🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نبرد نامتقارن سیاستگذار پولی
شورای پول و اعتبار، به شکل رسمی منوی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به‌روز کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش روز یازدهم بهمن ماه سال جاری با عنوان «صعود نرم سود بانکی؟» از افزایش نرخ سود سپرده یک‌ساله خبر داده بود که با تایید شورای پول و اعتبار این نرخ به سطح ۵/ ۲۰درصد افزایش یافت. نکته دیگر در اقدام جدید سیاستگذار پولی، احیای نرخ‌های سود سپرده بلندمدت است؛ به‌نحوی‌که سپرده با سررسید دوساله ۵/ ۲۱درصد و بلندمدت با سررسید سه‌ساله ۵/ ۲۲درصد سود کسب می‌کند. این اقدام اگرچه دیر هنگام رخ داد، اما افزایش نرخ سود در شرایط تورم بالا می‌تواند تا حدودی از شدت نرخ سود منفی حقیقی بکاهد و تعادل را به منابع و مصارف بانک‌ها بازگرداند. افزایش نرخ سود تسهیلات نیز می‌تواند تا حدودی از شدت تقاضای اعتبار بکاهد. اما موضوعی که در بخشنامه جدید مورد توجه قرار گرفته، کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت از ۱۰ به ۵درصد است. شاید سیاستگذار با این تفکر که از جذابیت سپرده‌های عادی بکاهد و به جذابیت نرخ سود بلندمدت بیفزاید، اقدام نامتقارن تغییر نرخ سود سپرده را انجام داده است. حال آنکه کارشناسان معتقدند که این موضوع قدرت ماندگاری سپرده‌های کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد و در شرایطی که انتظارات تورمی بالا است، جذابیت سپرده‌های عادی را کاهش خواهد داد. در عین حال نرخ سود کوتاه‌مدت سپرده‌هاست که می‌تواند بر انتظارات اثر بگذارد و نقشی کلیدی در مواجهه با تورم برعهده دارد. در حال حاضر بازارهای دارایی نظیر ارز و سکه، بازدهی بالایی دارند و باید قدرت رقابت سپرده‌ها در کوتاه‌مدت با این بازارها حفظ شود. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که اعلام سیاست‌های نرخ سود سپرده یکسان برای تمام بانک‌ها روشی مرسوم در دنیا نیست و سیاستگذار باید به سمتی برود که از طریق نرخ سود معیار در بازار بین بانکی سیاست‌های انقباضی و انبساطی را تغییر دهد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به ریسک خود بر اساس نرخ سود معیار، نرخ سود سپرده و تسهیلات را تنظیم کنند.
پس از آنکه در هفته‌های اخیر بانک مرکزی تلویحا افزایش سود سپرده بانکی را تایید کرد،‌ روز گذشته این نهاد با انتشار مصوبه شورای پول و اعتبار، از ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات بانکی خبر داد. بر این اساس، سود سپرده یک‌ساله به ۵/ ۲۰درصد افزایش یافت. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی از ابلاغ رسمی نرخ‌های جدید سود سپرده بانکی در روزهای آتی خبر داده بود.

نکته قابل‌توجه در این مصوبه جدید کاهش سود سپرده کوتاه‌‌مدت است که با اهداف بانک مرکزی در راستای کنترل انتظارات تورمی در تضاد است. مصوبه جدید شورای پول و اعتبار حایز نکات مثبت و منفی مختلفی است. در‌حالی‌که اقتصاد کشور برای پنجمین سال متوالی تورم ۴۰درصدی و بیشتر را تجربه می‌کند، تغییرات اعلام‌شده می‌تواند به افزایش عرضه تسهیلات منجر شود و دسترسی به تسهیلات بانکی را بهبود بخشد. این اقدام در ادامه به بهبود منابع بانک‎ها می‎انجامد و خروج پول از شبکه بانکی با هدف ورود به باقی بازارها را کاهش می‌دهد. با‌این‌حال منتقدان بر این باورند که کارکرد نرخ سود کوتاه‌مدت جذاب ساختن سپرده‌گذاری و کنترل انتظارات تورمی است؛ اما در‌حال‌حاضر کاهش این نرخ سود اقدامی متناقض است و به جای تاثیر مثبت، بر تنور انتظارات تورمی می‌دمد.

افزایش رسمی نرخ سود سپرده
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در‌حالی‌که پیش‌تر بانک مرکزی به صورت تلویحی افزایش نرخ بهره را تایید کرده بود، روز گذشته روابط‌عمومی این نهاد در اطلاعیه‌ای از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در این زمینه خبر داد. «دنیای اقتصاد» در گزارش «صعود نرم سود بانکی» به بررسی این موضوع پرداخته بود. بر این اساس سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شاهد افزایش بود، به طوری که نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک‌ساله به ۵/ ۲۰درصد رسید. این عدد در سررسید دوساله ۵/ ۲۱درصد و در سررسید سه‌ساله ۵/ ۲۲درصد تعیین شد. با‌این‌حال، نکته قابل‌توجه تغییرات صورت‌گرفته در نرخ سود سپرده به کاهش نرخ سود کوتاه‌مدت و تثبیت نرخ سود کوتاه‌مدت سه‌ماهه باز می‌گردد. بر این اساس نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت از ۱۰درصد به ۵درصد کاهش پیدا کرد. از آن سو نرخ سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت سه‌ماهه‌ نیز در عدد ۱۲ تثبیت شد و تغییری نکرد.

نقطه‌قوت اقدام جدید سیاستگذار پولی
تغییرات صورت‌گرفته نرخ سود سپرده را می‌توان از دیدگاه‌های مختلفی بررسی کرد. وجه مثبت این اقدامات را در چند مورد عمده می‌توان خلاصه کرد. در وهله اول باید گفت احیای نرخ سود سپرده بلندمدت سه‌ساله‌ اقدام مثبتی به شمار می‌رود. این نرخ سود در مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار حذف شده بود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات، توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی را افزایش می‌دهد و عرضه وام را افزایش می‌دهد. این وضعیت منجر به این مساله می‌شود که افراد کمتر در صف انتظار دریافت تسهیلات باقی بمانند. از سوی دیگر این اقدام به منابع بانک‌ها کمک می‌کند و خروج پول از بانک‌ها را کاهش می‌دهد. این چند نکته مهم می‌تواند نقش مثبتی در کنترل انتظارات تورمی داشته باشد؛ هرچند که کارشناسان افزایش انجام‌شده را کافی نمی‌دانند و معتقدند آثار ملموسی بر انتظارات تورمی و افزایش سطح قیمت‌ها نخواهد داشت.
تناقض سیاستگذاری در نرخ سود
با وجود اینکه سیاستگذار تلاش داشته نرخ سود را افزایش دهد و از این طریق بر تورم، ترازنامه بانک‎ها، انتظارات و تسهیلات‌دهی اثرات مثبتی بر جای بگذارد، به نظر می‌رسد با کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سیگنال نوعی تناقض را مخابره می‌کند. بر این اساس نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت از سطح ۱۰درصدی به ۵درصدی کاهش یافت. این اتفاق می‌تواند بر تلاطم بازار دارایی‌ها بیفزاید. درواقع سیاستگذار با این کاهش، هزینه‌فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی را کاهش می‌دهد و به نوعی بر تنور افزایش قیمت ارز، طلا و بازارهای مشابه می‌افزاید. در واقع با رشد انتظارات، صاحبان سپرده راحت‌تر ترجیح خواهند داد تا سپرده‌ خود را وارد بازار دارایی‌ها کنند. این مساله می‌تواند بر رشد سریع‌تر انتظارات تورمی بینجامد که به‌وضوح با هدف اصلی بانک مرکزی و مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در تضاد است. به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی قصد افزایش این نرخ را نداشت، بهتر بود نرخ بهره کوتاه‌مدت را در همان نرخ سود ۱۰درصدی تثبیت می‌کرد.

به سوی کنترل نرخ سیاستی
در‌حالی‌که در‌حال‌حاضر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با مصوبات خود نرخ‌های مختلف سود سپرده‌گذاری را تعیین‌تکلیف می‌کنند، باید توجه داشت که در حالت نهایی، بانک مرکزی باید تنها به تعیین نرخ سود سیاستی بپردازد و نظام بانکی خود بر اساس این نرخ سود سیاستی، به تعیین باقی نرخ‌های سود مبادرت کند. باید توجه داشت در‌حالی‌که در حال حاضر نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی افزایش داده شده است، لزومی ندارد که نرخ‌های جدید برای مدت طولانی تثبیت شوند و در صورتی که انتظارات تورمی تغییرات قابل‌توجه جدیدی را تجربه کرد، می‌توان نرخ‌های سود را همزمان با آنها تغییر داد.

جزئیات اطلاعیه بانک مرکزی
اطلاعیه منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی حاوی اطلاعات دیگری نیز هست که در ۱۹ بند منتشر شده است. بر این اساس شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداکثر ۲۳درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل‌درج در قرارداد میان بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری را معادل ۲۳درصد تعیین کرد. از سوی دیگر و بر اساس این اطلاعیه، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک‌ واحد درصد خواهد بود. بانک مرکزی در عمده ۱۹ بند این اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موظف کرده و جزئیات و مقررات آن را شرح داده است. برای مثال ارائه پیشنهادها و تبلیغات مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و هر گونه حساب‌های سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان موسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است و مطابق قانون با این قبیل تخلفات برخورد خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 عملکرد دولت زیر ذره‌بین بهارستان/ تنها ۶۴ درصد درآمدهای نفتی محقق شدند
نمایندگان مجلس که در حال بررسی بودجه ۱۴۰۲ هستند و جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کرده‌اند، روز گذشته (سه‌شنبه) نیز گزارش‌هایی از عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کرده و البته با حضور وزیر نفت و رییس سازمان امور مالیاتی در بهارستان، سوالاتی جدید را از عملکرد دولت بررسی کردند.

روز گذشته جلسه علنی مجلس به ریاست علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس برگزار شد و رسیدگی به سوالات مالک شریعتی از وزیر نفت و حسین گودرزی از وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون عملکرد تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

عملکرد دولت در حوزه مدیریت تولید و عرضه گاز و ضعف‌هایی که در هفته‌های گذشته در مسیر عملکرد وزارت نفت وجود داشت، بهانه‌ای شد تا نماینده تهران در سوالی از اوجی وزیر نفت، درباره طرح‌های مربوط به گاز و گاز مایع برای خودروها سوال خود را مطرح کند.

مالک شریعتی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوال خود از اوجی وزیر نفت را مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا وزارت نفت به تکلیف قانونی خود مصرح در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها عمل نمی‌کند؟

وی قبل از توضیح درباره سوالش گفت: چرا وقتی چیزی در دولت تصویب می‌شود و ناگهان ضد آن در مجلس شورای اسلامی صدایی بلند می‌شود آن موضوع را لغو می‌کنند. صحبت من ناظر به تصمیم اخیر رییس‌جمهور برای تخفیف ۷۰ درصدی در قبوض گاز است این موضوع عمدتا شامل کسانی می‌شود که مصرف گازشان زیاد است.

شریعتی در ادامه با اشاره به سوالش اظهار کرد: مجموع تولید گاز مایع ۱۲ میلیون تن است که همان ال‌پی‌جی و کپسول‌هایی است که در اختیار مردم قرار گرفته است. ال‌پی‌جی با ال‌ان‌جی و سی‌ان‌جی فرق دارد. ال‌ان‌جی همان گاز مایع تحت فشار و سرمای عمیق و سی‌ان‌جی گاز مایع فشرده داخل کپسول‌ها است. ال‌پی‌جی هم ترکیب بوتان و پروپان بوده که ارزش حرارتی بالاتری از بنزین داشته و آلودگی کمتر و به‌سوزی بهتری در موتورهای احتراق داخلی دارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموع تولید گاز مایع کشور ۱۲ میلیون تن است اما اکنون به دلیل به‌سوزی نامناسب شاهد صف‌های طولانی در کشور هستیم و در نتیجه خودروها به صورت غیراستاندارد از این گاز مایع استفاده می‌کنند. شریعتی اضافه کرد: سهم پالایشگاه‌ها از گاز مایع ۲.۵ میلیون تن است که تقریبا ۱.۱ میلیون تن مصرف، ۴۰۰ هزار تن صادرات و یک میلیون تن مصرف غیررسمی است که عمدتا برای خودروها مصرف می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در بند «ح» ۱۴۰۰ مطالبی آمد تا ساماندهی به نحوی اتفاق بیفتد که مردمی که از لوله کشی گاز بهره‌مند نیستند با قیمت مناسب گاز مایع داشته باشند و هم وضعیت استفاده در خودروها ساماندهی شود. این اتفاق در بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد. در تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ در جدول مصارف ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت ملی پالایش و پخش پیش بینی شد تا با ساماندهی و راه‌اندازی جایگاه‌ها موضوع استفاده از سوخت مایع و استاندارد‌سازی در خودروها را دنبال کند که آیین‌نامه آن با تاخیر بسیار زیاد آبان‌ماه در هیات دولت تصویب شد. بعد از آن معطل تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار بودند که آن هم انجام شد.

وی اضافه کرد: بحث استاندارد را مطرح کردم که استاندارد شماره ۴۲۶۴ سازمان استاندارد در بندهای یک تا ۲۵ کاملا بحث استفاده از استاندارد گاز مایع در خودرو را با جزییات تدوین کرده که ممکن است احتیاج به بروزرسانی باشد اما این مانعی برای اجرای قانون نیست چون در دهه ۷۰ هم اجرا می‌شدند.

شریعتی در ادامه بیان کرد: اگر آیین‌نامه اجرا نشود در حکم کاغذ پاره است؛ استفاده غیرمجاز LPG مشکلاتی برای CNG ایجاد کرده چون قیمت پایین، کیفیت بهتر و استهلاک موتور کمتر است و بسیاری از افراد غیررسمی و غیرمجاز از آن استفاده کرده و شبکه CNG را دچار مشکل کردند. بسیار از جایگاه‌داران در کشور به ویژه در شهرهای کوچک دچار مشکل شده و در حال ورشکستگی هستند که اگر سریع‌تر این موضوع اصلاح نشود بسیاری از جایگاه‌داران دچار ضرر می‌شوند.

وی ادامه داد: قیمت صادراتی LPG بیشتر از بنزین نیست؛ در تبصره ۱۴ قیمت صادراتی میانگین بنزین و گازوئیل ۷۰۰ دلار و LPG را ۵۰۰ دلار آورده پس در صورت جایگزین، اثر اقتصادی برای دولت دارد. بسیاری از این کشورها تولیدکننده گاز مایع نیستند و با قیمت گزاف می‌خرند و استفاده می‌کنند.

پس از مطرح کردن این سوال، نوبت به اوجی وزیر نفت رسید تا توضیحات خود را درباره سوال شریعتی پاسخ دهد. جواد اوجی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال مالک شریعتی نماینده تهران پیرامون اقدامات وزارت نفت در اجرای تکالیف قانونی خود در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوار و خودروها بیان کرد: در ابتدا ایام دهه فجر و میلاد سراسر نور امیرالمومنین(ع) را محضر ملت ایران تبریک می‌گویم. در این ساعت هیات دولت در معیت ریاست جمهور برای تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب در مرقد امام راحل حضور دارند و بنده به عنوان عضو کوچک دولت از اینجا به روح پرفتوح حضرت امام سلام و درود می‌فرستم. باید بگویم قولی که از این تریبون به نمایندگان دادم به لطف و عنایت‌الهی محقق شده و توانستیم دوره سخت و طولانی سرمای ماندگار و کم سابقه را مدیریت کرده و در حال عبور از آن هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: قطعا این موفقیت حاصل نمی‌شد جز با لطف پروردگار، همراهی مردم صبور و حمایت نمایندگان و همکاری دستگاه‌های مختلف. در سرمای کم سابقه گاز مصارف خانگی در مناطق شهری و روستایی که بالغ بر ۲۶ میلیون مشترک را در بر می‌گیرد تامین شد و خوشبختانه با تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز در حوزه خانگی با خاموشی مواجه نشدیم.

وزیر نفت ادامه داد: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی به زودی مشکل ناترازی گاز در کشور برطرف شود تا بتوانیم درآمد بیشتری از محل صادرات گاز با فرآورده‌های نفتی داشته باشیم.

اوجی در ادامه تصریح کرد: در حوزه اقدامات صورت گرفته برای ال‌پی‌جی سوز کردن خودروها باید بگویم که اکنون ۲.۲ میلیون تن ال‌پی‌جی در پالایشگاه نفتی، ۵.۶ میلیون تن در پالایشگاه گازی و چهار میلیون تن در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود و در این دولت بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره آخر دولت دوازدهم صادرات ال‌پی‌جی افزایش داشته است. پس از آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ال‌پی‌جی سوز کردن ابلاغ شد وزارت نفت سریع پیش نویس آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کرد و آن را به دولت تقدیم کرد. این آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف بررسی شد و هم باید نظر سازمان محیط زیست و هم نظر سازمان ملی استاندارد در خصوص آن گرفته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه در آبان‌ماه امسال در هیات دولت آیین‌نامه ال‌پی‌جی سوز کردن خودروها به تصویب رسید از سوی دیگر قیمت گاز ال‌پی‌جی برای خودروها در ستاد تنظیم بازار نیز مصوب شد. با مکاتباتی که با سازمان ملی استاندارد داشتیم اکنون باید نظر این سازمان در خصوص استانداردهای جایگاه سوخت ال‌پی‌جی و استانداردهای خودروهای ال‌پی‌جی سوز اعلام شود. نظر سازمان ملی استاندارد هم برای خودروها هم برای جایگاه‌ها مهم است چرا که این کار جدید بوده و تاکنون به صورت استاندارد نه در خودروها و نه در جایگاه‌ها انجام نشده است. در موازات این اقدامات ما فراخوان داده‌ایم تا سرمایه‌گذارانی که برای احداث جایگاه ال‌پی‌جی آمادگی دارند اعلام کنند.

اوجی در ادامه اظهار کرد: وزارت نفت تکالیف قانونی خود را برای ال‌پی‌جی سوز کردن خودروها انجام داده است و هم آیین‌نامه آن در دولت مصوب شده و هم قیمت هر کیلوگرم ال‌پی‌جی جهت استفاده خودروها در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده است. اکنون نیز منتظر نظر سازمان استاندارد و محیط زیست هستیم اما در همین زمان به سرمایه‌گذاران نیز فراخوان داده‌ایم. به محض اینکه سازمان ملی استاندارد شیوه‌نامه و دستورالعمل برای جایگاه‌ها و خودروهای ال‌پی‌جی اعلام کند سریعا اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

برآوردهای نفتی محقق نشد
پس از مطرح شدن توضیحات اوجی، مجلس از توضیحات او قانع شد اما در عین حال گزارشی نیز در صحن مجلس قرائت شد که نشان می‌دهد که میزان فروش نفت نسبت به پیشبینی‌ها فاصله زیادی دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون در این موضوع را به شرح زیر قرائت کرد:

در بخشی از این گزارش آمده است که، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منابع عمومی دولت با رشد حدود ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۹.۸۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است که تأمین حدود ۴۹/۳ درصد آن از محل درآمدهای عملیاتی دولت عمدتاً درآمدهای مالیاتی، حدود ۱۴/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، عمدتاً فروش و انتشار انواع اوراق اسلامی و حدود ۳۵/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، مطابق با مفاد تبصره‌های (الف) و (ب) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مبلغ ۴.۸۴۴.۰۰۲ میلیارد ریال برآورد گردیده که با سهم حدود ۹۳درصدی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگ‌ترین جزو این گروه درآمدی را تشکیل داده است.

به استناد گزارش خزانه داری کل کشور تا بیست و چهارم دی ماه سال جاری، حدود ۶۴ درصد از سهم مصوب ۱۰ ماهه از منابع پیش بینی شده از این محل تحقق یافته و به خزانه وصول شده است.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در شرایطی واقع بینانه یعنی با فرض استمرار تحریم‌ها، ادامه مناقشه اوکراین، تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا از طریق تمرکز بر بازار شرق آسیا همچون کشورهای چین و هند، همچنین به دلیل کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، برای سال ۲۰۲۳، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز و با قیمت هربشکه معادل ۷۵ دلار برآورد گردیده است، این درحالی است که علی رغم عدم تحقق کامل منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال جاری به علت برخی موانع موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان صادرات روزانه به تعداد یک میلیون و چهارصدهزار بشکه (مشابه سال ۱۴۰۱) و قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار (با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱) مقرر شده است.

با عنایت به مطالب پیش‌گفت، به نظر می‌رسد این اقدام دولت منجر به بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خواهد شد که نتیجه آن تحمیل کسری بودجه قابل توجه و محتملاً تورم فزاینده به اقتصاد کشور خواهد بود.

شناسایی فرارهای مالیاتی
در کنار موضوع نفت، نمایندگان مجلس روز گذشته، در جریان آخرین تحولات مالیاتی کشور نیز قرار گرفتند و رییس این سازمان با حضور در مجلس توضیحاتی را در این زمینه ارایه داد.

داوود منظور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهم‌ترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: در موضوع درآمدهای مالیاتی عملکرد ما در سال جاری تا الان تحقق حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که نسبت به سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است و تا پایان سال نیز پیش‌بینی تحقق ۴۶۵ همت تحقق خواهیم داشت که در مجموع تحقق ۱۰۳ درصدی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه «در سال قبل رشد ۶۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی داشتیم» اظهار کرد: مهم‌ترین رویکرد ما در تحقق درآمدهای مالیاتی، اولا عدالت مالیاتی و ثانیاً مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ یعنی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ در این زمینه یک مورد فرار مالیاتی بالای ۱۲۰۰ میلیارد تومان را شناسایی کردیم و در حال وصول آن هستیم. همچنین در موردی دیگر درحال پیگیری یک فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی هستیم. تاکنون بیش از ۲۰ مورد فرار مالیاتی بزرگ را پیگیری کرده‌ایم.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم گستره فرارهای مالیاتی بیش از اینهایی است که تا امروز به آن دست یافته‌ایم، عنوان کرد: در سال قبل با شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید مالیاتی در اشخاص حقیقی زمینه وصول مالیات را از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند را فراهم کردیم و امسال ۱.۵ میلیون اظهار نامه جدید دریافت کردیم. در سال جاری نیز ۱ میلیون مؤدی جدید شناسایی کردیم که در سال آینده از آنها اظهارنامه دریافت خواهیم کرد.

منظور گفت: در سال قبل بالغ بر ۳۰۰ هزار شخص حقوقی و شرکت که فعالیت اقتصادی داشتند اما اظهار نامه ندادند را شناسایی کردیم و بر اساس قانون برای آنها برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ اظهارنامه مالیاتی برآوردی تهیه کردیم و به دنبال وصول آن هستیم. همچنین در ۴ سال قبل بالغ بر ۳ میلیون شخص حقیقی فعال را شناسایی کردیم که اظهارنامه ندادند و مالیات پرداخت نکردند؛ برای آنها نیز بالغ بر ۶۰ همت مالیات شناسایی کردیم و در آستانه وصول آن هستیم.

رییس سازمان مالیاتی کشور تاکید کرد: نظام مالیاتی در تلاش است که هر کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند، به عنوان مؤدی در تور مالیات ما قرار بگیرد؛ نتیجه این اقدامات تحولی است که در رشد وصول مالیات تجربه کردیم و اعتقاد داریم در سال آتی ۷۰۰ همتی که پیش‌بینی شده‌ است را با شناسایی فرارهای مالیاتی قطعا وصول خواهیم کرد.

منظور گفت: در زمینه عدالت مالیاتی امسال مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار مؤدی مالیاتی در بخش حقیقی به‌صورت قطعی صفر تعیین شده است؛ از سمت دیگر ۵ درصد مؤدیان حقیقی و مشاغل ۸۸ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: در حوزه مالیات مشاغل عمدتا سراغ مشاغل پردرآمدی نظیر پزشکان، وکلا، نمایندگی‌های خودرو و بنگاه‌های املاک رفته‌ایم اما مالیات مشاغل خُرد نظیر بقال و سبزی فروش و کارگاه‌های کوچک عمدتا صفر شده است و مالیات حدود ۸۰۰ هزار واحد صنفی کمتر از ۵ میلیون تومان محاسبه شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه خود را مکلف می‌دانیم از بخش ضعیف اقتصاد که در عین حال در حال ایجاد فرصتهای شغلی هستند و به مردم خدمات می‌دهند حمایت کنیم و نسبت به کسانی که کم درآمد هستند، یا مالیات نگیریم یا مالیات اندک بگیریم، اظهار کرد: در کنار فرارهای مالیاتی، معافیت‌های گسترده‌ای داریم و بر اساس اظهارنامه‌های سال ۱۴۰۰، ۱۳۸۰ همت درآمد مشمول مالیات بوده که به آنها به دلیل قوانین مختلف معافیت دادیم؛ این معافیت‌ها که به عدالت، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای کمک می‌کند عدد قابل ملاحظه‌ای است که معتقدیم قابل بازنگری است.

منظور افزود: این رقم به معنای آن است که سال قبل حدود ۳۰۰ همت معافیت مالیاتی داده شده است در حالی که کل مالیاتی که پارسال وصول کردیم، ۳۰۶ همت بوده است یعنی به اندازه مالیات وصولی، در قانون معافیت مالیاتی داریم. اگر می‌خواهیم مالیات به پایه اصلی تامین مالی دولت تبدیل شود و دولت را در برابر تکانه‌های خارجی مصون و اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم حتماً نیاز است که در معافیت‌های مالیاتی بازنگری شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان عنوان کرد: البته که برخی از تدابیر اتخاذ شده در معافیت‌های مالیاتی کاملا کمک به رونق تولید است و ما نیز به آنها کاملا عمل می‌کنیم.

جلسه روز گذشته نشان داد که با وجود برخی اختلاف نظرها میان دو قوه، مجلس در کنار بودجه، نظارت بر دولت را نیز ادامه می‌دهد و البته با توجه به چالش‌هایی که در روزهای گذشته در مسیر مولدسازی به وجود آمده، باید دید که در نهایت نمایندگان تا چه حد می‌توانند در این مسیر به وظیفه خود عمل کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی وزارت صمت با خودروسازان
بر اساس بخشنامه جدید منتشرشده از سوی گمرک، تعرفه‌های جدید واردات خودروهای مختلف با حجم موتور کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی تا بیشتر از ۲۰۰۰ سی‌سی از شش درصد تا ۳۱ درصد تعیین شده که کاهش قابل‌توجهی نسبت به تعرفه‌های فعلی ۶۰ تا ۹۰ درصدی دارد. کاهش تعرفه واردات و نزدیک شدن تعرفه واردات خودرو به صورت کامل با تعرفه واردات قطعات منفصل خودرو در حالی رقم خورده است که به گفته کارشناسان، دولت حتی اگر تعرفه واردات خودرو را به عدد صفر هم برساند باز هم قادر به مدیریت بازار خودرو نخواهد بود.
با این حال وزارت صمت به خصوص شخص فاطمی‌امین طی ماه‌های اخیر به گونه‌ای حول محور واردات خودرو و کاهش قیمت خودروها به نفع مصرف‌کننده مانور داده‌اند که اگر کسی از آخرین حجم میزان واردات خودرو به کشور اطلاع نداشته باشد، تصور می‌کند تا پایان سال و با ورود حجم انبوهی از خودروی خارجی به کشور، قیمت خودرو در بازار فروکش خواهد کرد و انواع خودرو متناسب با نیاز و توان مالی هر مصرف‌کننده در بازار موجود خواهد شد.
این در حالی است که در اوایل دی‌ماه تنها ۲۲ دستگاه خودروی خارجی به بندر لنگه ایران رسید که تعجب همگان را برانگیخت. در همان زمان امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه ۳ محموله جدید خودرو وارد کشور می‌شود، اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری نیز شاهد ورود سه محموله دیگر خودرویی به کشور باشیم و جریان واردات با سرعت بیشتری تا پایان سال ادامه داشته باشد. اما حدودا یک ماه بعد و در ابتدای ماه جاری دومین محموله خودرو به تعداد ۱۲۰ دستگاه خودرو وارد بندر شهید باهنر شد. ورود کمتر از ۱۵۰ خودرو خارجی به کشور در شرایطی صورت گرفته است که مسوولان وزارت صمت وعده داده بودند تا پایان سال که حدود ۵۰ روز از آن باقی مانده است، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. همچنین اینطور اعلام شده است که ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز در بهار ۱۴۰۲ وارد کشور خواهد شد.
اما محقق نشدن این وعده‌های وزارت صمت و رویکرد ضد تولید این وزارتخانه مبنی بر اقدام به تشکیل پرونده تعزیراتی برای خودروسازان بخش خصوصی و همچنین دستکاری تعرفه‌های واردات حتی به قیمت ضربه به تولید داخل که باعث یکسان شدن تعرفه واردات خودرو به صورت کامل با قطعات منفصله خودرو شده است، همگی ابهاماتی را برای کارشناسان و مردم ایجاد کرده است. در واقع به نظر می‌رسد که وزیر صمت به بهره‌گیری از شوی تبلیغاتی و کمک برخی رسانه‌ها سعی دارد تا کم‌کاری‌های پیشین خود را که منجر به انتقاد قابل توجه گروهی از نمایندگان مجلس شده بود، پوشش دهد و خیال مردم را نیز از بابت گرانی‌های افسارگسیخته در بازار خودرو راحت کند تا عوام تصور کنند با اقدامات و تلاش وزارت صمت، امکان ورود خودروهای خارجی باکیفیت به کشور فراهم می‌شود و تزریق میزان زیادی از خودرو به بازار می‌تواند به کاهش قیمت‌ها بینجامد.
ورود خودروی دست دوم!
واقعیت اما این است که در شرایط تحریمی فعلی، هیچ‌یک از شرکت‌های خودروسازی خارجی حاضر به انعقاد قرارداد با طرف ایرانی برای فروش خودرو و همچنین ارائه خدمات پس از فروش نیستند و به این ترتیب تنها امکان ورود خودروی دست دوم به ایران وجود دارد. البته دست دوم به این معنا نیست که خودرو استفاده شده باشد بلکه به این معناست که فروشنده آن خودروساز نیست و واردکننده با مذاکره و لابی با واسطه‌های بسیاری، این خودروها را تهیه کرده است. به عبارت دیگر در شرایط تحریم، ما این امکان را نداریم که به خودروساز اولی متصل شویم. اما وزارت صمت در این باره اطلاعات غلط می‌دهد و اعلام می‌کند کسی که خواستار واردات خودرو است حتما باید انتقال فناوری را انجام دهد. همچنین زمینه خدمات پس از فروش هم که یکی دیگر از شروط واردات خودرو است و کسانی که امکان اجرای شروط قانون را داشته باشند، مجاز به واردات خودرو هستند. این در حالی است که با توجه به شرایط تحریم، عملا اجرایی شدن این شروط شدنی نیست و اکنون، خودروسازان خارجی حاضر نیستند با ما همکاری کنند.
واردات از طریق ده‌ها واسطه
با این حال اما وزارت صمت اصرار دارد تا هر طور شده حتی از طریق ده‌ها واسطه، واردات خودرو را انجام دهد و به اشتغال کشورهای خارجی کمک کند. اما حاضر نیست ۱۰ درصد از این حمایت را به تولیدکنندگان داخلی اختصاص دهد و با کمک به صنعت، منجر به تولید خودروهایی شود که نیاز مصرف‌کننده را نیز به لحاظ قیمت و کیفیت تامین کنند. این واقعیت که خودروهای تولیدی دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشور به دلیل دخالت‌های دولت، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته این شرکت‌ها و همچنین مهم‌ترین عامل عدم بهره‌گیری از مدیریت بخش خصوصی در این شرکت‌ها نتوانسته به هیچ‌وجه نیاز و سلیقه مصرف‌کننده را تامین کند، نمی‌توان نادیده گرفت اما می‌توان گفت اگر وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید، رسالت خود را به درستی انجام دهد و از اقداماتی همچون عرضه خودرو در بورس کالا و همین‌طور بهره‌مندی از مدیریت بخش خصوصی در شرکت‌های خودروسازی حمایت کند، صنعت خودرو می‌تواند توسعه پیدا کند و شکوفا شود. همان‌طور که در حال حاضر نیز برخی از شرکت‌های خودروسازی خصوصی در کشور عملکرد قابل قبولی را به نمایش گذاشته‌اند و توانسته‌اند اعتماد مصرف‌کننده را نیز به دست بیاورند.
اما وزارت صمت نه‌تنها با همراهی سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده به تشکیل پرونده‌های مهم و ملی تعزیراتی برای شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی اقدام کرده است بلکه وزیر صمت پای صورتجلسه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو را امضا کرده است که در آن تعرفه‌های جدید واردات خودروهای مختلف با حجم موتور کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی تا بیشتر از ۲۰۰۰ سی‌سی از شش درصد تا ۳۱ درصد تعیین شده و کاهش قابل‌توجهی نسبت به تعرفه‌های فعلی دارد. همچنین سود بازرگانی برای واردات خودرو به صورت CKD (قطعات کاملا منفصل) بیشتر از واردات کامل خودروی CBU در نظر گرفته شده است و همچنین اینطور اعلام شده که سود بازرگانی باید به صورت علی‌الحساب از سوی واردکنندگان پرداخت شود. در حالی که اگر استراتژی توسعه صنعتی در کشور وجود داشت، وزارت صمت و دیگر ارکان دولت نمی‌توانستند یک‌شبه در مورد سود بازرگانی، تعرفه واردات و مسائلی از این دست تصمیم‌گیری کنند.
معایب بلاتکلیفی استراتژی توسعه صنعتی
به گفته تحلیلگران اقتصادی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کلان صنعت و به خصوص صنعت خودرو باعث بلاتکلیفی سرمایه‌گذار، بنگاه اقتصادی، تولیدکننده، مردم و خود دولت شده و چون استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت وجود ندارد، تعرفه‌ها همواره به صورت شناور تعیین می‌شود تا منافع عده‌ای را تامین کند. در واقع وزارت صمت با کم‌کاری در این حوزه، شرایط کسب‌و‌کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد در حالی که باید طبق سند استراتژی توسعه صنعتی، محیط کسب‌و‌کار تنظیم شود.
نکته دیگر اینکه به هر میزان وزارت صمت در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کم‌کاری کرده است، در ارتباط با واردات و نظام تعرفه‌ای نیز استراتژی و برنامه مشخصی ندارد. در حالی که اگر نظام تعرفه واردات مشخص باشد و در مورد واردات نیز همه چیز شفاف و روشن تدوین شود، افراد فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید و واردات و همچنین مردم در بلاتکلیفی به سر نمی‌برند و می‌دانند که چطور باید برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
کارشناسان با بیان اینکه اگر تکلیف توسعه صنعتی و واردات در مورد صنایعی همچون خودرو معلوم نباشد، هیچ‌کس در این حوزه ریسک سرمایه‌گذاری ندارد، می‌گویند: با توجه به اینکه اختیارات و وظایف وزارت صمت شامل حوزه بازرگانی و تجاری هم می‌شود، لازم است بایدها و نبایدهایی در قالب استراتژی توسعه صنعتی تعیین شود تا سرمایه‌گذار، تولیدکننده، مردم و حتی خود دولت بدانند که قرار است به عنوان مثال در ۱۰ سال پیش‌رو با چه رویکردی و بر چه محوری حرکت کنیم. به عبارتی شرایط به گونه‌ای نباشد که فی‌البداهه امروز تصمیم بگیریم اجازه واردات بدهیم و اینطور تعیین کنیم که سود بازرگانی به صورت علی‌الحساب تعیین شود یا اینکه چندین‌سال از ورود کالایی به کشور جلوگیری کنیم.
تحلیلگران در این ارتباط اعلام می‌کنند که دولت اگر قصد دارد اشتغال افزایش پیدا کند، تولید ناخالص داخلی بالا برود و فرمایشات رهبری در ارتباط با تولید و اشتغال تحقق پیدا کند، باید به این موضوع واقف باشد که صنعت و توسعه صنعتی نیازمند استراتژی و برنامه میان‌مدت و بلندمدت است. اما متاسفانه در کشور ما اساسا استراتژی مدونی وجود ندارد و تنظیم نشده است. این در حالی است که این کار وظیفه وزارت صمت است و بهتر این است که وزارت صمت به جای بنگاهداری و تمرکز بر جزئیات کار بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی که خودشان به خوبی چم و خم کار را می‌دانند، به وظایف خود عمل کند. به گفته کارشناسان، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقطه ضعف وزارت صمت است و به همین دلیل است که این وزارتخانه هر کاری که انجام می‌دهد منجر به توسعه صنعتی نمی‌شود.
بر این اساس باید سندی تنظیم شود که در آن حتی تعرفه‌های واردات در ارتباط با صنعت خودرو و دیگر صنایع هم پوشش داده شود چه در حوزه واردات و چه در مورد تولید و اقلام منفصله. در واقع دولت باید با تنظیم یک سری بایدها و نبایدها، مسیر مشخصی را برای صنعتگران ترسیم کند تا آنها تکلیف خود را بدانند و در ادامه دخالت خود در بازار را نیز متوقف کند تا بازارها در حوزه‌های گوناگون سر و سامان بگیرند. اما متاسفانه این شائبه وجود دارد که فقدان استراتژی توسعه صنعتی و عدم تمرکز بر این مساله به این دلیل است که دست دولت برای ابلاغ هر بخشنامه خلق‌الساعه‌ای باز باشد و بتواند هر زمان که خواست به هر دلیلی، قوانین و تعرفه‌ها را تغییر دهد.
طرح‌های بی‌نتیجه
نکته قابل تامل دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و اجازه دهد اهالی فن و متخصصان این حوزه کار کنند، خودروسازان داخلی توان تولید و تامین نیاز بازار به خودرو را دارند. حتی اکنون نیز تولید داخلی خودرو می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد اما به کارگیری طرح‌هایی همچون طرح قرعه‌کشی خودرو و ایجاد انحصار در تقاضا با طرح‌هایی از جمله جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده، باعث شده است که در حوزه عرضه و تقاضا عدم تعادل به وجود بیاید.
همچنین الزام خودروسازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح قرعه‌کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح‌هایی از این دست، فرصت مناسبی را در اختیار سودجویان و دلال‌ها قرار داده است تا از این شرایط به نفع خود استفاده کنند. ضمن اینکه ارائه خودرو به مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ مشخصی متولد شده‌اند باعث می‌شود که همه مادران در این طرح به طور یکسان از نظر زمان تحویل و قیمت خودرو منتفع نشوند و تنها قشر خاصی از این مزایا بهره‌مند شوند. به گفته تحلیلگران، طرح «حمایت از جوانی جمعیت» یک روش دلال‌پرور است. در حالی که اگر دولت خواهان تشویق فرزندآوری است، می‌تواند به صورت مستقیم تسهیلات تشویقی اعطا کند و نیازی نیست خودروسازی‌ها، واسطه تسهیلات تشویقی به مادران دارای دو فرزند و بیشتر باشند.
در واقع ماموریت خودروسازان کشور، ساخت خودروی باکیفیت است و اجرای سیاست‌های جمعیتی کاری نیست که صنعتگران و خودروسازان ملزم به اجرای آن باشند. اما متاسفانه الزام وزارت صمت در این ارتباط به منبعی برای رانت تبدیل شده به طوری که حتی در این زمینه کارت ملی نیز خرید و فروش می‌شود، به طوری که می‌توان گفت بسیاری از مادران شرکت‌کننده در این طرح، مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند.
دولت دخالت خود در بازار را متوقف کند
کارشناسان معتقدند پیگیری اهدافی مثل جوانی جمعیت و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل به طور حتم وظیفه دولت و حاکمیت است و باید بدون فشار به صنعت خودرو و به طور مستقیم از سوی دولت دنبال شود. اما متاسفانه انحصاری که در سمت تقاضا ایجاد شده و دخالت بیش از اندازه دولت در صنعت و اقتصاد و به کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دستوری، شرایطی را ایجاد کرده است که بازار خودرو از دستیابی به نقطه تعادل دور شود. نکته آخر اینکه دولت و وزارت صمت باید بدانند اگر انحصار ایجاد شده در حوزه تقاضا و طرح‌هایی همچون بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی خودرو برچیده نشود و حذف سیاست قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار قرار نگیرد، صنعت خودرو هیچ‌گاه توسعه پیدا نخواهد کرد و بازار به تعادل نخواهد رسید.
گفتنی است در صورت جلسه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو که در مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ برگزار شد، سود بازرگانی علی‌الحساب خودرو‌های وارداتی بین ۶ تا ۳۱ درصد تعیین شد و این صورتجلسه به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. همچنین در بخشنامه گمرک که هشتم بهمن ماه ابلاغ شده، آمده است که پیرو بخشنامه هیات وزیران درباره تغییرات و اصلاح سود بازرگانی، نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارگروه اقتصادی واردات خودرو سود بازرگانی علی‌الحساب خودرو تعیین می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سود سپرده‌ها همچنان عقب‌تر از بازارهای موازی
بانک مرکزی دهم بهمن ماه میزبان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور هماهنگی برای ابلاغ و اجرای مصوبه مهم تغییر نرخ سود بانکی بود و در این جلسه سود سپرده‌ها حداکثر ۲۲.۵درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳درصد شد. در این ‌جلسه که عصر روز دوشنبه دهم بهمن ماه به ریاست محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی برگزار شد مقرر شد از این پس نرخ سود بانکی با نرخ‌های جدید در سیستم بانکی اعمال شود. بر این اساس نرخ سود بانکی از روز ۱۱ بهمن ماه افزایش یافت و انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از ۵درصد تا ۲۲.۵درصد تغییر کردند و نرخ سود تسهیلات هم ۲۳درصد تعیین‌ شد و ۵درصد افزایش یافت. پیش از این، آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به تیر ماه سال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ سود سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ۱۰درصد تا ۱۸درصد تعریف شده بود، اما رییس کل بانک مرکزی که از همان روزهای نخست ورود به بانک مرکزی اعلام کرده بود از ابزار نرخ سود بانکی حتما استفاده خواهم کرد به این وعده خود عمل کرد. آن‌گونه که در این مصوبه آمده است؛ اگر اکنون سپرده‌ای نزد بانکی دارید که مربوط به قبل از این مصوبه است تا رسیدن سررسید، مشمول نرخ سود جدید نخواهد شد و در صورتی که مردم می‌خواهند با نرخ سود جدید سپرده‌گذاری کنند باید ابتدا حساب سپرده قبلی خود را با قبول نرخ شکست سود، ببندند و دوباره سپرده‌گذاری کنند.

تغییر نرخ سود بانکی اثر چندانی بر اقتصاد ندارد
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تغییرات در نرخ سود بانکی باتوجه به میزان نقدینگی کنونی (که به مرز ۶ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است) در اقتصاد تاثیرگذار است و چه میزان پاسخگوی تورم کنونی خواهد بود؟ آیا با این افزایش نرخ‌ها مردم به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها تشویق خواهند شد؟ مصطفی شریف، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص تغییرات جدید نرخ سود بانکی بر این باور است که این تغییرات چندان تاثیری بر اقتصاد و رشد سپرده‌گذاری‌های بانکی ندارد، چراکه وجود بازارهای موازی با سودآوری بیشتر از افزایش سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. شریف در ادامه به «اعتماد» گفت: سفته‌بازی‌های گوناگون به اشکال مختلف در بازارهای دیگر اعم از بازار ارز و سکه و... امروز در اوج خود قرار دارد. این‌گونه تغییرات در نرخ سود بانکی تاثیر همه‌جانبه‌ای که در اقتصاد کشور مطرح است را به وجود نخواهد آورد.

با افزایش نرخ سود بانکی سود دریافت‌کنندگان تسهیلات مهم می‌شود
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: هر چند ممکن است رشد ۵درصدی نرخ سود بلندمدت بانکی در این شرایط مهم باشد اما اینکه مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب شوند کمی دور انتظار است، چراکه بازارهای موازی که سوددهی بیشتری دارند این امکان را از بین می‌برند. شریف تصریح کرد: اینکه با تغییر در نرخ سود بانکی انتظار آن را داشته باشیم که تحولی در نظام بانکی به وجود بیاید و سرمایه‌ها به سوی بانک‌ها روانه شوند اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد، ضمن آنکه زمانی که این نرخ‌های بالا برای بهره بانکی سپرده‌گذاران درنظر گرفته می‌شود باید دید با چه نرخی قرار است سود تسهیلات برای دریافت‌کنندگان وام درنظر گرفته شود.

سودهای هفتگی در بازارهای دیگر جذابیت بیشتری دارد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود کوتاه‌مدت و اضافه شدن آن به نرخ سود بلندمدت چه پیامی برای سپرده‌گذاران دارد، گفت: این موضوع می‌تواند به تغییر جهت سپرده‌های کوتاه‌مدت به میان‌مدت و بلندمدت منجر شود؛ اما موضوع اساسی سرمایه‌گذاری مردم در بازارهای موازی است، چراکه صاحبان دارایی سودهایی که به صورت هفتگی در بازارهای طلا و ارز به دست می‌آورند بسیار بیشتر از سود بانکی است.
او ادامه داد: فاصله نرخ تورم با نرخ سود بانکی در کشور هنوز بسیار زیاد است، زمانی که میزان تورم بالای ۴۰ تا ۴۵درصد است و میزان سود بانکی در محدوده ۲۲ تا ۲۳درصد نشان‌دهنده آن است که فاصله نرخ سود بانکی تا تورم هنوز هم بالاست.

در یک اقتصاد سالم تغییر نرخ سود بانکی هم‌تراز با سایر بازارهاست
شریف در مورد تاثیر تغییر نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه نیز گفت: با توجه به اینکه بورس ما هم منافع چندانی برای سرمایه‌گذاران در چند سال اخیر نداشته و شاخص‌ها هم هر روز در نوسان هستند و در مجموع روند رشد مناسبی را هم طی نکرده‌اند و بورس در این مدت به زیان سرمایه‌گذاران بوده، این تغییر در نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بورس ندارد و افراد برای سرمایه‌گذاری‌های خود میزان بازدهی‌شان در بازارهای مختلف را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
او افزود: زمانی که بازارهای مختلف متلاطم هستند، نمی‌توان ارزیابی درستی به لحاظ علمی و اقتصادی از این بازارها داشت. اما معمولا تعیین نرخ سود بانکی نیز هم‌تراز با بازارهای مختلف در این نوع از اقتصاد صحیح‌تر خواهد بود.

تغییر نرخ سود بانکی پاسخگوی تورم کنونی نیست
کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی نیز در این باره معتقد است که بانک‌ها از یک ماه قبل نرخ‌های سود را تغییر داده بودند اما در این مدت تاثیر خاصی بر بازارها نداشته است وگرنه تاثیر آن تاکنون در بازارها باید دیده می‌شد. حداقل از نظر نوسانات قیمتی می‌توانست تاثیرگذار باشد که چنین نشده است.
این کارشناس بانکی در ادامه به «اعتماد» گفت: البته این اقدام بهتر از آن است که بانک مرکزی نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه دارد و در مقابل بانک‌ها در پرداخت سودها تخلف کنند. ندری با بیان اینکه بعید است این افزایش نرخ سود بانکی مردم را به سمت سپرده‌گذاری بانک‌ها بکشاند، افزود: باتوجه به میزان تورم کنونی که در کشور وجود دارد سودهای بلندمدت ۲۲ و ۲۳درصد هم تاثیر چندانی در افزایش سپرده‌گذاری‌ها نخواهند داشت و اصلا پاسخگوی تورم بالا هم نیستند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اقتصاد نمایشی با شعار افزایش اشتغال
بررسی وعده‌های دولتی این بار به عملکرد دولت در خصوص بازار کار و چشم انداز اشتغالزایی رسید. این درحالی است که آمار اعلام شده از سوی وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون کار جدید طی یک سال گذشته به کمتر نتیجه‌ای رسید و آمارها نشان دهنده این است که شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی که می‌تواند بهبود بازار کار و اشتغالزایی موثر باشد سیر نزولی دارد. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند وزارت کار بسیار مطلوب است به رصد بازار کار و وضعیت اشتغال موجود در کشور بپردازند و به جای گنجاندن آمار و ارقام غیرمرتبط در کارنامه عملکرد خود به اصلاح چالش‌های حیطه کار خود بپردازند.

آمارهای رشد اشتغالزایی در سایه فقدان سامانه‌های یکپارچه و شفاف

حمید حاج اسماعیلی ،کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: گفته اخیر دولت در خصوص ایجاد یک میلیون شغل در کشور با شاخص‌های اقتصادی و دیگر آمار موجود در تناقض است هرچند این امر در اکثر دولت‌ها مسبوق به سابقه است و در دولت‌های قبل هم به این امر جهت نشان دادن عملکرد مثبت خود پرداخته‌اند اما باید دید که این آمار به‌طور کلی بر اساس چه سامانه ملی و جامع و شفاف در این خصوص ارائه شده است و محاسبه نرخ بیکاری و رشد اشتغال اعلام شده هماهنگ با کدام یک از شاخص‌های رشد اقتصادی اعلام شده است که در حقیقت با یک بررسی در آمار منتشره خواهیم دید که این آمار غیرقابل استناد است. او افزود: هرچند اعلام آمار در حوزه‌های مختلف فرآیندی است که اکثر افراد حقیقی و حقوقی به آن معترض بوده‌اند و همواره شاهد تفاوت‌های آمار اعلامی از سوی اداره آمار، بانک مرکزی و وزارتخانه و دیگر نهادهای تخصصی هستیم و بنابراین تا زمانی که یک سامانه یکپارچه در این زمینه ایجاد نشده باشد معضل پراکنده گویی و سکانس‌های نمایشی دولت‌ها در عرصه‌های مختلف برای ترسیم کارنامه‌ای مثبت از خود خواهیم بود. حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت سیزدهم تاکنون برنامه جامع و مشخصی برای اشتغالزایی در کشور نداشته است، اوج وعده‌ها همزمان با شروع به کار دولت و وعده حدود ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار شغل با سکانداری عبدالملکی بود که ایشان هم بعد از مدتی از مسند وزارتخانه کنار رفتند و دبیرخانه شورای عالی کار هم دچار انفعال شد و حتی مدتی هم فاقد وزیر دراین حوزه بودیم و پس از روی کار آمدن وزیر هم حتی زمانِ کسبِ رأی اعتماد ایشان برنامه‌ای برای اشتغالزایی ارائه نشد. از سویی مرتضوی وزیر جدید کار سابقه متمرکزی در حوزه اشتغالزایی نداشتند.

تناقض شاخص‌های رشد اقتصادی با آمار وزارت کار

این کارشناس توضیح داد: گفته وزیر کار مبتنی بر اینکه بیش از یک میلیون شغل در سال گذشته ایجاد شده است معلوم نیست بر اساس کدام یک از شاخص توسعه‌ای اعلام شده است؟ رشد نرخ تورم، افزایش قیمت روزانه اقلام کالاهای اساسی و کسادی کسب و کار اقتصادی از عواملی محسوب می‌شود که توان افراد برای ادامه حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه به کاهش به کارگیری نیروی کار و استخدام می‌شود، از سوی دیگر تحریم تشدید محدودیت‌ها از جمله عوامل بدیهی به شمار می‌آید که محدود شدن فعل و انفعالات اقتصادی از پیامدهای طبیعی آن و کاهش به کارگیری نیروی انسانی می‌شود. او بیان کرد: بی‌ثباتی در عرصه سیاست‌های پولی و مالی و افزایش نرخ ارز در دولت جدید به رکورد بی‌سابقه افزایش ده هزار تومانی قیمت ارز طی دو ماه انجامیده است، حال باید به دنبال ارتباط معنادار رشد اشتغال و آمارهای رشد اقتصادی بود. از سوی دیگر با استناد به آمار‌های سازمان‌های بین‌المللی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۹/۳ درصد که مورد تایید دولت هم بوده است، اما این رقم در سال ۲۰۲۲ باز هم به ادعای همان سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به حدود رقم ۹/۲ درصد کاهش داشته است که در تضاد با تحول مطلوب اقتصادی و رشد اشتغالزایی و توسعه است. او اضافه کرد: جنگ اوکراین و محدود شدن بازار فروش نفت ایران با گرایش چین و هند برای خرید نفت از روسیه درآمد ارزی بزرگی از ایران گرفته شد و استمرار کسری بودجه از جمله دیگر شاخص‌هایی است که بیانگر نزولی شدن نمودار رشد اقتصادی و اشتغالزایی به شمار می‌آید هر چند نبود حمایت بانک‌ها از بازار کار به بدتر شدن فعالیت بانک‌ها نیز افزوده است.

آمار رشد اشتغال با استناد به بیمه بیکاران!

حاج اسماعیلی معتقد است: آمار بیمه شدگان یکی از شاخص‌هایی است که می‌توان به آن برای افزایش یا کاهش اشتغالزایی به آن استناد کرد اما باید درنظر داشت که اعلام بیمه زنان خانه دار، بیمه دانشجویان که در این لیست به آن اشاره شده است بدون ایجاد شغل در این مجموعه گنجانده شده است بدون اینکه پشتوانه اشتغالزایی داشته باشد البته باید در خصوص افزایش رشد بیمه رانندگان و کارگران ساختمانی هم گفت که این گروه نیز در گروه ایجاد شغل جدید قرار نمی‌گیرند اما آنها نیز در شمار افزایش شغل قرار گرفته‌اند. حمید حاج‌اسماعیلی اقتصاددان اظهار کرد: در بخش اشتغال‌زایی اقدام خاصی انجام نشده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سکاندار اصلی اشتغالزایی و هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای سیاست‌های اشتغال را انجام می‌دهد نقش موثری نداشته است. این اقتصاددان ضمن اشاره به بهبود شرایط اشتغال در دوران رفع نسبی پاندمی کرونا بیان کرد: اتفاق مهمی که موجب شده شرایط اشتغال‌زایی نسبت به دوسال گذشته کمی بهتر شود، این است که محدودیت‌ها و موضوعاتی که در خصوص کرونا مطرح بود برطرف شده است، چراکه به‌طور کلی اکثر اشتغال و همچنین محدودیت‌های ۳ سال اخیر مربوط به خدمات است و حوزه ذکر شده کار و نیازهای روزمره مردم را تشکیل می‌دهد که پاندمی کرونا این بخش را با محدودیت شدید مواجه و اشتغال آن نیز کاهش پیدا کرده بود. اکنون که شرایط کسب‌وکار در جامعه، حالت طبیعی پیدا کرده و مردم برای رتق و فتق امور خود کاملا به حالت متداول بازگشته‌اند، شرایط اشتغال نیز بهبود یافته است. او افزود: در این شرایط طبیعی است که بسیاری از مشاغلی که در بخش خدمات با مشکل مواجه شده‌ و تعطیل شدند به حالت عادی خود برگشته‌اند و تمام موارد یاد شده خود اشتغال زیادی را ایجاد می‌کند، چراکه نزدیک ۵۱ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است بنابراین شرایطی که می‌بینیم کاملا متفاوت با سال قبل در این بخش است. بنابر آمار منتشر شده، افزایش اشتغال ناشی از سیاست‌های دولت نیست بلکه از شرایط طبیعی موجود در جامعه نشات می‌گیرد که به سبب حذف محدودیت‌های کرونا در کشور اتفاق افتاده و منجر به بهبود شرایط شده است. این کارشناس توضیح داد: شرایط پاندمی منجر به نابودی تعداد زیادی از مشاغل شد. ترس و نگرانی حاکم در جامعه منجر شد مردم کمتر وارد شرایط طبیعی بازار برای خرید شوند و یا فعالیتی انجام دهند اکنون می‌بینیم که مردم به راحتی به مراکز خرید مراجعه می‌کنند، مسافرت می‌روند و حجم زیادی از عرضه و تقاضا در کشور افزایش پیدا کرده است و تمام فروشگاه‌هایی که برای تفریح مردم امکانات عرضه می‌کنند همه فعال شده و به همین سبب میزان اشتغال بسیار بالایی را در کشور ایجاد کرده است تمامی این اشتغال‌ها در گذشته حذف شده بود و اکنون شرایط به حالت عادی خود بازگشته است، همچنین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که خدمات عمومی را برای سیر‌وسفر و تفریحات به مردم عرضه داشته‌اند همگی به روال سابق برگشته‌اند که بعضی از افراد و اقتصاددانان این موضوع را نادیده می‌گیرند و آن را موضوع کوچکی می‌پندارند و به‌طور کلی بیشتر اشتغال‌زایی در کشور ناشی از برگشت حالت طبیعی شرایط و رفع محدودیت‌های کرونایی است.

سیستم آمارگیری یکپارچه؛ نیاز مبرم مرکز ملی آمار

او درباره تاثیر طرح پایش اشتغال بر آشکار شدن آمار واقعی مشاغل ادامه داد: تا زمانی که آمارها هم‌افزایی نداشته باشد در این حیطه کشور همچنان با تردید مواجه است زیرا در حال حاضر کمبود سیستمی هماهنگ برای آمارگیری که دارای بخشی برای هم‌افزایی و راستی‌آزمایی آماری باشد که مرکز آمار بتواند آن را استخراج کند در کشور حس می‌شود و کشور در بخش‌های دیگر مانند یارانه‌ها و خدمات‌دهی به مردم نیز دچار مشکل است زیرا پایه‌های آماری هنوز استحکام و قوت لازم را ندارند. بنابراین برای اینکه بدانیم دقیقا نرخ اشتغال و میزان بیکاری کشور به صورت واقعی چقدر است، باید نقص‌های موجود در حوزه آماری را برطرف کنیم. بسیاری از مراکز تخصصی مانند سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، وزارت صمت، دادگاه‌ها و مراکز کاریابی باید اطلاعاتشان آنقدر دقیق باشد و به صورت روزمره و برخط در اختیار مرکز آمار قرار بگیرد که اطلاعات دقیق و واقعی را از آنها استخراج کنند. نرخ بیکاری و اشتغال اعلام شده توسط دولت با واقعیت‌ها تفاوت فاحشی دارد.

تورم و کسری بودجه بانک‌ها را در تنگنا قرار داد

این کارشناس اقتصادی شرایط دریافت وام اشتغال از بانک‌ها را خلاف اخبار منتشر شده در اخبار، جراید و رسانه‌ها دانست و گفت: وام اشتغال آنطور که در مطبوعات اعلام می‌شود نیست و به اندازه کافی پرداخت نمی‌شود. این دسته از وام‌ها با محدودیت مواجه است و علت نیز این است که نرخ تورم در کشور افزایشی و دولت نیز دچار کسری بودجه است. همچنین برای بانک‌ها نیز تکالیف بسیاری تعریف شده که در نتیجه آنها از پس وام‌های اشتغال بر نمی‌آیند. حاج اسماعیلی بیان کرد: وام‌ اشتغال در کشور نسبت به گذشته بسیار تنزل داشته است و مردم دسترسی به تسهیلات برای اشتغال‌زایی ندارند، اگرچه برخی از نهادها مانند کمیته امداد اشتغال‌زایی می‌کنند اما این امر محدود به همان نهادهاست و خود بانک‌ها نسبت به گذشته به صورت وسیع وام اشتغال پرداخت نمی‌کنند.

کار پروژه‌های بزرگ کسب‌و‌کار هم لنگ ماند

او گفت: بانک‌ها خود دچار ناترازی هستند یعنی میزان فعل و انفعالات بانک‌ها خود مسبب ایجاد تورم در کشور بوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی رصد می‌کند که بانک‌ها بتوانند در محدوده‌ای که سپرده‌های قانونی برای پرداخت تسهیلات اشتغال و تکالیف قانونی که دولت برای آن‌ها تعیین می‌کند، عمل کنند همچنین برخی بانک‌ها از گذشته خود سوداگری کرده و بخشی از این وام‌ها را به بخش‌ها و شرکت‌های داخلی خود پرداخت می‌کردند که همه اینها باعث شده در حال حاضر سیستم وام‌دهی بانک‌ها دچار مشکل اساسی شود همچنین پروژه‌های بزرگ کشور برای زیر ساخت‌ها نیاز به سرمایه‌های اساسی دارند اما بانک‌ها این امکان را ندارند که بتوانند به صورت گسترده برای عموم مردم وام اشتغال پرداخت کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 طعم آشیانه چیست؟
اجاره‌بهای گزاف و کاهش قدرت خرید ایرانی‌ها در بازار مسکن بارها خبرساز بوده است. حالا بر‌اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران چیزی حدود یک‌سوم تهرانی‌ها در بافت فرسوده و ناکارآمد و مسکن نامناسب زندگی می‌کنند و بنا بر گزارش مرکز آمار ایران حدود نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند؛ اما ماجرا به پایتخت گران‌قیمت ایران خلاصه نمی‌شود و آمار کم‌وبیش مشابهی درباره فقر مسکن در سایر استان‌های کشور وجود دارد. گسترش فقر مسکن در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که کارشناسان مسکن معتقد هستند سایر کشورهای جهان تجربیات متنوعی برای مهار فقر مسکن اجرا کرده‌اند. حالا یک‌چهارم اهالی پاریس در مسکن اجتماعی زندگی می‌کنند؛ خانه‌های دولتی که با اجاره‌بهای نازل در اختیار اقشار فقیر و متوسط قرار داده می‌شود. مدیران فرانسوی می‌گویند که نه‌تنها بنا دارند تعداد واحدهای مسکن اجتماعی را افزایش دهند بلکه با ساخت این واحدهای مسکونی در مناطق مرفه شهر پاریس تصمیم دارند پاریس را از حالت شهری مرفه‌نشین خارج کرده و به شهری برای تمام شهروندان تبدیل کنند. در آمریکا و انگلیس مسکن عمومی با اقبال مردم مواجه نشده و در این کشورها وام‌های بدون بهره و تسهیلات مالی برای مستأجران در نظر گرفته‌اند و البته در ترکیه و امارات هم بنا به گفته ایرج رهبر، نایب‌رئیس کانون انبوه‌سازان تهران، انبوه‌سازان در زمین‌های دولتی خانه‌هایی برای اجاره به مستأجران می‌سازند.

حاشیه‌نشینی در ایران نتیجه شکست سیاست‌های مسکن

تورم دورقمی و کاهش قدرت خرید مسکن در ایران و البته کمبود عرضه نسبت به تقاضا باعث شده است که بازار مسکن یکی از پرچالش‌ترین بازارها برای خانواده‌های ایرانی باشد. در ایران آمار دقیقی درباره شمار مستأجران وجود ندارد. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار ایران در سال ۹۵، از ٢٣‌میلیون‌و‌٥٨٠‌هزار‌و ٢٢١ خانوار ۳۰.۷ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند که در‌حال‌حاضر برخی متولیان از‌جمله مدیران وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام می‌کنند که نسبت مستأجران به حدود ۴۰ درصد خانوارها افزایش داشته است. هرچند‌ آمارهای غیررسمی این درصد را بالاتر می‌داند‌ اما مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که در برخی استان‌های کشور از‌جمله تهران، نسبت مستأجران به حدود نیمی از جمعیت آن رسیده است. به‌جز این برخی نمایندگان مجلس از‌‌جمله اعضای کمیسیون عمران گزارش می‌دهند که هزینه‌های بالای اجاره‌بها در برخی مناطق کشور تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دستمزد افراد رسیده است. کاهش درخور توجه قدرت خرید مسکن در گزارش‌های ماهانه مرکز آمار از بازار اجاره هم قابل‌توجه است و رشد اجاره‌بها در ایران در ماه‌های گذشته بارها خبرساز شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران اجاره‌بها در کشور در ماه اول زمستان، با همان نرخ رشد ماهانه ماه آخر پاییز، افزایش داشت. آمار رسمی نشان می‌دهد، تورم ماهانه ۲.۸‌درصدی اجاره در آذر، برای ماه دی نیز بدون تغییر، تکرار شد و تورم سالانه اجاره‌بها به حدود از ۵۰ درصد رسیده است. بر اساس گزارش ایسنا نرخ اجاره‌بهای یک متر‌‌مربع واحد مسکونی در پایتخت از میانگین ۲۳‌هزار‌و ۴۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۶ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده که رشد ۴۳۸ درصد را نشان می‌دهد و بسیاری از کارگران قدرت سکونت در تهران را از دست داده‌اند. با‌این‌حال، سیاست دولت‌های ایران در بازار مسکن غالبا ساخت خانه‌های دولتی و فروش آن با بهایی کمتر از بازار آزاد بوده است. خانه‌هایی که در حومه شهرها و با امکانات و کیفیت نامطلوب ساخته شده‌اند و نه‌تنها در قدرت خرید فقیرترین اقشار جامعه نیستند که زمان تحویل آنها بسیار طولانی و شمار آن محدود بوده است. در این میان دولت حسن روحانی موضوع ساخت مسکن اجتماعی با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته را مطرح کرد که بر اساس آن خانه‌هایی دولتی ساخته شده و با اجاره‌بهای نازل در اختیار نیازمندان مسکن قرار می‌گیرد. این ایده اما هرگز اجرائی نشد و حالا بسیاری از شهروندان ایرانی که شمار آنها از سوی نهادهای متولی تا ۳۰ درصد جمعیت کشور ذکر شده، ساکن بافت‌های فرسوده و ناکارآمد هستند.

مسکن اجتماعی برای یک‌چهارم اهالی پاریس

این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای همسایه برای مهار فقر مسکن، سیاست‌های متنوعی در دستور کار خود قرار داده‌اند. فرانس ۲۴ در گزارشی نوشته است که حدود یک‌چهارم مردم پاریس در مسکن اجتماعی زندگی می‌کنند و دولت تلاش می‌کند تا سال ۲۰۳۰ جمعیت تحت پوشش طرح مسکن اجتماعی را به ۳۰ درصد اهالی پاریس برساند. در این گزارش تأکید می‌شود که برخلاف سیاست انگلیس و آمریکا که تخریب مسکن عمومی بوده است، فرانسه نه‌تنها تلاش می‌کند این طرح را ادامه دهد‌ بلکه به دنبال توسعه آن است. روش فرانسه برای توسعه مسکن اجتماعی فقط بر ساخت‌وساز متمرکز نبوده و بازسازی اماکن قدیمی و تغییر کاربری آن به کاربری مسکونی هم در دستور کار شهرداری پاریس بوده است. تبدیل پادگان‌ها، هتل‌های قدیمی، صومعه یا کارگاه‌های متروکه به مسکن اجتماعی بخشی از سیاست‌های شهردار پاریس به‌شمار می‌آید. مدیران شهرداری پاریس اعتقاد دارند اگر بازار مسکن کاملا خصوصی شود، بسیاری از شهروندان فرانسوی قادر به زندگی در پاریس نیستند و طبقه کارگر عملا از پایتخت فرانسه دور می‌شود. در‌حال‌حاضر ساخت مسکن اجتماعی در پاریس از پنج‌هزار واحد به صد‌هزار واحد در سال رسیده است. هرچند گفته می‌شود پاریس بخش عمده‌ای از مسکن اجتماعی خود را در طول قرن بیستم و در اوج دولت رفاه خود ساخته است و در‌حالی‌که همتایان انگلیسی آن پس از دهه ۱۹۷۰ تا حد زیادی این تلاش را کنار گذاشتند، پاریس به ساختن ادامه داد و در ۲۰ سال گذشته فقط سرعت آن را افزایش داده است. مدیریت مسکن اجتماعی در فرانسه بر عهده طیفی از نهادهای عمومی و غیرانتفاعی است که بزرگ‌ترین آنها پاریس هابیتات یا آژانس مسکن شهری است که حدود نیمی از واحدهای دولتی را مدیریت می‌کند. فرانس ۲۴ گزارش می‌دهد این واحدها تنها برای فقیرترین شهروندان پاریس ساخته نشده‌اند و افراد طبقه متوسط هم می‌توانند از آنها استفاده کنند. امکانات حمایتی گسترده برای سکونت شهروندان فرانسوی باعث شده از هر ۱۰ پاریسی هفت نفر بتوانند مسکن اجتماعی دریافت کنند. بر اساس این گزارش، فقط ۲۵ درصد مسکن اجتماعی پاریس متعلق به فقیرترین اقشار است و بخش گسترده این مسکن شامل حال اقشار متوسط شده است. اجاره‌بهای مسکن حمایتی تقریبا یک‌سوم میانگین اجاره‌خانه در پاریس است و طبق گزارش APUR اجاره‌بهای این خانه‌ها کمتر از ۱۰ یورو در هر متر‌مربع است. این در حالی است که اجاره‌بهای آپارتمان‌های خصوصی بیشتر از ۳۵ یورو در هر مترمربع است. در نتیجه تقاضا برای مسکن اجتماعی در فرانسه بسیار زیاد است. طبق گزارش APUR در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در فهرست انتظار تحویل مسکن اجتماعی بوده‌اند‌ اما سیاست پاریس توسعه واحدهای مسکونی اجتماعی است؛ به‌طوری‌که در یک دوره شش‌ساله منتهی به سال ۲۰۲۰ حدود سه میلیارد یورو برای ساخت مسکن اجتماعی در پاریس هزینه شده است. نکته جالب این است که شهرداری پاریس علاوه بر تأمین مسکن افراد طبقه فقیر و متوسط، تلاش کرده است احساس فاصله طبقاتی را برای ساکنان این خانه‌ها کاهش دهد. فرانس ۲۴ در گزارش خود نوشته است که شهرداری پاریس مسکن اجتماعی را تنها در محله‌های فقیرنشین نساخته و تلاش کرده این خانه‌ها را در مرکز شهر و حتی در مناطق مجلل پاریس بسازد؛ به‌طوری‌که همین حالا در منطقه ۱۶ پاریس که یکی از مناطق ثروتمندنشین این شهر است، یک جفت ساختمان ۹‌طبقه فولادی و شیشه‌ای، مشرف به پارک عظیم Bois de Boulogne وجود دارد که در‌واقع مسکن اجتماعی است و از سال ۲۰۱۶ در بلوار سوچت، در حاشیه منطقه ۱۶ پاریس حدود ۱۷۶ آپارتمان در قالب مسکن اجتماعی ساخته شده است.

وام‌های بدون بهره برای مستأجران انگلیسی و آمریکایی

در انگلیس و آمریکا ماجرا کمی متفاوت است. تجربه زیستی و اجتماعی این دو کشور مخالفت‌هایی را با مسکن اجتماعی ایجاد کرد. بلومبرگ در این زمینه نوشته است که لیبرال‌های آمریکا از اواسط قرن بیستم به‌شدت هر‌چه تمام‌تر به مسکن اجتماعی یا مسکن عمومی تاختند. این رسانه نوشته است مسکن عمومی در آمریکا باعث جداسازی طبقات فقیر از سایر مردم شهر شده بود و زمانی که دولت کلینتون تصمیم گرفت بخش عظیمی از خانه‌های عمومی را خراب کند، از سوی رسانه‌ها و مردم تشویق و حمایت شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، یکی از بدنام‌ترین پروژه‌های مسکن عمومی در آمریکا «کابرینی گرین» نام داشت که شامل سه‌هزار‌‌و ۶۰۰ واحد مسکونی در شیکاگو می‌شد؛ ساختمان‌هایی بلند و متوسط که ۲۰ هزار نفر ساکن آن بودند و عموم این افراد رنگین‌پوست‌ها به‌شمار می‌آمدند. مسکن عمومی در ذهن آمریکایی‌ها خانه‌هایی ناامن و محله‌هایی با سابقه جرائم و بزهکاری بودند که رنگین‌پوستان را از جامعه آمریکا جدا کرده بود؛ بنابراین حربه مسکن عمومی نتوانست در آمریکا و انگلیس اقبالی به دست آورد و بیشتر این خانه‌ها تخریب شدند. در عوض دولت برای حمایت قشر فقیر در این کشورها وام‌های طولانی‌مدت با بهره بسیار پایین می‌دهد و تلاش می‌کند با حمایت مالی از مستأجران، آنها را در بازار خصوصی مسکن رها نکند.

خانه‌های استیجاری دولتی در ترکیه و امارات

البته سیاست‌های مهار فقر مسکن تنها به کشورهای توسعه‌یافته محدود نمی‌شود و در کشورهای همسایه هم برنامه‌هایی برای تنوع در بازار مسکن و مهار فقر مسکن وجود دارد. ایرج رهبر، نایب‌رئیس کانون انبوه‌سازان تهران، به «شرق» می‌گوید: در بازار ترکیه و امارات انبوه‌سازان واحدهایی برای اجاره مستمر به مستأجران می‌سازند و این واحدها از تمامی امکانات رفاهی برخوردار است. او توضیح می‌دهد که در امارات و ترکیه سازندگان معمولا مجتمع‌های ساختمانی خاصی را نه با هدف فروش بلکه با هدف اجاره دائمی در زمین‌های دولتی ساخته و واگذار می‌کنند و مستأجران هر سال ناچار به جابه‌جایی نیستند و اجاره این خانه‌ها هم از قواعد و قوانین خاصی پیروی می‌کند. او می‌گوید: تاکنون این مجوز به‌صورت رسمی برای بخش خصوصی در ایران صادر نشده است‌ اما دولتی‌بودن زمین تضمینی است که سازندگان به‌صورت قانونی نتوانند خانه‌های ساخته‌‌شده را بفروشند و از آنها در جهت تنظیم بازار اجاره و کاهش اجاره‌بها استفاده شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش سود بانکی؛ تورم کم می‌شود؟
سرانجام بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها و البته نرخ سود تسهیلات را ابلاغ کرد اما شاید سؤال مهم برای بسیاری از سپرده‌گذاران این باشد که آیا این تغییر نرخ شامل همه سپرده‌های فعلی می‌شود یا برای دریافت سود بیشتر باید حساب‌های قبلی را لغو و حساب جدید باز کنند؟ چالش و ابهام دیگر و مهم‌تر هم این است که آیا استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی در این شرایط باعث کنترل نرخ تورم و فروکش کردن انتظارات تورمی خواهد شد و ماندگاری پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند؟

افزایش یا کاهش سود؟
بخشنامه دوشنبه شب بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته و قرار است به سپرده‌های یک‌ساله ۲۰.۵درصد سود پرداخت شود. با این حال می‌توان تصمیم سیاستگذاران پولی را یک عقب‌گرد به شمار آورد. به‌گزارش همشهری، پیش از این هیأت عامل بانک مرکزی در روزهای پایانی ریاست علی صالح‌آبادی، نرخ سود اوراق گواهی سپرده یک‌ساله بانک‌ها را تا ۲۳درصد افزایش داده اما گفته می‌شود که این نرخ سود برای سپرده‌گذاران جذاب نبوده و انتظار می‌رفت که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را دست‌کم بین ۲۳تا ۲۵درصد افزایش دهد. اما تصمیم جدید نشان از عقب‌نشینی ۲.۵درصدی نسبت به نرخ سود اوراق گواهی سپرده دارد. اتفاقی که می‌تواند بانک مرکزی را در کنترل نرخ تورم با چالش جدی مواجه سازد. چنان‌که حتی نرخ سود سپرده‌های ۳ساله هم کمتر از نرخ سودی بود که علی صالح‌آبادی در روزهای آخر ابلاغ کرد و محمدرضا فرزین چند روز پس از ورود به بانک مرکزی به آن پایان داد.

تکلیف سپرده‌های فعلی چه می‌شود؟
برای بسیاری از سپرده‌‌گذاران فعلی سؤال مهم این است که تکلیف پول‌شان چه می‌شود؟ پاسخ روشن است اگر بخواهند سود بیشتری بگیرند، باید حساب‌های فعلی را ببندند و بانک‌ها به دستور بانک مرکزی باید با اعمال نرخ شکست یعنی کم کردن یک درصدی سود، حساب‌های قبلی را بسته و حساب جدید با نرخ جدید باز کنند. البته ممکن است برخی بانک‌ها برای جلوگیری از مهاجرت پول به‌گونه‌ای بانک مرکزی را دور زده و نرخ شکست را اعمال نکنند با این حال گزینه بهتر این است که حساب‌ جدید باز شود. پس کسانی که می‌خواهند سود جدید بگیرند، ابتدا به شعبه بانک مراجعه و جزئیات را جویا شوند.

سود چقدر تغییر کرد؟
با تصمیم جدید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای با افزایش ۵درصدی از ۱۸درصد به ۲۳درصد و کف نرخ سود تسهیلات غیرمبادله‌ای یا مشارکتی به ۲۳درصد رسیده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نصف شد و از ۱۰درصد به ۵درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های ۳ماهه بدون تغییر روی ۱۲درصد تثبیت شد و به جای آن سود سپرده‌های ۶ماهه با ۳درصد افزایش از ۱۴درصد به ۱۷درصد رسید. نتیجه نهایی اینکه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله نزد بانک‌ها از ۱۶درصد با ۴.۵درصد رشد به ۲۰.۵درصد رسید. این گزارش می‌افزاید: نرخ سود سپرده‌های ۲ساله که تیرماه سال۱۳۹۹ به ۱۸درصد رسیده با تصمیم جدید به ۲۱.۵درصد و نرخ سود سپرده‌های دوساله هم به ۲۲.۵درصد تغییر کرد و بانک مرکزی امیدوار است که مردم را به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت نزد بانک‌ها هدایت کند.

بازندگان و برندگان سود بانکی
بی‌تردید آن دسته از سپرده‌گذارانی که همچنان از ریسک کردن گریزان هستند، برنده افزایش نرخ سود سپرده‌ها هستند هرچند که نسبت به کسانی که اقدام به خرید اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله کرده باشند، ۲.۵درصد عقب مانده‌اند. البته اگر سیاست جدید پولی باعث کاهش تورم و فروکش کردن انتظارات تورمی شود، بازهم ارزش پس‌انداز سپرده‌گذاران بانکی کمتر کاهش می‌یابد. بازندگان افزایش نرخ سود اما گیرندگان تسهیلات هستند چراکه باید از این به بعد وام با ۵درصد نرخ سود بالاتر بگیرند. بازندگان دیگر این افزایش نرخ سود اما بانک‌هایی هستند که تراز عملیاتی‌شان منفی است یعنی هزینه سود سپرده‌های آنها بیشتر از درآمدشان از محل تسهیلات باشد.

خریداران اوراق گواهی سپرده بانکی در سود
با سیاست جدید پولی، افرادی که اقدام به خرید اوراق گواهی سپرده بانکی کرده باشند، خوشحال خواهند بود چرا که ۲.۵درصد بالاتر از سود یک‌ساله می‌گیرند و بعید است کسی که بخواهد پول‌اش را نزد بانک سپرده کند، اوراق را پس بدهد. با این حال اگر کسی هم بخواهد این اوراق را قبل از سررسید به بانک برگرداند، ۱۰درصد سود دریافت می‌کند، مگر اینکه منتظر بماند تا مسیر معاملات ثانویه اوراق در بازار سرمایه باز شود و آن زمان نرخ قطعی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

خبر خوب برای متقاضیان وام‌های خرد
خبر خوب برای گیرندگان تسهیلات خرد بانکی این است که بانک مرکزی اعلام کرده دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات یا مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو توسط بانک‌ها ممنوع است. معمای بزرگ اما اینجاست که با این افزایش نرخ سود تسهیلات، گیرندگان وام ضرر خواهند کرد؟ پاسخ منفی است مگر اینکه بانک مرکزی موفق شود نرخ تورم را سال آینده به زیر ۲۳درصد کاهش دهد که بعید به‌نظر می‌رسد.

پایان تردید سهامداران
به‌گزارش همشهری، تصمیم جدید پولی به تردید سهامداران پایان داده چرا که مدت‌ها بود که آنها نگران افزایش نرخ بهره بانکی و اثر آن بر جریان نقدینگی در معاملات بازار سهام بودند. با تخلیه روانی اثر سیاست جدید پولی انتظار می‌رود که ریسک تغییر نرخ بهره دست‌کم تا یک سال آینده از بورس خارج شود و واکنش روز گذشته معاملات بازار سهام و مثبت شدن شاخص کل بورس نشان می‌دهد که دست‌کم در کوتاه‌مدت مهاجرت شدید پول از بازار سهام به سمت بازار پول ناشی از تغییر نرخ بهره بانکی رخ نخواهد داد و بخشنامه بانک مرکزی از آن جهت که به تعدیل نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ سود گواهی سپرده سرمایه‌گذاری تفسیر می‌شود، رضایت نسبی فعالان بازار سهام را به همراه دارد.