🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پناهگاه سرمایه‌ها در بهمن
بررسی‌ها نشان می‌دهد در «بهمن‌ماه» بازدهی ماهانه اکثر بازارها دو رقمی بود، حال آنکه رشد ماهانه شاخص بازار سهام کاهشی گزارش شد.
سکه‌تمام با بازدهی ماهانه ۲۲درصد صدرنشین ماه یازدهم سال بود. نیم‌سکه با ۱۳درصد، دلار با ۱۲درصد و ربع‌سکه با ۱۰درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. با اینکه دمای اکثر بازارها در میانه زمستان داغ بوده، اما بورس تهران همراستا با یخبندان پایتخت بازدهی منفی ۹درصد را ثبت کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که در بلندمدت بازدهی بازارها همسان خواهد بود و شاید بازار سهام در نوبت بعدی افزایش قرار گیرد. اما گروهی معتقدند به‌دلیل ریسک‌های غیراقتصادی، احتمال تداوم روند صعودی ارز و سکه در ماه پایانی سال وجود خواهد داشت. در شرایط داغ بازارها، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که در روزهای آینده از سیاست‌های جدید ارزی رونمایی خواهد کرد. مسوولان این نهاد سیاستگذاری اعلام کردند که قیمت‌ها حباب دارند و نرخ‌سازی‌ها در فضای مجازی با فرآیند تجارت خارجی متناسب نیست.

بررسی بازدهی بازارها در ۱۱ماه نخست سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ربع‌ سکه با بازدهی ۱۵۰درصد در بازه‌ ۱۱ماهه، صدرنشین بوده است. بر این اساس، ربع سکه در پایان سال۱۴۰۰، با قیمت ۴میلیون و ۱۸۰هزار تومان معامله می‌شده است و در پایان بهمن سال۱۴۰۱، قیمت آن، به ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است. همچنین بازدهی ماهانه سکه ۲۲درصد بوده و در ۱۱ماه اخیر ۱۳۶درصد رشد داشته است.

بررسی وضعیت بازار دلار نشان می‌دهد هر دلار که در پایان اسفند۱۴۰۰ با قیمت ۲۶هزار و ۲۵۰تومان معامله می‌شد در ۳۰بهمن۱۴۰۱ به ۴۸هزار و ۳۳۰تومان رسید و به این ترتیب در ۱۱ماه اخیر، ۸۴درصد رشد را تجربه کرده است. در میان بازارهای مختلف، بازار سهام کمترین بازدهی و رشد را نسبت به سایرین تجربه کرده؛ چراکه بازدهی بورس در یک ماه اخیر منفی ۲/ ۹درصد رشد داشته است. در ۱۱ماه نخست امسال نیز بورس نتوانست بیشتر از ۲/ ۱۲درصد بازدهی داشته باشد. رشد قابل توجه بازارها حاکی از آن است که انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر به بالاترین مقدار خود رسیده و این تورم انتظاری خود را در قالب افزایش قیمت دارایی‌ها نمایان کرده است. همچنین تحولات سیاسی کشور و کمرنگ شدن انتظارات مثبت نسبت به افزایش تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری کشور در سرعت بخشیدن به رشد قیمت دارایی‌ها بسیار موثر بوده است.
فلز زرد؛ صدرنشین بازارها
در روزهای پایانی دومین ماه زمستان امسال، ربع سکه، به‌عنوان صدرنشین رشد قیمت در مقایسه با سایر بازارها معرفی شد. بررسی روند تغییر قیمت ۱۱ماهه این دارایی نشان می‌دهد که هر قطعه ربع سکه طلا از ابتدای معاملات سال جاری تاکنون با حدود ۱۵۰درصد رشد، بیشترین شاخص بازدهی ۱۱ماهه را نسبت به نرخ سکه طلا، دلار، گرم طلا ۱۸عیار و شاخص کل بازار سهام را از آن خود کرده و دارندگان این قطع از فلز زرد بیشترین سود ممکن را از معاملات ۱۱ماه اخیر برده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که هر قطعه ربع سکه در پایان سال۱۴۰۰ با قیمت ۴میلیون و ۱۸۰هزار تومان معامله می‌شد.

درحالی‌که قیمت این قطع از فلز زرد در معاملات پایان بهمن‌ماه به ۱۰میلیون و۵۰۰هزار تومان رسید. پس از ربع سکه، سکه طلا طرح جدید نیز با رشد ۱۱ماهه حدود ۱۳۶درصدی، در رتبه دوم بازدهی‌‎ها قرار گرفت. قیمت سکه طرح جدید از ۱۲میلیون و ۲۷۰هزار تومان در پایان اسفندماه سال گذشته به بیش‌از ۲۸میلیون و ۹۵۰هزار تومان در پایان بهمن امسال رسیده است. نیم‌سکه نیز در ۱۱ماه اخیر، ۱۱۱درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. به این ترتیب قطعات مختلف سکه طلا، رتبه‌های اول تا سوم افزایش قیمت در ۱۱ماه ابتدای سال جاری را به خود اختصاص دادند. بازار دلار نیز رشد قیمتی قابل‌توجهی در ۱۱ماه اخیر داشته است. براین اساس قیمت دلار در ۱۱ماه اخیر ۸۴درصد رشد داشته و قیمت آن از ۲۶هزار و ۲۵۰تومان در پایان اسفند۱۴۰۰ به بیش از ۴۸هزار و ۳۰۰تومان در پایان بهمن امسال رسید.
عقب ماندن بازار سهام از سایر بازارها
آمارهای شاخص کل بازار سهام نشان می‌دهد که در آخرین روز معاملاتی بورس در بهمن‌ماه سال جاری، شاخص کل بورس به بیش‌از یک‌میلیون و ۵۵۳هزار واحد رسید و در مقایسه با پایان دی‌ماه با رشد منفی ۲/ ۹درصدی روبه‌رو شده است. البته بررسی بازدهی ۱۱ماهه بورس نشان می‌دهد که شاخص کل در بازار سهام، رشد حدود ۲/ ۱۲درصدی داشته است. مقایسه بورس با سایر بازارها نشان می‌دهد که علاقه به سرمایه‌گذاری در این بازار نسبت به سایر بازارها بسیار کمتر است و به‌نوعی چشم‌انداز مثبتی در این بازار برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. از یک منظر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازدهی یک‌ماهه بازار سکه طرح جدید، حدود ۲برابر بازدهی ۱۱ماهه بورس بوده است. این به آن معنی است که مردم میل چندانی به سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند و در سایر بازارهای دارایی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

رشد ماهانه ۲۲درصدی سکه
بررسی بازدهی ماهانه بازارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه امسال، سکه طلا طرح جدید ۲۲درصد افزایش قیمت داشته است. آمارها حاکی از آن است که قیمت سکه از ۲۳میلیون و ۶۵۰هزار تومان در پایان دی‌ماه‌۱۴۰۱ به ۲۸میلیون و ۹۵۰هزار تومان در پایان بهمن‌ماه رسیده است. به این ترتیب، سکه طرح جدید درمقایسه با سایر بازارها، بیشترین بازدهی را ثبت کرده است. در رتبه بعدی، نیم سکه قرار دارد که قیمت آن با رشد ۱۳درصدی، از ۱۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان در پایان دی‌ماه به ۱۵میلیون و ۶۵۰هزار تومان در انتهای ماه دوم زمستان سال جاری رسید. در رتبه سوم بازدهی ماهانه بازارها نیز، دلار قرار گرفته است. قیمت دلار از حدود ۴۳هزار تومان در دی‌ماه به بیش‌از ۴۸هزار و ۳۰۰تومان در پایان بهمن رسید و در یک‌ماه اخیر ۱۲ درصد رشد را تجربه کرد.

انتظارات تورمی؛ عامل مهم شتاب قیمت‌ها
کارشناسان و فعالان بازار تهران، مهم‌ترین عامل افزایش نرخ‌ها در ۱۱ماه نخست سال جاری را افزایش قابل‌توجه سطح انتظارات تورمی عنوان می‌کنند. البته به عامل مهم رشد انتظارات تورمی، باید تحولات سیاسی ماه‌های اخیر و همچنین از میان رفتن سیگنال‌های مثبت در زمینه مذاکرات احیای برجام و به‌دنبال آن کمرنگ شدن انتظارات مثبت نسبت به افزایش تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری کشور را نیز افزود. مجموع این عوامل و همچنین افزایش نرخ شاخص‌های اقتصادی مانند تورم سبب شد که تمایل افراد نسبت به خرید دارایی‌های امن مانند سکه طلا افزایش یافته و در راستای این افزایش تقاضا، رشد نرخ‌ها نیز سرعت بیشتری بگیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 در پشت صحنه‌ انتخابات بخش خصوصی چه خبر است/ پایان ملک‌التجارها در اتاق؟
انتخابات پارلمان بخش خصوصی با جاماندن چهره‌های شاخص وارد فاز جدیدی شده؛ پدرخوانده‌هایی که قصد ورود به این کارزار را ندارند، اما هدایت جریان‌های نزدیک به خود را در دست گرفته‌اند. با تکیه بر شنیده‌های موثق از منابع آگاه، غلامحسین شافعی، رییس فعلی اتاق ایران کنار زده شده و غلامحسین جمیلی، خزانه‌دار و محمدرضا انصاری عضوهیات رییسه اتاق ایران هم در این کارزار انتخاباتی غایب‌اند.

بنابراین کرسی‌های هیات‌رییسه اتاق ایران دستخوش تغییرات زیادی خواهد بود. از آن‌سو، رهبران اصلی ائتلاف فردا یعنی «پدرام سلطانی و مسعود خوانساری» به اتاق نمی‌آیند. البته گفته می‌شود صلاحیت خوانساری برای ورود به این کارزار تایید نشده است. برخی دیگر از مهره‌های اصلی این ائتلاف نیز در این انتخابات شرکت نکرده‌اند. حال از آنجا که برخی روسای اتاق‌ها دوره ریاست‌شان بر اساس آیین‌نامه جدید تمام شده، از همین حالا وارد فاز مذاکره با گزینه‌های آلترناتیو برای تصدی پست ریاست در اتاق ایران وتهران شده اند؛ تا رییس در سایه لقب بگیرند و همچنان برنامه‌هایشان را در اتاق پیش ببرند.

اطلاعات دریافتی خبرنگار «تعادل» حکایت از این دارد که برخی جریان‌های متنفذ اتاق که شانس رای آوری دارند با «یحیی آل اسحاق» رییس پیشین اتاق تهران وارد مذاکره شده‌اند و به او پیشنهاد نامزدی ریاست اتاق ایران را داده‌اند، که او صندلی اتاق بازرگانی تهران را ترجیح داده است. طیف مقابل ائتلاف فردایی‌ها هم گویا با «محمد مهدی راسخ» دبیرکل اسبق اتاق تهران برای تصدی این پست وارد مذاکره شده‌اند.

در اتاق ایران هم اسامی افرادی چون «محمد حسین روشنک و حسین سلاح ورزی» برای تصدی پست ریاست بیشتر شنیده می‌شود. حال، با وجود غیبت چهره‌های شاخص، فعالان اقتصادی نگران حضور وکیل الدوله‌ها و پایان عصر ملک التجارها در پارلمان بخش خصوصی هستند؛ چراکه گفته می‌شود دولت به دنبال رزومه‌سازی برای چهره‌های نزدیک به خود برای ورودشان به پارلمان تجار است.

فرصتی برای اعتراض
کثرت اعتراض‌ها و مستندات ارایه شده از سوی نامزدهای انتخاباتی موجب شد تا تاریخ برگزاری دهمین دوره انتخابات هیات‌ نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور از ۱۰ اسفند به ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تغییر کند. از این‌رو، انجمن نظارت بر انتخابات، با پایان یافتن مهلت رسیدگی به اعتراضات در پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه، به افرادی که احراز اهلیت آنها انجام نشده باشد اطلاع‌رسانی می‌کند و این افراد سه روز کاری یعنی تا ۲ اسفند مهلت دارند اعتراض خود را نسبت به رای انجمن نظارت در دبیرخانه شورای عالی نظارت ثبت کنند.

به دنبال آن ۳ روز کاری فرصت لازم است تا اعتراض‌ها توسط انجمن نظارت رسیدگی شود و بدین‌ترتیب شنبه ۶ اسفند پرونده‌ها بررسی و نتیجه به شورای عالی نظارت داده می‌شود تا ظرف ۵ روز کاری در شورا نیز بررسی شده و پنجشنبه ۱۱ اسفند با نهایی شدن رای شورای عالی، لیست کاندیداها به صورت عمومی منتشر می‌شود. کاندیداهای تایید صلاحیت شده از ۱۲ تا ۱۹ اسفند برای تبلیغات مهلت دارند. از ۸ صبح روز جمعه ۱۹ اسفند انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای کاندیداها ممنوع است تا ۸ صبح شنبه ۲۰ اسفند که انتخابات به صورت سراسری تا ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.

آیین‌نامه جدید چه می‌گوید؟
اما در آیین‌نامه جدید انتخابات اتاق چه آمده است؟ براساس آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان دوره ریاست اتاق‌های بازرگانی ۲ دوره است و در صورت اتمام این دوره رییس جدید برای اتاق بازرگانی باید انتخاب شود، البته در کلیات اصلاحیه آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید این قید در نظر گرفته شد که با توجه به آیین‌نامه جدید، تصدی ریاست در اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها در دوره سوم منوط به کسب دوسوم آرای هیات نمایندگان اتاق خواهد بود.

با توجه به این اصلاحیه در صورتی‌که غلامحسین شافعی رییس فعلی اتاق ایران یا مسعود خوانساری رییس اتاق تهران موفق به اخذ دو سوم آرا هیات نمایندگان شوند می‌توانند برای دور سوم هم به ریاست خود در اتاق بازرگانی ادامه دهند، اما براساس شنیده‌ها غلامحسین شافعی برای این دوره انتخابات ثبت‌نام نکرد و صلاحیت مسعود خوانساری هم احراز نشد و با این شرایط شاهد رایزنی برای روسای جدید اتاق‌های بازرگانی هستیم.

همچنین طبق آیین نامه جدید هر فعال اقتصادی که قصد کاندیداتوری دارد باید طی یک سال حداقل ۱۵ میلیارد تومان فروش داشته و ۲۰ کارمند بیمه شده به نامش ثبت شده باشد. به نظر می‌رسد با این شرایط که در این دوره با تغییر آیین نامه به وجود آمده، تعداد زیادی از لیست ائتلاف برای فردا، جهت حضور در انتخابات دوره دهم خارج می‌شوند.

علاوه بر این موارد، یکی از مهم‌ترین انتقادها به این آیین‌نامه پذیرفتن عضویت هیات‌مدیره در شرکت‌های دولتی است. به‌نظر منتقدان این مساله به‌وضوح جاده برای ورود مدیران دولتی بدون منع قانونی به مهم‌ترین نهاد بخش‌خصوصی هموار شده است. با این‌همه بحث اصرار عده‌ای بر کاندیداتوری عده‌ای دیگر و تلاش برای تاثیرگذاری و فشار برای تغییر رای شورای عالی نظارت همچنان برقرار است و در این میان شاهد اخبار ضدو نقیض از سوی برخی رسانه‌های بعضا طرفدار یا منتقد هستیم.

وکیل‌الدوله‌ها می‌آیند؟
با توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران باقی نمانده؛ برخی پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات پیش‌رو به دلیل شرایط فعلی اقتصادی کشور و بی‌توجهی دولت به بخش‌خصوصی با اقبال گسترده فعالان اقتصادی همراه نشود. به گفته آنها، دولت نقش پررنگی در اقتصاد دارد و این موضوع موجب شده تا فعالان اقتصادی حس کنند، نمی‌توانند در فضای اقتصادی کشور اثرگذار باشند. از این‌ رو برای ادامه حضور در اتاق بازرگانی هم تمایل چندانی ندارند.

در واقع بخش خصوصی اقتصاد دولتی را مانع پیشرفت می‌داند. برخی هم در این روزها عنوان کردند که دولت سیزدهم، مشغول رزومه‌سازی برای افراد نزدیک به خود، برای ورود به اتاق بازرگانی است. به نظر می‌رسد، علاوه بر چهره‌سازی از برخی جوانان نزدیک به دولت، این افراد یکی از این شرایط را هم پیدا کرده‌اند تا ورود راحت‌تری به اتاق بازرگانی داشته باشند. برخی هم انتخابات اتاق بازرگانی را یک انتخابات ناسالم می‌دانند؛ چرا که نظارت بر آن از درون سازمان صورت می‌گیرد. این افراد آیین‌نامه فعلی اتاق بازرگانی را هم دارای نقص می‌دانند و معتقدند که این موضوع منجر به نقض انتخابات در برخی از دوره‌ها شده است. در سال‌های اخیر آیین‌‌‌‌‌‌نامه برخلاف قانون بوده و نظارت درستی نیز بر انتخابات اتاق بازرگانی صورت نگرفته است.

از دیگر انتقاداتی که این روزها از سوی برخی از اعضا اتاق مطرح می‌شود، این است که مسوولان و تصمیم‌گیران این دولت که غالباً برخاسته از دانشگاه امام صادق یا نهادهای خصولتی هستند، قصد دارند افراد نزدیک به خود را در رأس بخش خصوصی قرار دهند تا علاوه بر مجلس و قوه قضاییه، به عنوان دو رکن دیگر حاکمیت، بخش غیردولتی اقتصاد را هم با خود هم‌سو کنند. تا جایی که برخی فعالان اتاق بازرگانی از رزومه‌سازی دولت برای افرادی که تخصص، سابقه و تجربه چندانی ندارند، خبر می‌دهند. برهمین اساس برخی نگران هستند که با دولتی‌‌سازی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی هویت خود را از دست بدهد وشاهد حضور بیشتر وکیل الدوله‌ها در اتاق‌های بازرگانی باشیم.

از اتئلاف‌ها خبری نیست؟
در دوره‌های قبل، رقابت‌های انتخاباتی بین ائتلاف‌ها بود، اما در این دوره هنوز هیچ‌یک از ائتلاف‌ها به‌صورت رسمی اعلام موجودیت نکرده‌اند. به نظر می‌رسد، درباره ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌ها باید منتظر تایید نهایی احراز اهلیت در تاریخ دوم اسفند ماند.

اما منابع آگاه از حضور قطعی ائتلاف برای فردا سخن می‌گویند، که به زودی لیست آنها منتشر می‌شود. بازخوانی انتخابات قبلی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، این ائتلاف که در سال ۹۳ شکل گرفت، در دوره اول بیشتر کرسی‌ها را از آن خود کرد. رهبران اصلی آن نیز «پدرام سلطانی و مسعود خوانساری» بودند. در سال ۹۷ پدرام سلطانی از حضور در اتاق بازرگانی کناره‌گیری کرد اما همچنان در ائتلاف برای فردا به عنوان مهره کلیدی و رهبر باقی ماند. البته عده‌ای از منتقدین اتاق شبهات زیادی درباره نحوه برگزاری این انتخابات‌ها مطرح می‌کنند.

در این دوره، مسعود خوانساری هم که دو دوره از ریاست او بر اتاق تهران و دو دوره از نایب‌رییسی‌اش در اتاق ایران می‌گذرد، گفته می‌شود، بر اساس توصیه نهادهای نظارتی، در این دوره از انتخابات شرکت نکرده. از این رو دو مهره اصلی این ائتلاف در اتاق حضور نخواهند داشت.

البته چنانچه او در این دوره شرکت می‌کرد بر اساس آیین‌نامه جدید، نمی‌توانست رییس اتاق تهران باشد. همچنین گفته می‌شود، برخی مهره‌های اصلی این ائتلاف نیز در این انتخابات شرکت نکرده‌اند؛ مانند: «محمد لاهوتی، محمدرضا انصاری، محمد امیرزاده، ناصر ریاحی و محمد اتابک.» در واقع تا به اینجا از ترکیب کنونی هیات رییسه اتاق تهران، تنها فاطمه مقیمی باقی مانده است. از این‌رو، چهره‌های جدید به این ائتلاف اضافه خواهند شد.

در اتاق ایران هم وضع بهتر از اتاق تهران نیست؛ به‌طوری‌که چند عضو هیات رییسه اتاق ایران از جمله «غلامحسین شافعی، حسین جمیلی و محمدرضا انصاری»، نیز در این انتخابات غایب هستند.

هرچند خبرها حکایت از ‌نامزد نشدن غلامحسین شافعی داشت، اما گفته می‌شود که او کنار نرفته بلکه کنار زده شد و از پایان‌یافتن عمر تشکلی او سخن گفته می‌شود. هرچند دلیل اصلی عدم ثبت نام این افراد شاخص برای انتخابات دوره آینده اتاق بازرگانی هنوز مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد، تغییر در آیین‌نامه انتخابات هم شرایطی را فراهم کرده تا عده زیادی از لیست فعلی نتوانند در انتخابات نامزد شوند. البته این شایعه هم مطرح شد که حواشی رخ داده پیرامون اتاق بازرگانی، عملکرد ضعیف اتاق در دوره گذشته یا احتمال رد صلاحیت برخی افراد به دلیل دو تابعیتی بودن می‌تواند از عوامل تاثیرگذار در عدم ثبت نام این چهره‌ها باشد.

گزینه‌های جدی ریاست؟
با وجود غیب چهره‌های شاخص وملک‌التجارها، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی روسای اتاق‌ها که دوره ریاست‌شان بر اساس آیین‌نامه جدید تمام شده، با کاندیدا کردن چهره‌های نزدیک به خود، قصد دارند از این طریق رییس در سایه باشند و برنامه‌های خود را به پیش ببرند. برخی اعضا با انتقاد از این روند، آن را اجرای یک الگوی مافیایی در اتاق‌ها می‌دانند.

حال اما با کنار کشیدن شافعی و در غیاب خوانساری، توجه‌ها به سمت «مهدی کرباسیان» که پیش از این از مدیران دولتی بوده وچهره‌ای نزدیک به خوانساری است، جلب شد و از او به عنوان کاندیدای جایگزین نام برده شد. اما کرباسیان هم به دلیل عدم داشتن عضویت پیوسته دو ساله در اتاق بازرگانی صلاحیتش برای شرکت در انتخابات رد شد. البته گفته می‌شود تلاش‌ها برای تغییر نظر انجمن نظارت بر انتخابات و هیات عالی نظارت در این زمینه آغاز شده و ممکن است تا روز اعلام نتایج شرایط برای حضور این افراد فراهم شود. با این حال، گمانه‌زنی اولیه در مورد کاندیدای ریاست بر اتاق ایران و تهران آغاز شده است.

«یحیی آل‌اسحاق» که پیش از این نیز رییس اتاق تهران بوده و دوره نخست شکل‌گیری ائتلاف برای فردا در این طیف حضور داشت؛ زمزمه‌هایی از حضور مجدد او در ائتلاف برای فردا به گوش می‌رسد. البته یک منبع مطلع در این باره به «تعادل» گفت: آل اسحاق به عنوان یکی از گزینه‌ها برای ریاست اتاق ایران مطرح شده، اما پس از رایزنی‌ها صورت گرفته، ظاهرا تمایل چندانی برای این پست ندارد و ریاست اتاق تهران را به اتاق ایران ترجیح می‌دهد.

از آن‌سو، «حسین سلاح‌ورزی» از اتاق لرستان و «محمد حسین روشنک» از اتاق مشهد هم از دیگر گزینه‌های جدی هستند که تحرکات خود را برای تصدی پست ریاست اتاق ایران آغاز کرده‌اند. اما گزینه جدی دیگری که طیف مقابل ائتلاف فردا برای تصاحب صندلی ریاست اتاق تهران با او وارد مذاکره شده؛ کسی نیست جز «محمد مهدی راسخ» دبیرکل اسبق اتاق تهران.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «تعادل» این موضوع را تایید و عنوان کرد: علاوه بر ریاست اتاق، دبیرکلی اتاق بازرگانی ایران نیز به او پیشنهاد شده است. راسخ اولین روزهای کارش را با محمد نهاوندیان آغاز کرد. او پس از انتخابات دور ششم اتاق‌های بازرگانی و انتخاب یحیی آل اسحاق به عنوان رییس نیز توانست سمت خود به عنوان دبیرکل را حفظ کند. در انتخابات دور هفتم اتاق تهران نیز از سوی فعالان بخش خصوصی به عنوان نماینده این اتاق برگزیده شد. بنابراین تا اینجای کار باید آل اسحاق و راسخ را دو کاندیدای جدی برای حضور در اتاق آتی دانست. در آنسو، اما هنوز طیفی از سوی تحول‌خواهان و مجمع فعالان توسعه و پیشگامان تحول به صورت رسمی اعلام موجودیت نکرده‌اند.

در دوره قبل انتخابات اتاق، تمام طیف‌ها در مقابل ائتلاف برای فردا با یکدیگر ائتلاف کردند، اما در نهایت این ائتلااف برای فردا بود که توانست هر ۴۰ کرسی اتاق تهران را به دست آورد. حال باید منتظر ماند و دید، آیا در کارزار انتخاباتی رقبای بیشتری به میدان خواهند آمد یا امسال قرار است انتخابات با همین دو ائتلاف پیش برود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فاجعه بزرگ قیمتی
هرچند مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده که برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات این گروه خودروسازی وجود ندارد اما نگاهی به بازار آزاد نشان می‌دهد که قیمت انواع و اقسام خودرو به دلیل نوسان نرخ ارز در حال جهش عجیب و غریبی است. در این خصوص کارشناسان اعلام می‌کنند اگر قیمت دلار هزار تومان افزایش داشته باشد نسبت به آن قیمت خودرو در بازار با افزایش بیش از ۵ میلیونی مواجه می‌شود و اگر نرخ دلار با کاهش روبه‌رو شود دیگر قیمت خودرویی که گران شده ارزان نمی‌شود که متاسفانه چنین روندی به عنوان یک اصل در بازار معاملات خودرویی جا افتاده است.
در واقع دولت با اعمال سیاست‌های دستوری و دخالت در قیمت‌گذاری خودروها نه تنها موجب زیان انباشته بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور شده است بلکه در مسیر موفق برخی خودروسازی‌های بخش خصوصی نیز سنگ‌اندازی می‌کند. اما در مقابل شرایطی را برای اقتصاد فراهم کرده است که نرخ ارز روزبه‌روز بالا می‌رود و ارزش پول ملی کمتر می‌شود. بر این اساس اگرچه ایران‌خودرو و یا دیگر خودروسازی‌های کشور برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارند و در این زمینه همواره تحت فشار قرار می‌گیرند اما بازار برای مصرف‌کننده نیز تعریفی ندارد، چراکه به دلیل سیاست‌های نسنجیده اقتصادی، نرخ دلار روند صعودی به خود گرفته و قیمت کالاها نیز متناسب با آن و حتی چندین برابر آن افزایش پیدا می‌کند.
قیمت خودرو قابل پیش‌بینی نیست
در همین خصوص نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با تاکید بر اینکه طی روز‌های اخیر نوسان قیمت‌ها بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: در راستای اعلام سیاست گروه صنعتی ایران‌خودرو مبنی بر خارج شدن خودروی پژو ۲۰۶ از مدار تولید، قیمت این محصول یک‌شبه جهش ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرد. اسد کرمی با اشاره به اینکه امروز قیمت خودرو غیر‌قابل پیش‌بینی است، گفت: دو کارخانه بزرگ خودروساز کشور توان تولید و عرضه خودرو را ندارند و دولت با اعلام واردات قصد سرگرم کردن مردم را داشت که در این بین فردی با مجوز رسمی از وزارت صمت توانست با وارد کردن چند دستگاه خودرو از عمان به سود قابل‌توجهی دست پیدا کند.
وی ادامه داد: میزان تولید و نحوه عرضه خودرو به بازار تماما با نظر و پیشنهاد دولت تعیین و اجرا می‌شود، به طوری که دولت با تنظیم سرعت تولید و عرضه توانسته بر بازار خودرو حاکم باشد و از نوسان قیمت محصولات در این بازار سود ببرد و تنها مردم طبق سنوات گذشته متضرر اصلی این بازی در بازار خودرو هستند. این فعال بازار خودرو تاکید کرد: خودروساز طبق درخواست دولت با انبار کردن محصولات و عرضه آن در زمان‌های تعیین شده از سوی دولت، توانست بازار خودرو را با وجود وعده‌های تنظیم بازار، به دست بگیرد تا جایی که قیمت پراید را به بالای ۳۰۰ میلیون تومان برساند.
کرمی گفت: تا زمانی که دولت با همین سیاست در صنعت و بازار خودرو حضور داشته باشد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، چراکه این نوع عرضه خودرو جوابگوی نیاز تقاضا در بازار نیست و حتما قیمت‌ها باز هم گران خواهد شد. به گفته نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، احتمال گران‌تر شدن قیمت خودرو تا پایان سال جاری زیاد است و به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که پراید به مرز ۵۰۰ میلیون تومان هم برسد. وی تصریح کرد: تمام این نوسان قیمت‌ها دست دولت است و مافیای خودرو هدایت‌گر نرخ خودرو در بازار است. سود خودرو‌های چینی به جیب رانتی‌ها می‌رود و هیچ‌وقت نمی‌گذارند واردات خودرو آزاد شود چراکه همین خودرو‌های مونتاژی بی‌کیفیت برای آنها بسیار سودآور است.
رانت در بازار خودرو بیشتر شده است
کرمی تاکید کرد: عده‌ای به دلیل رانت در صنعت و بازار خودرو، نمی‌گذارند این بازار به آرامش قیمت برسد و حتی در برابر توقف رشد قیمت‌ها به روش‌های مختلف و به نام حمایت از تولید، ایستادگی می‌کنند. این فعال بازار خودرو ادامه داد: با این سیاستی که دولت و مجلس پیش گرفته‌اند، انتظار تثبیت قیمت‌ها در بازار خودرو غیرممکن است. این در حالی است که مردم را وادار به خرید اجباری خودرو آن هم با رقم‌های غیرواقعی کرده‌اند، چراکه مردم با توجه به تورم به دنبال حفظ سرمایه‌های خود هستند و تنها راهی که انتخاب می‌کنند و به آن اطمینان دارند، سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی همچون طلا، سکه، مسکن و خودرو است.
نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران گفت: به نظر می‌رسد دولت قصد ایجاد موج بزرگی از افزایش قیمت در آخرین ماه سال را دارد و این دیگر افزایش تورم در بازار نیست بلکه فاجعه بزرگ قیمتی در بازار خودرو است.
وزارت صمت بازار را رها کرده است
حمید کریمی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو استان البرز نیز در این باره گفت: در گذشته نمایشگاه‌داران تعیین‌کننده قیمت کف بازار بودند اما امروزه فنر بازار از دست ما در رفته و در واقع نرخ دلار تعیین‌کننده اصلی بازار خودرو است. باید از مسوولان پرسید که نرخ دلار در یک روز چند بار تغییر می‌کند. باید مسوولان اقتصادی، سیاست کلان اتخاذ کنند چون این شرایط بازار ارز همه بازارها را به هم ریخته است. وی در مورد آخرین وضعیت بازار خودروی کشور گفت: در حال حاضر بازار خودرو اوضاع خوبی ندارد و در واقع راکد است. شرایط به گونه‌ای است که بنده در ۳۵ سال اخیر آن را تجربه نکرده بودم. وی افزود: به نظر می‌رسد وزارت صمت و مسوولان مرتبط، بازار خود را رها کرده‌اند. باید برای مردم تشریح شود که آیا تولیدکنندگان ما خودرو دارند یا خیر؟ اگر ندارند به مردم گفته شود و اگر دارند چرا عرضه نمی‌شود تا بازار به آرامش برسد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو استان البرز با بیان اینکه قرعه‌کشی خودرو بازار را به‌هم‌ریخته است، گفت: باید دولت اقدام به ترخیص خودروهای مانده در گمرک کند تا روند عرضه تسهیل شود یا عبور و مرور خودروهای مناطق آزاد به سایر مناطق کشور بدون مانع شود.
کریمی افزود: باید به مردم توصیه کرد در این شرایط از خرید خودرو اجتناب کنند. چرا در شرایطی که نرخ‌ها افزایش می‌یابد خرید می‌شود؟ بخشی از گرانی همین تصمیم مردم است و باید از فرهنگ سایر کشوره‌ها در این‌گونه موارد استفاده کنیم تا قیمت‌ها بشکند.
راه عرضه در بورس کالا را ادامه می‌دهیم
در این باره اما مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه این گروه صنعتی فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، اعلام کرد: به دنبال افزایش عرضه در بورس کالا هستیم. مهدی خطیبی روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری با توجه به نتایج و خروجی‌هایی که داشته، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که گریبانگیر صنعت خودرو شده است. وی گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده همه خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند، بر این اساس برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه خودروها نداریم، بلکه به دنبال افزایش عرضه در بورس هستیم. خطیبی تاکید کرد: راه عرضه در بورس کالا را ادامه می‌دهیم و معتقدیم در نبود راه‌حل بهینه، عرضه در بورس بهترین گزینه جایگزین است. وی ابراز امیدواری کرد که با فروش خودرو در بورس کالا بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان جبران شود.
مدیرعامل ایران‌خودرو یادآور شد: در سال‌های گذشته دست‌کم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری از جیب مردم و سهامداران خودرو خارج شده است.
مشارکت با خودروسازان چینی
مدیرعامل ایران‌خودرو در ادامه به دلایل عدم سفر خود به همراه رییس‌جمهوری به چین اشاره کرد و گفت: تیمی از این گروه صنعتی راهی کشور چین شد و به طور مشخص قراردادی بین ایران‌خودرو دیزل چینی‌ها منعقد شد و مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل در این سفر حضور داشت. هفدهم اسفندماه امسال نیز میزبان مدیرعامل شرکت‌ هایما هستیم و بر این اساس اقدامات و همکاری با چینی‌ها در دست پیگیری است. خطیبی خروج خودروسازان اروپایی متاثر از تحریم‌ها را در سال‌های گذشته یادآور شد و گفت: امروز این‌گونه مسائل و مشکلات را در سیاست‌های معمول خود و مشارکت‌های خارجی لحاظ می‌کنیم.
وی بیان کرد: تا سال ۲۰۳۰ اتفاقات عجیب و غریبی در صنعت خودرو جهان رخ خواهد داد و چینی‌ها سهم عمده قالب را در بازارهای جهان کسب خواهند کرد. بر این اساس همکاری ما با چینی‌ها اقدام شایسته‌ای خواهد بود و باید در زنجیره جهانی خودروسازان بزرگ قرار بگیریم.
صادرات خودرو به روسیه
مدیرعامل ایران‌خودرو در پاسخ به سوالی در رابطه با صادرات ۲هزار دستگاه خودرو به کشور روسیه گفت: شایعه‌ای که هفته گذشته مبنی بر عدم تایید خودروهای صادراتی به روسیه از سوی وزارت صنایع و بازرگانی این کشور عنوان شده بود، کذب است.
وی ادامه داد: مذاکرات بسیار خوبی با روس‌ها در حوزه خودروهای سواری و سنگین در جریان است. صادرات خودروی سواری به این کشور آغاز شده و خودروی سنگین آتامان نیز قرار شده در تیراژ بالا صادر شود.
خطیبی در پاسخ به پرسش دیگری، به رونمایی تارای برقی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: تولید این خودرو طی تفاهمنامه‌ای با گروه مپنا در حال انجام است و در سال آینده ۵۰ دستگاه از آن تولید خواهد شد. حتی پیشنهاد شده تولیدات اولیه به صورت تاکسی در جزیره کیش مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین به تولید خودروی اقتصادی که جزو فرامین هشت ماده‌ای رییس‌جمهوری در سال گذشته بود اشاره کرد و گفت: مقرر شده خودروی اقتصادی بنزینی با مشارکت سایپا تولید شود و خودروی اقتصادی برقی را ایران‌خودرو تولید کند، همچنین خودروی ۲۱TF ایران‌خودرو که در روزهای پایانی نیمه نخست سال آینده به بازار عرضه خواهد شد، یک خودروی اقتصادی خواهد بود.
خودروهای واگذار شده به نهادها و دستگاه‌ها
مدیرعامل ایران‌خودرو در ادامه در خصوص خودروهای واگذار شده به نهادها و دستگاه‌ها اظهار کرد: تفسیر و تحلیل ما از دستور رییس‌جمهوری در این زمینه خودروهایی است که قرار بود در قرعه‌کشی به مردم واگذار شود، بنابراین وقتی خودرویی در بورس عرضه می‌شود اطلاق اینکه واگذاری و رانت انجام شده رد می‌شود.
وی تاکید کرد: در اینکه «خودرویی واگذار شده یا خیر» به صراحت اعلام می‌کنم خودروهایی مانند پژو پارس، رانا، سورن و پژو ۲۰۶ که قرار است به صورت قرعه‌کشی عرضه شوند، حتی یک دستگاه آن به شخص حقوقی واگذار نشده است.
خطیبی ادامه داد: اگر خودرویی هم واگذار شده که باید بگویم مربوط به دوره ما نبوده است، باید گفت مطابق قانون نهادهای نظامی، امنیتی و غیره اجازه ندارند از بازار خودرو بخرند، نباید خودروهای خارجی بخرند و مکلف به جایگزینی خودروهای فرسوده‌شان هستند و این موارد در بودجه آنها نیز پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل ایران‌خودرو تاکید کرد: ایران‌خودرو در این زمینه روسفید است و جوابگوی بازرسی ریاست‌جمهوری نیز بوده‌ایم، اگر هم تخلفی صورت گرفته سوال اینجاست که چرا رسانه‌ای مثل صدا و سیما سراغ خودروسازان دیگر نرفته و حتی در نامه‌ای به سایپا درخواست تامین خودرو کرده بود؟
با واردات خودروهای دست دوم مخالفیم
مدیرعامل ایران‌خودرو در ادامه گفت: ما همواره اعلام کرده‌ایم که مخالفتی با واردات خودرو نداریم، اما اینکه ایران‌خودرو اقدام به واردات کند یا خیر بستگی به تصمیمات هیات‌مدیره دارد. با این حال با اینکه واردات خودروهای دست دوم به کشور آزاد شود مخالف هستیم و نمی‌دانیم چرا سیاستگذار به این سمت و سو حرکت کرده است.
خطیبی همچنین در خصوص ضرب‌الاجل سازمان ملی استاندارد در خصوص اعمال استانداردهای ۸۵گانه تا پایان تیر سال آینده، خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که خودروها و محصولات محبوب را با تغییراتی در بدنه، تغییرات فنی و غیره بتوانیم حفظ کنیم. در این راستا تولید خودروی پژو ۲۰۶ به صورت موقت متوقف خواهد شد تا استانداردهای یاد شده روی آن اعمال شود.

تداوم روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو
بازار خودرو در حالی معاملات هفته جاری را از روز یکشنبه آغاز کرده که طی روزهای گذشته همراه با صعود دلار در بازار، در مسیر افزایشی حرکت کرده است. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که قیمت ارز در بازار صعودی باشد، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها آرام نخواهند گرفت.
در همین رابطه، سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: در حال حاضر قیمت خودرو تحت تاثیر نوسانات دلار افزایش یافته است. به اعتقاد او، با توجه به تقاضایی که در بازار خودرو وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها همچنان صعودی بمانند.
البته موتمنی یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار را محدودیت در عرضه خودرو می‌داند و معتقد است این عامل هم در گرانی خودرو بی‌تاثیر نبوده است.
در این شرایط، گزارش‌های میدانی از بازار خودرو نشان می‌دهد که در حال حاضر پراید ۱۱۱ در بازار ۳۰۰ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ در حدود ۲۹۰ میلیون تومان قیمت دارند.همچنین در بازار خودرو، پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ به قیمت ۴۸۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۳ مدل ۱۴۰۱ به قیمت ۴۷۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ به قیمت ۵۳۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل ۱۴۰۰ به قیمت ۵۷۵ میلیون تومان به فروش می‌روند. در بازار خودرو، پژو۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ حدود ۷۳۰ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک پانوراما مدل ۱۴۰۰ حدود ۷۹۰ میلیون تومان و پژو۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ حدود ۶۰۵ میلیون تومان قیمت دارند. همچنین قیمت پژوپارس TU۵ نیز در بازار به ۶۶۵ میلیون تومان رسیده است.
از سوی دیگر قیمت سمند سورن‌پلاس مدل ۱۴۰۱ در بازار ۵۴۰ میلیون تومان، تندر ۹۰ مدل ۱۳۹۸ حدود ۷۰۵ میلیون تومان، رنو تندرپلاس اتوماتیک ۹۵۰ میلیون تومان است.
در بازار خودرو، تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ هم به قیمت ۸۳۰ میلیون تومان، راناپلاس مدل ۱۴۰۱ به قیمت ۵۳۵ میلیون تومان، دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ به قیمت ۶۴۵ میلیون تومان و دناپلاس دنده‌ای توربو مدل ۱۴۰۱ به قیمت ۷۱۰ میلیون تومان به فروش می‌روند. همچنین ساینا s مدل ۱۴۰۱ در بازار به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان و تیبا صندوق‌دار مدل ۱۴۰۱ به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان فروخته می‌شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اجاره‌های کمرشکن
متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در دی‌ماه و با شروع زمستان به ۵۲ میلیون و ۸۰۰‌ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل آن ۹‌درصد رشد را نشان می‌دهد. از آنجا که اجاره یک واحد مسکونی تابعی از قیمت کل آن واحد است؛ می‌توان گفت که بالاترین نرخ تورم ماهانه مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون در دی‌ماه امسال رخ داده است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ در دی‌ماه، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۶۶درصد نسبت به دی‌ماه سال قبل افزایش پیدا کرده که این میزان، ۱۳.۹درصد بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای آذرماه است. نکته قابل تامل این است که خرید مسکن به عنوان یک نیاز ضروری برای افراد یک جامعه این روزها به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها، ناگزیر به حضور در بناهای کوچک متراژ شده‌اند و برخی نیز به‌واسطه ناتوانی مالی و افزایش اجاره‌بها ناچار به کوچ به مناطق پایین‌تر، حاشیه شهرها یا حتی شهرهای دیگر شده‌اند. گزارش حاضر با استفاده از داده‌های درج شده در پلتفرم آگهی‌های رایگان «دیوار» به دست آمده است. برای به دست آوردن این داده‌ها، سه محله از هر منطقه انتخاب شده و قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری با پارکینگ و آسانسور و انباری در این سه محله استخراج شده است. این سه محله، مبنای «میانگین» قیمت رهن و اجاره آن منطقه قرار گرفته است. بنابراین طبیعی است که در یک محله ممکن است قیمت‌ها بیشتر از این عددها باشد و شاید هم کمتر از این. اما برای به دست آوردن نمایی کلی از قیمت رهن و اجاره در پایتخت، ناگزیر از «میانگین» قیمت‌ها استفاده شده است. با توجه به شوک قیمتی بخش اجاره مسکن، تقاضا برای واحدهای کم‌متراژ بالاتر است و این موضوع را می‌توان از گزارش‌های نهادهای ارایه‌دهنده آمار، ‌نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار دید. اما مبنای داده‌های ما، واحد مسکونی ۱۰۰ متری دارای پارکینگ و آسانسور قرار گرفت چرا که مبنای زندگی «نرمال» و «عادی» است، وگرنه این روزها و در آشفته‌بازار ملک، فایل‌های عجیب و غریب هم زیاد آگهی شده‌اند که از حداقل امکانات برخوردار بوده‌اند. اما در همین گزارش هم می‌توان به خوبی تاثیر تورم به وجود آمده در حوزه مسکن را در بازار اجاره‌بها مشاهده کرد، به گونه‌ای که در منطقه ۱ تهران واحدهای ۱۰۰ متری اغلب با ودیعه‌های بالای ۱ میلیارد تومان آگهی شده‌اند. به عنوان نمونه یک واحد ۱۰۰ متری در محله نیاوران با ودیعه ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱ میلیون تومان در سایت دیوار آگهی شده است. همین محدوده قیمتی را در منطقه ۳ تهران هم شاهدیم و یک واحد ۱۰۰ متری در پاسداران با ودیعه ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره‌بهای ۱۰۰ هزار تومان آگهی شده است. در منطقه ۲ تهران یک واحد ۱۰۰ متری در شهرک غرب با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره‌بهای ۲۰ میلیون تومان آگهی شده است. رهن و اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در مناطق متوسط و مصرفی مانند منطقه ۴ و ۶ تهران اندکی پایین‌تر است و یک خانوار متقاضی اجاره مسکن در این مناطق می‌تواند با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۳ میلیون تومان یک واحد مسکونی با مساحت ۱۰۰ متر را در تهرانپارس اجاره کند و در یوسف‌آباد هم با ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲۲ میلیون تومان اجاره ماهانه می‌توان یک واحد ۱۰۰ متری را اجاره کرد. در مرکز شهر تهران، گزینه‌های زیادی برای رهن و اجاره در منطقه ۱۰ تهران وجود دارد به عنوان مثال در محله جیحون می‌توان خانه‌ای ۱۰۰ متری با ۴۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون تومان هم پیدا کرد. یکی از گزینه‌های مناسب برای رهن و اجاره در خیابان فرهنگ تهران است که منطقه ۱۱ تهران آگهی شده است. در این خیابان که از محله‌های امیریه و سنگلج عبور می‌کند یک خانه ۱۰۰ متری را می‌توان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان اجاره کرد. محله قیام از محلات قدیمی تهران است که در منطقه ۱۲ تهران واقع شده و در این محله می‌توان یک واحد ۱۰۰ متری را با ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز پیدا کرد. بررسی فایل‌های اجاره خانه در جنوب تهران و منطقه ۱۶ تهران نشان می‌دهد یک صاحبخانه در محله نازی‌آباد می‌خواهد یک واحد ۱۰۰ متری را با ۱۰۰ میلیون پول پیش و ماهی ۶ میلیون تومان اجاره دهد. یکی از پیشنهاد‌های ارزان‌قیمت بین فایل‌های اجاره‌خانه در منطقه ۱۷ تهران مربوط به محله یافت‌آباد است که صاحبخانه یک واحد ۱۰۰ متری را با ودیعه ۳۱۰ میلیون تومان و ۱۰۰ هزار تومان در سایت دیوار آگهی کرده است. یکی دیگر از پیشنهادهای ارزان‌قیمت مربوط به خیابان شهید رجایی است که در منطقه ۱۸ تهران واقع شده است که در نزدیکی شهرک ولیعصر واقع شده. در این محله می‌توان یک واحد ۱۰۰ متری را به میزان ۳۵۰ میلیون تومان رهن کامل هم برای اجاره پیدا کرد. با همین میزان پول می‌توان در محله نعمت‌آباد واقع در منطقه ۱۹ هم خانه‌ای دست و پا کرد. در منطقه ۲۰ تهران نشان می‌دهد در محله جوانمرد قصاب می‌توان با ۴۰۰ میلیون تومان خانه‌ای ۱۰۰ متری رهن کرد. در منطقه ۲۲ حوالی دریاچه خلیج فارس هم که یکی از پرطرفدارترین مناطق غرب تهران برای اجاره‌نشینی محسوب می‌شود می‌توان با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه یک خانه ۱۰۰ متری اجاره کرد.

سکوت بانک مرکزی درباره مسکن
بهمن ۱۴۰۱ در حالی پشت سر گذاشته می‌شود که بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای ارایه‌دهنده آمار، هنوز داده‌های مربوط به بخش مسکن پایتخت در آذرماه را منتشر نکرده است. مسوولان بانک مرکزی در یکی، دو هفته گذشته در این باره سکوت کرده‌اند و حاضر به توضیح هم نشده‌اند که چرا این آمار منتشر نشده است. علی‌القاعده و با وجود ده‌ها کارشناس و کارمندی که در بانک مرکزی حضور دارند و حقوق دولتی هم می‌گیرند؛ استخراج این آمارها کار سختی نیست. اما اینکه چرا بانک مرکزی انتشار این آمارها را متوقف کرده هنوز مشخص نیست و توضیحی هم داده نمی‌شود.
مصوبه‌ای که دیگر اعمال نمی‌شود
ستاد ملی مقابله با کرونا، در سال‌۹۹ مصوبه‌‌‌‌‌ای را به تصویب رساند که در آن برای حمایت از مستاجرها دو الزام مهم تعیین‌شده بود که موجران باید آن را رعایت می‌کردند. اولین الزام مربوط به تعیین سقف مجاز ۲۵‌درصدی برای افزایش اجاره‌‌‌‌‌بها برای شهر تهران، ۲۰‌درصد در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ (با جمعیت بالاتر از ۲۰۰‌هزار نفر) و ۱۵‌درصد در سایر شهرها (شهرهای کوچک) بود. از سوی دیگر، در این مصوبه اعلام‌شده بود موجران، مگر به دلایل موجه، از قبیل نیاز به ملک برای سکونت شخصی خود و فرزندشان، حق تخلیه واحد اجاره‌‌‌‌‌ای و اخراج مستاجر خود را ندارند. این مصوبه در سال‌۱۴۰۰ نیز برای یکسال دیگر در بازار تمدید شد. این مصوبه دو سال بعد یعنی در ۱۴۰۱ به شکل مصوبه سران سه‌ قوه درآمده و سقف دستوری افزایش اجاره‌‌‌‌‌بها برای شهر تهران تا ۲۵‌درصد و سایر شهرها تا ۲۰‌درصد در آن تعیین شد. همینطور طبق مصوبه جدید موجران حق دریافت حکم تخلیه و اخراج مستاجر از واحد اجاره‌‌‌‌‌ای را نداشتند.نزدیک به سه سال گذشته و موجران این مصوبه را کلا کنار گذاشته‌اند و بدون ابزارهای حمایتی، مستاجران هم چاره‌ای جز گردن نهادن به شرایط پیش آمده ندارند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم عمومی بالا و انتظارات تورمی در بازارهای مختلف و جهش قیمت مسکن مواجه است، انتظار از بابت اثربخشی اقدام دستوری در بازار اجاره، چندان درست نیست. نمی‌توان با هیچ مصوبه و دستوری، جهش اجاره‌‌‌‌‌بهای ناشی از جهش محرک‌های اثرگذار بر این بازار را کنترل کرد. در کنار تورم بالا، باید جهش‌های ارزی را نیز در نظر گرفت که ابتدای هر سال شروع می‌شود و تا پایان سال ادامه می‌یابد. اتفاقی که در نهایت روی بازارهای مختلف از جمله اجاره مسکن تاثیر می‌گذارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 صنعت سی‌ان‌جی در مرز تعطیلی
با وجود تاکید دولت بر دوگانه‌سوز کردن خودروها اما مدتی است که جایگاه‌داران سوخت CNGبه عنوان تامین کنندگان اصلی سوخت این گروه به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه هستند و معتقدند فعالیت در این عرصه به دلیل تراز منفی مالی به صرفه نیست و در صورت تغییرنیافتن کارمزد آنها تا پایان سال جاری حتماً ورشکسته خواهند شد و به ناچار این میدان را خالی خواهند کرد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند واردات بنزین در صورت خلاء عرضه سهمیه سوخت گاز برای خودروها دولت را ناچار به واردات بنزین با نرخ دلار کنونی خواهد کرد و مشکلات مشابهی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

تورم به جایگاه‌های سوخت CNG نرسیده است!

اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی صنعت CNG در این خصوص به آرمان ملی گفت: صنعت سی‌ان‌جی جزو صنایع بسیار تخصصی است که نیازمند کار حرفه‌ای است و از این رو مستلزم پرداخت هزینه‌هایی برای به روز کردن آن و همچنین فعالیت مطابق با استانداردهای روز به منظور امنیت مراجعه کنندگان و کارکنان و عرضه گاز مطلوب به مصرف کنندگان است این در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها مانند؛ تعمیرات و نگهداری جایگاه‌ها و تعمیر و به روزرسانی‌ها، ارائه خدمات و انجام امور اداری و اپراتور از جیب صاحبان جایگاه پرداخت می‌شود و فعالیت در این بخش مقرون به صرفه نیست و بسیاری از افراد فعال در این حوزه در حال کنار رفتن از این بخش هستند. او افزود : تورم به همه اقلام و خدمات موجود در کشور سرایت کرده است اما هزینه کارمزد خدمات این گروه صنفی تغییری نکرده و بسیاری از مطالبات و هزینه‌های انجام شده دارندگان جایگاه‌های سوخت سی ان جی حتی از دولت قبل نیز پرداخت نشده است این درحالی است که این گروه امکان ارائه درخواست خود برای پیگیری مطالبات مالی خود از طریق دیوان شورای عدالت اداری را نیز دارا بودند اما ترجیح دادند تا این امر بنا بر مصلحت کشور و از طریق مسئولان در دولت جدید عملیاتی شود که هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این مقام مسئول اضافه کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته هزینه کارمزد خدمات ما حدود ۱۰۰۰ تومان جهت یک مترمکعب سوخت سی ان جی اعلام شده است اما این رقم با وجود افزایش قیمت دلار و گرانی‌های سراسری هنوز بر اساس نرخ دولت قبل محاسبه می‌شود از این رو بسیاری از صاحبان این جایگاه‌ها دیگر قادر به ادامه فعالیت با وضعیت کنونی نیستند و بیش از ۲۵۰۰ جایگاه سوخت سی‌ان‌جی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و دولت مجبور به جایگزینی حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین با نرخ ارز کنونی از طریق واردات خوهد بود.

راه نجات جایگاه‌های سوخت سی ان جی

دادرس بیان کرد: افزایش نرخ کارمزد دارندگان جایگاه‌های سوخت تنها راهکار نجات این گروه از ورشکستگی است و بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته دولت وعده افزایش این هزینه‌ها از رقم ناچیز ۲۰ تومان به ۱۰۰ تومان را داده است اما در صورت اجرایی نشدن این امر ورشکستگی و تبعات ناخوشایند آن حتمی است. رئیس انجمن صنفی صنعت CNG معتقد است: ارتقای سطح استانداردهای جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی از ضروریاتی است که در صورت اهمال در آن امنیت جایگاه و مراجعین و اپراتورها کاهش می‌یابد و در حال تنها گروهی که به این مهم اهتمام دارد خود جایگاهداران هستند که با هزینه‌های شخصی این شاخص را تامین کرده‌اند اما بدیهی است که این امر با توجه به شرایط کنونی دیگر ممکن نیست . او اضافه کرد: پرداخت مابه‌التفاوت مصوبه افزایش پرداخت کارمزدها از اسفند ۹۸ نیز هزینه مغفول مانده است که دولت باید این رقم پرداخت کند علاوه بر این هزینه استانداردسازی جایگاه‌ها و اجرای ضوابط فنی از ۹۴-۹۵ نیز طلب جایگاه‌داران از دولت است که هنوز هیچ پرداختی در این خصوص انجام نشده است در حالی که هزینه استانداردسازی در این جایگاه‌ها به ازای هر مترمکعب حدود ۸۰ تا ۱۰۰ است که دولت رقم بسیار ناچیز و متفاوتی را تا کنون برای آن لحاظ کرده است. دادرس در ادامه درباره کاهش عرضه سوخت سی ان جی در جایگاه‌های سوخت گاز در ماه‌های اخیر گفت: با وجود مشکلات فراوان در این حوزه جایگاه‌داران با رایزنی‌های صورت گرفته با مسئولین به این نتیجه رسیدند که قطع گاز در جایگاه‌ها را به جز مواردی یخبندان و سرمای شدید اعمال نکنند که خوشبختانه این امر عملیاتی شد و جایگاه داران نیز با تمام توان به عرضه سوخت سی ان جی در جایگاه‌ها پرداختند و مشکلی در این حوزه نداشتیم. این کارشناس مسئول در این باره پیش‌تر گفته بود: بیش از ۴.۵ میلیون خودروی دوگانه‌سوز و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سی. ان. جی در کشور فعال است، افزود: با توجه به ضریب نفوذ شهری ۹۸ درصد و روستایی ۹۰ درصد شبکه گاز در کشور، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت سی. ان. جی و ارتقای آن کمک گرفت. روزانه حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز در صنعت سی. ان. جی توزیع می‌شود که اگر کل تولیدات گاز کشور را در نظر بگیریم معادل ۴ درصد از گاز تولیدی کشور است و این عدد باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و بیش از ۲ برابر شود. ظرفیت جایگاه‌های سی. ان. جی کشور بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است. این در حالی است که مصرف سی. ان. جی حدود ۲۵ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود که به معنای آن است که تنها از ۵۰ درصد از سرمایه کشور در این بخش استفاده می‌کنیم. او افزود: در ۲ دهه گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در سی.ان.جی انجام شده است. این درحالی است که ایران یکی از بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز دنیا را در اختیار دارد، ادامه داد: حدود یک پنجم خودروهای کشور دوگانه‌سوز است و تا سال ۱۴۱۰ تعداد خودروهای گازسوز باید به بیش از ۱۰ میلیون خودرو و تعداد جایگاه‌ها بالای ۵ هزار عدد برسد.حذف سی. ان. جی ۸ میلیارد دلار هزینه برای کشور دارد رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور معتقد است: صنعت سی. ان. جی در ایران در حال ورشکستگی است و از همین رو یک بسته حمایتی با ۱۸ بند به جهت ارائه راهکارهای افزایش توسعه صنعت سی. ان. جی به دولت مجلس و قوه قصاییه پیشنهاد دادیم. اگر اقدامی در جهت حمایت از این صنعت صورت نگیرد تا ۶ ماه آینده اغلب جایگاه‌های سی. ان. جی تعطیل خواهند شد. این مقام مسئول ادامه داد: مصرف ۲۵ میلیون مترمکعب سی. ان. جی معادل مصرف ۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور است و اگر توزیع سی. ان. جی متوقف شود باید معادل این میزان بنزین در جامعه توزیع شود و با توجه به افزایش مصرف و رسیدن تولید و مصرف بنزین به یکدیگر، ۲۵ میلیون لیتر بنزین باید وارد شود. اکنون قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است و اگر ۳۶۵ روز سال را در نظر بگیریم رقم واردات بنزین با حذف سی. ان. جی از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود در حالی که اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان برای حمایت از صنعت سی. ان. جی در نظر گرفته شود علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین می‌توان سهم سی. ان. جی را از ۲۵ میلیون مترمکعب در روز به ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش داد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشور افزود: با توجه به اینکه جابه‌جایی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد. در این زمینه باید خودروسازان، کارگاه‌های تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان کیت، سازندگان مخزن، احداث کنندگان جایگاه، بهره‌برداران، نگه‌داشت و تعمیرات، بازرسی و معاینه فنی آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد.

حفظ جذابیت اقتصادی سی. ان. جی با ایجاد فاصله قیمتی با بنزین

دادرس ادامه داد: همچنین قیمت سی. ان. جی حداکثر برای هر مترمکعب باید به میزان ۴۰ درصد قیمت بنزین تعیین شود تا جذابیت اقتصادی خود را برای مشتریان حفظ کند. همچنین، اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی که اصلاح کارمزدهای نامناسب و ناکافی از جمله آنهاست و ایجاد ۴ نوع کارمزد شامل کارمزد پایه، کارمزد ضوابط فنی، کارمزد تجهیز کمپرسور و کارمزد درجه بندی متناسب با نرخ تورم سالیانه و به عنوان حق‌العمل نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.

مصوبات شورای گفت وگو اجرا شود

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشوربیان کرد: سال ۹۷ شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش کارمزد ضوابط فنی را از ۲۰ تومان به ۳۱ تومان مصوب کردند و مقرر شد سالانه ۲۵ درصد به این کارمزد افزوده شود با این حال همچنان همان کارمزد ضوابط فنی ۲۰ تومان به جایگاه‌های سوخت پرداخت می‌شود و این در حالی است که این کارمزد در سال ۱۴۰۰ باید ۶۰ تومان و امسال نیز ۷۵ تومان پرداخت می‌شد که این اقدام انجام نشده است همچنین بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص پرداخت سال‌های ۹۴ و ۹۵، جایگاه‌ها از این محل ۶۴۰ میلیارد تومان از دولت قبل طلبکار هستند.

هوشمندسازی؛ طرحی که انجام نشد!

دادرس با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه هوشمندسازی و اصلاح اجرا کمی و کیفی با تخصیص سهمیه ۷۰ درصدی برای جایگاه‌ها، گفت: با وجود آنکه افزایش قیمت سی. ان. جی برای اجرای طرح هوشمندسازی انجام شده و این پول از مشتریان دریافت شده است اما هنوز اقدامی صورت نگرفته و دولت قبل پرداختی در این زمینه به جایگاه‌داران انجام نداد. در مجموع دولت گذشته بابت طرح هوشمندسازی، بدهی سال‌های ۹۴ و ۹۵ و همچنین مابه‌التفاوت کارمزد فنی مصوبه شرایط گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به جایگاه‌داران بدهکار است که باید در قبوض سال ۱۴۰۱ محاسبه شود در غیر این صورت جایگاه‌داران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی کشوربه اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در مورد قیمت شهرداری‌های کلانشهرها برای احداث جایگاه‌های سوخت تاکید کرد و گفت: این تغییر محاسبه قیمت باعث شده تا شهرداری‌ها در طرح‌های تفصیلی خود هیچ زمینی را برای احداث جایگاه سوخت اختصاص ندهند که این موضوع در آینده با توجه به افزایش خودروها، مشکل‌ساز خواهد شد. از سویی تهیه و تدوین آئین‌نامه واگذاری ۷۰۰ جایگاه به بخش خصوصی طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی آن نیز باید انجام شود. دادرس به عقد قرارداد با شرکت گاز و تخصیص اعتباری فروش ماهیانه همانند صنایع عمده و پرمصرف برای جایگاه‌های سی. ان. جی تاکید کرد و افزود: ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی همانند کشورهای تولید کننده نفت و گاز برای جایگاه‌های سوخت و خدمات رسانی توزیع سوخت در توسعه صنعت سی. ان. جی راهگشا خواهد بود. دادرس با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در جایگاه‌های سی.‌ان.‌جی اتفاق افتاد، ادامه داد: با این حال و با وجود قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵ این قانون، اما هیچ خسارتی به جایگاه‌های سی. ان. جی پرداخت نشد.

🔻روزنامه شرق
📍 چرا از توسعه جا ماندیم؟
سنگاپور، ترکیه و هند کشورهایی که در دهه‌های گذشته با اغماض هم‌تراز اقتصاد ایران بوده‌اند، حالا توانسته‌اند گام‌های بلندی در جهت صنعتی‌شدن بردارند. در مقابل اقتصاد ایران شاهد تعطیلی پی‌درپی بنگاه‌های اقتصادی و خروج قابل توجه سرمایه است. چرا در روند توسعه صنعتی جا ماندیم؟ این پرسشی است که در دو میزگرد مجمع کارآفرینان ایران و مسئولان اقتصادی بررسی و آسیب‌شناسی شد.

بنگاه‌های بازنده‌ حمایت می‌شوند!

در ابتدای این میزگرد حمید پاداش، معاون هماهنگی اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری، به بیان نکاتی درباره شرایط کنونی پیشران‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: چگونه گروه‌های کسب‌وکاری با تأکید بر گروه‌های کسب‌وکار خانوادگی می‌توانند به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کنند؟ این پرسش مهمی است و پیشران‌های اقتصادی باید و می‌توانند آینده اقتصاد ایران را بدون دولت پیش ببرند و دولت‌ها باید تنها نقش تسهیل‌کننده را برعهده داشته باشند. به این موضوع که چگونه پیشران‌ها می‌توانند توسعه اقتصاد را بدون دولت پیش ببرند، باید بیش‌از‌این پرداخته شود.

در این مراسم علی سرزعیم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، به نقد برخی سیاست‌های دولتی پرداخت و حمایت از برندها و شرکت‌های بازنده را یک آسیب جدی عنوان کرد.

او در این زمینه توصیح داد: مرکز آمار اعلام می‌کند که حدود ۹ هزار بنگاه داریم که البته به لحاظ تعداد نفر این بنگاه‌ها قابل دسته‌بندی است. بنگاه‌های بزرگ ایران نسبت به بنگاه‌های کوچک‌تر اشتغال‌زایی بالاتری دارند، با وجودی که تعداد آنها بسیار کمتر است؛ اما عمده سهم اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد و عمده رشد در بنگاه‌های بزرگ رخ می‌دهد و ما باید متناسب با این شرایط ببینیم چه خواسته‌ای داریم و براساس‌آن به سمت حمایت از بنگاه‌ها برویم».

او در ادامه گفت: «نکته دوم رفاه مصرف‌کننده است که وقتی هزینه پایین می‌آید، قیمت هم کاهش می‌یابد و هزینه مصرف‌کننده کاهش می‌یابد که این همان مسئله رفاه است. موضوع مهم دیگر که حالا در دنیا مورد توجه است، اقتصاد تاب‌آور است که در دوران پرتلاطم کنونی و به‌خصوص شرایط ایران باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. نکته سوم هزینه تحقیق و توسعه است که در بسیاری از موارد تنها از عهده بنگاه‌های بزرگ برمی‌آید و هر شرکت و تولیدکننده‌ای بخش تحقیق و نوآوری نداشته باشد، حتما امکان رقابت در دنیای امروز را از دست خواهد داد. به‌عنوان مثال بین اروپا و آمریکا این پرسش مهم است که چرا اروپا پس از جنگ جهانی دوم از آمریکا عقب ماند. یک پاسخ مهم برای این پرسش همین بحث نوآوری و خلاقیت است. بنگاه‌های بزرگ می‌توانند در بخش تحقیق و نوآوری زمینه خلاقیت فراهم کنند و این کارها از عهده بنگاه‌های کوچک و متوسط برنمی‌آید.

بخش دوم سخنان این کارشناس با پرسشی درباره دلیل تعداد پایین پیشران‌های اقتصادی ایران آغاز شد که در‌این‌باره گفت: «پرسش مهم اما این است که چرا شمار بنگاه‌های بزرگ ایران تا این حد کم است؟ این پرسش را می‌توان از جهت دیگری هم مطرح کرد و آن اینکه چرا بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران نمی‌توانند بزرگ شوند؟ برای پاسخ به این پرسش نیاز به تحقیق و بررسی اساسی وجود دارد که بررسی من براساس چندین کتاب می‌گوید که اولین موضوع دغدغه رشد است؛ بنگاه‌های ایران بیش از آنکه دغدغه رشد داشته باشند، دغدغه ماندگاری دارند؛ بنابراین یکی از دلایل شرایط بی‌ثبات اقتصادی ما این است.

سرزعیم ادامه داد: مورد دیگر معمای کاهش و نبود تسهیلات سرمایه در گردش برای صنایع ایران است که دلیل آن قرارگرفتن پروژه‌های کم‌بازده در کنار پروژه‌های پربازده برای دریافت وام و تسهیلات است که این خود عاملی در مقابل رشد است. مورد سوم هم نگاه حمایتی است که در ایران نسبت به برندهای بازنده‌ وجود دارد و تا زمانی که حمایت از بازنده‌ها ادامه دارد، رشد و توسعه‌ای در بنگاه‌های کوچک و متوسط نخواهیم دید.

در صنایع حمایت و رانت مترادف شده است

یونس ژائله، یکی از تولیدکنندگان صنایع غذایی، هم در این نشست تأکید کرد: از دهه‌های گذشته تاکنون اقتصاد ایران مدام در حوزه‌های مختلف رانت توزیع کرده است و همین باعث شکل‌گیری بنگاه‌هایی شده که در قالب تولیدکننده به دنبال رانت بوده‌اند و با مقیاس‌ها و استانداردهای صنعتی جهان و حتی منطقه فاصله داشته‌اند.

او ادامه داد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در برخی موارد بی‌نظم است و در بخش‌های مختلف به انحای مختلف سرمایه‌ها را هدر می‌دهیم. ما می‌توانیم حداقل چندین زنجیره تولید کنیم که زمینه را برای توسعه و بزرگ‌کرد اقتصاد ایران فراهم کنند. پس از این مرحله و دیدن نتیجه می‌توان بقیه مراحل را پیش برد.

در ادامه این نشست مرتضی سلطانی، یکی دیگر از تولیدکنندگان صنایع غذایی گفت: همه سرمایه تمام بنگاه‌های بزرگ ایران یک درصد سرمایه یک مگاپروژه‌ در سطح دنیا نیست و توجه به این نکته مهم است. همه می‌دانیم توانمندی‌ها و شرایط سرزمینی ما برای تولید بی‌نظیر است؛ اما چه می‌شود که این همه برند و بنگاه از بین می‌روند؟ الان شرکت‌های خودروسازی ما در حال ورشکستگی است و راهکار مسئولان این است که اینها را بازخرید کنیم؛ درعین‌حال که باید و ضروری است که یک بازنگری اساسی در این سیاست‌ها رخ دهد. در یک فضای گفتمانی می‌توان یک تحلیل تجربی ارائه داد که بخشی از مشکل را حل کند.

او گفت: چندین سال است که ما خودمان را درگیر واژه حمایت کرده‌ایم و اصلا ادبیات تولیدمان با همه دنیا متفاوت است. کسانی که حتی ادبیات ابتدایی تولید را نمی‌دانند، از نبود حمایت در بحث تولید می‌گویند. نه، این راه و روش تولید نیست. مدام دنبال مقصر بیرونی می‌گردیم. ریشه بخشی از مشکلات بنگاه‌های ما از بیرون است؛ اما بخش عمده در درون خود بنگاه است و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. الان وقتی محصول ایرانی و با‌کیفیت وارد می‌شود، مردم می‌گویند خیلی خوب و باکیفیت است؛ اما اگر با همین کیفیت ادامه دهد و کیفیت را کاهش ندهد. این باور مصرف‌کننده ایرانی بسیار پر‌مفهوم و معنی است و نشان‌دهنده تجربه زیسته مصرف‌کننده از سرنوشت و رفتار برندهای ایرانی است.

علی اوتارخانی، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی هم آخرین سخنران میزگرد نخست بود که در جمع‌بندی این نشست از ضرورت تدوین سند تحول صنعت سخن گفت.

او در‌این‌باره گفت: پیش‌تر رئیس‌جمهوری در جلسه با کارآفرینان از ضرورت ایجاد سند و برنامه صنعت سخن گفت و تأکید کرد که باید این برنامه و سند ایجاد شود و الان در حال اجرائی‌شدن است؛ آن‌هم در تدوینی متفاوت و با همکاری خود تولیدکنندگان و کارآفرینان. هدف دولت توسعه اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی است که این هدف بدون کمک‌گرفتن از تولید امکان‌پذیر نیست.

او ادامه داد: در سندی که در حال تدوین است، به آسیب‌های اسناد پیشین پرداخته شد و هدف این است که از سه سند پیش‌تر هم حتما استفاده ببرد.

اوتارخانی گفت: مسئله اساسی این است که ما باید به‌ گونه‌ای اقتصاد کشور را ساماندهی کنیم که تکانه بیرونی نتواند اثرگذار باشد و بتوانیم اقتصاد را از تکانه‌های بیرونی در امان نگه داریم.

صنعت ایران به کار جمعی اعتقاد ندارد

پس از به اتمام رسیدن میزگرد اول، دومین میزگرد با عنوان «تجارب جهانی درباره پیشران‌های اقتصاد مولد» با سخنرانی حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران آغاز شد.

او در این میزگرد گفت: در سال ۱۹۷۶ که دوره تاریخی صنعت در کشور کره جنوبی است، ابتدا صنایع مزیت‌دار مشخص شدند که بیشتر آن شرکت‌ها خانوادگی بود و با تهیه برنامه‌ای پنج ساله در هر دوره، شرکت‌هایی با زمینه رشد، تحت حمایت قرار گرفتند. سامسونگ و ال‌جی محصول حمایت‌های آن روزهای کره‌ جنوبی هستند که بی‌شک در‌صورتی‌که این حمایت‌ها از بخش دولتی صورت می‌گرفت، شاهد چنین نتایج درخشانی نبودیم.

او افزود: در کره جنوبی شرکت‌های پیشران را سرداران مبارزه با فقر، برای کودکان در مدارس کره‌ جنوبی معرفی می‌کردند؛ در‌حالی‌که در کشور ما موضوع پیشران‌ها به‌هیچ‌عنوان اولویت نیست؛ زیرا استراتژی صنعتی وجود ندارد. برنامه صنعتی با حضور هر وزیر تغییر می‌کند و هیچ حامی حقوقی مثل مجلس ندارد. در ادامه ابراهیم سوزنچی، استاد دانشگاه شریف، بیان کرد: در شرایطی که چین و کره جنوبی را به‌عنوان دو کشور موفق قبول داریم، باید همه اقدامات این دو کشور را بررسی و زیر ذره‌بین قرار دهیم تا نسبت به اقدامات آنها نیز الگو‌برداری صحیحی داشته باشیم.

احمدرضا علایی‌طباطبایی، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، هم در ادامه درباره تجارب جهانی در مواجهه با پیشران‌های اقتصاد گفت: راه ورود به بازارهای جدید جز از طریق حمایت از پیشران‌های اقتصادی نیست. ما الان در سازمان توسعه تجارت خلأ چنین استراتژی‌هایی را حس می‌کنیم. اگر بتوانیم این پدیده را درست تبیین کنیم، به نتایجی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی دست خواهیم یافت.

او ادامه داد: در‌حال‌حاضر محصولات پایه معدنی، نفتی و کشاورزی عمده صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. آیا توانمندی کشور همین مقدار است؟ بنده معتقدم که در حوزه‌های بسیاری حرف برای گفتن داریم و صنعت داخلی کارآمدی داریم؛ اما در بحث‌های پیرامون صادرات اصلا مناسب عمل نکردیم. رویکرد ما فعال نیست و صادرات ما را افراد طبق اولویت خود شکل می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول هم‌گرایی در بخش صنعت وجود ندارد.

او ادامه داد: من هیچ صنفی را تاکنون ندیده‌ام که برنامه ثابت برای صادرات داشته باشند. راهبرد کشورهایی مانند کره‌ جنوبی و ژاپن این است که هیچ شرکت صادرکننده‌ای حق ورود به بازارهای جهانی را ندارد و باید با برند مشخص حضور پیدا کرد.

به گفته طباطبایی، شرکت‌های متعددی در حوزه خودروسازی در کره‌ جنوبی وجود دارد؛ اما تنها دو شرکت پیشرو هستند؛ زیرا استراتژی مشخص را پیروی می‌کنند. این مدیر سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: ما چقدر باید هزینه دهیم تا درک کنیم که به صورت جمعی حرکت کنیم. در برخی از حوزه‌ها اگر بخواهیم که از ابتدا شروع کنیم، باید در نقطه زیر صفر قرار گیریم. در بسیاری از رویدادهای نمایشگاهی داخل کشور هم حتی هم‌گرایی تولیدکنندگان را شاهد نیستیم. تا زمانی که این مسائل حل نشود، بخش‌های بعدی نیز توفیقی حاصل نخواهند کرد.

دولت نباید مانع تولید شود

در ادامه علی چگینی، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، هم در این نشست گفت: متأسفانه شاهد هستیم کشورهایی که یک زمانی هم‌تراز ایران بودند، درحال‌حاضر آمار بهتری دارند. در زمان کارداری بنده در ترکیه شاهد بودم که زمانی کسی با لیر کار نمی‌کرد و ساختار اقتصاد این کشور در حال فروپاشی بود؛ اما مردم لیر را پرچم کشور خود دانستند و دلار خود را به لیر تبدیل کردند.

او با ادعای اینکه در کشور ترکیه هیچ سرمایه‌دار و کارآفرینی پول خود را به خارج از کشور نبرده است، گفت: رویکرد حمایت از بخش خصوصی و پیشران‌های اقتصادی در کشورهای دیگر عملی شده و از قانون و لایحه مدت زیادی است که عبور کرده‌اند. در این کشور گوش شنوا برای پذیرفتن صحبت‌های بخش خصوصی وجود دارد. ما به‌عنوان بخش دولتی کاردار بخش خصوصی هستیم. دولت نباید مانعی در کار تولید باشد و ما به یک مفاهمه ملی در این خصوص نیاز داریم.

چگینی تأکید کرد: در‌حال‌حاضر علاوه بر کره‌ جنوبی کشورهای آفریقایی هم سراغ پیشران‌های اقتصادی رفته‌اند. ما دیگر نمی‌توانیم اقتصاد کشوری مثل آفریقای جنوبی را نادیده بگیریم. در سال ۱۹۷۹ حجم اقتصاد هند و ایران برابر بود؛ اما هم‌اکنون صحبت از ابرقدرت‌شدن هند در حوزه اقتصاد است.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه همچنین گفت: الگوی چین، هند، ترکیه، کره‌ جنوبی و... شاید تماما به درد ما نخورد؛ اما نقشه راهی را برای ما مشخص می‌کنند. ما باید این باورمندی را در کشور ایجاد کنیم که پیشران اقتصادی داریم. ما پیشرانان قوی و فوق‌العاده‌ای داریم و باید قبول کنیم. بخش‌های اقتصادی کشور هم‌گرایی لازم را ندارند و همدیگر را نمی‌شناسند. مجمع کارآفرینان ایران باید گسل‌های ایجاد‌شده را درمان کند و بداند که راه‌حل داخلی دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 دام‌هایی که پیش‌خور شد
گرانی نهاده‌های دامی و هزینه‌های تولید طی یک‌سال گذشته بسیاری از دامداران سنتی و عشایر را ناچار به فروش دام کرده است
آزادسازی قیمت‌ها و آزاد شدن قیمت نهاده‌های دامی، موجب شد هزینه تولید گوشت قرمز به روایت کارشناسان تا ۱۰۰درصد افزایش یابد؛ ۸۰درصد هزینه‌های تولید متعلق به نهاده و علوفه است و از آنجایی که به‌دلیل خشکسالی و کمبود علوفه، نهاده ارتباط مستقیمی با تولید گوشت قرمز دارد، دامداران سنتی دچار مشکل شدند.
نگهداری دام‌ها به‌دلیل افزایش هزینه‌ها به‌صرفه نبود و از سویی، تولید به شرط همین هزینه‌های بالا هم درآمد چندانی نداشت. این شرایط موجب شده است بسیاری از دامداران سنتی در روستاها به‌ویژه در میان جمعیت روستایی و عشایری عطای دامداری را به لقایش ببخشند و قید دام‌هایشان را بزنند. حداقل تلاش دامداران برای حفظ شغل سنتی و آبا و اجدادی‌شان هم کاهش جمعیت دام‌ها و فروش دام‌های پرهزینه مانند میش بوده است.

تولید یکی از باکیفیت‌ترین گوشت‌های قرمز کشور، قرار گرفتن در میان قطب‌های دامپروری، بهره‌برداری از بزرگ‌ترین کشتارگاه صنعتی و ظرفیت تولید ۴هزار دام هم نتوانست روستاییان «وامنان» را از فروش دام برهاند؛ روستایی در بخش چشمه‌­ساران شهرستان آزادشهر گلستان که از گذشته به‌علت وجود مراتع گسترده، شغل دامداری در آن رونق فراوان داشته‌، اما حالا سر و کار دامداران به جای دام و علوفه با کارگری و مهاجرت است. وامنان بیش از ۲هزار نفر جمعیت دارد که از گذشته بسیاری از آنها به‌دلیل مشکلات شغلی به شهرهای اطراف مهاجرت کرده‌­اند، اما از یک سال گذشته این مهاجرت افزایش یافته است؛ نکته‌ای که یکی از اهالی روستا به آن اشاره می‌کند.
آنطور که ابراهیم عادلی ماجرا را شرح می‌دهد، افزایش قیمت نهاده‌های دامی از کیلویی ۵هزار تومان به ۱۲هزار تومان موجب شده بسیاری از اهالی عطای دامداری را به لقایش ببخشند و از خیر دام‌هایشان بگذرند.
عادلی خود هم به همراه بسیاری از اهالی جمعیت دام‌هایش را کاهش داده است: «قبلا ۱۰۰راس دام داشتیم، اما سال گذشته ۶۰ تا را فروختم. ماهی ۱۰میلیون تومان از کشاورزی درآمد داشتم، اما هر چه درمی‌آوردم به جای اینکه خرج خانه و زندگی کنم باید به همراه یارانه خرج دام‌ها می‌کردم که آن هم به‌دلیل گرانی نتیجه نداشت.»
تولید دامی روستاییان در گذشته روزی ۸-۷تن شیر و ۲ تا ۳تن گوشت قرمز بوده است که حالا از آن اعداد و ارقام، به یک‌تن شیر و
۲۰۰-۳۰۰کیلو گوشت قرمز رسیده؛ کاهشی که در کنار خود بیکاری دامداران و کارگری آنها در شاهرود، گرگان و تهران را هم به همراه داشته است.
علی اکبر شاملو، یکی از همان‌هایی است که در جریان گرانی‌ها ۴۰۰راس گوسفند خود را فروخته و چند تایی را برای دل بچه‌هایش نگه داشته است. او حالا با کارگری روزگار خود را می‌گذراند و می‌گوید: «یک عمر آقای خودمان بودیم و حالا باید در زمین و کارگاه مردم در شهرهای غریبه کارگری کنیم.»
شاملو، توضیح می‌دهد که اغلب اهالی روستایشان دامدار بوده‌اند و سال گذشته با گرانی‌ها دام خود را فروختند، آن هم در شرایطی که قرار شد پولش را چند‌ماه بعد و حتی یک سال بعد بگیرند: «ما که دام‌هایمان را فروختیم، قیمت افزایش یافت و حالا با همان پول نمی‌توانیم دام بخریم. این دام‌ها را در شرایطی فروختیم که هزینه پلاک‌کوبی برای دریافت حواله یارانه را هم از جیب پرداخت کرده بودیم.»
دیگر اهالی روستا هم صحبت‌های این دو دامدار را تأیید می‌کنند؛ صداها پراکنده است، اما همگی بر گرانی نهاده‌ها، فروش دام و از بین رفتن شغل دامداری‌شان تأکید دارند. کاهش دام و تغییر شغل عشایر گرچه از ۲دهه گذشته در گلستان آغاز شده بود، اما سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت؛ هرچند سازمان جهادکشاورزی گلستان طرح پرورش قراردادی دام و طیور در این استان را اجرا کرده، اما در برای دامداران سنتی هنوز بر همان پاشنه‌ می‌چرخد.

حالا نه دام داریم نه کار!
لرستان با داشتن بیش ‌از ۳میلیون‌و۶۰۰هزار راس دام سبک و سنگین و تولید سالانه ۲۱۵هزار تن شیر یکی از تولیدکنندگان مهم شیر در کشور است، اما دامداران این استان به‌‌واسطه خشکسالی‌های پی‌درپی و گرانی نهاده‌های دامی و کمبود آنها در بازار حال ‌و روز خوشی ندارند و با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان هستند.
بیشتر نهاده‌های دامی با افزایش قیمت در بازار آزاد به فروش می‌رسد و دامدار کماکان مجبور است نهاده‌های مورد نیاز خود را با قیمت گزاف از طریق بازار آزاد تأمین کند که این امر بسیاری از دامداران را ناتوان از هزینه‌های نگهداری دام‌ها کرده‌است.
علی پوریان از دامدارانی است که چندی پیش مجبور شد ۱۲۰راس دام خود را بفروشد و قید زندگی عشایری را بزند. پوریان ۳۷ساله به همراه خانواده خود به روستای «گله‌دار» در لرستان مهاجرت کرده است و حالا فقط از ۳۰راس دام خود نگهداری می‌کند: «عشایری و دامداری شغل آبا و اجدادی من بود، اما نتوانستم از پس هزینه‌های علوفه و نگهداری دام برآیم. برای همین هم مجبور شدم تعداد زیادی از گوسفندهایم را بفروشم.» پوریان از زندگی در روستا چندان راضی نیست، اما فقط بسیاری از افراد مانند او زیر بار هزینه‌های گران زندگی و علوفه، مجبور شده‌اند به روستا بیایند و کوچ‌نشینی را کنار بگذارند.
او که شغل اصلی خود را از دست داده، بیکاری در روستا را هم رنج‌آور می‌داند و این روزها در سرمای زمستانی و درحالی‌که دیگر کار کشاورزی نیست، با کاروان عشایری همراه شده درحالی‌که پاییز همین امسال ۲۰۰راس دام خود را فروخته و چیزی از زندگی عشایری برایش نمانده: «به فکر هستم که روی زمین مردم کارگری کنم و خرج زندگی را در بیاورم. دامداری بلد بودم که حالا بیکار شدم.»
پوریان از اینکه دیگر مثل گذشته نمی‌تواند دامداری کند، گلایه دارد: «خیلی از ما عشایر چاره‌ای غیراز فروش دام سر راه خود ندیدیم. بماند که دام‌هایمان را هم زیر قیمت فروختیم.»
غصه در صدایش طنین‌انداز می‌شود و می‌گوید که دام‌هایش را به ارزانی فروخته است؛ ۲۰۰راس بز و گوسفند: «نتوانستم از عهده مخارج زندگی بربیایم، نه می‌توانستم دام را تامین کنم نه زندگی خودم را.»
روزگاری تولیدکننده بودم
استان زنجان به‌واسطه دور بودن از منابع علوفه‌ای، ظرفیتی در راستای تولید نهاده‌های دامی مورد نیاز خود ندارد و سهمیه‌بندی خوراک دام از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام و براساس میزان تولید تقسیم‌بندی میان دامداری‌ها انجام می‌شود. بخش سنتی اما عمده جمعیت دام استان را شامل می‌شود. رضا حسینی اهل روستای «الگزیر» شهرستان ابهر در زنجان، از همان دامداران سنتی است که بعد از ۱۵سال دامداری، چند ماهی است با فروش دام‌های خود روزهای بیکاری را تجربه می‌کند.
او ۱۰۰راس گوسفند داشته که دیگر نمی‌توانسته است از عهده تامین نهاده برایشان بربیاید. حسینی خود را در این تصمیم تنها نمی‌بیند و معتقد است شرایط اقتصادی بسیاری از دامداران را به این تصمیم وادار کرده است. پولی که از فروش دام دست حسینی را گرفته، قدری خرج بدهکاری‌ها شده و قدری هم برای خرج روزمره: «راستش را بخواهید چیزی دستم را نگرفت. حتی نتوانستم یک ماشین بخرم.»
او که روزها را به کارگری می‌گذراند، ادامه می‌دهد که یک روز کار هست و فردایش نیست درحالی‌که پیش از این با داشتن دام‌ها تولیدکننده بودم و دامداری می‌کردم.

دامداری که دامش را فروخت، چه کند؟
عشایر ایران با سهم ۱.۶۸درصدی از جمعیت، اما ۲۵درصد گوشت قرمز کشور را تولید می‌کنند، ولی همین جمعیت هم مانند دامداران سنتی و روستایی در یک‌سال گذشته بسیاری از دام‌های خود را فروخته‌اند و حتی با زندگی کوچ‌نشینی خداحافظی کرده‌اند.
اتفاقی که برای بسیاری از عشایر ایل بختیاری هم افتاده است؛ نمونه‌اش محسن بختیاری است که حالا ساکن روستای «اسلام‌آباد» از توابع بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه‌وبویراحمد است که ۱۰۰رأس دام خود را با قیمت جفتی ۷میلیون تومان فروخته است و حالا با ۵۰، ۶۰راس بز زندگی را می‌گذراند. روستاییان دیگری هم مانند او ناچار به فروش دام‌هایشان شده‌اند و به جای دامداری در باغ‌های دیگران یا شهرهای اطراف کارگری می‌کنند. هزینه‌ها به قدری افزایش یافته که بختیاری سال گذشته ۶۰میلیون تومان کم آورده است و حالا می‌گوید کارگری هر چند درآمدش کمتر است، اما حداقل ضرر ندارد.
پسرعموی او، حاج‌خدایار بختیاری از عشایر یاسوج هم گرچه هنوز پایبند کوچ‌‌نشینی است، اما او هم به ناچار ۷۰راس از دام‌های خود را در همین چند‌ماه گذشته فروخته است: «قیمت کاه سفید از کیلویی هزار تومان به ۶هزار تومان رسید، کنستانتره کیلویی ۲۸۰۰تا۱۱۳۰۰ هم افزایش قیمت داشت و کاه از ۳۵۰۰ تا کیلویی ۱۰هزار تومان بالا رفت. با این هزینه‌ها، خیلی‌ها مثل من جمعیت دام‌شان را کم کردند و خیلی‌ها هم همه دام‌شان را فروختند و ساکن حاشیه شهر یاسوج یا روستاهای اطراف شدند. دامداری که دامش را بفروشد دیگر چه کاری می‌تواند بکند؟» فروش دام‌ها آنطور که حاج‌خدایار می‌گوید در همه ایل‌ها رخ داده و هیچ دامداری سال گذشته نه‌تنها به سود نرسیده بلکه ضرر هم داده است؛ این در حالی است که همه آنهایی که دام خود را فروختند چند‌ماه یا یک‌سال بعد پول دریافت کرده یا می‌کنند.
امسال اما همه امید دامداران به بارندگی‌های رخ داده است تا بلکه قیمت علوفه کاهش یابد تا بتوانند دام‌های باقیمانده را نجات دهند و جمعیت‌شان را زیاد کنند. بنابر اعلام سازمان امور عشایری هر یک‌میلیمتر کاهش بارندگی یک‌کیلوگرم از تولید علوفه در مراتع را کم می‌کند. این مشکل عشایر را هم در کوچ بهاره و هم در کوچ پاییزه با چالش تغذیه و نگهداری دام به‌عنوان مهم‌ترین منبع امرار معاش مواجه کرده است و بسیاری از عشایر ناچار به فروش دام‌های مولد خود شده‌اند.
چرا باید دام خود را نگه دارم؟
فروش دام زنده برای دامدارانی که در ضرر گرانی نهاده‌های دامی هستند، به‌صرفه‌تر است. آن‌هایی که دام را نگه‌ داشته‌اند، گاهی برای تغذیه‌شان به ناچار از نهاده‌های بی‌کیفیت یا خوراک نامرغوب استفاده می‌کنند که این، ارزش دام‌شان را کاهش می‌دهد. این را فرهاد از دامداران روستایی کرمانشاه می‌گوید: «گرانی نهاده‌های دامی به قدری به ما فشار آورده است که گاهی به ناچار از خوراک بی‌کیفیت برای سیر کردن دام‌ها استفاده می‌کردیم. چند وقت پیش گوسفندی در روستا مرده بوده وقتی شکمش را باز کردیم دیدیم که نهاده‌ها در روده‌اش مانده و دام را تلف کرده. گاهی حتی خاک آجر توی این نهاده‌ها می‌ریزند. در این شرایط چرا باید دام‌ خود را نگه دارم؟» او اهل روستای «درکه» است؛ روستایی که طی این مدت فقط ۳۰‌درصد دامدارانش دام خود را نگه داشتند. دامی هم که مانده برای تامین گوشت و شیر خانواده است.
بیش از ۶۰ درصد دامداران منطقه از ورشکستگی می‌گویند و این موضوع دهان به دهان میان اهالی می‌چرخد که نه فقط خودشان که اهالی روستاهای اطراف هم درگیر این مشکل شده‌اند.
حواله‌های جهاد کشاورزی هم که برای تامین نهاده دامی به دامداران اختصاص یافته بود هم گویا چندان کارشان را راه نینداخته است؛ یا برای آن در نوبت‌های طولانی می‌مانند یا اصلا در ازای حواله‌ها چیزی دریافت نمی‌کنند. در این شرایط فروش دام زنده بهتر است تا اینکه دامدار بخواهد دام خود را با نهاده‌های کم و بی‌کیفیت سیر کند.