با توجه به عدم رشد متوازن بخش اقتصادی و غیر اقتصادی بودجه سال آینده رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که مجلس بخش‌های اقتصادی و زیرساختی کشور را در اولویت قرار خواهد داد.

سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ به نسبت بودجه سال گذشته حدود ۴۵ درصد رشد پیدا کرده است. اما بخش‌های اقتصادی همچون بودجه کشاورزی و بودجه عمرانی کمترین رشد را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دارد و این امر نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. زمانی لایحه بودجه می‌تواند کاهش تورم و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد که بودجه‌نویس در حین نوشتن این سند سنواتی مهم اولویت و توجه جدی به بخش اقتصادی بودجه داشته باشد. امر مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به آن کم‌توجهی شده است.

اولویت تلفیق در بررسی بودجه چیست؟
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم رشد متوازن بخش اقتصادی و غیر‌اقتصادی بودجه آیا مجلس به دنبال اصلاح لایحه دولت و در اولویت قرار دادن اقتصاد در بودجه ۱۴۰۲ است، گفت: رشد بودجه بیشتر روی هزینه‌های جاری است. یعنی هزینه‌هایی که اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید آن را پرداخت کند. تقریبا بودجه عمومی حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. او ادامه داد: پروژه‌های عمرانی ۲۶درصد رشد پیدا کرده است. این در حالی است که پروژه‌های عمرانی باعث حفظ اشتغال و اشتغال‌زایی می‌شود. همچنین عدم رشد بخش اقتصادی بودجه منجر به تورم می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول تورم در ایران را ۴۰ درصد و بانک جهانی تورم را ۵/ ۴۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند و به نظر می‌رسد این پایه و اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

زارع تاکید کرد: باید پیشنهادهای کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق ارائه شود و با توجه به پیشنهادها تغییراتی در بودجه رقم می‌خورد. بخش‌های اقتصادی و بخش‌هایی که مربوط به معیشت، اشتغال، حفظ اشتغال و بخش‌های زیر‌بنایی که منجر به رشد اقتصادی می‌شود از اولویت‌های اول ما است. بخش‌های زیر‌بنایی شامل حوزه صنعت، معدن، تعاون و کشاورزی است. در حوزه اقتصادی نفت و پتروشیمی و وزارت نیرو از جمله محورهایی محسوب می‌شوند که می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشند که باید توجه ویژه به این بخش شود. او اظهار کرد: قطعا بخش اقتصادی و زیر‌بنایی یعنی تولید، توسعه و اقتصاد در بودجه ۱۴۰۲ اولویت ما است و در مجلس و کمیسیون تلفیق توجه ویژه به آن می‌شود.

افزایش سقف بودجه تا ۳درصد
رحیم زارع همچنین در نخستین نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه باتوجه به تاکید روسای جمهور و مجلس بر عدم افزایش سقف بودجه، آیا با توجه به تغییراتی که در کمیسیون تلفیق در بودجه داده شده سقف بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است، گفت: درآمد دولت در برخی بخش‌ها کم و در برخی بخش‌ها اضافه شده است. بنای ما این است که سقف بودجه تغییر نکند و به نظر می‌رسد سقف بودجه یک تا ۳ درصد افزایش پیدا کند. او ادامه داد: مجلس به دنبال این است که بودجه منطقی بسته شود. معیشت مردم و وضعیت اشتغالی که دولت در لایحه دیده، برای مجلس مهم است. همچنین مجلس به دنبال این است که سقف بودجه افزایش پیدا نکند. زارع تاکید کرد: در بند «ی» تبصره (۱)‌ آن مواردی که برای فروش نفت آمده مازاد سقف بودجه است و جدا از ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. شاید یکی از دغدغه‌ها هم این بند باشد و هنوز در این خصوص در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری نشده است که این بند را در سقف بودجه بیاوریم و محاسبه کنیم یا خیر. او اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که در سال ۱۴۰۲ کسری بودجه نداشته باشیم که در نهایت منجر به تورم بیشتر شود و به ضرر مردم باشد.

دو تغییر مهم در بخش درآمدهای مالیاتی
او با اشاره به تغییر سقف دریافت مالیات از خودروهای لوکس در کمیسیون تلفیق از خودروهای ۵/ ۱ میلیارد تومان به خودروهای بیش از ۳ میلیارد تومان، گفت: درآمد ناشی از مالیات بر خودروهای لوکس در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. اگر دریافت مالیات از خودروهای لوکس را به خودروهای بیش از ۳ میلیارد تومان تغییر دهیم، درآمدها تغییر چندانی پیدا نمی‌کند. بر اساس لایحه بودجه دولت باید یک درصد مالیات از خودروهای بیش از ۵/ ۱ میلیارد تومان دریافت می‌شد که با توجه به اصلاح این بخش در کمیسیون تلفیق یک درصد مالیات از خودروهای بیش از ۳ میلیارد تومان اخذ می‌شود. با توجه به این مصوبه کمیسیون تلفیق بخشی از درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا می‌کند. او در خصوص دریافت مالیات از خانه‌ها گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق باید از زمین‌های مسکونی که فاقد ساختمان هستند، مالیات دریافت شود و این‌گونه به درآمدهای دولت اضافه کردیم. یعنی زمین‌های فاقد ساختمان در شهرهایی با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر باید مالیات پرداخت کنند. بنابراین کاهش درآمد مالیاتی دولت در بخش خودرو را با آوردن این بخش جبران کردیم. این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه کدام خانه‌ها در شهرهای بزرگ همچون تهران باید مالیات پرداخت کنند، تاکید کرد: در شهر تهران خانه‌ها و باغ‌ویلاهای مجاز و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات پرداخت کنند و خانه‌های زیر ۲۰ میلیارد تومان معاف از مالیات هستند.

خانه‌ها، باغ ویلاها و زمین‌های بیش از ۲۰ میلیارد با نرخ ۲ در ۱۰۰۰ باید مالیات پرداخت کنند. این مالیات برعهده فردی است که در ابتدای هر سال مالک این واحد مسکونی، باغ‌ویلاها و زمین‌هاست. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: روز گذشته آخرین روز دریافت پیشنهادهای کمیسیون‌ها بود و با دریافت پیشنهادها مجبور هستیم مجددا از ابتدای بودجه بررسی را شروع کنیم.اما با توجه به پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق دادند، یکسری تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اتفاق افتاد. یکی از این تغییرات واردات آمبولانس است که جمعیت هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی در کنار اورژانس و بنیاد شهید از پرداخت حقوق ورودی و گمرکی معاف شدند. او ادامه داد: تغییر دیگری که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رخ داد، در خصوص قیر بود که پیشنهاد دولت ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق این رقم به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در بند «ک» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در سال آینده نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت‌خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاه تا سقف ۱۹هزار میلیارد تومان اقدام کند.‌» این رقم در کمیسیون تلفیق به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که درآمد حاصله به حساب خزانه واریز می‌شود تا مابه‌ازای آن قیر به دستگاه‌های مربوطه داده شود. قیر رایگان به بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بسیج و موارد دیگر برای مناطق محروم اختصاص داده می‌شود. زارع به تغییر دیگری که در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق ایجاد شده اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه آمده که حق انشعاب آب، گاز و برق برای مدارسی که ۵۰ درصد آن خیرساز است، تا ۵۰ درصد تخفیف داشته باشد که کمیسیون تلفیق خوابگاه‌های متاهلی را هم اضافه کرد.

کاهش ۲ درصدی مالیات واحدهای تولیدی
این نماینده مجلس تاکید کرد: در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از نفت ۴۰ درصد، سهم وزارت نفت از فروش نفت ۵/ ۱۴درصد و ۳ درصد هم برای مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و ۵/ ۴۲ در‌صد برای بودجه عمومی تا سقف ۶۰۳ همت می‌شود. اگر دولت نتواند به این میزان نفت بفروشد این مجوز در لایحه آمده که از حساب ذخیره ارزی استفاده کند. او تصریح کرد: مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری ۲۰ درصد بود که در سال آینده ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی است. نرخ حقوق ورودی هم در لایحه دولت از ۴درصد به یک درصد برای دارو و کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است. همچنین در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌های داخلی مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. به گفته زارع مجلس و دولت برای حمایت از تولید دغدغه دارند که در همین راستا مواد خام و نیمه‌خام در حوزه معدنی، صنایع فلزی و غیر‌فلزی و نفت و گاز و پتروشیمی مشمول مالیات بر عوارض صادراتی می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد