بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و برنامه‌‏ریزی، افزایش حداقل دستمزد کارگران به‌صورت دفعی منجر به بروز آثار منفی مانند تعدیل کارگران، انحلال کسب‌وکارهای کوچک و افزایش قیمت‌ها می‌شود و بهتر است ابتدا دولت بر کاهش تورم متمرکز شود و پس از آن حقوق و مستمری به‌صورت تدریجی افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی پیشنهادهایی را برای اصلاحات تدریجی در نظام پرداخت کشور و تعیین شیوه افزایش حقوق در قوانین بودجه سنواتی مطرح کرده است.

بررسی‌‌‌های یک‌پژوهش نشان می‌دهد که با وجود اهمیت افزایش حداقل دستمزد کارگران، الگوی انتخاب‌شده از سوی سیاستگذاران منجر به بروز آثار منفی مانند افزایش نابرابری میان شاغلان و مستمری‌‌‌بگیران، تعدیل کارگران، آسیب‌‌‌پذیری نیروی کار، انحلال کسب‌وکارهای کوچک، کاهش اشتغال و افزایش قیمت‌ها می‌شود. این در حالی است که تورم موجود در جامعه، آثار مثبت افزایش حقوق در سبد خانوار را تغییر می‌دهد. در این شرایط پیشنهاد می‌شود دولت در وهله اول بر کاهش تورم متمرکز شود و پس از آن حقوق و مستمری‌‌‌ها به صورت تدریجی و پلکانی و با توجه به سبد جمعیت خانوار افزایش یابد. افزایش تدریجی حقوق به کارفرمایان و دولت اجازه می‌دهد تا خود را با تغییرات هماهنگ کنند و حمایت‌‌‌های مرتبط با این تغییرات نظیر معافیت‌‌‌های مالیاتی، پرداخت سهم بیمه و وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره را ارائه دهند. مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارش «پیامدهای افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۱» به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.

جدال دستمزد در پایان سال
هرساله هم‌‌‌زمان با ماه‌‌‌های پایانی سال بحث‌‌‌های مربوط به افزایش دستمزد کارگران داغ می‌شود. امسال نیز بحث‌‌‌ بر سر این مساله آغاز شده است. کارشناسان بسیاری معتقدند که الگوی فعلی برای افزایش دستمزد تبعات قابل‌توجهی برای اقتصاد به همراه دارد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در این زمینه بیان می‌کند افزایش مزد حداقلی‌بگیران برای تامین حداقل زندگی و سبد معیشت خانوار ضروری است. البته افزایش مزد برای سایر سطوح درآمدی نیز به میزان نرخ تورم، یک‌گزینه سیاستی مناسب با توجه به بهره‌‌‌وری و رضایت نیروی کار است. اما وجود پیچیدگی‌‌‌ها و مشکلاتی مانند نبود ساختار قدرتمند بازتوزیع درآمد، تورم و عدم‌ثبات اقتصادی، افزایش مزد با قاعده فعلی را با پیامدهایی مانند افزایش تبعیض و نابرابری بین مستمری‌‌‌های صندوق‌های مختلف بازنشستگی، افزایش نابرابری درآمدی بین شاغلان، افزایش تعدیل کارگران، افزایش آسیب‌‌‌پذیری کارگران، از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک، کاهش اشتغال و تولید، افزایش قیمت محصولات و افزایش تورم و افزایش هزینه‌‌‌های مرتبط با مالیات و بیمه به دنبال دارد.

سیاستی که به تعدیل می‌‌‌انجامد
این گزارش بیان می‌کند افزایش حقوق با قاعده مذکور در بخشنامه شورای کار سبب افزایش نابرابری سطوح مختلف درآمدی نیز می‌شود. اگر حداقل حقوق کارکنان با ‌درصد مشخصی افزایش یابد و در کنار آن حداکثر حقوق هم با همین ‌درصد افزایش پیدا کند، فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق بیشتر شده و نابرابری افزایش می‌یابد. این شیوه افزایش حقوق همچنین سبب اختلاف درآمدی میان صندوق‌های مختلف می‌شود و بسیار هزینه‌‌‌بر است. اگر این افزایش حقوق به صورت پلکانی نزولی اتفاق می‌‌‌افتاد همراه با عدالت بیشتری بود و هزینه کمتری را بر بودجه کشور وارد می‌‌‌کرد. همچنین می‌‌‌توان متذکر شد در کشور نظام مالیاتی قدرتمندی برای بازتوزیع درآمدها وجود ندارد. بنابراین افزایش درآمدها با ‌درصد ثابت بدون بازتوزیع درآمدها، نابرابری را بیشتر کرده و هزینه‌‌‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر می‌‌‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور بر دوش بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط است که در تامین سرمایه در گردش ناتوان مانده و در نهایت مجبور به تولید با ظرفیت پایین‌‌‌تر، تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیروی کار شده‌‌‌اند.
بدیهی است ضرر این مساله در نهایت متوجه کارگران می‌شود. از طرفی بنگاه‌‌‌های بزرگ در این فرآیند ترجیح می‌دهند به‌جای افزایش مبلغ پرداختی به نیرو‌‌‌های کارگری ساده، تکنولوژی خود را توسعه بخشیده و ماشین‌آلات مدرن خریداری کنند تا نیاز خود را به نیروی کارگری به حداقل برسانند. این رویکرد همچنین به تعدیل نیروی کار می‌‌‌انجامد. بنابراین با افزایش بیشتر حقوق و دستمزد، بنگاه‌‌‌های کوچک در تامین سرمایه در گردش ناتوان بوده و در نهایت مجبور به تولید با ظرفیت پایین‌‌‌تر، تعطیلی بنگاه‌‌‌ یا تعدیل نیروی کار خواهند شد. تعطیلی بنگاه و تعدیل نیروی کار کاهش اشتغال رسمی را به دنبال خواهد داشت.

مارپیچ تورم و دستمزد
بررسی گزارش مذکور بیان می‌کند که کارفرماها برای تامین هزینه‌‌‌های کارگاه‌‌‌های خود، ناچار می‌‌‌‌‌‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش‌‌‌ قیمت‌ها مستقیما بر هزینه زندگی تاثیر خواهد داشت و قبل از هرکس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌‌‌ها شوند و آنچه را که از طریق افزایش حقوق به دست می‌‌‌آورند صرف هزینه زندگی کنند. بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر سایر قیمت‌ها از جمله اجاره مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی دارد. طبق گزارش‌‌‌های ارائه‌شده درباره عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، فشار هزینه‌‌‌ای مانند افزایش دستمزد می‌‌‌تواند منجر به افزایش تورم در ایران شود. همچنین در سال‌های گذشته، کسری بودجه‌‌‌های پیاپی عامل مهمی برای افزایش تورم بوده است. بنابراین اگر افزایش دستمزدها منجر به کسری بودجه شود، به افزایش تورم هم منتهی می‌شود. با این حال باید به این نکته توجه کرد که عوامل بسیار دیگری در رشد تورم در ایران موثر هستند و افزایش حقوق، بخش بسیار کوچکی از این عوامل را تشکیل می‌دهد.
همچنین می‌‌‌توان گفت افزایش حقوق به معنای هزینه بالاتر مرتبط با بیمه و مالیات برای کارگران و کارفرمایان است. در این صورت برای جلوگیری از آسیب‌‌‌های مضاعف به کارگران و کارفرمایان بنگاه‌‌‌های کوچک، دولت مجبور خواهد شد برای بنگاه‌‌‌های خدماتی و بنگاه‌‌‌های کوچک معافیت‌‌‌ها یا تخفیفات مالیاتی قائل شده و یک‌بخش یا تمام سهم کارفرما از حق بیمه را بپردازد. این حمایت‌‌‌ها از دولت هزینه‌‌‌بر بوده و بر مشکلات مرتبط با کسری بودجه می‌‌‌افزاید.

جایگزین سیاست‌‌‌‌‌‌های فعلی چیست؟
با توجه به مشکلات موجود در زمینه افزایش دستمزد کارگران به صورت فعلی، بررسی راه‌‌‌هایی برای بهبود شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است. گزارش سازمان برنامه و بودجه بیان می‌کند افزایش دستمزد گروه‌‌‌های پایین درآمدی برای تامین حداقل زندگی و سبد معیشت خانوار ضروری است. عدم‌افزایش دستمزد حداقلی‌بگیران، پیامدهای اجتماعی ناگواری برای کشور خواهد داشت. بنابراین افزایش دستمزد حداقلی‌بگیران در کنار کاهش تورم از اهمیت زیادی برخوردار است. بهبود زندگی اقتصادی آحاد ملت نیازمند برقراری ثبات در نظام تولید و تجارت است. دولت باید کیفیت حکمرانی اقتصادی را افزایش و تورم را کاهش دهد. با وجود تورم و مشکلات دیگر در ساختار اقتصادی کشور، عدم‌افزایش حقوق لزوما منجر به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد شد و پیامدهای منفی دیگری مانند کاهش بهره‌‌‌وری و مهاجرت نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین پیشنهاد می‌شود افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی به صورت پلکانی نزولی و تدریجی با توجه به سبد معیشت خانوار انجام شود. افزایش تدریجی حقوق به کارفرمایان و دولت اجازه می‌دهد که خود را با تغییرات هماهنگ کنند و حمایت‌‌‌های مرتبط با این تغییرات را ارائه دهند. همچنین افزایش پلکانی نزولی، نابرابری را در غیاب نظام کارآمد بازتوزیع درآمد کاهش می‌دهد. همچنین دستمزدهای مشاغلی که تحت شمول قانون کار قرار نمی‌‌‌گیرند، در بسیاری از موارد از افزایش حقوق، بیمه و سایر مزایا بی‌‌‌بهره‌‌‌اند. به همین دلیل توصیه می‌شود برای هر گروه شغلی خارج از قانون کار نیز حداقل دستمزد تعیین شود تا افزایش دستمزدها موجب افزایش نابرابری میان مشاغل آسیب‌‌‌پذیر خارج از قانون کار نشود.
منبع: دنیای اقتصاد