البته شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن استقبال از این رویکرد، انتقادی جدی نسبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل بر‌‌گزاری آن به بانک‌مرکزی منتقل شده‌است، وارد کرد. به گفته شافعی، سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مانند همیشه راهکارهای پیشنهادی را این‌بار از طریق دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو ارائه می‌کنند اما شرط موفقیت در این مسیر، وجود گوش شنواست.

اولتیماتوم برای تصویب بسته ثبات ارزی
صدوشانزدهمین و آخرین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو در سال‌۱۴۰۱ برگزار شد. در این نشست ضمن تصویب اعضا مبنی‌بر تهیه بسته پیشنهادی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو درباره راهکارهای بازگشت ثبات به بازار ارز ظرف ۴۸ساعت، مشکلات و مسائل مربوط به حوزه کشاورزی مطرح و بررسی شد. متناسب با طرح موضوعات حوزه کشاورزی در این نشست، وزیر جهادکشاورزی هم حضور پیدا کرد.

در ابتدای جلسه احسان خاندوزی، رئیس شورا و وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاطم‌های اخیر ارزی و اثر مستقیم آن بر روند فعالیت تجار و تولیدکنندگان، گفت: در این مدت دولت تلاش کرد تا بر این نوسان‌های خارج از قاعده افسار بزند و متناسب با آن تغییراتی در سیاست‌های ارزی کشور ایجاد کرد که امیدواریم این تغییرات به برگشت ثبات کمک کند؛ اما شاهد اثرات مستقیم این افزایش بهای ارز بر بهای تمام‌شده انواع محصولات و خدمات در داخل نیز هستیم.

او ا‌‌‌‌‌‌دامه داد: برای موفقیت در مسیری که پیش گرفتیم باید بیش از گذشته در تعامل و همفکری با بخش‌خصوصی باشیم تا با هزینه و زمان کم‌‌‌‌‌‌تری، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی، پیش‌‌‌‌‌‌نویسی تهیه و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و از معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور نیز می‌خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه‌‌‌‌‌‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رئیس‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی ارائه شود تا به جمع‌‌‌‌‌‌بندی مشترکی برسیم. بر اساس اظهارت خاندوزی این بسته باید ظرف ۴۸ ساعت آینده تهیه تا در اسرع‌‌‌‌‌‌وقت طی نشستی بررسی و نهایی شود.

حذف نماینده بخش‌خصوصی از جلسات کمیته اقدام ارزی
در واکنش به پیشنهادی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن استقبال از این رویکرد، نسبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل بر‌‌گزاری آن به بانک‌مرکزی منتقل شده‌است، انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او با توجه به تلاطم‌های ارزی سال‌۹۷ کمیته اقدام ارزی در بانک‌مرکزی شکل‌گرفت و مشکلاتی را برای تجارت ایران پیش‌آورد و روی صادرات اثر گذاشت. در پی آن تغییر محل بر‌‌گزاری این کمیته به سازمان توسعه‌تجارت در سال‌۱۴۰۰ که متولی اصلی صادرات است، بسیار موثر بود. متاسفانه مجدد این کمیته به بانک‌مرکزی برگشت و به‌دنبال آن عضویت اتاق ایران در این کمیته حذف شد که مورد انتقاد شدید بخش‌خصوصی است. شافعی تصریح کرد: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مانند همیشه راهکارهای پیشنهادی را این‌بار از طریق دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو ارائه می‌کنند اما شرط موفقیت در این مسیر، وجود گوش شنواست.
در ادامه قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف یادآور شد: افزایش مستمر بهای ارز در چند هفته اخیر، روند توزیع کالا در کشور را بسیار سخت و قطره‌‌‌‌‌‌چکانی و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد‌کرده‌است؛ بنابراین لازم است در اسرع‌وقت این متن پیشنهادی تهیه، جمع‌‌‌‌‌‌بندی و راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌ها اجرایی شود.

دستگاه‌‌‌‌‌‌ها درباره روند اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی سیاست‌های جدید‌ نظر می‌دهند
در بخش دیگری از این جلسه، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز پیشنهاد داد تا دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو، سیاست‌های پیشنهادی که باید طبق قانون پیش از اجرا، اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی شوند را در چارچوب یک جدول تدوین کند و در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دهد تا آنها درباره مدت زمانی‌که نیاز است تا هر سیاست زودتر به اطلاع بخش‌خصوصی برسد، نظر داده و در نهایت درباره آنها به یک جمع‌‌‌‌‌‌بندی برسیم. در این‌باره مقرر شد تا ۱۰روز برای دستگاه‌های اجرایی مهلت درنظر گرفته شود تا نظرات پیشنهادی خود را درباره جدول تدوین شده، ارائه دهند.عدم‌ابلاغ دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تاسیسات جانبی گلخانه‌‌‌‌‌‌ها که مصوبه صدو‌‌‌‌‌‌هفتمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو بود، به‌عنوان موضوع اول از سوی دبیرخانه شورا مورد انتقاد قرار گرفت که در این‌باره نماینده وزارت کشاورزی اعلام کرد دستورالمعل تهیه و نهایی شده و تا هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

در ادامه اجرایی‌نشدن مصوبات صدویازدهمین جلسه شورا درباره مشکلات ناشی از افزایش قیمت گندم صنف و صنعت، پیگیری شد که در این رابطه تاکید شد موضوع یکسان‌‌‌‌‌‌سازی نرخ نان سنتی و صنعتی در دستورکار دولت نیست چون این یکسان‌‌‌‌‌‌سازی؛ در واقع به‌معنای آزادسازی نرخ نان سنتی است، بنابراین دولت برای حل مشکلات این حوزه در حال بررسی راهکارهای دیگری است.

در این رابطه بخش‌خصوصی نسبت به تفاوت قیمت آردی که در اختیار دو بخش سنتی و صنعتی قرار می‌گیرد، انتقاد کرد و آن را فسادزا دانست. این اختلاف قیمت بین ۶۶۵‌تومان تا ۱۲‌هزار‌تومان است که رقم قابل‌توجهی بوده و بنابراین لازم است برای ازبین بردن این اختلاف و فساد موجود در آن این یکسان‌‌‌‌‌‌سازی قیمت اتفاق افتد.

مسائل ناشی از قیمت‌گذاری و امتیازات خاص در بخش کشاورزی، دستورجلسه‌بعدی این نشست شورا بود. در چارچوب این مساله به ‌نامه انجمن غلات ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، انجمن صنفی صنایع روغن‌‌‌‌‌‌کشی و اتحادیه واردکنندگان نهاد‌‌‌‌‌‌ه دام و طیور خطاب به مقام‌معظم رهبری اشاره شد.
بر اساس آنچه گفته شد، قطع جریان تخصیص ارز قابل‌انتقال برای کالاهای اساسی وارداتی توسط بخش خصوصی، تبعیض گسترده برای واردات کالاهای اساسی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی، اعمال قیمت‌های دستوری به‌رغم آزادسازی نرخ ارز و آسیب‌‌‌‌‌‌های ناشی از پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری برای صادرات محصولات کشاورزی مورد انتقاد بخش‌خصوصی بود.

متناسب با انتقادات ارائه‌شده، تعامل موثر وزارت کشاورزی با بانک‌مرکزی و توجه به پیشنهادها و نقطه‌‌‌‌‌‌نظراتی که از طرف بخش‌خصوصی مطرح می‌شود، دو نکته‌‌‌‌‌‌ای بود که بخش‌خصوصی برای حل چالش پیش‌آمده پیشنهاد داد.

در ادامه جواد سا‌‌‌‌‌‌داتی‌‌‌‌‌‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی درباره تامین نهاده‌‌‌‌‌‌های دام و طیور و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد به ریزش قیمت‌های جهانی اشاره کرد که تا حدی توانست به رفع چالش موجود کمک کند. او تاکید کرد: در حال‌حاضر عمده‌‌‌‌‌‌ مشکل به تامین کنجاله سویا برمی‌گردد و در تلاشیم تا این مساله نیز برطرف شود.

او از واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌ها خواست تا مشکل به‌وجود آمده در تخصیص ارز را به تولیدکنندگان مرغ منتقل نکنند تا قیمت‌ها هیجانی، افزایش نیابد. به باور او تعداد قابل‌توجهی از مرغداری‌‌‌‌‌‌ها کوچک هستند و شاید این نگرانی در بازار و معیشت جامعه، اختلال ایجاد کند.وزیر جهادکشاورزی همچنین تصریح کرد: ۷۰‌درصد واردات نهاده‌‌‌‌‌‌ها توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود و این‌طور نیست که دولت مانع فعالیت آنها شود؛ در واقع اینکه گفته می‌شود تبعیض گسترده برای واردات کالاهای اساسی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی وجود دارد، قابل‌دفاع نیست و وزارتخانه این ادعا را نمی‌پذیرد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس بر پیدا‌کردن راه‌‌‌‌‌‌حلی پایدار به‌منظور جلوگیری از عمیق‌شدن مشکل پیش‌آمده و تسری آن به سایر کالاهای اساسی، تاکید کرد. او ادامه داد: دغدغه‌‌‌‌‌‌های موجود نشان می‌دهد که لازم است تمهیداتی در حوزه سیاست‌های ارزی دیده شود.این عضو شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو پیشنهاد داد: لازم است مساله را به‌صورت ویژه‌‌‌‌‌‌تری ببینیم و به برنامه منسجم و دقیقی برسیم، چون متغیر اصلی موثر بر این حوزه، ارز است و این متغیر خارج از دایره فعالیت وزارت کشاورزی بوده و این وزارتخانه باید خود را با سیاست‌های ارزی منطبق کند. در ا‌‌‌‌‌‌دامه مشکلات ناشی از تغییر عوارض صادراتی سیب‌‌‌‌‌‌زمینی از ۱۲ به ۷۰‌درصد بررسی شد. در این‌باره به مجموعه اقدامات صورت‌گرفته از سوی دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو اشاره و پیشنهادهای موجود ارائه شد.

در واکنش به این موضوع ساداتی‌‌‌‌‌‌نژاد از واگذاری مدیریت بازار سیب‌‌‌‌‌‌زمینی به انجمن ملی خبر داد و گفت: مداخلات دولت در قیمت‌ها عوارض دارد و هرچقدر هم این مداخلات با رعایت جوانب امر صورت بگیرد بازهم عوارضی برای کشور دارد، بنابراین ناچاریم بازار را واگذار کنیم. در ابتدای امر مشکلاتی رخ می‌دهد؛ اما این مسیر باید طی شود و مطمئن هستیم که در آینده به نفع بازار و تامین معیشت جامعه خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی تنها ابزار در اختیار دولت برای تعادل‌‌‌‌‌‌بخشی بازار را تعیین عوارض صادراتی دانست و افزود: دولت قول داده بود که از هرگونه ممنوعیت صادرات پرهیز کند و سر این قول ماند و مجبور شد، مدتی عوارض صادرات را افزایش دهد. وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که کل زنجیره تامین سیب‌‌‌‌‌‌زمینی به انجمن سپرده شده‌است، گفت: لازم است نیاز بازار مدیریت شود.
وی افزود: از این پس مدیریت این بازار از سوی انجمن ملی سیب‌‌‌‌‌‌زمینی صورت می‌گیرد و با توجه به وضعیت داخلی کشور صادر و وارد می‌کند؛ اما در صورتی‌که مدیریت نشود و شاهد بروز اختلال در تامین نیاز داخل باشیم، وزارت کشاورزی مجبور است ورود کند و تنها ابزار در اختیار دولت، تعیین عوارض برای صادرات است. در همین رابطه محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با نگاهی به بودجه‌سال‌۱۴۰۱ تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: این قاعده در صورتی‌که ۶ ماه زودتر اعلام شود، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

این برای جلوگیری از آسیب دیدن صادرات کشور است؛ در واقع متولی باید بر اساس میزان تولید و مصرف هر محصول درباره تعیین عوارض صادراتی در فصول مشخص، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی کند. طبق آن ظرفیت صادرات مشخص می‌شود و برای صادرات نباید اختلالی ایجاد شود.

در ادامه مشکلات ناشی از دریافت نیم‌درصد عوارض صادرات آب‌مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و پیگیری اصلاح این بند‌ در لایحه بودجه‌۱۴۰۲ بررسی شد.

طبق اظهارات ساداتی‌‌‌‌‌‌نژاد در بودجه‌۱۴۰۲ برای صادرات آب‌مجازی از محصولات کشاورزی بین نیم تا سه‌درصد عوارض تعیین شد؛ اما وزارت کشاورزی باید فهرست محصولات آب‌‌‌‌‌‌بر و شاخص‌های آب‌‌‌‌‌‌بر‌بودن محصولات را تعیین کند.

متناسب با اختیار داده شده، اعضای شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو به این نتیجه رسیدند که برای این منظور کمیته‌‌‌‌‌‌ای تخصصی با حضور نماینده اتاق ایران تشکیل شده و درباره فهرست تصمیم‌گیری کند، ضمن اینکه لازم است در این رابطه الگوی کشت هم مدنظر باشد. درباره تدوین و نهایی‌شدن آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون تعاون نیز ساداتی‌‌‌‌‌‌نژاد قول مساعد داد تا این موضوع نیز در اسرع‌وقت صورت بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد