<div >

<div > <div >

 سه سناریو برای رشد اقتصادی

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری صحبت خود را با موضوع «رشد اقتصادی در ایران و نقش نظام بانکی در تحولات آینده اقتصادی» ارائه داد. در این سخنرانی روند تولید ناخالص داخلی سرانه پس از دهه 80 بررسی شد. به گفته نیلی، از ابتدای دهه 80 تا سال 1386 رشد اقتصادی روند با ثباتی داشته و متوسط رشد اقتصادی در این دوره 3/ 5 درصد ثبت شده است، اما مدت‌ها است اقتصاد کشور از این مسیر فاصله گرفته است. او نقطه شکست رشد اقتصادی را قبل از اعمال تحریم‌ها، سال 1387 عنوان می‌کند که در این سال روند رشد اقتصادی کشور، از مسیر اصلی خارج می‌شود. این در حالی است که از سال 1387 تا سال 1390 درآمدهای ارزی کشور 535 میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت سال 1394 افزایش یافته است؛ بنابراین از نگاه نیلی ریشه افت رشد در این سال‌ها به دلیل کاهش منابع نبوده است. او معتقد است‌ در سال‌های اعمال تحریم، افت رشد تشدید می‌شود، اما مطابق محاسبات، رشد اقتصادی در سال‌های 1395 و 1396 با افزایش روبه‌رو خواهد شد. نیلی با بیان این مقدمات، سوال اصلی اقتصاد کشور را این موضوع دانست: مسیر آینده رشد اقتصادی براساس کدام سناریو خواهد بود؟ او افزود: در بهترین سناریو اگر بخواهیم به سطح درآمد سرانه در ابتدای دهه 80 (تا سال 1386) برسیم، باید از سال 1396 تا 1404 متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه 5/ 11 درصد باشد، که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، تقریبا ناممکن است. در سناریوی دوم، اگر رشد اقتصادی مانند سال‌های ابتدای دهه 80 و به‌طور متوسط 3/ 5 درصد باشد، تا حدودی می‌تواند مساله اشتغال را حل کند، اما نسبت به سناریوی نخست، دارای شکاف درآمدی هستیم. به گفته او، دلیل اینکه رشد اقتصادی ملموس نیست، این است که سطح درآمد سرانه در این سال‌ها بسیار کاهش یافته و پس از سال 1387، از مسیر رشد اقتصادی بالا، خارج شده است و این کاهش به زودی جبران نخواهد شد. در سناریو سوم، مانند حرکتی است که رشد اقتصادی پس از سال‌های 1387 داشت، متوسط رشد اقتصادی سرانه حدود یک درصد می‌شود. این سناریو، برای آینده اقتصادی، سناریوی نامطلوبی است که باید تلاش شود، این اتفاق رخ ندهد. نیلی با بیان اینکه مجموع عوامل گوناگونی در تحقق رشد اقتصادی دخیل است، توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، بررسی وضعیت فعلی نظام بانکی در تحولات آتی اقتصاد ایران است.

سه شوک بزرگ به اقتصاد ایران

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی از «وفور درآمدهای نفتی»، «تشدید تحریم‌ها» و «شوک کاهش قیمت نفت در سال 1394» به‌عنوان سه شوک اثرگذار اقتصادی در سال‌های 1380 تا 1394 نام برد. به گفته او، اولین شوک، وفور درآمدهای نفتی است که در دهه ۱۳۸۰ رخ داد و باعث شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور، طی یک دهه 7/ 4 برابر رشد داشته باشد. شوک دوم، تحریم و اثرات به جا مانده از آن است و البته شوک اخیر قیمت نفت در سال 1394 نیز که ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کشور را در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش داد، نیز بسیار مهم است.

 تکرار تاریخ در اقتصاد

نیلی سه شوک مهم در اقتصاد کشور در دهه 50 و 60 را نیز «وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه 50»، «وقوع انقلاب» و «کاهش قیمت نفت در سال‌های 65 تا 67» عنوان کرد که این سه شوک، مشابه سه شوک اخیر بوده است. او افزود: «در سال‌های وفور درآمدهای نفتی دهه 50 نیز درآمد ارزی 7/ 4 برابر شد و همچنین کاهش قیمت نفت در نیمه دوم دهه 60، حدود 57 درصد از سطح درآمدهای نفتی کم کرد» وی عنوان کرد: «تا قبل از وفور درآمدهای نفتی نیمه دهه ۵۰ رشد بدون نفت ما ۱۰ درصد بوده که وقتی شوک نفتی اتفاق افتاد، رشد تولید ناخالص داخلی کوتاه‌مدت رخ داد و ما را به شوک دوم هدایت کرد» مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اصلاحات ساختاری برنامه سوم توسعه، گفت: «در این زمان منابع ارزی نفتی نیز به اندازه‌ای نبود که شوک ایجاد کند و پس از آن، وارد رونق درآمدهای نفتی شدیم.»

 تغییر کاربری نهادهای تولید رشد

نیلی با بیان اینکه اثرگذاری شوک تحریم و کاهش قیمت نفت، در افت رشد اقتصادی، قابل فهم است، گفت: اما اینکه چرا افزایش درآمدهای نفتی، باعث اثر سوء در اقتصاد کشور شده نیاز به توضیح و بررسی دارد. به گفته او، هنگامی که درآمد نفتی افزایش می‌یابد، در حقیقت منابع قابل‌تصرف سیاست‌مدار افزایش خواهد یافت و به‌نوعی درخصوص مصرف آن تصمیم‌گیری می‌شود. این اقتصاددان با بیان این موضوع که تحقق آرزوهای سیاستمداران، منوط به حصول منابع است، گفت: کشورهایی که با کمبود منابع روبه‌رو هستند، در تلاش هستند تا با ایجاد نظام انگیزشی، سعی در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید باشند، حال آنکه درآمدهای منابع نظیر نفت، راه میانبری برای تحقق آمال سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. نیلی افزود: بنابراین در این شرایط، نهادهای تامین‌کننده رشد اقتصادی مانند بودجه و بانک‌ها، تبدیل به نهادهای توزیع‌کننده رشد اقتصادی می‌شوند. به گفته او، مساله‌ای که باعث شده است اقتصاد در دام شوک افزایش قیمت نفت بیفتد و نتایج منفی را پذیرا باشد این موضوع است که پس از افزایش قیمت نفت، هم رشد افزایش می‌یابد و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد؛ بنابراین به ظاهر وضعیت اقتصاد در شرایط مطلوبی است و مشکلات اقتصادی حل شده است. این در حالی است که در زمان وفور درآمدهای نفتی، مکانیزم‌های تصحیح خطا، عمل نمی‌کند و اقتصاد مانند یک بیمار بدون علامت عمل می‌کند. نیلی افزایش تورم را تنها علامت قابل‌مشاهده پس از رشد مخارج در درآمدهای نفتی را رشد سطح عمومی قیمت‌ها دانست که این موضوع باعث واکنش سیاستمداران در این زمان می‌شود. او افزود: اما در این زمان واکنش‌ها به نوعی است افزایش قیمت‌ها در بازارها سرکوب می‌شود. این رویه باعث می‌شود تصمیم‌گیرندگان مجبور شوند، نرخ انرژی را برای بنگاه‌ها ارزان کنند که منشأ اختلال در بازار انرژی نظیر آلودگی، مصرف بالا و قاچاق سوخت است. او افزود:‌ در گام دوم، سیاستمداران به سمت بازار ارز می‌روند و نرخ آن را نیز کنترل می‌کنند که معمولا نظام چند نرخی وجود می‌آید که این تصمیم نیز منشا بروز بیماری هلندی و افزایش واردات است. در گام سوم، نیز دولت برای سرپا نگه داشتن بنگاه‌های داخلی در مقابله با واردات در شرایط تثبیت ارزی، اقدام به لحاظ کردن تعرفه می‌کند. اما بازهم مشکل بنگاه‌ها حل نمی‌شود و تنها حجم عظیمی از اختلال در اقتصاد به جا می‌ماند؛ زیرا هنگامی که تورم به‌طور متوسط 20 درصد افزایش می‌یابد، تصمیم‌گیرنده حاضر نیست که به اندازه 20 درصد قیمت نهاده‌ها را افزایش دهد. بنابراین شکاف قیمتی میان بازارهای مختلف بزرگ‌تر خواهد شد و بزرگ‌تر شدن این شکاف، ضرورت اصلاحات اقتصادی را در سال‌های بعد ایجاد می‌کند و این اصلاح کار پرهزینه‌ای برای دولتی که در گذشته حاضر نبوده به تعدیل‌های مقطعی تن دهد، خواهد بود. استاد دانشگاه صنعتی شریف، نمود این سیاست را در بازار پول این گونه تشریح کرد: «بر اساس علم اقتصاد کلان، اگر قیمت محصول و هزینه‌ها به یک مقدار کاهش یابد، سود بنگاه‌ها نیز کوچک می‌شود و بنگاه‌ها مشکل مالی پیدا می‌کنند. در این زمان باز هم دولت با پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات، سعی دارد که بنگاه‌ها به حیات ادامه دهند و در این شرایط سرکوب نرخ سود تسهیلات، به یک مساله بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود.» در نتیجه این سیاست‌ها باعث می‌شود در اغلب سال‌های گذشته، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها منفی باشد.

رشد قابل‌توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

این اقتصاددان برجسته با بیان اینکه نمود تمامی این فرآیندها در نظام بانکی را می‌توان در متغیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشاهده کرد، گفت: طی سال‌های 1380 تا 1390 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشدی بالا از هزار میلیارد تومان در سال 1380 به 42 هزار میلیارد تومان در سال 1390 رسید. به گفته او، از بین تمام متغیرهای اقتصادی و با فاصله زیادی نسبت به سایر متغیرها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده است.

 پاشنه آشیل رشد

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در بخش بعدی صحبت‌های خود به بررسی اثرگذاری تحریم‌ها در نظام بانکی پرداخت و گفت: پس از تحریم تجاری و نفتی، نوبت به تحریم‌های بانکی رسید، در نتیجه فشار دوم به بانک‌ها ایجاد شد. او مخرب ترین سازوکار برای رشد اقتصادی را تورم دانست، زیرا عکس‌العمل سیاست‌گذار به تورم، تمام بازارهای اقتصادی را عملا تخریب می‌کند. بنابراین اگر تورم کاهش نیابد، سایر بخش‌ها نیز اصلاح نخواهد شد. او تفاوت تورم تک‌رقمی در شرایط کنونی را، اعلام قبلی رئیس‌جمهوری برای کاهش نرخ تورم دانست. نیلی با بیان اینکه متوسط قیمت نفت در تابستان 1393 حدود 101 دلار بود، گفت: انتظار بر این بود که با اجرایی شدن برجام درآمدی حدود 85 میلیارد دلار برای کشور ایجاد شود، اما افت درآمدها باعث کاهش منابع مالی دولت و فشار مستقیم به شبکه بانکی برای تامین مالی شد.

مسعود نیلی تاکید کرد در حال حاضر باید استراتژی در نظر گرفت که اثر منفی کاهش قیمت نفت در رشد اقتصادی به حداقل برسد و بتوانیم در سناریوی دوم رشد اقتصادی که در ابتدا مطرح شد، حرکت کنیم. او در جمع‌بندی صحبت‌های خود، حفظ تورم تک‌رقمی را شرط لازم برای اصلاح مکانیزم‌های رشد در اقتصاد ایران دانست. نیلی چالش حفظ تورم تک‌رقمی را دو موضوع اصلی حجم بالای نقدینگی که از درون نظام بانکی ایجاد می‌شود و اصلاح نظام بانکی که باید در دستور کار قرار گیرد، دانست. همچنین در کنار این موارد باید ساختار بودجه نیز اصلاح شود. به گفته او، برون‌گرایی مانع از اثرگذاری حجم بالای نقدینگی بر تورم می‌شود. نیلی در پایان هشدار داد: عدم توجه به این مجموعه اقدامات، اقتصاد کشور را در مسیر رشدهای پایین قرار خواهد داد.

منبع: اقتصادنامه