یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات یعنی همان حقوق ورودی است که به‌عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد. حقوق ورودی مربوط به واردات شامل هزینه‌های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات ارزش‌افزوده، عوارض هلال‌احمر و هزینه تخلیه و بارگیری کالا می‌شود. رقم درآمد مالیات بر واردات، معادل ۱۲۶۰‌هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. رقم برآوردی مالیات بر واردات از حاصل‌ضرب سه مولفه به دست می‌آید. این سه مولفه عبارت از نرخ حقوق ورودی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و برآورد میزان ارزش واردات در نظر گرفته‌شده برای سال آتی هستند. بنابراین برای بالا بردن دقت پیش‌بینی رقم مالیات بر واردات، لازم است به نکات متعددی توجه شود.

منظور از مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت‌شده از کالاهای وارداتی است که معمولا شامل حقوق ورودی اخذشده از خودروی سواری و سایر کالاها و همچنین حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و نظایر آن است. سهم مالیات بر واردات از مالیات‌های غیرمستقیم در قوانین مصوب بودجه سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۳۰، ۳۷، ۳۲، ۲۱، ۳۰ و ۲۸‌درصد بوده است. این سهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴‌درصد تعیین شده است. این مساله، بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم است. مسلما داشتن نگاه واقع‌بینانه و متناسب با عملکرد سال‌جاری و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور به افزایش احتمال تحقق درآمد مالیات بر واردات پیش‌بینی‌شده منجر می‌شود. بررسی سری زمانی عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های گذشته نیز این ادعا را تایید می‌کند.

رشد ۰۸/ ۶۴درصدی رقم مصوب مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ موجب شد تنها ۱۵/ ۶۴‌درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در زمینه مالیات بر واردات محقق شود. از طرف دیگر، افزایش ۳۳/ ۷درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و افزایش ۶۷/ ۲درصدی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که با کم‌برآوردی نسبتا زیاد در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود، به عملکرد ۳/ ۱۲۲درصدی و ۴/ ۱۳۰درصدی درآمد پیش‌بینی‌شده منجر شد. در این میان در برخی سال‌ها نظیر سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به‌رغم رشد اندک و حتی منفی (۳/ ۱۱درصدی و منفی ۸/ ۲۳درصدی) ارقام مصوب مالیات بر واردات در بودجه، همچنان شاهد تحقق ۴۷/ ۶۲درصدی و ۵۹/ ۷۲درصدی آن در سال‌های مزبور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد برآورد درآمدهای مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی با تورش قابل‌توجهی مواجه است و لازم است به‌منظور حفظ انضباط بودجه‌ای نسبت به بازنگری در برآوردهای مربوط اقدام کرد.

برآورد میزان مالیات بر واردات وصولی در پایان سال ۱۴۰۱
یکی از روش‌های تخمین و پیش‌بینی مالیات بر واردات در ۱۲ماه سال ۱۴۰۱، مقایسه عملکرد ۹ماهه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تسری آن به ۱۲ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به نسبت عملکرد کل سال ۱۴۰۰ است. در این روش، روند افزایش مالیات وصولی در ماه‌های پایانی سال در نتیجه افزایش تقاضا برای واردات و وصول ضمانت‌نامه‌های گمرکی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. یکی دیگر از روش‌های تخمین مالیات بر واردات در ۱۲ماه سال ۱۴۰۱، اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وصولی‌های نقدی و ضمانت‌نامه‌ها و ترخیص‌های نسیه توسط گمرک است. براساس آمار اخذشده از گمرک ایران در ۱۰ماه سال ۱۴۰۱، میزان درآمد وصولی نقدی و مانده ضمانت‌نامه‌ها طی این مدت حدود ۳۴۱،۲۲۷میلیارد ریال بوده و با احتساب پیش‌بینی وصولی نقدی و ضمانت‌نامه‌ها معادل ۱۷۸،۷۷۳میلیارد ریال در دوماه پایانی سال ۱۴۰۱، میزان عملکرد این ردیف در کل سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲۰هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. از مجموع این رقم با پیش‌بینی عملکرد ردیف‌های ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و حقوق قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت حدود ۱۳۰هزار میلیارد ریال، کل پیش‌بینی عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۵۰هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. در این صورت، میزان تحقق درآمدهای مالیات بر واردات در این روش نیز حدود ۶۱‌درصد خواهد بود.

ترکیب منابع مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۲
براساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جمع کل درآمد عمومی و اختصاصی در نظر گرفته‌شده برای مالیات بر واردات ۱،۲۹۷،۱۲۸میلیارد ریال درج شده که حاصل جمع ردیف عمومی مالیات بر واردات رقمی معادل ۱،۲۶۲،۹۲۰میلیارد ریال و درآمد اختصاصی است. مجموع کل مالیات بر واردات برابر با ۱،۲۷۸،۹۰۵میلیارد ریال برآورد شده است. مطابق با پیش‌بینی ارقام لایحه، در صورت واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ با فرض واردات خودرو به ارزش ۲میلیارد دلار، با نرخ تعرفه ۵۵‌درصد و با در نظر گرفتن نرخ ارز مبنای حقوق ورودی ۲۸۵هزار ریال، رقمی بالغ بر ۳۱۳،۵۰۰میلیارد ریال از این ناحیه عاید دولت شود. براساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جمع کل درآمد عمومی و اختصاصی در نظر گرفته‌شده برای مالیات بر واردات ۷/ ۱۲۹‌هزار میلیارد تومان درج شده که با بررسی و اتکا به واقعیت‌های موجود، می‌توان جمع‌بندی دقیق‌تری از درآمد قابل تحقق از ناحیه مالیات بر واردات برای سال ۱۴۰۲ ارائه کرد.

با توجه به مواردی از جمله عدم‌اجرای حکم قانون بودجه سال۱۴۰۱ مبنی بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تا سه‌ماه نخست سال‌جاری، کاهش نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی از چهار به یک، در کنار اصلاح و تقلیل طبقات سود بازرگانی اکثر کالاها به موجب مصوبه هیات‌وزیران، ممنوعیت واردات بیش از ۲۱۵۰قلم کالای گروه‌های ۴ و ۲۷ (کالاهای لوکس) که غالبا دارای مآخذ تعرفه‌ای بالایی هستند، ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه و واسط‌ها و اجزا و قطعات به یک‌درصد و... که جزو مهم‌ترین دلایل عملکرد پایین مالیات بر واردات در سال‌جاری بوده‌اند، به نظر می‌رسد ارقام در نظر گرفته‌شده برای لایحه بودجه۱۴۰۲ دارای بیش‌برآوردی باشد.
طبق بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن واردات ۴۸میلیارد دلاری کلیه کالاها که بیش برآورد کمتری نسبت به رقم ۵۸میلیارد دلاری مفروض در لایحه بودجه داشته و با واقعیات آشکارشده سال‌های قبل اقتصاد در حوزه واردات منطبق‌تر است و نیز لحاظ نرخ ۲۸۵هزار ریال برای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها البته ممکن است نرخ سامانه ای.تی.اس مبنا قرار گیرد که عدد مشخصی را نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن فروضی ازجمله واردات ۱۲میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو با نرخ حقوق ورودی یک‌درصد، واردات ۲میلیارد دلاری خودرو با نرخ حقوق ورودی ۳۵‌درصد به علاوه پیش‌بینی واردات ۳۴میلیارد دلاری برای سایر کالاها با نرخ حقوق ورودی ۶‌درصد و نرخ ارز ۲۸۵هزار ریالی جهت محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاها، رقم قابل تحقق در سال ۱۴۰۲ از ناحیه مالیات بر واردات کلیه کالاها حدود ۵/ ۸۱‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این رقم محاسبه‌شده برای درآمد حاصل از مالیات بر واردات نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۷/ ۱۲۹‌هزار میلیارد تومان) کسری یا اختلاف حدود ۴۸‌هزار میلیارد تومانی دارد. شایان توجه است که هرگونه افزایش در رقم لایحه می‌تواند منجر به بروز عدم‌تحقق درآمدهای بودجه در سال ۱۴۰۲ شود؛ مگر اینکه محل این افزایش از طریق رفع ممنوعیت واردات برخی کالاها یا هر روش دیگری ایجاد شود. در نهایت پیشنهاد می‌شود در راستای شفافیت درآمدهای گمرکی کشور متن زیر به لایحه الحاق شود. این پیشنهاد چنین است: در سال ۱۴۰۲، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس)) خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد