🔻روزنامه تعادل
📍 نگاه غلط مالیاتی
✍️ مهدی علیپور
با وجود آنکه ما در ظاهر و در شعارهای مطرح شده از این موضوع سخن می‌گوییم که حمایت از تولید، اصلی‌ترین نیاز امروز اقتصادی کشور است اما آنچه در عمل رخ می‌دهد کاملا فضایی متفاوت را نشان می‌دهد. ما همواره از این گفته‌ایم که باید به سمت توسعه تولید حرکت کنیم اما آنچه در نهایت رخ می‌دهد بسیار متفاوت است. ریشه این موضوع را باید در مبانی غلط اقتصادی کشور جست‌وجو کنیم.

عدم نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی باعث شده، بخش‌های تولیدکننده واقعی و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی باشند اما سایر فعالیت‌ها که به‌طور خاص به سفته‌بازی و دلالی اختصاص دارند از این قاعده مستثنی شوند. وابستگی به پول نفت دولت را درآمدهای مالیاتی بی‌نیاز کرده و هر بار هم که به سمت مالیات‌ستانی حرکت کرده جز کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت و البته تولیدکنندگان شناسنامه‌دار، سایر بخش‌ها از زیر بار مالیات فرار کرده‌اند، این در حالی است که مسیر طی شده از سوی کشورهای توسعه‌یافته به ما چیز دیگری را ثابت می‌کند.

نگاهی به کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد که بسیاری از آنها، مالیات‌ستانی از تولید را یا متوقف کرده‌اند یا آن را به حداقل رسانده‌اند و حتی برای آنکه اقتصاد مولدشان رشد کند، تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند. در مقابل برای افرادی که قصد دارند با سفته‌بازی در اقتصاد فعالیت کنند محدودیت‌هایی لحاظ می‌شود.

در این تردیدی وجود ندارد که دولت باید به سمت استفاده از منابع مالیاتی و سایر درآمدهای پایدار اقتصادی حرکت کند اما سوال اینجاست که چه اقدامی حیاتی در این زمینه برنامه‌ریزی شده است؟ اگر ما قصد افزایش درآمدهای مالیاتی را داریم، باید در نظر داشته باشیم که تولیدکنندگان واقعی باید از سختگیری‌ها معاف شوند و در واقع راه برای جذب سرمایه واقعی باز شود و از سوی دیگر فعالیت‌هایی که به سفته‌بازی و دلالی اختصاص دارند و نه‌تنها کمکی به رشد تولید نمی‌کنند که در نهایت با استفاده از تورم و سایر مشکلات، تنها به افزایش درآمدهای خود فکر می‌کنند باید زیر ذره‌بین قرار گرفته و با محدودیت‌های جدی مواجه شوند. اگر ما این راه را در ایران طی کنیم، می‌توانیم به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی فکر کنیم و در غیر این صورت همچنان مشکلات به جای خود باقی خواهند بود و ما از این دور باطل خارج نمی‌شویم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پولی شدن تعهدات دولتی
✍️ دکتر کامران ندری
تورم‌‌های دورقمی، چه مانند تورم‌‌های ۱۸ تا ۲۰‌‌درصد پیش از سال ۱۳۹۷ و چه مانند تورم‌‌های ۴۰ تا ۵۰‌‌درصد سال‌‌های بعد از ۱۳۹۷ همواره به یک علت اصلی بازمی‌‌گردند و این علت اصلی چیزی نیست جز انجام تعهدات و وظایف دولتی به کمک «چاپ پول».
بنابراین می‌‌توان ادعا کرد که علت تمامی تورم‌‌های دورقمی، نه کسری بودجه، بلکه انجام عملیات Seignioage یا به‌‌اصطلاح «حق‌‌الضرب» است و این عبارت در ادبیات اقتصادی به فعالیت‌‌هایی گفته می‌‌شود که طی آن دولت به‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به‌‌دنبال آن است که از محل چاپ پول، درآمد کسب کند و از این طریق تعهدات و وظایفی را که برعهده گرفته است، انجام دهد. این مورد در ایران نیز وجود دارد و دولت شاید نه به‌‌صورت مستقیم، بلکه به‌‌صورت غیرمستقیم از این روش برای تامین مالی هزینه‌‌های تعهدات و وظایفش استفاده می‌‌کند.

در واقع دولت‌‌ها در ایران برای تامین مالی وظایفی که برعهده گرفته‌‌اند یا مجلس بر دوش آنها قرار داده‌‌ است، از وام‌‌ یا تسهیلات بانکی استفاده می‌‌کنند؛ اما از آنجا که عمده این قبیل بدهی‌‌های دولت به شبکه بانکی به‌‌صورت نکول باقی می‌‌ماند و مطالبات بانک‌‌ها از دولت وصول نمی‌‌شود، موجب می‌‌شود که بانک‌‌ها برای وصول مطالبات خود به بانک مرکزی مراجعه کنند. در نتیجه مراجعه بانک‌‌ها به بانک‌‌مرکزی و طلب مطالبات خود از بانک‌‌مرکزی به جای دولت، به‌‌صورت غیرمستقیم «خلق پول پرقدرت» صورت می‌‌گیرد و این روند درست همان چیزی است که چه در سال‌‌های پیش از ۱۳۹۷ و چه در سال‌‌های پس از آن رخ داده است. در واقع پیرو این روند است که دولت‌‌ها، مسائل و مشکلات خود را «پولی» می‌‌کنند و از طریق «خلق پول» به‌‌دنبال حل مسائل خود هستند.

از این نظر میان سال‌‌های پیش از ۱۳۹۷ و سال‌‌های پس از آن تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ اما تشدید تحریم‌‌ها علیه ایران پس از خروج یکطرفه ترامپ از برجام در اوایل سال ۱۳۹۷ موجب شد که نیاز دولت‌‌‌‌ها به پولی کردن وظایف و تعهداتشان بیشتر شود و در نتیجه، شدت فرآیند خلق پول برای انجام این تعهدات و وظایف از سوی دولت افزایش یابد. درست به همین دلیل است که رشد نقدینگی در سال‌‌های اخیر افزایش می‌‌یابد و موجب می‌‌شود متوسط نرخ تورم از میزان ۱۸ تا ۲۰‌‌درصد پیش از سال ۱۳۹۷ به ۴۰ تا ۵۰‌‌درصد در سال‌‌های پس از ۱۳۹۷ جهش یابد.

در واقع اگر قدری با دقت به علل تورم در ایران نگاه کنیم، متوجه می‌‌شویم که دلیل اصلی تورم در ایران همواره «پولی کردن» تعهدات و وظایف دولت بوده‌‌ است. اما باید توجه کرد که این فرآیند گویی به‌‌صورت پنهان در حال رخ دادن است؛ زیرا این ادعای مطرح‌‌شده هرگز از سوی دولت‌‌های یک‌‌دهه گذشته پذیرفته نشده است‌‌ و آنها همواره استقراض از بانک‌‌مرکزی را انکار کرده‌‌اند. اما وقتی ریزبینانه به این ماجرا نگاه کنیم، به‌‌درستی متوجه خواهیم شد که این فرآیند به‌‌صورت غیرمستقیم و به آن صورت که توضیح داده‌‌ شد، در حال روی‌‌دادن است و تنها تفاوت سال‌‌های قبل از ۱۳۹۷ و بعد از آن در شدت به‌‌کارگیری عملیات «پولی کردن» وظایف و تعهدات دولت است که علت آن نیز به تشدید تحریم‌‌ها بازمی‌‌گردد.

البته مضاف بر این علت اصلی، به دو علت دیگر نیز در خصوص تشدید تورم می‌‌توان اشاره کرد: انتظارات تورمی و سیاست‌‌های اشتباه در مورد نرخ بهره. در خصوص «انتظارات تورمی» باید گفت که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ و تهدید به خروج از برجام از همان سال‌‌ و در نهایت خروج آمریکا از برجام، موضوع انتظارات تورمی در ایران شدت گرفت. دولت پیش از سال ۱۳۹۷ و با کمک درآمدهای نفتی خود و تثبیت نرخ ارز توانسته ‌‌بود لنگری برای کنترل انتظارات تورمی به دست آورد؛ اما پس از خروج ترامپ از برجام این روند معکوس شد و با شدت‌‌گرفتن انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش یافت و همزمان با خلق پول بیشتر به‌‌خاطر «پولی کردن» تعهدات و وظایف دولتی، عرضه ریال نیز افزایش یافت. نتیجه این کاهش تقاضا و افزایش عرضه برای ریال، بی‌‌تردید کاهش ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز و دامن زدن بیشتر به انتظارات تورمی بود.

علاوه بر انتظارات تورمی باید به سیاست همیشه اشتباه «تثبیت نرخ بهره» نیز اشاره کرد. نرخ بهره همواره به‌‌جای تعدیل خود با نرخ تورم، به‌‌واسطه سیاستگذاری‌‌های نادرست در ایران تثبیت شده بود. اما پس از خروج ترامپ از برجام این مساله به‌‌طور باورنکردنی بیش از پیش تثبیت شد و حتی کاهش یافت. در نتیجه این مساله و عدم‌‌تعدیل نرخ بهره با نرخ تورم، بدیهی بود که خانوار ایرانی تمایلی به حفظ دارایی‌‌های خود به صورت سپرده‌‌گذاری ریالی در بانک‌‌ها نداشته باشد و تمایل خود به دارایی‌‌هایی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو را افزایش دهد. در واقع نفس سیاست کاهش نرخ‌‌های بهره حتی پس از سال ۱۳۹۷ نشانه‌‌ای جز این نداشت که دولت‌‌ها بیش از پیش برای «پولی کردن» هزینه‌‌های خود مصمم شده‌‌اند و در نتیجه این امر به‌‌دنبال کاهش هزینه‌‌های این تصمیم هستند. به‌‌عبارت دیگر، آنها با این سیاست‌‌ها در حال اعتراف به این نکته بودند که مشکلاتی در اقتصاد است که می‌‌خواهیم آنها را با ارائه وام‌‌هایی با نرخ سود کم حل کنیم.

بنابراین می‌‌توان علت جهش نرخ تورم را در سه دلیل کلی زیر خلاصه کرد:

الف. افزایش نیاز دولت‌‌ها به پولی کردن وظایف و تعهدات خود پس از بازگشت تحریم‌‌ها؛

ب. شدت‌‌یافتن انتظارات تورمی پس از اعمال تحریم‌‌ها؛

ج. افزایش سیاستگذاری‌‌های غلط در خصوص نرخ بهره.

روند کلی نشان می‌‌دهد که ریشه‌‌های سه‌‌گانه تورم در ایران همچنان به قوت خود باقی هستند. در نتیجه، تورم در سال‌‌های پیش‌‌رو نیز روندی صعودی خواهد داشت؛ اما این را نمی‌‌توان نشانه‌ای مبنی بر ونزوئلایی شدن در سال‌‌های ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ دانست؛ زیرا خوشبختانه سرعت تعدیل پولی در ایران -تبدیل ریال به دارایی‌‌های دیگر توسط مردم- بسیار بالاست و این امر مانع از آن می‌‌شود که دولت‌‌ها بتوانند امکان درآمدزایی بیشتر از محل پولی کردن وظایف و تعهدات خود را داشته ‌‌باشند. در واقع نرخ رشد پول خود نشانگر همین نکته است که مردم به تورم واکنش سریعی نشان می‌‌دهند. همچنین، بدهی‌‌های دولت (چه بدهی داخلی و چه بدهی خارجی) در ایران آن‌قدر بالا نیست و این مساله موجب می‌‌شود که نیاز دولت به خلق پول کاهش یابد؛ در حالی که ونزوئلا پیش از رخ‌‌دادن ابرتورم با بدهی خارجی زیادی روبه‌‌رو بود.

مضاف بر این ونزوئلا در سال‌‌های پیش از ابرتورم درآمدهای مالیاتی قابل ملاحظه‌‌ای نداشت؛ در حالی که ایران از این امکان بهره‌‌مند است. در واقع باید گفت ادامه این روند موجب تشدید تورم در سال‌‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خواهد شد و اگر سیاست‌‌های نادرست اقتصادی در کنار نارضایتی‌های اجتماعی حل نشوند، شاید در سال ۱۴۰۴ با تورم شبه‌ونزوئلایی روبه‌‌رو شویم.

🔻روزنامه کیهان
📍 کجا ایستاده‌ایم؟
✍️ سید محمدعماد اعرابی
نمی‌دانیم برخی سیاستمداران روی حافظه ضعیف ما حساب کرده‌اند
یا از اعتماد به نفس کاذب خودشان رنج می‌برند که هنوز آوار سوءتدبیرشان از سر مردم برداشته نشده، داعیه‌دار مدیریت کارآمد برای حل مشکلات مردم می‌شوند!
آقای خاتمی که از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ پرونده هسته‌ای ایران را به دست گرفت و قرار بود آن را از دستورکار شورای حکام خارج و تبدیل به پرونده‌ای عادی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کند؛ نه‌تنها نتوانست این کار را انجام دهد بلکه با دو سال تعلیقِ کلیه فعالیت‌های هسته‌ای باعث عقب‌ماندگی کشور در این حوزه شد و علی‌رغم این تعلیق داوطلبانه، شورای حکامِ آژانس ۶ قطعنامه علیه ایران صادر کرد و دست آخر پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد تا زمینه تحریم‌های بین‌المللی ایران فراهم شود.
حسن روحانی در این پرونده «تقریبا هیچ» دستاوردی نداشت؛ این را خودش در کتاب خاطراتش می‌گوید: «متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد.»
۸ سال بعد آقای روحانی با ادعای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی ناشی از آن پا به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ با این جمله تاریخی گذاشت: «چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد؛
اما نه به قیمت از کار افتادن چرخ صدها کارخانه.» کسی که نتوانسته بود پرونده ایران را از دستورکار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج کند، این بار می‌خواست پرونده را از دستورکار شورای امنیت سازمان ملل خارج و تحریم‌ها را لغو کند. نتیجه مثل قبل بود، حسن روحانی باز هم نتوانست! و ما با تمام وجود جان کلام را در این ضرب‌المثل شیرین ایرانی درک کردیم که: «آزموده را آزمودن خطاست».
توافقی که او برای حل پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به ارمغان آورده بود؛ چرخ صنعت هسته‌ای ایران را تقریبا متوقف کرد و گره‌ای از اقتصاد ایران نیز باز نکرد. این را ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در دولت آقای روحانی ۹ ماه پس از امضای توافق در ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ به تلویزیون بلومبرگ گفت: ««تقریبا هیچ» چیز از این توافق که در روز ۱۶ ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است.» و البته عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد و معاون وقت وزیر خارجه نیز سه سال بعد در گفت‌وگو با رسانه هلندی NRC آن را تأیید کرد: «یکی از درس‌هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهرا اعمال تحریم‌های جدید بود.» نتیجه سیاست‌های دولت آقای روحانی زیان‌بار و ناامیدکننده بود. در کنار چرخ سانتریفیوژها، چرخ کارخانه‌ها نیز از حرکت ایستاد و نشان‌های باسابقه صنایع ایران مثل: ارج، آزمایش، داروگر، تاژ، پارس‌الکتریک، ماشین‌‌سازی تبریز، هپکوی اراک، کاشی ایرانا، کاشی کویر یزد، کاشی حافظ، سیمان ایلام، قند ورامین، قند فریمان، روغن نباتی قو، روغن نباتی جهان، چیت‌‌سازی ری و... تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. پس از نیمه اول دهه ۸۰،
حسن روحانی این بار در قامت رئیس‌جمهور در دهه ۹۰ خسارت‌آفرینی کرد و یکی از عوامل عقب‌ماندگی کشور شد.
آقای روحانی و دولتمردانش البته پس از ناکامی در حل مسائل، صورت مسئله را پاک کردند و اساسا منکر هدف اقتصادی خود برای لغو تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه حسن روحانی ۹ شهریور ۱۳۹۵ به روزنامه ایران گفت: «هدف عمده مذاکرات، برداشتن تحریم‌ها نبود.» او ۴ دی ۱۳۹۷ نیز به روزنامه خراسان گفت: «اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی‌سازد.» این روزها حسن روحانی و دولتمردانش یک بار دیگر داعیه‌دار حل مشکلات کشور شده‌اند اما می‌توان مطمئن بود در صورت بازگشت آنها به مدیریت کشور، باز هم با آزمونی از پیش شکست خورده مواجه خواهیم شد؛ آنها مثل گذشته «تقریبا هیچ» دستاوردی نخواهند داشت و پس از ناکامی نیز اهداف و وعده‌های اقتصادی‌شان را انکار خواهند کرد.
مشکلات اقتصادی امروز کشور زبان مدیران اشرافی، ناکارآمد و پرمدعا را باز کرده است اما به نظر می‌رسد جنس این مشکلات تفاوتی بنیادین با مشکلات مشابه در دهه ۹۰ دارد. ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲(۲۹ مهر ۱۴۰۱) در کشاکش اغتشاشات، آریل کوهن عضو ارشد شورای آتلانتیک در گزارشی برای نشریه فوربس نوشت: «ایران بخش انرژی خود را برای مقاومت در برابر تشدید تحریم‌ها، ضدتحریم کرده است. ایران در زمینه اجتناب از تحریم‌ها، ایجاد زیرساخت‌های صادرات انرژی و یافتن شرکای صادراتی جدید و افزایش تخصص فنی داخلی تجربه زیادی دارد.... ایران پیش از آغاز اعتراضات[!] اخیر، اقدامات پیشگیرانه‌‌ای برای تضعیف تحریم‌های غرب انجام داد.» اشاره او به افزایش ارتباطات ایران با کشورهای همسایه، شناسایی مشتریان جدید، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای غیرغربی مثل سازمان همکاری شانگهای و تقویت همکاری‌ها با چین و روسیه بود. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی تنها در ۸ ماه ابتدایی دولت سیزدهم صادرات غیرنفتی ایران به ۱۵ کشور همسایه در مقایسه با دوره مشابه در دولت قبل حدود ۷۸ درصد در وزن و حدود ۹۵ درصد در ارزش کالاها، افزایش پیدا کرده بود. این تعاملات با همسایگان و کشورهای منطقه کمترین تأثیرپذیری از تحریم را در مقایسه با کشورهای غربی و متحدان‌شان داشت. دو ماه بعد
در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ (٣٠ آذر ١٤٠١) این بار نوبت خبرگزاری بلومبرگ بود که به نقل از مقامات آمریکایی نسبت به همکاری‌های تجاری ایران و روسیه ابراز نگرانی کند و مشخصا راه‌گذر شمال-جنوب را طرحی برای خنثی کردن تحریم‌های غرب بخواند: «تحت فشار شدید تحریم‌ها، روسیه و ایران به سمت یکدیگر می‌چرخند و در عین حال هر دو همچنین به سمت شرق نیز نگاهی خواهند داشت. هدف آنها محافظت از پیوندهای تجاری در برابر مداخلات غرب و ایجاد پیوندهای جدید با اقتصادهای غول پیکر و در حال رشد آسیاست.» ماریا شاگینا، کارشناس موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در لندن به این رسانه گفت: «ساخت این راه‌گذر در راستای ایجاد زنجیره‌های تامین ضدتحریم در تمام طول مسیر است.» درباره همکاری‌ها با چین نیز نگرانی مشابهی از جانب دولت‌های غربی وجود داشت و رئیس‌جمهور آمریکا این نگرانی را بیش از یک سال پیش آشکارا بیان کرد. اقدامات ضدتحریمی‌ای از این جنس در ایران و سایر کشورهای مستقل باعث شد تا نشریه آمریکایی فارن‌افرز طی گزارشی بنویسد: «روزهای طلایی تحریم‌های آمریکا ممکن است به زودی به پایان برسد... در عرض یک دهه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ممکن است بی‌تاثیر شود.» حالا می‌توان گفت آشوب پاییز ۱۴۰۱ و دستکاری نرخ ارز در ایران با تحت فشار قرار دادن برخی کشورهای همسایه تاوانی بود که دولت ایران برای پیمودن مسیر خنثی‌‌سازی تحریم‌ها می‌پرداخت. بر این اساس تنگنای اقتصادی امروز برخلاف دولت حسن روحانی نه از انفعال و سستی و شرطی‌‌سازی اقتصاد که دقیقا به‌دلیل کنش فعالانه دولت سیزدهم در مسدود‌سازی راه‌های مداخله غرب در اقتصاد ایران ایجاد شده است. اتفاقی که کاملا طبیعی بود، وقتی نقشه تجاری جدید کشور را مصون از مداخلات آمریکا ترسیم می‌کنید، آنها آرام نخواهند نشست و یک تماشاچی صرف نخواهند بود. آنچه غیرطبیعی به نظر می رسید غافلگیری دولتمردان ایران بود، رویداد ناخوشایندی که باید از تکرار آن جلوگیری و آمادگی کشور را در شرایط مشابه آینده حفظ کرد. با این وجود به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در نقطه درستی برای حل مشکلات کشور ایستاد و این فشارها برای منصرف ساختن ما از ادامه این مسیر طراحی شد.
سال ١٣٩٢ در حالی که صنعت هسته‌ای ایران پیش می‌رفت و تحریم‌های ناشی از آن به اعتراف باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا رو به فروپاشی بود یک اتفاق، ایران را به بیراهه کشاند. ١۶ بهمن ١٣٩۴ وندی شرمن معاون سیاسی وقت وزارت خارجه آمریکا به پایگاه خبری کرونیکل گفت: «این تحریم‌ نبود که برنامه‌ هسته‌ای ایران را متوقف کرد، بلکه انتخاب
حسن روحانی بود» در واقع سیاست اعمال فشاری که ایالات متحده به‌دنبال فتنه سبز از سال ١٣٨٩ با قطعنامه ١٩٢٩ و تحریم‌های یک‌جانبه‌ای نظیر «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA)در پیش گرفت، سه سال بعد در ١٣٩٢ منجر به تغییر مسیر ایران شد. حالا ظاهرا یک بار دیگر فشار خارجی برای تغییر مسیر داخلی در دستورکار قرار گرفته است. ۲ اسفند ۱۴۰۱ اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی گفت: «اگر نخواهید به خارجی باج بدهید، باید به داخلی امتیاز بدهید... یکی را باید انتخاب کنید. نمی‌توانید بگویید نه به خارجی امتیاز می‌دهم و نه به داخلی.» برخلاف رویه دولتمردان آقای روحانی این یکی از صادقانه‌‌ترین جملاتی بود که به زبان آوردند. آقای جهانگیری در این چیدمان طی اعترافی ناخواسته جریان متبوع خود را مقابل ایران و در کنار آمریکا قرار داد و گفت یا به آنها و یا به آمریکا باید امتیاز(باج) داد؛ و از جمهوری اسلامی خواست یکی را انتخاب کند! البته ناگفته پیداست میدان دادن به این جریان غربگرای داخلی همان باج دادن به خارجی است؛ جریان بدنام و بدسابقه‌ای که حاضر بود ثروت عظیم ایران را با لبخند رضایت غرب معامله کند و دست آخر از تأمین سوخت هواپیمای وزیر خارجه‌اش در مونیخ هم ناتوان بود!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مسمومیت دانش‌آموزان عمدی یا اتفاقی؟
✍️ جمیله کدیور
اخبار پیرامون مسمومیت دانش‌آموزان دختر قم، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در حالی که نزدیک به سه ماه از اولین مورد مسمومیت دختران دانش‌آموز به تاریخ نهم آذر در هنرستان نور یزدانشهر قم می‌گذرد، به گفته قم نیوز مشابه این اتفاق طی این سه ماه در بیش از چهل مدرسه قم رخ داده است و بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز با علایم مسمومیت به مراکز درمانی قم مراجعه کرده‌اند. همچنین در شهرهای بروجرد، ساری، اردبیل و تهران نیز شاهد مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس بوده‌ایم که به جز مورد تهران که بر اثر اسپری حشره‌کش اعلام شده، بقیه ناشی از عوامل دیگر رخ داده است. در این میان،آنچه مسمومیت‌های مدارس قم را متفاوت از موارد دیگر می‌کند، تعدد و استمرار زنجیره‌ای مسمومیت در مدارس دخترانه بوده است که آخرین مورد آن روز چهارشنبه سوم اسفند با مسمومیت ۱۵ دانش‌آموز دختر رخ داد.
البته معدود مواردی از مسمومیت دانش‌آموزان مدارس پسرانه نیز اعلام شده، ولی قریب به اتفاق موارد، دانش‌آموزان دختر و برخی اعضای کادر آموزشی نیز دچار مسمومیت شده‌اند. با این حال تا امروز نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌ها درباره دلایل وقوع این سلسله اتفاقات، اعلام نشده است و گمانه‌زنی‌ها ادامه دارد.

مسمومیت دانش‌آموزان در ادامه مسمومیت‌های دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، خوارزمی پردیس کرج و صنعتی اراک در اوایل آذرماه امسال رخ داده که البته علت آن مسمومیت‌ها از طریق شیوع یک باکتری از راه غذای مسموم اعلام شد که به‌ظاهر با مسمومیت دانش‌آموزان قمی و چند شهر دیگر متفاوت بوده است.

گفته‌شده دانش‌آموزان بعد از استنشاق هوا و استشمام بوهایی در محیط مدرسه که ظاهرا مطابق روایت‌های منتشر شده از بوی خوب عطر و نارنگی و پرتقال گرفته تا بوی زننده سم و ماهی گندیده و ماست ترشیده را شامل شده، دچار عوارض مسمومیت شده‌اند. در این مسمومیت‌ها علائم تهوع، سرگیجه، سر درد، دل درد، بی‌حالی، سرفه، سوزش گلو و چشم و بینی، ضعف عضلانی، سستی بدن، عدم توانایی راه رفتن، لرزش پا، تنگی نفس و… بروز کرده است. دانش‌آموزان و معلمانی که مسموم شده‌اند یا بعد از ساعاتی تحت نظر بودن ترخیص شده‌اند، یا مسمومیت آنها به بستری‌شدن و بررسی‌های دقیق‌تر انجامیده است و در مواردی نیز به‌رغم گذشت مدتی از مسمومیت، برخی عوارض مجدد برگشته‌اند.

درباره علت مسمومیت‌ها از سوی مسئولان استانی و ملی، صحبت‌های ضد و نقیض منتشر شده است. اگر از برخی اظهارات مسئولان مبنی بر شایعه‌خواندن و بزرگنمایی و نقش رسانه‌های معاند یا شیطنت دانش‌آموزان و استعمال مواد و استرس و ترس آن‌ها و نیز رد دلایل میکروبی و ویروسی بگذریم؛ فرسودگی و نشت گاز از موتورخانه مدارس، نقص در سیستم گرمایشی و مسمومیت به دلیل استنشاق دی‌اکسید کربن از این سیستم‌ها، وجود گاز مسموم‌کننده و استنشاق گاز آمونیاک (که البته توسط برخی مسئولان استان رد شده) و بالاخره عمدی بودن اتفاقات در مدارس از جدی‌ترین دلایل ذکر شده است.

پس از بی‌توجهی‌های اولیه و برخی ساده‌نمایی‌ها و اظهارات غیر مسئولانه مقامات مربوطه، شاهد جدیت بیشتر از سوی دست اندرکاران -پس از تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از مدیران و مسئولان آموزش و پرورش، ریاست دادستان عمومی و انقلاب قم، معاون استاندار، مسئولانی از پدافند غیر عامل، دانشکده علوم پزشکی و آتش‌نشانی از یک سو و تشکیل کمیته مشترک از فراجا و اطلاعات سپاه از دیگر سو و اخیرا نیز تشکیل کمیته‌ای ملی متشکل از استادان برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های قم، تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها- برای بررسی ابعاد مختلف موضوع هستیم. رصد تعداد زیادی از مدارس قم از لحاظ ایمنی توسط سازمان آتش‌نشانی و بازرسی موتورخانه‌ها، راهروها و کلاس‌های این مدارس و رفع اشکالات ایمنی آن‌ها و استانداردسازی سیستم‌های تهویه و گرمایشی و اصلاح وضعیت موتورخانه‌های مشکل‌دار، مشکوک‌شدن به عمدی بودن اتفاقات، نمونه‌برداری هوای محیط‌های مد نظر و لباس‌ها و نمونه‌های تنفسی دانش‌آموزان توسط متخصصان مربوطه از جمله نتایج عینی این نشست‌ها بود.

اما با وجود این اقدامات و گذشت نزدیک به سه ماه از نخستین مسمومیت دانش‌آموزان، هنوز علت و عامل مسمومیت‌ها، شناسایی و اعلام نشده و ابعاد موضوع به دلیل سکوت خانواده‌ها، معلمان، پزشکان متخصص، همچنین نهادهای امنیتی همچنان در ابهام است. حتی شنیده شده خانواده‌ها نیز از نتایج آزمایش‌های فرزندان خود بی‌اطلاعند و اطلاع‌رسانی روشنی برای آرامش و امنیت خاطر دانش‌آموزان و خانواده‌ها تا امروز صورت نگرفته است. شاید به همین دلیل شکایت قضایی ۳۰ خانواده را شاهدیم.

به‌علاوه، اظهارنظرهای ضد و نقیض برخی مقامات نیز به نگرانی مردم دامن زده است. در چنین مواقعی انتخاب یک سخنگوی مطلع و مسلط به همه جوانب موضوع و اطلاع‌رسانی مرتب و دقیق از اقدامات و پیگیری‌ها و نتایج بررسی‌های به عمل آمده و توصیه به سکوت مسئولان پرحرف و بی‌اطلاع، موجب اطمینان خاطر دانش‌آموزان و خانواده‌ها و کادر آموزش خواهد بود. ضمن اینکه هوشیاری و آگاهی‌بخشی و آموزش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کادرهای آموزشی برای مواجهه احتمالی با وضعیت‌های مشابه توسط رسانه‌ها ضروری است. هیچ بعید نیست مشابه این اقدامات در دیگر محیط‌های بسته نیز رخ دهد.

استمرار و تعدد مسمومیت‌ها در مدارس طی سه ماه گذشته، مؤید آن است که این حوادث نمی‌توانند اتفاقی باشند و به احتمال زیاد نتیجه اقدامات گروهی سازماندهی‌شده و با کارگردانی اتاق فکر و معطوف به اهدافی مشخص است. نخستین مرتبه، حدود دو هفته، قبل معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم عمدی‌بودن حادثه را محتمل دانست و اخیرا نیز دادستان کل کشور از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی در مسمومیت‌های سه ماهه اخیر دانش‌آموزان قمی خبر داد و نماینده قم نیز از امنیتی‌بودن موضوع گفت. باتوجه به تعداد دانش‌آموزان در سراسر کشور که مطابق آمار ۱۴۰۱-۱۴۰۰، پانزده میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۷۷ نفر اعلام شده، و تأثیراتی که چنین اتفاقاتی بر جسم، روح و روان دانش‌آموزان و خانواده‌ها و کل جامعه می‌گذارد، متوجه پیچیدگی و ابعاد گسترده این مسمومیت‌های سریالی می‌شویم.

عطف به وضعیت کشور طی ماه‌های اخیر، اگر این اتفاقات همانگونه که احتمالش رفته، عمدی بوده باشد، باید دید چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند؟ انگشت اتهام را به سمت دو طیف که از شرایط بحرانی کشور منتفع می‌شوند و دو روی یک سکه‌اند، می‌توان نشانه گرفت:

نخست؛ نفوذی‌های اپوزیسیون برانداز در داخل کشور: مدت‌هاست طیف‌هایی از اپوزیسیون برانداز به دنبال تعطیلی مراکز و اعتصاب اقشار مختلف و ترغیب مردم به حضور در اعتراضات خیابانی در کشور است و از هر اقدامی که به اشتعال بیشتر اعتراضات و اعتصابات کمک کند، اجتناب نمی‌کنند. هیچ استبعادی ندارد که عوامل نفوذی داخل کشور درصدد تحریک مردم از این طریق بر آمده باشند. اخیرا تشویق به تعطیلی مدارس در شبکه‌های مجازی به دلیل مسمومیت‌ها و ناامن بودن مدارس به کرات از زبان اپوزیسیون برانداز تکرار شده است. طبیعی است که خانواده‌ها نیز نگران از تکرار چنین اتفاقاتی، تمایل به فرستادن فرزندان خود به مدارس نداشته باشند.

دوم؛ افراط‌گرایان داخلی: خرابکاری از سوی طیف‌های تندرو خودسر داخلی را که در صدد جایگزینی جمهوری اسلامی با خلافت یا امارت اسلامی از نوع طالبان و جلوگیری از تحصیل دختران دانش‌آموزند، نباید از نظر دور داشت. هفته قبل (۲۹ بهمن)، تصویری برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن از شبنامه‌ای منتسب به گروه فداییان ولایت خبر می داد. خبر منتشره دربرگیرنده متنی مشکوک بود؛ مبنی بر اینکه «درس‌خواندن دختران را حرام و ادامه آن را در ردیف محاربه با امام زمان دانسته و تهدیدکرده در صورت تعطیل نشدن مدارس دخترانه، مسمومیت دختران را به سراسر ایران گسترش خواهند داد.» هر چند اصل شبنامه در دسترس نیست، اما انتشار آن شبنامه و محتوای خبر منتشر شده نیز تا کنون از سوی محافل مرتبط تکذیب نشده است.

نظر به خیزش اعتراضی که از اواخر شهریور ماه سال جاری با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شده، هر دو طیف بالا از مسمومیت دانش‌آموزان سود می‌برند. طیف اول با متهم‌کردن جمهوری اسلامی ایران به ضدیت با زن و زندگی و طیف دوم با ایجاد رعب و ناگزیرکردن دانش‌آموزان دختر به خانه‌نشینی.

با توجه به آثار منفی چنین اتفاقاتی و تعلل در بررسی‌های سریع اولیه، ورود جدی و قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضروری است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آقای رییسی! فقر را ببینید
✍️ نعمت احمدی
رییس‌جمهوری را خطاب قرار دادن آن هم در روزنامه آیا صحیح است یا اینکه جایگاه رییس‌جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی بالاتر از آن است که از طریق رسانه با ایشان گفت‌وگو شود. وقتی جایگاه رییس‌جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در ذهن مرور کردم، دیدم بهترین وسیله گفت‌وگو با رییس‌جمهوری رسانه‌ها خصوصا روزنامه است تا درد مردم را بی‌واسطه به اطلاع ایشان برسانم. نمی‌دانم کانال ارتباطی روسای‌جمهور با مردم چیست؟ آقای روحانی اعلام کرد من هر روز وضع مردم را از خلال نگاه کردن به چهره آنان از پشت پنجره اتومبیل رصد می‌کنم؛ مضمونی مثل مطلب بالا. خنده، نگرانی و شادی مردم اگر کانال ارتباطی رییس‌جمهوری با مردم شبیه آنچه از روحانی نقل به مضمون کردم باشد، طبیعی است افرادی مثل من که دستی به نوشتن و راهی به مطبوعات دارند بهتر است عمق نگاه رییس‌جمهوری را به درد و دل مردم معطوف کنند. نگارنده عضو جامعه کشاورزی کشور هستم و هر اسم و عنوان دیگری داشته باشم اصل بستگی من به کشاورزی است. جامعه کوچکی از دست‌اندرکاران کشاورزی را دور خود جمع کرده‌ام تا با آنان صحبت کنم و از مصائب و مسائل آنان تا حدودی بتوانم بی‌واسطه باخبر بشوم. آقای رییس‌جمهوری حقوق پایه کارگران طبق اعلام یکی از اعضای هیات رییسه مجلس- حداقل دستمزد روزانه ۹۰۰/۶۷۱/۱ ریال است، به جداول شما کار ندارم. حقوق کارگران بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ از شش میلیون تا ۷ میلیون تومان در ازای ۸ ساعت کار پرداخت می‌شود یعنی روزانه ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان. تازه این افراد آدم‌های خوشبختی هستند که کار بدنی دائمی در مزارع و باغات پیدا کرده‌اند والا وقتی بخشی از کار مزرعه مثلا بیل‌زنی را به صورت کنترات اعلام می‌کنیم برای کاری که ۱۰ نفر کارگر حدود ۴۰ روز آن را انجام می‌دهند، غیراز کارگران افغانی که کارت تردد هم دارند ده‌ها نفر التماس‌کنان دنبال کار هستند. نمی‌دانم کارگری که با حداقل ۲ فرزند و بدون پشتوانه دیگر در ازای فروش انرژی روزانه‌اش ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارد چه باید بکند؟ مگر برابر اصل ۴۳ قانون اساسی به جهت تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت دولت وظیفه تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را در سال ۵۸ مدونین قانون اساسی تقنین نکردند. بعد از گذشت ۴۳ سال آیا عناوین موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی که برآورده نشد گوش‌آزار نیست؟ در همین اصل در بند پایانی آمده است. تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. این مدینه فاضله که دنبال آن بودیم چه شد؟ با ۲۰۰ هزار تومان فقط باید زنده ماند. این حرف را من نمی‌زنم بلکه کارگر مزرعه از عمق جان بیان کرد. کشاورز جماعت به لحاظ درگیری همیشگی با طبیعت که یک روز باران می‌خواهد یک روز برف، یک روز آفتاب و یک روز گرما و سرما به نوعی به باوری می‌رسد که باید از عالم بالا کمک بگیرد و چون جامعه کشاورزی بدوی‌ترین اجتماع بشری از زمان حضور انسان در کره زمین است وقتی در تنگنای روزگار گرفتار می‌شود به قربانی کردن روی می‌آورد و چون کشاورزی و دامداری در گذشته با هم یک حرفه بودند گوسفندی قربانی می‌کردند هم جامعه فقرزده کشاورزی لقمه چربی گیرش می‌آمد و هم دل کشاورز گرم بود که با قربانی کردن از چمبره حادثه به راحتی می‌گذرد. کشاورز با این باور بزرگ شده است حتی اگر تحصیلات دانشگاهی داشته باشد. وقتی درختان به گل می‌نشینند از ترس طوفان و باران باز هم سراغ قربانی کردن می‌رود و یا زمانی که قرار است دانه‌ها نطفه ببندند و سال‌آوری داشته باشند باز هم ذهن کشاورز به آخرین توسل یعنی قربانی کردن می‌رود. سالی حداقل چهار، پنج قربانی در مناسبت‌ها انجام می‌دهیم. عمق نیاز را وقتی فهمیدم که کارگر مزرعه گفت خوراک گوشتی ما زمانی است که در مزرعه قربانی می‌کنند. صداقت از کلامش پیدا بود و خواستم صحبت کند البته آن زمانی که گوشت قرمز حدود یکصد هزار تومان یا کمتر بود با عدد و رقم ثابت کرد که راست می‌گوید و از قربانی قبلی تا امروز گوشت نخریده و متواضعانه گفت کله و پاچه‌ای که قربانی قبلی نصیب من شد را راضی باشید فروختم تا برای کودکم شیر خشک بخرم. این بدترین روز زندگی‌ام بود و برخود لعنت فرستادم که چرا از حال و روز همکارم که همه انرژی خود را صرف انجام کاری که متعلق به من است می‌کند، دورم. پای دردلش نشستم و گفت مدت‌هاست گوشت از سفره ما پرواز کرده، مدتی مرغ به صورت هفتگی خرید می‌کردم که آن هم گران شد و به پای مرغ و دل و جگر بسنده کردم که آن هم نشد. برنج هم گران شد. رفتیم سراغ ماکارونی، قصه پر غصه ماکارونی هم جای خود دارد. آقای رییس‌جمهور! قصد آزردن روح شما را ندارم اما باور بفرمایید روح مردم آزرده است. این بازی با ارز و سکه و طلا و مهم‌تر از همه دست در جیب مردم کردن و بازار بورس و سرمایه را قلک دولت قرار دادن آخر و عاقبت خوشی ندارد. گفتن از گرانی مگر جرم است؟نهادهای کشاورزی و دامی چه سرنوشتی در سال آینده دارند. همین تخم‌مرغ هم که با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد اگر وضع خوراک دام و طیور به همین منوال باشد حکم کیمیا پیدا می‌کند. شما از پشت شیشه اتومبیل شادی و غم و دار و نداری مردم را با نگاه کردن به چهره دودآلود آنان رصد نکنید. مرد سفر و حضر هستید وقتی دلسوزانه از ناهار مردم می‌پرسید از وعده‌های دیگر غذایی هم رو‌در‌رو سوال کنید. آقای رییس‌جمهور! گفتید زندگی و اداره کشور را به برجام و بیگانه نباید گره زد. قبول، اما زندگی مردم به دلار و سکه گره خورده است. پشت چهارراه موتورسواری با صدای بلند به مخاطبش می‌گفت دلار ۵۰ هزار تومان را هم پشت سر گذاشت و با خنده می‌گفت والله ۵۰ هزار تومان هم پیدا نمی‌شود. سکه را می‌گویند ۲۹ میلیون تومان اما پیدا نمی‌شود. حاجی بگو چه کنم و چراغ سبز شد و رفت و رد نگاه من تا دوردست او را تعقیب کرد. جناب رییس‌جمهور! شهادت می‌دهم با این تیم اقتصادی به جایی نمی‌رسیم یا به جایی ما را نخواهند رساند. مگر وزیر کشاورزی یا وزیر صمت نمی‌داند چه تعداد مرغداری و مرغ منتظر دان هستند که گوینده خبر از کمبود دان مرغ و غذای دامداران می‌گویند. امسال که رو به پایان است نهادهای دامی آنقدر گران شد که دامداران مجبور شدند دام‌های مولد خود را بفروشند کاه هم قیمت یونجه شد چون خشکسالی بود. از کجا بنویسم یونجه کیلویی ۶ هزار تومان کاه هم همین قیمت. به گوسفند و گاو و مرغ مثل فرزندانمان نمی‌توانیم بگوییم مثلا اشکنه بخورید، اصلا یک وعده غذا بیشتر نخورید. گوشت نخورید لباس‌های قدیمی را بپوشید. مرغ و گوسفند و گاو اگر غذا نداشته باشند به گفته یکی از همکاران کشاورزم به جیب‌خوری می‌افتند. پرسیدم جیب‌خوری دیگر چه صیغه‌ای است؟ با خنده گفت جیب صاحب خود را می‌خورند. آن هم جیب‌هایی که سوراخ شده‌اند. گفتید فقر را می‌شناسید و با آن آشنا هستید. این از صداقت و سلامت شما است پس فقر را ببینید، نان ۵ هزار تومانی را ببینید. مهار دارو از دست طیب و طبیان در رفته است. پشت دیوار بیمارستان‌های دولتی را ببینید که شهرستانی‌ها به اجبار چادر می‌زنند تا فرصت بستری کردن بیمار ناتوان خود را در بیمارستان‌های دولتی به دست بیاورند. من از ضرباهنگ قاشق‌ها به ته دیگ‌های خالی وحشت دارم. ضرباهنگ‌هایی که مدت‌هاست شروع شده و مثل ناله‌ها خدا نکند که به فریاد تبدیل شود. آقای رییس‌جمهور! قصه فقر در کشور پرغصه‌تر از آن است که با گفتن قیمت مثلا گوشت امنیت کشور به خطر بیفتد و روزنامه‌ای تعطیل شود. فقر را ببینیم، نه اینکه از شنیدن آن ناراحت شویم. صدای قابلمه‌های خالی هر روز بلندتر می‌شود گوش دهید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شیرابه سیاست
✍️ عباس عبدی
دفن زباله در آینده، با پرداخت هزینه از جیب مجموعه‌ای محروم و به سود عده‌ای دیگر

برخی پژوهش‌ها تک‌نگاری هستند،یعنی به جای آنکه چندین یا ده‌ها پدیده مشابه را مطالعه کرده و نتیجه‌گیری‌های کلان کنیم، کافی است یک پدیده را به صورت عمیق و ژرفانگر واکاوی و تحلیل کنیم و نتایج لازم را از آن بگیریم. وضعیت مدیریت مساله پسماند در کشور و به‌طور مشخص در استان‌های شمالی نمونه بسیار مناسبی برای تحلیل سیاست و ساختار مدیریتی آن در ایران است. وضعیتی که در گزارش خانم لطفی بازتاب یافته است. سیاست در اینجا فاقد وجه آینده‌نگرانه و علمی و در نتیجه «از این ستون به آن ستون فرج» است، دفن زباله در آینده، با پرداخت هزینه از جیب مجموعه‌ای محروم و ناتوان و به سود عده‌ای دیگر و حکومت است. پرتاب زباله به «آینده»، آینده‌ای که ما نیستیم، هر کس بود خودش حل می‌کند و ربطی به ما ندارد. آیندگان چه خواهند کرد؟ تقصیر گذشتگان می‌اندازند، همین و بس. رویکرد کوتاه‌مدت، همان‌گونه که در حال استخراج و مصرف منابع انرژی هستیم. در بلندمدت چه می‌شود؟ همه مرده‌ایم، به ویژه ما. این مشکلات آیندگان است و نه ما. شیوه حل مشکلات چیست؟ پاسخ‌های سردستی و ساده و بی‌نیاز از تجربه‌های دیگران و جهانی. طرح‌های اصلاحی را باید به چه کسانی داد؟ هر کس ارزان بگیرد و سهم مدیران را بدهد و مهم هم نیست صلاحیت حرفه‌ای دارد یا خیر؟ طرح چگونه انتخاب می‌شود؟

بدون ارزیابی فنی و اقتصادی و با تصمیم فردی. نظارت بر طرح‌ها هم مانع پیشرفت است. مدیران در باب گذشته چه می‌گویند؟ جملاتی بی‌سر و ته و بدون معنا که هیچ افقی را نمی‌گشاید. در برابر رسانه‌ها چه رفتاری دارند؟ غیر پاسخگو و حساس نسبت به دادن کوچک‌ترین اطلاعات، آماری و... این مجموعه رفتاری و الگوی مدیریتی است که در موضوع پسماندهای شمال کشور شاهدیم. آخر سر هم باید به اعتراض و بستن جاده و تظاهرات بکشد تا اقدامی کوچک شود. چرا چنین است؟ جامعه ما وارد عصر مدرن شده است حداقل از منظر عینی و سخت‌افزاری و مادی چنین هستیم، چون فقط در عصر مدرن است که شهرهایی با جمعیت میلیونی وجود دارد. ولی به لحاظ ذهنی به ویژه مدیریتی همچنان در محیط و قالب سنتی هستیم. نظام بروکراتیک و کارشناسی را که لازمه دنیای جدید است، نمی‌شناسیم و همچنان چون مدیران پیشامدرن رفتار می‌کنیم. مرز میان امر کارشناسی و مدیریتی را نمی‌شناسیم و گمان می‌کنیم، کسی که مدیر شد، حتما کارشناس هم هست. از نظارت نیز گریزانیم.
یکی از مهم‌ترین پدیده‌های دنیای جدید زباله‌های شهری و نیز فاضلاب است. کسانی که تجربه‌ای از روستاهای پیش از انقلاب دارند، می‌دانند که در آن روستاها چیزی به نام زباله وجود نداشت. به‌طور مطلق چنین پدیده‌ای نبود. حتی سرگین‌های گاو و فضولات حیوانی را از جاده‌ها جمع و به عنوان کود یا سوخت مصرف می‌کردند، ذره‌ای دور ریختن غذایی وجود نداشت، اگر هم بود حیوانات خانگی می‌خوردند. ولی اگر امروز به روستاها برویم، اولین چیزی که جلب‌ توجه می‌کند، وجود زباله‌های پراکنده در سطح روستا حتی باغات و اراضی است. کافی است در خارج از شهر به ویژه در جاده‌های شمالی نگاهی به بوته‌های کنار جاده بیندازیم که چقدر زباله پلاستیکی به آنها گره خورده است. اینجاست که دنیای مدرن با مساله پیچیده‌ای چون زباله مواجه می‌شود که حتی حیات حیوانات در اقیانوس‌ها را هم به خطر انداخته است. ضایعات مصرفی انسان به شکل زباله یا گازهای زیان‌بار حیات و بقای خودش را در این کره خاکی تهدید می‌کند. تمدن، عقلانیت، علم، مسوولیت‌پذیری، همکاری همگانی و... به کمک می‌آیند تا از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی مانع این خطر در سطح جهانی شوند. ولی پیش از آن در سطح ملی و منطقه‌ای این خطرات را رفع کرده‌اند. از این‌رو پسماند که یک تهدید محسوب می‌شد، اکنون به صورت فرصتی برای تولید کود و بازیافت و... در آمده است، این امر ناشی از وجود آینده‌نگری، عقلانیت و مدیریت علمی در جامعه امروزی است. حضور نهادهای مدنی قوی، در کنار نهادهای نظارتی مستقل می‌تواند مانع از تخلفات و بی‌توجهی حکومت‌ها و شهرداری‌ها در این موضوعات باشد. نظام هزینه و فایده و قیمت‌گذاری بسیار کارساز است. تفکیک زباله خشک و‌ تر از مبدا نقش مهی در این فرآیند دارد. من که حتی ۱۰ گرم زباله خشک و قابل بازیافت را داخل زباله ‌تر نمی‌ریزم و همه را برای بردن عوامل مربوط نگه می‌دارم، به اندازه کسی مالیات پسماند می‌دهم که هر دو زباله را قاطی می‌کند و جامعه را هم از بازیافت محروم می‌کند و هم حجم زباله را افزایش می‌دهد. دستگاه قضایی در این میان غایب است تا در دفاع از حقوق ضایع شده مردم خسارت‌دیده از جمله مردم «سراوان» دفاع کند. رسانه‌ها و نهادهای مدنی ضعیف از پیگیری هستند و خلاصه آنچه جامعه ما را تهدید می‌کند، بیش از آنکه شیرابه زباله باشد، شیرابه سیاست است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سفر گروسی؛ امیدواری به مذاکرات
✍️ عبدالرضا فرجی‌راد
مدیرکل آژانس بین‏‌المللی انرژی اتمی به تهران خواهد آمد و در خصوص سفر وی شبهاتی وارد می‏‌شود. اما آنچه که مسلم است آقای رافائل گروسی هم با آمریکا کار می‏‌کند و هم با اروپا که اروپا و آمریکا نیز باهم هماهنگ هستند. اما واقعیت این است که اگر آمریکایی‏‌ها بخواهند که سفر آقای گروسی نتایجی داشته باشد که این نتایج طرفین را به سمت مذاکرات ببرد اروپایی‏‌ها را هم راضی می‏‌کنند. در واقع این اروپا نیست که تاثیر اساسی روی تفکرات آقای کروسی دارد. درست است که اروپا و آمریکا باهم هماهنگ‌اند اما بالاخره این هماهنگی را آمریکا به‌وجود می‏‌آورد. بنابراین به‌نظر می‏‌رسد که باید دید آن شروطی که آمریکایی‏‌ها برای گفت‌وگو و آغاز مذاکرات گذاشته بودند و احتمالا چند هفته پیش وزیر خارجه قطر به ایران آورد و مصاحبه‏‌ای هم در این رابطه کرد و گفت که دوطرف خواسته‏‌هایی دارند که ما منتقل و کمک می‏‌کنیم، باید ببینیم که آیا اکنون به مرحله‏‌ای رسید‌ه‌ایم که در این مرحله بتوان به مذاکرات امیدوار بود یا نه؟ البته علائم کوچکی در این خصوص می‏‌بینیم. مثلا اینکه اروپایی‏‌ها به‌ویژه آلمان که در این چندماه بسیار مواضع تندی داشتند وقتی از وزیر خارجه این کشور پرسیده می‏‌شود می‏‌گوید که نمی‏‌خواهیم تنش هسته‏‌ای با ایران به‏‌وجود بیاوریم. از طرف دیگر خبرگزاری‏‌های غربی خبر می‏‌دهند که انبار پهبادهای روسیه که اغلب ایرانی است خالی شده است. اینها علائمی است که زمینه‏‌ای را فراهم می‏‌آورد برای سفر آقای گروسی تا وی بتواند در سفر به تهران نتیجه‏‌ای بگیرد. البته هنوز این اطمینان وجود ندارد که غربی‏‌ها به توافقی رسیده باشند. برخی از خواسته‏‌های آنها که آقای جوزپ بورل نیز چندین بار اعلام کرد تا حدودی برآورده شده است. مثلا می‏‌گویند که زندانیان سیاسی در ایران آزاد شوند یا اعدام‏‌ها متوقف شوند که می‏‌توان گفت تا حدودی در یکماه اخیر قدم‏‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده هر چند که آنها به این مقدار راضی نمی‏‌شوند اما به هر حال قدم‏‌های مثبتی است. لذا اکنون نسبت به گذشته شرایط امیدوارکننده‏‌تر شده است. هر چند که این گفته بدین معنا نیست که شرایط به‌طور کامل امیدوارکننده است نه؛ اما نسبت به سه یا چهار هفته پیش بخواهیم ارزیابی داشته باشیم؛ با کنارهم گذاشتن خبر‏‌ها در آمریکا، روسیه و صحبت‏‌های اخیر آقای بلینکن وزیرخارجه آمریکا که گفته بود درهای دیپلماسی باز است و این تعامل به ایران بستگی دارد جملگی نشان می‏‌دهد که گشایش‏‌هایی هر چند بطئی و کند در حال انجام است. گرچه برخی معتقدند در نوع موضع‌گیری‏‌های اروپا و آمریکا تضاد و تناقض‏‌هایی وجود دارد اما به‌نظر نمی‏‌رسد که چنین باشد. چرا که مخالفان ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار تلاش کردند تا خانم آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان را ببینند و حتی یک عکس بگیرند، اما وی حاضر به این کار نشد و روز بعد هم گفت که نباید به سمت تنش هسته‏‌ای با ایران حرکت کنیم. حال شاید این سوال مطرح شود که چرا آقای مکرون این کار را انجام داد که باید گفت مکرون مسائلی غیر از پرونده هسته‏‌ای هم دارد. تعداد زندانیان فرانسوی در ایران مقداری زیاد است و آقای مکرون از این جهت یک عصبانیت دوجانبه دارد. حتی بعد هم که با مخالفان عکس گرفت در نشست با خبرنگاران گفت که کاملا با براندازی برای تغییر در ایران مخالفم. این گفته هم در نوع خود پیام می‏‌دهد. لذا در نوع سیاست اروپا و آمریکا تفاوت چندانی نیست. گرچه اروپا از منظر افکارعمومی بیشتر از آمریکا تحت فشار است که باعث می‏‌شود بعدا اقداماتی کنند که افکارعمومی خود را آرام کنند. اما آنچه مسلم است غرب هنوز دنبال توافق هسته‏‌ای است.

🔻روزنامه شرق
📍 جمعیت بکائون
✍️ احمد غلامی
برخی معتقدند پس از فروکش‌‌کردن اعتراضات اجتماعی، بار دیگر در سال آینده با افزایش قیمت‌ها با اعتراضاتی از نوع اقتصادی روبه‌رو خواهیم بود. درواقع می‌توان گفت اگر در سال جاری امر اجتماعی موجب تلاطم‌های سیاسی شده بود، این بار امر اقتصادی است که سیاست را آشوبناک خواهد کرد. اینکه این تحلیل چقدر قرین به واقعیت است و تحقق آن اجتناب‌ناپذیر، باید به انتظار زمان نشست؛ اما نمی‌توان انکار کرد این تحلیل از کلیشه‌ای پیروی می‌کند که مبتنی بر تجربه‌های تاریخی از این دست است. بر اساس همین کلیشه است که حتی دولت و نهادهای رسمی از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند. تکرار این حرف و ابراز نگرانی‌ها از سوی چهره‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب و کارگزاران دولتی و نهادهای رسمی، بیش از آنکه برای تصمیم‌سازی در دولت باشد که هست، ناخواسته کاربرد دیگری نیز پیدا کرده و آن تهی‌کردن توان یک رخداد است؛ چرا‌که عنصر اصلی یک رخداد، وجه غافلگیری آن است و منبع این غافلگیری ناخودآگاه جمعی است. پس اگر بگوییم جنبش‌های اجتماعی را ناخودآگاه سیاسی مردم به وجود می‌آورند، چندان بیراه نگفته‌ایم و برملاکردن این ناخودآگاه سیاسی از توان توده‌ها می‌کاهد، بدون اینکه تصمیمی جدی در مرتفع‌کردن مشکلات مردم صورت گرفته باشد. درواقع این جریان‌های سیاسی همچون «جمعیت بکائون» هستند. محمدرضا شفیعی‌کدکنی در کتاب «حالات و مقامات م. امید» به نقل خاطره‌ای از اخوان‌ثالث می‌پردازد که در اینجا به کار ما می‌آید: «وقتی از فعالیت سیاسی ناامید شده بود، فکر عجیب‌وغریبی را دنبال می‌کرد. می‌گفت می‌خواهم یک جمعیتی تشکیل بدهم که برنامه‌اش فقط گریه باشد. یعنی دسته‌جمعی راه بیفتیم برویم به کوچه‌ها و بازارها و حتی شهرها و روستاها و در آنجا فقط گریه کنیم. هرکس هم بپرسد هیچ پاسخی جز گریه ندهیم. فقط گریه. جمعیتِ بَکائون». در همین کتاب و در مقاله «اراده معطوف به آزادی» است که کدکنی از معدود انتقادات خود به اخوان‌ثالث می‌گوید. او باور دارد تا زمانی که اخوان بر تضادهای درونی‌اش آگاهی نداشت، جوشش و انقلابی در شعرش به چشم می‌خورد که در شعرهایی که آگاهانه به این تضاد می‌پرداخت وجود نداشت. این تضادها و تناقضات است که هنر را می‌سازد: «در این لحظه، هیچ تردیدی ندارم که هر هنرمند بزرگی در مرکز وجودی خود، یک تناقض ناگزیر دارد؛ تناقضی که اگر روزی به ارتفاع یکی از نقیضین منجر شود، کار هنرمند نیز تمام است و دیگر از هنر چیزی جز مهارت‌های آن برایش باقی نخواهد ماند. کشف مرکز این تناقض‌ها در هنرمندان، گاه بسیار دشوار است... خاستگاه این تناقض، همان اراده معطوف به آزادی است که در کمون ذات انسان به ودیعت نهاده شده است. خلاقیت هنری، چیزی جز ظهور گاه‌گاه این تناقض نیست». از همین‌جا‌ست که رابطه سیاست و هنر عیان می‌شود. سیاست نیز از دل تعارضات و تناقضات سر برآورده و خلق می‌شود. اگر خودآگاهی سَم شاعری است و موجب مرگ شعر می‌شود، این «جمعیت بکائون» با تکرار بدون تفاوت سخنان خود، سیاست را کلیشه می‌کنند و مرگ آن را رقم می‌زنند. در سیاست، عمل و نظر با هم به کار می‌آید؛ گفتار بی‌عمل جز فرسایش توان توده‌ها سود دیگری ندارد. یکی از کارهای کارگزاران سیاست همین است که تضادها و تناقضات را مدیریت کنند. اما کار مهم‌تر آنان «به‌رسمیت‌شناسی» است؛ یعنی افراد با رسمیت‌شناختن نهادها به رسمیت شناخته خواهند شد؛ نهادهایی مانند دولت و بازار. چرا‌که این کارگزاران سیاسی باور دارند افراد هر زمانی که بخواهند می‌توانند این نهادها را تغییر بدهند. این برداشت از نهادها و روابط افراد با یکدیگر و نهادها از طریق آموزه‌های هابرماس و اصلاح‌طلبان در ایران رایج شده است. در‌صورتی‌که افراد بیش از آنکه قادر به تغییر این نهادها باشند، در سلطه آنان هستند. این طرز تفکر برداشتی متقارن و افقی از سیاست دارد که مانع خلق سیاست خواهد شد. به تعبیر هگل، بنیادی‌ترین شکل رابطه بین افراد و افراد و نهادها، رابطه متقارن نیست، بلکه رابطه تضاد است که ذاتا نامتقارن است. در طول سال‌ها دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا درصدد بوده‌اند رابطه‌ای افقی از جامعه و نهادها ارائه بدهند؛ رابطه‌ای که چندان منطبق با ذات قدرت نیست. این برداشت هابرماسی بیشتر از جانب اصلاح‌طلبان رایج شده است که در دوره طولانی‌مدت دولت‌داری خود سعی در اختفای تضادهایی داشته‌اند که موجب خلق سیاست می‌شده است و فقط تضادهایی را به رسمیت می‌شناختند که موجب می‌شد آنان در سیاست دست بالا را پیدا کنند. اینک چون تضادها علنی شده است، جریان‌های سیاسی تأثیرگذاری خود را از دست داده‌اند و وظیفه آنان بیش از آنکه چگونگی ترسیم آینده پیش‌روی مردم باشد، انتقاد از دولت و نهادهای رسمی و هشدار به آنهاست. هشدارهایی که اعتنای چندانی هم به آنها نمی‌شود.