🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قیمت‌سازی با سازمان جدید
آیا سازمان جدیدی برای قیمت‌سازی ایجاد خواهد شد؟ صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دولت خبر از رونمایی قریب‌الوقوع سازمان جدیدی به نام سازمان بازرگانی دارد که با هدف مقابله با گرانی قرار است ایجاد شود. به موجب آنچه علی بهادری‌جهرمی اعلام کرده با انتقال اختیارات نظارتی دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «صمت» به یک سازمان جدید، بخش بازرگانی داخلی تحت هدایت نهاد تازه‌ای قرار خواهد گرفت. وضعیتی که خبر از تشدید احتمالی فضای مداخله در بازار و دستوری شدن قیمت‌ها می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاستگذار دستورکاری نامناسب را برای ثبات بخشی به بازارها انتخاب کرده است. دستورکاری که اگر نهایی و به یک سازمان رسمی تبدیل شود، می‌تواند با اختلال در فضای بازار، سیگنال‌های غلط را جانشین پیام‌های قیمتی در اقتصاد کند. پیامد چنین وضعیتی در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران و برخی کشورها به‌عینه دیده شده است. کاهش تولید، کمبود کالا در بازار، جیره‌بندی و در نهایت عدم ثبات در بازار از جمله نتایج بدیهی ایجاد چنین سازمانی است. سیاستگذار می‌تواند به جای هزینه برای ایجاد یک ساختار جدید، با تحول سیاست پولی و استفاده از ابزارهای متعارفی نظیر نرخ بهره و کاهش کسری بودجه و هدف‌گذاری تورم در سطح کلان به جای مداخله در بازارهای خرد، ثبات قیمتی را برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورد.
تفکیک وزارت بازرگانی دیگر مطرح نیست و به‌جای آن به پیشنهاد دولت و در صورت موافقت مجلس سازمانی تاسیس خواهد شد به نام سازمان بازرگانی که هدف از آن کنترل متمرکز و مدیریت تمامی بخش‌های بازار است. خبری که سخنگوی دولت اعلام کرد و خبر داد که بر همین اساس لایحه فوریت‌‌‌‌‌‌‌دار دولت برای تشکیل این سازمان به مجلس ارائه شده‌است. تجربه کنترل و نظارت بر بازارها از پیش از انقلاب تاکنون در برهه‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت‌ها افزایش یافته‌، چندین‌بار تکرار شده و همواره شکست‌خورده است، اما به ظاهر بار دیگر شاهد تکرار آن در قالبی جدید هستیم. به گفته اقتصاددانان، ایجاد اختلال در بازار و مشکلات کنونی اقتصاد اصلا و اساسا به دلیل مداخله دولت به شکل کنترل بازار و سرکوب قیمتی است و مشخص نیست هدف از تقویت و گسترش اختیارات این عوامل و نهادهای مخل چیست. به گفته این اقتصاددانان چنانچه این سازمان به شکل کنونی تاسیس شود که بر تمامی بخش‌های بازرگانی حتی خارج از وزارت صمت نظارت و تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گری دارد، مشکلات کنونی نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه به‌شدت آن افزوده خواهد شد.
سازمانی برای نظارت
سخنگوی دولت، علی بهادری‌جهرمی خبر داد که دولت تشکیل سازمان بازرگانی را به تصویب رسانده و لایحه آن را به‌زودی با قید دو فوریت به مجلس ارسال خواهد کرد. طبق این لایحه بخش‌های بازرگانی از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های صمت، جهادکشاورزی و سایر نهادها و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها منفک و در این سازمان تجمیع خواهد شد. به گفته بهادری‌جهرمی مجلس در گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد، اما به سرانجام نرسید.

بر اساس اظهارات او پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم‌بازار هم از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجموعه وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها مجزا شود و در این چارچوب با عنوان سازمان بازرگانی به‌صورت مستقل و زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت کند. سخنگوی دولت ادامه داد: این لایحه باید ابتدا به تصویب مجلس برسد، به‌‌‌‌‌‌‌همین منظور لایحه در قالب یک لایحه فوریت‌‌‌‌‌‌‌دار به مجلس ارسال خواهد شد. بهادری‌جهرمی همچنین با نگاهی به لایحه تهیه‌شده از انتقال ساختار و تشکیلات بازرسی بر بازار به این مجموعه خبر داد و گفت: هدف این است که سازمان بازرگانی به‌صورت متمرکز بر همه بخش‌های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد، اما تشکیل وزارت بازرگانی و اکنون سازمان بازرگانی به چه معنی است و چرا دولت‌ها بارها دست به تفکیک و ادغام آن زده‌‌‌‌‌‌‌اند؟

نهادی تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر با اختیاراتی بیشتر
دکترموسی غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: واقعیت این است که دولت ظاهرا طرح تفکیک وزارت بازرگانی را کنار گذاشته است اما می‌خواهد از مسیر دیگری همان کار را انجام دهد، از این‌رو مطابق مطلبی که منتشر شده‌است، به‌نظر می‌رسد با تشکیل این سازمان بازرگانی در پی تنظیم و نظارت بر بازار است. به گفته غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد در این سازمان قسمت بازرگانی همه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله وزارت صمت زیرنظر آن قرار می‌گیرد و همگی تحت‌نظر ریاست‌جمهوری‌خواهند بود و ادامه می‌دهد: این مساله جدید نیست و ادامه همین وضع موجود است و تنها تفاوت آن بدتر کردن این وضعیت است. این اقتصاددان تاکید می‌کند‌‌‌‌‌‌‌: این قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تنظیم‌بازارها است که مشکل اقتصاد است؛ با این کار نه‌تنها مشکلات کنونی از بین نمی‌رود بلکه چیزی که از اعلام این خبر استنباط می‌شود تقویت بیشتر این روندهای معیوب و اعطای اختیارات بیشتر به یک نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر است. او در ادامه می‌افزاید: اینکه هدف از تشکیل چنین سازمانی و اینکه قرار است از این طریق چه اتفاق مثبتی روی دهد مشخص نیست؛ هنگامی که اصلا مشکل این است که ستاد تنظیم‌بازار با مداخلات خود وضعیت اقتصاد را به‌هم ریخته است، معلوم نیست تقویت این رویه چه سودی دارد ؛ به باور من این کار وضع را بدتر از قبل خواهد کرد.
تکرار پس از تکرار
وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های بازرگانی و صنعت و معدن چندین‌بار در ایران ادغام و تفکیک شدند و هر دولتی با نظرگاه و به فراخور نیاز به این کار پرداخته است. آخرین نمونه از این کار سال‌۱۳۹۰ و در دولت محمود احمدی نژاد رخ‌داد و دولت او وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع و معادن ادغام کرد. دولت محمود احمدی‌‌‌‌‌‌‌نژاد دلیل این کار را نیاز به چابک‌‌‌‌‌‌‌سازی و کوچک‌شدن دولت عنوان کرد.

دولت حسن روحانی در سال‌۱۳۹۴ بار دیگر مساله تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن را مطرح کرد و در خرداد سال‌۱۳۹۶ با ارائه طرحی به مجلس رسما تشکیل وزارت بازرگانی را به جریان انداخت. کمیسیون اجتماعی مجلس با این طرح موافقت نکرد اما با قید یک فوریت آن را به جریان انداخت. در ادامه این روند، در مجلس کمیسیون‌های اقتصاد مقاومتی، زیر شاخه‌‌‌‌‌‌‌ای از کمیسیون اقتصاد مجلس و به‌دنبال آن کمیسیون‌های تخصصی حمایت از تولید ملی و کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کردند.

محمدباقر نوبخت، معاون وقت رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور در این‌باره در سال‌۱۳۹۶ با اشاره به گرانی برخی از اقلام مانند تخم‌‌‌‌‌‌‌مرغ گفت: اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در تفکیک وزارت، صنعت، معدن و تجارت واقع‌‌‌‌‌‌‌بینانه بوده‌است. چند سال‌قبل طبق تصمیمی که در برخی کشورها گرفته‌شده بود این تلفیق صورت‌گرفت و دو وزارتخانه صنعت و معدن؛ بازرگانی، درهم ادغام شدند.این در حالی است که شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم باشد، ولی ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم و افزود: دولت پیشنهاد تفکیک این دو وزارتخانه را به مجلس با فوریت داده بود، ولی هنوز از طرف مجلس پاسخی داده نشده‌است. او با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با قدرت خرید مردم درخصوص کالاهای اساسی این‌گونه برخورد کنیم، گفت: ما از مجلس انتظار داریم نسبت به جداسازی این دو وزارتخانه زودتر اقدام کند. انتظار داریم مجلس به این کار عملی دولت توجه کند تا ما دچار نوسان در برخی اجناس نشویم.

چنانچه از این سخنان مشخص است هدف اصلی تفکیک وزارت بازرگانی کنترل قیمت و مداخله هرچه بیشتر دولت در امور مربوط به بازار بوده‌است که هربار به اسمی در اقتصاد ایران ظهور می‌کند؛ یک‌بار به‌نام حمایت از تولید داخل، یک‌بار به اسم تامین کالاهای اساسی و این‌بار بدون ذکر دلیلی با شدت بیشتر رسما مدیریت و نظارت بر بازار به شکل متمرکز را هدف از ایجاد این سازمان جدید ذکر می‌کنند.

در ادامه با اینکه به‌نظر می‌رسید ‌این طرح منتفی شده‌است در آبان همین سال‌مجددا زمزمه‌‌‌‌‌‌‌هایی در این‌خصوص به گوش رسید‌که حکایت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» داشت. با وجود اینکه این طرح نیز به نتیجه نرسید، اما پیگیری آن ادامه پیدا کرد و به‌ویژه پس از وضع تحریم‌های سال‌۱۳۹۷ شدت بیشتری یافت. دولت حسن روحانی تا آخرین روزهای حضور خود پیگیر به‌ثمر رساندن این طرح بود که به نتیجه نرسید ‌و این مشعل به‌دست دولت ابراهیم رئیسی رسید.
استدلال مخالفان و موافقان این طرح طی این سال‌ها چندان تغییری نکرده‌است. مخالفان این طرح معتقدند سیاست‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای باید سیاستگذاری منسجم داشته باشد و تفکیک دو بخش صادرات و واردات عملا ممکن نیست. از جمله به این دلیل که صادرات که وابسته به تولید است در بخش قابل‌توجهی از فعالیت خود نیازمند واردات است. دیگر مساله این است که اضافه‌کردن یک وزارتخانه به بزرگ‌تر‌شدن اندازه دولت می‌انجامد که پیامدهای آن از جمله کندی و سنگینی دولت اجتناب‌ناپذیر است. مساله دیگری که در این زمینه مطرح است، مبتنی بر تجربیات پیشین ایجاد نهادهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر بازار است. نتیجه این سیاست‌های کنترلی که مهم‌ترین شاخص آن سرکوب قیمت و کنترل واردات است، تجربیاتی کاملا شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده در اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند و منبع مستقیم فساد و رانت هستند.

بولدوزر سرکوب قیمت پیش‌از انقلاب
فریدون مهدوی، وزیر اقتصاد کابینه هویدا که به بولدوزر معروف است از نوادگان امین‌‌‌‌‌‌‌الضرب بود، اما در اقتصاد چندان قرابتی با نیای خود نداشت. در سال‌های آغازین دهه ۵۰ شمسی افزایش شدید قیمت‌های نفت نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای خلاف انتظار سیاستگذاران داد و تورم شدید و افزایش سرسا‌‌‌‌‌‌‌م‌‌‌‌‌‌‌آور قیمت‌ها نتیجه آن شد. تورم ۲۰۰‌درصدی برخی اقلام، محمدرضا شاه را به‌شدت عصبی کرده بود تا جایی‌که شایعاتی برای تنبیه گران‌فروشان در حد مجازات اعدام در جراید منتشر شد. در سال‌۱۳۵۴ مهدوی که از سال‌۱۳۵۳ به وزارت اقتصاد رسیده بود، سیاست سرکوب قیمت را

پی گرفت. اعلام شد «به‌دستور فریدون مهدوی قائم‌‌‌‌‌‌‌مقام دبیرکل حزب رستاخیز و وزیر بازرگانی، ۸ کمیته ویژه ۳نفری برای بررسی وضع استان‌ها و فرمانداری‌‌‌‌‌‌‌های کل از لحاظ چگونگی مبارزه با گران‌‌‌‌‌‌‌فروشی و رفع مشکلات آنها تشکیل شده‌است. این کمیته‌‌‌‌‌‌‌ها که از همکاری نزدیک حزب رستاخیز در سراسر کشور برخوردارند، در حقیقت یک رابطه مداوم را بین استانداری‌‌‌‌‌‌‌ها و فرمانداری‌‌‌‌‌‌‌های کل و وزارت بازرگانی برقرار می‌کنند و اساس کار آنها بر پایه جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات لازم، کمبودهای احتمالی و کنترل شدید قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور گذاشته شده‌است». اکنون شهره تاریخ است که نتیجه این اقدامات چه شد و به کجا رسید.

🔻روزنامه تعادل
📍 توپ پر فرزین در بازار ارز و طلا
روز گذشته، بازار ارز کار خود را با صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی آغاز کرد. محمدرضا فرزین در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «از امروز بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در #احیای_ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند. بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.» وی پیش‌ از این نیز در برنامه‌ای تلویزیونی در این باره اعلام کرده بود که در بازار آزاد هم ورود می‌کنیم و برخلاف گذشته سعی می‌کنیم در این بازار هم نرخ‌سازی کنیم، چراکه هدف ایجاد ثبات ارزی در کشور است.

رییس کل بانک مرکزی روز یکشنبه هفته جاری گفته بود که در بخشنامه جدید از روز سه شنبه (چهارم بهمن) فرصت حضور جدیدی به صرافی‌ها داده‌ایم و به آنها گفته‌ایم به هر فرد می‌توانند تا ۵۰۰۰ یورو ارز بفروشند و اگر محدودیت سقف خرید برای صرافی‌ها تعیین کردیم به دلیل این است که می‌خواهیم معاملات ارز به سمت عرضه مثبت باشد. به گفته فرزین، اگر از روز سه‌شنبه که خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها آغاز می‌شود محدودیتی برای صرافی‌ها به وجود بیاید در بازار متشکل در قالب حراج به آنها ارز می‌فروشیم و به دنبال این هستیم که در بازار آزاد به یک نرخ‌ساز تبدیل شویم.

روال سابق خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ادامه دارد
به دنبال انتشار این صحبت‌، بازار ابتدا با تردید با آن مواجه شد اما ارزیابی‌ها از ساعات پایانی کار بازار در روز گذشته نشان می‌دهد که نرخ ارز کاهشی شد، هرچند هنوز تاثیر جدی اظهارات رییس کل بانک مرکزی خود را نشان نداده است. مشاهدات از بازار ارز طی دیروز حاکی از این است که همچنان خرید و فروش ارز طبق روال سابق یعنی با نوبت‌دهی اینترنتی و براساس سقف ۲هزار یورویی انجام می‌شده است. صرافان بازار ارز تهران می‌گویند که در بخشنامه جدید ابلاغ شده سقف خرید و فروش ارز تغییر کرده، اما هنوز در جریان جزییات آن، نرخ و چگونگی خرید و فروش قرار نگرفته‌ایم. بنابراین همچنان روال سابق خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ادامه دارد.

بر این اساس فعلا مردم (اگر در سال جاری از این سهمیه استفاده نکرده باشند) بر اساس همان قرار قبلی یعنی با ثبت نام و دریافت نوبت‌دهی اینترنتی می‌توانند تا سقف ۲ هزار یورو ارز از صرافی‌ها خرید کنند. این اظهارات در حالی صورت گرفته که بانک مرکزی اعلام کرد که صرافی‌ها بر اساس بخشنامه اخیر مجازند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشر شده تحت عنوان «آخرین نرخ صرافی‌ها» در سایت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir اقدام کنند.

قیمت‌های متفاوت در بازار ارز
از سوی دیگر، بازار دیروز ارز قیمت‌های متفاوتی را تجربه کرد. نرخ خرید هر دلار امریکا در تابلوی صرافی‌ها از ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان متفاوت بود و قیمت فروش آن از ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا حدود ۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان مشخص شده بود به‌طوریکه در ساعات اولیه بازار نسبت به روز گذشته حدود ۳۰۰۰ تومان افزایش را نشان می‌داد که البته بعد از ظهر دیروز قیمت ارز نزولی شد و حدود ۷۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.

دیروز نرخ خرید یورو نیز حدود ۴۲ هزار تومان بود و هر یورو از ۴۲ هزار تومان تا ۴۲ هزار و ۷۵۰ تومان فروخته می‌شد. برخی صرافی‌ها اعلام کردند که در صورت ابلاغ دستورالعمل شامل جزییات و نحوه خرید و فروش ارز، ممکن است مراحل عملیاتی و اجرایی آن از روز شنبه آغاز شود و برخی دیگر اعلام کردند که ممکن است از فردا خرید و فروش ارز براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی شروع شود. البته با وجود پیگیری‌های صورت گرفته تا لحظه انتشار این خبر توضیح رسمی از سوی کانون صرافان در این باره ارایه نشده است.

به دنبال این تغییرات، بانک مرکزی گام‌های جدید خود را بر می‌دارد که می‌تواند گمانه زنی‌ها برای تلاش در مسیر تک نرخی کردن یا لااقل کاهش تعداد نرخ ارزها در بازار را تشدید کند. آنطور که بانک مرکزی گفته، سامانه ناخدا به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد و بازار متشکل ارزی به کار خود پایان خواهد داد. در صورتی که دولت بتواند با این سیاست‌ها، فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد را کم کند، شاید در آینده تنها دو نرخ باقی بماند، یکی نرخ نیما که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و یکی نرخ بازار آزاد، گامی مهم که البته باید دید به چه شکل دنبال خواهد شد. در بازار سکه اما شرایط متفاوت بود. همانطور که در هفته گذشته نیز بانک مرکزی نسبت به عرضه ربع سکه در بورس کالا اقدام کرده بود، این روند از روز گذشته نیز دوباره از سر گرفته شد. به دنبال همین اتفاق بازار با تغییراتی جدی همراه شد.

جزئیات عرضه ربع سکه در بورس کالا
معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی جزییات عرضه ربع سکه در بورس کالا از دیروز و چگونگی کشف قیمت در این بازار را تشریح کرد و گفت: تا زمانی که بازار نیاز داشته باشد به این شکل حضور خواهیم داشت. هومن کرمی خرم‌آبادی اظهار کرد: بانک مرکزی قصد دارد عرضه ربع سکه در بورس کالا را ادامه دهد و از روز سه شنبه (چهارم بهمن ماه) این عرضه آغاز می‌شود. وی گفت: هدف از عرضه سکه در بورس کالا کنترل قیمت در بازار است و با توجه به اینکه حباب قیمتی در هفته گذشته با عرضه‌ای که صورت گرفت شکسته شد و البته تنها کمتر از ۱۰ درصد را که برنامه‌ریزی کرده بودیم، فروخته شد قصد داریم تا زمانی که ۴۵۰ هزار ربع سکه باقی مانده را هم در بازار عرضه کنیم.

کرمی افزود: پس از تمام شدن ۴۵۰ هزار ربع سکه که هم‌اکنون در نزد بانک رفاه است، اگر نیاز احساس کنیم باز هم ربع سکه عرضه خواهیم کرد و حتی اگر لازم باشد نیم سکه و تمام سکه را هم عرضه می‌کنیم.

معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه کشف قیمت صورت می‌گیرد و مردم چگونه می‌توانند قیمت مناسبی برای خرید ربع سکه از بورس کالا داشته باشند؟ گفت: مسلماً دو پارامتر قیمت جهانی و نرخ ارز در تعیین قیمت ربع سکه و کشف قیمتی آن موثر است. اما مردم باید برای انتخاب قیمت مناسب به چند نکته دیگر توجه کنند. نخست آنکه مردم باید به نرخ‌های ربع سکه در هفته گذشته در بورس کالا نگاه کنند و قیمت ربع سکه را هم مد نظر داشته باشند و مسلماً بهترین قیمت بین این دو نرخ می‌تواند به متقاضیان کمک کند تا نرخ منطقی‌تر و بهتری را برای خرید انتخاب کنند.

کرمی با بیان اینکه عرضه ربع سکه در بورس کالا آنقدر هست و ادامه پیدا می‌کند که آنهایی که با قیمت‌های پایین‌تر هم درخواست خرید ثبت می‌کنند موفق به خرید سکه خواهند شد، اضافه کرد: البته اگر به عنوان مثال امروز همه سفارش‌ها در رنج حدود پنج میلیون یا شش میلیون تومان باشد یعنی اینکه قیمت‌ها بسیار با قیمت‌های منطقی فاصله داشته باشد مسلماً هیچ یک از متقاضیان برنده نخواهند شد و در روزهای آینده هم عرضه ربع سکه ادامه خواهد داشت؛ بنابراین میزان فروش ربع سکه در ادامه عرضه آن تاثیرگذار است. البته بانک مرکزی نمی‌خواهد به صورت ناگهانی در بازار ورود کند و عرضه سنگینی را انجام دهد بلکه تصمیم بر آن است که با درصدی مشخص و البته به صورت مستمر در بازار حضور داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحویل سکه به متقاضیانی که از دیگر شهرستان‌ها خرید انجام داده‌اند چگونه خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر امکان تحویل فیزیکی ربع سکه در خارج از تهران مقدور نیست؛ بنابراین دارندگان گواهی می‌توانند در سایت بانک رفاه ثبت‌نام کرده و زمانی که امکان مراجعه به خزانه بانک رفاه دارند را نیز انتخاب کنند. پس از آغاز این فرایند رییس اتحادیه اعلام کرد که در پایان معاملات روز گذشته، یک میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

حباب سکه سه میلیون تومان
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بر اساس آخرین معاملات شکل گرفته در بازار (سه‌شنبه) سکه و طلا، هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه‌های گرمی پنج میلیون تومان قیمت داشته است. همچنین هر مثقال طلای ۱۷ عیار به هشت میلیون و ۹۳۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود دو میلیون و ۶۱ هزار تومان کاهش یافته است.

بذرافشان در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه و ربع سکه (دارای بیشترین حباب)، در پی کاهش قیمت‌ها، گفت: حباب سکه که در محدوده سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار داشت، ۷۰۰ هزار تومان تخلیه شده و در حال حاضر به حدود سه میلیون تومان رسیده است. ربع سکه نیز که طی یکماهه اخیر حباب بالایی به خود گرفته بود و تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم رسیده بود، اکنون حباب آن در محدوده سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار گرفته است. وی در پایان تاکید کرد: امیدوار هستیم که سیاست بانک مرکزی و مدیریت نرخ ارز و قیمت سکه ادامه‌دار باشد. ضمن اینکه عرضه ربع سکه هم تدوام پیدا کند و همانطور که وعده داده شد، برای سایر قطعات سکه هم اتفاق بیفتد. تداوم عرضه سکه‌ها در بورس کالا می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیشتر قیمت‌ها و کاهش حباب داشته باشد.

در نخستین روز شروع مرحله دوم عرضه ربع سکه بهار آزادی در بورس تعداد ۴۷۶۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی تا قیمت ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تاکتیک نرخ‌سازی
با ورود طوفانی بانک مرکزی به بازار ارز، دلار از سقف قیمتی خود پایین آمد و روانه کانال‌های پایین‌تر شد. حذف ارز توافقی از تابلوی معاملات صرافی‌ها، حذف نرخ‌‌های متعدد از بازار متشکل و اعلام یک نرخ واحد در این بازار برای خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها تازه‌ترین تاکتیک‌های ارزی بازارساز هستند. سکاندار بانک مرکزی نیز در این رابطه گفته که از این به بعد به بازار آزاد ورود می‌کند و نرخ‌ساز خواهد بود. همزمان با رونمایی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی، گفتمان ارزی مقامات دولتی نیز تغییر کرده و دست‌اندکاران تیم اقتصادی دولت در حال اشاعه این باور در میان معامله‌گران هستند که «چشم‌انداز قیمت دلار کاهشی خواهد بود». اعلام آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده و همچنین تکرار ادعای مطلوب بودن ذخایر ارزی کشور تازه‌ترین تلاش مقامات دولتی برای در دست گرفتن افسار بازار ارز است، اما نرخ‌سازی بانک مرکزی دلار را تا کجا پایین می‌آورد؟
بازار ارز در روزهای اخیر و همزمان با اعلام اخبار منفی سیاسی روند صعودی به خود گرفت و انگیزه خرید را در میان معامله‌گران رسید. دلار در مدت یاد شده بار دیگر سقف‌شکنی کرد و به کانال ۴۵ هزار تومانی نفوذ کرد. عمده پیش‌بینی‌ها نیز از تداوم روند افزایش قیمت‌ها در بازار حکایت داشت با این حال برخلاف تصورات معامله‌گران بازار ارز تغییر جهت داد و وارد مدار نزولی شد. مقامات دولتی طی چند روز گذشته تلاش‌های همزمانی برای تغییر جهت‌گیری بازار ارز انجام دادند. محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسد و با دخالت در بازار ارز جلوی رشد قیمت‌ها را می‌گیرد. وی همچنین از آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده کشور خبر داد و اعلام کرد که این مساله در بازار احساس خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور نیز به تکرار ادعای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده پرداخت و وزیر اقتصاد نیز با اعلام مطلوب بودن ذخایر ارزی، نرخ‌های بالای دلار را ناشی از جوسازی برخی در فضای مجازی دانسته است.
ورود جدید بانک مرکزی به بازار
اما این نخستین تلاش دولت برای پایان دادن به التهابات این روزهای بازار ارز نیست. رییس بانک مرکزی که از زمان شروع به کار خود وعده مهار قیمت ارز را تکرار می‌کند از دیروز دست به کار شده و رویکردهای جدیدی برای در دست گرفتن اوضاع بازار در پیش گرفته است. وی در نخستین گام خود به نرخ‌سازی در بازار آزاد اشاره کرد و در توئیتی نوشت بانک مرکزی از این پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود.» همزمان با انتشار این توئیت از سوی رییس بانک مرکزی، از تاکتیک‌های جدید ارزی این نهاد نیز رونمایی شد، نرخ دلار توافقی از تابلوی معاملات صرافی‌ها حذف شد، نرخ‌های متعدد ارز از تابلوی معاملات بازار متشکل برداشته شد و یک نرخ واحد به عنوان نرخ خرید و فروش ارز ملاک صرافی‌ها قرار گرفت. هرچند صرافی‌های بازار در ابتدای شروع معاملات دچار سردرگمی شدند، با این حال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد «از این پس نرخ فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌ها در سایت بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام می‌شود. کلیه صرافی‌ها مجازند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشر شده تحت عنوان «آخرین نرخ صرافی‌ها» در سایت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir اقدام نمایند». بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ خرید و فروش ارز در بازار متشکل ارزی که ملاک عرضه و تقاضا است در صرافی‌ها قرار گرفته در لحظه تنظیم این خبر به ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.
واکنش مثبت بازار آزاد
اما واکنش بازار آزاد ارز به سیاست‌های جدید بانک مرکزی مثبت بوده به طوری که نرخ فروش اعلامی از سوی معامله‌گران این بازار وارد کانال ۴۴ هزار تومانی شده و در کف این کانال قیمتی قرار گرفته است. هرچند تصمیمات ارزی جدید بانک مرکزی بر روند معاملات تاثیرگذار بوده است با این حال برخی علت ریزش دلار بازار آزاد را در خبرهای جدید سیاسی نیز جست‌وجو می‌کنند. برخلاف برخی تصورات، سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نگرفت. این موضوع توانست نگرانی معامله‌گران نسبت به آینده بازار ارز را کاهش دهد. بنابراین طرح اعلام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی در حال حاضر منتفی شده است. ناگفته نماند که روز دوشنبه اتحادیه اروپا ۱۸ فرد و ۱۹ نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. برخی بر این باورند که این مساله می‌تواند زمینه‌ساز ادامه افت قیمت دلار شود. برخی از معامله‌گران با اشاره به موج جدید تحریم‌های آمریکا می‌گویند که این احتمال وجود دارد که دست بازیگران افزایشی در بازار بالا برود و نرخ دلار در روزهای آتی به یک تعادل قیمتی خواهد رسید.
اما این آخرین تلاش بازارساز برای مهار رشد قیمت ارز نیست. رییس بانک مرکزی قرار است در نیمه بهمن ماه از بازار جدیدی تحت عنوان بازار مبادله ارز و طلا رونمایی و سامانه جدیدی برای این منظور راه‌اندازی کند. محمدرضا فرزین نیز اخیرا در این خصوص اعلام کرده بود: «قرار است سامانه ناخدا (سامانه‌ نظام مدیریت خدمات ارز ایران) برای ورود بازارساز به بازار آزاد راه‌اندازی شود.» هرچند از دیروز بانک مرکزی نرخ‌های متعدد ارز را حذف کرده اما راه‌اندازی بازار مبادله ارز در کنار تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما زمینه‌ساز کشف نرخ‌های جدیدتر در بازار خواهد شد. برخی نیز به محدودیت‌های جدید کشور عراق در ورود ارز به ایران اشاره و این موضوع را زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار عنوان می‌کنند. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در همین راستا از افزایش دامنه تحریم‌ها به کشورهای دوست از جمله چین، امارات و عراق خبر داده و گفته است: «این کشورها از تحریم‌های آمریکایی حمایت و تبعیت می‌کنند و ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کرده‌اند؛ بسیاری از شرکت‌ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و با واسطه کار می‌کنند.»
ابزارهای مهار رشد قیمت دلار
اما آیا این تصمیمات می‌تواند بازار ارز را وارد مسیر کاهش قیمت کند؟ کارشناسان می‌گویند که سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی هرچند می‌تواند تاثیر روانی بر بازار داشته باشد و به کاهش قیمت دلار در کوتاه‌مدت کمک کند اما آنچه به ثبات قیمت‌ها در بازار ارز کمک خواهد کرد، اصلاح سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی و تورم است. با این حال و براساس آخرین آمارها، هم نقدینگی در حال رکوردشکنی است و هم تورم در مسیر رشد حرکت می‌کند. با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد همچنان می‌گوید اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند.
وضعیت این روزهای بازار ارز نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مقامات دولتی، قیمت دلار در بازار آزاد غیرواقعی نیست و سال‌هاست که دیگر ارزهای موجود نیز از نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال می‌گیرند. از سوی دیگر، ابزارهایی که از سوی سیاستگذار معرفی می‌شود به دلیل تشدید تنش‌های سیاسی و مبهم‌شدن روابط خارجی ایران با غرب به تدریج کارایی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه دلار بار دیگر جان می‌گیرد و در مسیر رشد حرکت می‌کند. از همین‌‌رو است که کارشناسان همچنان برقراری روابط سیاسی با کشورهای غربی و تلاش برای برداشته شدن تحریم‌ها را اصلی‌ترین ابزار بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و می‌گویند که نبود آن می‌تواند زنگ خطر جهش قیمت دلار به نرخ‌های بالاتر باشد. ضمن آنکه تورم بالا نیز می‌تواند دست‌انداز کاهش قیمت ارز باشد و این موضوع به آن معناست که اگر سیاستگذار قادر به مهار گرانی و توقف رشد تورم نشود، همچنان باید منتظر رشد قیمت دلار براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اولویت اول، سیر کردن شکم است
مرکز آمار تورم دی ماه را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرده که یک نگاه کلی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای (دی امسال نسبت به دی سال گذشته) به ۵۱.۳درصد رسیده؛ اما این افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها با توجه به ترکیب خاص آن، برای دهک‌های مختلف جامعه ایران متفاوت است. به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای برای دهک اول که ۱۰درصد ایرانیان با کمترین هزینه هستند، ۵۷.۳درصد بوده اما این عدد برای دهک دهم ۵۰.۵درصد اعلام شده است. مرکز آمار ایران می‌گوید براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۹.۶ واحد درصد رسیده که نسبت به آذر ماه، ۰.۳درصد رشد کرده است.

اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌کنند. مالیاتی که به جای دریافت بیشتر از درآمدهای کسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با رسیدن شکاف تورم میان فقیر و غنی به ۹.۶درصد، مالیات تورمی برای کم‌درآمدها در یک سال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است.
از طرف دیگر بخش بزرگی از «شکاف تورمی میان فقیر و غنی» را می‌توان در تورم کالای خوراکی در دهک‌های هزینه‌ای دید. فاصله تورمی در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۳درصد رشد کرده است. تورم بخش کالای خوراکی نیز به همین میزان رشد کرده است.

تغییر اولویت‌ها در دهک‌های درآمدی
باید به این نکته توجه داشت زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. این در حالی است که پس از تورم بالای خوراکی‌ها که به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین صرف هزینه‌های خوراکی شد.
رشد قیمت‌ها در ماه دی که به عنوان تورم ماهانه اعلام می‌شود، برای دهک اول ۳.۲درصد بوده است و برای دهک دهم نزدیک به ۷درصد. سهم جدی‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی و تخلیه جهش قیمتی که این گروه کالایی در این ۸ ماه تجربه کرد، باعث شده در مجموع تورم ماهانه برای دهک‌های پایین کمتر شود، اما پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها، حالا سایر گروه‌های کالایی تورم ماهانه بیشتری دارند که باعث شده تورم ماهانه دهک‌های بالایی بیشتر از دهک‌های پایینی باشد.
سهم خوراکی‌ها از تورم ماهانه سبد مصرفی دهک اول ۲.۱ واحد درصد بوده اما این سهم برای دهک دهم یک واحد درصد محاسبه شده است. در عین حال سهم تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک اول یک‌درصد بوده و برای دهک دهم این عدد به حدود ۶درصد رسیده است.
سهم مسکن برای تورم مصرف‌کننده در هر دو گروه طی ماه دی بالا بوده است؛ برای دهک دهم و اول به‌طور مساوی این سهم برابر ۰.۵درصد بوده که نشان می‌دهد مسکن همچنان برای تمام گروه‌های درآمدی تورم بالایی دارد.

خط فقر و افزایش دستمزد
نتایج تازه از اثر تخریبی تورم بر دهک‌های با درآمد پایین درحالی منتشر می‌شود که به تازگی وزارت رفاه خط فقر برای خانوار چهار نفره را حدود ۷.۷ میلیون تومان اعلام کرده و با این حساب، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران در زیر این خط قرار می‌گیرند. البته خط فقر برای خانوار چهار نفره و سه ‌نفره در شهر تهران حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد شده است.
وزارت رفاه می‌گوید نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. به گفته این وزارتخانه، خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار موردنیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. هرچند در برخی کالاهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است.
این درحالی است که از اخبار و اظهارنظرها این‌چنین برمی‌آید که میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده همسان با تورم فعلی نخواهد بود. معمولا میزان دستمزد کارگران از انتهای سال با چانه‌زنی شدید نمایندگان کارفرمایی، دولت و نمایندگان کارگری آغاز می‌شود و از همین الان، اظهارات ناامیدکننده‌ای از میزان افزایش حقوق در سال آینده شنیده می‌شود.
آن‌گونه که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰درصد خواهد بود. اما نمایندگان کارگری معتقدند اگر مزد سال آینده برای کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه‌ها نیست. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره اینکه «در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت» گفته است که «ما هیچ‌وقت درصد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما فقط می‌گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان دراختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرف‌مان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.»

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار آماده جهش قیمت برنج
ممنوعیت واردات برنج به کشور با وجود افزایش نیاز بازار در حالی صورت می‌گیرد که فعالان بخش خصوصی در حوزه برنج معتقدند بازار آماده افزایش قیمت۴۰درصدی این محصول با شرایط مشابه آنچه در سال گذشته به وقوع پیوست و به افزایش قیمت انفجاری این محصول منتهی شد، است. با این حال کارشناسان معتقدند تامین نیاز برنج بازار و صدور مجوز واردات با ارزنیمایی مرغوب از اختلال در بازار برنج در آستانه سال نو و ماه رمضان جلوگیری می‌کند.

مقابله به مثل با ممنوعیت واردات برنج

مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون تامین‌کنندگان برنج کشور در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: آذرماه سالجاری به دنبال ارجاع برخی از محصولات صادراتی ما به هند تصمیم گرفته شد تا محدودیت‌هایی برای واردات برنج اعمال شود این در حالی است که حدود ۶۰ درصد از برنج‌های وارداتی به منظور تعدیل بازار از کشور هند وارد می‌شود، بنابراین طی رایزنی‌های صورت گرفته با کمیسیون کشاورزی مجلس بر انجام واردات این محصول از کشور هند به منظور تعادل بخشی به بازار برنج تاکید کردیم تا بتوانیم برنج مورد نیاز مردم را تا عید و ماه مبارک رمضان تامین کنیم، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و در این راستا تراز تجاری ایران و هند نیز به هم ریخت. او ادامه داد: به دنبال این محدودیت واردات برنج از هند به منظور ممانعت از آسیب بازار برنج و صدمه خوردن مصرف کنندگان از افزایش قیمت احتمالی برنج، درصدد واردات این محصول از پاکستان برآمدیم که پس از واردات حجم کمی از این کشور، باز هم به دلایل مختلف واردات برنج از پاکستان نیز با افزایش قیمت مواجه شد این در حالی است که ما به دنبال تبعیت از قانون نمی‌توانیم اقدامی خاص در این حیطه انجام دهیم و تاحد زیادی بازار برنج را از دست داده‌ایم.

ثبت سفارش واردات برنج؟!

کشاورز اضافه کرد: محدودیت دنباله‌دار برنج تا جایی ادامه داشت که معاونت تنظیم بازار وزارت جهاد چند روز قبل از ثبت سفارش یکصد هزار تن برنج خبر داد در حالی که هیچ سفارش جدیدی برای این محصول صورت نگرفته است و خبر مذکور مربوط به سفارش‌های موجود در کارتابل معاونت بوده است که در گمرک موجود و در انتظار ترخیص بوده‌اند ولی هیچ اقدامی برای تامین ظرفیت مورد نیاز تا پایان سال و ماه رمضان انجام نشده است و سفارش یکصد هزار تن برنج سفارش جدیدی نیست و این امر کاملا از طریق پیگیری‌های سفارش‌های اعلام شده این معاونت قابل پیگیری است.

بازار در انتظار

دبیر کمیسیون تامین کنندگان برنج کشور توضیح داد: با وضعیت کنونی بازار مواجه با کمبود برنج و در نهایت افزایش قیمت است و بحرانی در این حوزه مشابه وضعیتی که در سال گذشته رخ داد و به گرانی انفجاری برنج شد، است. کشاورز بیان کرد: عدم تخصیص ارز مرغوب برای واردات برنج و کوتاهی در این زمینه به پیامدهای منفی می‌انجامد که آسیب آن درمرحله نخست متوجه مردم و گرانی‌های این محصول خواهد شد، در حالی که با بررسی کارشناسی و اقدامات منطقی می‌توان بازار برنج را کنترل و مدیریت کرد. بدیهی است چنانچه کوتاهی و تاخیری در این خصوص انجام شود از فصل عرضه و برداشت این محصول در کشورهای دیگر فاصله می‌گیریم و به ناچار ظرفیت‌های خالی توزیع برنج داخل کشو را نمی‌توانیم پوشش دهیم علاوه بر این ممنوعیت واردات برنج و ضرورت واردات این محصول در زمانی که باید تن به بسیاری از اجبارها دهیم، ما را ناچار به خرید برنج در حجم زیاد و قیمت بیشتر می‌کند که مطلوبیتی برای دولت و مردم نخواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته چنانچه به نیاز بازار در این حوزه برای واردات پاسخی داده نشود افزایش ۴۰ درصدی قیمت برنج تا پایان سالجاری حتمی خواهد بود. اخوان اکبری رئیس انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به توقف واردات برنج خارجی از هند گفت: مصوبه وزارت کشاورزی مبنی بر توقف برنج وارداتی بازار برنج را آشفته خواهد کرد. تجربه بازار نشان داده است که همواره پیش از آغاز ماه رمضان، ماه محرم و عید نوروز میزان مصرف در بازار داخلی افزایش پیدا می‌کند.

خلأ ضروری واردات برنج

او با بیان اینکه ۲ پیک مصرف مصادف با پایان سال شده است بیان کرد: حدود ۲۵۰ هزار تن تا پایان سال باید وارد شود تا در پایان سال بازار احساس کمبود را حس نکند و کمبود برنج خارجی بر بازار برنج داخلی نیز تاثیر می‌گذارد که بدون تردید شاهد افزایش نرخ برنج داخلی خواهیم بود. رئیس انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این پرسش که وزارت کشاورزی با چه هدفی این مصوبه را در پایان سال اعمال کرد گفت: به واردکنندگان اعلام شد به دلیل منفی شدن تراز تجاری با هندوستان باید واردات برنج از هند متوقف شود و مرجوع کردن کیوی و سیب ایران از سوی هند باعث منفی شدن تراز تجاری بین دو کشور شده است، اما برای بالانس تجاری معقول نیست که واردات یک کالای اساسی متوقف شود، حذف کیوی از سبد خانوارها فشار چندانی به سفره مردم وارد نمی‌کند اما حذف برنج از سفره مردم سخت است.

آسیب دهک آسیب پذیر از قطع واردات برنج

اکبری قیمت برنج خارجی را یک سوم برنج داخلی دانست و گفت: شش دهک پایین جامعه مصرف کننده اصلی برنج خارجی هستند و برای خیلی‌ها این پرسش مطرح است که آیا باید در آستانه ماه رمضان و عید نوروز برنج خارجی هم از سفره مصرف‌کنندگان حذف شود این درحالی است که سالیانه باید ۵/۱ میلیون تن برنج وارد شود که تا به امروز یک میلیون ۲۷۴ هزار تن برنج وارد شده است و حدود ۲۵۰ هزار تن باید تا پایان سال وارد کشور شود که اگر این حجم وارد نشود بدون تردید شاهد افزایش نرخ برنج داخلی و خارجی خواهیم بود. این مقام مسئول توضیح داد: لغو ممنوعیت واردات برنج در سالجاری موضوع آرامش را در بازار برنج حاکم کرد و نوسان‌های قیمتی مانند سال گذشته تکرار نشد، اما با این تصمیم تنش‌های قیمتی در اسفند با اوج خواهد رسید از یک هفته پیش در هر کیلو حدود ۵ هزار تومان قیمت برنج ایرانی افزایش نرخ را تجربه کرد. اکبری با تاکید بر نوسان‌های نرخ دلار و تاثیر آن در قیمت برنج داخلی و خارجی اضافه کرد: تاثیرپذیری کالاها از نرخ ارز بالاست از این‌رو کشاورز ایرانی نیز ترجیح می‌دهد که کالای خود را نگه دارد، چراکه به این اطمینان رسیده است که برنج وارد نخواهد شد در حال حاضر بر بازار برنج داخلی رکود تورمی حاکم شده است و این رکود به تولید داخلی ضربه وارد می‌کند، چراکه کشاورز می‌بیند محصول‌اش خریدار نداشت از این‌رو بخشی از شالیزار برای ویلاسازی می‌فروشد و بخشی دیگر را به باغ می‌کند و در آن مرکبات می‌کارد. رئیس انجمن واردکنندگان برنج بیان کرد: امکان اینکه برای تامین برنج داخلی به جای هندوستان نیاز خود را از بازار کشورهای دیگر مانند تایلند جبران کنیم یا خبر می‌توان گفت حدود ۶۰ درصد نیاز بازار داخلی از هند تامین می‌شود و در کوتاه مدت نمی‌توانیم بازار را جایگزین کنیم، چراکه به دلیل تحریم‌ها تجار با اعتبار خود کار می‌کنند و نمی‌توانند به‌زودی کشوری را جایگزین کنند و حداقل ۶ ماه زمان لازم است که کشور دیگر را جایگزین کنیم. همچنین ذائقه مردم با برنج هندی عجین شده است و هر کالایی که وارد کننده در بازار وارد کند مردم از آن استقبال نخواهد کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 پول‌شویی با بیمه عمر؟
پول‌شویی با بیمه عمر و فرار مالیاتی موضوعی است که به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، به آن اشاره کرده و گفته است که باید با این نوع پول‌شویی مبارزه شود. کارشناسان صنعت بیمه می‌گویند معافیت مالیاتی بیمه‌های عمر و امکان دریافت وام و تسهیلات با این بیمه‌نامه موجب تخلفات و فرار مالیاتی شده است اما علی فرزین، دبیر بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه به «شرق» می‌گوید که مبالغ بیمه عمر در ایران خرد است و با این مبالغ کوچک امکان پول‌شویی وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد: پول‌شویی به صنعت بیمه رسید

اخیرا هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد که مصادیقی از پول‌شویی در فرایند خرید و بازخرید بیمه‌های عمر گزارش شده است. به گزارش ایسنا او گفته است که: «در بحث بیمه عمر گزارش‌هایی داریم که مصادیق پول‌شویی در آنها وجود دارد؛ به این صورت که به اسم بیمه عمر، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می‌کند، خارج و وارد چرخه اقتصادی می‌کنند». او در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت دسترسی دستگاه‌های متولی مبارزه با پول‌شویی به داده‌های مالی شد تا بیش از پیش از تخلفات و فساد جلوگیری شود. خانی در حالی از مصادیق پول‌شویی در صنعت بیمه خبر می‌دهد که پژوهشگران صنعت بیمه می‌گویند که در تمام جهان صنعت بیمه به دلیل ماهیتی که دارد از بخش‌های بسیار جذاب برای پول‌شویی به حساب می‌آید. همچنین تحقیقات و بررسی‌های صورت‌گرفته در زمینه پول‌شویی در بخش بیمه نشان می‌دهد که بیش از دوسوم از موارد پول‌شویی در بخش بیمه جهان مرتبط با بیمه عمر و فقط یک‌سوم آن مربوط به بیمه عمومی است. در ایران نیز تحقیقات بسیاری درباره این موضوع صورت گرفته از جمله بررسی انجام‌شده، پژوهش سعید صفدریان، کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی و ضرغام عسگری، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مدرس بیمه است. این تحقیق در واقع تحلیل تجربی رابطه پول‌شویی و تقاضای بیمه عمر در ایران طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ است که ثابت می‌کند در دوره موردنظر نوسانات مربوط به تقاضای بیمه عمر بر نوسانات پول‌شویی تأثیر داشته است. این مقاله که در همایش بین‌المللی بیمه و توسعه سال ۹۲ ارائه شده، یکی از راه‌های پول‌شویی را تقاضای بیمـه عمـر معرفی و تأکید می‌کند ناظران به عنوان شناسایی‌کنندگان منابع بروز پول‌شویی و تصمیم‌گیران برای کاهش آن نقش بسزایی در کنترل این پدیده ایفا می‌کنند.

پول‌شوی‌ها با بیمه‌نامه عمر دقیقا چه می‌کنند؟

دو سال پس از این تحقیق نیز کتابی تحت عنوان «نگاهی به تخلف و تقلب در صنعت بیمه» منتشر می‌شود که نویسندگان آن یعنی نظرعلی صلاحی‌نژاد و بهروز آرمان‌فر در آن هشدار دادند که «با توجه به گسترش روزافزون بیمه‌های زندگی در ایران، پول‌شویی در صنعت بیمه می‌تواند یکی از موانع رشد و توسعه صنعت در سال‌های آتی باشد». این کتاب درباره روش‌های پول‌شویی در صنعت بیمه نیز توضیحاتی ارائه کرده است و در بخشی از این پژوهش به روشی که به گفته معاون وزیر اقتصاد از آن برای پول‌شویی استفاده شده هم اشاره می‌کند: «یکی از روش‌های مؤثر این است: شوینده پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید محصول بیمه‌ای می‌کند و سپس در اسرع وقت قرارداد را فسخ و پولش را دریافت می‌کند. تحت پوشش بیمه قراردادن یک دارایی گران‌قیمت از طریق یک حواله انتقالی بانکی با نرخ بالای حق بیمه و سپس درخواست لغو قرارداد و گرفتن پول، از جمله این فنون است». پژوهشگران همچنین هشدار می‌دهند که در کشورهای در حال توسعه، بخش بیمه بیشتر در معرض آسیب پول‌شویی است و دلیل آن هم مستثناکردن اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشورهای در حال توسعه است.

پول‌شویی قانونی

محمد ترابی، کارشناس بیمه، در پاسخ به این سؤال که پول‌شویی در حال حاضر ناشی از کدام مشکل یا خلأ قانونی در بیمه عمر است، توضیح می‌دهد: در بخشی از این موضوع، بحث معافیت مالیاتی مطرح است چون قانونی وجود دارد که بر اساس آن هر کسی بیمه‌نامه عمر خریداری کرده باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود. این اولین بخشی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده برخی برای فرارهای مالیاتی قرار بگیرد. بخش دوم نیز که به نظر می‌رسد مورد اشاره آقای خانی بوده، به آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه‌های زندگی بازمی‌گردد. به گفته ترابی در متن آیین‌نامه مصوب ذکر نشده که بیمه خریداری‌شده تا چه زمانی منع بازخرید دارد بنابراین در حال حاضر وقتی فردی بیمه‌نامه‌ عمر خریداری می‌کند در هر زمانی که بخواهد می‌تواند بازخریدش کند یا حتی روی آن وام دریافت کند. او تأکید می‌کند که در واقع تمام این موارد قانونی هستند و تحت لوای قانون اتفاق می‌افتند و این‌گونه نیست که برای ارتکاب به آن لازم باشد قانونی دور زده شود.

آیین‌نامه‌ای برای اجرانشدن

بد نیست نگاهی هم به آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شویی در صنعت بیمه بیندازیم تا مشخص شود این آیین‌نامه تا کجا در شرکت‌های بیمه‌ای اجرا می‌شود؟ فصل دوم این آیین‌نامه درباب شناسایی ارباب‌رجوع است. شناسایی اولیه شخص حقیقی ایرانی تنها شامل دریافت شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی است اما برای شناسایی کامل حتما باید پنج مورد زیر دریافت شود:

۱. معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته‌شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز.

۲. اطلاعات از ارباب‌رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه‌شده.

۳. جواز کسب معتبر به‌ویژه درباره مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند، از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گران‌قیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو.

۴. گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

۵. اطلاعات درباره نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

شناسایی اولیه شخص حقوقی نیز براساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه صورت می‌گیرد؛ اما شناسایی کامل او مشمول دریافت چهار مورد زیر است:

۱. اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به‌منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.

۲. اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهام‌داران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.

۳. اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط.

۴. تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد شوند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند. این موارد تنها مربوط به شناسایی ارباب‌ رجوع از طرف شرکت‌های بیمه‌ای است؛ به این معنا که در کنار لحاظ این موارد لازم است سایر بندهای آیین‌نامه از‌ جمله به‌روزرسانی شش ماه یک بار اطلاعات ثبت‌شده در سیستم و استعلام اطلاعات ارائه‌شده از طرف ارباب رجوع از پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط نیز صورت بگیرد.

مبالغ بیمه‌های عمر در ایران خرد است

با تمام اینها باید دید آیا سندیکای بیمه هم ادعای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، مبنی بر پول‌شویی در بیمه‌های عمر را تأیید می‌کند؟ علی فرزین، دبیر بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه، در گفت‌وگو با «شرق» صراحتا گفته‌های معاون وزیر اقتصاد مبنی بر وجود پول‌شویی در بیمه‌های عمر را رد می‌کند و می‌گوید: خوب است که جناب خانی مواردی که فرمودند گزارش شده را ارائه دهند؛ چون اساسا مبالغ حق بیمه بیمه‌های عمر اکنون در کشور ما به اندازه‌ای نیست که پول‌شویی در آنها معنی داشته باشد؛ حتی اگر فردی بخواهد بیمه را یکجا خریداری کند، در بیشترین حالت به یک میلیارد تومان هم نخواهد رسید. با این مبالغ خرد چطور پول‌شویی ممکن می‌شود؟ اصلا مزیت بیمه عمر برای پوشش بیمه فوت و حیات این است که با مبلغ ناچیز قابل خرید است. از‌این‌رو صحبت آقای خانی از دیدگاه نظری می‌تواند مطرح باشد؛ ولی از جایگاه عملی نه. چون پول‌شویی معنایی دارد و معنایش این است که شخصی پول کثیفی را که از جرم اولیه به دست آورده، وارد کرده و در فرایندی آن را تطهیر می‌کند؛ از‌این‌رو بنده بعید می‌دانم در صنعت بیمه اصلا مصداق بارزی از پول‌شویی را بتوان مشاهده کرد. او برای اثبات ادعای خود به دو موضوع اشاره می‌کند؛ یکی میزان حق بیمه‌های پرداخت‌شده و دیگری فرایند احراز هویت در شرکت‌های بیمه‌ای. فرزین توضیح می‌دهد: کل حق بیمه پرداخت‌شده بیمه‌های زندگی در سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. توجه کنید که این مبلغ مجموعا در ۳۴ شرکت بیمه جمع‌آوری شده است. اگر همین عدد را برای سال گذشته فرض کنیم، با توجه به اینکه سه‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار بیمه‌نامه صادر شده؛ یعنی برای هر بیمه‌نامه حدودا پنج‌ میلیون تومان در سال حق بیمه داده شده است. در میان چنین مبالغ خردی قطعا اگر پول‌شویی و جابه‌جایی مبالغ درشتی در این مبالغ اتفاق می‌افتاد، کاملا قابل تشخیص بود. شما فقط کافی است این اعداد و ارقام را با ارقام سوءاستفاده‌هایی که در این چند‌ساله در جاهای دیگر رخ داده، مقایسه کنید تا ببینید حتی کل این ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال عدد درخورتوجهی نیست. بر‌اساس قوانین، امکان خرید بیمه عمر به صورت یکجا و البته بازخرید آن ظرف چند ماه وجود دارد. فقط اگر در پنج سال اول قرارداد بیمه عمر، بیمه‌نامه را بازخرید کنید، شرکت بیمه از اندوخته شما بخشی را جهت هزینه‌هایی مثل هزینه صدور، هزینه کارمزد نماینده، هزینه پوشش‌های بیمه‌ای، هزینه‌های معاینات پزشکی و... کسر می‌کند و مابقی آن را به‌عنوان مبلغ بازخرید بیمه عمر به شما پرداخت خواهد کرد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان درباره سلامت این فرایند اطمینان حاصل کرد؟ آن‌هم درحالی‌که تجارب شخصی مردم از مواجهه با شرکت‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد که برخی بندهای آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی علنا مورد سهل‌انگاری قرار می‌گیرد. این سؤالی است که فرزین به آن این‌طور پاسخ می‌دهد: درباره بحث اجرای آیین‌نامه پول‌شویی شاه‌بیت ماجرا همان احراز هویت اشخاص است و به‌همین‌دلیل هم به جز خود هر فرد و اقوام درجه یک او، شخص دیگری نمی‌تواند برای فرد، بیمه خریداری کند. البته بحث خرید بیمه عمر برای کارگر یا کارمند از سوی کارفرما تنها استثنائی است که در صنعت بیمه پذیرفته شده است. طبیعتا در این نوع خرید بیمه احراز هویت پیچیده‌تر است؛ اما در مقابل حق بیمه‌ها مبالغ بسیار کوچکی است. پس در‌این‌صورت باز هم امکان پول‌شویی وجود نخواهد داشت. دبیر بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه در پاسخ به این پرسش که چرا در فرایند احراز هویت برای خرید بیمه‌های عمر مطابق آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی، شرکت‌ها درخواست مدارکی مانند جواز کسب یا معرفی‌نامه نمی‌کنند نیز عنوان می‌کند: این موارد مربوط به خرید بیمه‌های عمر نمی‌شوند. مهم‌ترین مرجع قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ نوشته شده که در ماده ۲۳ آن آمده وقتی فردی بخواهد برای فرد دیگری بیمه عمر خریداری کند، باید موافقت کتبی آن فرد را بگیرد که در همین راستا همه فرم‌های پیشنهاد شرکت‌های بیمه در این باب شفاف‌سازی کامل انجام می‌دهند و مشخصات و امضای بیمه‌گزار و بیمه‌شده در این فرم‌ها می‌آید. سختگیری‌ها در‌این‌باره حتی به قدری زیاد است که اگر کادری بخواهد برای فرزندش بیمه زندگی خریداری کند، لازم است امضا و موافقت پدر را هم ارائه دهد.

قوانین موجود بازدارنده هستند

او تأکید می‌کند که اگر رقم بیمه درشت باشد، شرکت‌های بیمه، عموما مشکوک می‌شوند و ‌بیمه‌نامه را صادر نمی‌کنند. «مثلا کمی پیش موردی مراجعه کرد و خواهان پرداخت حق بیمه یک میلیارد‌تومانی شد، این مورد گزارش شده و به علت عدم اطمینان خدمت بیمه‌ای به او پرداخت نشد». فرزین همچنین به این پرسش که «آیا ایجاد محدودیت در زمان بازخرید بیمه‌های زندگی می‌تواند موجب بازدارندگی کافی از جهت مبارزه با پول‌شویی باشد؟» پاسخ می‌دهد: بیمه حق بازخرید را برای بیمه‌گزار قائل شده؛ چرا‌که باید راهی برای خروج از قرارداد نیز وجود داشته باشد؛ اما برای بازخرید زودهنگام بیمه نرخ‌های مشخص‌شده که از مبلغ خرید کسر می‌شود، این نرخ‌ها کم نیستند و بازدارندگی کافی دارند برای مثال برای بازخرید زودهنگام بیمه شما چیزی حدود ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی کسر شود. اگر مبالغ بزرگ باشد طبیعتا ۱۰ درصد آن هم رقم بزرگی خواهد بود و از‌این‌رو، هم حقوق بیمه‌گزار حفظ شده و هم قانون بازدارنده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 آغاز نرخ‌سازی در بازار ارز
به‌دنبال رشد پرشتاب قیمت ارز، بانک مرکزی اعمال سیاست تازه خود را برای کنترل بازار ارز از روز دوشنبه آغاز کرد. به گزارش همشهری، دیروز بازارساز بانک مرکزی با افزایش نرخ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل ارزی به سطح ۴۳هزار تومان تلاش کرد در برابر نرخ بازار آزاد به شکلی تهاجمی وارد عمل شود تا در نهایت بتواند نقش خود را به‌عنوان نرخ‌ساز بازار ارز پس بگیرد. پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: «بانک مرکزی از این به بعد با مداخله در بازار، نرخ‌ساز خواهد بود.» به‌نظر می‌رسد، بانک مرکزی در تلاش است کنترل جریان عرضه و تقاضای ارز را کاملا در اختیار بگیرد تا از این طریق بازار را مدیریت کند. همین تاکتیک دیروز موجب کاهش نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده ۴۴هزار تومان شد.

از گذشته تا امروز
از سال۱۳۹۷ و به‌دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران سیاست‌های ارزی ایران دچار تغییر شد. تا پیش از آن بانک مرکزی به نیابت از دولت در دوره‌های مختلف می‌توانست از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بازار ارز را کنترل کند.
در دوره‌هایی که قیمت ارز افزایش می‌یافت با افزایش عرضه، جلوی رشد قیمت را می‌گرفت، اما از سال۱۳۹۷ به‌دلیل محدودیت‌هایی که در فروش نفت به‌وجود آمد منابع ارزی نیز کاهش یافت و ابزار‌های در اختیار بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شد. در چنین شرایطی صادرکننده‌ها و در راس آنها تولید‌کننده‌های محصولات پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی موظف شدند ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند تا از این طریق مصارف ارزی تامین شود. چندی بعد با تغییر برخی رویه‌ها از جمله تشکیل بازار توافقی ارز به صادرکننده‌ها اجازه داده شد مازاد ارز عرضه شده در سامانه نیما را در سامانه بازار توافقی بفروشند. درچنین شرایطی اما محمدرضا فرزین تاکتیکی تازه را برای مدیریت بازار ارز در پیش گرفته تا بار دیگر نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز پررنگ‌تر از قبل شود.

از انفعال به نرخ‌سازی
دیروز محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در توییتی اعلام کرد: «بانک مرکزی از این به بعد با ورود به بازار، نرخ‌ساز خواهد بود. بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی را در احیای ثبات اقتصادی انجام می‌دهند.» او پیش‌ از این نیز گفته بود: طبق بخشنامه‌ای جدید از روز سه‌شنبه، چهارم بهمن به صرافی‌ها مجوز فروش ۵هزار یورو به هر متقاضی را داده‌ایم. او تأکید کرده بود: اگر از روز سه‌شنبه که خرید و فروش ارز در صرافی‌ها آغاز می‌شود، محدودیتی در تامین منابع ارزی برای صرافی‌ها به‌وجود بیاید، در بازار متشکل در قالب حراج به آنها ارز می‌فروشیم. می‌خواهیم در بازار آزاد به یک نرخ‌ساز تبدیل شویم.
به گزارش همشهری، طبق تاکتیک جدید بانک مرکزی صادرکننده‌ها موظفند ارز خود را در سامانه نیما با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰تومان، تسعیر کنند، اما نکته مهم‌تر این است که این ارز در اختیار بانک مرکزی است و بعد از آن، بانک مرکزی است که تعیین‌کننده معادلات بازار است و از این طریق می‌تواند بازار را مدیریت کند. ضمن اینکه با حذف نرخ توافقی، صرافی‌ها موظفند نرخ بازار متشکل را که در محدوده بازار آزاد است، مبنای فروش ارز درنظر بگیرند. همین موضوع می‌تواند به کاهش حجم تقاضا منجر شود. اعمال برنامه تازه بانک مرکزی ظرف ۲روز گذشته موجب شده التهاب بازار ارز اندکی فروکش کند، اما به‌نظر می‌رسد در بلندمدت باید راهکارهای دیگری نیز برای ثبات بازار ارز در نظرگرفته شود.

اثرات تاکتیک تازه
به‌نظرمی رسد با اعمال تاکتیک تازه بانک مرکزی برای تخصیص ارز، در کوتاه‌مدت با افزایش عرضه ارز مواجه خواهیم بود، اما در بلندمدت احتمالا شرایط قدری متفاوت خواهد بود؛ زیرا تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما، از یک سو انگیزه صادرکننده‌ها را برای عرضه ارز کاهش خواهد داد.
این موضوع می‌تواند به کاهش عرضه منجر شود و از ‌سوی دیگر به‌دلیل تفاوت قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، حجم تقاضا برای دریافت ارز تثبیتی افزایش خواهد یافت که این موضوع می‌تواند به افزایش محدودیت‌ها در منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی منجر شود. با توجه به اینکه طبق گفته رئیس ‌کل، بانک مرکزی کنترل کامل بازار را در اختیار گرفته، این موضوع می‌تواند در آینده چالش‌برانگیز باشد.

بانک مرکزی با افزایش نرخ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل ارزی به سطح ۴۳هزار تومان، در برابر نرخ بازار آزاد به شکلی تهاجمی وارد عمل شد تا بتواند نقش خود را به‌عنوان نرخ‌ساز بازار ارز پس بگیرد