🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرمان انحصاری شورای رقابت
شورای رقابت در حالی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد که طبق این دستورالعمل، بازار تمامی خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری است. شورای رقابت در این دستورالعمل برخلاف گذشته فرمولی برای قیمت‌گذاری ارائه نکرده و تنها به رتبه‌بندی خودروها برای تعیین قیمت پرداخته است. مبنای تنظیم قیمت خودرو نیز ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه می‌شود و در نهایت به تصویب شورای رقابت می‌رسد. مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین پیام دستورالعمل جدید شورای رقابت، حذف «خودروی بورسی» است. طبق اعلام مسوولان شورای رقابت، خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل انحصاری تشخیص داده شده‌اند. بنابراین هیچ‌یک از خودروها تا زمان تعادل بازار، دیگر در بورس عرضه نمی‌شوند. بازار بورس روز گذشته به این خبر واکنش نشان داد و شاخص بازار بورس نیز تحت تاثیر این خبر ۱/ ۱درصد از ارزش خود را از دست داد.
شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را در حالی اعلام کرد که طبق آن، بازار همه خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و بنابراین همگی مشمول این دستورالعمل هستند و نباید در بورس کالا عرضه شوند. طبق اعلام شورای رقابت، دیگر هیچ خودرویی اعم از وارداتی، مونتاژی و داخلی در بورس کالا عرضه نخواهد شد و فروش از طریق سامانه یکپارچه صورت می گیرد.

بنابر این دستورالعمل، شورای رقابت سعی کرده خود را از قالب یک قیمت‌گذار صرف در بازار خودرو خارج کند. از طرفی، طبق اعلام سخنگوی شورای رقابت، این شورا دیگر مانند گذشته خودرو را قیمت‌گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین می‌کند و اجرای آن با دولت است. دستورالعمل جدید شورای رقابت چند نکته مهم دیگر را نیز در خود جای داده؛ از جمله اینکه هیچ اشاره مستقیمی به ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا نکرده و بنابراین مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار «خودروی بورسی» است.

بازگشت شورای رقابت به «خودرو» (برای بار سوم) پس از آن جدی شد که سازمان بازرسی کل کشور، نماینده این شورا و مدیران دو خودروساز بزرگ کشور را احضار کرد و آنها را بابت التهاب بازار مورد مواخذه قرار داد. در این جلسه همچنین سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت را بابت عدم ورود به بازار خودرو سرزنش کرد و خواستار اقدام عاجل این شورا با توجه به اختیارات قانونی‌اش شد. در کنار این ماجرا، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شدند.
در واکنش به این اتفاقات، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حالی که انتظار می‌رفت موضعی مخالف بگیرد، همراه شورای رقابت شد و صحبت از تعامل با این شورا کرد. در نهایت نیز مشخص شد وزارت صمت و شورای رقابت به دنبال تعامل و توافق دوجانبه برای رسیدن به یک طرح و نقشه مشترک بابت مدیریت و تنظیم بازار خودرو هستند. حالا به نظر می‌رسد دستورالعملی که شورای رقابت برای تنظیم بازار خودروی سواری منتشر کرده، با همفکری و به نوعی چراغ سبز وزارت صمت بوده است. به هر حال، به نظر می‌رسد مهم‌ترین و شاید پر‌حاشیه‌ترین پیام دستور‌العمل جدید شورای رقابت، حذف «خودروی بورسی» است. طبق اعلام مسوولان شورای رقابت، خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل انحصاری تشخیص داده شده و بنابراین هیچ یک از خودروها تا وقتی وضع بازار متعادل شود، دیگر در بورس عرضه نمی‌شوند.

با توجه به اینکه وزارت صمت از ابتدا نیز چندان موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود، مشخص است که بر توقف «خودروی بورسی» با شورای رقابت به توافق رسیده است. شورای رقابت چندی پیش نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروهای انحصاری در بورس کالا شد، نامه‌ای که البته واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت. در نهایت نیز شورای عالی بورس تشکیل جلسه داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا تا زمان اعلام دستورالعمل شورای رقابت ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تاکید شد اگر دستورالعمل شورای رقابت در تضاد با عرضه خودرو در بورس کالا بود، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ماجرا ورود کرده و تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
بنابراین با وجود اینکه طبق دستورالعمل شورای رقابت، بازار همه خودروها در ایران انحصاری تشخیص داده شده و دیگر نباید در بورس کالا عرضه شوند، این تصمیم برای اجرا نیازمند تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. طبعا اگر این شورا دستورالعمل شورای رقابت را تایید نکند، عرضه خودرو در بورس کالا ادامه خواهد داشت. حالا اینکه نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در این ماجرا چه باشد، بستگی به مواضع جدید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد.

در این بین، نمایندگان مجلس نسبتا موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند و تنها با شیوه اجرایی فعلی آن مخالف هستند. از آن سو اگر نظر سازمان بازرسی کل کشور را موضع قوه قضائیه بدانیم، این قوه به توقف عرضه خودرو در بورس کالا رای خواهد داد. این وسط می‌ماند دولت که به نظر می‌رسد با توجه به برنامه مشترک آن با شورای رقابت (دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری)، موافق «خودروی بورسی» نیست. با این فرضیات، عرضه خودرو در بورس کالا پس از تنها چند ماه، متوقف شده و فروش همه خودروها اعم از داخلی، وارداتی و مونتاژی به سامانه یکپارچه منتقل خواهد شد. این سامانه را وزارت صمت ایجاد کرد و چند دور فروش نیز در آن صورت گرفت، اما همین دو سه ماه پیش از مدار خارج شد.

در کنار این سناریو، البته این احتمال نیز وجود دارد که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در نهایت رای به ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بدهد. عرضه خودرو در بورس کالا به‌هر‌حال به نفع تولیدکننده تمام و سبب شد خودروسازان وابسته به دولت تا حدی از زیان‌دهی فاصله بگیرند. از آن سو، بخشی از مشتریان نیز توانستند خودرو را با قیمتی کمتر از بازار (البته بالاتر از نرخ پایه) بخرند. بنابراین با چنین استدلال‌هایی شاید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا «خودروی بورسی» را همچنان بر شیوه مدنظر شورای رقابت ترجیح بدهد.

اتفاقا در پی دستورالعمل شورای عالی رقابت در مورد تنظیم بازار خودرو و اینکه در هیچ بندی از این دستورالعمل اشاره‌ای به عرضه خودرو در بورس کالا نشده، یک عضو شورای عالی بورس تاکید کرده این شورا بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارد. آن‌طور که حمیدرضا دانش‌کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده، قرار است شورای عالی بورس سه‌شنبه این هفته جلسه‌ای را برگزار و دستورالعمل شورای رقابت را بررسی کند. وی تاکید کرده موضع شورای عالی بورس مانند قبل مشخص و شفاف است و این شورا اعتقاد دارد نه‌تنها عرضه خودرو در بورس کالا باید ادامه یابد بلکه همه خودروها باید در این بستر عرضه شوند.

افزایش قیمت خودرو در راه است
اما شورای رقابت در گذشته و با وجود انتقادهای فراوان به مدل حضورش در بازار خودرو، عملا قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در دستور کار داشت؛ آن هم در شرایطی که وظیفه اصلی‌اش، علاوه بر شناسایی بازارهای انحصاری، ایجاد زمینه رقابت در آنهاست. هرچند شورای رقابت همواره سعی می‌کرد ثابت کند قیمت تعیین نمی‌کند و تنها دستورالعمل می‌دهد، اما عملا کاری که این شورا انجام می‌داد، تحمیل قیمت‌های دستوری بود. هنوز تصاویر جلسات شورای رقابت در دوران ریاست رضا شیوا که قیمت دقیق تعیین‌شده خودروهای داخلی از سوی این شورا را روی تابلو نوشته بود و تاکید داشت خودروسازان باید محصولات خود را با همین قیمت‌ها بفروشند، در اذهان باقی مانده است. حالا اما ظاهرا شورای رقابت با هم‌فکری وزارت صمت، استراتژی جدیدی برای بازار خودرو در نظر دارد و طبق اعلام سخنگوی این شورا، دیگر قصد قیمت‌گذاری ندارد.

طبق آنچه در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت آمده، بازار تمام خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده است، بنابراین همه خودروهای موردنظر مشمول دستورالعمل جدید هستند. بر این اساس، مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می‌شود. نتایج این محاسبات البته در کارگروه خودرو ارائه شده و اگر به تصویب شورای رقابت برسد، توسط عرضه‌کنندگان خودرو (اعم از خودروسازان و واردکنندگان) لازم‌الاجرا خواهد بود.

با توجه به این بند از مصوبه شورای رقابت، به نظر می‌رسد این شورا به نوعی نقشی فرمالیته را در قیمت‌گذاری خودرو بازی خواهد کرد. به عبارت بهتر، گویا قرار است شورای رقابت قیمت‌های محاسبه‌شده از سوی سازمان حمایت را رویت کرده و به تصویب برساند و این در حالی است که مشخص نیست در صورت عدم موافقت با قیمت‌های پیشنهادی، تصمیم نهایی (درباره قیمت خودروها) را کدام نهاد خواهد گرفت. بنابراین این پرسش پیش می‌آید که آیا شورای رقابت هر آنچه را سازمان حمایت ابلاغ خواهد کرد مصوب می‌کند؟ اگر این چنین است، شورای رقابت عملا نقشی فرمالیته را در قیمت‌گذاری خودرو خواهد داشت و تصمیم اصلی و نهایی را سازمان حمایت خواهد گرفت.

این در حالی است که اگر نقش شورای رقابت فرمالیته و تنها در حد ناظر نباشد، داستان فرق خواهد کرد. در این صورت، دو حالت را می‌توان در نظر گرفت؛ یکی اینکه قیمت‌ها به سازمان حمایت ارجاع شوند و نظر شورای رقابت بر آنها اعمال شده و به‌اصطلاح اصلاح شوند؛ و دیگری اینکه شورا خود اختیار دست بردن در قیمت‌ها را داشته باشد. در دستورالعمل شورای رقابت هیچ اشاره‌ای به این ابهام نشده، بنابراین مشخص نیست شورای رقابت تنها نقش ناظر بر قیمت‌های مصوب سازمان حمایت را خواهد داشت یا اینکه از اختیار لازم برای دخل‌و‌تصرف در قیمت‌ها نیز برخوردار است.

این بخش از دستورالعمل شورای رقابت هرچند پرابهام است، اما یک نکته مهم و روشن را در خود جای داده و آن، ورود مشترک وزارت صمت و شورای رقابت به بازار خودرو است. به عبارت بهتر، فرمولی که از این پس و اگر مانعی بر سر راه اجرای آن ایجاد نشود، برای قیمت‌گذاری خودروها لحاظ خواهد شد، دستپخت مشترک وزارت صمت و شورای رقابت است. از همین رو به نظر می‌رسد با این دستورالعمل، دور جدید افزایش قیمت پایه خودروهای داخلی پس از مدت‌ها آغاز خواهد شد. آخرین باری که قیمت رسمی خودروهای داخلی افزایش یافت، آذرماه سال گذشته و با مصوبه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و در غیاب شورای رقابت بود. حالا باید منتظر ماند و دید اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت را به رسمیت شناخت، چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه می‌شود و همچنین چه قیمت‌هایی برای خودروهای مونتاژی و وارداتی در نظر گرفته خواهد شد؟
ورود شورای رقابت به «عرضه و تقاضا»
اما در بخشی دیگر از دستورالعمل شورای رقابت، این شورا شرایطی را برای طرف‌های عرضه و تقاضا تعیین کرده؛ اتفاقی کم‌سابقه که اتفاقا دلیل دیگری است بر مشارکت وزارت صمت در تدوین این دستورالعمل. بر این اساس، در ماده ۴ این دستورالعمل عنوان شده متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند و همچنین امکان صلح در قرارداد نیست. از سوی دیگر عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند.

در دستورالعمل شورای رقابت همچنین مدلی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، «با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، براساس قیمت حداقل ۳ خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی استخراج و اعلام می‌شود.» طبق این دستورالعمل، عرضه‌‌کنندگان خودرو می‌توانند خودروهای هم‌رده محصولات خود در بازار جهانی را به کارگروه خودرو پیشنهاد کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 عرضه خودرو در بورس منتفی شد
بالاخره جلسه شورای رقابت روز گذشته به پایان رسید و خروجی این جلسه نشان می‌دهد که شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا را از لیست خود حذف کرده است. در جدیدترین دستورالعمل جدید شورای رقابت، هیچ نامی از بورس نیست و تنها نام قرعه‌کشی به چشم می‌خورد. البته این درحالی است که برخی از منابع نزدیک به شورای رقابت می‌گفتند که عرضه خودرو در بورس کالا با تبصره‌های خاص ادامه خواهد داشت.

در این دستور العمل آمده است بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده است و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. این در حالی که ماهیت شورای رقابت حذف انحصار است و اکنون با ایجاد دستور العمل انحصار را تحکیم می‌کند.

در بند ۵ ماده ۵ این دستور العمل نوشته شده است که خودروسازان موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو به فروش برسانند. بنابراین می‌توان گفت که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده است.

اطلاعیه جدید شورای رقابت
پیرو اطلاعیه‌های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیرضرور و بعضاً زائد و سیاست‌های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب نمود. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌کنندگان نرسد.

همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر می‌باشد.

۲- دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه‌های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار می‌باشد.

۳- در چارچوب دستوالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت‌پذیری در سطوح A تا G رتبه‌بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه‌بندی خودروهای داخلی از توان ‌و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

۴- رتبه‌بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت‌پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت‌پذیری بالاتر، می‌توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند.

اما خودروهایی که درجه رقابت‌پذیری پایین دارند، تا یک‌سال فرصت ارتقای درجه رقابت‌پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند .

۵- در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی ضروری است و می‌بایست کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع گردد.

۶- با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف‌کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.

۷- امید است با تداوم حمایت از سیاست‌های اتخاذ شده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۶۷ پیش‌نویس اصلاح بازار اورق بهادار تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق بازنشستگی و همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس مکلفند کلیه کالاها و محصولات تولیدی خود را که قابل عرضه در بورس است را با رعایت ضوابط مربوط در بورس‌های کالایی عرضه نمایند. در تبصره این قانون آمده است: عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می‌شود.

کالاهای فاقد قابلیت‌پذیریش در بورس‌های کالایی به تشخیص سازمان از شمول این ماده خارج و سازمان مکلف است دلالیل این عدم قابلیت عمومی را افشا کند. کلیه شرکت‌های مشمول این ماده، امکان اخذ موقعیت‌هایتعدی خرید و فروش قردادهای مشتقه مبتی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی مربوطه را مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه دارند.

به منظور توسعه بازار مشتقه در بورس‌های کالایی و اوراق بهادار، هزینه ناشی از فعالیت در بازار مشتقه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. آن دسته از کالاهایی که از طریق بورس‌های کالایی صادرمی‌شوند از پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزده با ارایه گواهی انجام معاملات در بورس‌های کالایی و تایید گمرک مبنی بر صادرات کالای مذکور معاف می‌باشند.

تناقض برای سود بیشتر
در بخشی از اطلاعیه شورای رقابت آمده است: تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصا در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌کنندگان نرسد!

این در حالی است که بورس کالا بهترین و امن‌ترین روش برای تعادل در بازارهاست؛ تا به امروز شاهد عرضه بیش از ۱۵۲ خودرو در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف بودیم که تمامی این خودورها بسیار ارزان‌تر از بازار آزاد معامله شدند و در نهایت خریداران و کارخانجات سود بسیار خوبی از عرضه کسب کردند.

عرضه خودرو در بورس کالا سودی به دولت نرساند و تنها کارخانجات و مردم سود کردند. البته مساله اصلی اینجاست که با عرضه خودرو در بورس کالا دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شد و میانگین قیمت خودروها نیز در حال کاهش است. بازارخودرو از مهم‌ترین بازارهای مالی است و تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد و اگر بازار خودرو به تعادل برسد اقتصاد نیز کمی متعادل می‌شود.

سازمان بورس به دنبال عرضه خودرو
منابع آگاه در سازمان بورس گفته‌اند در پی مصوبه شورای رقابت، سازمان بورس در راستای حفظ منابع سهامداران اقدامات زیرا را پیگیری خواهد کرد:

- استفسار از مجلس بابت اختیارات شورای رقابت

- پیگیری ابطال مصوبه‌ شورای رقابت در مرجع تجدید نظر

- پیگیری توقف و ابطال مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری

سازمان بورس همواره پیگیر عرضه خودرو در بورس کالا بوده است و اکنون به واسطه شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا لغو شده است. سازمان بورس به واسطه این سه اقدام می‌تواند عرضه خودرو در بازار سرمایه را به حالت عادی برگرداند و سایه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری از سر خودرو کم شود.

احتمالا از شورای رقابت به دیوان عالی کشور شکایت می‌کنیم
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار از تهیه طرح استفساریه‌ای ‌در واکنش به تصمیم شورای رقابت برای جلوگیری از عرضه خودرو در بورس خبر ‌داد و گفت که احتمال طرح شکایت از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری وجود دارد.

محسن علیزاده در واکنش به دستورالعمل جدید شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو گفت: شورای رقابت اخیرا تصمیمی گرفته که به موجب آن تمام محصولات تولیدی و مونتاژی در کشور انحصاری محسوب شده و عرضه خودرو در بورس هم مشمول همین موضوع می‌شود. وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل شورای رقابت غیرقابل قبول و خلاف قانون است، توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج کند لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به این دستورالعمل، به دنبال تهیه طرح استفساریه‌ و رای از مجلس هستیم مبنی بر اینکه «آیا خودروهای تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می‌شود یا خیر؟» علیزاده ادامه داد: در صورت لزوم این موضوع مجددا در شورای عالی بورس مورد بحث قرار می‌گیرد علاوه بر این در واکنش به این تصمیم شورای رقابت از طرف شورای عالی بورس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.

هیچ خودرویی در بورس عرضه نمی‌شود!
سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با مهر در مورد دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو که از سوی شورای رقابت منتشر شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه بازیگران مختلفی در صنعت خودرو نقش ایفا می‌کنند با مشورت و مشارکت نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بورس و اوراق و بهادار و… در کارگروه صنعت خودروی شورای رقابت، دستورالعملی تدوین و ابلاغ شد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت افزود: این دستورالعمل حتماً به نفع تولیدکننده، بازار بورس و مصرف‌کننده است؛ در واقع آن زوایایی را که این دستورالعمل می‌بیند همچون برچسب رقابت دست به دست هم خواهند داد که بازار خودرو به سمت اصلاح برود.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این دستورالعمل این است که هر هفته، هر ماه، هر ۶ ماه و هر یک سال می‌تواند خود را به روز کند؛ جلسات کارگروه صنعت خودرو نیز هر هفته برگزار می‌شود و با رصد هفتگی بازار خودرو در صورت پیدا کردن نقصی در این رابطه، دستورالعمل اصلاح خواهد شد.

اصلاح قیمت خودرو بر اساس فرمول سازمان حمایت
توکلی در مورد اینکه آیا خودرو در بورس عرضه خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: بورس یکی از ابزارهاست که از نظر شورای رقابت این ابزار در حال حاضر کارایی خاصی ندارد زیرا مزایده ظلم مضاعف به مصرف‌کننده است؛ ما باید طوری عمل کنیم که مصرف‌کننده کالا را با قیمت منصفانه درب کارخانه بخرد.

وی در مورد اینکه این موضوع به معنای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو است، گفت: با توجه به اینکه دستورالعمل‌های فعلی قیمت خودرو مربوط به گذشته است طبیعتاً خودروساز یک زیان انباشته‌ای دارد و به روز نشده و این زیان انباشته باعث شده که خودروساز تمایل چندانی به عرضه خودرو در بازار نداشته باشد؛ وقتی این دستورالعمل اصلاح و سود خودروساز تضمین شود قاعدتاً عرضه بیشتری در بازار خواهد داشت و قیمت واقعی و متعادل خواهد شد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت تصریح کرد: در دستورالعمل شورای رقابت آمده که مبنای تنظیم قیمت خودرو ضوابط قیمت‌گذاری هیات تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده است.‌در دستورالعمل شورای رقابت آمده که مبنای تنظیم قیمت خودرو ضوابط قیمت‌گذاری هیات تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

وی ادامه داد: شورای رقابت حق تفیض اختیار دارد بلکه می‌گوید مبنای عمل تعیین قیمت محاسبات سازمان حمایت است زیرا این سازمان سود و ضرر دقیق را بررسی می‌کند.

زیان انباشته را نباید از مصرف‌کننده گرفت
توکلی افزود: نمی‌توانیم بگوییم قیمت خودرو در کارخانه مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان، در بازار آزاد ۶۰۰ میلیون تومان و در بورس ۵۰۰ میلیون تومان است پس قیمت خودرو کاهش یافته است؛ خیر اینگونه نیست. در حقیقت شما قیمت یک کالایی که از نظر ارزش و استاندارد ۵۰۰ میلیون تومان نیست را به مصرف‌کننده ۵۰۰ میلیون تومان می‌فروشید و مصرف‌کننده هم خوشحال است که ارزان خریده است.

شورای رقابت با بررسی ابعاد مختلف ماجرا، اعلام کرده که قیمت را بر اساس قیمت تمام شده و سود منظم خودروساز، تنظیم می‌کند، پس دیگر خودروساز ضرر نمی‌کند.

توکلی تصریح کرد: همچنین باید اشاره شود که قرار نیست زیان انباشته‌ای که خودروساز از قبل داشته را از مصرف‌کننده گرفت؛ در حالی که هم‌اکنون در بورس عملاً این اتفاق می‌افتد و مشخص است که مابه التفاوت قیمت کارخانه به جیب چه کسی می‌رود.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در مورد نحوه عرضه خودرو و بازگشت به سیستم قرعه کشی، اظهار کرد: شورای رقابت تدبیر کرده که با افزایش عرضه دیگر قرعه کشی نداشته باشیم اما در اوایل راه که هنوز عرضه افزایش نیافته است، قرعه کشی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی عرضه افزایش یابد و بعد از تنظیم بازار خودرو، دیگر قرعه کشی نخواهیم داشت. خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل انحصاری تشخیص داده شده و بنابراین هیچ‌یک از خودروها دیگر در بورس عرضه نمی‌شوند تا زمانی که وضعیت متعادل شود.

وی در مورد ریزش بورس پس از اطلاعیه شورای رقابت نیز گفت: کارشناسان و صاحبنظران عجولانه و هیجانی رفتار کردند؛ تقاضا داریم که دستورالعمل شورای رقابت را دقیق بخوانند.

بورس نزولی شد
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات اولین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، ۱۶بهمن‌ماه با ۱۷ هزار و ۵۹ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با هفت ‌هزار و ۴۰۵ واحد کاهش به ۴۸۰ هزار و ۱۵۲ واحد و شاخص قیمت با چهار هزار و ۳۹۹ واحد افت به ۲۸۵ هزار و ۲۵۳ واحد رسید.

روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از ۹ میلیارد و ۵۵۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۷ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال معامله شد. همچنین پتروشیمی فناوران (شفن) با ۱۴۲ واحد، گروه دارویی برکت (برکت) با ۱۳۵ واحد، بانک سینا (وسینا) با ۹۱ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۸۲ واحد و بیمه دانا (دانا) با ۷۹ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با یک هزار و ۴۸۳ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۱۳۵ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۹۴۹ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۹۴۹ واحد و ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۶۰ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.

بر پایه این گزارش، روز یکشنبه نماد گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، سایپا (خساپا)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بانک تجارت (وتجارت)، پالایش نفت تهران (شتران)، بانک ملت (وبملت) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات دیروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۶۴۳ میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال دادوستد شد. شاخص فرابورس نیز روز یکشنبه بیش از ۲۱۳ واحد کاهش داشت و به ۲۰ هزار و ۳۷ واحد رسید.

در این بازار بیش از هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات روز اخیرذ فرابورس بیش از ۲۸۰ هزار و ۵۸۷ نوبت بود. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، بیمه سامان (بساما)، پتروشیمی مارون (مارون) و مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا) تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.همچنین بیمه پاسارگاد (بپاس)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، پلیمر آریاساسول (آریا)، بانک دی (دی) و مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) با تاثیر منفی بر این شاخص همراه بودند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کاهش ارزآوری صنعت فولاد
براساس آمارهای مختلفی که به تازگی منتشر شده، ارزآوری فولاد روند نزولی به خود گرفته است. این مساله از آن جهت نگران‌کننده است که در سال‌‌های قبل، تولید فولاد منبع قوی‌‌تری برای ارزآوری محسوب می‌‌شده و حالا دیگر نمی‌توان به آن تکیه کرد.
گواه اینکه ارزآوری حاصل از صادرات انواع محصولات زنجیره فولاد افت چشمگیری داشته، اطلاعاتی است که سایت انجمن فولاد منتشر کرده است. ارقامی که نشان می‌دهند صدور بیشتر محصولات فولادی در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی داشته است. تا جایی که این عدد تا مرز ۴۰ درصد هم پیش رفته است که بسیار نگران‌کننده است.
هرچند بخشی از دلایل این مهم به تحریم‌ها، وضعیت نامناسب بازارهای جهانی برمی‌گردد اما بیشترین عاملی که کارشناسان به آن تاکید دارند، عدم حمایت دولت از فولادی‌ها، مصوبات ضدصادرات و بخشنامه‌های گاه و بیگاهی است که مهم‌ترین آن هم در ابتدای سال جاری اعمال شد.
افت ارزآوری صادرات فولاد
در این خصوص دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه ارزآوری صادرات فولاد روند نزولی گرفته به «جهان‌صنعت» گفت: بخش عمده‌ای از این مهم به دلیل وجود بخشنامه‌های گاه و بیگاه و بخشی هم به دلیل وجود موانع صادراتی ایجاد شده است.
سعید عسگرزاده با اشاره به مشوق‌هایی که در گذشته برای فعالان این عرصه در نظر گرفته می‌شد و امروز دیگری خبری از آنها نیست، گفت: پیش از این،‌ فولادی‌ها مشوق‌های صادراتی قابل‌توجهی در اختیار داشتند. در واقع سیاستگذاری وزارت صمت به‌گونه‌ای بود که صادر‌کننده‌ تشویق و از آنها حمایت می‌شد. اما امسال همان‌طور که ملاحظه کردید از همان ابتدا مصوبات ضدصادراتی صادر شده و باعث شد که دوره طلایی صادرات فولاد تحت‌الشعاع قرار گیرد.
او تاکید کرد: به این ترتیب می‌شود گفت که سیاستگذاری دولت به گونه‌ای صورت گرفته که صادرات جذابیت چندانی نداشته باشد.
موانع تحریمی
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به مشکل‌آفرینی تحریم‌ها برای فعالان اقتصادی گفت: متاسفانه اقتصاد کشور وضعیت عادی‌ای ندارد. تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات مدت‌هاست که ارزآوری صنعت فولاد را با چالش روبه‌رو کرده است. در این خصوص می‌شود گفت که تحریم‌ها به شدت بخش فولاد را تحت‌الشعاع خود قرار داده و فعالان این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است.
عسگرزاده در ادامه با بیان اینکه شرایط بازارهای جهانی هم بر وضعیت ناخوشایند صادرات فولاد بی‌تاثیر نبوده است،‌ خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مساله امسال بازارهای صادراتی بودند که دستخوش تغییرات اساسی شدند که مهم‌ترین آن به جنگ اوکراین و رکود ساخت‌وساز چین برمی‌گردد‌. این وقایع باعث شد رقابت در عرصه فولاد هرچه بیشتر دشوار شود.
او در پاسخ به این سوال که برای رونق ارزآوری فولادی‌ها چه باید کرد،‌ گفت:‌ متاسفانه فولادی‌ها مشوق صادراتی در اختیار ندارند. درحالی که شرکت‌های فولادی بخشی از نیاز داخلی را تامین می‌کنند اما بخشنامه‌های خلق‌الساعه و دستورالعمل‌های پی‌در‌پی زمان طلایی صادرات را می‌سوزاند. به این ترتیب مهم‌ترین مساله امروز فولادی‌ها تسهیل شرایط صادرات و رفع موانع توسعه ارزآوری صنعت فولاد از سوی دولت است.
نقش بومی‌سازی در کاهش ارزبری فولادی‌ها
در ادامه دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در خصوص روند نزولی ارز‌بری فولادی‌ها نیز گفت: از سال ۹۷ تا به امروز براساس آمارها، ارز‌بری تولید هر تن فولاد از ۷۰ دلار به ۵۰ دلار کاهش یافته است که مهم‌ترین دلیل این مهم توانمندی سازندگان و تامین‌کنندگان داخلی است.
او با اشاره به نقش تحریم‌ها در این روند تصریح کرد: در واقع تحریم‌ها باعث شد که ما هرچه بیشتر به سمت رشد دانش‌بنیان‌ها پیش برویم. در نتیجه بر این مهم تاکید شد که باید با توسعه بومی‌سازی ارزبری به ۳۰ دلار در هر تن کاهش پیدا کند.
عسگرزاده با اشاره به اینکه همواره یکی از دغدغه‌ها روند صعودی ارزبری از کشور بوده، ادامه داد: امروز با اینکه در شرایط تحریمی قرار داریم اما ارز کمتری از کشور خارج می‌شود که اتفاقی مثبت است؛ چراکه همواره یکی از مشکلات کشور کمبود ارز در داخل بوده است. این در حالی است که از طرف غربی‌ها ورود ارز به ایران کنترل می‌شود و درواقع هدفشان این است که ایران دچار کمبود ارزی شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به رونق بومی‌سازی در کشور گفت: امروز شدت تحریم‌ها علیه ایران باعث شده بومی‌سازی در کشور سرعت بگیرد. بسیاری از قطعاتی که قبلا از خارج از کشور تامین می‌شد، حالا در داخل توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تامین می‌شود. این مهم موجب صرفه‌جویی ارزی شده و باعث شده که ارز‌بری صنعت فولاد کاهشی شود.
او به طور مثال گفت: در حوزه کاتالیست ۱۰۰ درصد به بومی‌سازی رسیده‌ایم و خوشبختانه امروز شرکت‌های بخش خصوصی داخلی نیاز صنایع فولادی کشور را تامین می‌کنند.
آمار انجمن فولاد
براساس آمار اعلام‌شده از سوی انجمن فولاد،‌ ایران در هشت ماهه نخست سال جاری ۳۴ درصد آهن اسفنجی، ۳۱ درصد اسلب، ۳۵ درصد مقاطع تخت و ۳۹ درصد ورق گرم کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر کرده است؛ ارقامی که گویای کاهش ارزآوری صنعت فولاد در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است.
در حال حاضر تولید فولاد ایران در سال نزدیک به ۳۰ میلیون تن رسیده و برای این وزن از تولید سالانه حدود ۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود تا مواد اولیه افزودنی، قطعات یدکی و ماشین‌آلات موردنیاز تولید فولاد تامین شود.
البته با اینکه ارزآوری کاهشی بوده اما ارزبری افزایش یافته است و کارشناسان دلیل آن را تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دانند. از طرفی گفته می‌شود که رشد واردات تعدادی از محصولات فولادی که در داخل کشور تولید می‌‌شود اسباب ارزبری را فراهم کرده است. به هر حال در این خصوص اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید دارند که ارزبری تولید فولاد در طول چند سال اخیر به نصف رسیده و دستاورد این اتفاق این بوده که اکنون برای تولید هر تن فولاد تنها بین ۶۰ تا ۷۰ دلار از کشور خارج می‌شود.
رشد واردات در سال جاری
ایران با رشد تولید فولاد جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ این کالا را در اختیار دارد و در ماه نوامبر موفق شده این جایگاه را در شرایط کاهش تقاضای جهانی به هفتم هم ارتقا دهد؛ با این حال واردات شماری از محصولات زنجیره فولاد به کشور هنوز با رشد مثبت همراه است؛ به طور مثال ایران در هشت ماهه نخست سال جاری دو برابر سال گذشته بیلت و بلوم وارد کرده و واردات ورق گرم آن نیز رشد ۱۴۰ درصدی داشته است.
همچنین در حالی که از فروردین تا آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد میلگرد بیشتری از ایران صادر شده اما واردات میلگرد به ایران نیز در همین بازه زمانی ۳۳ درصد افزایش یافته است.
فولادی‌ها در ٩ ماهه امسال چقدر صادر کردند؟
طبق آمارها، طی ٩ ماهه سال جاری بالغ بر ١٠ میلیون تن صادرات اقلام فولادی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت، محصولات و آهن اسفنجی کاهشی ثبت‌ شده و تنها میزان صادرات شمش فولاد و مقاطع طویل افزایشی رقم خورده است.
براساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ارائه شده، طی ٩ ماهه امسال دو میلیون و ١٣٨ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به دو میلیون و ٢۶ هزار تن صادرشده در مدت مشابه سال گذشته شش درصد بیشتر شده است.
پس از آن صادرات شمش فولاد نیز افزایش یک درصدی را ثبت کرده و از پنج میلیون و ١٩٠ هزار تن در مجموع ٩ ماهه ١۴٠٠ به پنج میلیون و ٢٢۴ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
در مقابل صادرات سایر اقلام فولادی در مجموع ٩ ماهه ۱۴۰۱، همچون مقاطع تخت، محصولات فولادی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت یک درصدی برای محصولات فولادی، افت ٢٨ درصدی برای آهن‌اسفنجی و افت ٣٠ درصدی برای مقاطع تخت ثبت شده است.
از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ٣٢٠ هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در ٩ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴۵۴ هزار تن ٣٠ درصد کاهش تولید رخ داده است. از مجموع کل محصولات فولادی تولید‌شده در ٩ ماهه سال جاری، دو میلیون و ۴۵٨ هزار تن صادر شده که یک درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته (دو میلیون و ۴٨٠ هزار تن) است. در نهایت نیز براساس آمار، طی ٩ ماهه امسال ۶٣٠ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که به نسبت ٨۶٩ هزار تن مجموع آهن اسفنجی صادر‌شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، کاهش ٢٨ درصدی را تجربه کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ردیابی تورم از متغیرهای پولی
همزمان با طولانی شدن سکوت بانک مرکزی درباره متغیرهای پولی و بانکی و حتی تحولات بازار مسکن، مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرده و در لابه‌لای آن برخی تحولات اقتصاد کلان از جمله شاخص‌هایی چون پایه پولی و نقدینگی در آذر ماه امسال نیز دیده می‌شود. بانک مرکزی هنوز توضیحی ارایه نکرده که آیا قرار است از این پس، آمارهای مرتبط با تحولات اقتصاد کلان مسکوت بماند یا خیر. پیش از این، بانک مرکزی محاسبات مربوط به شاخص تورم را از دسترس عمومی خارج کرده و مرکز آمار متولی ارایه آمارهای تورم شده بود. اما نگاهی به گزارش مرکز آمار از متغیرهای کلان اقتصادی ایران در آذر ماه امسال نشان می‌دهد پایه پولی در کشور رشد قابل توجهی داشته و در ادامه سهم پول از نقدینگی به سطح بالایی رسیده است.

پایه پولی در قله ۱۹ ماهه
حجم پایه پولی برابر با ۷۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در آذر ماه ۱۴۰۱ برآورد شده است. پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزو آن خالص دارایی‌های خارجی است. در این بخش عمدتا طلا و ارز قرار می‌گیرند. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بانک مرکزی همچنین ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند. بخش دوم بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به ‌شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند. بخش سوم نیز، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. گزارش مرکز آمار می‌گوید پایه پولی در آذر ماه نسبت به ماه قبل، ۵.۳ درصد رشد کرده است. این بالاترین رقم رشد ماهانه پول پرقدرت در ۱۹ ماه اخیر است و در واقع رشد پایه پولی در قله یکسال و ۷ ماهه اخیر ایستاده.

کاهش شتاب رشد نقدینگی
آن‌گونه که مرکز آمار می‌گوید مانده نقدینگی در پایان آذر ماه نیز در یک ماه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده و به ۵۹۰۵هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع طی آذر ماه، نقدینگی ۱.۷ درصد رشد کرده که البته زیاد بالا نیست و حتی نسبت به رقم رشد آبان، ۰.۶ درصد کمتر بوده است.

سهم پول در قله ۱۰ ساله
اما نکته نگران‌کننده، شاخصی است که در نقدینگی بسیار اهمیت دارد و آن سهم پول در نقدینگی آذر ماه است. نقدینگی در معنای اولیه، به توانایی و میزان آمادگی تبدیل به وجه نقد شدن یک دارایی اطلاق می‌شود که از دو جزو «پول» و «شبه‌پول» تشکیل می‌شود. پول، آن سمت از نقدینگی است که سرعت نقدشوندگی بالاتری دارد. به همین دلیل هم در محاسبات دو بخش عمده دارد. اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری (نظیر چک‌های روز) . بخش‌هایی که به نسبت نقدشونده‌تر از شکل‌های دیگر پول هستند. در مقابل سرعت نقدشوندگی در شبه‌پول پایین‌تر است و اصطلاحا دیرتر نقد می‌شود. قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های کوتاه‌مدت، یکساله و... مثال‌هایی از این دست هستند.زمانی که سهم «پول» در نقدینگی بالا می‌رود، در واقع قدرت «سیال بودن» نقدینگی افزایش پیدا کرده است. اقتصاددانان معتقدند از آنجا که قدرت نقدشوندگی سهم «پول» از «شبه‌پول» بالاتر است، بنابراین تورم‌زایی پول در اقتصاد یک کشور هم به همان میزان بیشتر است. حالا نگاهی بیندازیم به وضعیت «پول» در اجزای نقدینگی آذر ماه. مطابق گزارش مرکز آمار در آذرماه امسال سهم پول از نقدینگی برابر با ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر سال گذشته ۵۸.۴ درصد بیشتر شده است. در یک‌ماهه آبان تا آذر امسال نیز میزان پول از نقدینگی ۳ درصد رشد کرده است. سهم پول از نقدینگی نیز بالا رفته و اکنون در مرز ۲۳.۵۵ درصد قرار گرفته است. عددی که در ده سال گذشته سابقه نداشته است.

دو دستور بر زمین مانده
حداقل ظرف تقریبا یک‌سال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رییس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی و چاپ پول صادر شده است. اولین دستور، هشتم دی‌ماه سال گذشته بود که رییس‌جمهور دستور داد «تمام دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به روند کاهش نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.» دستور دوم، به نسبت مفصل‌تر بود و در همین شهریور ماه امسال صادر شده است. سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱، رییس‌جمهور در فرمانی ۱۰ بندی، ۱۰ ماموریت برای بانک مرکزی تعیین کرد: تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی. رییسی در سخنرانی خود گفت که «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» ماموریت مهم بانک مرکزی است.

نکته مهم در این آمارها، کاهش تولید ناخالص داخلی همزمان با افزایش نقدینگی است. از سال ۱۳۹۶ به بعد و همزمان با خروج امریکا از توافق برجام، تولید ناخالص داخلی ایران نیز که بخش زیادی از آن وابسته به فروش نفت و میعانات گازی بوده تحت تاثیر قرار گرفته و در یک روند نزولی قرار گرفته است. نمودار پیوست نشان می‌دهد که همزمان با کاهش جی‌دی‌پی ایران، متغیرهای پولی به رشد خود ادامه داده‌اند و حتی رکوردها را نیز جابه‌جا کرده‌اند. در واقع، در نبود درآمد قابل اتکایی مانند فروش نفت، سیاستگذار چاره‌ای جز فشار به منابع پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه شدید و ناترازی‌های موجود را نداشته است. اتفاقی که در نهایت خود را در رکوردزنی‌های پیاپی متغیرهای پولی و البته تورم فزاینده یکسال اخیر نشان داده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سرنوشت عجیب طرح مالیات بر عایدی سرمایه
طرح مالیات بر عایدی سرمایه سرانجام باوجود مخالفت‌هایی که در خصوص آن وجود داشت از سوی نمایندگان تصویب و شرایط اجرای آن اعلام شد این درحالی است که مسکن، خودرو، ارز و طلا از جمله بخش‌هایی است که مالیات بر عایدی سرمایه یا ثروت به آن تعلق می‌گیرد که به گفته برخی کارشناسان باعثِ جلوگیری از سفته بازی و دلالی و هدایت سرمایه‌های غیرمولد به بازار تولید و کاهش نرخ تورم می‌شود، اما گروهی از مخالفان این طرح پرداخت‌های موازی مالیات به دلیل نبود ساز و کار مالیات ستانی، فرار سرمایه، فقدان ابزار لازم برای محاسبه مالیات دقیق از موارد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل نرخ تورم فزاینده می‌دانند با این وجود هرچند این طرح در اکثر کشورهای توسعه یافته به مرحله اجرا درآمده است و بخش زیادی از درآمدهای سال آینده را بر مالیات متمرکز شده است، اما باید دید که آیا سرنوشت این طرح نیز به سرنوشتی مشابه مالیات بر خانه‌های خالی خواهد داشت یا با چالش‌های پیش‌رو به دلیل نبود زیرساخت مناسب متوقف خواهد شد؟

موفقیت مشروط مالیات بر عایدی سرمایه

کامران ندری ،کارشناس اقتصادی درخصوص این طرح به «آرمان ملی» گفت: اخذ مالیات از طرق مختلف در تمام دنیا روشی شناخته شده است که علاوه بر کسب درآمدهای دولتی موجب توسعه عدالت اجتماعی و ممانعت از دلالی و سوداگری در جامعه نیز می‌شود و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز با وجود مزایای بسیاری که در بطن آن نهفته است دارای نکاتی است که در صورت توجه به آن خواهد توانست در اجرای مانع از سفته بازی و کسب درآمدهای غیرمولد در جامعه شود. او افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از جمله انواع مالیات محسوب می‌شود که موجبات رشد اقتصادی را نیز موجب می‌شود، اما در برخی موارد باعث مخالفت‌هایی می‌شود که منافع بسیاری از کشورها را با خطر مواجه می‌سازد، اما اجرای این طرح می‌تواند روند فعالیت بازارها را تهی از دلالی و کارآمدتر کند و نمایندگان مجلس نیز این طرح دولت را با هدف کاهش انگیزه‌های سفته بازانه، هدایت سرمایه‌های غیرمولد به سمت تولید و کاهش فاصله طبقاتی ناشی از ثروت‌های بادآورده و سوءاستفاده‌های اقتصادی در بازار اجرا می‌کنند، هرچند تعداد زیادی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

چالش‌های احتمالی طرح

ندری درباره چالش احتمالی این طرح گفت: اخذ مالیات از فرد به جای خانواده در راستای اجرای این طرح از کالاهایی مانند خودرو، ملک، طلا که از اصلی‌ترین ایراداتی به شمار می‌آید که از سوی مخالفان به آن وارد می‌شود، این گروه معتقدند بسیاری از خانواده‌ها با وجود داشتن مثلا چند خودرو امکان دارد مالیاتی که به آنها تخصیص می‌یابد را از کانال‌های دیگر و مراحل مختلف دیگر پرداخت کرده باشند و بهتر است اخذ مالیات به شکل طرح اخذ مالیات بر تجمیع درآمد خانوار اجرایی شود، چراکه به این صورت فرصت مطلوب‌تری نیز برای اجرای عدالت مالیاتی برای مشمولین فراهم می‌شود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد در اکثر کشورها بر مجموع درآمد PIT گذاشته شده است، اما اگر این طرح در ایران به این شکل به مرحله اجرا درآید قطعا با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود و اجرای آن را با چالش‌هایی مشکل می‌سازد چرا که دولت باید با ابزارهای بسیاری که شاید در اختیار هم نباشد مانع از هرگونه سفته‌بازی و سوداگری در این عرصه شود ولی اگر توزیع عادلانه منابع روی تجمیع درآمد خانوار بگذارد در جزئیات با دشواری‌های کمتری روبه‌رو می‌شود و به مالیات ستانی نیز به شکل عادلانه‌تری اجرایی خواهد شد.

تورم حلقه مفقوده اجرای طرح

ندری توضیح داد: درکشور‌های دیگر واحدی که مالیات به آنها تعلق می‌گیرد خانوار است این به این معنی است که سیاست‌گذاران کشور‌های توسعه یافته بر مجموع درآمد خانوار مالیات می‌بندند و نه فرد بنابراین باید دید که مجموع درآمد خانوار کفاف زندگی را می‌دهد همچنین اگر درآمد از یک حداقل معینی کمتر باشد مالیات به آن خانوار تعلق نمی‌گیرد، اما اگر بیشتر باشد به ازای میزان درآمد خانوار مالیات به صورت طبقه‌ای و تصاعدی افزایش می‌یابد. او معتقد است: در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید موضوع تورم هم در نظر گرفته شود، چراکه همه قیمت‌ها به صورت یکسان دچار تغییر نمی‌شوند و بعضی قیمت‌ها بالاتر و بعضی قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند مانند بازار سهام لذا علی رغم اینکه درکل نمی‌توان مالیات عایدی بر سرمایه را نفی کرد و اتفاقا اجرای آن لازمه هر اقتصادی است، اما کار ساده‌ای نیست و مشخص نیست نظام مالیاتی تا چه اندازه‌ می‌تواند از عهده اجرای این موضوع به درستی برآید. ندری معتقد است: بر اساس تجارب اقتصادی یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که برای تورم در نظر می‌گیرند تاثیر منفی است که تورم می‌تواند در بحث مالیات ستانی داشته باشد که منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شود لذا قبل از اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود لازم است زمینه‌های اجرایی آن و جزئیات آن فراهم شود و از تجربه سایر کشور‌ها در اخذ چنین مالیات‌هایی استفاده شود.

نحوه اجرای طرح مالیات بر سرمایه

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۵ این طرح را تصویب کردند که بر این اساس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷) به این قانون الحاق می‌شود. ماده۷- در هر سال مجموع عایدی سرمایه‌دارایی‌های موضوع ماده(۴) این قانون که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات است. تبصره ۱- در خصوص حکم این ماده چنانچه دوره تملک کمتر از یک سال باشد، عایدی مذکور با نرخ ده واحد درصد بیشتر از بالاترین نرخ ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌شود. تبصره ۲- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون بیشتر از سه سال و کمتر از شش سال باشد، پنجاه درصد(۵۰درصد) از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود. همچنین در صورتی که دوره تملک دارایی‌های فوق شش سال یا بیشتر از شش سال باشد، صد درصد(۱۰۰درصد) از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود. در انتقال دارایی‌های موضوع بند(۱) و (۲) ماده(۴) این قانون با دوره تملک شش سال یا بیشتر از شش سال، «مالیات بر عایدی سرمایه» یا حسب مورد «مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» هر یک بیشتر باشد، مطالبه و اخذ می‌شود.

محاسبه عایدی بر سرمایه

عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید» و «قیمت خرید تعدیل شده» نیز عبارت است از؛ «قیمت خرید» بعلاوه حاصل ضرب «قیمت خرید» در درصد تغییرات «شاخص قیمت مصرف کننده» بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای «سال چهارم دوره تملک» و ابتدای «سال پایانی دوره تملک.» تبصره ۳- در انتقال ماترک به صورت ارث و انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون به پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزندان یا اعضای خانوار، مبنای محاسبه «دوره تملک» و همچنین «قیمت خرید» دارایی‌های مذکور در انتقال بعدی «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی است. تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه‌دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده(۴) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است. تبصره ۵- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) موضوع ماده(۴) این قانون با دوره تملک بیش از یک سال و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، از مجموع عایدی سرمایه‌دارایی‌های موضوع ماده(۴) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. تبصره ۶- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه‌دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون کسر می‌شود. تبصره ۷- اجرای مفاد این فصل مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیست. بنابراین آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‎های آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

🔻روزنامه شرق
📍 دومینوی اشتباه
حسابداری اجتماعی یکی از انواع حسابداری است که یک مؤسسه یا بنگاه یا حتی دولت انجام می‌دهد تا تأثیراتی را که فعالیت‌های آنها بر اجتماع دارند، ارزش‌گذاری کند. لازمه این امر بررسی دقیق تمام فعالیت‌ها و اثرات آنها روی عموم مردم و محیط زیست و برایند نتایج برآمده در اجتماع است. در واقع تمرکز حسابداری اجتماعی بر دارایی‌هایی که در حسابداری مالی ثبت می‌شود نیست، بلکه تمرکز حسابداری اجتـماعی روی رفتارهای حاصل از مجموعه فعالیت‌های مالی– اقتصادی بنگاه، مؤسسه، کسب‌وکار یا دولت است. با این مقدمه مختصر نگارنده مقوله مولدسازی را از منظر حسابداری اجتماعی بررسی کرده است.

نگاهی به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت

هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، هیئت عالی در جمهوری اسلامی ایران است که درباره فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت مانند بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده‌ است. اعضای این هیئت نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت ایران از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند و برای کسانی که از اجرای دستورات این هیئت سر باز بزنند، مجازات تعیین می‌شود. علاوه بر اعضای این هیئت، مجریان تصمیمات این هیئت هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. فارغ از ده‌ها ایراد اساسی درباره مصوبات سران قوا و جایگاه آن که در نشریات و مجلس بیان شده، این‌گونه تصمیمات و مصوبات فراقانونی و بدعت‌گذاری است که البته مسبوق به سابقه است. از دیدگاه شهروندی بدیهی است که این مصوبه چون مربوط به حقوق مالی و دارایی‌های ملت از نظر وجاهت قانونی و ملی محل پرسش است. دولت در راستای تحقق بودجه موظف است طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را به مدت دو سال اجرائی کند. در این طرح سه هدف «افزایش ثروت ملی»، «تحقق اصلاح ساختار بودجه» و «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری» برای فروش مولد‌سازی مطرح شده است. در این مصوبه آمده است که حداکثر ظرف مدت یک سال، با استفاده از روش‌های مختلف از‌جمله، واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد‌سازی با مشارکت بخش خصوصی اموال غیرمنقول دولت را شناسایی و تعیین تکلیف کنند. اگرچه فروش دارایی‌های ملت با اسم رمز دارایی‌های دولت حداقل از سال‌های بعد جنگ مسبوق به سابقه بوده و دولت هر سال در لایحه بودجه، بندی را برای فروش اموال مازاد خود تخصیص داده است، اما تشکیل هیئتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران، در سال ۱۳۹۹ به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد شد و مصوبه آنها در آبان ۱۴۰۱ به تأیید رسید.

چرا مصونیت قضائی کارگروه اجرائی خطرناک است؟

این مصوبه، در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شد، اما در آبان‌ماه ۱۴۰۱، کارگروه در دولت سیزدهم به «هیئت عالی با اختیارات ویژه فراقانونی‌» ارتقای درجه یافت. این هیئت هفت‌نفره دارای اختیارات وسیعی برای اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت از‌جمله شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی است. شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وقتی برگزار شد، یک مصوبه مهم داشت؛ مصوبه‌ای که مولدسازی دارایی‌های دولت را هدف گرفته بود و بر اساس‌ آن، تکلیف دارایی‌های رهاشده دولت مشخص می‌شد. در راستای این مصوبه، تشکیل هیئتی هفت‌نفره مرکب از معاون‌اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نیز به تصویب رسید. این هیئت که اعضای آن عمدتا از اشخاص حقوقی هستند، از هر‌گونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. علاوه بر اعضای این هیئت، مجریان تصمیمات این هیئت هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده‌ است، از همین مصونیت برخوردارند. این هیئت در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. گفته می‌شود ارزش دارایی‌های دولت حدود هفت میلیون میلیارد تومان یا ۲۰۰ میلیارد دلار است (قابل توجه آنکه بر اساس یکی از گزارش‌های بررسی خصوصی‌سازی تا سال ۱۳۹۰ نیز حدود صد میلیارد دلار حجم خصوصی‌سازی‌ها بوده که ۹۶ درصد آن سهم صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها و صرفا چهار درصد آن نصیب بخش خصوصی واقعی شده بود). در ادبیات اقتصادی مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای را که دارد یا اموالی که ارزش‌افزوده یا بهره‌وری نامساعدی دارند یا قابل استفاده در شرایط کنونی نیستند و استفاده بهینه‌ای از آنها صورت نمی‌گیرد، شناسایی کند تا با واگذاری یا معاوضه یا جانشینی این اموال بهینه‌سازی لازم انجام شود‌. حوزه تسری این مصوبه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام بوده، لذا شامل اموال منقول نبوده و با این مصوبه نمی‌توان اموال منقول دولتی را به فروش رساند‌. اگرچه وفق سابقه قبلی بلافاصله با یک تبصره یا مصوبه خاص دیگر این استثنا هم قابل حل خواهد بود. اگرچه مولدسازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده و در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود، اما از آنجا که اموال دولتی دارایی‌های بین نسلی یعنی متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است، لذا هیچ دولتی حق ندارد اموال بین نسلی را فقط در دوره کنونی و آن هم بابت جبران کسری بودجه‌ای که ناشی از ناکارآمدی خود دولت بوده مصرف یا به فروش رساند و آن را جایگزین نکند. این اموال مانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود. اما مصونیت قضائی اعضای هیئت‌های واگذاری در جهان وجود ندارد؛ زیرا هر مأمور دولت بدون توجه به شغل و وظیفه وی، مسئول اعمالی است که انجام می‌دهد. بنابراین چنانچه روزگاری مشخص شود یکی از اعضای این هیئت منافع ملی را رعایت نکرده‌اند، با هر مصونیتی قابل پیگرد خواهند بود. البته مواردی تاریخی وجود دارد که نشان می‌دهد اعطای مصونیت قضائی برای فروش اموال می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.‌ به‌عنوان مثال در روسیه مقرر شده بود با اعطای مصونیت قضائی به یلتسین و خانواده‌اش، عملکرد و نقش او در سقوط اتحاد جماهیر شوروی و واگذاری دارایی‌های مردم شوروی به باند نوکیسه‌گان الیگارشی نوین مصون از تعقیب باشند و جالب اینکه به استثنای خود یلتسین، ولادیمیر پوتین هم ناچار شد بسیاری از آنها را تحت تعقیب یا دارایی‌های واگذاری را مجددا مصادره کند!

چالش اثبات مازاد یا غیرمولد‌بودن اموال

مهم‌ترین نکته کلیدی واگذاری‌ها، اثبات مازاد‌بودن و غیرمولد‌بودن آنها و همچنین مبانی قیمت‌گذاری و شرایط واگذاری است که در ایران از اولین واگذاری‌ها، فساد محرز و افشا‌شده درباره آنها وجود داشته است و دقیقا هم به همین دلیل نه‌تنها دارایی‌های واگذارشده غیرمولد نبودند، بلکه آنها را عامدانه غیرمولد کرده بودند تا به نهادهای خاصی واگذار کنند. نتیجه واگذاری‌های قبلی و اعمال سیاست‌های به غایت مفسده‌انگیز دولت‌ها موجب سقوط درآمد سرانه ایرانی‌ها شده است. نظام حاکم بر اقتصاد ایران سرمایه‌داری دولتی – خصولتی در مفهوم کلیپتوکراسی است. از آنجا که سرمایه‌داری همیشه برای ادامه حیات به دولت نیاز داشته است، اکنون ما در مرحله‌ای هستیم که چندین چالش با هم ترکیب و ادغام شده و یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ مثل چالش‌های سلامت عمومی، زیست‌محیطی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، که دولت می‌خواهد از این چرخه معیوب خلاصی یابد و تحت عنوان «نجات اقتصاد» به فکر خلاصی از دارایی‌های دولتی -‌بخوانید دارایی‌های ملت- افتاده است‌. در عصر اقتصاد دیجیتال آنچه اقتصاد را دگرگون می‌کند، نیروی مولد یا همانا نیروی انسانی آموزش‌دیده مهارت‌محور است که به نام «ثروت انسانی لایزال و پایان‌نیافتنی» است و نه اموال و دارایی فیزیکی به‌تنهایی و در‌حالی‌که نیروی انسانی تحصیل‌کرده و آموزش‌محور مهاجرت کرده و بقایای آن «نیز زیر فشار سیاست‌های نادرست کمر خرد کرده و قادر به ایجاد بهره‌وری نیستند، صرفا نگاه سنتی حجره‌ای و دادوستد اموال در تفکر کسانی که مدعی اقتصادخوانی با نمره ۱۹ بوده‌اند، نقش بسته است. آنچه امروز کشوری نظیر آلمان و ژاپن را بر کرسی قدرت اقتصادی جهان نشانده، نه موجودی مواد زیرزمینی و نه دارایی‌های مولد و غیرمولد است که صرفا نیروی مولدی است که مرتبا مولدسازی می‌کند و در رأس این نیروی مولد تفکر و اندیشه مبتنی بر تکنولوژی و راهبرد بلندمدت قرار دارد، نه کسانی که هنوز الفبای سیاست و اقتصاد را نمی‌دانند و تصور بر آن دارند که اقتصاد هم با شلاق به راه خواهد افتاد. تبلور اراده نیروی مولد یعنی اختراع و اکتشاف هزاران مورد در سال و تبدیل این اکتشاف و اختراعات به نیروی مادی تولید و قدرت اعم از قدرت سیاسی یا اقتصادی. با یک نگاه اجمالی مشتمل بر علم و تجربیات جهانی می‌توان علائم محض از وضعیت سیاسی - اقتصادی را در لابه‌لای این مصوبه و سیاست مشاهده کرد. مولدسازی یا «راه‌اندازی مجدد» ناکافی است؛ زیرا مسئله بر سر راه‌اندازی اقتصادی مانند گذشته نیست؛ بلکه آغاز تحول عمیق الگوهای تولید و مصرف برای پاسخ به هر دو بحران اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی است و این نیازمند شرایطی خاص است. اولین شرط خلع سلاح بازارهای مالی مثل مجزا و اجتماعی‌کردن مجامع بانکی، ممنوعیت معاملات مالی سوداگرانه، ایجاد یک بانک دولتی مختص به انتقال پول و دوم ایجاد امکانات مالی است، از طرف دیگر اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری مالیاتی در قالب اصلاحات مالیاتی مطلوب به منظور دستیابی به منابع جدید مالی و اجرای انصاف و عدالت مالیاتی است؛ اما متأسفانه تجربه نشان داده که سیاست‌های دولت‌های عاجل از مالیات‌ستانی، نه تأمین منابع مالی توسعه‌ای بلکه صرفا تأمین مخارج جاری دولت و نهادهایی است که نه‌تنها در فرایند توسعه اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار نبوده‌اند بلکه اتفاقا و صدالبته عامل تشدید بحران‌های ذکرشده نیز به شمار می‌روند. اگر تعریف نوین مولدسازی را توسعه نیروی مولد برای افزایش ثروت عمومی از طریق به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر و مهارت‌محور بدانیم، عملا باید هیئت عالی واگذاری فوق را تعطیل کنیم؛ چراکه در این تعریف نمی‌گنجند. نگاهی به نمایه زیرین نشان می‌دهد کل درآمدهای ارزی کشور که حاصل از فروش نفت، گاز- به‌عنوان ثروت بین‌ نسلی – و محصولات پتروشیمی و کالاها و خدمات غیرنفتی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۰ به قیمت اسمی معادل دوهزارو ۲۲۳ میلیارد دلار و به قیمت برابری در سال ۲۰۲۲ معادل چهارهزارو ۴۲۱ میلیاردلار بوده که حاصل آن با فرض صحت ادعای دولت ۲۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های قابل فروش و ۱۵۰ میلیارد دلار ارزش روز کل شرکت‌های بورسی است؛ یعنی از چهارهزارو ۴۲۱ میلیارد دلار صرفا ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آن به دارایی تبدیل و مابقی صرف مخارجی شده که حداقل برای نگارنده روشن نیست آن مخارج در کجا قابل اثبات است؟

درآمد ارزی حتی در تحریم درخورتوجه بوده است

آنچه می‌تواند به‌عنوان فروپاشی سیاست‌های چند دهه گذشته قلمداد شود، آن است که مجموع درآمدهای ارزی – توجه شود مجموع فروش نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و کل خدمات و کالاهای غیرنفتی – در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ معادل ۸۴۳ میلیارددلار و برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۳ برابر ۶۴۵ میلیارد دلار بوده که حکایت دارد برخلاف اظهارات دولت حتی در دوره تحریم، درآمد ارزی چشمگیری نصیب کشور شده که به علت فساد و ندانم‌کاری نتیجه آن سقوط بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر است. درخور ذکر است که از کل مبلغ اسمی درآمدهای ارزی (دوهزارو ۲۲۳ میلیارد دلار) صرفا ۱۴۵ میلیارد دلار آن تا سال ۱۳۵۷ بوده است. اگرچه قیمت تعدیلی یا قدرت برابری آن معادل هزارو ۳۱۲ میلیارد دلار برآورد شده؛ اما محل خرج آن منابع یقینا قابل دفاع‌تر از مخارج سنوات بعدی است. همین‌جا تأکید کنم که مبنای نمایه‌های ارائه‌شده در این مطلب، گزارش ویژه اتاق بازرگانی مشهد است.

🔻روزنامه همشهری
📍 تورم داغ بازار مسکن در دی‌ماه
شاخص قیمت مسکن شهر تهران، فقط در دی‌ماه امسال ۹.۸درصد رشد کرده که این رقم بالاترین میزان رشد ماهانه از مهر‌۱۳۹۹ تاکنون محسوب می‌شود.
به‌گزارش همشهری، مرکز آمار ایران میانگین وزنی قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران در دی‌ماه امسال را ۵۴میلیون‌و‌۹۲۶هزار‌تومان اعلام کرده که تا اینجای کار، بالاترین رقم در طول تاریخ بازار مسکن ایران محسوب می‌شود. با احتساب این قیمت، میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۵متری در شهر تهران به ۴میلیارد‌و‌۱۲۰میلیون‌تومان رسیده است.

سبقت مسکن از قطار تورم
شاخص قیمت مسکن شهر تهران در حالی با جهش ۹.۸درصدی در دی‌ماه مواجه شده که نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده در این‌ماه ۴.۳درصد بوده است. از نگاهی دیگر، تورم مصرف‌کننده در دی‌ماه ۲.۴درصد بالاتر از آذرماه بوده است درحالی‌که تورم ماهانه بازار مسکن در همین بازه زمانی ۵.۷درصد بیشتر شده است. این شتاب تورمی قابل‌توجه که سرعت آن به ۲.۴برابر تورم عمومی می‌رسد، بیش از آنکه ناشی از تبعات تورمی اقتصاد باشد، ریشه در جهش تورم انتظاری بازار و همچنین نگرانی صاحبان سرمایه ریالی از تنش‌های ارزی دارد و به‌نظر نمی‌رسد جز با رفع ریشه‌ای این نگرانی‌ها، بتوان مانع از تکرار آن شد.

مسکن امسال ۶۶درصد گران‌تر از پارسال
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: در دی‌ماه، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۶۶درصد نسبت به دی‌ماه سال قبل افزایش پیدا کرده که این میزان، ۱۳.۹درصد بالاتر از تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه است. در اثر این اتفاق، میانگین ارزش یک آپارتمان ۷۵متری در شهر تهران که در سال‌گذشته ۲میلیارد‌و‌۳۶۱میلیون‌تومان بود، یک میلیارد و ۷۵۸میلیون تومان افزایش پیدا کرده و به ۴میلیارد‌و‌۱۲۰میلیون‌تومان رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، خریداران یک آپارتمان متوسط در دی‌ماه امسال باید یک میلیارد‌و‌۷۵۸میلیون‌تومان بیش از کسانی که در دی‌ماه سال قبل همین آپارتمان را خریده‌اند، پول پرداخت کنند.

از تورم مسکن تا بدمسکنی
تبدیل شدن مسکن به‌عنوان یک نیاز ضروری به رؤیایی دست‌نیافتنی، مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوارهای ایرانی اثرگذار است و در ابعاد گوناگون آنها را دچار بدمسکنی می‌کند؛ چراکه بسیاری از خانوارها، ناگزیر به حضور در بناهایی با حداقل سرانه فضا و زیربنا هستند. علاوه بر این در بازار اجاره، بسیاری از خانوارها به‌واسطه ناتوانی در جبران رشد قیمت اجاره، ناچار به کوچ به مناطق پایین‌تر از محل سکونت، حاشیه شهرها یا حتی خروج از شهر محل سکونت خود خواهند بود و این مسئله به‌واسطه اختلاط فرهنگ‌ها و دگرگونی جایگاه اجتماعی خانوارها می‌تواند به بروز آسیب‌های اجتماعی برای آنها منجر شود.

سیگنال تورمی مسکن به بازار اجاره
فارغ از عوامل و دلایل جهش متوالی قیمت مسکن در‌سال‌جاری، این رشدهای نجومی به سوخت تورمی برای بازار اجاره تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی در کسادی فعلی این بازار نیز قیمت اجاره برای متقاضیان انگشت‌شمار موجود در بازار با رشدهای قابل‌تأمل مواجه بوده است. متأسفانه، تمایل متولیان حوزه مسکن به گفتاردرمانی بازار اجاره و بی‌عملی طولانی‌مدت آنها در اجرای طرح‌ها و بسته‌های ساماندهی این بازار باعث شده هیچ ابزار کارآمدی برای مهار بازار اجاره در ایران وجود نداشته باشد و مستأجران در برابر امواج تورمی در این بازار به‌معنای واقعی کلمه بی‌پناه باشند. در شرایط فعلی و با فرض حفظ فاصله موجود میان درآمد اجاره و ارزش مسکن در بازار، تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۶درصدی مسکن نسبت به سال قبل به‌معنای ظرفیت افزایش ۶۶درصدی میانگین قیمت اجاره در همین بازه زمانی است؛ درحالی‌که هم از منظر افزایش دستمزد و حقوق و هم ازلحاظ حاشیه سود کسب‌وکارها، احتمال افزایش ۶۶درصدی میانگین درآمد خانوارهای مستأجر در همین بازه زمانی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.