به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، موسی بزرگ اصل رییس سازمان حسابرسی با اشاره به جزییات تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و حذف رانت مربوط به آن، گفت: آزمون تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران، به‌صورت سالانه برگزار می‌شود و افرادی که می‌خواهند حسابرس شوند علاوه بر سابقه ۶ سال کار باید در آزمون نیز قبول شوند.

وی افزود: این مجوز، به‌نوعی پروانه فعالیت حسابرسی در بخش خصوصی محسوب می‌شود و مربوط به کسانی است که حق امضای گزارش حسابرسی را دارا هستند.

رانت ویژه در تبصره ۳ ماده ۳ به مدیران دولتی

رییس سازمان حسابرسی اظهار داشت: در تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی یک امتیاز داده شده بود به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مالی را دارا باشند، بدین شکل که آنها از شرکت در آزمون معاف می‌شدند.

جزییات تبصره رانتی آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران

در تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه که در ۱۶ آبان ۱۳۸۹ توسط هیئت وزیران وقت، تصویب شده، آمده بود: «تبصره ۳ ـ مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به‌تشخیص هیئت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.»، البته در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ هیئت وزیران وقت، عبارت "در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم‌تراز آنان" را به‌عنوان قید جدید برای این تبصره اضافه کرد.

این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.

آغاز اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری

رییس سازمان حسابرسی با اشاره به شروع اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری گفت: حذف رانت تبصره ۳، گام نخست برای این اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با حمایت وزیر اقتصاد، گام اول اصلاحات از فیلتر ورودی به حرفه حسابرسی آغاز شده و این رانت برای مدیران دولتی حذف شده است. این اقدام، تبعیض و رانت را از بین می‌برد و باعث می‌شود جریان انتخاب حسابرس، یک جریان عادلانه شود.

حذف رانت ویژه با حمایت وزیر اقتصاد

بزرگ اصل با تشریح جزئیات حذف این رانت گفت: با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیئت وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به‌تازگی حذف کرده است.

رییس سازمان حسابرسی خاطرنشان کرد: مقاومت‌های زیادی برای جلوگیری از حذف این رانت وجود داشت به‌طوری که حتی پیشنهاد داده بودند که معرفی اعضای حسابداران و اعطای این امتیاز، در اختیار وزیر اقتصاد قرار گیرد که وزیر با آن مخالفت کرد و خواستار حذف این تبصره رانتی شد.

وی تأکید کرد: در واقع وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد با حذف این رانت و امضای طلایی عملاً اصلاحات در حوزه حسابرسی را از خود شروع کردند و راه را برای اصلاحات ساختاری در این بخش باز کردند.

مفسده‌های رانت تبصره ۳

رییس سازمان حسابرسی گفت: این رانت باعث شده بود افرادی که تجربه خاصی در حوزه حسابرسی نداشتند از این امتیاز استفاده کنند، این در حالی بود که هزاران نفری که در حوزه حسابرسی تجربه و تخصص داشتند از این امتیاز محروم شوند.

بزرگ اصل اضافه کرد: مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، مؤسسه حسابرسی تأسیس می‌کردند و گزارش‌های حسابرسی را امضاء می‌کردند، در حالی که عملاً فاقد صلاحیت تخصصی این کار هستند.

چنین پدیده‌ای باعث افت کیفیت حسابرسی و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود.

گام دوم اصلاحات در حسابرسی

با رفع تعارض منافع رییس سازمان حسابرسی درباره تداوم اصلاحات در حوزه حسابرسی، گفت: گام دوم اصلاحات در این بخش، تلاش برای رفع تعارض منافع است.