🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پرش نفتی‌ها در ۱۰۰ شرکت برتر
هرسال با آغاز بهمن‌ماه فهرست شرکت‌های برتر ایران به‌روزرسانی می‌شود؛ اما امسال این سنت با تغییراتی همراه بود که مهم‌ترین مورد به جهش شرکت‌های مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در رده‌بندیIMI۱۰۰ مربوط می‌شود. بررسی گزارش شرکت‌های برتر۱۴۰۱ ایران ضمن تایید رشد سهم شرکت‌های نفتی از کل فروش سال، از حجم ۳هزار و ۶۹۸هزار میلیارد تومانی فروش ۱۰۰شرکت برتر ایران خبر داد. گزارش سازمان مدیریت صنعتی از بنگاه‌های موفق سال، نشان از رشد ۶۷درصدی درآمد ۱۰۰شرکت برتر ایران نسبت به سال گذشته و وزن بالای گروه‌هایی همچون «نفت»، «فلزات اساسی»، «بانک» و «پتروشیمی» در فهرست برترین‌های اقتصاد دارد. جهش درآمدی ۱۰۰شرکت برتر در حالی محقق شده است که صادرات ۱۰شرکت برتر فهرست بالغ بر یک‌میلیارد دلار گزارش شده؛ ضمن اینکه سهم عمده بازیگران موفق در حوزه صادرات به شرکت‌های نفتی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مربوط است. از نکات جالب این فهرست ایجاد ۳۵۰هزار میلیارد تومان ارزش افزوده توسط ۱۰شرکت مختلف حاضر در فهرست است.
راز ترقی و پیشرفت صد شرکت برتر صنعتی کشور چه بوده است؟ مهم‌ترین عامل موفقیت این شرکت‌ها تلاش آنان برای توسعه صادرات و صادرات‌محور بودن آنان است. شاهد این گزاره هم سهم بیش از ۹۵ درصدی این شرکت‌ها در صادرات کشور است.

نقش‌آفرینی در داخلی‌سازی محصولات، توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی، اثرگذاری در افزایش تولید ناخالص داخلی، سودآوری، ایفای نقش مسوولیت‌‌‌های اجتماعی، صادرات‌گرا بودن، مشتری‌محوری، استفاده از فناوری و نوآوری در کسب و کار و توسعه بهره‌‌‌وری، دلایل بزرگ شدن شرکت‌های برتر است. همچنین برخورداری از فرهنگی متعالی و کار تیمی منسجم، راهبری شرکتی شایسته، نیروی انسانی توسعه‌یافته و هوشمند، آینده‌‌‌پژوهی و تعاملات بین‌المللی‌ نیز در دستیابی این شرکت‌ها به مقام شرکت‌های برتر بی‌تاثیر نبوده‌اند. به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، اکنون شرایط به نحوی شده است که در فضای مجازی کسب‌وکاری به نام فردی ثبت می‌شود و فروشگاه‌های متاورسی در دنیا به‌وجود آمده است که کالا را در فضای واقعی تحویل می‌دهد. بحث اقتصاد گیگ نیز در این رابطه مطرح است که؛ اقتصادی است بر پایه مشاغل موقت، زیرا نسل جدید که نسل Z نام دارند، حاضر به استخدام در شرکت‌ها نیستند؛ اما بسیار کارآمد تلقی می‌شوند. به‌دلیل همین تحولات هم نیاز است که شرکت‌های برتر توجه بیشتری به فناوری و توسعه آن در محیط خود داشته باشند تا همچنان بتوانند در فضای رقابتی دنیا حضور داشته باشند.

همچنین قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نوید داد که کنسرسیوم‌هایی با شرکت فعالان اقتصادی در حال شکل‌گیری است تا به‌صورت زنجیره‌ای مشکلات صنایع حل شود. از سوی دیگر هم، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی نگاه جدیدی است که به تدریج جای خود را در بدنه دولت نیز باز کرده است. اگر بتوانیم این نگاه را گسترش دهیم، می‌توانیم همچنین مقررات فضای کسب‌وکار را نیز بهبود بخشیم. این‌گونه صنایع برتر نیز درگیر بوروکراسی‌های طولانی نخواهند شد.در همایش تجلیل و معرفی شرکت‌های برتر ایران ( IMI-۱۰۰)، رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های برتر کشور امسال برای بیست و پنجمین سال متوالی (از سال ۷۷) برگزار شد. بر اساس این رتبه‌بندی، شرکت‌های برتر بر مبنای ۳۲ شاخص اصلی از جمله میزان فروش، ارزش افزوده، تعداد کارکنان، اشتغال، دارایی‌‌‌ها، بهره‌‌‌وری، صادرات و... ارزیابی شدند. البته در بین شرکت‌های برگزیده‌شده، ۵۰ شرکت دانش‌‌‌بنیان نیز وجود داشت.
در این رتبه‌‌‌بندی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس عنوان نخست را از آن خود کرد. شرکت نفت ستاره خلیج فارس رتبه دوم و شرکت پالایش نفت بندرعباس رتبه سوم را کسب کردند و پس از آنها شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ملت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، ایران خودرو، بانک رفاه کارگران و سرمایه‌گذاری پارس‌آریان در رتبه‌‌‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بیست و پنجمین دوره انتخاب و معرفی شرکت‌های برتر ایران، شاخص‌‌‌های رتبه‌بندی شرکت‌های برتر را تشریح کرد. ابوالفضل کیانی‌بختیاری در بیست و پنجمین همایش شرکت‌های برتر ایران IMI-۱۰۰ ضمن خیر مقدم به مدعوین همایش گفت: شرکت‌های برگزیده به دو دلیل مختلف شایسته تقدیر هستند؛‌‌‌ یکی به واسطه کسب‌وکار و دیگری به واسطه ویژگی‌‌‌های شخصیتی و برند شخصی. وی همچنین افزود: شرکت‌های داخلی در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین توانسته‌‌‌اند محصولات را داخلی‌سازی کرده و به داخلی‌سازی محصولات و خدمات اثرگذار در اقتصاد کشور کمک کنند.

شرکت‌های حاضر در این مجلس، بزرگ‌مرتبه هستند زیرا توانسته‌‌‌اند در توسعه کارآفرینی و اشتغال‌آفرینی ایفای نقش موثر داشته باشند، درآمدافزایی کرده‌‌‌ و توانسته‌‌‌اند در افزایش GDP کشور اثر‌گذار باشند. در واقع سودآوری و مسوولیت اجتماعی در کنار هم انجام شده است. کیانی بختیاری در ارتباط با مدلی که بر مبنای آن ارزیابی شرکت‌ها صورت می‌گیرد، بیان کرد: این مدل بر مبنای مدل فورچون‌۵۰۰ است و متدولوژی هم کاملا بر این اساس است و این شاخص به تدریج افزایش پیدا کرد. در حال حاضر ۳۲ شاخص فرعی دیگر علاوه بر شاخص اصلی داریم. هدف تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌های اقتصادی، شفاف‌سازی فضای کسب و کار، رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر میزان اثر‌گذاری در اقتصاد ملی، رقابت‌پذیری و گسترش رقابت بین بنگاه‌ها و استفاده از این دستاوردها و نتایج برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران و دانشگاهیان است. این موضوع در سطح جهانی هم وجود دارد. ما در فورچون۵۰۰ این مدل را داریم و در منطقه دی۱۰۰ را داریم.
شاخص‌‌‌های مورد استفاده در رتبه‌بندی
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در مورد جزئیات شاخص‌‌‌های مورد استفاده در رتبه‌بندی شرکت‌ها گفت: تعداد شرکت‌هایی که در این همایش معرفی می‌‌‌شوند، ۵۰۰ شرکت است که همان‌طور که اشاره شد، بر اساس میزان فروش جداسازی و با ۳۲ شاخص دیگر ارزیابی می‌‌‌شوند. اما شاخص‌‌‌های فرعی ما شاخص‌‌‌هایی هستند که بر اساس اندازه، رشد شرکت، فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، تعداد کارکنان، رشد اشتغال، دارایی‌‌‌ها و رشد دارایی‌‌‌ها مورد ارزیابی قرار می‌‌‌گیرند. توصیه من این است با توجه به آنکه دنیا این شاخص را هم لحاظ کرده، شاخص یادشده هم به شاخص‌‌‌های قبلی اضافه شود. کیانی‌بختیاری ادامه داد: شاخص سود‌آوری و عملکرد، شاخص بهره‌‌‌وری، بهره‌وری کل، بهره‌وری کل عوامل، بهره‌وری نیروی انسانی، شاخص‌‌‌های صادرات، سرانه صادرات، رشد صادرات، رشد نقدینگی، شاخص بدهی و شاخص بازار از جمله شاخص‌‌‌هایی هستند که در این رتبه‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. او تصریح کرد: سهم هر گروه صد‌تایی از کل فروش ۵۰۰ شرکت، تحلیل شده است.

بر اساس این تحلیل، ۲/ ۸۸‌درصد سهم فروش به ۱۰۰ شرکت اول اختصاص دارد. ۲/ ۸‌درصد به ۱۰۰ شرکت دوم، ۴/ ۲درصد به ۱۰۰شرکت سوم، ۹/ ۰‌درصد به ۱۰۰ شرکت چهارم و بالاخره ۳/ ۰‌درصد به ۱۰۰ شرکت پنجم اختصاص دارد. او یادآوری کرد: بیش از ۷۰ تا ۸۰‌درصد اشتغال‌زایی که در سطح کشور ایجاد می‌شود در همین شرکت‌هاست. کیانی بختیاری در ادامه افزود: بیش از ۹۵‌درصد صادرات کشور مدیون شرکت‌های بزرگ است و در ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت اول ۱۴‌درصد GDP و ۵۰۰ شرکت ۱۶‌درصد GDP را تامین می‌کنند. همچنین در فروش ۱۰۰شرکت اول ۴۲‌درصد GDP را دارد و ۵۰۰ شرکت بعدی نیز ۴۸‌درصد از آن را تکمیل می‌کنند.

پس اثرگذاری در اقتصاد توسط شرکت‌های بزرگ کاملا مشهود است.وی همچنین در مورد رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد: ۵۰ شرکت دانش‌بنیان در رتبه‌بندی سال ۱۴۰۱ حضور داشتند که تعداد حاضران رشته صنعت‌‌‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌‌‌ای ۲۶ شرکت، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۰ شرکت، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر محصولات شیمیایی ۶ شرکت، دارو و فناوری‌‌‌های مختص درمان ۴ شرکت، برق و الکترونیک و مخابرات ۲شرکت، خدمات تجاری‌سازی یک و بایو‌تکنولوژی و سیستم کشاورزی و صنایع غذایی یک شرکت بوده است.

جزئیات رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه توضیح داد: شرکت دانش‌بنیان شرکتی است که کوچک‌مقیاس است اما محدوده اثرگذاری برابری با شرکت‌های بزرگ دارد. در ۱۰۰ شرکت اول، یک شرکت دانش‌بنیان، در ۱۰۰ شرکت دوم ۱۷، ۱۰۰تای سوم ۱۴ شرکت و در ۱۰۰ شرکت چهارم ۱۱ شرکت دانش‌‌‌بنیان داریم. او افزود: دو رویکرد در مورد دانش‌بنیان کردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد؛ رویکرد نخست R&D بوده و رویکرد دوم نیز این است که شرکت‌های بزرگ از دستاورد شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کنند تا آنها هم دانش‌بنیان شوند و هر دو رویکرد هم مورد پذیرش است.

مقایسه شرکت‌ها
کیانی بختیاری در ادامه اظهار کرد: در مقایسه با جهان، پنج شرکت اول ایران، به ترتیب شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با فروش ۱۱.۷۳۰ میلیون دلار، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با فروش ۱۰.۵۲۹ میلیون دلار، شرکت پالایش نفت بندرعباس با فروش ۸.۶۰۶ میلیون دلار، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۸.۰۷۱ میلیون دلار و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با فروش ۶.۸۹۴ میلیون دلار هستند.در برابر ۴ شرکت برتر جهان نیز عبارت از وال‌مارت با فروش ۵۷۲.۷۵۴ میلیون دلار، شرکت آمازون با فروش ۴۶۹.۸۲۲ میلیون دلار، شرکت STATE GRID با فروش ۴۶۰.۶۱۷ میلیون دلار، شرکتChaina national petroleum با فروش ۴۱۱.۶۹۳ هستند. کیانی بختیاری به همین فاصله اشاره کرد و توضیح داد که فروش اولین شرکت برتر ایران ۱۱.۷۳۰ میلیون دلار است در حالی که فروش پانصدمین شرکت جهان ۲۸.۶۵۰ میلیون دلار است. سهم ۵۰۰شرکت فورچون فروشگاه‌‌‌ها ۱۰ درصد، فرآورده‌های نفتی ۹ درصد، بیمه‌ای ۹ درصد، بانک‌ها ۷‌درصد و در ایران فرآورده‌های نفتی ۱۷ درصد، پتروشیمی ۱۶ درصد، گروه فلزات اساسی ۱۵‌درصد و گروه بانک‌ها ۱۳‌درصد و گروه شرکت‌های چند‌رشته‌ای ۸‌درصد است.

مقایسه ایران با ترکیه، آمریکا و هند
وی در ادامه به مقایسه شرکت‌های ایرانی، هندی، ترکیه‌‌‌ای و آمریکایی پرداخت و افزود: سهم گروه فرآورده‌‌‌های نفتی ایران ۱۷‌درصد از کل ۵۰۰ شرکت است و گروه پتروشیمی ۱۶ و فلزات ۱۵‌درصد سهم دارند. ترکیه در گروه فرآورده‌‌‌های نفتی ۱۴ درصد، انرژی ۱۲‌درصد و فلزات ۸‌درصد است. در آمریکا، فروشگاه‌‌‌ها نزدیک به ۲۰ درصد، موسسات بیمه‌‌‌ای ۸ درصد و رایانه و فعالیت‌‌‌های وابسته ۷‌درصد است. در هند گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۸ درصد، فرآورده‌‌‌های نفتی ۱۵‌درصد و گروه واسطه مالی ۱۲‌درصد است. کیانی بختیاری همچنین ادامه داد: مقایسه اولین شرکت ایران با ۱۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار فروش با وال‌مارت که اولین شرکت جهان است با ۵۷۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار انجام شده است. پانصدمین شرکت جهان هم با رقم ۲۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار است. یعنی فروش شرکت اول جهان ۴۹ برابر فروش اولین شرکت ایران است و فروش پانصدمین شرکت جهان ۴/ ۲ برابر اولین شرکت ایرانی است.

مقایسه شرکت‌های ایران و ترکیه
کیانی‌بختیاری در ادامه اظهار کرد: صادرات سرانه ۵۰۰ شرکت ایران ۴۳‌درصد صادرات سرانه ۵۰۰ شرکت ترکیه است. فروش اولین شرکت ترکیه ۶/ ۱ برابر فروش اولین شرکت ایرانی است. کیانی بختیاری در ادامه اظهار کرد: یکی از شاخصه‌‌‌های بین‌المللی برای پذیرش و بزرگ شدن شرکت‌ها، توسعه خدمات مسوولیت اجتماعی و محیط‌زیستی است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در مورد علل برتری شرکت‌های بزرگ یادآوری کرد: اولین اقدام شرکت‌های بزرگ و متعالی بحث اصلاح فرهنگ سازمانی است. برخورداری از فرهنگ متعالی سازمانی و کار تیمی مهم‌ترین اقدام آنان در راستای موفقیت و صادرات‌محور شدن است. دومین نکته راهبری شرکتی و سومین نکته نیز وجود نیروی انسانی توسعه‌یافته و هوشمند و سعی در نگهداشت و حفظ آنهاست. چهارمین نکته آینده‌پژوهی و در نهایت بحث پنجم نیز بحث تعاملات بین‌المللی است.

ابرروندها
وی در ادامه افزود: توجه به ابرروندها که باعث ایجاد فرصت‌‌‌های جدید، رشد بهره‌وری و هدایت ایده‌‌‌ها به سمت تجاری‌سازی می‌شود، امری ضروری است. در روندهای بزرگ مدل‌‌‌های جدید کسب و کار جزو ابرروندها هستند و شرکت‌های بسیار بزرگ مدل‌های جدید کسب و کار را به عنوان ابرروند فراهم کردند. مهاجرت مغزها در این‌باره بسیار مهم است و شرکت‌های موفق باید نخبگان خود را حفظ کنند؛ مثلا در وال‌مارت که در جایگاه اول فروش دنیا قرار دارد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به داده‌‌‌های مشروع اختصاص پیدا کرده است.

مفهوم جهان صفر
کیانی بختیاری در بخشی از صحبت‌‌‌های خود به مفهوم جهان صفر اشاره و اظهار کرد: جهان صفر یعنی دنیا در تلاش برای رسیدن به جهانی بدون هرگونه آلایندگی است. جهان صفر به معنای جهانی بدون نرخ تصادفات صفر، جهانی بدون نقص ایمنی صفر، جهانی بدون بیماری‌‌‌های گسترده و همه‌گیر در حد صفر است. این نکته در ۲۰۲۰ در سوئد مطرح شد و در ابتدا مربوط به تصادفات رانندگی بود. آنان قصد داشتند تلفات جاده‌ای خود را به صفر برسانند. پس از آن این مفهوم به عرصه صنعت و اقتصاد ورود پیدا کرد؛ به طوری که در حال حاضر در صنعت ساختمان‌سازی هم ساختمان‌هایی با مصرف انرژی صفر ساخته می‌شود. به همین دلیل هم وقتی علامت ویژن زیرو یا همان صفر روی محصولات یا خدمات قرار می‌گیرد این پیام را می‌دهد که محصول زیست سازگار است؛ بنابراین این محصولات مورد توجه جهانی قرار می‌‌‌گیرند.

ابرروندها و تاثیر آنها در کسب وکار
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در مورد بحث ابرروندها نیز عنوان کرد: متاورس یعنی فراجهان که بازار آن تا سال ۲۰۲۴ در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار است و اکنون شرایط به نحوی است که در فضای مجازی کسب‌و کار به صورت اینترنتی ملک و کسب و کار به نام شما ثبت می‌شود و فروشگاه‌های متاورسی در دنیا به وجود آمده که مثلا با عینک مخصوص در دنیای مجازی سفارش کالا می‌‌‌دهید و محصول را در فضای واقعی محیط خود دریافت می‌‌‌کنید. او همچنین بیان می‌کند: شما با متاورس می‌توانید سر کلاس‌‌‌های بهترین دانشگاه‌‌‌های جهان بنشینید و برگردید. خرید، گردشگری و همایش؛ همه موضوعاتی است که در این فضا اتفاق می‌‌‌افتد.

او همچنین توضیح می‌دهد: زمانی که زاکربرگ فیس‌بوک را به متا تغییر داد نظرش این بود که امروز فقط به اینترنت نگاه می‌‌‌کنیم اما در آینده در بطن آن قرار می‌‌‌گیریم و موضوعاتی را تجربه می‌‌‌کنیم که همین موضوع در متاورس در حال اتفاق افتادن است. موضوع خدمت‌افزایی در حال وقوع است و بحث کسب و کار پلتفرم در ادامه خدمت‌افزایی؛ یعنی پلتفرم‌ها در حال ایجاد و افزایش ارزش هستند. وی بیان کرد: بحث اقتصاد گیگ نیز در این رابطه مطرح است که اقتصادی است بر پایه مشاغل موقت که فریلنسرها به وجود آمده‌اند و کسانی که حاضر به استخدام تمام‌وقت نیستند اما نقش بسیار بزرگی دارند و در آینده نظام کسب و کار را متحول خواهند کرد. طبق گفته‌‌‌های مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران ۱۰شرکت برتر ایران در بخش‌‌‌های پتروشیمی، نفت، صنایع فلزی، بانک، خودرو و چند‌رشته‌‌‌ای فعال هستند.

کمک دولت به بنگاه‌‌‌های برتر کشور
همچنین قائم‌مقام وزیر صمت نیز در بیست و پنجمین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران مطرح کرد: دولت به‌‌‌زودی نظام رتبه‌بندی را برای بنگاه‌‌‌های برتر ملی که بر اساس شاخص‌‌‌های وزارت صمت هماهنگ شده، اجرایی می‌کند تا خدمات دستگاه‌‌‌های دولتی برای این بنگاه‌‌‌ها به‌صورت ویژه‌‌‌ای پیگیری شود.سید‌مهدی نیازی اظهار کرد: رتبه‌‌‌بندی شرکت‌ها مبنا و منطق مهمی دارد که به لطف الهی در حکمرانی کشور جایگاه خودش را پیدا کرده است. نیازی افزود: رتبه‌‌‌بندی و اعتبارسنجی در قالب IMI-۱۰۰ یکی از برندهای خوب در این زمینه است تا با طبقه‌‌‌بندی فعالیت‌‌‌های اقتصادی مفهوم جدیدی را در نظام حکمرانی کشور ایجاد کند. وی گفت: توسعه نظام رتبه‌‌‌بندی باعث طیف‌‌‌بندی قوانین و مقررات شده که به‌طور مثال در وزارت صمت این موضوع در حال پیگیری است و در برنامه‌‌‌ها نقش خود را ایفا می‌کند و برای همه کسب و کارها در حال اجرا و پیگیری است.

قائم‌مقام وزیر صمت افزود: دولت به‌‌‌زودی نظام رتبه‌بندی را برای بنگاه‌‌‌های برتر ملی که بر اساس شاخص‌‌‌های وزارت صمت هماهنگ شده، اجرایی می‌کند تا خدمات دستگاه‌‌‌های دولتی برای این بنگاه‌‌‌ها به صورت ویژه‌‌‌ای پیگیری شود. وی اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند که این نوع بنگاه‌‌‌ها حکمرانی متفاوتی دارند و نقش پیشران را در اقتصاد بازی می‌کنند که حفظ و توسعه فعالیت‌‌‌ آنها، نکته‌‌‌ای قابل‌توجه برای دولت و حاکمیت است. خوشبختانه اجتماعات خوبی توسط بنگاه‌‌‌های بزرگ با محوریت انجمن‌‌‌ها و کنسرسیوم‌‌‌ها در حال پیگیری است تا برنامه‌‌‌های حاکمیت با این بنگاه‌‌‌ها هم‌راستا باشد. دو حوزه رتبه‌‌‌بندی و اعتبارسنجی از قدیمی‌‌‌ترین رتبه‌‌‌بندی‌‌‌ها بوده است و این دو حوزه نگاه جدیدی است که در بدنه وزارت صمت و دولت نیز دنبال می‌شود و در نظام اعتبار و حکمرانی پذیرفته شده است. مقررات ما مبتنی بر نگاهی نیست که بر اساس رتبه‌‌‌بندی و رقابت باشد. اما حالا چند سال است که این منطق در وزارتخانه تقویت شده است. در حال حاضر در برنامه‌‌‌های وزارت صمت، برای همه کسب و کارها، مثل ارزش ارز و... در حال بررسی است.
قرار است قوانینی را در حوزه‌‌‌های مربوط طراحی کنیم تا نیازی به طی کردن خدمات اداری برای بنگاه‌های اقتصادی نباشد. نیازی تصریح کرد: عدم‌توازن در برخی از عرصه‌‌‌های صنعت کشور نظیر رشته فعالیت‌‌‌ها و پراکندگی صنایع در مناطق مختلف مشاهده می‌شود. برای حل این مشکل از شرکت‌های بزرگ در حال گرفتن برنامه‌‌‌های عملیاتی هستیم. وی تاکید کرد: ظرفیت خوبی در این مراسم ایجاد شده و سهم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور به بنگاه‌های اقتصادی حاضر در مراسم اختصاص داده شده است. به همین دلیل باید همکاری قابل‌توجهی را شکل داده تا در نهایت موانع برای این بنگاه‌‌‌ها نیز برطرف شود.

او در پایان بیان کرد: وجود شرکت‌های بزرگ در اقتصاد و نوع فعالیت آنها مهم است. این نوع نگاه باید متفاوت بوده و امتیاز داشته باشد. نگاه دولت و وزارتخانه نیز همین است. در کشور شاهد عدم‌توازن هستیم و حتی اگر قرار باشد این نگاه اصلاح شود، باید به بنگاه‌هایی که در راستای منافع کشور قدم برداشته‌اند نگاه ویژه شود.برمبنای آنچه در رویدادimi۵۰۰گذشت می‌توان ادعا کرد الگویی از موفقیت صنعتی در بین شرکت‌های برتر ایران وجود دارد که مبتنی بر صادرات است اما این مساله به دلیل عدم دسترسی به فناوری در کشور با مشکلاتی روبه‌رو است.

نگاهی کلی به آنچه در گزارش imi۵۰۰ سال ۱۴۰۱ آمده است نشان می‌دهد که تحولات اقتصادی داخلی و خارجی اثر بارزی بر وضعیت درآمدی بنگاه‌‌‌های برتر کشور داشته است. در بین شرکت‌های حاضر در فهرست ۱۰۰شرکت برتر، برخی بنگاه‌‌‌ها از نظر ورود به این فهرست، بیشترین میزان صعود در رتبه، بیشترین افزایش فروش، بیشترین میزان صادرات و مسائلی از این دست، هرسال رتبه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند که این موضوع کمک می‌کند وضعیت بخش صنعت از زوایای مختلف قابل تحلیل باشد.

بیشترین صعود رتبه
در رتبه‌بندی سال ۱۴۰۱، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (هلدینگ)، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس، شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت آفتاب، شرکت ایران‌خودرو دیزل (هلدینگ)، شرکت بهمن‌موتور، شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (هلدینگ)، شرکت تضامنی ناصر قاسمی‌راد و شرکا و نیز شرکت مهندسی فکور صنعت تهران بیشترین صعود رتبه را ثبت کرده‌اند. گزارش سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که این بازیگران برتر به ترتیب بین ۹۲ تا ۱۹رتبه در جدول رده‌‌‌بندی بالا آمده‌‌‌اند. در بین این ۱۰شرکت، بهترین رشد از نظر بهبود در جایگاه به شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با ۹۲رتبه ارتقا (از ۱۷۷ به ۷۸) و بیشترین میزان رشد حجم فروش به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه با جهش ۲۸هزار میلیارد تومانی مربوط است. لازم به ذکر است که رتبه‌های سال قبل لحاظ‌شده در گزارش، براساس اطلاعات تجدید ارائه‌شده در صورت‌های مالی سال‌جاری شرکت‌ها و صرفا بین شرکت‌های حاضر در رتبه‌بندی سال جدید است. درنتیجه، در مورد بعضی از شرکت‌ها ممکن است رتبه سال قبل آنها در این گزارش، با آنچه در گزارش سال گذشته آمده است متفاوت باشد.

شرکت‌های تازه‌وارد
زایش‌‌‌های اقتصاد ایران در چنین بخش‌‌‌هایی قابل رویت است. اینکه کدام صنایع در کدام استان‌ها و با چه برندی توانسته‌‌‌اند به خلق ارزش‌افزوده نائل شوند، از مهم‌ترین نکاتی است که در این بخش می‌‌‌توان به آن پی برد. بنا بر گزارش سازمان مدیریت صنعتی، در رتبه‌بندی امسال، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس، شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت آفتاب، شرکت بهمن‌موتور، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران‌خودرو - ایساکو (هلدینگ)، شرکت تضامنی ناصر قاسمی‌راد و شرکا و شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، شرکت‌های تازه‌وارد در فهرست ۱۰۰شرکت برتر هستند. منظور از شرکت‌های تازه‌وارد، شرکت‌هایی هستند که در سال‌جاری به فهرست ۱۰۰شرکت اول راه یافته‌اند.

بیشترین رشد فروش
این شاخص از منظر ‌درصد رشد فروش محاسبه شده و نشان می‌دهد شرکت‌های فعال در بخش انرژی در این فهرست در زمینه رشد فروش دست‌بالا را داشته‌‌‌اند. اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که در رتبه‌بندی امسال شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه (هلدینگ)، شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس و شرکت پالایش نفت آفتاب بیشترین رشد فروش را ثبت کرده‌اند.

بالاترین ارزش‌افزوده
فولادمبارکه با بیش از ۱۲۷هزار میلیارد تومان، بیشترین ارزش‌افزوده اقتصادی را در بین این ۵۰۰شرکت ایجاد کرده است. مطابق اطلاعات رتبه‌بندی سال ۱۴۰۱ شرکت‌هایی که بالاترین ارزش‌افزوده را ثبت کرده‌اند، شامل شرکت فولادمبارکه اصفهان (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)، شرکت ملی صنایع مس ایران (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (هلدینگ)، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ) و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (هلدینگ) هستند.

بیشترین دارایی
بانک‌ها دست بالا را در این بخش داشته‌‌‌اند؛ چنان‌که در رتبه‌بندی امسال۵۰۰شرکت برتر ایران آمده، شرکت‌ها از لحاظ بیشترین دارایی نیز طبقه‌بندی شده‌اند که به ترتیب بانک ملت، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، بانک پاسارگاد، بانک‌پارسیان، بانک رفاه کارگران، شرکت فولادمبارکه اصفهان و شرکت گروه مپنا بیشترین دارایی را ثبت کرده‌اند.

بالاترین اشتغال‌زایی
خودروسازی، بانکداری و فولاد سه قلمرو اشتغال صنعتی کشور هستند که گزارش imi۵۰۰ هم به آن اذعان کرده است. نتایج رتبه‌بندی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شرکت ایران‌خودرو (هلدینگ)، شرکت سایپا (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت فولادمبارکه (هلدینگ) و بانک صادرات ایران (هلدینگ) بالاترین اشتغال‌زایی را در بین همه شرکت‌های کشور داشته‌اند. داده‌‌‌های سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد که این پنج‌شرکت در کنار هم حدود ۱۶۰هزار شغل ایجاد کرده‌‌‌اند.

بیشترین سودآوری
طبق گزارش سازمان مدیریت صنعتی، شرکت فولادمبارکه (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت ملی صنایع مس ایران (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ) بیشترین سودآوری را داشته‌اند؛ ترکیبی که عینا شبیه سال ۱۳۹۹ است. این پنج‌شرکت در کنار هم بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان سود ایجاد کرده‌‌‌اند.

بیشترین بازده فروش
در رتبه‌بندی سال ۱۴۰۱ شرکت‌ها به لحاظ بیشترین بازده فروش نیز تقسیم‌بندی شده‌اند. بر این اساس شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)، شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت ملی مس صنایع مس ایران (هلدینگ) و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (هلدینگ) بیشترین بازه فروش را تجربه کرده‌اند.

بیشترین صادرات
در بین پنج‌صادرکننده برتر کشور در فهرست IMI۱۰۰ نام‌‌‌های تازه‌‌‌ای به چشم می‌‌‌خورد. ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد به لحاظ بیشترین صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، شرکت ملی صنایع مس ایران (هلدینگ)، پتروشیمی نوری و شرکت پالایش نفت بندرعباس در رتبه اول تا پنجم قرار گرفته‌اند. این پنج‌شرکت درمجموع بالغ بر ۱۱میلیارد دلار صادرات داشته‌‌‌اند.

بالاترین ارزش بازار
از لحاظ بالاترین ارزش بازار نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ) با بیش از ۵۵۵هزار میلیارد تومان، شرکت فولادمبارکه اصفهان (هلدینگ) با بیش از ۳۲۲هزار میلیارد تومان و شرکت ملی صنایع مس ایران (هلدینگ) با بیش از ۲۹۶هزار میلیارد تومان در رتبه‌های اول تا سوم شرکت‌های ایرانی با بیشترین ارزش بازار ایستاده‌اند.

جزئیات ۳۲ گروه صنعتی
در همایش امسال شرکت‌ها به ۳۲گروه صنعتی نیز تقسیم‌بندی شده‌اند. مقایسه گروه‌های صنعتی از نظر میزان فروش (درآمد) نشان می‌دهد که گروه فلزات اساسی با ۷/ ۱۵‌درصد سهم در جایگاه سوم، گروه پتروشیمی با ۸/ ۱۶درصد سهم در جایگاه دوم و گروه فرآورده‌های نفتی با ۱/ ۱۷‌درصد سهم در جایگاه اول است. کمترین سهم فروش نیز مربوط به گروه صنایع سلولزی است. سه‌گروه صنعتی از نظر سودآوری هم شامل گروه فلزات اساسی با ۲۴درصد سهم، گروه پتروشیمی با ۲۲درصد سهم و گروه شرکت‌های چندرشت‌های صنعتی با ۱۱درصد سهم هستند. سه‌گروه صنعتی اول از نظر ارزش‌افزوده هم شامل گروه فلزات اساسی با ۲۴درصد سهم، گروه پتروشیمی با ۱۹درصد سهم و گروه فرآورده‌‌‌های نفتی با ۱۰درصد سهم هستند. از نظر دارایی‌ها نیز سه گروه اول شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۴۶‌درصد سهم، گروه فلزات اساسی با ۱۰درصد سهم و گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با ۹درصد سهم به شمار می‌روند.

سه‌گروه صنعتی برتر از نظر بازده فروش (حاشیه سود) شامل گروه سرمایه‌گذاری مالی با ۶/ ۸۵درصد، گروه ساختمان و مهندسی عمران با ۸/ ۴۴درصد سهم و گروه انرژی با ۷/ ۴۴درصد سهم هستند. میانگین بازده فروش ۳۲ گروه صنعتی معادل ۹۸/ ۲۱‌درصد است. سه‌گروه صنعتی اول از نظر اشتغال‌زایی (تعداد کارکنان) شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۱۷درصد سهم، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۱۶‌درصد سهم و گروه فلزات اساسی با ۱۰‌درصد سهم هستند. سه گروه صنعتی اول از نظر صادرات هم شامل گروه پتروشیمی با ۳۹درصد سهم، گروه فرآورده‌های نفتی با ۴/ ۲۳‌درصد سهم و گروه فلزات اساسی با ۲/ ۲۳درصد سهم هستند.

همچنین سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره‌وری کل (TP) شامل گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۰۱/ ۶واحد، گروه ساختمان و مهندسی عمران با ۷۷/ ۱واحد و گروه انرژی با ۷۷/ ۱واحد است. سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره‌وری کل عوامل(TEF) نیز شامل گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۶/ ۱۱واحد، گروه انرژی با ۲/ ۸واحد و گروه واسطه‌گری‌های مالی با ۸ واحد است. سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره‌وری نیروی انسانی نیز شامل گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۲/ ۵۴واحد، گروه انرژی با ۲/ ۳۴واحد و گروه فرآورده‌‌‌های نفتی با ۹/ ۲۴واحد است. سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره‌وری سرمایه نیز شامل گروه موسسات بیمه‌ای با ۲/ ۲۸واحد، گروه فلزات اساسی با ۹/ ۱۶واحد و گروه واسطه‌‌‌گری مالی با ۶/ ۱۶واحد است.

اگر پراکندگی استانی ۵۰۰شرکت بزرگ ایران را بر اساس «محل ثبت شرکت» مورد لحاظ قرار دهیم، استان تهران با ۲۴۸شرکت در ردیف اول قرار دارد. پس از آن استان‌های اصفهان با ۴۰شرکت و هرمزگان با ۲۳ شرکت در ردیف‌های دوم و سوم قرار دارند. استان خراسان رضوی با ۲۱ شرکت و کرمان با ۱۷شرکت در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 نامه جنجالی شورای رقابت/ نهاد تصمیم‌گیر برای عرضه خودرو در بورس کالا چه کسی است؟
«نامه شورای رقابت به بورس خبرساز شد.» شورای رقابت که مخالف سرسخت عرضه خودرو در بورس کالا است، در نامه‌ای به رییس سازمان بورس، عرضه خودرو در بازار سرمایه را غیرقانونی اعلام کرده است. این شورا درحالی کلیه محصولات دو خودروساز بزرگ (جز هایما و تارا) را انحصاری دانسته و اعلام کرده که باید خودروهای «شاهین، دنا و پژو ۲۰۷» از بورس کالا خارج شوند که وزیر صمت تصریح کرده نامه شورای رقابت را رویت نکرده و وزیر اقتصاد هم توپ را به زمین شورای عالی بورس انداخته و گفته: «مجوز عرضه خودرو در بورس کالا از سوی این شورا گرفته شده و تصمیم با این نهاد است.» نکته جالبتر ماجرا اما اظهارات متفاوت اعضای شورای رقابت است؛ طغیانی عضو ناظر مجلس بر شورا می‌گوید: آنچه اعلام شده، نظر شخصی رییس شورا است؛ اما ایزدخواه دیگر عضو ناظر، تصمیم شورای رقابت را قانونی می‌داند و می‌گوید که شورای عالی بورس قانونگذار نیست و نمی‌تواند فراتر از قانون مجلس عمل کند. اینکه چنین نامه‌ای بدون موافقت همه اعضای این شورا منتشر شده وشرایط بازار سرمایه و بازار خودرو را به چالش کشیده، خود محل سوال است و این سوال مطرح می‌شود که نهاد تصمیم‌گیر برای عرضه خودرو در بورس کالا درنهایت کیست؟

نامه خبرساز شورای رقابت به بورس
رییس شورای رقابت در یک نامه جنجالی، عرضه خودرو در بورس کالا به جز خودروهای هایما و تارا را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد که عرضه خودرو باید طبق روال قبلی صورت گیرد. سید محمدرضا سید نورانی رییس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای به مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام اینکه عرضه خودرو در بورس کالا به جز خودروهای هایما و تارا، مجاز نیست تاکید کرد که عرضه خودرو باید بر اساس روال قبل صورت گیرد.

در نامه نورانی که دوم بهمن ماه صادر شده، آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸/۷/۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است. بدیهی است با انقضای این مدت مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸؛ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی «هایما و تارا» است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸، ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست. شایان ذکر است شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

واکنش دو وزیر به نامه شورا
به دنبال این موضوع، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت تصریح کرده که نامه شورای رقابت به دست وزارت صمت نرسیده است؛ این درحالی است که ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا بسته به نظر خود خودروسازان و سازمان بورس است و وزارت صمت دخالتی در این موضوع نخواهد داشت.

خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در واکنش به نامه شورای رقابت و در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده که مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده است. نامه شورای‌ رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین با شورای رقابت هم صحبت شده تا تعارض تصمیمات ایجاد نشود.

در همین حال، امیر مهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفته است: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند. لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است.

این مقام بورسی با بیان اینکه این اولین‌بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین در این مورد (عرضه خودرو در بورس کالا) کمافی‌السابق با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران، به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم. بنابراعلام او، هر گونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفا و صرفا در شورای عالی بورس قابل بررسی است.

اختلاف‌نظر اعضای شورا با رییس!
این نامه درحالی منتشر شده که به نظر می‌رسد، میان همه اعضای شورای رقابت در خصوص آن اشتراک نظر وجود ندارد. چراکه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفت‌وگویی تاکید کرده که شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس کالا مصوبه‌ای نداشته و آنچه اعلام شده، نظر رییس این شورا است.

مهدی طغیانی به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: شورای رقابت می‌تواند در مورد کیفیت عرضه یا اصلاح قیمت‌گذاری پایه نظر دهد اما این شورا نمی‌تواند درباره اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود یا نه، اعلام نظر کند چرا که اساسا این موضوع در حوزه اختیارات شورای رقابت نیست.

طغیانی تاکید کرده که تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این مابه التفاوت نیاز به مصوبه مجلس دارد که می‌تواند در لایحه بودجه یا در قالب طرحی مجزا از سوی نمایندگان تعیین تکلیف شود اما تا آن زمان برای عرضه خودرو در بورس کالا منعی وجود ندارد. او معتقد است که عرضه خودرو در بورس کالا مثبت بوده و بهتر از مدل قرعه کشی است؛ چراکه دارای ساختاری شفاف، استاندارد و مناسب است اما بحث بر سر اختصاص مابه‌التفاوت قیمت است که باید حل شود.

اما روح‌الله ایزدخواه دیگر عضو ناظر مجلس در شورای رقابت برخلاف طغیانی معتقد است که نامه شورای رقابت قانونی است و شورای عالی بورس نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند. به گفته او، طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شورای رقابت موظف است درباره کالاهای انحصاری دستورالعمل تعیین یا تنظیم قیمت ارایه دهد خودرو هم در زمره کالاهای انحصاری است.

ایزدخواه در توضیحاتش به «خبرگزاری مهر» گفته: از سال گذشته شورای هماهنگی سران قوا مصوب کردند که تا یکسال شورای رقابت دخالتی در تنظیم قیمت انجام ندهد؛ این مهلت تمام شد و تمدید نشد بنابراین شورای رقابت همچنان در مورد خودروهای انحصاری باید دستورالعمل تنظیم قیمت ارایه دهد. خودروهای «سی کی دی» از این قاعده مستثنی هستند؛ زیرا خودروی انحصاری محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین خودروهای «هایما و تارا» معاف شدند.

او همچنین با بیان اینکه مجلس پیگیر تغییر شیوه عرضه خودرو در بورس است، عنوان کرده: اگر قصد حذف شورای رقابت را داریم باید قانون مجلس را تغییر دهیم. اما اینکه چطور یک نامه بدون موافقت همه اعضای این شورا منتشر شده و شرایط بازار سرمایه و بازار خودرو را به چالش کشیده، خود محل سوال است.

بورس کالا میزبان چه خودروهایی است؟
با این حال، تا امروز ۱۴۶ خودرو در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف وارد بورس کالا شده و قرار است سه خودروی هایما محصول ایران خودرو، لاماری ایما محصول آرین پارس موتور و خودروی T۵ اتوماتیک محصول فرداموتور در ادامه عرضه‌ها امروز در بورس کالا عرضه شوند.

بر اساس اعلام بورس کالا ایران‌خودرو ۲۰۰۰ دستگاه هایما S۷ را روز سه شنبه ۴ بهمن با قیمت پایه ۷۴۳ میلیون تومان در بورس کالا عرضه خواهد کرد. زمان تحویل این خودروها ۲۰ اردیبهشت سال آینده است و ۵۰ درصد قیمت محصول نیز به عنوان پیش پرداخت تعیین شده است. شرکت آرین پارس موتور نیز ۱۵۰ دستگاه لاماری ایما خاکستری، ۲۰۰ دستگاه لاماری ایما مشکی و ۲۰۰ دستگاه لاماری ایما سفید را روز سه‌شنبه روی تابلوی معاملات بورس کالا خواهد برد.

قیمت پایه این خودروها ۹۸۱ میلیون تومان تعیین شده و تاریخ تحویل آن ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ است. در همین حال پیش پرداخت لازم برای شرکت در این عرضه ۵۰ درصد خواهد بود. شرکت فرداموتور هم ۲۰۰ دستگاه خودروی T۵ اتوماتیک سفید و ۳۰۰ دستگاه خودروی T۵ اتوماتیک مشکی را با قیمت پایه یک میلیارد و ۱۷۴میلیون تومان در سه شنبه ۴ بهمن به بورس کالا خواهد آورد. تاریخ تحویل این خودروها ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ خواهد بود و پیش پرداخت آن ۵۰ درصد تعیین شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شاهکار بی‌تدبیری
مانور ویژه وزارت صمت به خصوص شخص وزیر روی واردات خودرو به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها وارد مرحله‌ای شده است که دیگر به تولیدکنندگان این حوزه به خصوص آنهایی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اهمیتی داده نمی‌شود. هرچند واردات خودرو بعد از چندین سال ممنوعیت اخیرا آزاد شد و تاکنون دو محموله خودروی وارداتی به کشور وارد شده اما در مجموع می‌توان گفت تنها حدود ۱۵۰ خودرو به کشور وارد شده که در تنظیم بازار خودروی کشور تاثیر چندانی نخواهد داشت. البته دولت و وزارت صمت این وعده را مطرح کرده‌اند که تا آخر سال، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد اما طبق شواهد در سوم دی‌ماه نخستین محموله خودروهای وارداتی شامل ۲۲ خودرو و در روز یکم بهمن۱۲۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد که هنوز تا رسیدن به عدد اعلامی مسوولان وزارت صمت فاصله زیادی دارد آن هم با وجود اینکه کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است.
اما گذشته از وعده وعیدهایی که دولت در ارتباط با واردات خودرو مطرح می‌کند، آنچه در حال حاضر قابل تامل است اینکه طبق مقررات جدید دولت، سود بازرگانی برای واردات خودرو به صورت CKD (قطعات کاملا منفصل) بیشتر از واردات کامل خودرو CBU در نظر گرفته شده است. به این ترتیب سود بازرگانی برای واردات خودرو به صورت CKD برای ساخت داخل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد که عمده خودروهای مونتاژی در این سطح ساخت داخل دارند، معادل ۱۶ درصد در نظر گرفته شده و برای ساخت داخل زیر ۲۰ درصد، مجوز محدود تولید اولیه برای سنجش بازار برای ۳۰۰ دستگاه خودرو با سود بازرگانی ۲۸ درصد صادر شده است. به این معنا که عملا نرخ سود بازرگانی برای واردات خودرو به صورت CKD با ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰ درصد برابر با ۱۶ درصد اعلام شده است.
با توجه به اینکه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از مجموع سود بازرگانی به علاوه حقوق گمرکی محاسبه می‌شود، در نتیجه حقوق ورودی واردات خودرو به صورت منفصل با ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰ درصد به انضمام حقوق گمرکی ۴ درصدی که برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است، حقوق ورودی این بخش از کالا را تشکیل می‌دهد که نشانگر ۱۶ درصد سود بازرگانی به علاوه ۴ درصد حقوق گمرکی است.
تصمیماتی به نفع واردکننده
بر این اساس اعداد در نظر گرفته شده برای سود بازرگانی خودروهای وارداتی به صورت CKD و CBU بیانگر این است که اگرچه وزارت صمت متولی صنعتگران و تولیدکنندگان در کشور است و مسوولان این وزارتخانه مدام سنگ تولید را با اظهارنظرهای خود به سینه می‌زنند اما در عمل تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که به نفع واردکننده است تا اینکه به نفع تولیدکننده باشد. حتی می‌توان گفت این تصمیمات باعث مرگ تدریجی تولید خواهد شد و تمامی شعارهای مسوولان دولت سیزدهم مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید را زیر سوال خواهد برد. در واقع به نظر می‌رسد که وزارت صمت خودش هم خیلی از واردات خودرو بدش نیامده و ترجیح می‌دهد حتی به قیمت بیکاری بسیاری از کارگران شرکت‌های خودروسازی در کشور، خودرو به صورت کامل وارد شود تا اینکه قطعات آن به صورت منفصل وارد کشور شده و بعد در خط تولید به کالای نهایی تبدیل شود. این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی که قطعات را به صورت منفصل وارد کشور می‌کنند و باعث اشتغالزایی در بسیاری از مناطق کشور شده‌اند، باید هزینه‌های گمرکی بیشتری نسبت به واردکنندگان خودرو به صورت کامل پرداخت کنند.
اما سوالی که با توجه به اقدامات اخیر دولت مطرح می‌شود این است که چرا وزارت صمت به جای تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای سر پا ماندن در بخش‌های مولد و اشتغالزا، تمام هم و غم خود را متوجه واردات خودرو کرده است و چندان انگیزه‌ای هم برای کمک به فعالان بخش تولید ندارد.
شائبه حفظ کرسی وزارت
برخی از کارشناسان در این خصوص این شائبه را مطرح می‌کنند که سیدرضا فاطمی‌امین از واردات خودرو به عنوان ابزاری برای حفظ کرسی خود در وزارت صمت استفاده می‌کند و علت اینکه مدام در ارتباط با این موضوع وعده وعیدهایی را مطرح می‌کند این است که به مردم اینطور القا کند که این کار می‌تواند بازار خودرو را به صورت اساسی از مشکلات برهاند و موجب فروکش کردن قیمت‌ها شود و در این میان، حمایت نمایندگان مجلسی را به دست بیاورد که به شدت بر واردات خودرو اصرار دارند و گمان می‌کنند واردات تنها راه کاهش قیمت‌ها در بازار این کالا است. کارشناسان در واقع بر این عقیده هستند که فاطمی‌امین برای اینکه از تیغ استیضاح و کناره‌گیری از وزارت صمت فاصله بگیرد، حاضر شده بخش تولید را بزند و نفع واردات را دنبال کند. البته در این باره برخی کارشناسان با وجود اینکه بر موضوع لزوم حمایت از بخش تولید برای تنظیم بازار نظر یکسانی دارند اما معتقدند که وزارت صمت نیز از سوی مجلس تحت فشار قرار دارد و چاره‌ای جز روند فعلی ندارد.
فشار مجلس برای واردات
در این خصوص رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است که وزارت صمت تحت فشار مجلس، موضوع واردات خودرو را دنبال می‌کند و تولید را به حاشیه رانده است.
محمدرضا نجفی‌منش
در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که ماموریت اصلی وزارت صمت، حمایت از ساخت داخل و تولید است اما به علت فشارهایی که از سوی جامعه و مجلس وجود دارد، این وزارتخانه به سمت واردات خودرو متمایل شده است.
وی با تاکید بر اینکه خودرو باید در داخل کشور و با قطع دخالت‌های دستوری دولت تولید شود، اظهار کرد: اما متاسفانه فشاری که مجلس در ارتباط با واردات خودرو به وزارت صمت اعمال کند، در ارتباط با تولید و حل مشکلات این بخش وجود ندارد. بنابراین مسوولان وزارت صمت نیز ناچار هستند که در این سمت و سو حرکت کنند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: حتی در این ارتباط دو بار سیدرضا فاطمی‌امین را استیضاح کردند به این دلیل که چرا واردات خودرو انجام نمی‌شود‌؟ این در حالی است که این سوال از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که چرا مشکل صنعت را حل نمی‌کنید که تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کند؟
نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که با این روال، تکلیف شعارهای حمایت از تولید چه می‌شود، گفت: دولت آنقدر ارز ندارد که حجم زیادی خودرو وارد کشور کند. تمرکز بر واردات خودرو در شرایط حال حاضر نیز تا جایی ادامه پیدا می‌کند که مقداری سر و صداها بخوابد. در واقع خود دولتمردان نیز می‌دانند که باید با تمرکز بر بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان، نیاز بازار را تامین کنند.
تنها راهکاری که بازار را متعادل می‌کند
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پاسخ به این سوال که راهکار سر و سامان دادن به بازار خودرو چیست؟ افزود: دولتمردان اگر تنها یک اقدام را در دستور کار قرار می‌دادند، بازار متعادل می‌شد. آن هم اینکه دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارند .
به گفته وی، دخالت‌های بی‌اندازه دولت در قیمت‌گذاری خودرو شرایطی را ایجاد کرده است که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه با بازار بسیار زیاد است و علت اینکه ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو ثبت نام انجام می‌دهند نیز همین است که از این مابه‌التفاوت سود ببرند. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس می‌تواند منجر به شفافیت در این زمینه و شناسایی افرادی شود که واقعا به خودرو نیاز دارند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه عرضه کامل خودرو در بورس رانت را حذف می‌کند، اظهار کرد: در این مدت که خودرو در بورس عرضه شده، ۱۱ هزار میلیارد تومان از کف دلالان خارج شده است.
نجفی‌منش بیان کرد: توقف بخشی از قرعه‌کشی و آغاز عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد در این مدت کوتاه، ۱۱ هزار میلیارد تومان از کف دلالان برود و به جیب خودروسازان و مردم واریز شود؛ این فرآیند باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا کل رانت در این صنعت حذف شود.
عملیات مونتاژ تا رسیدن به محصول نهایی
گفتنی است مفهوم CKD مخفف عبارت Completely Knocked Down به‌معنی قطعات کاملا منفصل است. در روش سی‌کی‌دی، یک خودرو به‌ صورت کاملا قطعه‌قطعه‌شده و در اجزای ریز وارد یک کشور می‌شود و لازم است تا فرآیند مونتاژ آن به‌ صورت کامل در کشور مقصد انجام شود.
CKD به معنای آن است که شما تمامی بخش‌های یک خودرو را در قالب قطعات منفصله خریداری کنید و عملیات مونتاژ آن قطعات برای رسیدن به محصول نهایی بر دوش شما باشد. معمولا یک شرکت برای واردات قطعات CKD به تایید مسوولان واردکننده و تولیدکننده و مواردی همچون کانتینر حمل نیاز دارد و پس از رسیدن قطعات به ایران، شرکت‌ها بر اساس اظهارنامه میزان موجودی قطعات CKD وارداتی مجوز پیش‌فروش دریافت می‌کنند. این قطعات پس از رسیدن به محل کارخانه خودروسازان به خط تولید منتقل می‌شود و در این مرحله هزینه‌های تولید به هزینه‌های قطعات و تعرفه‌های گمرکی و… اضافه می‌شود و در نهایت با محاسبه سود شرکت و هزینه‌های شبکه فروش، بازاریابی و… محصول آماده عرضه به بازار می‌شود و هزینه‌های دولتی نظیر عوارض شهرداری، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، هزینه شماره‌گذاری و… نیز به آن اضافه می‌شود تا قیمت نهایی یک خودرو که از قطعات منفصله وارداتی از چین شکل گرفته مشخص شود. در این میان دریافت استاندارد‌های الزامی ایران نیز به هزینه‌های تولیدکننده‌ای که خودرو را به صورت CKD وارد می‌کند اضافه می‌شود. با این حال اما برخی از شرکت‌های خودروسازی در داخل کشور به جای اینکه به دنبال راه آسان برای کسب درآمد باشند و واردات خودرو را دنبال کنند، به دنبال فعالیت در بخش تولید و اشتغالزایی در این بخش بوده‌اند. بنابراین حداقل ترین درخواستی که از دولتمردان در این رابطه وجود دارد این است که از حمایت از بخش تولید غافل نشوند و با ضربه به تولید، منافع واردکنندگان را دنبال نکنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هزینه خانوارها در ۶ سال ۵.۷ برابر شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌ طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در ۶ سال گذشته ۵.۷ برابر شده است. مرکز آمار بلافاصله پس از ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه و بدون ارایه جزییات تورم در دهک‌های مختلف درآمدی، دیروز هم آمار و ارقام تورم به تفکیک استان‌ها را منتشر کرد.

در این آمار عنوان شده که در دی ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور به عدد ۵۷۸.۴ رسیده است. در این اعداد و ارقام، قیمت سبد هر استان در سال پایه که اکنون ۱۳۹۵ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین وقتی سبد مصرفی کل کشور در دی ماه به عدد ۵۷۸.۴ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۴۷۸ درصد رشد کرده است.
آن‌گونه که این آمار نشان می‌دهد میزان تورم در ۲۱ استان کشور بالاتر از سطح متوسط کل کشور است، اما باید توجه داشت که در استان‌های مختلف، شتاب رشد قیمت‌ها در این ۶ سال متفاوت بوده است، مثلا در استان مرزی کردستان (جایی که کانون اعتراضات اخیر نیز بوده) قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها ۵۳۷درصد در این ۶ سال رشد کرده. یا در استان مرزی ایلام، این عدد ۶۱۳درصد بوده است. در استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری با رشد ۵۸۴درصد روبه‌رو بوده‌ایم و در کهگیلویه و بویراحمد رشد ۵۳۰درصدی در این ۶ سال رخ داده است. در عین حال در یکسری استان‌ها نیز ارقام پایین‌تر بوده است. استان‌هایی مانند فارس، سمنان، قم، تهران، گیلان و حتی خوزستان و بوشهر و اصفهان در این ۶ سال با شتاب کمتری در افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها روبه‌رو شده‌اند. مثلا در استان تهران، میزان افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از سال ۹۵ تاکنون ۴۸۳درصد بوده. یا در قم، این عدد ۴۲۶.۵درصد شده است. البته نباید یک نگاه کلی به این موضوع داشت و تصور کرد که سطح قیمت‌ها در بعضی استان‌ها پایین‌تر از استان‌های دیگر بوده، چراکه ممکن است به دلیل قیمت بالای کالاها در این استان‌ها، سطح تقاضا و خرید ساکنان پایین آمده و از شتاب رشد قیمت جلوگیری کرده باشد.

تداوم گرانی در روستاها
دی ماه امسال همانند ماه‌های گذشته، گرانی شدیدتر در میان خانوارهای روستایی ادامه داشته است. در دی ماه امسال، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی ۶۳۷.۱ بوده است. حال آنکه مثلا چهار ماه پیش و در مهر ماه این عدد ۵۹۱ بود. به عبارتی، از سال ۹۵ تاکنون، قیمت کالاها برای خانوارهای روستایی بیش از ۵۳۷درصد رشد کرده است، اما این عدد برای خانوارهای شهری ۴۷۸.۵درصد رشد کرده است. نمونه چنین اتفاقی دو بار در تاریخ اقتصادی ایران دیده شده؛ یکی در سال ۹۲ و همزمان با تشدید تحریم‌ها و تعمیق رکود در کشور که منجر به شکل‌گیری جریان میانه‌رو در ایران و تفکر به ثمر نشاندن مذاکرات هسته‌ای شد و دیگری در قبل از انقلاب به فاصله سال‌های ۵۲ تا ۵۶ که با تشدید مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ تکمیل شد. این دو تجربه به همراه آمارهای کنونی نشان می‌دهد که در آن سال‌ها تورم روستاها یا به بیان دیگر تورم در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی بوده است. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ برای پاسخ به این سوال باید به نقش و وزن کالاهای اساسی و ضروری در زندگی روستایی اشاره کرد که به مراتب بیشتر از زندگی شهری است. از چهار سال پیش به این سو، شوک‌های قیمتی نرخ ارز عمدتا در کالاهای وارداتی تاثیر خود را گذاشته است. در شهرها به واسطه فراوانی کالا و البته سطح درآمدی بالاتر امکان تعادل میان عرضه و تقاضا بیشتر است. اما دهک‌های کم‌درآمد روستایی برای تطبیق با تورم کالای وارداتی مجبور به افزایش قیمت کالای تولیدی خود می‌شوند که خود درنهایت به افزایش تورم و شتاب افزایش قیمت می‌انجامد.

کل خانوارها
همان‌گونه که در ابتدای گزارش گفته شد بنا به اعلام مرکز آمار، میزان تورم در ۲۱ استان بالاتر از میانگین کشوری بوده که این خود نشان از یک رکوردزنی دارد. در آبان ماه تعداد استان‌هایی که بالاتر از میانگین کشوری تورم داشتند ۲۰ استان بود و حالا ظرف سه‌ماه یک استان دیگر به این جمع اضافه شده. در دی‌ماه ١٤٠١ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۶.۱درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲.۵درصد است.

خانوارهای شهری
در دی ماه ۱۴۰۱، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان‌با ۶.۱درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲.۵درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶۱.۶درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۱.۰درصد) است. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان لرستان (۵۰.۸درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۰.۲درصد) است.

خانوارهای روستایی
در دی ماه ۱۴۰۱، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ بوشهر با ۶.۳درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۱.۳درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (۷۷.۸درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (۴۵.۱درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱، برای خانوارهای روستایی به عدد ۵۰.۰درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین (۵۵.۴درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ خوزستان (۴۳.۸درصد) است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده و سال مبنا چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (consumer price index) یا CPI مقیاسی است که به بررسی میانگین وزنی قیمت‌های مجموعه کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده می‌پردازد. این شاخص با در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر گزینه در این مجموعه و میانگین گرفتن از آنها حاصل می‌شود. تغییرات در این شاخص برای ارزیابی تغییرات قیمت در ارتباط با هزینه زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص میانگین تغییر قیمت کالا و خدمات را برای مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌کند که این تغییرات قیمت معمولا با نام تورم شناخته شده است. اساسا این شاخص تلاش می‌کند که سطح قیمت تجمیعی را در یک اقتصاد به صورت کمی درآورد و در نتیجه، قدرت خرید واحد ارز آن کشور را اندازه بگیرد. اقتصاددانان جهت محاسبه CPI، از میانگین وزنی قیمت‌های کالاها و خدماتی که به‌طور تقریبی الگوی مصرفی یک فرد از جامعه را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌کنند مانند مواد غذایی و نوشیدنی، نرخ اجاره خانه، وسایل و مبلمان خانه، لباس، هزینه حمل‌ونقل، هزینه‌ درمان، بیمه، آموزش و... اولین‌بار، بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۵، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها را در نقاط شهری آغاز کرد. در سال ۱۳۳۸، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹، مسوولیت تهیه شاخص‌های مذکور، به این بانک محول شد. بانک مرکزی ایران، با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آنها، سال ۱۳۴۸ را سال پایه قرار داد. در سال ۱۳۵۳ سال پایه به این سال تغییر کرد. در سال ۱۳۶۱، ایـن سال به عنـوان سال پایه انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمینه محاسبه شاخص‌های مذکور به عمل آمد. بانک مرکزی در سال ۱۳۷۸، سال پایه را از سال ۱۳۶۹ به سـال ۱۳۷۶ تغییـر داد. در سال ۱۳۹۱ اطلاعات این شاخص براساس سال پایه ۱۳۹۰ توسط دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران محاسبه و در سالنامه آماری کشور قرار گرفته و منتشر می‌شود. هم‌اکنون سال مبنا سال ۱۳۹۵ تعیین شده است.
در ایران، مرکز آمار برای محاسبه این شاخص هزینه سبدی از کالاهای موجود در بازار را که گستره‌ای از خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها را در برمی‌گیرد در یک بازه زمانی مشخص بر هزینه سبد در سال مبنا تقسیم می‌کند و سپس نتیجه را در ۱۰۰ ضرب می‌کند تا درصد تغییرات قیمتی کالاها مشخص شود. با محاسبه این شاخص سعی می‌شود سطح کلی قیمت در اقتصاد یک کشور به صورت کمّی مشخص شود و سپس با استفاده از آن، قدرت خرید یک واحد از ارز کشور تعیین می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 افزایش حقوق ۲۰ درصد،افزایش مالیات ۲۶
بنا بر آمار منتشره میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است. کارشناسان معتقدند تشدید تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی و رشد زنجیره وار قیمت کالاها و خدمات دیگر جایی برای رویکردهایی مانند مدل‌های مختلف افزایش مالیات و فشار بر آحاد مختلف مردم باقی نگذاشته است که به گفته کارشناسان تحقق درآمدهای دولتی از محل مالیات‌ها در سال آینده احتمالا محقق نخواهد شد.

امیدواری برای افزایش معافیت‌های حقوق و دستمزد

حمید حاج اسماعیلی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال آینده به ویژه برای گروه کارگران بسیار ناچیز و کمتر از خط فقر اعلام شده است، چراکه میزان تورم بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته بیش از ۵۰ درصد خواهد بود علاوه بر این دولت به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی، بیش از سال‌جاری از محل درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است و این امر هر چند شاید برای حقوق بگیران بر اساس جدول تنظیم شده به صورت پلکانی و معافیت برای دستمزدهای تا سقف ۷ میلیون تومان اِعمال شود، اما بازهم افزایش مالیات به نسبت دریافتی شامل افزایش دستمزدها خواهد شد که البته امیدواریم با نگاه جامع نگر دولت میزان معافیت‌های مالیاتی در حقوق و دستمزدها صورت گیرد. او افزود: بنا به گفته دولت، تحقق درآمدهای مالیاتی در سالجاری خوب بود به‌طور کامل محقق شده است که بخش زیادی از آنها از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و الزام ثبت این دستگاه‌ها در سازمان امور مالیاتی و باز شدن پرونده مالیاتی برای آنها عملیاتی شده است. اما افزایش پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی از حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سالجاری به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده خوش بینانه است. حاج اسماعیلی درباره دلایل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال آینده گفت: رکود بیشتر اقتصادی، تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد فعالان اقتصادی به دلیل نبود فضای مبادلات تجاری – اقتصادی و.... از جمله دلایلی محسوب می‌شوند که بر اساس آن پیش بینی می‌شود ظرفیت‌های پیش بینی شده درباره تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

استمرار تحقق درآمدهای مالیاتی از محل دستگاه‌های کارت‌خوان

این کارشناس بازار کار اضافه کرد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. از این رو امیدوارم مجلس در راستای حمایت از دهک آسیب پذیر جامعه و کارگران در رایزنی‌هایی که با دولت انجام خواهد داد در تعیین دستمزد مطلوب برای این گروه به نتیجه برسد، هرچند پیش بینی می‌شود به دلایل مختلف فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تا روزهای پایانی سالجاری ادامه خواهد داشت. محسن پیرهادی نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است: میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است. او با تاکید بر کاهش توان خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی گفت: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه‌های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه‌ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه‌های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده‌اند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مدنظر قرار داده است، افزایش چهار برابری یارانه‌های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی است بنابراین جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره ۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش ۵ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سال دشوار تعیین حقوق برای کارگران و کارمندان

این کارشناس بازار کار اضافه کرد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. از این رو امیدوارم مجلس در راستای حمایت از دهک آسیب پذیر جامعه و کارگران در رایزنی‌هایی که با دولت انجام خواهد داد در تعیین دستمزد مطلوب برای این گروه به نتیجه برسد، هرچند پیش بینی می‌شود به دلایل مختلف فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تا روزهای پایانی سالجاری ادامه خواهد داشت. محسن پیرهادی نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است: میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است. او با تاکید بر کاهش توان خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی گفت: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه‌های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه‌ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه‌های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده‌اند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مدنظر قرار داده است، افزایش چهار برابری یارانه‌های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی است بنابراین جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره ۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش ۵ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش۴۶ درصد مالیات بر حقوق کارکنان

او بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که با کاهش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است، در حالی که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در لایحه به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است. نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس ادامه داد: درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها و خدمات به میزان ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که ۷۱ هزار میلیارد تومان است رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش ۳۱ درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش ۵۹ درصدی درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است از سوی دیگر تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، با پیش بینی درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

نقش یارانه‌های نقدی و معیشتی در سال آینده

او افزود: معنی این تغییرات آن است که در سال ۱۴۰۲، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم به صورت مشخص گروه‌های مختلف حقوق بگیر کاهش می‌یابد اگرچه اقدام دولت و دغدغه دست اندرکاران بودجه نویس در قوه مجریه گسترش چتر حمایتی بر سر قشر ضعیف و کم درآمد بوده است اما این اعداد و ارقام عملا بخشی از اثرات افزایش یارانه‌های نقدی و پوشش بیمه پایه را خنثی می‌کند. این عضو کمیسیون امور داخلی بیان کرد: اگرچه افزایش اعتبارات یارانه‌های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده است اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی و نیز افزایش پیش‌بینی برخی از درآمدهای اختصاصی عمدتا در حوزه سلامت معنایی جز هزینه‌کرد بیشتر در این حوزه‌ها از سوی مردم ندارد و خود به سدی در برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت اجتماعی بدل می‌شود. پیرهادی معتقد است: تقویت عدالت اجتماعی از طریق گشایش در اوضاع معیشتی مردم مهم‌ترین و پررنگ‌ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است، بر اساس این مهم، ضروری است اقداماتی از جانب دو قوه در دستور کار قرار گیرد که بیش‌ترین اثر بخشی را در این حوزه داشته باشد و کمترین آسیب‌ها را متوجه قشر کم‌درآمد و حقوق‌بگیر کند. اقداماتی که انتظار می‌رود با جابه‌جایی در برخی ردیف بودجه‌ها به سود مردم و برداشتن باری از دوش آنها از سوی دو قوه در اولویت قرار گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 تجارت بزرگ در یک شرکت ناشناس
اجازه واردات بدون تشریفات میلیون‌ها تن کالای اساسی به شرکتی تازه‌کار توسط وزارت کشاورزی سپرده شده است.

احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با اعلام این موضوع و با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار شفاف‌سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه‌کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی شد.

در متن این نامه توکلی قید کرده است که در فروردین سال جاری در تأمین کالاهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد که از حیث اهمیت موضوع، شدت پنهان‌کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالاها در دولت‌های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال۹۳ دولت وقت، حجم قابل‌توجهی از واردات کالاهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد، سهم او را در بازار آن کالا به اندازه چشمگیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مسئله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه خواهید دید موضوع امروزین ابعاد مسئله بزرگ‌تر و مهم‌تری دارد و امتیازات داده‌شده ویژه‌تر است.

بر اساس گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت «ماجرا از این قرار بوده است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید یکباره طی قراردادی با طبقه‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار می‌شود! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود!

یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه‌کار داده می‌شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند».

توکلی تأکید کرده است: «این قرارداد مهر کاملا محرمانه می‌خورد تا در تاریکخانه دولتی فرایند سرتاپا ناشفاف و تبعیض‌آمیز و نیز دستخوش ۵۰درصدی از سود، از چشم رسانه‌های آزاد پنهان بماند. به نام بخش خصوصی و به کام بخش خاص!

این فرایند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نام‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور که کاملا فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه‌کار محول کرده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست می‌کند که یک‌میلیارد‌و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهرا فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود؛ در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی‌بهره‌اند؛ زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکنند‌ه‌ای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامه‌ای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به‌موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود.

اقدامات نامبارک به اینجا ختم نمی‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کالاها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیرمعتبر، پیش‌فروش می‌کند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش‌خرید دست می‌زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می‌شود، ولی هنوز خبری از بارگیری کالاها نیست».

توکلی در پایان تأکید کرده است که پرونده‌ای با ابعاد گسترده شکل گرفته ‌است. رسانه‌های گوناگون مستنداتی مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارائه کرده‌اند اما جز بیانیه‌های رسانه‌ای چیزی ارائه نشده و پس از گذشت ماه‌ها از آشکارشدن مسئله، مستندات اقناع‌کننده وجدان عمومی و کارشناسانه موضوع، ارائه نشده‌ است.

🔻روزنامه همشهری
📍 جیب پر فرزین
گفته‌های مقام‌های ارشد دولت و بانک مرکزی از افزایش دسترسی ایران به ذخایر ارزی حکایت دارد
وضع ذخایر ارزی ایران مثبت است. این برآیند گفته‌ها و خبرهایی است که از دولت و بانک مرکزی مخابره می‌شود. گفته‌هایی که نشان می‌دهد ایران به منابع ارزی مسدود شده در برخی کشورها دسترسی پیدا کرده است. سیاستگذار پولی با اتکا به همین توان ارزی، سیاست مداخله در بازار ارز را در دستور کار قرار داده و مصمم است در نقش بازارساز قوی‌تر ظاهر شود. در این میان هرچند همچنان انتقادهایی از سیاست‌های مبتنی بر ارزپاشی مطرح است، اما محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: هدف، ایجاد ثبات در بازار ارز است.
به گزارش همشهری، هم رئیس‌کل بانک مرکزی و هم معاون اول رئیس‌جمهوری از بهبود وضع ارزی ایران خبر داده‌اند. این خبرهای مثبت بیانگر بهبود شاخص دسترسی ایران به منابع ناشی از صادرات نفت و همچنین بخشی از منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای طرف تجاری با ایران می‌تواند قلمداد شود چنان‌که به تازگی بانک مرکزی، در پی اعلام خبر آزادسازی ۳۰۰میلیون یورو از منابع ایران در عراق، از گشایش ارزی بین شبکه بانکی با طرف چینی خبر داده و اعلام کرد: تأییدیه تخصیص ارز یوان برای بازرگانان طی ۲۴ساعت در سامانه جامع ارزی انجام می‌گیرد.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که گفته می‌شود گشایش‌های ارزی ایجاد شده و سطح تعامل بانکی با چین وارد فاز تازه‌ای شده است.پیش‌تر ۳۰۰میلیون یورو از منابع بانک مرکزی ایران در بانک تجارت عراق آزاد و در بازار داخلی تزریق شده بود. همچنین از امروز فروش ارز به مردم تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از سوی صرافی ها جهت تامین نیازهای ضروری آغاز می شود.
اعلام گشایش‌های ارزی، همزمان با اعلام برنامه‌های جدید بانک مرکزی، نشان می‌دهد سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات ارزی تلاش و افزایش نرخ ارز در معاملات فردایی را جوسازی رسانه‌ای اعلام می‌کند و این قیمت را واقعی نمی‌داند.

برخورد با هراس ارزی
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز اعلام کرد: چند میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی مسدود شده آزاد شده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته است. او در عین حال با ابراز تعجب گفت: به‌رغم آنکه کل نیازهای ارزی در سامانه نیما با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شود، اما شاهد نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد هستیم. او افزود: دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نه معاملات واقعی بلکه همین فضاسازی‌های رسانه‌ای و روانی دشمن است که موجب هراس‌افکنی در میان مردم و بخش خصوصی شده است. فرزین هم همین اعتقاد را دارد و دلیل بالا رفتن قیمت دلار در روزهای اخیر را قابل اعتماد نمی‌داند و می‌گوید: اگر بانک مرکزی بخواهد در بازار ورود کند، کنترل قیمت ارز امکان‌پذیر و مؤثر خواهد بود.

نتیجه دیپلماسی بانکی
سفر‌های رئیس‌کل بانک مرکزی به ۲کشور امارات و قطر و تصمیم او برای سفر و رایزنی با مقامات کشور عمان هم باعث شده تا دسترسی ایران به منابع ارزی تسهیل شود. به‌گفته فرزین، هم‌اکنون ایران به همه منابع ارزی کشور دسترسی دارد. این نتیجه فعال‌تر شدن دیپلماسی بانکی ایران با برخی شرکای تجاری کشور است. رئیس‌کل بانک مرکزی مذاکراتش با مقامات قطر، امارات، چین و عراق را بسیار سازنده با دستاوردهای خوب توصیف و تأکید می‌کند: بخش زیادی از منابع ارزی تحریم شده و مسدود شده ایران قابل استفاده شود و هم‌اکنون از آن استفاده می‌کنیم. یک اثر ملموس آزادسازی ۳۰۰میلیون دلار از مجموع ۱۰میلیارد دلار منابع ارزی ایران نزد بانک تجارت عراق بود و اثر دیگر می‌توان به تزریق و تخصیص فوری ارزهای ایران در چین به بازرگانان است که به‌گفته فرزین، زمان تخصیص از ۲۱روز به ۴۸ساعت کاهش یافته است.

دلارهای صادراتی در نیما
افزون بر افزایش سطح دسترسی ایران به منابع ارزی‌اش در خارج از کشور، بانک مرکزی روی تامین ارز تجاری بر مبنای نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان حساب ویژه باز کرده و محل تامین ارز یادشده، ارز صادراتی صنایع بزرگ ازجمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست. رئیس‌کل بانک مرکزی از همکاری بسیار خوب با صادرکنندگان خبر می‌دهد و می‌گوید: در دی‌ماه ۳.۳میلیارد دلار از ارز ناشی از فروش نفت و پتروشیمی‌ها به تقاضاهای تجاری اختصاص یافته است. فرزین در عین حال می‌گوید: مذاکرات ایران با این کشورهای طرف تجاری همچنان در حال انجام است و تمام ارزهایی که در خارج از کشور داریم را از طریق سامانه نیما در اختیار واردکنندگان برای واردات کالا قرار خواهیم داد. رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تلاش خواهیم کرد بخش عمده نیازهای کالایی کشور را در سامانه نیما تامین کنیم، گفت: ۳دسته کالا یعنی کالا‌های اساسی، مواداولیه و ماشین‌آلات در این بازار تامین می‌شود. بخش عمده‌ای از ارزی که در این بازار عرضه می‌شود متعلق به ارز حاصل از فروش نفت است و بخشی از آن ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است.

ثبات بازار داخلی با «ناخدا»
سکاندار بانک مرکزی که اعلام قیمت در معاملات فردایی را عددسازی می‌داند، حالا مصمم است تا نتیجه مداخله ارزی بانک مرکزی را ملموس‌تر سازد و قول داده که بانک مرکزی به بازار آزاد ارز داخلی وارد شود و اقدام به نرخ‌سازی کند. نکته مهم اما در گفته‌های فرزین مثبت شدن حساب کالاهای کشور در نتیجه سبقت صادرات از واردات است. به‌گفته او ذخایر ارزی کشور در ۹‌ماه امسال ۲۰میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار افزایش پیدا می‌کند و این ذخایر هم‌اکنون در دسترس است. حالا سکاندار بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به نام ناخدا خبر می‌دهد و با اشاره به راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز در ۲هفته آینده می‌گوید: در این بازار نه‌تنها اسکناس‌های فعلی را عرضه خواهیم کرد بلکه از طریق سامانه‌ «ناخدا» نیازهای ارزی خدماتی تامین خواهد شد و تخصیص ارز به این گروه‌ها براساس مستندات ارائه شده خواهد بود.