.jpg)
رشد اقتصاد با وجود تحریم
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ با نفت و بدون نفت به ترتیب معادل ۴.۴ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی در گزارش خود به این نکته تصریح کرده که تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
رشد نفتی و نزولی در نیمه اول، رشد غیرنفتی و صعودی در نیمه دوم
نکته جالب توجه در گزارش بانک مرکزی از وضع رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰، تغییر محسوس روند اقتصاد کشور از نیمه سال است. دو تفاوت عمده در روند اقتصاد کشور از نیمه سال گذشته به این سو مشاهده می‌شود. تغییر اول، رو به رشد شدن اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از وضع رکودی است. با توجه به آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن اشاره شده، اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون عمومی و رها شدن کسب و کارها از قرنطینه‌های اجباری نقش موثری در رشد اقتصاد کشور در سال گذشته ایفا کرده است.
وجه تمایز دیگر اقتصاد کشور در نیمه اول و دوم سال گذشته، سهم زیاد نفت از رشد نیمه نخست و سهم ناچیز آن در نیمه دوم است. بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش نفت و گاز در فصل بهار سال گذشته رشد ۳۶.۶ درصدی داشته در حالی که این روند در فصول بعد به مرور کاهش یافته است. غیرنفتی شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم را علاوه بر این می‌توان از روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور به‌ویژه جزء غیرنفتی آن دریافت.
رشد بالای نفت و عقب‌گرد کشاورزی
بررسی رشد اجزای مختلف اقتصاد کشور حاکی از آن است که بخش نفت و گاز با ۱۰.۱ درصد رشد، بیشترین نرخ رشد را از آن خود کرده است. پس از آن، بخش خدمات با ۶.۵ درصد و صنایع و معادن با ۱.۱ درصد در رتبه‌های بعدی از منظر نرخ رشد قرار دارند. در این میان تنها بخش کشاورزی بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی روبه‌رو بوده است.
نرخ تشکیل سرمایه صفر اما در مسیر رشد
جزئیات رشد اقتصاد کشور از منظر نوع اقلام هزینه هم نکات جالبی در خود دارد. صادرات کشور در بهار ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته که با توجه به رشد شدید بخش نفت در این فصل، سهم عمده رشد صادرات در این فصل نیز باید نفتی باشد. علاوه بر این رشد مصرف خصوصی با توجه به اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون گسترده و از میان رفتن محدودیت‌های اجباری ناشی از کرونا، نقش ویژه‌ای در مثبت شدن رشد اقتصاد کشور ایفا کرده است.
بازگشت اقتصاد به مسیر رونق
آنچه در گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، علاوه بر تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته، تغییر مسیر اقتصاد کشور و رو به رشد شدن آن را نشان می‌دهد. مثبت شدن رشد اقتصاد کشور در سالی با بحران‌های متعدد اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبل، مثبت شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در زمستان، غیرنفتی شدن رشد در نیمه دوم و بسیاری دیگر، نشانه‌هایی هستند که از تداوم و حتی بهبود روند رشد اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو حکایت دارند.
