وی یکی از سیاست‌های اساسی دولت سیزدهم در مسیر توسعه ملی را رشد بهره‌وری خواند و گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مقرر است ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود، از سویی دیگر مبتنی بر بند (و) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، تمامی شرکت‌های دولتی مکلف اند، ضمن تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و تخصیص منابع لازم برای اجرای آن، عملکرد اجرایی برنامه‌ها را به‌صورت فصلی در اختیار سازمان ملی بهره‌وری قرار دهد.

مدیر ساختار شرکت ملی نفت ادامه داد: از این رو شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور، ضمن اتخاذ رویکردهای مبتنی به بهره‌وری در سال‌های اخیر، ارتقای بهره‌وری را به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی خود مدنظر قرار داده است.

وی با اشاره به اجرای طرح استقرار نظام مدیریت بهره‌وری در سطح ستاد شرکت ملی نفت ایران و چهار شرکت فرعی به‌صورت پایلوت در سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: با اجرای این طرح که به‌منظور پاسخگویی به تکالیف برنامه ششم توسعه عملیاتی شد، شاخص‌های عمومی و اختصاصی شرکت‌های مشمول طرح و آسیب‌شناسی روند تغییرات شاخص‌ها پایش و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری آنها تدوین شد.

به گفته بازآیی، این مدیریت با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری و اداره کل تعالی و تشکیلات و روش‌های وزارت نفت و در قالب چارچوب‌های ابلاغی، از سال ۱۳۹۹ و مبتنی بر تبصره‌های قانون بودجه در حوزه بهره‌وری، نسبت به تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری شرکت‌های فرعی اقدام و گزارش‌های پیشرفت این برنامه‌ها را به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد شرکت ملی نفت ایران بتواند با مشارکت مطلوب همکاران در سال ۱۴۰۲ نیز نتایجی درخور در عرصه بهره‌وری ملی ارائه کند.