و نکتۀ دوم هم این‌که اقدامات فراوانی توسط این نهاد در جهت کنترل رشد کل‌های پولی به‌عمل آمده که جزییات این اقدامات را به‌تفصیل ذکر کرده است. در مورد نکتۀ اول، مسئلۀ اصلی این است که بانک مرکزی به محاسبات خود از شاخص کل بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری اشاره می‌کند که توسط هیچ مرجع رسمی انتشار پیدا نکرده است. « بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹/۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود و به‌دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به ۴۱/۸ درصد در دی‌ماه سال جاری رسید که نشان‌دهندۀ کاهش ۱۷/۵ واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی‌ماه سال گذشته می‌باشد.» هرکس به درگاه بانک مرکزی مراجعه کند و آمار نرخ تورم منتشرشده توسط این نهاد را جستجو کند، ملاحظه خواهد کرد که از آبان ۱۳۹۷ به‌بعد، هیچ عددی در جداول مربوطه درج نشده و کاملاً خالی است. ظاهراً رئیس‌جمهور محترم هم به همین ارقام منتشرنشده استناد می‌کند. چنانچه آمارهای تورم و شاخص قیمت بانک مرکزی از قبل در سایت بانک گذاشته شده بود، طبیعتاً شائبه‌ای در این زمینه به‌وجود نمی‌آمد. این در حالی است که آمارهای منتشرشدۀ مرکز آمار به‌صورت مرتب و به‌هنگام توسط هرکسی قابل دسترس است که بنده هم به همان آمار استناد کرده‌ام. ضمن آن‌که کارشناسان محترم بانک مرکزی به‌خوبی می‌دانند که مقایسۀ تورم دی در یک‌سال با تورم شهریور در سال قبل، فاقد موضوعیت است و هر ماه با ماه مشابه سال قبل خود مقایسه می‌شود. در مورد نکتۀ دوم هم بحثی که من مطرح کردم آن بود که اطلاع دارم تلاش‌های زیادی توسط دولت محترم در جهت کنترل رشد کل‌های پولی به‌عمل می‌آید. اما برآیند آن‌ها، تنها کاهش ۲/۶ واحد درصدی متوسط رشد نقدینگی در هفت‌ماهۀ اول امسال بوده است که البته همین مقدار کم هم با رشد بسیار بالای حجم پول جبران شده است و این خطر بزرگی است که ثبات اقتصاد کلان کشور را تهدید می‌کند.

۲) خبرگزاری جمهوری اسلامی: اما پاسخ ایرنا کار من را بسیار راحت کرده است. اولاً نمی‌دانم چرا برای پاسخ، عنوان «مغالطۀ آماری نیلی» را انتخاب کرده است در حالی که در متن به هیچ غلطی اشاره نشده است. ثانیاً برای آن‌که بتواند برای روند نزولی شواهدی ارائه کند به سراغ شاخص قیمت تولیدکننده رفته است. در حالی که می‌دانیم، تورم عبارت است از تغییرات زمانی شاخص قیمت مصرف‌کننده. لذا اگر کارشناس محترمی که نمودارها را برای تورم تولیدکننده رسم کرده همین‌کار را برای تورم مصرف‌کننده انجام دهد ملاحظه خواهد کرد که دو روند کاملاً مغایر یکدیگر به‌دست می‌آید. روند نمایش داده شده، مطلب مورد ادعا در پاسخ بانک مرکزی را نقض می‌کند. بانک مرکزی اظهار داشته که بخش بزرگی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینۀ تولید است. در حالی که روند نمایش داده شده توسط ایرنا بیان می‌کند که رشد شاخص قیمت تولیدکننده کاملاً نزولی است. وقتی این روند را کنار روند رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که عامل اصلی تورم، افزایش تقاضای کل است که برآمده از رشد بسیار نگران‌کنندۀ حجم پول در سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر است.
۳) اما پیام اصلی مقالۀ من رشد نگران‌کنندۀ حجم پول در اقتصاد ایران است که هیچ‌کدام از پاسخ‌ها متعرض آن نشده‌اند. خبرگزاری ج.ا.ا. تنها به این مطلب اشاره کرده است که سهم پول از نقدینگی در دوسال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هم بالا بوده اما اتفاقی نیفتاده است پس جای نگرانی نیست! این خبرگزاری توجه نکرده که در آن دوسال، رشد حجم پول به‌ترتیب ۱۸/۳ و ۲۶/۵ درصد بوده است. نگرانی من از رشد ۵۶ درصدی حجم پول است که البته در همین فاصلۀ تهیۀ پاسخ، با انتشار گزارش ماه آبان، متأسفانه این رقم به بالاتر از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است!! آیا توجه دارید که با رشدهای در حدود ۶۰ درصد، حجم پول در کمتر از ۱۴ ماه دوبرابر می‌شود؟ چطور می‌توان نگران نبود؟
۴) آخرین نکته آن‌که پاسخ‌های ذکرشده همچنان تلاش کرده‌اند که نشان دهند نسبت به عملکرد دولت دوازدهم در حوزۀ تورم بهتر عمل کرده‌اند و همچنان خود را با دولت قبل مقایسه کرده‌اند و به‌گونه‌ای القا کرده‌اند که من دل‌بستگی به دولت قبل دارم. این در حالی است که اولاً من متأسفانه یا خوشبختانه، دل‌بستگی خاصی به هیچ‌یک از مقامات سیاسی ندارم و ضرورتی ندارد که از این مسیر به مطلب من پرداخته شود. ثانیاً در همان مقاله تأکید کرده‌ام که مدتهاست دورۀ ماه‌عسل به‌اتمام رسیده و زمان آن رسیده است که به‌جای مقایسه با دولت قبل، خودتان را با ابعاد مشکلات مقایسه کنید.