به گزارش اقتصادنامه، در همین راستا، در روزهای گذشته، نهاد سیاستگذار بعد از نزدیک به یک دهه از وجود نرخ‌های ارز چندگانه در اقتصاد ایران، بالاخره تصمیم گرفت تا این سیاست نادرست را که نتیجه‌ای جز تخصیص غیربهینه منابع نداشت اصلاح کند و قدمی بزرگ در جهت پیگیری سیاست‌های متناسب با رشد بردارد. در واقع بانک‌مرکزی با پیگیری سیاست واقعی‌سازی قیمت ارز قدمی بزرگ در جهت کاهش رانت و فساد موجود در این بازار و همچنین افزایش شفاف‌سازی در بازار برداشت. سیاستی که با کاهش رانت، فضا را برای عملکرد بهتر اقتصاد فراهم و از سوء تخصیص‌ها نیز جلوگیری خواهد کرد. اما باید به این نکته توجه کرد که اجرای سیاست یکسان‌سازی قیمت ارز، در واقع شرطی لازم برای بهبود شرایط در جهت افزایش حمایت از تولید و رشد اقتصادی است ولی شرط کافی نیست. در واقع برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، هماهنگ با اجرای این سیاست، نهاد سیاستگذار باید دیگر سیاست‌های لازم را نیز پیگیری کند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ای دولت برای حمایت از صنایع ناکارا، اصلاح سیاست‌های بازار انرژی، کاهش مداخله‌گری‌های ناکارآمد دولت در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دولت و همچنین افزایش شفاف‌سازی بازارها و قوانین و نیز سیاست‌ها از سوی نهاد سیاستگذار، اشاره کرد. در واقع موارد بالا مجموعه عواملی هستند که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و عدم توجه به هریک، تلاش سیاستگذار در جهت حمایت از تولید را بدون نتیجه خواهد گذاشت. اختلال در قیمت‌های نسبی، آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع، افزایش رانت‌خواری و فساد مالی، بروکراسی و ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد را می‌توان از آثار منفی نظام ارزی چندگانه دانست. در چنین سیستم‌هایی سودجویان همواره تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از موقعیت‌ها و امتیازات خاص از ارزهای ارزان برای مقاصد اقتصادی خود استفاده کرده و مدیریت منابع ارزی را به تدریج از دست مراجع ذی صلاح خارج کنند. وجود سیستم‌های چندگانه برای تعیین نرخ ارز، نه‌تنها نظام اقتصادی و تجاری را تحت تاثیر قرار داده و معادلات بازرگانی را برهم می‌زند، بلکه سبب سردرگمی بانک‌ها و موسسات مالی در خصوص نحوه ثبت و ضبط ارقام و فراهم کردن امکان سوءاستفاده می‌شود. بنابراین اقدام اخیر بانک مرکزی در جهت یکسان‌سازی قیمت ارز را می‌توان اقدامی در جهت اصلاح سوء تخصیص در اقتصاد دانست. اما مشکلات موجود در اقتصاد ایران فراتر از این است که بتوان با یکسان‌سازی قیمت ارز بر آنها فائق آمد. جدای از اینکه شرایط و بستر موجود اقتصاد ایران برای سیاست یکسان‌سازی قیمت ارز فراهم است یا نه، باید توجه داشت که عدم پیگیری سیاست‌ها هماهنگ و لازم با این سیاست از سوی نهادهای سیاستگذار، نتیجه‌ای جز شکست این نوع سیاست‌ها به همراه نخواهد داشت. اقتصاد مجموعه‌ای به هم پیوسته از عواملی است که بریکدیگر کنش دارند و تغییر یک عامل بدون توجه به دیگر متغیرها، می‌تواند نتایج حاصل از سیاستگذاری‌ها را تغییر دهد.

افزایش تولید و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار، متاثر از بی‌شمار عواملی است که هزینه ورود آنها به بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر چقدر هزینه ورود به بازار بیشتر باشد یا به عبارت دقیق‌تر هرچه‌قدر هزینه تصمیم‌گیری بالاتر باشد، امکان ورود سرمایه‌گذاران به بازار کاهش می‌یابد.بنابراین سیاستگذار باید با مجموعه‌ای از سیاست‌ها، هزینه تصمیم‌گیری و ورود سرمایه‌گذاران به بازار را کاهش دهد تا بلکه اقتصاد کشور بتواند مسیر رشد و توسعه خود را پی بگیرد. در همین راستا، به ذکر مهم‌ترین مواردی می‌پردازیم که بر انگیزه فعالان اقتصادی اثرگذار خواهند بود و نهاد سیاستگذار بهتر است در جهت پیگیری سیاست‌های اصلاحی در این حوزه‌ها قدم بردارد.

سیاست‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ای

تجارت جهانی به عنوان شاخصی از درجه باز بودن اقتصاد و ارتباط کشور با دیگر کشورهای جهان مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است. با وجود تحقیقات وسیعی که بر مزایای آن اشاره کرده‌اند، بسیاری از کشورها از جمله ایران، دیوارهای بلندی بر راه تجارت آزاد بنا نهاده‌اند. تعرفه از دوجهت همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است: اول اینکه از طریق وضع تعرفه، درآمدی نصیب دولت می‌شود که از آن طریق می‌تواند بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد. از جهت دیگر، افزایش تعرفه در جهت حمایت از صنایع داخلی به کار گرفته می‌شود. براساس تئوری‌های ساده اقتصادی، بسیاری از صنایع در بدو تولد به علت ناتوانی در رقابت با دیگر صنایع موجود، باید از سوی دولت تا زمانی که توان رقابتی را کسب می‌کنند، مورد حمایت قرار بگیرند. لذا این حمایت برای بازه زمانی محدودی است نه برای همیشه. زیرا حمایت از صنایع ناکارا، پیگیری سیاستی بیش در جهت اتلاف منابع نیست. صنایعی که با بهره‌وری پایین، کالا را با هزینه بالا تولید می‌کنند، جز مقاصد سیاسی، دلیل دیگری برای حمایت‌شان وجود نخواهد داشت. طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران شاهد حمایت‌های یارانه‌ای از صنایعی بوده است که با وجود تمام حمایت‌ها، نتوانسته‌اند با افزایش کارایی و بهره‌وری، مزیت رقابتی برای خود کسب کنند. این حمایت‌ها نشان از سیاست‌های نادرستی است که هنوز هم، نهاد سیاستگذار بر اجرای آن پافشاری دارد. در واقع نهاد سیاستگذار همواره با اعطای یارانه و افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی در جهت این نوع حمایت‌های ناکارا قدم برداشته است. حمایت‌هایی که از تولد بی‌شمار صنایع دیگر جلوگیری کرده است. برای اینکه یک صنعت متولد شود، باید اجازه داد تا بعضی صنایع بمیرند تا بلکه منابع برای دیگر صنایع آزاد شود نه اینکه به صورت دستوری از مرگ یک صنعت جلوگیری کنیم، آن هم به قیمت جلوگیری از تجارت و مبادله آزاد. مطالعات صورت گرفته در این حوزه، نشان از اثر مثبت تجارت آزاد بر رشد اقتصادی دارد؛ هدفی که سیاستگذاران همواره بدنبال آن بوده‌اند. هرچند که حمایت از صنایع نوپا باید به شکل صحیحی صورت بگیرد و همچنین حرکت به سمت تجارت آزاد باید با احتیاط صورت بگیرد. باید اشاره کرد که در مسیر جهانی شدن اقتصادها، افزایش ارتباطات، انتقـال‌پذیری تکنولـوژی، اجـرای سیاست‌های حمایـت از صنایع داخلی از طریق مالیات بر واردات و الزام مصرف‌کننده بر مصرف کالای غیررقابتی، در بلندمدت میسـر نبوده و لازم است سیاستگذاران کشور با چشم‌انداز میان‌مدت و بلند‌مدت بـه سـمت حرکـت در فضـای رقابـت جهانی و برداشتن گام‌هایی جهت رفع موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای (مالیات بر کالای وارداتی) و موانع غیـرتعرفه‌ای (انحصار در بازار داخل) بردارند. براساس مطالعات صورت گرفته افزایش تجارت با دنیای خارج و باز بودن اقتصاد می‌تواند باعث رشد اقتصادی سـریع‌تر و توسـعه کشور شود. در مقابل اجرای سیاست آزادسازی تجاری به صورت ناقص باعث ضـربه بـر تولیـد داخلـی، افـزایش بیکاری و تولید کالاهای غیررقابتی است. لذا در اجرای سیاست آزادسازی تجاری باید با احتیـاط و بـا نگـاه بلنـد‌مدت به شرایط جهانی و مزیت‌های کشور سیاستگذاری کرده و از حداکثر ظرفیت کشور در جهت استفاده بهینـه از منابع و عوامل تولید استفاده شود. در واقع یکسان‌سازی قیمت ارز و به تبع آن واقعی‌سازی قیمت ارز در صورتی که شرایط لازم برای ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها فراهم نباشد و همچنین تولیدکنندگان داخل نیز نتوانند بازارهای خود را در داخل گسترش دهند، افزایش صادراتی در پی نخواهد داشت. زیرا که گسترس فعالیت تولیدی، نیازمند امکان بزرگ‌ترشدن است. افزایش تعرفه آن هم در شرایطی که کالاهای وارداتی واسطه‌ای باشند، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید برای تولید‌کننده و همچنین مصرف کالاهایی با قیمت بالاتر برای مصرف‌کننده نخواهد داشت.

اصلاح قیمت‌ انرژی

موضوع اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی مدت زیادی است که هر سال به عنوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مهم در بین سیاستگذاران و همچنین مردم محسوب می‌شود. مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواردی چون فشار بر مردم و به خصوص قشر کم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین بالا بردن انتظارات قیمتی آحاد اقتصادی که خود در جهت عاملی برای افزایش تورم یا همان سرعت رشد قیمت‌ها عمل می‌کند را به عنوان دلایلی برای مخالفت خود ذکر می‌کنند. از طرفی طرفداران سیاست اصلاح یا واقعی‌سازی قیمت‌ها مواردی مثل مسائل محیط‌زیستی، اتلاف و سوءتخصیص منابع، مواردی چون فساد و قاچاق و... را به عنوان هزینه‌هایی که غیرواقعی بودن قیمت‌ها بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، ذکر می‌کنند. براساس مطالعات صورت گرفته، ایران با پرداخت مبلغی معادل٢١ درصد از تولید ناخالص‌اش به یارانه بخش انرژی، بالاترین پرداختی را در بین کشورهای دنیا دارد. همین شاخص برای کشورهای شیلی، ایتالیا و فیلیپین برابر با صفر و برای کشور همسایه‌مان ترکیه برابر با دو صدم درصد است. از طرفی سیاست‌های انگیزشی بهبود مصرف انرژی همانند سیکل ترکیبی و سیاست‌های تشویقی، کاهش اتلاف در شبکه توزیع و انتقال و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران نیز بسیار کند بوده است؛ به طوری‌که بین سرانه مصرف انرژی و شدت انرژی رابطه مثبتی وجود داشته است. با وجود اینکه منابع نفتی سهم پایینی در درآمدهای دولتی دارد ولی بالغ بر ٨٧ درصد نوسانات مخارج دولت توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضیح داده می‌شود و ٧٥ درصد کاهش مخارج دولت توسط کاهش درآمد سرانه از صادرات نفت بوده است. حال آنکه در ایران برخلاف تولید کشورهایی همانند عربستان یا تولید جهان و تولید اوپک، بین ذخایر ایران و سهم تولید تناسب وجود ندارد. از طرفی تکنولوژی و بهره‌وری در بخش انرژی نیز در طول سالیان گذشته بسیار پایین بوده است. با توجه به مطالب گفته شده، بازار انرژی و به‌طور خاص نظام یارانه‌ای دولت به بخش انرژی باید اصلاح شود. مهم‌ترین اهداف اصلاح قیمت‌ها را نیز بدین صورت می‌توان بیان کرد که با اصلاحات، هزینه یارانه از بودجه دولت حذف می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که یارانه انرژی یک معضل اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر ذات سرمایه‌گذاری در بخش انرژی همراه با ریسک قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است و چنانچه دولت بخواهد این ریسک را حذف کند، ریسک مذکور از طریق کسری بودجه به اقتصاد کلان و تمام صنایع دیگر منتقل خواهد شد. سیاست‌های اتخاذشده طی سالیان گذشته نشان می‌دهد که گویی دولت در تکاپوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بازنده مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی شده است چرا که مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جدید را می‌توان تاییدی بر این ادعا دانست. دو اصل توجه به اقشار کم‌درآمد و اصلاح تدریجی بازارها از مهم‌ترین عواملی است که سیاست‌های اصلاحی دولت در بحث بازارهای انرژی بهتر مورد توجه قرار بگیرد. عدم توجه به این موضوع و ادامه حاکم بودن این روند بر بازار انرژی، نتیجه‌ای جز تکرار روند گذشته برای اقتصاد کشور نخواهد داشت و نباید انتظار تغییری چشمگیر از یک نوع سیاست همانند یکسان‌سازی نرخ ارز داشت زیرا همه بخش‌های اقتصاد به یکدیگر مرتبط است و تضمینی نیست که همین سیاست یکسان‌سازی قیمت ارز نیز بعد از اجرا شدن دوباره پایان نیابد. در کنار موارد بالا می‌توان به کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، افزایش کارایی قوانین و مقررات در جهت افزایش حقوق مالکیت و احترام به امنیت و آزادی‌های اقتصادی، اشاره کرد. همان‌گونه که اشاره شد، اقتصاد مجموعه‌ای به هم پیوسته از مجموعه عواملی است که عدم توجه به هریک از این متغیرها می‌تواند عملکرد دیگر متغیرها را تحت تاثیر خود قرار دهد. آنچه مهم به نظر می‌رسد شناخت و ارزیابی دقیق انگیزه‌ها است. اگر به دنبال افزایش تولید و اشتغال هستیم باید انگیزه حرکت به سمت ایجاد شغل و فعالیت تولیدی را تقویت کنیم.

منبع: روزنامه اعتماد