شد. طبق گفته‌های مدیرعامل ایران‌خودرو این رانت در چند سال گذشته ۳۵۰هزار میلیارد تومان بوده است. فقط در چند‌ ماه گذشته ۱۰هزارو۴۰۰میلیارد تومان از رانت آنها از بین رفته است.
قرعه‌کشی خودرو چه معایبی دارد؟
طبق قواعد اقتصادی هر نوع سهمیه‌بندی منجر به افزایش تقاضا و توزیع رانت می‌شود. به‌طور کلی در جریان سهمیه‌بندی، همیشه عده‌ای وجود دارند که از تفاوت قیمت بازار با قیمت‌های سهمیه‌ای سود می‌کنند و امکان مسدود‌سازی‌ این رانت به راحتی وجود ندارد.