🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تشنج‌زدایی از بازارها؛ چگونه؟
رفتار بازارها در روز گذشته هیجانی بود. در بازار غیررسمی ارز قیمت‌ها افزایشی گزارش شد و قیمت سکه تمام نیز به حوالی ۳۰میلیون تومان رسید.
برخلاف روزهای قبل، بازار سهام نیز با روند افزایشی دیگر بازارهای دارایی همراه شد و شاخص بورس تهران به میزان ۴درصد رشد کرد. در کنار این موضوعات، بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه جدید ارز و طلا از امروز خبر داده است تا این مرکز مرجع قیمت‌گذاری ارزی در کشور شود. البته نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نقدهایی نسبت به سیاستگذاری ارزی دولت مطرح کردند. در این شرایط پرسش کلیدی این است که راه تشنج‌زدایی از بازارهای دارایی چیست؟ از نگاه کارشناسان، سیاستگذار باید مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها را به‌کار گیرد. بایدها در زمینه کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، کنترل متغیرهای پولی و تنظیم مخارج بودجه‌ای خلاصه می‌شود. در سمت دیگر، سیاستگذار نباید به دنبال تکرار سیاست‌های اشتباه قبلی مانند تاکید بر تعیین اداری نرخ دلار و کاهش جذابیت بازگشت ارز به کشور باشد.

درحالی‌که بانک مرکزی در التهابات ارزی چند ماه اخیر، یکی از سیاست‌های خود را به ایجاد سامانه‌های عرضه‌کننده ارز اختصاص داده است، اظهارات کارشناسان و تجارب هفته‌های اخیر نشان می‌دهد گرچه این سامانه‌ها می‌توانند در کمک به گردش سریع‌تر اطلاعات مفید باشند، اما به تنهایی برای کنترل التهابات بازار کارآیی ندارند.

عوامل بنیادی و مهمی در افزایش‌های اخیر قیمت ارز دخیلند که موجب می‌شوند نتوان ترمز ارز را به صرف به‌کارگیری سامانه‌های ارزی کشید. مشکلات مربوط به تنگناهای ارزی که به دنبال‌ تشدید تحریم‌های بین‌المللی شدت یافته است و همچنین سطح بالای نقدینگی از جمله عوامل موثر بر رشد قیمت ارز در روزهای اخیر به شمار می‌روند. در دهه اخیر، سیاست ارزی نقش مهمی به خود گرفته؛ برخی از این سیاست‌ها آثار مثبت و برخی دیگر اثرات منفی به دنبال داشته است. در شرایط فعلی، اجتناب سیاستگذار از تجارب مخرب پیشین و عدم تکرار اشتباهات گذشته حیاتی به نظر می‌رسد. عدم به رسمیت شناختن بازار ارز، ایجاد اعوجاج در بازار از طریق تعیین نرخ‌های مختلف و تلاش برای احیای ارز ترجیحی به‌عنوان تنها نرخ قابل پذیرش از سوی سیاستگذار از جمله اقدامات مخربی است که می‌تواند بر التهاب فعلی بازار دامن بزند.

مفید اما ناکافی
التهابات ارزی در ماه‌ها اخیر موجب شده تا بار دیگر بانک مرکزی، به‌عنوان مسوول تعیین سیاست‌های ارزی کشور، در کانون توجهات قرار بگیرد. در این مدت مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی حول محور معرفی سامانه‌ها و بازارهای ارزی جدید و همچنین تعیین نرخ‌های جدید ارز خلاصه شده است. تعریف کردن بازارهای جدی می‌تواند در شرایط خاصی به بهبود وضعیت بینجامد و در صورتی که ملاحظات آن به درستی مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند بر مشکلات این بازار، گره‌های تازه‌ای بیفزاید.
با این حال حتی اگر جوانب سیاستی تعریف بازارهای جدید یا اصلاح بازارهای موجود به خوبی رعایت شود، در بهترین حالت بازارها می‌توانند صرفا شرط کافی کنترل التهابات ارز را فراهم کنند. به عبارت دیگر التهابات بازار ارز در نهایت معلول عوامل دیگری هستند که آن عوامل با اصلاح شرایط بازار از بین‌نمی‌روند. در این شرایط ایجاد سامانه‌ها و بازارهای ارزی جدید تنها می‎تواند از تقویت التهاب ایجادشده در بازار جلوگیری کند. به همین خاطر است که اقدامات تازه بانک مرکزی نتوانسته است در این مدت ترمز التهابات ارزی را بکشد. چراکه این التهابات تحت تاثیر عوامل دیگری همچون کاهش عرضه ارز به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و تغییر انتظارات تورمی و به دنبال آن، تغییر در ترکیب نقدینگی است.

گزینه‌های پیش‌رو
وضعیت ارزی کشور در دهه گذشته شرایط ویژه‌ای پیدا کرده است. تحریم‌های بین‌المللی موجب شده است که اقتصاد ایران که پیش از این به درآمدهای ارزی گسترده عادت داشت، شرایط جدیدی را تجربه کند. در این مدت سیاست ارزی اهمیت قابل توجهی پیدا کرد و وظایف بانک مرکزی سنگین‌تر شد. دهه ۹۰شمسی را می‌توان ویترین سیاستگذاری‌های ارزی مختلف از سوی بانک مرکزی دانست. در این میان برخی از این سیاست‌ها آثار مفید و برخی آثار منفی از خود برجای گذاشته‌اند. در روزهای پیش رو بانک مرکزی برای کنترل التهابات ارزی تلاش خود را دوچندان خواهد کرد.
در این شرایط مهم است که بانک مرکزی از تکرار اشتباهات گذشته و سیاست‌های مخرب خود اجتناب کند. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها عدم پذیرش بازار آزاد ارز تحت عنوان بازار غیررسمی است. به بیان ساده، سیاستگذار با غیررسمی خواندن نرخ بازار، آن را انکار می‌کند و سعی دارد قیمت پایین‌تری را به‌عنوان نرخ رسمی ارز اعلام کند. اجرایی ساختن چنین سیاستی مستلزم اختصای ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی با نرخ رسمی اعلام شده است. این مساله علاوه بر این ایجاد رانت برای برخی گروه‌های ذی‌نفع، معمولا با شعله‌ور ساختن انگیزه‌های مخرب، بر تنور التهابات ارزی می‌دمد.

دومین سیاست مخربی که سیاستگذار باید از آن اجتناب کند، الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود با نرخ معین و کمتر از نرخ بازار است. این اقدام با از بین بردن انگیزه‌ها در صاحبان ارز صادراتی برای فروش ارزهای خود، کانال عرضه ارز به بازار را بیش از پیش تنگ می‌کنند. این مساله به یکی از موتورهای اصلی التهابات ارزی تبدیل می‌شود. خودداری از «اخباردرمانی» اقدام دیگری است که سیاستگذار ارزی باید از آن اجتناب کند. در دنیا یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری سیاستگذار، اعتبار آن است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، سیاستگذار تلاش داشته تا با استفاده از اخبار نادرست، موقتا انتظارات در بازار را هدایت کند؛ به عبارت دیگر در برخی برهه‌های زمانی سیاستگذار نه تنها در جهت ارائه اخبار و آمارهای درست حرکت نکرد، بلکه روشی کامل برعکس را در پیش می‌گرفت.

چرا بازار ارز با مشکل مواجه شده؟
در میان متهمان اصلی بازار ارز چند گزینه محدود وجود دارند. در این میان، با کمی اغماض می‌توان متهم ردیف اول را تحریم‌های بین‌المللی و متهم ردیف دوم را رشد چشمگیر نقدینگی و تغییر در سهم اجزای تشکیل‌دهنده آن دانست. بر این اساس، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور مستقیم بر درآمدهای نفتی کشور تاثیر منفی گذاشته است. این مساله برای کشوری که تا پیش از این از درآمدهای گسترده ارزی برخوردار بوده است، یک تنگنای مهم در درآمدهای خارجی به شمار می‌رود.

این تحریم‌ها به اشکال غیرمستقیم نیز درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد. بر این اساس کاهش درآمدهای ارزی کشور با محدود ساختن سرمایه‌گذاری، موجب می‌شود تا سطح تولیدات صادراتی و در نتیجه حجم ارز ورودی به کشور کاهش یابد. از سوی دیگر تحریم‌های مالی با سخت کردن نقل و انتقالات ارز، هزینه مضاعفی را بر تجارت کشور وارد ساخته است. در این شرایط و با وقوع جنگ اوکراین نیز، رقبای نفتی تازه‌ای در بازار غیررسمی حضور پیدا کرده‌اند که بدون شک به کاهش سهم نفت ایران از بازار منتهی شده است. بدون شک مساله تامین انرژی داخلی و قطع گاه و بیگاه انرژی واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر بر تولیدات و صادرات این شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است؛ اتفاقاتی که در نهایت به کاهش ارز ورودی به کشور منجر می‌شود.

از سوی دیگر حجم نقدینگی و تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده آن اثر قابل توجهی بر التهابات بازار برجای می‌گذارد. نقدینگی از دو بخش عمده پول و شبه پول تشکیل شده است. شبه‌پول آن بخشی از نقدینگی است که سپرده‌گذاران برای کسب سود در حساب‌های مدت‌دار بانکی قرار داده‌اند. پول نیز بخشی از نقدینگی است که در سپرده‌های دیداری و به شکل پول نقد نگهداری می‌شود. بر این اساس رشد قابل توجه متغیرهای پولی موجب شده است با اندکی تغییر در انتظارات تورمی ، بخشی از این شبه‌پول به پول تبدیل شده و با ورود به بازار دارایی‌ها، از جمله بازار ارز و طلا، در تنور التهابات بدمد.

🔻روزنامه اسکناس
📍 گفتاردرمانی بی‌حاصل در بازار ارز
همزمان با توقف معاملات دلار و یورو در بازار متشکل ارزی آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار رکورد جدیدی ثبت کرده و از ۵۰ هزار تومان عبور کرد تا بار دیگر به سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی دهن‌کجی کند؛ این در حالی است که رئیس بانک مرکزی می‌گوید نرخ‌های کنونی را قبول ندارد و البته در اظهار نظری دیگر اینطور عنوان کرد که «نرخ‌ ارز و طلا بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین می‌شود»؛ با وجود این نمایندگان مجلس هم این بار به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داده و بالاخره از تشکیل جلسه‌ای برای بررسی نوسانات و افزایش قیمت ارز خبر دادند.
به گزارش اسکناس، افزایش افسارگسیخته این روزهای قیمت دلار، صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم درآورده است؛ رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته و البته ضمن تشکر اقدامات صورت گرفته از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواست تا به راه‌حل‌های زیرساختی و کوتاه‌مدت مدیریت بازار ارز که توسط مجلس ارائه شده است توجه ویژه داشته باشند تا شاهد ثبات در قیمت ارز و اقتصاد ایران باشیم. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این روند، گفت: با مسیری که دولت در حوزه سیاست ارزی پیش گرفته است شرایط بهبود نمی‌یابد. او سیاست تعیین نرخ ثابت ارز را غلط خوانده و گفت: این سیاست نوعی سرکوب طرف عرضه و تحریک طرف تقاضا است. سیاست‌های غلط سال ۱۳۹۷ در حال تکرار است و با دنبال کردن این مسیر مشکلی حل نخواهد شد. حتی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قرار است مجلس در جلسه‌ای با حضور مسئولان اجرایی و تصمیم‌گیران بانک مرکزی موضوع نوسانات و افزایش قیمت ارز را بررسی کند.
آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران
با وجود این به نظر می‌رسد بانک مرکزی، صرف نظر از توجه به تورم که مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز است، این بار در جدید‌ترین طراحی خود برای کنترل نرخ ارز، تصمیم گرفته مرکز مبادله ارز و طلای ایران را ایجاد کند؛ بانک مرکزی اعلام کرد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران در آن گشایش شده و شروع فعالیت خواهد داشت. ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهمترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران ذکر شده است. منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود و تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما کماکان با قوت ادامه خواهد یافت. از مهمترین سرفصل‌های بازنگری‌شده ارز خدماتی در مقررات می‌توان به سرفصل‌های ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره کرد.
نرخ مرکز مبادله ارز و طلا مرجع قیمت‌گذاری خواهد شد
با این تصمیم جدید بانک مرکزی، محمدرضا فرزین توضیح داد: طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است که ارز لازم برای تمامی نیاز‌های واقعی کشور را به اندازه کافی تامین کند، بر این اساس در سال جاری ارزی که در سامانه نیما برای واردات تمامی کالا‌های موردنیاز کشور تامین شده به میزان ۴۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته این در حالی است که نرخ آن در این مدت صرفاً ۱۷ درصد رشد داشته است. محمدرضا فرزین با بیان اینکه با توجه به نیاز مردم به اسکناس ارز تلاش کرد‌ه‌ایم تمام نیاز مردم به اسکناس ارز را نیز در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعب بانکی تامین کنیم، افزود: قرار است مرکز جدیدی با عنوان «مرکزمبادله ارز و طلا» را راه اندازی کنیم که دلیل این امر نیز این است که قصد داریم در این مرکز تمامی نیاز‌های واقعی مردم را به ارز تامین کنیم. وی با بیان اینکه متاسفانه نرخ کنونی در بازار بدلیل مسائل انتظاراتی نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزی نیست، گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف و اعلام می‌شود نرخ مبنا و مرجع قیمت‌گذاری در بازار خواهد شد. وی افزود: به همین دلیل تلاش کرده‌ایم مرکز مبادله ارز و طلا را راه اندازی کنیم، البته ساختمان جدیدی نیز برای آن خریداری شده و قبل از عید به این مکان منتقل می‌شود، لیکن اکنون به صورت موقت در بازار متشکل ارزی شروع به فعالیت خواهد کرد. فرزین با بیان اینکه در مرکز مبادله ارز و طلا تالار حواله را راه‌اندازی خواهیم کرد، گفت: در تالار حواله بخشی از فروش ارز صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی در مرکز مبادله عرضه خواهد شد و به نیاز‌های مختلف اختصاص می‌یابد.
ارز را برای تمام نیازهای واقعی تامین می‌کنیم
فرزین در خصوص نرخ بازار مبادله ارز و طلا نیز گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا شکل می‌گیرد بر اساس منابع و مصارف ارزی و متغیر‌های بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود و تلاش می‌کنیم این نرخ قطعاً مناسب و خارج از انتظارات و حباب باشد که بر این اساس هم عرضه کننده و هم متقاضی از منابع ارزی کشور استفاده کنند. ما همچنان تامین ارز کالا‌های اساسی و تجهیزات پزشکی و سایر نیاز‌های قبلی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه خواهیم داد و ارز آن‌ها را از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تامین می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی نیز گفت: باید روش تامین ارز سرفصل خدمات کمی متفاوت شود و در طی این مدت تلاش بسیار خوبی در بانک مرکزی انجام گرفت که ۶۸ قلم نیاز خدماتی شناسایی شد که ارز مورد نیاز این دسته از جمله ارز مسافرتی، پزشکی، دانشجویی در این مرکز باید تامین شود. وی افزود: برای تامین ارز خدماتی سامانه‌هایی طراحی شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به آن‌ها، نیاز‌های ارزی خود را ثبت کنند که در ادامه مستندات آن‌ها توسط نهاد‌های ذیربط بررسی می‌شود، به عنوان مثال برای ارز دانشجویی وزارت علوم و برای پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدارک لازم را بررسی می‌کنند که در صورت تایید ارز آن‌ها توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد و بانک مرکزی تمام نیاز‌های واقعی ارزی مردم را در این سامانه تامین خواهد کرد. فرزین با بیان اینکه در شرایط کنونی بانک مرکزی تلاش خواهد کرد از تمامی تجربیات و آموزه‌های گذشته کشور در حوزه ارز استفاده کند تاکید کرد: استفاده از تجارب گذشته به منظور به حداقل رساندن نوسانات ارزی است و شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود.
دلار و طلا همچنان صعودی
البته فرزین در صفحه توییتر خود در اظهار نظری عجیب اینطور عنوان کرد که «نرخ‌ ارز و طلا بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین می‌شود» با وجود این، اخبار غیررسمی منتشرشده از بازار آزاد حاکی از آن است دلار با ثبت رکوردی تاریخی به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده، همچنین نرخ یورو و پوند به ترتیب به ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان و بالای ۶۰ هزار تومان رسیده است. بازار طلا و سکه هم به‌رغم کاهش جهانی قیمت طلا اما به تبعیت از دلار در ایران، شاهد افزایش قیمت بوده و هر سکه بهار آزادی (طرح جدید) هم به بالای ۲۹ میلیون تومان رسیده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تاکتیک تازه بازارساز
تنها چند روز بعد از طرح ادعای کاهش نرخ ارز از سوی ابراهیم رییسی، دلار از مرز روانی ۵۰ هزار تومان گذشت. معامله‌گران می‌گویند بازار واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی را دنبال می‌کند و بنابراین دلار ۵۰ هزار تومانی در اقتصاد ایران چندان جای تعجب ندارد. اما محمدرضا فرزین که از زمان به دست گرفتن ریاست بانک مرکزی دلار را ۲۰ درصد گران کرده، بار دیگر پشت تریبون رفته و گفته: «نرخ فعلی دلار مورد قبول بانک مرکزی نیست.» انکار نرخ‌های دلار از سوی دولت و بانک مرکزی و اصرار بازار بر واقعی بودن این نرخ‌ها نشان از تمایل دولت برای درپیش گرفتن سیاست سکوت و سرکوب در بازار ارز دارد؛ سیاستی که به واقعیت‌های موجود پشت می‌کند و با سرکوب و دستور تلاش می‌کند نرخ ارز را در محدوده سیاستگذاری دولت نگه دارد. وعده راه‌اندازی بازار مبادله ارز و مبنا قرار دادن نرخ‌های کشف‌شده در معاملات این بازار نیز تازه‌ترین تلاش بانک مرکزی در همین راستاست. اما آیا تقلای بانک مرکزی برای به زیر کشاندن قیمت دلار با دستور راه به جایی می‌برد؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش به دو فاکتور سیاسی و اقتصادی اشاره می‌کنند. آنان همچنان بر این باورند که تنش‌های سیاسی ایران با غرب از یک سو و همچنین نرخ بالای تورم در اقتصاد از سوی دیگر اهرم‌های فشار قیمت دلار هستند و چشم‌انداز بازار ارز با وجود این عوامل نمی‌تواند کاهشی باشد.
دلار ۵۰ هزار تومانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار در معاملات روز گذشته بازار ارز نیز بار دیگر رکوردشکنی کرد و وارد کانال قیمتی ۵۰ هزار تومانی شد. پیشروی قیمت‌ها در این بازار اما در حالی ادامه دارد که هر روز شاهد طرح ادعاهای جدید از سوی مقامات دولت سیزدهم هستیم. یک بار وزیر اقتصاد لب به سخن می‌گشاید و چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی ترسیم می‌کند، یک بار رییس بانک مرکزی پشت تریبون می‌رود و قیمت‌های ثبت‌شده در بازار را غیرواقعی و حباب اعلام می‌کند و بار دیگر نیز رییس دولت از فتنه دشمنان علیه اقتصاد ایران سخن می‌گوید و مدعی می‌شود که قیمت ارز کاهشی می‌شود. نکته جالب توجه این است که با هر ادعایی که از سوی دولتمردان مطرح می‌شود بازار یک گام دیگر جلو می‌رود تا این نکته را به نهادهای تصمیم‌گیر گوشزد کند که کشف قیمت ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد نه وعده‌ها و خبردرمانی‌های دولتی. اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت بازار ارز از ابتدای سال بیندازیم شاید باید تحولات این بازار را به دو بخش تقسیم کنیم.
در نیمه نخست سال بازار ارز عمدتا تحت تاثیر اخبار منفی خارجی قرار داشت و با هر سیگنالی که از مذاکرات ایران با غرب می‌رسید در مسیر کاهش یا افزایش حرکت می‌کرد. با این حال بالاترین رقمی که برای دلار در دوره یادشده ثبت شد محدوده ۳۳ هزار تومان بود. اما در نیمه دوم سال بازار ارز در مسیر جدیدی گام برداشت. دلار از آبان ماه و بعد از ناآرامی‌های اخیر و همچنین تشدید فشارهای سیاسی غرب که با اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان همراه شد شاهد رشد تدریجی و لجام‌گسیخته قیمت دلار بودیم. روند افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که دولت به فکر تغییر رییس بانک مرکزی افتاد تا شاید بتواند از این طریق التهابات قیمتی در بازار ارز را بخواباند. اما با روی کار آمدن محمدرضا فرزین و سپردن صندلی ریاست بانک مرکزی به وی نیز کمکی به توقف رشد قیمت دلار نکرد. در همین راستا می‌توان به افزایش حدود هشت هزار تومانی قیمت دلار از زمان روی کار آمدن فرزین اشاره کرد، آن هم در شرایطی که وی به‌طور مداوم وعده کنترل قیمت‌ها را در بازار ارز می‌داد.
نیمه تاریک اقتصاد
کارشناسان در خصوص چرایی این مساله می‌گویند که مقامات دولتی حاضر به پذیرش واقعیت‌های موجود نیستند. دولتمردان باید یک بار برای همیشه بپذیرند که بازار ارز از تحولات سیاسی و اقتصادی سیگنال می‌گیرد و همسو با آنها پیش می‌رود. در همین راستا نیز می‌توان به آمارهای نگران‌کننده از رشد نقدینگی و تورم اشاره کرد. براساس آخرین گزارش‌های منتشر‌شده، حجم نقدینگی به ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم نیز به بالای ۴۶ درصد رسیده است. کارشناسان همواره عنوان می‌کنند که در اقتصاد تورم‌زده ایران، همه بازارها رشد می‌کنند و در نتیجه جاماندگی بازار ارز از تورم با افزایش قیمت جبران می‌شود. آنها همچنین به تاثیر مسائل و فشارهای سیاسی نیز اشاره کرده و می‌گویند که تاثیر این موضوعات در کشف قیمت ارز را نمی‌توان ساده گرفت. با همه اینها و با وجود هشدارهای چندباره صاحب‌نظران نسبت به رویه سیاستی دولت، کماکان شاهد تکرار ادعای کاهش نرخ ارز هستیم. برای مثال ابراهیم رییسی چند روز پیش قول مساعد داد که نرخ ارز کاهش می‌یابد. در همین راستا نیز خبرهایی در خصوص رونمایی از بسته ارزی دولت در روزهای پیش‌رو منتشر شده است.
ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار قیمت دلار
رییس بانک مرکزی نیز بعد از چند روز سکوت در برابر رکوردشکنی دلار بار دیگر لب به سخن گشوده و ادعای قبلی خود را مبنی بر غیرواقعی بودن قیمت‌های بازار تکرار کرده است. محمدرضا فرزین در همین باره گفته: «نرخ فعلی دلار که در بازار وجود دارد مورد قبول بانک مرکزی نیست. قصد داریم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلیه نیازهای واقعی مردم به ارز را تامین کنیم و نرخی که در این مرکز شکل می‌گیرد نرخ مرجع برای قیمت‌گذاری است. نرخی که در این مرکز شکل می‌گیرد براساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود. تلاش ما این است که این نرخ یک نرخ مناسب خارج از انتظارات و حباب باشد و عرضه‌کنندگان از این منابع ارزی استفاده کنند.» وی در توضیح بیشتر این مساله گفت: «همان‌طور که قبل از این اعلام شده بود قرار است مرکز جدیدی با عنوان «مرکز مبادله ارز و طلا» راه‌اندازی کنیم که دلیل این امر نیز این است که قصد داریم در این مرکز تمامی نیازهای واقعی مردم را به ارز تامین کنیم. متاسفانه نرخ کنونی در بازار به‌دلیل مسائل انتظاراتی، نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزی نیست و نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف و اعلام می‌شود نرخ مبنا و مرجع قیمت‌گذاری در بازار خواهد شد.»
فرزین همچنین گفت: «در مرکز مبادله ارز و طلا تالار حواله را راه‌اندازی خواهیم کرد. در تالار حواله بخشی از فروش ارز صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی ارز آنها در مرکز مبادله عرضه خواهد شد و به نیازهای مختلف اختصاص می‌یابد. نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا شکل می‌گیرد براساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود و تلاش می‌کنیم این نرخ قطعا مناسب و خارج از انتظارات و حباب باشد که بر این اساس هم عرضه‌کننده و هم متقاضی از منابع ارزی کشور استفاده کنند. همچنان تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای قبلی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه خواهیم داد و ارز آنها را از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تامین می‌کنیم.»
آزمون و خطا در بازار ارز
گزاره‌های جدید رییس بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ‌های بازار ارز هنوز مورد پذیرش مقامات دولتی قرار نگرفته است. نکته جالب توجه این است که فرزین در ابتدای ورودش به ساختمان میرداماد به‌طور مکرر اعلام می‌کرد که نرخ ۴۴ هزار تومانی بازار مطابق با واقعیت نیست اما درنهایت تن به پذیرش این نرخ‌ها داد و در نتیجه قیمت ارز در بازار متشکل ارزی را به ۴۵ هزار تومان رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلاش دولت برای انکار واقعیت‌های بازار ارز اما با واکنش اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس نیز همراه شده است. برای مثال دیروز محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از عملکرد دولت در زمینه بازار ارز انتقاد و اعلام کرد که دولت در حال تکرار اشتباهات گذشته در این بازار است. وی در همین باره گفت: «امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما به دلیل اعمال تصمیمات غلط و تکرار اشتباهات گذشته شاهد چالش‌ها در بازار ارز هستیم. دیگر امروز فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و نمی‌توانیم تصمیمات و سیاست‌های قبلی را که منجر به عدم کارایی می‌شود در حوزه ارز تکرار کنیم. تعیین نرخ ارز ثابت، سیاستی غلط است. سیاست ثبات قیمتی را داریم اما تعیین نرخ ثابت برای ارز نداریم. این سیاست نوعی سرکوب طرف عرضه و تحریک طرف تقاضا است. سیاست‌های غلط سال ۱۳۹۷ در حال تکرار است و با دنبال کردن این مسیر مشکلی حل نخواهد شد.»
تعمیق فقر
دیروز تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در خصوص وضعیت بازار ارز دست به اعتراض زدند و خواستار ورود دولت و بانک مرکزی به این مساله شدند. در این مورد حتی سیدکریم حسینی نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس مساله استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل شرایط امروز بازار ارز را به میان آورد و گفت: «هر بحثی که به اصلاح وضعیت افزایش نرخ ارز در کشور کمک کند دنبال و اجرایی خواهد شد.» در هر صورت آنچه بر همگان روشن است این است که بازار ارز از کنترل دولت خارج شده و تقلای بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها نیز راه به جایی نمی‌برد. دلار ۵۰ هزار تومانی آن هم در شرایطی که دولت کار خود را با دلار ۲۷ هزار تومانی آغاز کرد نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌های دولت در حوزه اقتصاد تا چه اندازه ناکارآمد و بی‌نتیجه بوده است. کارشناسان همچنان هشدار می‌دهند که تداوم حرکت دولت در مسیر فعلی نتیجه‌ای جز خروج بیشتر سرمایه، کوچک شدن سفره معیشتی مردم و تعمیق فقر نخواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 در جست‌وجوی کالای تخفیف‌دار
بیست روز پیش بود که وزیر جهادکشاورزی از طرحی به نام «فجر تا فطر» رونمایی کرد. طرحی که از ۱۲ بهمن شروع شد و قرار است تا ۲ اردیبهشت یعنی روز عید فطر ادامه پیدا کند. در این طرح قرار است کالاهای اساسی در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تخفیف ۵ تا ۲۵درصد عرضه شود.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقیاس میانگین، رشدی ۵،۶۵درصدی تجربه کرده است. البته وقتی تورم خوراکی‌ها را فقط دی ماه سال جاری با دی سال گذشته مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم این رقم بیشتر است. داده‌های مرکز آمار رشد تورم دی را بیش از ۷۰درصد اعلام کرده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد تخفیف‌هایی که دولت از طریق رسانه‌های حامی خود در بوق و کرنا کرده است حتی نیمی از رشد قیمت‌ها را نمی‌پوشاند. البته اگر تخفیفات اعلامی واقعی باشد، چون این شائبه وجود دارد که این تخفیفات واقعی نیست و امکان‌سنجی همه داده‌ها وجود ندارد.
حتی اگر این تخفیفات واقعی هم باشد،گزارش میدانی «اعتماد» از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد صرفا در یکسری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای این طرح اجرا می‌شود و در یکسری دیگر خبری از طرح «فجر تا فطر» نیست. نکته قابل توجه دیگر اینکه در همه فروشگاه‌هایی که پوستر تبلیغاتی این طرح دیده می‌شود، طرح به طور کامل اجرا نمی‌شود، یعنی همه کالاهای اساسی در همه فروشگاه‌ها تخفیف ندارند، حتی شیوه تخفیف هر فروشگاه هم متفاوت است. این تخفیفات هم از هیچ اصول خاصی تبعیت نمی‌کند.
البته در بین اقلام عرضه شده، کالاهایی که به اصطلاح تنظیم بازاری هستند؛ با قیمت یکسان عرضه می‌شود. عمده کالاهای تنظیم بازای هم گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ، یکسری برنج‌ها و قند و شکر است. البته همان‌طور که گفته شد، شما هر روز هفته نمی‌توانید در فروشگاه نزدیک خانه‌تان با قیمت تنظیم بازاری این کالاها را بخرید، چون در خیلی از فروشگاه‌ها همه این محصولات عرضه نمی‌شود؛ حتی گوشت قرمز هم در برخی فروشگاه‌ها یک هفته در میان است و در برخی اصلا عرضه نمی‌شود.
گذشته از تفاوت قیمت‌ها و نحوه عرضه کالاهای اساسی، برند کالاهایی که در فروشگاه‌های مختلف برچسب تخفیف «فجر تا فطر» را دارند، هم متفاوت هستند. مثلا یک فروشگاهی یکسری برند لبنیات را تخفیف گذاشته و یک فروشگاهی فقط یک برند که آن‌هم در فروشگاه قبلی دیده نمی‌شود را تخفیف می‌دهد.
وقتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران می‌چرخید، می‌بینید زمان اجرای طرح در هر فروشگاهی هم فرق دارد. این زمان کاملا سلیقه‌ای و براساس نظر هیات‌مدیره فروشگاه است. در برخی فروشگاه‌ها زمان اجرای طرح پایان ۱۴۰۰ است و در برخی دیگر زمان مشخصی برای آن اعلام نشده است. اما برخی رسما زمان اجرای طرح را عید فطر اعلام کرده‌اند.
حال اگر شما به دنبال تخفیف هستید، باید ترافیک مرکز به سمت جنوب یا شرق یا برعکس و حتی مرکز به غرب را پشت سر بگذارید تا بتوانید تخفیف کالاهای موردنظر را به دست بیاورید.

چه کالاهایی تخفیف دارند؟
طبق اعلام سید سعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی کالاهایی که در طرح فجر تا فطر مشمول تخفیف ۱۰ تا ۲۵درصدی هستند، شامل گوشت منجمد، مرغ منجمد، قند و شکر است. در این طرح، پنیر یواف، ماست کم‌چرب یک کیلویی، شیر نایلونی کم‌چرب و شیر بطری کم‌چرب هم دیده شده است. طرح کره ۱۰۰ گرمی، روغن سرخ‌کردنی۸۱۰ گرمی و روغن پخت‌وپز ۸۱۰ گرمی نیز ازجمله کالاهای موجود در طرح است. گفته می‌شود حبوبات، رب، تن‌ماهی، برنج، چای و برخی دیگر از کالاها هم در این طرح هست.

ما گوشت تنظیم بازار نمی‌آوریم
قبل از اینکه وارد فروشگاه رفاه خیابان ولیعصر می‌شوید، پوستر طرح فجر تا فطر خودنمایی می‌کند. وقتی وارد فروشگاه می‌شوید، می‌بینید کالاهای مخصوص «فطر تا فجر» را در یک گوشه و کنار هم و جدا از سایر کالاها گذاشتند. کالاهای یخچالی طرح هم با پلاکارد جدا کردند. وقتی لیست کالاهای رفاه را با لیست کالاهای اعلامی دولت مقایسه می‌کنید، می‌بینید ۵ قلم کالا وجود دارد که در طرح است. در این فروشگاه انواع روغن با ۱۰ درصد الی ۱۵درصد تخفیف، قند فله با تخفیف ۱۰درصد و برنج هندی، مرغ و تخم‌مرغ با قیمت تنظیم بازاری عرضه می‌شود. در این فروشگاه گوشت قرمز را به دلیل اینکه معتقدند گوشت کم‌کیفیتی است، عرضه نمی‌کنند. یکی از فروشندگان بخش پروتئین به «اعتماد» می‌گوید: «ما گوشت قرمز تنظیم بازار نمی‌آوریم، چون صف طولانی ایجاد می‌کند. البته چربی زیادی هم دارد. این گوشت‌ها همان گوشت‌های منجمد وارداتی است که فقط شقه و نیم شقه می‌دهند. شما هم اگر می‌خواهید از آن گوشت بخرید باید بروید تربار و از صبح در صف باشید.»
وقتی در این فروشگاه بیشتر چرخ می‌زنید، همین کالاهای محدود هم تا پایان سال ۱۴۰۱ تخفیف دارند. بنابراین طرح یک ماه زودتر از موعد مقرر در این فروشگاه به پایان می‌رسد.

فقط یک هفته برای ما گوشت آمد
اگر به فروشگاه کوروش خیابان مطهری هم سر بزنید، شما می‌توانید پوستر کوچکی از طرح «فجر تا فطر» را پشت ‌شیشه ببینید. البته خیلی باید دقت کنید. همان‌طور که با دقت کالاها را انتخاب کنید، چون در این فروشگاه غیر از گوشت، برنج، شکر و تخم‌مرغ تنظیم بازاری، فقط یک نوع لبنیات در قالب طرح عرضه می‌شود. بقیه کالاها هم اگر تخفیفی داشته باشند، شرکتی است و در طرح نیستند.
درضمن با اینکه کالاهای محدودی در این فروشگاه در قالب طرح «فجر تا فطر» عرضه می‌شود. اما شما نمی‌توانید در همه روزها و هفته‌های اجرای طرح کالای موردنظر را پیدا کنید. مثلا در هفته دوم اجرای طرح در این فروشگاه، برنج و شکر تنظیم بازاری فروخته نمی‌شد. در یخچالش هم جای گوشت قرمز منجمد وارداتی خالی بود. یکی از فروشندگان این فروشگاه زنجیره‌ای می‌گوید: «این هفته فقط مرغ و تخم‌مرغ تنظیم بازاری داریم. گوشت قرمز فقط هفته اول طرح آمد و این هفته نیامده است. هفته دیگر هم معلوم نیست بیاید.»
او می‌افزاید: «این هفته لبنیات با برند «پگاه» داریم که تخفیف ۱۰ الی ۱۵درصدی دارد.»
البته این مارک از لبنیات در هفته سوم بهمن در غرفه خودش در تربار جلال آل‌احمد، یکسری از کالاهایش را با ۲۵درصد تخفیف عرضه می‌کرد. تخفیفی که فروشنده می‌گفت، ارتباطی با طرح دولت ندارد.
پس مراقب باشید، وقتی در کوروش چرخ می‌زنید و به دنبال کالای تخفیف‌دار دولتی می‌گردید، حتما از فروشنده‌های آنها سوال کنید؛ چون در این فروشگاه هر هفته یکسری کالا عرضه می‌شود. حتی با وجود اینکه دستورالعمل عرضه کالا در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با یک برند کار می‌کنند، یکسان است. در برخی کوروش‌ها شما می‌توانید برنج و شکر تنظیم بازاری هم ببینید و در برخی دیگر نه.

طرح فجر تا فطر چی هست؟
خبری از طرح دولتی «فجر تا فطر» در فروشگاه جامبو خیابان نصر نیست. وقتی از یکی از فروشندگان فروشگاه سوال می‌کنیم می‌گوید «این طرح چی هست؟» وقتی برای او در مورد جزییات طرح می‌گویم، می‌گوید «طرح هنوز به ما نرسیده است. هنوز به ما در مورد این طرح اعلام نکرده‌اند.»
یکی از مشتریان این فروشگاه می‌گوید «این طرح برای یکسری از فروشگاه‌های خاص است؛ زیاد خودتان را خسته نکنید.» یکی دیگر از مشتری‌ها می‌گوید «وقتی قیمت یک کالا صددرصد رشد کرده حالا ۲۵درصد تخفیف چه کمکی می‌کند؟»
فروشنده هم می‌گوید «ما تخفیف‌های خوبی داریم.»

همه تخفیف‌ها تا پایان طرح هست
وارد فروشگاه اتکا خیابان معلم که می‌شوید؛ جلوی درِ فروشگاه بنر بزرگی را می‌بینید که نشان از اعلام تخفیف‌های گسترده‌ای را می‌دهد. در این فروشگاه سرتان را به هر طرف که می‌چرخانید، برچسب‌های زرد تخفیف طرح دولتی «فجر تا فطر» را می‌بینید. تخفیفات شامل همه کالاهای اساسی و غیراساسی است. طبق گفته یکی از فروشندگان این فروشگاه وابسته به سپاه تا پایان رسمی طرح ادامه دارد.
اما درصد تخفیفات در این فروشگاه بین ۶درصد تا ۲۶درصد است. برندهایی که در این فروشگاه کالا عرضه می‌کنند نسبت به فروشگاه‌های دیگر بیشتر است، اما این نشانه کیفیت خوب برندهای عرضه شده در این فروشگاه نیست. همان‌طور که برندهایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگر عرضه می‌شد، به طور قطع باکیفیت نبود.
برای همین موقع خرید باید دقت کرد و فقط به تخفیف توجه نکرد، چون یک نکته مهم در جریان خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد و آن اینکه آیا این فروشگاه‌ها تخفیف واقعی می‌دهند یا نه، چون همواره درمورد تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در همه مقاطع این شائبه مطرح بوده که چقدر تخفیف‌های آنها واقعی است.

عکاسی از قیمت‌ها ممنوع
«عکاسی از قیمت‌ها ممنوع است؛ اگر می‌خواهی خرید کنی بخر» این جمله یکی از فروشندگان فروشگاه شهروند اتوبان جلال آل‌احمد است. او ادامه می‌دهد «شما از کجا هستید؟ شما فقط با اجازه مدیریت می‌توانید عکاسی کنید.» می‌گویم «برای خرید آمده‌ام ولی نیازمند یک لیست خرید هستم.» خودکار مشکلی و کاغذ سفیدی را از کیفم در می‌آورم تا از قیمت کالاهایی که در نزدیکی بخش اطلاعات است، نت بردارم. فروشنده می‌گوید «یادداشت‌برداری هم ممنوع.» از او فاصله می‌گیرم و بی‌توجه به اخطارهایش از قیمت حبوبات، برنج هندی، شکر، قند شکسته، روغن مایع و گوشت‌های تنظیم بازاری نت بر می‌دارم.
در این فروشگاه روغن مایع و روغن سرخ کردنی ۱۵ تا ۱۷درصد تخفیف دارد. درضمن تخفیف شکر ۷درصد، قند شکسته ۵۱درصد و ماکارونی ۲۲درصد است. در این فروشگاه تُن ماهی با تخفیف ۱۸درصد، رُب گوجه‌فرنگی با تخفیف ۲۹درصد و انواع حبوبات با تخفیف ۲۱ تا ۲۶درصد به فروش می‌رسد. وقتی در این فروشگاه چرخ می‌زنید می‌توانید انواع چای را هم با تخفیف ۱۹ تا ۲۶درصدی ببینید. برنج هندی تنظیم بازاری هم مثل بقیه فروشگاه‌ها کیلویی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.
یکی از فروشندگان این فروشگاه می‌گوید، طرح تا پایان عید فطر برقرار است. اما قیمت برخی کالاها در برخی فروشگاه‌های شهروند تفاوت دارد.

سخن پایانی
طرح پرسروصدای فجر تا فطر برخلاف ادعای مقامات دولتی بسیار محدود در برخی فروشگاه‌های دولتی اجرا می‌شود. طرحی که در همان فروشگاه‌ها محدود هم با تفاوت بسیار زیاد نسبت به تورم ماه‌های اخیر عرضه می‌شود و از نگاه بسیاری از شهروندان تهرانی کمکی به مردم در جریان خرید کالاهای اساسی‌شان نمی‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حقوق ماهانه برای ۱۰ روز
درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده با این بهانه که افزایش بیش از حد دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود منجر به اعتراض بسیاری از فعالان حوزه کار شده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان افزایش دستمزدها باعث افزایش تورم نخواهد شد بلکه مشکلات معیشتی خانواده‌ها را کاهش داده و علاوه بر آن بسیاری از تبعات اجتماعی و اقتصادی را کاهش می‌دهد. این درحالی است که تلاش فعالان بازار کار بر این است تا با چانه‌زنی با مجلس و دولت، درصد افزایش حقوق‌ها در سال آینده را بهبود ببخشند به طوری که کم‌توجهی به این مسئله باعث کوچک شدن سفره معیشت خانواده‌ها خواهد شد.

جنگ برای افزایش حقوق

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص به آرمان ملی گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق برای سال آینده ۷ میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد مبلغی که حتی برای پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد. افزایش ۲۰ درصد برای همه حقوق بگیران به‌علاوه افزایش مبلغ حق تاهل و حق تاهل که به ۸۰۰ هزار تومان و حق اولاد هم به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت بنابراین چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است در واقع دولت با این پیشنهاد به شورای عالی کار خواهد رفت.او افزود: کارگران و بازنشستگان باید برای مبلغ بالاتر که منطبق با خط فقر است چانه‌زنی با دولت را آغاز کنند. هر چند سال گذشته نیز بعد از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان به این نتیجه رسید که باید این رقم افزایش یابد و بر اساس رایزنی‌های با اعضای شورای عالی کار و فعالان این حوزه رقم مصوب افزایش یافت. حاج اسماعیلی ادامه داد: حداقل حقوق این گروه آسیب‌پذیرجامعه در سال آینده ۷ میلیون تومان اعلام شده که پایین‌تر از خط فقر است. از این رو در تلاش هستیم تا این رقم را به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش دهیم و امیدواریم با تلاش افراد فعال در این حوزه و شورای عالی کار این امر نهایی شود و رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند تعیین کنیم. این فعال بازار کار افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان و کارگران را معقول ندانست و گفت: افزایش حقوق ۲۰درصدی بسیار کمتر از افزایش تورم با رقم حدود ۵۰ درصد برای سال آینده است از این رو درخواست افزایش حقوق حداقل ۴۰ درصدی را از مسئولان داریم و در تلاش هستیم تا با گفت و گو با مسئولان در کمیسیون تلفیق و دولت افزایش حقوق این گروه را به حدود ۴۴ درصد افزایش دهند. این کارشناس بیان کرد: این رقم افزایش حقوق مورد نظر ما هم حتی نمی تواند پاسخگو نیاز مردم در شرایط اقتصادی دشوار کارمندان و کارگران در سال آینده باشد اما در صورتی که کف حقوق در سال آینده به حدود ۱۰ میلیون تومان نرسد هزینه تبعات اقتصادی آن بیشتر از میزان صرفه‌جویی احتمالی دولت در این خصوص خواهد بود.حاج اسماعیلی توضیح داد: با توجه به مصوبه دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده قطعاً چانه‌زنی‌ها برای افزایش حقوق در سال آینده آغاز خواهد شد البته بر اساس خبرهای دریافتی این رقم با تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته باز هم از نرخ تورم در سال آینده کمتر خواهد بود و توان رقابت و رویارویی با نرخ تورم در سال آینده و گرانی‌ها را نخواهد داشت و این افزایش‌ها برای جبران اثرات تورم انجام می‌شود و معنای بالاتر بردن قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران نیست ازاین‌رو افزایش آن کمتر از نرخ تورم به‌معنای جبران نشدن هزینه‌های تورم است. براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد.حسن لطفی گفت: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

پیشنهاد بودجه‌ای دولت چه بود؟

این گزارش می‌افزاید: دولت در تبصره۱۲ لایحه بودجه۱۴۰۲ در مورد حقوق کارکنان پیشنهاد داده بود که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷میلیون تومان کمتر نباشد. همچنین براساس پیشنهاد دولت در بند۲ این تبصره، مقرر شده بود: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان کمتر نباشد. در این میان، دولت در بند سوم تبصره۱۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۲، با اتکا به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای ماده۱۶ قانون مقرر کرده است که امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، برای شاغلین و بازنشستگان دولت به‌ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰امتیاز منظور شده و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شود.

حقوق کارکنان و موتور تورم

کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در ازای عملکرد خود و همچنین در ازای حق بیمه پرداختی در سنوات خدمت، حقوق و مستمری مکفی برای گذران معیشت دریافت کنند و نفس تعیین سالانه حقوق و دستمزد نیز برای تحقق همین امر است؛ اما ازآنجا ‌که جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه است، عملا افزایش بار تعهدات دولت از محل حقوق و مستمری باید از طریق استقراض و در نهایت چاپ پول تأمین شود؛ اما این سیاست عملا موتور تورم را روشن می‌کند و بار دیگر فشار مضاعفی به معیشت حقوق‌بگیران دولت و آحاد مردم وارد خواهد کرد. به همین مناسبت، دولت افزایش حقوق را تورم‌زا قلمداد می‌کند و دست به‌کار اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد حقوق می‌شود که البته برخلاف ماهیت حقوق عمل کرده و موجب بروز اختلال در معیشت خانوارها می‌شود. در حقیقت، دولت‌ها مکلف به ادای تعهدات خود بابت حقوق کارکنان هستند و باید از مسیر کسب درآمدهای واقعی، خدمت کارکنان خود را جبران کنند؛ اما به‌واسطه ناتوانی در کسب این درآمدها که تحقق آنها منوط به توسعه و رشد مستمر اقتصادی است، از گزینه سیاست‌های انقباضی استفاده می‌کنند.

خطر تورمی سیاست‌های انقباضی

اگرچه سیاست‌های انقباضی دولت در مخارج بودجه به‌خصوص حقوق و مستمری کارکنان، نیاز به چاپ پول را کاهش می‌دهد و به‌نوعی مانع از افزایش دور موتور تورم می‌شود اما همزمان با سرایت این سیاست انقباضی به سایر مصارف، نظیر تسویه بدهی‌های کلان دولت می‌تواند غول تورم را با محرک دیگری بیدار کند.

حقوق ماهانه کارگران فقط برای ۱۰ روز کفاف می‌دهد!

مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هیچ مبلغی از محل واگذاری سهام و اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت درنظر گرفته نشده، این اقدام را تورم‌زا خوانده و خواستار اصلاح آن توسط مجلس شده است. سوری بیان کرد: در لایحه بودجه، واگذاری نفت و میعانات گازی و طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز به تأمین اجتماعی درنظر گرفته شده است که علاوه‌بر پیچ‌وخم‌های آن و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه، ریسک‌های زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند و اگر مجلس مانند بودجه۱۴۰۱، دست‌به‌کار نشود و ردیف مناسبی که تقریبا معادل نیمی از تعهدات جاری دولت به تأمین اجتماعی است را در این لایحه درنظر نگیرد، هیچ بانکی قادر نخواهد بود کسری نقدینگی تأمین اجتماعی را جبران کند. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: دیون معوقه قوه مجریه تا پایان سال‌جاری به ۴۷۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید و تسویه نشدن بخشی از این دیون، تأمین اجتماعی را ناچار به دریافت تسهیلات کلان بانکی می‌کند اما هیچ بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به پرداخت چنین تسهیلات کلانی نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 نسخه جدید فرزین
دلار ۴۴ هزار‌تومانی که باعث برکناری علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی و جانشینی محمدرضا فرزین شده بود، بار دیگر سرکشی کرد و دیروز وارد کانال ۵۰ هزار تومان شد. اوایل دی‌ماه سال جاری در یک اعلام شبانه و ناگهانی محمدرضا فرزین به ساختمان میرداماد آمد و کار خود را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی شروع کرد، آن‌هم درست زمانی که دلار ۴۴ هزار‌تومانی خبرساز شده بود. رئیس جدید بانک مرکزی در همان ابتدای حضور در بانک مرکزی مقابل دوربین صداوسیما نشست و اعلام کرد که بهای دلار نیمایی ثابت و ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان می‌شود. او همچنین اعلام کرد به دنبال تثبیت نرخ ارز است و سیاست‌های خود را با همین دست‌فرمان دنبال می‌کند. حالا نزدیک به دو ماه از آغاز کار فرزین در بانک مرکزی می‌گذرد و دلار دوباره سرکشی کرده است. این بار فرزین از راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز خبر داده است.

سرکشی دوباره دلار

دلار در ماه‌های گذشته بارها به سرخط اخبار رسانه‌های ایران آمده است. اسکناس آمریکایی که در هفته اول دی‌ماه سال جاری تا ۴۴ هزار تومان صعود کرده بود، به برکناری علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، رسید و محمدرضا فرزین، مدیرعامل سابق بانک ملی روی صندلی صالح‌آبادی نشست. فرزین در همان ابتدای ورود به ساختمان میرداماد به دوربین‌های تلویزیونی گفت که نرخ دلار نیمایی را به صورت دستوری روی عدد ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌کند. سیاستی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد قرار گرفت و از آن به‌عنوان دلار فرزین یاد کردند. اصطلاحی که یادآور ارز چهارهزار‌و ۲۰۰‌تومانی جهانگیری است که تجربه‌ای شکست‌خورده قلمداد می‌شود. حالا بسیاری از تجار می‌گویند که ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰‌تومانی عملا یافت نمی‌شود و نرخ‌های بازار آزاد نگران‌کننده است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی پیش‌از‌این گفته بود که سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی بازار ارز را دنبال می‌کند. با این حال بازار ارز چندان به میل و خواسته محمدرضا فرزین عمل نکرده است. به‌ویژه اینکه اخباری از محدودیت‌های آمریکا برای انتقال ارز از کشورهای همسایه به ایران از‌ جمله عراق به گوش می‌رسد.

در بازار ارز عددسازی می‌شود!

چیزی حدود یک هفته پیش بهای دلار در بازار آزاد به ۴۵ هزار تومان رسید؛ اما محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی رکورد قیمت دلار را «عددسازی مجازی و ذهنی» خواند و گفت: «به این قیمت‌ها اعتقاد نداریم».

او در این برنامه گفت که «در یک فضای مجازی و ذهنی برای کشور محدودیت ایجاد کردند و عملیات واقعی این نیست، منابع ما آزاد است، ارز را داریم در بازار تأمین می‌کنیم؛ اما در فضای مجازی برای ما عددسازی می‌کنند و می‌گویند این بازار آزاد است». فرزین همچنین از اقدامات بانک مرکزی برای «نرخ‌سازی» ارزهای خارجی از‌جمله دلار خبر داد و افزود: «ما در بازار آزاد هم ورود خواهیم کرد، در بازار آزاد هم شروع می‌کنیم به نرخ‌سازی و این کار را بانک مرکزی با اقدامات خود انجام خواهد داد». رئیس بانک مرکزی در ادامه به تلاش برای ثبات نرخ ارز تأکید کرد و گفت که «در این راستا مذاکرات سازنده با شرکای تجاری کشورمان یعنی قطر، امارات، چین و عراق داشتیم که دستاوردهای خوبی هم داشته‌ایم». همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، هم در سخنرانی‌های اخیر خود به کاهشی‌شدن قیمت‌ها و تورم اشارات مکرری داشته است.

علاوه‌براین در روزهای گذشته اخباری از آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه ایران در عراق و احتمال آزادسازی هفت میلیارد دلار منابع بلوکه در کره جنوبی به گوش رسید؛ اخباری که به اعتقاد برخی فعالان بازار ارز با هدف خبردرمانی بازار بارها تولید شده‌اند؛ اما در نهایت نتوانسته‌اند تأثیر چندانی بر روند بازار ارز داشته باشند.

نسخه جدید فرزین برای بازار ارز

با‌وجوداین حالا محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، از نسخه دیگری برای بازار ارز خبر می‌دهد.‌ او از تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا و آغاز به کار آن خبر می‌دهد و می‌گوید که «همه نیازهای واقعی کشور در مرکز مبادله ارزی تأمین خواهد شد. با تشکیل مرکز مبادله‌ ارزی کشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزی و عوامل بنیادین کشف خواهد شد و نرخ‌ ارز و طلا بر‌اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین می‌شود».

بر‌اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مرکز مبادله طلا و ارز قرار است از روز سه‌شنبه دوم اسفند فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی یعنی اسکناس و حواله آغاز کند. طبق اعلام بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران در آن گشایش شده و شروع به فعالیت خواهد کرد.

پیش‌ازاین رئیس بانک مرکزی در ۲۳ بهمن سال جاری در برنامه خبری ساعت ۲۱ صداوسیما مدعی شده بود: «جریانی تلاش می‌کند قیمت‌های بالایی را در بازار ارز ایجاد کند که از مردم درخواست می‌کنیم به آنها توجه نکنند. این جریان در روزهای تعطیل با وجود تعطیلی بازار دوبی، نرخ درهم را با نرخ‌سازی و انجام معاملات صوری بالا می‌بردند و خبرنگاران می‌توانند به سبزه‌میدان و صرافی‌ها مراجعه کنند تا نرخ‌سازی این جریان‌های به دور از واقعیت را متوجه شوند». او همچنین تأکید کرد: «در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانک‌های دولتی در حال عرضه ارز هستیم که در هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل هم فعال هستند و به جریان نرخ‌ساز ارز اجازه نخواهیم داد علائم غیرواقعی به بازار ارز بدهد و از هیچ تلاشی برای کاهش نرخ ارز چشم‌پوشی نخواهیم کرد و پیش‌بینی می‌کنیم نرخ ارز کاهشی باشد». رئیس بانک مرکزی در ادامه گفت که «مردم می‌توانند در سامانه ice.ir (بازار متشکل ارزی) نرخ ارز را مشاهده کنند و مرکز مبادله ارز و طلا در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد و این مرکز برای توسعه معاملات ارز و طلا راه‌اندازی می‌شود». به گفته فرزین «در گام اول همه نیازهای ارزی مردم مثل ارز دانشجویی، مسافری و درمانی در این مرکز تأمین می‌شود و ربع سکه هم که حباب زیادی دارد، در این بازار عرضه خواهد شد تا حباب آن کاهش داشته باشد و در گام‌های بعدی ابزارهای مشتقه ارزی و عملیات سوآپ هم در این مرکز راه‌اندازی می‌شود». او همچنین خبر داد: «گزارش‌هایی به دست ما رسیده که برخی افراد از بازار آزاد، ارز تأمین کرده و کالا را خریداری می‌کنند و بعدا در سامانه نیما درخواست ارز می‌دهند که این کار مصداق پول‌شویی است و با آنها برخورد می‌شود».

این ادعای فرزین در شرایطی مطرح می‌شود که با ورود دلار به کانال قیمت ۵۰ هزار تومان شکاف قیمت بین نرخ دلار ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰‌تومانی نیما و بازار آزاد تقریبا حدود دو برابر شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 زلزله در چهار راه استانبول
بانک مرکزی از امروز به مداخله‌گر فعال در بازار ارز تبدیل می‌شود از امروز همه مبادلات ارزی در بازارهای غیررسمی و بر مبنای نرخ کانال‌های تلگرامی مستقر در خارج از کشور، قاچاق تلقی می‌شود
قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری روی دلار آمریکا و یورو مراقب پاتک ارزی دولت به سبزه‌میدان و چهاراه‌استانبول باشید. از امروز قطار ارزی روی ریل جدید حرکت می‌کند و با باز شدن مرکز مبادله ارز و طلا قرار است همه نیازهای ارزی از این محل تامین شود و نرخ ارز کشف‌شده، مبنای تحلیل‌ها و تصمیم‌ها باشد. گفته شده از امروز با اختیارات ویژه‌ای که به بانک مرکزی داده‌شده از این پس این نهاد تنها نظاره‌گر نوسان نرخ ارز نخواهد بود، بلکه قرار است بانک مرکزی از موضع ناظر به مداخله‌گر فعال تبدیل شود.
با توجه به اینکه از این پس تمام صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات مکلف هستند، از این پس عرضه حتی یک دلار یا معادل ارزی آن توسط صادرکنندگان در بازار غیررسمی مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد. گفته شده از امروز تمام حساب‌های مشکوک ارزی کنترل و رصد می‌شود. بازارساز بازار ارز، یعنی بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا بر مبنای اختیارات اعطایی نقش اصلی را در بازار ارز بازی کند. بر همین اساس قرار شده با هرگونه خرید و فروش ارز و طلا خارج از مرکز مبادله ارز و طلا یا بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز برخورد شود. بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که دریافت کرده قول داده به همه نیازهای ارزی قانونی پاسخ دهد. بانک مرکزی اعلام کرده تصمیم دارد تا نیازهای ارزی تجاری را متناسب با نقشه تجاری تنظیم کند. در نتیجه از این پس هرگونه دادوستد ارزی بر مبنای نرخ فردایی یا نرخ اعلام شده در کانال‌های تلگرامی مستقر در ترکیه، امارات و آلمان و دیگر کشورها، قاچاق قلمداد خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد از نظر تدوین‌کنندگان سیاست جدید ارزی، وقت خداحافظی با دوران رهاشدن نرخ ارز فرارسیده و بازار تحت کنترل بانک مرکزی و دولت قرار می‌گیرد. دولت و بانک مرکزی پیش از این بارها اعلام کرده‌اند دست دولت پر است و منابع ارزی بیش از مصارف خواهد بود و قرار نیست تجربه تلخ ارزی سال‌های۹۷و۹۸ تکرار شود.
همشهری در گزارش تفصیلی خود به ابهام‌ها و سؤال‌ها و پیامدهای سیاست جدید ارزی پرداخته است.

چرخش ارزی فرزین؛ رژیم لاغری برای نیما
۵۴روز پس از اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز روی قیمت ۲۸۵۰۰تومان، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست‌های جدید ارزی رونمایی کرد که آشکارا از چرخش ارزی حکایت دارد. از امروز و با ایجاد بازار مبادله ارز و طلا، دلار با نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومان تنها به واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد. به این ترتیب نرخ نیما عملا جایگزین همان دلار ۴۲۰۰تومان جهانگیری خواهد شد. به‌گزارش همشهری، از زمان راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی در دوران محمود بهمنی تا رونمایی از سامانه نیما در دوران ولی‌الله سیف و بازار متشکل ارزی علی صالح‌آبادی تا حالا و در عصر ریاست محمدرضا‌فرزین بر بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا، همواره تلاش‌شده تا از رانت ارزی جلوگیری شود، ایده‌ای که عمدتا شکست خورد. حالا سؤال این است که چرخش ارزی فرزین پس از ۵۴روز، تا چه میزان از رانت ارزی کم و ثبات را به بازار ارز برمی‌گرداند؟ فرزین دیروز با بیان اینکه در شرایط کنونی بانک مرکزی تلاش خواهد کرد از تمام تجربیات و آموزه‌های گذشته کشور در حوزه ارز استفاده کند تأکید کرد: استفاده از تجارب گذشته به‌منظور به حداقل رساندن نوسانات ارزی است و ان‌شاء‌الله شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود.

معمای کشف قیمت ارز در سامانه جدید
چالش اصلی پیش روی رئیس‌کل بانک مرکزی، معمای کشف قیمت ارز خواهد بود. هرچند فرزین نرخ کنونی ارز را به‌دلیل آنچه انتظارات خوانده، مورد قبول نمی‌داند اما تلاش دارد تا نرخ بازار آزاد را تابع نرخی کند که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف خواهد شد. در ۲روز گذشته اخبار تأیید نشده‌ نشان داد که به‌احتمال زیاد کف نرخ ارز در سامانه نیما برای پوشش نیاز ارزی واردات تجاری ۳۸هزارو۵۰۰تومان خواهد بود. هرچند اگر این قیمت هم امروز روی تابلو قرار گیرد، بازهم بعید است که شکاف بین نرخ مورد انتظار سیاستگذار و بازار پر شود. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی می‌گوید: در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلا، بخشی از فروش ارز صنایع مختلف ازجمله پتروشیمی، فولاد و صنایع غذایی در مرکز مبادله عرضه خواهد شد و به نیازهای مختلف اختصاص می‌یابد و نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا شکل می‌گیرد براساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود. فرزین تأیید کرده تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای قبلی با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰تومان ادامه می‌یابد و ارز آنها را از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تامین می‌کنیم.

مبادلات اوراق ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا
یکی از کارکرد‌های مرکز مبادله طلا و ارز امکان مبادله اوراق بهادار مبتنی بر طلا و ارز است با این حال این امکان هنوز در این بازار فعال نیست و طبق اعلام بانک مرکزی قرار است در آینده معاملات اوراق ارزی مبتنی بر سلف و سواپ نیز در این بازار انجام شود. هنوز مشخص نیست امکان مبادله این اوراق ارزی برای چه کسانی فراهم خواهد شد اما به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است از طریق انتشار این اوراق سایر مصارف ارزی که برای پوشش نوسان‌های نرخ تورم انجام می‌شود را نیز پاسخ دهد. کارشناسان اعتقاد دارند تنها راه‌حل کنترل قیمت ارز در بازار آزاد استفاده از اوراق ارزی است و چنانچه بانک مرکزی برنامه دارد از این طریق نوسان‌های بازار آزاد را متعادل کند باید به برنامه‌های خود سرعت بدهد.

چرخش ارزی چراغ بورس را سبز کرد
نخستین اثر تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی در مورد سامانه نیما و دلار ۲۸هزارو۵۰۰تومانی، واکنش مثبت بازار سهام بود که رشد بیش از ۶۰هزار واحدی را ثبت کرد. دلیل اصلی رشد شاخص بورس تهران در روز گذشته خروج منابع ارزی شرکت‌های فولادی، پالایشی و پتروشیمی از حصر ۲۸هزارو۵۰۰تومان بود زیرا با تصمیم جدید، منابع ارزی ناشران بورسی، ازجمله ناشران حاضر در صنایع شیمیایی، فلزی و نفتی، از این پس براساس مکانیزم جدید مبتنی بر منابع و مصارف (عرضه و تقاضا)، کشف قیمت می‌شود. به‌گفته احمد مهدوی‌ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما حذف شده و کشف قیمت از طریق مزایده در مرکز مبادله صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث کاهش رانت و فساد در بازار ارز خواهد شد. به گزارش همشهری، شاخص کل بورس در روز با ۶۰هزارو۸۹۷ واحد افزایش تا رقم یک‌میلیون‌و۵۹۴ هزار واحد صعود کرد و ۹۵درصد از نمادهای بورسی مثبت شدند که نوسان سهام شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

۶۸قلم خدماتی که در سامانه جدید ارز می‌گیرند
حالا که تکلیف ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و ارز تجاری روشن شده، سؤال اینجاست که ارز‌های خدماتی چگونه تامین می‌شود؟ بانک مرکزی می‌گوید: روش تامین ارز خدمات کمی متفاوت خواهد بود و ۶۸قلم نیاز خدماتی شناسایی شده که شامل ارز مسافرتی، پزشکی و دانشجویی می‌شود. به‌گفته فرزین در سامانه ویژه فروش ارز خدماتی، مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه، نیازهای ارزی خود را ثبت کنند که در ادامه مستندات آنها در نهادهای ذیربط بررسی می‌شود و پس از تأیید مستندات، ارز به آنها فروخته می‌شود. بنابراین اگر کسی برای درمان یا تحصیل در خارج از کشور به ارز نیاز داشته باشد باید مدارکی که به تأیید وزارت بهداشت یا علوم رسیده باشد را ارائه کند تا بتواند ارز با نرخ مورد تأیید بانک مرکزی دریافت کند.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران چگونه کار می‌کند
طبق اعلام بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود.در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران در آن آغاز به‌کار خواهد کرد. هر‌کدام از این تالارها کارکردهای خاص خود را دارند. در تالار حواله ارزی منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان تامین می‌شود و وارد‌کننده‌ها می‌توانند در قالب حواله‌های ارزی منابع مورد نیاز خود را برای واردات تامین کنند. در واقع این تالار برای پوشش نیازهای تجاری یعنی واردات کالاها و خدمات است. با این تغییر در سیاست ارزی، واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی خارج از مرکز مبادله ارزی و به‌صورت مستقیم توسط بانک مرکزی از کانال بانک‌ها با اتکا بر دلارهای نفتی دولتی تامین ارز می‌شود. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده قرار است نحوه معاملات در این تالار برمبنای میزان منابع و مصارف ارزی باشد یعنی از این پس شرکت‌های صادر‌کننده می‌توانند منابع ارزی خود را براساس عرضه و تقاضا در این بازار قیمت‌گذاری کنند و بفروشند. معنای دیگر آن این است که فروش ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها به نرخ ۲۸هزارو۵۰۰تومانی انجام نمی‌شود و منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی قرار است از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تامین شود. تالار دوم این سامانه تالارخدمات ارزی است که قرار است اسکناس مورد نیاز مردم برای انجام کارهای خدماتی در ۶۸ سرفصل تامین شود. با آغاز به‌کار این تالار متقاضیانی که نیاز ارزی دارند می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز مبادله ارز و طلا مستندات خود را به‌طور مثال برای سر فصل‌هایی مانند ارز دانشجویی، مسافرتی و دانشجویی ثبت کنند و درصورت تأیید نهادی مرتبط و تأیید مدارک آنها ارز مورد نیاز آنها تامین خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده تمام نیازهای واقعی ارزی مردم در این سامانه تامین خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ معاملات ارزی در هر دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای متغیرهای بنیادی اقتصادی و منابع و مصارف ارزی کشور انجام خواهد شد؛ از این رو در تالار خدماتی نیز که مبنای اصلی عرضه و تقاضای بازار است معاملات بر اساس نرخ‌های مرکز مبادله انجام می‌شود.

مکث
بخشی از فهرست ارز خدماتی
هنوز مشخص نیست که فهرست ارزهای خدماتی مدنظر بانک مرکزی دقیقا شامل چه سرفصل‌هایی خواهد شد اما به‌گفته فرزین این فهرست ۶۸ قلم نیاز ارزی خدماتی را پوشش خواهد داد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
ارز درمانی و پزشکی
ارز دانشجویی و تحصیلی
ارز مسافرتی
ارز شرکت‌های هواپیمایی
حق بیمه هواپیما و کشتی
حقوق و مزایای کارکنان خارجی
پرداخت به رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت
ارز فرصت‌های مطالعاتی و بورسیه
ارز شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارجی
هزینه ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور
حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی
هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور
هزینه ثبت نام شرکت در امتحان‌ها و آزمون‌های تخصصی
حق‌الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی
حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به اتباع ایرانی
اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اینترنتی و...
پرداخت ارزی بابت برگزاری همایش‌ها و اعطای جوایز جشنواره‌ها
هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج و دریافت گواهی‌های بین‌المللی
حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه‌آهن سایر کشورها
هزینه‌های دفاتر نمایندگی‌ خارجی در ایران
ارائه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور
شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز
تامین ارز صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی
پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی
انتقال ارز بابت اصل، سود و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی
هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی
پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی)
تأمین ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکی و یا صرافی)
تأمین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
تأمین ارز جهت آورده و بازپرداخت تسهیلات ری‌فاینانس