به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، ابراهیم میران‌زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به الزامات و احکام قانونی مربوط به تمرکز حساب دستگاه‌ها در خزانه در برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی و ضمانت اجرایی برخورد با دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های متخلف یادآور شد: عدم انجام این تکلیف قانونی جرم‌انگاری و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود.
وی تأکید کرد: پیش‌فرض انضباط مالی دو مؤلفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولتی و ارائه بموقع صورتهای مالی دستگاه‌ها به مراجع ذی‌ربط در مواعد قانونی است.

میران‌زاده همچنین با اشاره به تکلیف بودجه ۱۴۰۰ درباره مسدود شدن حساب‌های فرعی تا پایان فروردین جاری افزود: برای تعیین تکلیف تنخواه عاملان ذی‌حساب و کارپردازان دستگاه‌ها مکلف شدند که نزد بانک دولتی حسابی به‌عنوان حساب رابط داشته باشند و کلیه حساب‌های فرعی در بانک‌های دیگر مسدود شود.

وی گفت: از طرفی در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را که از محل فرآورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتاً این اتفاق نیفتاده است.

معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۱۴۰۰ در قالب گزارش تفریغ بودجه، ۲۰۰ پرونده دستگاه‌هایی را که تخلف داشته‌اند استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها را به شعبه دادیاری ارجاع داده است.

تشکیل ۸هزار حساب تمرکز و ۱۵هزار حساب دریافت در بانک مرکزی

وی همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در ۸ماهه ۱۴۰۱ حدود ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل باز شده که ۸ هزار حساب تمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت است.

میران‌زاده ادامه داد: ۳۰۷ دستگاه هنوز حساب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد ۱۸۸ دستگاه کلیه حساب‌ها را به‌طور کامل منتقل نکرده‌اند؛ البته روند نزولی است اما اقدامات جدی را در دستور کار قرار داده‌ایم و همکاری خوبی را به وزارت اقتصاد در خصوص اداره‌کل خزانه داشته‌ایم و امیدواریم هرچه سریعتر این حساب‌ها منتقل شود.

حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با توجه به مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای این حکم قانونی به‌دلیل تعارض منافع یادآور شد: تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه منجر به شفافیت و ایجاد انضباط مالی می‌شود و فقدان آن منجر به تداوم حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های غیرمتعارف می‌شود.

وی با اشاره به جرم‌انگاری تخلف از این قانون، از احضار وزرایی که دستگاه‌های زیرمجموعه آنها از این حکم قانونی سرپیچی می‌کنند به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

از اول بهمن تخصیص وجه به دستگاه متخلف انجام نخواهد شد

در همین خصوص برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد درباره شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفت: این شرکت باید با بانک مرکزی مشکلشان را حل کنند و اگر زیرساخت فنی فراهم نیست، باید به‌سرعت این مشکل حل شود؛ البته از نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسیر انتقال وجوه از هر بانکی و از هر نقطه امکان مستقیم وارد شدن به خزانه و مکانیسم شناسه واریز وجود دارد؛ شرکت ملی گاز به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت این کار را انجام می‌دهد.
وی توضیح داد: سیستم‌های ما به‌طور خودکار هشدار می‌دهد که کدام دستگاه‌ها حسابشان را آورده و کدام دستگاه‌ها نیاورده‌اند؛ وقتی صورت‌حساب بانک مرتبط با حساب اصلی را می‌بینیم و مشخص می‌شود که از حساب غیردولتی انتقال وجهی صورت گرفته است، دستگاه متخلف محسوب می‌شود و دیگر از فردا تخصیص وجه به آن دستگاه انجام نخواهد شد.

مدیرکل خزانه گفت: ما در گذشته مشکل مغایرت‌های قانونی در دانشگاه‌ها را داشتیم که مجوز ماده ۱ قانون احکام دائمی مطرح بود که این موضوع از ۲۰ مهر ماه روشن شد.
برزوزاده تصریح کرد: مهمترین مسئله ما شرکت‌های دولتی نیستند بلکه باید جریان منابع عمومی از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، رصدپذیر باشد چه درباره شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌ها و مجموعه‌های دارایی منابع عمومی، برای مثال وزیر اقتصاد برای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است دستور دادند که حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوهشان به این حساب می‌آید و خارج می‌شود لذا همه شرکت‌های دارای مالکیت عمومی باید گردش منابعشان در راستای اصل ۵۳ انجام شود، این اقدامات باعث شد ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آن‌قدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده است و کسری حقوقی وجود ندارد.