متولیان تولید و مقامات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بارها از تریبون‌های رسمی و غیررسمی کشور اذعان کرده‌اند که با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند.

 با این حال، یک‌سال و نیم از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته؛ اما به نظر می‌رسد که قوه مجریه، هنوز هم عزم جدی برای آزادسازی قیمت‌ها ندارد. دولت‌‌‌‌ها معمولا با هدف مقابله با تورم، دست به دخالت در قیمت‌‌‌‌‌‌ کالاها زده و اقدام به سرکوب آن می‌کنند. اما بنا بر تجربه زیسته ملی و جهانی، تعیین قیمت‌ها از سوی دولت‌‌‌ هرگز بدون اشتباه نبوده است و گروه‌های زیادی، به‌‌‌شدت متضرر شده‌‌‌‌‌‌اند. این درحالی است که معمولا قیمت‌ها در جهان با ‌‌‌سازو‌‌‌کار عرضه و تقاضا کشف می‌‌‌شوند و پس از آن با رونق تولید و توسعه صنعتی، تورم مهار شده و سفره شهروندان بزرگ‌تر می‌شود. با این همه و با وجود روشن بودن این تئوری، همچنان شاهد قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها در کشور هستیم؛ اقدامی که نه‌تنها سازوکارهای بازار را مختل کرده و موجب افزایش تورم می‌شود، بلکه با کشتن انگیزه‌های تولیدکنندگان واقعی در کشور رشد اقتصادی را به ورطه نابودی و اضمحلال می‌‌‌کشاند.

از سوی دیگر جز رانت و سوءاستفاده برای گروهی معین و خاص امتیاز مثبتی نصیب کشور نمی‌‌‌کند؛ زیرا گروهی عرضه را محدود کرده و با این امر، موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت در بازار می‌‌‌شوند.

به گفته کارشناسان، دولت برای رفع مشکل کسب‌وکارها باید به دنبال راهکارهای توسعه‌‌‌‌‌‌ای باشد، نه اینکه با قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد تولید شود. در واقع، کمرنگ‌شدن شفافیت، ایجاد فساد و رانت در بلندمدت، کاهش بهره‌‌‌‌‌‌وری در بنگاه‌‌‌های تولیدی، افول رقابت‌‌‌‌‌‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات از تبعات قیمت‌گذاری دستوری است.

البته این همه ماجرا نیست؛ تجربه کوتاه‌مدت آزادسازی قیمت در برخی از صنایع ایران نشان می‌دهد که نظام قیمت‌گذاری دستوری تا چه اندازه ناکارآمد است؛ زیرا در زمانی که تا حدی نظام قیمت‌گذاری روغن منهدم شد، تولید آن افزایش یافت. همچنین با وجود همه نقدهایی که به عرضه خودرو در بورس‌کالا وارد است، تولید این کالای صنعتی نیز از زمانی که در بورس‌کالا عرضه شده، بیشتر شده است. دو صنعت روغن‌نباتی و خودرو، رشته‌فعالیت‌های صنعتی هستند که -اگرچه برای مدت کوتاه- توانسته‌اند شاهد آزادسازی قیمت‌ها در این بخش شوند. تجربه آزادسازی قیمت‌ها در دو صنعت روغن و خودرو نشان می‌دهد که تحول ساختار تولید، از مسیر آزادسازی اقتصادی ممکن است. آزادسازی قیمت‌ها در زمستان ۱۳۹۹ در بخش تولید روغن‌نباتی و در بهار و تابستان ۱۴۰۱ در صنعت خودرو رخ داد و با اینکه این اقدام از دو مسیر متفاوت پیش رفت، نتیجه‌‌‌ای مشابه داشت. قیمت‌گذاری روغن‌نباتی در سال ۱۳۹۹ از حالت دستوری خارج شد و تولیدکنندگان توانستند اقدام به ارزیابی و قیمت‌گذاری محصولات خود کنند. آمارهای رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد که در بازه مورد بررسی که قیمت‌گذاری دستوری از صنعت روغن نباتی حذف شده بود، تولید این محصول افزایش قابل‌توجهی داشت. قیمت خودرو نیز در بهار و تابستان سال ۱۴۰۱ در بورس‌کالا تعیین شد و میزان تولید خودرو در این بازه زمانی نیز رشد داشته است. همه این عوامل نشان می‌دهد که پیش‌شرط جهش تولید، آزادسازی قیمت‌هاست و این مساله، نکته اثبات‌شده است؛ حتی در صنایع دولتی نظیر خودرو هم که بنگاه‌ها اجازه تعدیل نیرو نداشته و با مازاد هزینه روبه‌رو هستند، آزادسازی قیمت امکان افزایش نرخ تولید را فراهم کرده است.

آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که میزان تولید روغن‌نباتی در ۱۰ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۹/ ۱۲۵۱‌هزار تن بوده است. این در حالی است که این عدد در ۱۰ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که نظام قیمت‌گذاری دستوری اثر خود را بر این صنعت نشان داده بود، به ۲/ ۱۶۷۴هزار تن رسید و حدود ۷/ ۳۳‌درصد رشد داشته است.

همچنین در بخش خودرو، ردیف انواع سواری در جدول آمار تولید وزارت صمت نشان می‌دهد که در چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ که خودرو در بورس‌کالا عرضه می‌‌‌شد، میزان تولید در این صنعت به ۴/ ۲۹۷‌هزار دستگاه رسیده و ۷/ ۱‌درصد رشد داشته است. بررسی آمار تولید در چهارماه ابتدایی سال گذشته این صنایع نیز تبیین‌کننده گزاره ادعاشده است. آمارهای رسمی وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میزان تولید صنایع خودرو در سال ۱۴۰۰ معادل ۵/ ۲۹۲‌هزار دستگاه بوده است.

نتیجه معکوس قیمت‌گذاری دستوری
دکتر موسی غنی‌‌‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تشریح اثرات مخرب سرکوب قیمت‌ها توضیح می‌دهد: مساله قیمت‌گذاری دستوری از آنجا نشات می‌گیرد که دولت‌‌‌ها، هنگامی که با تورم مواجه می‌‌‌شوند، به مهار قیمت‌ها تمایل دارند. اما وقتی به طور کلی و عمومی قیمت‌ها افزایش می‌‌‌یابند و با تورم روبه‌رو هستیم، سطح عمومی قیمت همه کالاها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری، نتیجه معکوس می‌دهد و موجب می‌شود میانگین قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

او با تشریح بی‌اثر بودن قیمت‌گذاری دستوری، نتایج حاصل از این اقدام را چنین شرح می‌دهد: زمانی که دولت قیمت‌ها را سرکوب می‌کند، نتیجه به دست آمده متضرر شدن تولیدکنندگان است. طبق یک فرآیند منطقی، نهاده‌‌‌های تولید به دلیل وجود تورم افزایش قیمت یافته و زمانی که دولت آنان را مجبور به اعمال قیمت خاصی بر کالای خود می‌کند، آنان متضرر می‌شوند. غنی‌نژاد معایب قیمت‌گذاری تکلیفی را چنین برمی‌‌‌شمرد: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت می‌شود. دولت باید متوجه باشد زمانی که عرضه یک‌کالا را محدود می‌کند، میزان تقاضا بالا رفته و بنا بر مکانیزم بازار، قیمت کالاها نیز باید به صورت بالقوه بالا برود. اما چون دولت مانع افزایش قیمت می‌شود، این کالا در بازارهای غیررسمی و قاچاق عرضه شده و این‌گونه، رانتی برای افرادی که به این کالا دسترسی دارند، ایجاد می‌شود.

این اقتصاددان همچنین بیان می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری، هم به زیان تولید است و هم موجب فساد می‌شود. دولت، هرگاه که سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، قیمت‌ها را سرکوب می‌کند. با وجود اینکه دولت هرگز از این اقدام نتیجه مثبتی نگرفته است این روند را ادامه می‌دهد. در واقع دولت‌‌‌ها به دلایلی به قیمت‌گذاری دستوری علاقه دارند. علت اصلی علاقه دولت به سرکوب قیمت‌ها نیز این است که این نهاد، تمایل دارد این باور را که نظارت کافی بر بازار دارد به مردم تلقین کند و نشان دهد که قادر به کنترل بازار است. در صورتی که کنترل بازار نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت، تنها نتیجه چنین اقداماتی، ایجاد فساد و کاهش تولید و مختصر شدن تولید است. او در پایان بیان می‌کند: آزادسازی قیمت‌ها یعنی اینکه دولت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری خودداری کرده و بازارها را به حال خود رها کنند تا مکانیزم‌‌‌های بازار به‌درستی عمل کنند.
منبع: دنیای اقتصاد