در این نوشتار سعی بر آن است تا در یک روند منطقی، پرسشها و نقطه نظراتی مطرح و نتیجه گیری شود تا پس از آن مورد ارزیابی نخبگان و تصمیم سازان این بخش قرارگیرد. بدون تردید این تحلیل خالی از ایراد و نقصان نبوده و انتظار می رود تا این روند به گفتمان سازی مثبت در حوزه اکتشاف و همچنین عملیاتی سازی و رفع دغدغه های مستمر معدنکاران و متخصصان بیانجامد.

در ابتدا با چند پرسش وارد بحث اصلی می شویم:
۱. دغدغه مندان مقوله اکتشاف تا چه اندازه با ماهیت ساختاری دستگاههای اجرایی-حاکمیتی ملی، دستگاههای توسعه ای، بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی آشنا هستند و تا چه میزان نقش این ساختارها را در جامعه بین المللی رصد کرده اند؟
۲. اکتشاف ملی و غیرانتفاعی با هدف تولید ثروت عمومی، تحرک بخش خصوصی با هدف تکمیل فرآیند اکتشاف تفصیلی بر عهده چه مجموعه هایی در دنیاست؟
۳. در صورتیکه بنگاههای توسعه ای و بخشهای خصوصی وارد مقوله اکتشاف شوند آیا می توانند از سود صاحبان سهام یا بنگاه خود چشم پوشی کنند و اکتشاف سراسری کشور را برای همگان به فرجام برسانند؟
۴. در حال حاضر نیازهای اطلاعات پایه کشور در حوزه زمین شناسی و اکتشاف کافی و دقیق است؟
۵. میزان منابع مالی و انسانی دولت برای انجام مقوله اکتشاف در مقیاس ملی و حاکمیتی که جنبه غیرانتفاعی برای مجموعه اجرایی دارد طی برنامه ششم توسعه و یا حتی دو دهه اخیر چه مقدار بوده است؟
۶. نقش کاهش ریسک سرمایه گذاری عمومی در بخش معدن بر عهده مجموعه های حاکمیتی دولتی است یا بنگاههای توسعه ای و اقتصادی؟
۷. مجموعه های حال حاضر در بخش اکتشاف در طول هم حرکت می کنند یا در عرض و موازی هم ؟
۸. آیا به جهت نبود امکان تامین منابع مناسب مالی و انسانی دولتی، در صدد تغییر مجری و ساختار واقعی اکتشاف در گستره کل کشور هستیم؟ آیا ترجیح میدهیم اکتشاف در مقیاس ملی- حاکمیتی به بنگاههای صرفا" دارای منابع مالی و سرمایه سپرده شود یا به متخصص آن؟
۹. آیا با سپرده شدن مقوله اکتشاف به بنگاههای اقتصادی و غیرحاکمیتی شاهد افزایش رقابت دولت با بخش خصوصی کارآمد و جویای فعالیت واقعی در بخش معدن نخواهیم شد؟
۱۰. آیا درک درستی از مقیاس های گوناگون موردنیاز در مقوله اکتشاف، فرآیندهای عملیاتی و مراحل آن و نقش عوامل اجرایی مناسب آن در کشور وجود دارد؟
با بررسی این پرسشهای کلیدی و به اجماع گذاردن آن توسط تصمیم سازان، برنامه ریزان، فعالان بخش خصوصی و متولیان دولتی بخش معدن بدون تردید به سیاستگذاری مناسب، جلوگیری از انجام فعالیتهای موازی و غیرهدفمند ، جلوگیری از حذف مجموعه های موثری که نقش و جایگاه آن در کشور و دنیا حیاتی و استراتژیک است و در نهایت جلوگیری از اتلاف منابع، زمان و هدف کشور در استفاده مناسب از توان سرزمینی و شکوقایی اقتصادی ناشی از معدنکاری درست میرسیم.
صرفنظر از اینکه در بخش معدن طی سالیان گذشته مواردی چون بازدهی نامناسب در چرخه بهره برداری و فرآوری، تجهیزات و ماشین آلات فرسوده، نپرداختن به فرآیندهای هزینه بر اکتشاف مانند انجام حفاریهای عمیق وجود داشته که در مقایسه با مقوله اکتشاف دارای اهمیت بالایی است اما باز هم فرآیند اولیه معدنکاری که همانا اکتشاف ذخایر معدنی است، بیشتر مورد توجه و علاقه قرار دارد که البته به جهت نقش حیاتی آن در استفاده از منابع طبیعی کشور و مزیتهای رقابتی معدنکاری در مناطق پرپتانسیل دارای اهمیت بسزا است اما نباید در لوای تکرار دغدغه های بخش اکتشاف ازدیگر مراحل معدنکاری و نقصانهای جدی آن غافل باشیم.
در دنیا فرآیند شناسایی و پیجویی ظرفیتهای معدنی کشور در مقیاس ملی و بصورت غیرانتفاعی، آمایش سرزمین در حوزه علوم زمین و کشف ذخایر، منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین شناختی بر عهده دولتها و در راس آن سازمانهای زمین شناسی است که مجموعه ای دانش محور و اجرایی است و با نگاهی ملی و به دور از قضاوتهای اقتصادی و باهدف شناخت و معرفی کامل سرزمین فعالیت می کنند.
در کشور ما سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از سال ۱۳۳۸ فعالیت خود را بصورت رسمی با اجرای طرحهای سراسری اکتشافی، تهیه نقشه های زمین شناسی بر مبنای ایندکس نقشه های جغرافیایی کشور در مقیاسهای گوناگون و در نهایت تولید دست کم هزار لایه اطلاعاتی در حوزه علوم زمین و اکتشاف آغاز کرد و طی این مدت توانسته به ماموریت اصلی خود یعنی تولید اطلاعات پایه زمین شناسی-اکتشافی، منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین شناختی و در نهایت کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن، زیرساخت و عمران کشور بنابر منابع مالی و انسانی در اختیار و میزان توجه تصمیم سازان و مسوولان اجرایی و نظام برنامه ریزی کشور قدم بردارد که از نگاه نگارنده این تحلیل، روند اجرایی و عملیاتی این سازمان تا کنون دارای فراز و نشیبهای بسیار و بیشتر با محدودیتهای روشهای پشتیبانی هدفمند از مجموعه های دانش محور، متخصص و اجرایی همراه بوده که سبب کمرنگ شدن تاثیر واقعی مجموعه ای تخصصی در سطح کشور شده که با یک بررسی کوچک و گذرا درمی یابیم که نقش جهانی و ملی این سازمانها در دنیا چگونه است و آیا ما طی سالیان اخیر توانسته ایم از ظرفیت تخصصی و عملیاتی آن استفاده کنیم یا همواره در صدد نهادسازی، ایجاد ساختارهای موازی و ورود مجموعه هایی صرفا" با قدرتهای مالی بوده ایم که ظرفیت نزدیک به هزار متخصص فعال در این سازمان را نادیده گرفته و با ضعیف نگهداشتن بنیه مالی و انسانی مورد نیاز آن موجب بروز بحرانهایی چون نبود شناخت مناسب سرزمین و ایجاد زیرساختهای ناپایدار عمرانی و شهری به دلیل نبود بازدهی مناسب در برنامه منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین، بروز بحران در تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور که در راس آن سنگ آهن، بوکسیت، طلا و ... وجود دارد و عوامل دیگری که موجب پایستگی اقتصادی و عمرانی کشور میشود که متاسفانه با بروز نگاههای موضعی و ناکارآمد نظام برنامه ریزی همواره در تلاطم و عدم درک ضحیح از جایگاه فعالیتهای زمین شناسی و اکتشافی در کشور بوده است.
بروز پارادایم های خلق الساعه ای چون تعریف پهنه های اکتشافی به بهانه ورود بخش خصوصی قدرتمند در امر اکتشاف اولیه و پر ریسک که بنا بود مبادرت به تولید اطلاعات پایه جدید و فرآیندهایی تکمیلی اکتشاف و حفاریهای عمیق کند، عملا" موجب بلوکه شدن مساحت بزرگی از کشور، بروز فعالیتهای گوناگون تکراری، اتلاف منابع هنگفت مالی و زمان و در نهایت عدم توفیق در تکمیل لایه های اطلاعات پایه کشور طی دهه اخیر شده است که کمترین پیامد آن عدم کشف ذخیره ای در کلاس جهانی و در زمان مناسب خود بوده است که برنامه های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حدودی در جهت رفع این نقصان گام برداشته و امید است با تداوم برنامه ها و سیاستگذاریهای صحیح بتوان جبران عقب ماندگی و ضعف اجرایی- عملیاتی بخش دولت را در این چرخه جبران کرد.
به اعتقاد نگارنده، ورود بخش غیردولتی در مرحله پرریسک و اولیه اکتشاف شامل شناسایی و پیچویی ظرفیتهای معدنی، خالی از توجیه اقتصادی بوده و هیچگاه بنگاه اقتصادی یا توسعه ای خود را موظف به تولید اطلاعات پایه منظم، دارای پوشش استاندارد مطابق با برنامه های حاکمیتی کشور نمیکند و البته هیچگونه جذابیت و منفعتی هم برای ایشان ندارد. بنابر این کشور نیاز به بهره گیری مناسب و فوری از ظرفیت و ساختار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، ظرفیت سازی هدفمند و همه جانبه در حوزه بازآفرینی و تقویت شرکتهای مهندسی مشاور با هدف پیشبرد علمی-اجرایی برون سپاریهای برنام حاکمیتی دولت در حوزه تخصصی زمین شناسی و اکتشاف را دارد که طی سالیان اخیر گروهی با دست آویزهای گوناگون هم در صدد تضعیف جایگاه علمی- تخصصی این سازمان برآمده و به دلیل تضعیف آن موجب تعطیلی و رهاسازی فعالیت بسیاری از شرکتهای مهندسین مشاور در سطح کشور شده اند که اکنون با تحلیلی گذرا در حوزه کمیت و کیفیت این شرکتها به وجود محدودیت جدی کشور در حوزه متخصصین، ساختارهای خصوصی و دانش بنیان در فرآیند انجام خدمات زمین شناسی و اکتشافی موردنیاز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و دیگر مجموعه های دولتی میرسیم که تعداد انگشت شمار این شرکتها در پایه های مختلف و محدودیت ظرفیتهای مالی-قراردادی ایشان بر مبنای دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور خود بیانگر این موضوع است.
در نهایت باتوجه به دغدغه های پرتکرار متخصصان، صاحبنظران و دلسوزان بخش معدن کشور، بازنگری اصول و شفاف سازی مراحل و مجریان اکتشاف کشور شامل بخش دولتی، نیمه دولتی و خصوصی که حضور آنها دارای اهمیت ویژه خود است و از نظر کارکردی نیز در تقابل با یکدیگر نخواهند بود ضروری است، به شرط آنکه در این مسیر هریک از مجریان و مولفه های اجرای برنامه های اکتشاف کشور خود را مقید به حرکت در مسیر تخصصی مطابق ساختار، هدف و ماهیت استاندارد مجموعه یا بنگاه اقتصادی خود نمایند و از مداخله در امور یکدیگر و صرف منابع چندباره و شروع فرآیند دور و تسلسلی در اکتشاف بپرهیزند.
در پایان، جمع بندی تحلیل نگاشته شده در قالب چند پیشنهاد آمده است :
۱. هر یک از مولفه های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی ذی مدخل در امر اکتشاف می بایست در امتداد یکدیگر حرکت کنند و نتایج هر بخش و مجموعه به درستی و شفافیت و در زمان مناسب به مجموعه بعدی رسیده تا این فرآیند از ابتدا تا انهتا دارای بازدهی اقتصادی و مناسب شود و در نهایت منجر به رونق معدنکاری در سطح کشور شود.
۲. انتقال وظایف حاکمیتی و علمی به بهانه وجود ضعف در نظام تامین منابع مالی و انسانی و ناکارآمد جلوه دادن آن موجب وارد شدن خسارت سنگین به روند پیشرفت کشور در مقوله معدنکاری، عمران، زیرساخت و ... می شود. تهیه اطلاعات پایه به دور از قضاوتهای اقتصادی و منفعت جمع خاص، فقط در شان دولتها و حاکمیت بوده و تامین منابع آن از سوی دولت موجب رونق حضور بخش خصوصی به جهت افزایش اطمینان سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.
۳. قیاس فعالیتهای بخش دولتی با سایر بخشها در امر اکتشاف کاملا" نادرست و برخاسته از نبود درک صحیح در شناسایی مراحل و فعالیتهای ویژه این بخش و درصدد تضعیف مجریان آن است. در این مورد، انجام مطالعات تطبیقی جایگاه سازمانهای زمین شناسی در دنیا و بازنگری در نظام تشکیلاتی، جایگاه و نظام تامین منابع مالی و انسانی این سازمان توصیه می شود.
۴. در حال حاضر کشور نیازمند عزم همگانی در تولید اطلاعات پایه جدید، به روز و دقیق زمین شناسی و اکتشافی با بهره گیری از آخرین روشهای بین المللی و همچنین اکتشاف ذخایر پنهان معدنی است که سرمایه گذاری در این حوزه و تامین منابع آن بر عهده دولت و با روشهای تامین مالی موجود انجام می شود که نتیجه آن ایجاد تحرک در بخش خصوصی در تکمیل اکتشافات معدنی و شروع فرآیند بهره برداری و فرآوری است.
۵. در کنار توجه ویژه به مقوله اکتشاف نباید از عقب ماندگی کشور در حوزه تکنولوژی فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزود حاصل از آن غافل بود . تغییر حرکت دنیا به سمت استفاده از عناصر نادر خاکی و پیچیدگیهای فناورانه فرآوری آن، عقب ماندگی این حوزه در فرآوریهای کلاسیک و پرکاربرد ذخایر فلزی و غیرفلزی موجود نگرانیهای بخش اقتصاد معدن را روز به روز بیشتر خواهد کرد. این ضعف به جهت ایجاد موازی کاریها و توسعه نامتوازن سازمانها، بنگاهها و مجموعه های بخش معدن کشور و تقسیم وظایف معیوب میان آنهاست چرا که عدم کارکرد صحیح احدی از مولفه ها موجب تضعیف مابقی چرخه خواهد شد.
۶. در مقوله اکتشاف ذخایرمعدنی همه مولفه های اجرایی اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی پتانسیل فعالیت های ارزشمند و مطابق نیاز کشور را دارند و فعالیت و رونق یکی منافی حضور دیگری نیست. و وجود نگاههای جانب گرایانه و منحصرکننده موجب ناکارآمدی جریان معدنکاری در کشور خواهد شد.
در پایان اجرای نظام تقویت ساختارهای موجود و همگام با کشورهای موفق در حوزه معدنکاری و توجه به نقش اجرایی هریک از آنها در تکمیل فرآیندهای مختص به خود و همچنین توجه ویژه به نظام تامین منابع و مشارکت متناسب با ظرفیتهای انسانی و تخصصی موجود که سرمایه های اصلی بخش معدن کشور هستند غیرقابل انکار و ضروری است.
امید است نگاه دغدغه مند پرتکرار اهالی بخش علوم زمین و معدن کشور صرفنظر از سوگیریهای جناحی و سیاسی و منفعت طلبی های اقتصادی که در نهایت موجب تضعیف جایگاه اقتصادی و معدنی می شود در قالب سمینار و نمایشگاه و موضع گیری خلاصه نشده و در راستای عملیاتی نمودن فرآیندها، برنامه های موثر و پشتیبانی هدفمند گام بردارد.

رضا جدیدی-مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فن آوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور