ازآنجا‌که این طرح از نظر اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار گرفته، لازم است از جنبه اقتصاد سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتواند چالش‌هایی را که اجرای طرح ممکن است در پی داشته باشد، شناسایی کند. مالیات بر عایدی سرمایه با قدمتی بیش از ۱۰۰سال در کشورهای مختلف اجرا شده و در هر کشور نتایج مختلفی نیز داشته است.

نرخ نهایی این مالیات از حدود ۴۰درصد در دانمارک تا ۱۵درصد در یونان متغیر است و برخی کشورها مانند ترکیه نیز چنین مالیاتی را اجرا نکرده‌اند. با این حال اینکه چنین طرحی اجرا شود یا نه و اینکه با چه هزینه‌ای اجرا شود بیش از آنکه به ظرفیت اجرایی دولت بستگی داشته باشد که موضوعی مهم است، به ساختار حل و فصل سیاسی و توزیع منافعی بستگی دارد که می‌تواند بر اجرای طرح تاثیر بگذارد.چارچوب حل و فصل سیاسی به مثابه استقرار سیاسی استدلال می‌کند که توزیع قدرت سازمانی برای درک اثرات اقتصادی و سیاسی نهادها و سیاست‌ها مهم است. تغییرات در نهادها و سیاست‌ها قوانین بازی را تغییر می‌دهد که به نوبه خود تخصیص منابع را تعیین می‌کند و این تغییرات می‌توانند انواع مختلف سازمان‌ها را به روش‌های بسیار متفاوتی تحت تاثیر قرار دهند.

می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها بسته به منافع و قابلیت‌های خود در بسیج منابع، از نهادها یا سیاست‌های خاصی حمایت یا در برابر آنها مقاومت کنند و باعث تحریف قوانین شوند. بنابراین توزیع قدرت سازمانی می‌تواند بر هزینه‌های اجرای طرح اثر بگذارد. در نتیجه، شناسایی قدرت نسبی و قابلیت‌های سازمان‌های یک جامعه به‌عنوان پایه استقرار سیاسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هرچند این شناسایی نیز مستلزم هزینه‌های گزافی است. نمونه‌هایی از طرح‌هایی که بدون توجه به ساختار حل و فصل سیاسی و هزینه‌های اجرا، به اهداف خود نرسیده و در نهایت کنار گذاشته شده‌اند، بسیار است. طرح مالیات بر مسکن خالی در ایران نمونه‌ای از مواردی است که هزینه‌های مدیریت، شناسایی و اجرای بالایی داشتند. سیاست صنعتی صادرات‌محور در پاکستان نیز نمونه دیگر از طرح‌هایی است که به دلیل تعارض با توزیع منافع و هزینه‌های اجرایی بالا نتایجی نسبت‌به آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت به بار نیاورد.

منبع: دنیای اقتصاد