از زمانی که اقتصاد به‌عنوان علم شکل گرفت، سخن از این بود که دولت تاجر خوبی نیست و مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که حوزه‌های سیاست و تجارت از هم تفکیک شوند.

باید توجه کرد که این تفکیک دو جنبه دارد؛ یکی ممانعت از ورود مستقیم دولت به فعالیت‌‌‌های اقتصادی یا آنچه بنگاه‌داری دولتی نامیده می‌شود و دیگری تاثیرگذاری دولتمردان و صاحب‌‌‌منصبان سیاسی و هدایت فعالیت‌های اقتصادی در جهت منافع شخصی یا گروهی. تشخیص جنبه اول از اقتصاد دولتی به‌آسانی امکان‌پذیر است؛ اما جنبه دوم که ناظر بر ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع شخصی و گروهی است به‌آسانی قابل شناسایی و ردیابی نیست. این مساله، خاص کشور ما نیست و همه کشورها در دنیا امروز با آن دست به گریبان هستند. جنبه اول اقتصاد دولتی یعنی بنگاه‌داری دولتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و عیان‌شدن ناکارآمدی ذاتی نظام سوسیالیستی دیگر چندان طرفداری ندارد و همه جای دنیا عقلای قوم تکیه بر بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی را توصیه می‌کنند.

در ایران هم پس از پشت سر گذاشتن هیجانات انقلاب و مسائل جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی به معنای اول آن، رفته‌رفته جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست داد و از دهه دوم پس از انقلاب حداقل در تئوری پذیرفته شد که بنگاه‌داری دولتی به مصلحت عمومی نیست و باید آن را کنار گذاشت. اوج این تحول، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ بود که به‌طور صریح غیردولتی کردن اقتصاد را در دستور کار قرار داد. اما اکنون پس از گذشت بیش از ۱۵سال از این ابلاغیه معلوم شده که این تحول و تدبیر به نتایج مورد انتظار نرسیده است. علت این امر را باید در همان جنبه دوم و کم و بیش ناپیدای سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد جست‌وجو کرد؛ یعنی ابزاری‌کردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که شاید عنوان تیول‌داری مدرن مفهوم مناسبی برای توصیف آن باشد.
به عبارت دیگر، غیردولتی کردن اقتصاد به صورتی که در کشور ما به اجرا درآمد، به‌ویژه در دوران هشت‌ساله سیطره پوپولیسم، مالکیت بنگاه‌های دولتی سابق را از دولت منفک کرد و در عین حال آنها را در انقیاد مدیریت سیاسی و دولتی نگه داشت. آنچه به کار بردن اصطلاح تیول‌داری را در این خصوص توجیه می‌کند، مساله ابهام در مالکیت شرکت‌های واگذارشده و دست به دست کردن مدیریت آنها برحسب ملاحظات و اعطای پاداش سیاسی است. اغلب بنگاه‌های دولتی واگذارشده، به لحاظ مالکیت واقعی‌ در نوعی ابهام به سر می‌‌‌برند؛ یعنی به‌ظاهر از نظر حقوقی غیردولتی هستند؛ اما در عمل چنین نیست. با توجه با اینکه فرآیند گردش مدیران این بنگاه‌ها به‌طور عمده تابع ملاحظات سیاسی است و با تغییرات سیاسی در جامعه، مدیران نیز در معرض تغییر هستند، به‌طور منطقی رابطه محکم و تعلق خاطری میان مدیران و زیرمجموعه‌های تحت مدیریت این‌گونه بنگاه‌ها معمولا ایجاد نمی‌شود؛ در نتیجه افق دید و عمل در آنها کوتاه‌مدت است، استراتژی درازمدتی دنبال نمی‌شود و بیشتر انرژی صرف کارکرد کوتاه‌مدت می‌‌‌شود و بهبود بهره‌وری درازمدت در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

اما مشکل فقط در اتلاف منابع و فساد ناشی از این وضعیت تیول‌داری نیست، بلکه فراتر از آن مانع بزرگی است که این بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی یا خصولتی برای کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. سلطه انحصاری یا شبه‌انحصاری برخی از آنها بر بخش‌‌‌هایی از اقتصاد ملی، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی و گسترش آن به‌شدت تنگ کرده است، به طوری که به نظر می‌رسد زمین‌گیر شدن بسیاری از مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و عدم‌توفیق در رقابتی کردن اقتصاد ایران ناشی از این معضل باشد. حال پرسش این است که برای رهایی از این وضعیت بغرنج و رابطه پیچیده میان سیاست و تجارت چه تدبیری می‌‌‌توان اندیشید؟ برای حل مساله باید ابتدا به علل به وجود آمدن آن پرداخت.
به نظر می‌رسد گرفتاری اصلی در تعبیر و اجرای نادرست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد و اساسا در همین مفهوم «غیردولتی» ریشه دارد. مفهوم مخالف بخش دولتی بخش خصوصی است و به کار گرفتن مفاهیم مبهمی مانند «بخش عمومی غیردولتی» و «شرکت تعاونی سهامی‌عام» در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌ویژه قانون اجرایی کردن آن، موجب انحراف و پیش آمدن وضعیت بغرنج فعلی شده است. بنابراین به طور منطقی باید این قانون مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد و ابهامات اشاره‌شده در آن رفع شود. لازمه غیردولتی کردن واقعی اقتصاد ایران در درجه نخست آزادسازی فضای کسب‌وکار است. متاسفانه در سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و به‌ویژه قانون اجرایی‌کردن آن، موضوع آزادسازی فضای کسب‌وکار و تجارت آزاد به‌درستی دیده نشده و به همین دلیل اجرای آنها نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است. امروز که بحث مولد‌سازی دارایی‌های راکد دولت در دستور کار قرار گرفته، دولت با همین معضل روبه‌رو خواهد شد و به اهداف اعلام‌شده نخواهد رسید. تا زمانی که اقتصاد ملی از تجارت آزاد محروم باشد، هیچ اصلاح اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
منبع: دنیای اقتصاد