🔻روزنامه تعادل
📍 سرنوشت محتوم مرکز مبادله ارز
✍️ هادی حق‌شناس
بر اساس اعلام مسوولان دولتی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، دولت رسما تلاش خواهد کرد تا وارد دایره بازارسازی ارزی شود. در واقع از این پس دیگر ارزی در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌گیرد و صادر‌کنندگان و دارندگان ارز می‌توانند ارز خود را به قیمت‌های تعیین شده در تالارها به فروش برسانند.

اینکه آیا این نوع راهبردها در بلندمدت می‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند، پرسش مهمی است. اما برای بررسی تاثیر یک چنین تصمیماتی، ابتدا باید ببینیم ریشه نوسانات ارزی در اقتصاد ایران چیست؟ تا بعد بتوان درباره اثرگذاری این نوع مراکز مبادله صحبت کرد. افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، اساسا متاثر از چند نکته است؛ یکی متغیرهای بنیادین (پولی) اقتصاد است و دیگری هم مشکلاتی که در روند تجاری ایران شکل گرفته است.

منظور از متغیرهای بنیادین اقتصادی، رشد نقدینگی اقتصاد است که طی ده ماه گذشته به حدود ۳۵درصد رسیده است. نکته مهم‌تر اینکه، ایران در برابر این رشد نقدینگی، رشد اقتصادی مناسبی هم نداشته است. وقتی در اقتصادی، رشد نقدینگی ۳۵درصد است و رشد اقتصادی کمتر از ۳درصد است، نتیجه این عدم تعادل در نرخ تورم (بالا رفتن شاخص تورم) نمایان می‌شود. همچنانکه در دی ماه ۱۴۰۱میانگین تورم اقتصاد ایران، بیش از ۴۶درصد شد و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به این سمت، تورم خوراکی‌ها هم بیش از ۶۰ درصد شده است. نکته دوم بحث تجارت کشور است. هم میزان فروش نفت و هم قیمت نفت (ایران به خاطر تحریم‌ها تخفیف زیادی به مشتریانش می‌دهد و حجم اندکی هم نفت می‌فروشد) کاهش یافته است.

از سوی دیگر همکاری بانک مرکزی عراق با فدرال‌رزور امریکا برای عدم ورود دلار به بازار ایران باعث شده بخش عرضه در ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. به این گزاره‌های خسارت‌بار متغیرهای اقتصادی دیگر را هم اضافه کنید، چرا که چشم‌انداز مناسبی برای احیای برجام و حل مشکلات تحریم‌ها وجود ندارد. نکته منفی بعدی نظام سیاست‌گذاری اقتصاد ایران است. مثلا ناگهان بانک مرکزی اعلام می‌کند، هر فرد ایرانی با کارت ملی می‌تواند ۵هزار یورو دریافت کند و ناگهان بدون هیچ استدلالی گفته می‌شود، تنها مسافران خارجی می‌توانند ارز دریافت کنند. نه مردم و نه تحلیلگران متوجه نشدند تصمیم نخست برای دستیابی به چه هدفی اتخاذ شد و تصمیم دوم مبتنی بر چه بایدها و نبایدهایی محقق شد.

این تناقض‌های عجیب که در نظام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود دارد یکی از ریشه‌های اصلی بروز نوسان است. در نمونه دیگر از تصمیم‌سازی‌های عجیب اقتصادی و بدون منطق، متولیان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند بازار آزاد ارزی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در عین حال زمانی که قصد ارایه و فروش ارز را دارند از طریق بازار آزاد این ارز را توزیع کرده و به فروش می‌رسانند.

همگی موارد تشریح شده، دلایلی هستند که باعث نوسان می‌شوند و بازار را از ثبات دور می‌سازند. در نقطه مقابل هم مردم قرار دارند. مردم هم وقتی مشکلات را مشاهده می‌کنند و نظام تصمیم‌سازی‌های غیر معقول دولت را می‌بینند، توقع ندارند که ثبات در بازارها ایجاد شود، بنابراین همواره انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند. بنابراین، خانواده‌های ایرانی به سمت خرید ارز، طلا، خودرو، مسکن و...حرکت می‌کنند.

در غیبت تصمیم‌سازی‌های معقول، این سوداگری و دلالی است که بر بخش واقعی اقتصادی غلبه می‌کند و تلاطم می‌آفریند. در این شرایط است که مردم اساسا نسبت به تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی اطمینانی پیدا نمی‌کنند. هر تصمیم اجرایی و اقتصادی با پشتوانه اعتماد و اطمینان عمومی است که امکان توفیق پیدا می‌کند، اما زمانی که مردم به تصمیمات بانک مرکزی اعتمادی نداشته باشند، نتایج آن هم از قبل مشخص است.

به عنوان نمونه، تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص بازار متشکل ارزی که بر اساس آن دیگر ارزی به صرافی‌ها تخصیص داده نمی‌شود و شرکت‌های پتروشیمی و... می‌توانند ارز را به قیمت تالارهای تعیین شده عرضه کنند هم تنها در حکم مُسکن‌های مقطعی خواهند بود که قادر به ایجاد تحول عمیقی نیستند. بنابراین برای ایجادآرامش در بازار ابتدا باید علل تامه بروز نوسانات را شناسایی و راهکار عملی برای حل آنها در دستور کار قرار بگیرد. بدون این شناسایی و اصلاح، هر اقدامی در حکم اقدامات مقطعی هستند و قادر نیستند ریشه بحران را خشک کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دیپلماسی آب و نقش‌آفرینی ایران
✍️ علی‌اکبر محرابیان
آب، یکی از مسائل جهانی بشر در قرن بیست‌ویکم است که هم می‌تواند به‌عنوان مسیر اعتمادساز بین کشورها و راهی برای همکاری و جلوگیری از چالش‌ها در آینده باشد و هم در برخی مواضع به تحریک مناقشات بین کشورها منجر شود. همچنین نقش آب در توسعه اقتصادی، بخش جدایی‌ناپذیر در تعاملات فی‌مابین کشورها و سیاست خارجی آنها محسوب می‌شود. وجود ۲۶۱حوضه رودخانه‌ای که در میان ۱۵۱کشور جهان گسترش دارند، تاثیر غیرقابل انکاری بر روابط سیاسی این کشورها دارد و اهمیت نقش مدیریت منابع آب و دیپلماسی آب را به‌طور ویژه‌ای نشان می‌دهد.
دیپلماسی آب از دو منظر حائز اهمیت است. نخست آنکه اغلب بحران‌های آبی معضلاتی فراملی هستند و برون‌رفت از آنها نیز نیاز به عزمی فراملی و همکاری کشورها در قالب کنوانسیون‌های مشترک و چندجانبه دارد و دیگر آنکه‌ سازوکارهای بین‌المللی درخصوص بحران‌های آبی باید بر اساس توجه به حق توسعه همه ذی‌نفعان و نیز اصل مسوولیت مشترک و متفاوت کشورها تنظیم شود تا بتواند به توافقات جامع مبتنی بر مکانیزم‌های اقتصادی نزدیک‌تر شود.

باتوجه به تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای آب و چالش‌های دولت‌های همجوار درباره رودخانه‌های مرزی در نیاز بیشتر به آب‌های مشترک، می‌توان گفت تقریبا از دهه۶۰ تاکنون، اقدامات زیادی از سوی کشورهای ذی‌نفع برای تغییر برخی مواد معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به استفاده از آب رودهای مشترک صورت گرفته است. به‌رغم دگرگونی‌های بی‌سابقه در صحنه جغرافیای سیاسی جهان، در بیشتر مناطق جهان، آب همواره یک عنصر کلیدی در سیاست خارجی کشورها بوده ‌است. مثال‌های متعددی از منازعات میان کشورها را می‌توان برشمرد که موضوعات متفاوتی از ایجاد محدودیت بر سر منابع آبی تا آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی را دربرمی‌گیرد. همچنین باید به یاد داشت که مساله آب به‌دلیل ماهیت به هم پیوسته آن با مساله معیشت و پتانسیل ایجاد فقر، پیوندی نزدیک با مسائل امنیتی دارد.

به‌هر حال آب، گرچه مایه حیات است، ولی همواره منشأ اختلاف نیز بوده و هست. اگر اختلاف بر سر آب، در دوران گذشته در جوامع کوچک روستایی یا شهری درمی‌گرفت، اکنون کمبود آن، مانعی برای توسعه پایدار و بهانه‌ای برای رو در رو قرار گرفتن دولت‌ها شده است. بحران کمبود آب در سطح جهانی و منطقه‌ای، تمایلات سیاسی و اقتصادی خاصی را در مناسبات بین‌المللی شکل داده است که می‌تواند به‌عنوان کانون‌های بالقوه بحرانی برای آینده باشد. از طرفی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان از جمله منطقه غربی آسیا (که کشور ایران نیز از نظر جغرافیایی در این منطقه قرار دارد)، آب، همواره به‌عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح بوده که نیازمند همکاری‌های جدی فی مابین کشورهای منطقه درباره توافقات بین‌المللی است. بدون ایجاد چنین فرآیندی، تداوم صلح، امکان‌پذیر نیست و امنیت منطقه‌ای با تهدید روبه‌رو می‌شود. اختلافات مرزی، چالش‌های امنیتی و مهاجرت گروه‌های انسانی ناشی از کم‌آبی، مسائلی اساسی هستند که با آب و موضوعات فرعی مربوط به آن پیوند دارند.
از آنجا که حل مشکلات ناشی از کمبود آب، نیازمند همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی است، بنابراین دولت‌ها نیازمند سیاست خارجی فعال، پویا و متناسب با شرایط جدید هستند. در همین ارتباط ساختارهایی که بتواند به موضوع دیپلماسی آب بین کشورهای منطقه کمک کند، اهمیت ویژه‌ای دارند که از آن جمله می‌توان به مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) اشاره کرد که یکی از مراکز ۳۶گانه گروه دوم یونسکو، مرتبط با آب است. این مرکز، فعالیت خود را از سال۲۰۰۲ و با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یونسکو شروع کرده که ریاست شورای حکام آن که بالاترین رکن تصمیم‌گیری فعالیت‌های مرکز هم هست، با وزیر نیرو است. تاکنون ۱۸کشور و ۱۰سازمان بین‌المللی در این شورا عضو هستند که خود، نقطه قوتی برای این مرکز در زمینه کمک به دیپلماسی فعال آب است. این مرکز تلاش می‌کند تا نقشی اثرگذار در روابط بین کشورهای عضو از طریق برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی، کنفرانس‌ها و سایر رویدادهای علمی، فنی و اجتماعی ایفا کند. در این ارتباط، برگزاری جلسات شورای حکام، فرصتی برای گفت‌وگو و مفاهمه درخصوص مسائل آبی است تا بتوان در فضایی صلح‌آمیز به مذاکره و بحث و یافتن راه‌حل‌های مبتنی بر حفظ منافع مشترک منطقه اقدام کرد.

بنابراین ما بر آن هستیم تا با استفاده از پتانسیل‌های مطلوب این مرکز و شورای حکام آن، اولا به تقویت دیپلماسی آب در بین کشورهای منطقه بپردازیم و نقش موثری را در هیدروپلیتیک منطقه ایفا کنیم و ثانیا از طریق فراهم آوردن زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و اشتراک دستاوردهای علمی، همبستگی بین کشورهای عضو را گسترش دهیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 این زنگ را جدی بگیرید
✍️ عباس شمسعلی
نظام تعلیم و تربیت یکی از اساسی‌‌ترین و محوری‌‌ترین عناصر پیشرفت هر جامعه در حوزه‌های علمی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... است که می‌تواند با رشد و تعالی خود یا کاستی‌ها و درجا زدن‌ها حتی تعیین‌کننده جایگاه و موقعیت یک کشور در جامعه جهانی باشد. اما این نظام موثر و مهم با همه عظمت و اهمیتش در مسیر تحقق برنامه‌ها و رسیدن به توفیقات، به ملزوماتی نیاز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نیروی انسانی کارآمد و متعهد است، به‌طوری که در پیشرفته‌‌ترین یا مجهز‌ترین نظام‌های تعلیم و تربیت هم نمی‌توان جایگزین مطمئن و همترازی برای معلم و اثرگذاری‌هایش تصور کرد.
نظام تعلیم و تربیت کشور ما نیز با مختصات و امکانات خاص خود طبیعتاً به وجود معلمان و نیروی انسانی حاضر در وزارت آموزش و پرورش وابسته و متأثر از فعالیت‌های این قشر اثرگذار است.
نگاهی به دستاوردها و خروجی‌های نظام تعلیم و تربیت کشورمان مؤید این مطلب است که با وجود شرایط و کمبودهای زیرساختی و محقق نشدن کامل دسترسی به امکانات در این سیستم، هر کجا موفقیت و حرکت اثرگذاری در نظام آموزشی و تربیتی ما رقم خورده -که عرصه‌ها و نمونه‌های آن نیز فراوان است- نقش پررنگ معلمان در وقوع آنها قابل مشاهده است.
اما با وجود تاکید بر زحمات و تلاش‌های متعهدانه قاطبه جامعه فرهنگیان کشور برای پیاده کردن برنامه‌های مفید و موثر علمی، اخلاقی و فرهنگی در مدارس، هرازگاهی شاهد وقوع اتفاقاتی در برخی مراکز آموزشی هستیم که همچون زنگ خطر و هشدار باید آنها را جدی گرفت.
شاید بتوان ماجرای انتشار و همخوانی یک آهنگ نامناسب، مبتذل و دور از شأن محیط مقدس مدرسه و فطرت‌های پاک دانش‌آموزان در کلاس درس یک مدرسه غیردولتی که در روزهای اخیر خبرساز شد را یکی از همین تلنگرها و زنگ خطرها دانست. اتفاقی که با محوریت یک معلم جوان در مقطع ابتدایی یک مدرسه غیردولتی در قائمشهر رخ داد. ظاهراً این معلم از نیروهای تازه‌کار و آزاد و نه از پرسنل آموزش و پرورش است که سابقه فعالیت در فضای مجازی را داشته و آن‌طور که اعلام شد یک بلاگر اینستاگرامی است و فضای کلاس را با صفحه شخصی خود اشتباه گرفته است!
به هر حال این خانم جوان پس از جوّ ایجادشده و سروصدا و اعتراضات به این اشتباه عجیب از اقدام خود عذرخواهی کرد و البته با حمایت و پادرمیانی پردامنه و کم‌سابقه‌ای که از وی در سطح شهرستان و استان با ورود امام جمعه، استاندار و... به عمل آمد به کار خود بازگشت بدون اینکه فرصت کافی داده شود تا در یک روند منطقی و حرفه‌ای بررسی شود که واقعاً شخصی که در جایگاه و کسوت والای معلمی قرار گرفته اما از روی غفلت یا اشتباه و هر چیز دیگری قدرت تشخیص اینکه پخش و همخوانی یک ترانه روایت‌کننده «شکست عشقی» و با عرض پوزش؛ بیان‌کننده صریح «تهدید به مصرف عرق سگی و مستی» مناسب دانش‌آموزان پسر کم‌سن و سال یک کلاس درس نیست را ندارد و حتی این همخوانی را در صفحه مجازی خود منتشر می‌کند برای ادامه فعالیت در کلاس درس صلاحیت لازم را دارد یا نه؟ ان‌شاءالله که وی واقعاً متوجه اشتباه خود در رفتار با امانت‌های ارزشمند چندین خانواده شده باشد و اگر قرار بر ادامه فعالیت در این حوزه دارد متوجه مسئولیت خطیر خود نیز باشد.
همان‌طور که گفته شد وقوع چنین اتفاقاتی زنگ هشدار را درخصوص برخی اتفاقات پنهان در فضای تعلیم و تربیت کشور به صدا در می‌آورد. عجیب آنکه این اتفاق و برخی دیگر از این دست موارد بیشتر در مدارس غیردولتی که مدعی شرایط نوین آموزشی و تربیتی هستند و گاه ده‌ها میلیون تومان شهریه از خانواده‌ها می‌گیرند تا شق‌القمر کنند رخ می‌دهد، مدارسی که بسیاری از آنها متاسفانه بنا را بر تجارت و خودنمایی‌ها و رقابت‌های واقعی و غیرواقعی علمی گذاشته و در حوزه امور تربیتی گاه کارنامه غیرقابل دفاعی دارند.
خانواده‌ها نیز متاسفانه با این دیدگاه که ثبت‌نام فرزندشان در مدارس غیردولتی با شهریه‌های کلان می‌تواند همه کمبودهای علمی و تربیتی مورد نیاز فرزندشان را تامین کند به سمت این مدارس می‌روند؛ غافل از اینکه به غیر از طیفی از این مدارس که تلاش‌شان قابل تقدیر است، بسیاری از آنها برخلاف تبلیغات و شهریه بالایی که دارند درخصوص امور تربیتی و حتی گاه در حوزه علمی حرف چندانی برای گفتن ندارند. بخشی از این مدارس که با یک سیاست اشتباه قارچ‌گونه در سراسر کشور روییده‌اند، بیش از سه دهه است که مسیر درست نظام تعلیم و تربیت را دستخوش تلاطمات و اتفاقات نامطلوبی کرده‌اند.
هرچند در این مدارس نیز معلمان کارآمدی وجود دارند اما گاه یک مؤسس یا مدیر مدرسه غیردولتی با وجود دریافت شهریه‌های هنگفت برای کم کردن هزینه‌ها، با حداقل حقوق از نیروهای آزاد کم‌تجربه، کم‌بازده یا به دور از برخی صلاحیت‌های ابتدایی نیز استفاده می‌کند و سرنوشت تعلیم و تربیت فرزندان خانواده‌هایی که در جوّ تبلیغی حاکم با هر زحمتی شهریه ثبت‌نام فرزندشان را تهیه می‌کنند، به دست این نیروها می‌سپارند.
البته نمی‌توان گفت در مدارس دولتی کشور هیچ مشکل و معضلی وجود ندارد اما واقعیت آن است که این مدارس از قوام سازمانی بهتری برخوردارند و به علت نظارت بیشتر و مستقیم توسط آموزش و پرورش هرچند با وجود مشکلات و کمبودهای فراوان اما در یک مسیر ترسیم‌شده و چارچوب مشخص تربیتی، فرهنگی و علمی حرکت می‌کنند و معلمان و کادر این مدارس نیز فیلترهای مختلف و دوره‌های متعددی را گذرانده‌اند و به درجات بالای صلاحیت حضور در کلاس‌های درس رسیده‌اند.
با این وجود با توجه به اهمیت بسیار زیاد نظام تعلیم و تربیت و اذعان به اینکه هر اتفاق مثبتی در کشور باید از سطح مدارس کلید بخورد باید گفت طی چندین سال اخیر نظام آموزشی کشور از نظر توجه به بحث بودجه یا تاکید بر امور تربیتی در کنار بحث علم و درس دچار تصمیمات غلط یا کم‌توجهی‌های فراوانی شده است. این در حالی است که دشمن با روش‌های مختلف و با صرف هزینه‌های هنگفت و به‌کارگیری ابزارهای مختلفی همچون فضای مجازی، ماهواره، بازی‌های رایانه‌ای و... برای تسلط بر ذهن و روح آینده‌سازان این کشور برنامه‌ریزی کرده است. حال در این شرایط هیچگونه غفلت و کم‌کاری پذیرفتنی نیست.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر سپردن جهت‌دهی نظام تعلیم و تربیت به مافیای کنکور و کم‌رنگ شدن امور تربیتی نیز خسارات زیادی به بار آورده است.
از طرفی کم‌توجهی به این نکته ظریف که «هزینه کردن در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری است» و تخصیص بودجه‌های حداقلی که امکان هرگونه تحرک و برنامه‌ریزی را از مدیران آموزش و پرورش و مدیران مدارس به‌ویژه در زمینه امور تربیتی و فرهنگی گرفته است نکته‌ای منفی و قابل مطالبه است.
وقتی به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، «از کل بودجه ۱۹۲ هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش حدود ۲.۳ درصد صرف کیفیت‌بخشی و مابقی یعنی ۹۷.۷ درصد صرف حقوق پرسنل می‌شود» یا بنابر اعلام معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، «سرانه پرورشی روزانه به ازای هر دانش‌آموز ۴۰ تومان است که با آن یک حبه قند هم نمی‌توان خرید» چگونه انتظار می‌رود که برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها به درستی اجرا شود؟
باید مجلس و دولت جدی‌تر برای حل مشکلات مزمن و چندین ساله اعتبارات و بودجه آموزش و پرورش به‌ویژه در بخش‌های کیفیت‌بخشی و امور تربیتی و پرورشی اقدام کنند تا در تهاجم فرهنگی دشمن که تلاش دارد بر مدارس و ذهن دانش‌آموزان ما مسلط شود دچار مشکل نشویم.
یکی دیگر از مسائل مهم این حوزه، تامین و پرورش نیروی انسانی کارآمد، متعهد و دلسوز از طریق دانشگاه فرهنگیان و مسیرهای مطمئن مشابه برای فعالیت در مدارس است که در سال‌های گذشته نسبت به آن غفلت شده است.
نظارات بر آنچه در کلاس‌های درس می‌گذرد هم موضوع مهمی است که نباید از آن غفلت کرد. یکی از معضلات حاکم بر برخی مدارس که خانواده‌های زیادی نسبت به آن گلایه دارند، طرح مباحث و شبهات اجتماعی یا اعتقادی از سوی برخی معلمان (هرچند اندک) در کلاس‌های درس است که با وجود اینکه نشان‌دهنده درگیری ذهنی و وجود گره‌ها و شبهات فکری خود آن شخص است و جای طرح آن در کلاس درس نیست اما گاه نظام فکری و ذهنی یک نوجوان و دانش‌آموز را دچار تلاطم می‌کند و شاید دیگر فرصتی برای پاسخ درست به آن نیز فراهم نشود.
با همه این موارد باید تاکید کرد که به جرأت می‌توان گفت فضای حاکم بر مدارس و دانش‌آموزان کشورمان در مقایسه با کشورهای مختلف دنیا جزو سالم‌ترین‌ها و پاک‌ترین‌هاست که این موضوع نیز ریشه در فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی دارد و اگر ذره‌ای از برخی اتفاقات و مصیبت‌هایی که در مدارس کشورهای به اصطلاح پیشرفته و مدعی را بررسی کنیم بیشتر به ارزش و موهبت فضای سالم مدارس خود پی می‌بریم اما این موضوع نباید باعث غفلت مسئولان و مدیران مربوطه شود.
نکته پایانی اینکه، یکی از ایرادات تعطیلی طولانی مدارس و غیرحضوری شدن آموزش در دو سه سال اخیر، تبعات تربیتی و ضررهای حضور بیش از حد دانش‌آموزان در فضای مجازی بود که خوشبختانه تا حد زیادی رفع شد اما اگر قرار باشد نگران خطرات آموزش مجازی باشیم ولی از طرفی شاهد حضور بی‌ضابطه چهره‌های اینستاگرامی یا طرح شبهات جاری در فضای مجازی در سر کلاس‌های درس باشیم قطعاً نمی‌توان از تکرار آن خطرات ایمن بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کارناوال مونیخ!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
آنچه که به نشست بین‌المللی مونیخ در آلمان، شهرت پیدا کرد و هدف‌گذاری شد، بررسی سالانه کارشناسان برجسته روابط بین‌المللی با حضور نمایندگان دولت‌ها و شخصیت‌های مشهور سیاسی در صحنه بین‌المللی بود تا ضمن نقد و بررسی، گامی پیشرو در جهت برقراری صلح و امنیت برداشته شود. اما امسال دولت آلمان این نشست را به کارناوال تبلیغی ـ سیاسی مبدل کرد. آن هم با دو ویژگی در دستور کارش؛ یکی ضدیت با پوتین و دولت روسیه در راستای خوش آمد برای «بایدن» و سیاست خارجی آمریکا که سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس را متحدان استراتژیکی خود در رهبری از کشورهای مدار غربی می‌خواند. براساس چنین برداشتی از سوی دولت آلمان، امسال از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دعوت نشد. البته از چندین ماه گذشته وزیر خارجه دولت آلمان در هر فرصتی که به دست می آورد با جملاتی در محکومیت جمهوری اسلامی، خود را در جنگ روانی ـ تبلیغی آمریکا ـ اسرائیل علیه ایران، شریک و همراه نشان می‌داد! و در کارناوال مونیخ نیز علیرغم عرف دیپلماتیک روابط کشورها از چندنفر معارض ایرانی که بساط زندگی خود را سال‌ها است در آمریکا پهن کرده‌اند برای شرکت در نشست مونیخ دعوت رسمی کرد! اقدامی که در عرف دیپلماتیک کشورها کم یا بی‌سابقه بود! در حالی که دولت آلمان می‌داند این افراد از دلارهای اهدایی آمریکا برخوردارند! و در چتر حمایتی «اِپک» سازمان صهیونیست‌های نیویورک قرار دارند. نشست مونیخ امسال به «کارناوال» ضدیت با روسیه و ایران با محمل حمایت از دولت اوکراین تبدیل شد. به دنبال آن، رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان به جدال پرخاشگرانه پرداختند که در رسانه‌های غربی بازتاب گسترده یافت.
در کارناوال مونیخ از سه نفر معارض علیه ایران دعوت شد که برجسته‌ترین آنها، «رضا پهلوی» بود که به خاطر زندگی پنجاه ساله در آمریکا، قادر نیست به درستی به زبان فارسی سخن گوید! و آن دو دیگر خانم شرکت کننده نیز مهم‌ترین شاخصه سیاسی خود را، ملاقات با «پمپئو» وزیر خارجه ترامپ، قاتل سردار سلیمانی می‌دانند. البته مقام سیاسی آمریکا نیز راست‌گرای نژاد پرست افراطی در کنگره آمریکا بود! که در گفتگو درباره ایران مشارکت داشتند! برخی از خبرنگاران غربی در پایان این جلسه از آنها پرسیدند «شما از کجا نمایندگی حضور از سوی ایرانیان را دارید که سخنگوی ملت ایران در این نشست شده‌اید؟»

دولت آلمان به صورت علنی، ضدیت با جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار سیاست خارجی‌اش با محمل «رعایت حقوق بشر» قرار داده است. در حالی که هنوز بعد از سال‌ها پاسخ روشنی درباره ارسال سلاح شیمیایی برای صدام حسین در عراق نداده است که با آن، فاجعه تاریخی و ضدبشری «حلبچه» رقم زده شد و این پرونده همچنان در سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی لاهه باقی مانده است. متأسفانه در همان زمان که جمهوری اسلامی ایران، مجروحان بمباران شیمیایی را برای معالجه به آلمان فرستاد، تسامح مسئولان ما، دست دولت آلمان را برای زمان پذیری پرونده بررسی سلاح شیمیایی آلمان به صدام در عراق باز گذاشت. اما آیا دولتی که سلاح شیمیایی و میکروبی به صدام داده است، اکنون گمان دارد مردم در ایران و عراق و شهروندان کُرد در حلبچه، آن جنایت علیه بشریت را از یاد برده‌اند؟

در افغانستان، همین دولت آلمان متحد استراتژیکی آمریکا و همسو و همراه همه کشتارها و جنایاتی شد که در این کشور به اجرا در آمد! تا آنجا که شهروندان آلمانی چندین و چندبار علیه سیاست دولت وقت آلمان، اعتراض‌های مردمی و علنی به راه انداختند. دریغ از یک اعلام نظر یا بیان حتی «دیپلماتیک» در برائت جستن از جنایات مکرر آمریکا در افغانستان! اکنون نیز واشنگتن و دولت آمریکا، در به راه انداختن باتلاق اوکراین مدام از همسویی و اتحاد آلمان، فرانسه و انگلیس برای سیاست جنگ طلبانه‌اش به بهانه «ناتو متحد» خبرسازی می‌کند و برای جنگ روانی ـ تبلیغاتی با استفاده از سیطره‌ سرمایه‌داران صهیونیست در مهم‌ترین رسانه‌های جهانی، بهره‌گیری می‌کند. واقعیت این است که برخی از صاحبان اندیشه در غرب می‌گویند که آمریکایی‌ها، اروپا را نیز به باتلاق اوکراین کشیده‌اند تا شریک و همراهان سیاست ضد بشری آمریکا باشند.

اکنون روابط سیاسی و معقول دو دولت آلمان و ایران دچار آشفتگی شده است و کارناوال مونیخ با بوق و کرنای دفاع از «حقوق بشر» این آشفتگی را تشدید کرده است.

آیا در آلمان، سیاستمداران و صاحبان نظردر روابط ایران و آلمان که آگاه به روال سلطه‌گرانه کاخ سفید‌ند، نباید صدای اعتراض خود را بلند کنند؛ حتی برای حراست از منافع ملی خود!؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ملزومات حمایت از خریداران مسکن
✍️ سیدمحمد مرتضوی
امروزه قیمت مسکن دچار افزایش شده است. حداکثر سقف تسهیلاتی که در شهرستان‌ها توسط بانک عامل بخش مسکن به منظور تامین مالی خرید مسکن تعلق می‌گیرد، ۴۸۰ میلیون تومان است. در حال حاضر افزایش ۵۰ درصدی میزان این تسهیلات مشکلات و چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت.
نخستین و اصلی‌ترین چالش در این خصوص میزان اقساطی است که باید برای این وام‌ها در نظر گرفت. دوره بازپرداخت وام‌های خرید نیز معمولا دوره‌هایی کوتاه‌مدت است؛ دوره‌هایی که عموما از ۸ تا ۱۲ سال هستند. میزان بازگشت تسهیلات و حجم تسهیلاتی که به صورت ماهانه باید توسط خریداران پرداخت شود، اعداد و ارقام بالایی است. اینها اصلا در موضوعات مسکن حمایتی کارکرد ندارند. به هر حال باید این نکته را در نظر داشت که سقف حقوق و دستمزد در سال‌جاری به عنوان مثال و در کمترین حالت پنج میلیون و ششصد هزار تومان است. متوسط دستمزدها بر اساس آمارهایی که ارائه می‌شود، بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. چنانچه قرار باشد میزان ۵۰ درصد به تسهیلات خرید مسکن اضافه شود و به عنوان مثال خریداران با پرداخت اقساط ۱۵ میلیون تومانی روبه‌رو شوند، طبیعی است که در عمل قادر به بازپرداخت آن نبوده و این تسهیلات بردی نخواهد داشت. گروه‌هایی که قادر به استفاده از این تسهیلات خواهند بود، افرادی هستند که در طبقه‌بندی مسکن حمایتی قرار نمی‌گیرند. اینها بعضا قادرند منابع مالی را نیز تامین کنند. ضمنا در هفته‌های گذشته نرخ سود تسهیلات افزایش یافته است. این نرخ از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است. همین افزایش نرخ سود تسهیلات، منجر به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی پرداخت تسهیلات به صورت ماهانه شده است؛ این مشکلی است که به مشکل قبلی اضافه شده است. یعنی هم در اثر افزایش تسهیلات (چنانچه فعل افزایش ۵۰ درصدی تحقق پیدا کند) و هم در اثر تغییر نرخ سود تسهیلات بحران‌هایی در پیش خواهند بود. به عنوان مثال افرادی که اقدام به برنامه‌ریزی و پیش‌خرید واحدهای نهضت ملی مسکن با اقساط ۶ میلیون تومانی کرده بودند، امروز مجبور به پرداخت اقساط ۸ میلیون تومانی خواهند بود.
هر جهشی که در پرداخت تسهیلات صورت بگیرد، باید تمامی این جنبه‌ها و ابعاد را در بر بگیرد. ممکن نیست تسهیلات با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو شوند و همزمان با آن نرخ سود تسهیلات را هم افزایش دهیم. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌هایی که در حوزه مسکن تخصصی نبوده و اصلا علاقه‌ای به این حوزه ندارند، در این موضوعات مشارکت کنند. لازم است تا هم در نرخ و هم در سود تسهیلات کاهش‌های مربوطه ایجاد شوند. همچنین باید در زمان و دوره‌های بازگشت تسهیلات تجدیدنظر شود. از طرفی لازم است بانک‌ها را به منابعی غیراز منابع داخلی‌شان مجهز کنیم؛ منابعی از قبیل صندوق توسعه و صندوق زمین و مسکن.
تجهیز بانک‌ها به منابع مالی جدید، اقدام برای افزایش دوره‌های بازگشت تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات مجموعا می‌توانند به حمایت از خریداران مسکن کمک کنند؛ چه آنهایی که به صورت آماده و سنددار در بازار مسکن وجود دارند و چه آنهایی که از سازندگان، انبوه‌سازان و حتی از خود دولت در طرح نهضت ملی مسکن پیش‌خرید می‌شوند.
نکته حائزاهمیت دیگر که طی ماه‌های گذشته از سوی انجمن انبوه‌سازان به دولت اعلام شده است، این است که انبوه‌سازان از طریق مشارکت در طرح‌های حمایتی تدارک دیده شده توسط دولت برای خانه‌دار شدن مردم، بخشی از منابع مالی را تامین کنند. مشارکت به این مفهوم که تعدادی از این واحدها در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد، بدون اینکه تعیین‌تکلیفی برای قیمت فروش آنها در نظر گرفته شود. یعنی تعیین قیمت و شرایط واگذاری این واحدها باید به نوعی در اختیار انبوه‌سازان باشد. آمادگی مشارکت در این قالب اعلام شده است. دلیل پافشاری بر این مدعا این است که کمکی شود تا سهم آورده متقاضی از این طریق کاهش یابد و از طریق در اختیار گرفتن بخشی از آن واحدها که توسط انبوه‌سازان تولید خواهد شد، سرمایه‌ای که در پروژه‌ها آورده شده، مستهلک شود.
این پیشنهادی است که روی میز وزیر راه‌وشهرسازی قرار دارد؛ پیشنهادی که به کمیسیون عمران مجلس نیز ارائه شده است. حال باید منتظر ماند و دید که مسوولان چه تصمیمی می‌گیرند. از سویی صرفه و صلاح اقتصادی باید در پروژه‌ها دیده شود. تبعا امکان این اقدام در تمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد. مگر اینکه تهاترهایی داشته باشیم. بدین ترتیب که از نقاط دیگری از دولت زمین‌هایی را در اختیار بگیریم.
همین طرح مولد‌سازی که در حال حاضر بحث‌های زیاد و انتقادات فراوانی را به خود اختصاص داده است، چنانچه دارای ساز‌و‌کاری باشد که مورد حمایت تمام گروه‌های تخصصی قرار بگیرد، طبعا دولت می‌تواند زمین‌هایی را حتی در نقاطی دیگر در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد. این زمین‌ها به مثابه آورده دولت هستند. این آورده می‌تواند با حضور و تامین مالی بخشی از قیمت تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط انبوه‌سازان جبران شود. تحقق این موارد امکان‌پذیر بوده ولی نیاز به این دارد که تشخیص وزیر راه‌وشهرسازی و دولت این باشد که امروزه تمایل به استفاده از منابع انبوه‌سازان دارد. مسوولان باید بپذیرند که در حال حاضر یک قفل در مسیر ساخت و تولید مسکن حمایتی ایجاد شده است؛ قفلی که انبوه‌سازان قادر به باز کردن آن هستند. لزوم برگزاری نشست‌های مشترک تخصصی میان انبوه‌سازان و مسوولان به منظور رسیدن به ساز‌و‌کاری مناسب محسوس است. همچنین لازم است تا نحوه عملکرد طرفین و گردش کار در این پروژه‌ها مشخص و تعریف شود تا بیش از گذشته شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه حمایت از تولید مسکن حمایتی باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ارز سیاسی یا اقتصادی؟
✍️ عباس عبدی
افزایش شدید قیمت ارز و طلا و سرایت آن به سایر کالاها، موجب شد که به جای توضیح، با رسانه‌ها برخورد کنند. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که رییس‌جمهور و هیات همراه از چین برگشته بودند و انتظار می‌رفت که با توجه به دستاوردهای احتمالی و گشایش‌های ارزی، قیمت‌ها کاهش هم پیدا کند. متاسفانه یک ماه پیش آقای رییسی در مجلس با قاطعیت اعلام کرد که روند قیمت ارز کاهشی خواهد شد ولی در همین یک ماه نزدیک به ۱۵ درصد بر قیمت آن افزوده شد که رشد کم‌سابقه‌ای است و این شائبه را ایجاد می‌کند که گویی ادعاهای مسوولان محترم بی‌ارتباط با واقعیت است و شعار محسوب می‌شود و از این پس نیز مورد توجه مخاطبان قرار نخواهد گرفت. روشن‌تر از سخنان آقای رییسی، مواضع وعده‌های رییس کل بانک مرکزی است. تغییر رییس کل نشان داد که مشکل اقتصاد ایران با آمدن این و رفتن آن حل نخواهد شد. مشکل در جاهای دیگر است. شاید به همین دلیل است که مسوولان اقتصادی در توجیه عملکرد خود اعلام می‌کنند که افزایش قیمت ارز واقعی نیست، بلکه روانی سیاسی است به تعبیر دیگر آن را واجد علت اقتصادی نمی‌دانند، بلکه معتقدند علت آن سیاسی است. در حالی که از نظر مردم هیچ اهمیتی ندارد که علت آن چیست. هرچه که باشد، مسوولیت آن متوجه دولت است. مشکلات سیاسی را هم دولت باید حل کند. به‌علاوه مگر نگفتند که قطعا این روند کاهشی خواهد شد، پس چرا برعکس شد و قطار قیمت‌ها با سرعت زیاد به سوی قله در حرکت است؟ قله‌ای که پایانش را نمی‌دانیم کجاست؟ بیایید ماجرا را واقعی‌تر ببینیم. علت افزایش قیمت ارز هم سیاسی است و هم اقتصادی و البته در هر دو مورد هم مسوولیت متوجه کسانی است که قدرت دارند. اقتصادی است، برای اینکه دولت هیچ برنامه و نظریه‌ای در خصوص اداره اقتصاد کشور ندارد. فقط با جملات کلی و فاقد اعتبار ادعاهایی را طرح می‌کند. بسیاری از تصمیمات آن ناپایدار و متعارض است. از یک سو می‌خواهد تورم کم شود، ولی همزمان بانک‌ها را به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال موظف می‌کند. همزمان هزینه‌های جاری دولت در نتیجه مبلغ بودجه و‌ کسری آن را بالا می‌برد. از یک سو می‌خواهد کسب‌وکار روان شود. از سوی دیگر اقدامی برای حل برجام نمی‌کند. هیچ ایده‌ای برای حل مسائل داخلی ندارد. در ۲۲ بهمن وعده عفو را در ابعاد وسیع‌تری دادند، نه‌تنها اجرا نشد، بلکه مشکلات برای دانشگاهیان و دانشجویان و اساتید همچنان وجود دارد و اخیرا متوجه رسانه‌ها هم شده است. این کارها حتی اثرات عفو زندانیان را نیز زایل خواهد کرد. ما نباید مصداق گاو ۹ من شیرده شویم که با یک ضربه اثرات کارهای خوب را نیز از میان ببریم.
در مورد اقتصاد کافی است به همین دو هفته نگاه کنید. چنان با قاطعیت اعلام کردند که ارز به هر میزان با کارت ملی فروخته می‌شود که گویی کلید حل بحران ارز را داخل قفل اقتصاد انداخته‌اند و به سرعت باز خواهد شد، ولی نشد و ارز هر روز گران‌تر شد، امروز هم اعلام کردند که فروش ارز با کارت ملی در صرافی‌ها لغو شد! در مورد فروش ربع سکه هم همین رفتار شد. درباره گوشت اقدام بدیع و مهمی کردند مبنی بر اینکه حق فروش گوشت لخم با بسته‌بندی را ندارید باید شقه مخلوط فروخته شود!! هنگامی که رییس کل جدید آمد و وارد توییتر شد باید در اندک مدتی تعداد دنبال‌کنندگانش به صدها هزار نفر می‌رسید، زیرا همه خواهان اطلاع از مواضع او هستند. ولی اکنون پس از این همه مدت، حتی دنبال‌کنندگان او به ۶ هزار نفر هم نرسیده و بهترین توییت‌های او به‌طور متوسط زیر یک درصد لایک می‌خورد! یک ماه پیش توییت زد که از این پس، مردم در صرافی‌ها بدون انجام ثبت‌نام ارز خود را دریافت می‌کنند، به نرخ تابلو بدون صف! حالا لغو کردند، چرا؟ چون اقتضایی و بدون تحلیل عمل می‌کنند و هیچ ایده‌ای وجود ندارد، اصولا زمینه‌ای هم برای تولید ایده و التزام به آن نیست، لذا همه سردرگم هستند. چون متغیرهای اصلی برای بهبود امور از حوزه سیاست‌گذاری موثر و علمی خارج شده است. در حوزه سیاست خارجی مسائل نیز روشن است. اتفاقاتی که این روزها در رابطه با آژانش رخ داد، بسیار مهم است. وزارت خارجه مشغول عمل بی‌فایده و بی‌معنای تحریم متقابل است، به جای آنکه فکر و اقدامی برای کاهش تبلیغات سنگین علیه کشور کند. در رابطه با آژانس هسته‌ای ابتدا گفتند که گروسی در دی به ایران می‌آید، بعد به تاخیر افتاد و قرار شد بهمن بیاید، ولی در عمل این سفر انجام نشد. او نیز هفته اول مارس گزارش خود را به شورای حکام خواهد داد و خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت وجود دارد.

هنوز مشکلات سه‌گانه با آژانس حل نشده است که به علت فنی بودن و بی‌اطلاعی از جزییات وارد بحث آنها نمی‌شوم، ولی خبر غیررسمی درباره غنی‌سازی ۸۴ درصدی آخرین مورد آن است.
عدم اعلام موضع ایران درباره آخرین پیش‌نویس توافقات برجام، عملا مذاکرات را تعلیق کامل کرده است. گروسی را باید پیش از ارایه گزارش آژانس به ایران می‌آوردید. از سوی دیگر اعلام می‌کنید که با یک و نیم میلیون بشکه فروش نفت و گرفتن پول آن به جایگاه قبلی رسیده‌اید. پس انگیزه‌ای برای حل برجام ندارید، اگر داشتید این گروه را همچنان مسوول ادامه مذاکرات نمی‌کردید.
با این وضعیت انتظار دارید که رویکرد به آینده و نگاه مردم به اقتصاد و ارز چگونه باشد؟ متاسفانه باید صریح گفت که حل مسائل ایران در سطح این دولت نیست. با ادامه این وضع هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، جز اینکه فرصت‌ها نیز از دست می‌رود و اقدامات مفید مثل آزادی زندانیان نیز یا کمرنگ می‌شود یا تداوم پیدا نمی‌کند و حتی به ضد خودش تبدیل می‌شود. سیاست آزادی زندانیان تنها با ایجاد حس اعتماد به نفس در مردم و حکومت و تداوم آن سیاست، ثمربخش خواهد بود. امید داریم که راهی باز شود تا گامی همگانی برای حل مسائل ایران برداشته شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت
✍️ علی قنبری
دولت سیزدهم به منظور کنترل قیمت ارزهای خارجی خصوصا دلار سیاست ارزی جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است. در گذشته نیز در همین دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. اتفاقی که باعث افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی شد. حال باید دید این سیاست ارزی جدید دولت چه آثاری را در آینده به‌همراه خواهد داشت. سیاست‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی نمی‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. دولت هر تصمیم بگیرد، بازار تصمیم دیگری می‌گیرد. باوری به موفقیت تصمیمات تیم اقتصادی از سوی بازار وجود ندارد. شرایط اقتصادی امروز به علت تحریم‌های اقتصادی و عدم به نتیجه نرسیدن برجام مناسب نیست و بازار ارز نیز به مسیری که با توجه به این پالس‌ها دریافت می‌کند، می‌رود. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک مرکزی به بازار اعتقاد و اعتمادی ندارد و مسیر خود را می‌رود و نرخ‌های بازار مورد تایید بانک مرکزی نیست. در برابر نیز آن نرخ‌ها نرخ‌گذاری بانک مرکزی را برنمی‌تابند و به راه خود می‌روند. به علت تصمیماتی که بدون توجه به سیاست‌های دقیق گرفته می‌شود دولت تاکنون نتوانسته اثر مثبتی بر بازار بگذارد چرا که بدون در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضا نمی‌توان تصمیم دقیق و درستی گرفت و نرخ ارز همچنان بالا خواهد رفت کما اینکه از زمان به روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی نرخ رشد دلار و کاهش ارزش ریال از سرعت قابل توجهی برخوردار بوده است. نرخ دلار، خودرو، مسکن در ابتدای در قدرت قرار گرفتن دولت سیزدهم چند بود و اکنون به چند رسیده است؟ به رغم اینکه دولت مدعی است تورم مهار شده، نرخ برخی اقلام مانند گوشت از چنان وضعیتی برخوردار شده که باور کردنی نیست و... در این بین تنها قشر آسیب‌پذیر جامعه است که آسیب می‌بیند. امروز نرخ تورم در ایران یکی از نرخ بالای تورم است و ارزش ریال نیز هر روز در حال نزول است. تا زمانی که فضای مثبتی بین ایران و سایر کشورها حتی کشورهای منطقه وجود ندارد، نمی‌توان باور کرد که شرایط بهبود خواهد یافت. البته دولت می‌تواند در کوتاه مدت نرخ‌ها را کنترل کند اما در بلندمدت نرخ‌ها از افزایش برخوردار می‌شود و راهی نیست جز اینکه تغییرات اساسی در کشور به وجود‌ آید. اگر به تاریخ معاصر کشورمان بنگریم آن هم نه خیلی دور بلکه در دوران اصلاحات مشاهده خواهیم کرد که در آن دوران که شکاف بین مردم و دولت به حداقل خود رسیده بود و دولتی مردمی در قدرت قرار داشت و همه ارکان قدرت از لزوم تعامل با جهان سخن به میان می‌آوردند. در آن زمان همین اروپایی‌ها که اکنون در برابر ایران قرار گرفته‌اند در برابر آمریکا قرار گرفتند و حتی این در برابر آمریکا قرار گرفتن در زمان خروج ترامپ از برجام نیز تکرار شد. از این رو باید حل مسائل داخلی را در اولویت قرار دهیم تا خارجی‌ها هم به سمت بهبود روابط خود و کاهش فشارهای خود بر دولت ایران حرکت کنند راهی جز تعامل با داخل و خارج وجود ندارد. از این رو به دنبال تغییر ریل اقتصادی نباشیم بلکه ریل سیاست‌گذاری را تغییر دهیم.

🔻روزنامه شرق
📍 پدیده‌ها آن‌گونه که نشان می‌دهند، نیستند
✍️ حمزه نوذری
کسی از آقای گل‌فروش در کنار خیابان گل نمی‌خرید. ما که از کنارش رد شدیم، از ما پرسید شما گل نمی‌خواهید؟ گفتیم چند؟ گفت شاخه‌ای ۶۰ هزار تومان. نخریدیم. گفت ۲۰ هزار تومان هم تخفیف می‌دهم، باز هم نخریدیم. رفتیم توی پاساژ. دیدیم همان مغازه اول کلی نوجوانان صف کشیده بودند برای کار پیرسینگ. یک خانم و یک آقا فروشنده بودند. در مدت‌زمان کوتاهی یک سینی پر از پیرسینگ فروش می‌رفت و سینی بعدی و همان‌طور ادامه داشت. ذهنم خیلی درگیر این مسئله شده است که چرا آقای گل‌فروش، فروش کمی داشت و این دو نفر این‌قدر فروش خوبی داشتند؟ دلم برای اولی سوخت. این دغدغه ذهنی یک دختر نوجوان دبیرستانی (کلاس دهم) بود و خیلی علاقه داشت من به این مسئله جواب بدهم. این سؤال را در کلاس دانشگاه برای دانشجویان مطرح کردم و خواستم بدانم درباره مسئله تفاوت فروش چه فکر می‌کنند. نیمی از دانشجویان به موضوع مُد اشاره کردند و اینکه پیرسینگ امروزه برای نوجوانان و جوانان یک مد شده است و کسب‌وکارهایی که حول و حوش مدگرایی حرکت می‌کنند، فروش بیشتری دارند. از نظر این دانشجویان، آقا و خانمی که کار پیرسینگ را انجام می‌دادند، درک به‌روزی از مد داشتند‌ پس طبیعی است که فروش بیشتری داشته باشند. این دسته از دانشجویان به این موضوع اشاره کردند که گل‌دادن و گل‌گرفتن دیگر مد نیست. حتی یکی، دو نفر اشاره کردند که اگر کسی می‌خواهد به ما هدیه بدهد، بهتر است به جای گل‌دادن ما را به یک وعده غذایی در رستوران میهمان کند. برخی نیز به ماندگاری بیشتر پیرسینگ نسبت به گل اشاره کردند. گروهی دیگر از دانشجویان بحث بازاریابی و بازارپژوهی را به میان کشیدند و اینکه فروش بیشتر یا کمتر به فهم بازار مربوط است. کسی که ذائقه و سلایق موجود در بازار را بهتر می‌شناسد، فروش بیشتری خواهد داشت. نمی‌توان بدون فهم بازار، شناخت میل و نیاز انسان‌ها و چه‌بسا با ساختن میل و نیاز جدید، کسب‌‌و‌کار پرفروشی راه انداخت. چند نفر از دانشجویان هم به مسئله‌ای به نام باکلاس‌بودن اشاره کردند و اینکه اگر گل‌فروش در همان پاساژ‌ مغازه گل‌فروشی داشت، می‌توانست گل را با تزیین بهتری ارائه دهد یا دسته‌گل زیباتری بسازد و فروش بیشتری داشته‌ باشد. از نظر آنها، خریدن یک شاخه گل بی‌کلاسی است و خرید دسته‌گل شیک نشان‌دهنده احترام و منزلت بیشتر است. یکی، دو نفر از دانشجویان هم به مسئله زمان توجه کردند. فروش کمتر گل‌فروش در خیابان شاید به دلیل این باشد که ساعت هشت یا ۹ شب در زمستان کسی برای خرید گل بیرون نمی‌آید؛ ولی در چنین زمانی که احتمالا افراد کنش نمایش‌پردازانه دارند، اوج کار پیرسینگ است.

همه دانشجویان فروش کمترِ کسی ‌که گل را در خیابان می‌فروخت، به موضوعاتی مانند نشاختن مد، بازار و نسل جوان ربط دادند و فروش بیشتر کسی که کار پیرسینگ را انجام می‌داد، به درک و هوش بیشترش در شناخت جامعه مربوط می‌دانستند؛ اما نکته مهمی که دانشجویان از آن غفلت کردند، این بود که فروش همان سود نیست. فروش بیشتر پیرسینگ در اولین مغازه پاساژ به این معنی نیست که سود بیشتری داشته است. برای دست‌یافتن به سود باید فروش را از هزینه‌ها کم کرد. هزینه‌های یک مغازه در طبقه همکف پاساژ می‌تواند شامل اجاره بالا، هزینه شارژ ساختمان، پرداخت مالیات، هزینه برق و گاز و... باشد؛ اما گل‌فروش در خیابان هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را ندارد. پس نمی‌توان فروش بیشتر را به معنی سود بیشتر در نظر گرفت. مسئله زمان که یکی از دانشجویان به آن اشاره کرد هم برای فهم کسب‌و‌کارها درخورتوجه بود. به‌عنوان‌ مثال، کسب‌‎و‌کاری مانند فروش و نصب پرده را در نظر بگیرید. اوج کار این کسب‌و‌کار در ماه‌های اسفند، شهریور و تیرماه است؛ اسفند که به استقبال سال جدید می‌رویم و همچنین تیر و شهریور که زمان جابه‌جایی منزل چه به صورت اجاره و چه خرید ‌و فروش خانه است. در این سه زمان اگر به مغازه پرده‌فروشی بروید، می‌بینید فروش زیاد است؛ اما نمی‌توان حکم به سود زیاد سالانه داد یا اگر در زمان‌هایی مثل آبان و آذر به این نوع مغازه‌ها مراجعه کنید و فروش هیچ یا کم آنها را نشانه سود اندک در طول یک سال در نظر بگیرید.

هدف از طرح دغدغه دختر دانش‌آموز این بود که برای فهم مسائل اقتصادی و اجتماعی باید دو سطح پدیداری، نمود یا تجلیات را با سطح بنیادی یا ماهیت پدیده‌ها که با مشاهده سطحی نمی‌توان به آن دست یافت، از هم جدا کرد. فهم دقیق مسائل اقتصادی و اجتماعی و ارائه راهکار نیازمند طرح درست مسئله، استفاده از روش‌های دقیق علمی برای شناخت ماهیت پدیده‌‍‌ها و دستیابی به سازو‌کارهایی است که پدیدارها را شکل می‌دهند. به قول جامعه‌شناس مشهور آلمانی اگر پدیده‌ها آن‌گونه بودند که خود را به ما نشان می‌دهند، دیگر نیازی به علم نبود.