علی مددی با تأکید بر اینکه رویکرد امروز کارکنان صنعت نفت در دولت سیزدهم تخصصی است، گفت: این کارکنان صنعت نفت هستند که تصمیم گیرنده در شورای اداری هستند، این در حالی است که در گذشته برخی افراد در این شورا حتی سابقه نفتی نیز نداشتند، اما متأسفانه برای کارکنان این صنعت تصمیم میگرفتند.
وی افزود: با وجود آنکه مشکلات دولت گذشته در حوزه منابع انسانی به دولت جدید منتقل شد، اما بنده و همکارانم در حوزه منابع انسانی با هدف برطرف شدن این مشکلات و چالشها در هر استان یک نماینده معرفی کردهایم تا مشکلات بهوسیله این حلقه ارتباطی به مرکز ارائه شود.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تصریح کرد: تصمیمهای امروز در نفت تصمیمهای جزیرهای نیست، بلکه زنجیرهای کامل است و برنامهریزی کاملی و کارشناسی برای تسهیلگری مشکلات کارکنان انجام دادهایم.
علی مددی همچنین به شکل گیری شورای مدیران منابع انسانی در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: این شورا با همکاری و همافزایی همه مدیران منابع انسانی شرکتهای تابع شکل گرفته و زمینه رشد و تعالی سازمانی همکاران را نیز فراهم میکند.
وی گفت: هماکنون بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل نیروهای پیمانکاری را در دستور کار قرار دادهایم.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت (ماده ۱۰) که از سال ۹۹ اجرایی شد، گفت: اجرای این قانون بهصورت ناقص بود و خوشبختانه با دستور ویژه وزیر نفت هماکنون به جمعبندیهایی رسیدهایم و امیدواریم این مشکل را برطرف کنیم.