باتوجه به تحولات قیمتی در بازارهای دارایی، ارائه یک چشم‌انداز نزدیک از اقتصاد سال آینده می‌تواند مانند یک دفترچه راهنما برای سرمایه‌گذاران باشد. موضوع مهمی که باید به آن توجه شود این است که بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در سمینار «چشم‌اندازاقتصاد ایران۱۴۰۲» در تاریخ ۴اسفندماه با حضور کارشناسان، تحولات اقتصاد کلان کشور در سال آینده را برای مخاطبان ترسیم می‌کند.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دشواری‌های زیادی را تجربه کرده است. پس از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز هم شد که زیربنای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. اما مهم‌تر از تحریم نفتی و گازی کشور، تحریم سیستم بانکی بود که باعث شد مراودات تجاری ایران با مشکل اساسی روبه‌رو شود. این وضعیت باعث شد دولت در تامین ارز موردنیاز کشور دچار مشکل شود و این موضوع خود را در بالارفتن بی‌سابقه نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ نشان داد. کارشناسان بر این باورند که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و چه‌ بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر هم بشود. بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.

تامین ارز در گرو لغو تحریم‌ها و کنترل تورم
تحریم‌های بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، باعث شده پول حاصل از واردات و صادرات ایران نتواند به آسانی جابه‌جا شود و ایران به‌تدریج سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. همچنین به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی و بخش نفت و گاز کشور، ورود دلار به ایران بسیار سخت شد. با کمبود دلار و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی در ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در برابر ریال با افزایش زیادی مواجه شد. اوج این افزایش‌ در قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مشهود است. تداوم شرایط فعلی باعث می‌شود چشم‌انداز مثبتی برای پایین آمدن قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته باشد. درواقع با ادامه تحریم‌های سنگین بانکی و کاهش تجارت خارجی در سال آینده، وضعیت منابع ارزی کشور دچار مشکل خواهد شد و باتوجه به افزایش تقاضای ارز در داخل کشور، قیمت‌ها از سطوح فعلی نیز بالاتر خواهد رفت.

برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز و در راس آن‌ها، ارزپاشی در بازار، نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل قیمت ارز داشته باشد. درواقع یکی ‌از فاکتورهای مهم کنترل قیمت دلار، مهار تورم است و بنابراین بدون کنترل تورم، نمی‌توان قیمت دلار را تثبیت کرد. به این ترتیب تا زمانی که تورم در حال رشد باشد دلار نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و کاهش ارزش ریال نیز در سایه آن اتفاق می‌افتد. حتی اگر دولت منابع ارزی بالایی نیز در اختیار داشته باشد که با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد بسیار بعید به نظر می‌رسد، دخالت در بازار ارز و سرکوب قیمت دلار تنها در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود و بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان انتظار ماندگاری دلار در نرخ‌های پایین قیمتی را با وجود افزایش تورم داشت.
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲
در سال ۲۰۱۹ با شیوع پاندومی کرونا رشد اقتصاد جهانی کاهش یافت و ایران نیز از این قضیه مستثنی نبود. در سال‌ ۲۰۲۰-۲۰۱۹ اقتصاد ایران به واسطه کرونا و تحریم‌ها ۷/ ۲درصد کوچک‌تر شده بود. اما با برداشته شدن محدودیت‌های وضع‌شده در جامعه به دلیل بیماری کرونا در طول سال‌ ۱۴۰۰ یا همان ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اقتصاد ایران ۳/ ۳درصد رشد را در کارنامه خود ثبت کرد. رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند در سال آینده ادامه‌دار نخواهد بود و این رشد اقتصادی نمی‌تواند پایدار باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط نهاد‌های معتبر بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده روند کاهشی خواهد داشت و از سرعت صعود اقتصاد ایران کاسته می‌شود. مثلا پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته توسط بانک جهانی برای سال‌ ۱۴۰۲، رشد ۲/ ۲درصدی را نشان می‌دهد.

تورم؛ بلای جان اقتصاد ایران
با بالارفتن انتظارات تورمی فعالان بازار برای آینده، تقاضا برای کالاهای موجود در کشور افزایش یافت و این افزایش تقاضا منجر به انفجار قیمتی و رشد تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر در کشور شد. موضوعی که به ‌نظر نمی‌رسد در سال آینده، تغییر محسوسی در آن ایجاد شود. اگرچه برخی برآوردها نرخ تورم در سال آینده را کاهشی پیش‌بینی می‌کنند، اما با وجود تورم بالای ۴۰درصد، وضعیت این شاخص مهم اقتصادی در سال آینده همچنان بحرانی خواهد بود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، می‌توان فهمید این نرخ‌های تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند درصورت تداوم شرایط فعلی و عدم‌وقوع گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نااطمینانی اقتصادی خواهد بود. همچنین یکی ‌از تاثیرات مهم افزایش نرخ تورم، تاثیر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهد بود. درواقع تورم به معنی ادامه مسیر افزایشی قیمت ارز در سال آینده است.

منبع: دنیای اقتصاد