به گزارش اقتصادنامه، به دنبال اعلام افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها، فدراسیون واردات ایران، به استناد ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به کمک بیست‌و‌یک تشکل فعال و با سابقه در حوزه مختلف تخصصی واردات به تحلیل این رویداد و نتایج آن پرداخت که در روزهای اخیر به دفتر غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای پیگیری ارسال شده است.

 افزایش قاچاق

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ایران، بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در فدراسیون نشان می‌دهد، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها کاهش چشمگیر حجم واردات از مجاری اصلی است. این رویداد متناظرا منجر به تحریک قاچاق در زمینه واردات کالاهای مذکور توسط سودجویان می شود زیرا تعرفه اکثر کالاها در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر از ایران است.

به دنبال این اتفاق، پیش‌بینی‌ می‌شود، خرید کالای شناسنامه‌دار و مورد نظارت از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای قاچاق، تقلبی، تاریخ مصرف گذشته حرکت کند. رویدادی که به قطع چرخه ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از کیفیت و سلامت کالا را مختل می‌کند.

 تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان

یکی دیگر از نتایج گزارش تدوین شده، رشد بیش از حد قیمت کالاهای مذکور با توجه به افزایش تعرفه است؛ ضمن اینکه موارد متعددی مانند افزایش نرخ ارز و عدم‌شفافیت فرایند قیمت‌گذاری در دفتر تعیین ارزش گمرک، ضریب تبدیل ارزهای مختلف از دلار آمریکا و از این قبیل موارد نیز در قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار هستند.

کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش سطح مصرف به معنای کاهش میزان فروش فعالان اقتصادی است. درکنار این افت کشش‌ تولید و کمبود عرضه در بازار و متعاقب آن افزایش قیمت از جمله چالش‌های پیش‌رو است.

براساس بررسی‌های انجام شده، نمی توان افزایش قیمت کالاهای تولید داخل که مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین تکنولوژی تولید آنها وارداتی است را نادیده گرفت؛ چرا که در حال حاضر بیش از 85 درصد از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد.

رقابت نابرابر

گذشته از این، عدم‌امکان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی- صادراتی با توجه به افزایش قیمت کالاهای تولید داخل را نباید فراموش کرد که قطعا در میان مدت کاهش نرخ بهره‌وری کارگاه‌ها و افت کیفیت محصولات تولیدی را شاهد خواهیم بود. 

مشارکت پایدار

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت استیفای حقوق تشکل‌های عضو و فعالان در این حوزه، فدراسیون واردات ایران تاکید دارد در فرایند بررسی اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک، مشارکت و نظرات کارشناسی خود را با ارائه مستندات در اختیار این کمیسیون قرار دهد.

 خاطر نشان می کند بر اساس قول مساعد آقای شریعتمداری؛ وزیر صنعت معدن و تجارت؛ در جلسه هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نظرات تجمیع و کارشناسی شده تولید، واردات و صادرات ارسالی از سوی فدراسیون واردات، باید به عنوان مبنای تصمیم گیری کمیسیون ماده یک قرار گیرد.