متغیر نرخ ارز و نوسانات آن، همچنین از مهم‌ترین متغیرهایی است که بر تصمیمات بازیگران بازار سرمایه اثر می‌‌‌گذارد. همزمانی این نوسانات با دوره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن در مجلس نیز موضوع را حساس‌‌‌تر کرده است. از این رو بدون بررسی تغییرات احتمالی نرخ ارز و اثرات تصمیمات بودجه‌‌‌ای دولت و مجلس بر متغیرهای اساسی اقتصاد و صنایع، امکان تحلیل سناریوهای مختلف در بورس وجود ندارد.

هرچند با ریسک‌‌‌های زیادی که این روزها در فضای اقتصادی و سیاسی ایران وجود دارد، پیش‌بینی بازارها، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار خواهد بود و البته ارائه مدل‌‌‌های اقتصادی پیچیده هم در این یادداشت کوتاه جایی ندارد. به دلایل متعدد، نرخ ارز (به‌ویژه دلار آمریکا) از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه (هم در قیمت‌ها و هم در جو روانی بازار) است. تغییرات نرخ ارز نه‌تنها ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌ها (به‌‌‌خصوص مجموعه‌‌‌های تولیدی سرمایه‌‌‌بر) را تغییر می‌دهد، بلکه به‌‌‌طور مستقیم بر سود شرکت‌ها اثر می‌‌‌گذارد. متغیرهای کلان در اقتصاد ایران هم به نرخ ارز بسیار وابسته هستند و این هم مجرای دیگری برای اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش و قیمت شرکت‌هاست. در شرایط امروزی این متغیر بر میزان ریسک درک‌‌‌شده توسط سرمایه‌گذاران و البته برداشت ذهنی احتمال تحقق برنامه‌‌‌های دولت نیز تاثیر دارد. واقعیت این است که صحبت‌‌‌های سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولت درباره سیاست‌‌‌های ارزی، کافی‌بودن موجودی ارزی، کنترل هیجانات بازار معاملات خرد و... هم چندان موجبات کاهش ریسک در این بازار را فراهم نکرده است.

تغییرات نرخ ارز (و قیمت کالاهایی که با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارند)، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را هم ناراضی کرده است؛ چه از ابتدای سال ۱۴۰۱، مسکن بیش از ۵۰درصد، سکه تمام‌بهار بیش از ۱۰۰‌درصد و دلار بازار آزاد بیش از ۷۵‌درصد بازدهی داشته‌‌‌ است. اما بازار سرمایه در سایه سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌جویانه دولت، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ریسک‌‌‌های تحمیلی، بازدهی کمتر از ۱۵‌درصد داشته است (براساس رشد شاخص کل). همین مساله باعث شده است که طی ماه‌‌‌های گذشته خروج سرمایه از بازار سرمایه زیاد باشد. توضیح داده شد که نرخ ارز، پایه بسیاری از تحلیل‌‌‌ها در بازار سرمایه است.
حتی برخی کارشناسان فراز و فرود زیاد بازار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را هم به افزایش نرخ ارز و تورم بالا و سپس فروریزش تصویر ایجادشده ناشی از پیش‌بینی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نسبت می‌دهند که اینها البته در مدل‌‌‌های اقتصادی هم متغیرهای معنادار و اثرگذاری هستند. اکنون که بازدهی بازار سرمایه از سرمایه‌گذاری‌‌‌های جانشین و حتی کالاهایی مثل خودرو جامانده است، برخی از فعالان بازار معتقدند که این عقب‌‌‌ماندگی باید جبران شود و در نتیجه بازار می‌‌‌تواند بازدهی بسیار خوبی در ماه‌‌‌های آینده داشته باشد.

بازار سکه آشفتگی بیشتری دارد، به‌‌‌طوری‌‌‌که دلار محاسبه‌‌‌شده در سکه تمام، نیم‌‌‌سکه و ربع‌سکه به‌‌‌ترتیب بیش از ۵۵هزار، ۶۵هزار و ۸۵هزار تومان است. نکته جالب این است که نرخ ارز در لایحه بودجه ارائه‌‌‌شده به مجلس نیز دچار آشفتگی است. دولت در محاسبه درآمدهای نفتی از نرخ ۲۳هزار تومان استفاده کرده است (درآمد نفتی از ضرب یک‌میلیون و ۴۰۰هزار بشکه نفت با قیمت متوسط ۸۵دلار و دلار ۲۳هزار تومانی به دست آمده است). بدیهی است که اگر میزان فروش نفت محقق نشود یا قیمت متوسط هربشکه نفت کمتر شود، برای محقق شدن درآمد ریالی دولت در بودجه (که گریزی از آن نیست)، نرخ تبدیل دلار به ریال تغییر خواهد کرد.
برای مثال، اگر روزانه ۷۰۰‌هزار بشکه نفت فروخته شود و متوسط قیمت هر بشکه ۷۰دلار باشد، دلار باید در کانال ۵۰هزار تومان تبدیل شود. از طرفی به نظر می‌رسد مبنای محاسبه درآمدهای گمرکی در بودجه دلار ۲۳هزار تومانی نیست و مقادیری نزدیک به دلار بازار آزاد مبنای این محاسبات قرار گرفته‌‌‌ است. دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی هم فعلا جزء اساسی سیاستگذاری‌‌‌های دولت است. نرخ‌های متفاوت دلار در بودجه نشان می‌دهد که دولت هدف مشخصی برای نرخ ارز در نظر نگرفته و ممکن است نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه‌‌‌دار باشد. همین موضوع شاید اساس به‌‌‌هم‌‌‌ریختگی مقررات ارزی هم باشد که ریشه بسیاری از مشکلات طی سال‌های گذشته بوده است. افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌‌ها و نرخ گاز صنایع فولادی و سیمانی هم از جمله موضوعات مهم در بودجه ۱۴۰۲ است.

افزایش خوراک و سوخت در صنایع پتروشیمی می‌‌‌تواند افزایش هزینه ۳۵‌هزار میلیارد تومانی را به این صنعت تحمیل کند که این افزایش می‌‌‌تواند برخی از شرکت‌های متانولی را تحت‌تاثیر شدید قرار دهد. اصل ماجرا اما تاثیر این سیاست‌‌‌ها بر یک یا چند شرکت خاص نیست. نگرانی عمومی که در میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد، عدم‌اعتماد به توجه احتمالی دولت به این بازار و توسعه آن است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران این موضوع هستند که دولت در صورت کسری بودجه شدید (که محتمل است) دست در جیب شرکت‌های بزرگ بورسی کند و سیاست‌‌‌هایی را در پیش گیرد که به سهامداران آنها لطمه بزند. حوزه قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های فعالان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی است که تجربه نشان داده است قدرت چانه‌‌‌زنی گروه‌‌‌های منتفع از این سیاست زیاد است. برای تدقیق موضوع می‌‌‌توانید کش‌‌‌مکش‌‌‌های پیرامون عرضه خودرو در بورس‌کالا را دنبال کنید؛ موضوعی که خود، محور برخی نوسانات و نااطمینانی‌‌‌ها در هفته‌‌‌های گذشته بازار سرمایه بوده است.

تاثیر بودجه و سیاست‌‌‌های آن بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی خود مجالی مجزا می‌‌‌طلبد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم در سال آینده هم در حدود ۵۰‌درصد خواهد بود و افزایش نرخ بهره هم تاثیر بسیاری بر جریان‌‌‌های سرمایه در سال آینده خواهد داشت. در حالی که دولت نرخ سود سپرده‌‌‌ها را تا ۲۳‌درصد افزایش داده است، اوراق گام با نرخ‌های بالای ۳۰‌درصد در بازار معامله می‌‌‌شوند (نگارنده وارد مقوله تبدیل و مقایسه این دونرخ نمی‌شود). نکته آخر اینکه توجه به بازار سرمایه بدون کنترل و سیاستگذاری صحیح روی متغیرهای کلان اساسی امکان‌‌‌پذیر نیست و هرگونه آشفتگی در متغیرهای کلان اقتصادی به همه بازارها تسری خواهد یافت. همچنین باید توجه داشته باشیم که رشد و توسعه بازار سرمایه نیازمند توجه سیاستگذاران (و نه تزریق نقدینگی) است. دولت باید اعتماد از دست رفته را به بازارهای مالی بازگرداند و این مساله به بسته سیاستگذاری مدون و اجرای متعهدانه آن سیاست‌‌‌ها نیاز دارد؛ مساله‌ای که چالش ذهنی امروز مدیران و فعالان بورسی است.
منبع: دنیای اقتصاد