🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قطب‌نمای بنگاه‌ها در تندباد
مدیران شرکت‌ها در جریان یک نظرسنجی که با هدف «چکاپ وضعیت کسب‌وکارها در مواجهه با ریسک‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی» انجام شد، پیش‌بینی خود از چشم‌انداز رشد اقتصادی و همین‌طور، آینده بنگاه تحت مدیریتشان را اعلام کردند.
نتایج این نظرسنجی از افزایش نااطمینانی مدیران عامل نسبت به آینده - در مقایسه با نظرسنجی مشابه در سال گذشته- حکایت دارد؛ فقط ۵درصد از ۳۰۰ شرکت‌ منتخب در این پیمایش، به رونق اقتصادی در ۱۴۰۲ خوش‌بین هستند. این در حالی است که سال گذشته همین موقع، بیش از یک‌سوم مدیران عامل، رشد اقتصادی امسال را مثبت برآورد کرده بودند. این ناامیدی بنگاه‌ها به آینده ناشی از «پنج چالش اصلی» عمده شرکت‌ها برای ادامه فعالیت است. در حال حاضر مطابق نتایج نظرسنجی، دغدغه شماره یک مدیران عامل در ۲۳حوزه صنعت و تولید، «احیای ثبات اقتصادی و مهار ریسک‌ها» است. در کنار این چالش، کمبود نقدینگی، تورم بخشنامه‌ها، تلاش برای حفظ کارکنان (به جای برنامه‌ریزی برای جذب نیروهای جدید) و همچنین چگونگی تطبیق شرکت با تحولات جهانی عصر دیجیتال از دیگر چالش‌های مشترک عمده فعالان اقتصادی است؛ به‌طوری‌که ۶۵درصد مدیران عامل به قدری درگیر مسائل جاری بنگاه هستند که مجال برنامه‌ریزی برای نوآوری و اقدامات توسعه‌ای را پیدا نمی‌کنند. در همایشی که توسط شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و با همکاری «دنیای‌اقتصاد» برای تشریح گزارش نتایج نظرسنجی از مدیران عامل برگزار شد، دکتر مسعود نیلی چگونگی گذار شرکت‌ها از تندبادهای اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را تشریح کرد. از نگاه این اقتصاددان، شرکت‌ها در این مقطع لازم است حفظ وضعیت کسب‌وکار خود را در اولویت قرار دهند و در عین حال نسبت به اصلاح ساختار هزینه‌ها و همچنین تلاش برای ورود به بازارهای صادراتی اقدام کنند. او نتایج یک مطالعه درباره «تفاوت میزان (شدت) اثرپذیری بنگاه‌ها از ریسک‌های بیرونی برحسب مقیاس بنگاه‌ها» را نیز ارائه کرد که می‌تواند تاحدودی برای شرکت‌های کوچک، امیدوارکننده باشد.

۳۰۰ نفر از مدیران عامل شرکت‌های فعال در ۲۷ حوزه کسب و کار با شرکت در یک نظرسنجی، فهرست بزرگ‌ترین دغدغه‌‌‌ها و چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی تولید و فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کشور را ارائه کردند. این نظرسنجی با هدف «چکاپ اقتصاد ایران از دوربین بخش خصوصی» و همچنین ارائه تصویر شرکتی از «چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی در کشور»، به عنوان کار مشترک شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و «دنیای‌اقتصاد» انجام شده است.

نتایج به دست آمده از پنج پرسش مطرح‌شده در نظرسنجی نشان می‌دهد، «ابردغدغه مدیران عامل» در حال حاضر شکل‌‌‌گیری ثبات اقتصادی و مهار ریسک‌‌‌های غیراقتصادی است. این چالش (التهابات اقتصادی) در کنار پنج دغدغه بزرگ دیگر باعث شده حدود دو‌سوم مدیران بخش‌‌‌خصوصی به جای آنکه توان فکری و عملیاتی سازمان خود را در مسیر نوآوری و اقدامات توسعه‌‌‌ای شرکت به کار بگیرند، صرف دفع ریسک‌‌‌ها و حل و فصل مسائل روزانه و جاری کسب‌و‌کارشان کنند.

این روزمرگی اجباری در حوزه‌‌‌های مختلف صنعت و تولید، از یک‌سو مدیران عامل را با «سطح آشفتگی بالا» و «میزان استرس شدید» درگیر کرده است و از سوی دیگر «مهم‌ترین هدف روز اقتصادها در جهان» که تحول دیجیتال است را به انتهای لیست دغدغه‌‌‌های شرکت‌های ایرانی کشانده است.
مدیران عامل حاضر در نظرسنجی انجام‌شده، نسبت به «رشد مثبت اقتصادی» و همچنین «بهبود موثر اوضاع مالی و عملکرد شرکت‌ها» ناامید هستند، به‌طوری که فقط ۵‌درصد از آنها، انتظار «رونق اقتصادی» در سال جدید را دارند و کمتر از ۵۰‌درصد این افراد، وضعیت شرکت خود را بهتر از شرایط کنونی، پیش‌بینی می‌کنند.

آخرهفته گذشته، گزارش مدیران عامل حاصل از نتایج نظرسنجی صورت‌گرفته، در همایشی با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های منتخب و همچنین صاحب‌‌‌نظران اقتصادی و حوزه مشاوره مدیریت و تحول دیجیتال تشریح شد.
دکتر مسعود نیلی بعد از تشریح این گزارش از سوی تیم تهیه‌کننده نظرسنجی، سخنان خود را در سه سرفصل کاربردی، شامل مجموعه‌‌‌ای از نکات کاربردی مرتبط با فعالیت‌‌‌های اقتصادی شرکتی، بهره‌‌‌وری سرمایه و چگونگی عبور از تندباد اقتصادی موجود در کشور، خطاب به فعالان اقتصادی کشور ارائه کرد.

از نگاه دکتر نیلی، بخش شرکتی قسمت مهم یک نظام اقتصادی کارآمد محسوب می‌شود و شاخصی برای سنجش میزان توسعه‌‌‌یافتگی اقتصادهای جهان است. اما در ایران، سهم شرکت‌ها از فعالیت‌‌‌های اقتصادی و کسب‌و کارها به شکل معناداری پایین است و همین مساله باعث شده «فقط حدود یک‌چهارم از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به تولید تبدیل شود» در حالی که این رقم در اقتصادهای مختلف دنیا به مراتب بیشتر و حداقل یک‌‌‌سوم است.

دکتر مسعود نیلی با استناد به مطالعاتی که پیش‌تر درباره معادله بهره‌‌‌وری و تاب‌‌‌آوری بنگاه‌های اقتصادی ایران انجام داده بود گفت: بنگاه‌‌‌های بزرگ اقتصادی در کشورمان برخلاف انتظار، در برابر ریسک‌‌‌های بیرونی و شرایط محیطی، بیشتر از بنگاه‌‌‌های متوسط و کوچک، آسیب‌‌‌پذیر هستند. بنابراین شرکت‌های کوچک در این تندباد اقتصادی، بهتر از شرکت‌های با مقیاس متوسط و بزرگ می‌توانند از بحران عبور کنند.

ماحصل این همایش به چهار توصیه کلیدی برای مدیران عامل شرکت‌های اقتصادی فعال در ایران منجر شد. مدیران در شرایط کنونی باید «حفظ سطح فعلی کسب و کار» را هر طور شده در اولویت قرار دهند. اصلاح ساختار هزینه‌‌‌ای شرکت، یک گام فوری دیگر است که امکان تاب‌‌‌آوری را افزایش می‌دهد. همچنین ورود به بازارهای صادراتی با هدف کسب تجربه برای چگونگی مدیریت در عصر بحران و افزایش مهارت‌‌‌های مدیریتی در بازار، توصیه دیگر ارائه‌شده در همایش بود.

اما توصیه چهارم به «ضرورت اصلاح سبک زندگی مدیران عامل» مربوط می‌شود؛ بین «افزایش سطح مقاومت مدیر» برابر چالش‌‌‌ها و «خودمراقبتی او با رژیم غذایی و ورزش مناسب در کنار سهم موثر اوقات فراغت» رابطه مستقیم وجود دارد.
بدبینی مدیران به ۱۴۰۲؛ سیاستگذار دست به اصلاحات می‌‌‌زند؟
در هفته دوم اسفند ۱۴۰۱، شماره دوم از سلسله گزارش‌‌‌های سالانه مدیران عامل ایران توسط شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و با همکاری مجموعه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد. گزارش‌‌‌های مدیران عامل هرساله به انعکاس نظرات و دیدگاه‌‌‌های مدیران عامل ایران از وضعیت کسب و کار می‌‌‌پردازد. شماره دوم گزارش مدیران عامل دربرگیرنده ابعاد اصلی بر اساس مدل توسعه داده شده در شماره اول گزارش است تا امکان مقایسه ابعاد در گذر زمان را فراهم کند. ابعادی نظیر خوش‌بینی به آینده اقتصادی ایران، امیدواری به عملکرد مثبت شرکت، بررسی عملکرد فعلی شرکت در سطوح مالی و غیرمالی، بررسی دغدغه‌‌‌های مدیران عامل، بررسی مشکلات پیش روی شرکت‌ها و بررسی سبک زندگی و کاری مدیران عامل در این شماره از گزارش مورد بررسی و مقایسه با شماره قبلی قرار گرفته است. علاوه بر این ابعاد، در این شماره از گزارش با توجه به ترندهای جهانی در خصوص موضوعات مرتبط با تحول دیجیتال، بخش ویژه‌‌‌ای از گزارش به رصد و ارائه نتایج دیدگاه‌‌‌های مدیران عامل در این حوزه پرداخته است.

هدف اصلی از انتشار این گزارش ارائه تصویری از دیدگاه‌‌‌های مدیران عامل بخش غیردولتی ایران برای انواع ذی‌نفعان به‌خصوص فعالان کسب و کار و سیاستگذاران حوزه اقتصاد کلان کشور است تا با شناخت بهتر دغدغه‌‌‌های مدیران عامل به عنوان یک ورودی برای تدوین بهتر دستورکارها، سیاست‌‌‌ها، جهت‌‌‌گیری‌‌‌های پژوهشی و همچنین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ارائه‌‌‌دهندگان خدمات به کسب و کارها به حساب آید. از جمله یافته‌‌‌های کلیدی در این گزارش سنجش میزان خوش‌بینی به شرایط رونق کسب و کار ایران در سال ۱۴۰۲ از نظر مدیران عامل بخش غیردولتی است. داده‌‌‌های جمع‌‌‌آوری شده در این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۵درصد از ۳۰۰ مدیرعاملی که در بیش از ۲۷ صنعت فعالیت‌‌‌ می‌کنند، به رونق اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ خوش‌بین هستند؛ در حالی که این متغیر در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷درصد بوده است. از طرف دیگر حدود نیمی از مدیران عامل به رونق عملکرد و رشد فروش مالی شرکت تحت مدیریتشان در سال ۱۴۰۲ امیدوار هستند، این میزان امیدواری نسبت به شماره اول گزارش مدیران عامل ۲۶ واحد‌درصد کاهش یافته است. در نسخه قبل ۷۳درصد مدیران عامل گفته بودند که نسبت به عملکرد مثبت مالی شرکتشان امیدوار هستند حال آنکه اکنون این میزان امیدواری به ۴۷درصد رسیده است. به تعبیری در شرایطی با آشفتگی بالا به سر می‌‌‌برند که به نظر پایدار نمی‌‌‌آید و نیازمند اقدامات فوری اصلاح و بهبود از سمت سیاستگذار اقتصادی و ذی‌نفعان صاحب تصمیم در سطوح مختلف سیاستگذاران کشور است.

همچنین دغدغه‌‌‌های مدیران عامل از جمله بخش‌‌‌های مهم در این گزارش است (نمودار زیر). در این تحقیق ۲۳ عنوان دغدغه برای مدیران عامل ارائه و به تحلیل مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های حال حاضر ایشان در سال ۱۴۰۱ پرداخته شده است. بزرگ‌ترین نگرانی پیش‌روی مدیران عامل در سال ۱۴۰۱ موضوعات مرتبط با ثبات اقتصادی و سیاسی است. بیش از ۸۰درصد مدیران عامل به این موضوع اذعان داشته‌‌‌اند. دومین دغدغه مهم مدیران عامل برخلاف سال گذشته، موضوعات مرتبط با کمبود نقدینگی است.

دغدغه سوم عدم‌ثبات در قوانین و مقررات و بخشنامه‌‌‌های دولتی است. حفظ انگیزه همکاران (نگهداشت همکاران فعلی سازمان) چهارمین دغدغه اصلی مدیران عامل است که از هر سه نفر یک نفر به آن اذعان داشته است. در نهایت موضوعات مرتبط با محدودیت اینترنت و فیلترینگ جزو پنج دغدغه اصلی مدیران عامل است. این موضوع بین مدیران عامل جوان‌‌‌تر بسیار پررنگ است و دغدغه دوم کنونی ایشان است.
در این پیمایش برخلاف سال گذشته، نگهداشت همکاران فعلی نسبت به جذب نیروهای توانمند از اهمیت و شدت دغدغه بیشتری برخوردار شده است. به این صورت که دغدغه «حفظ انگیزه همکاران» چهارمین دغدغه جدی مدیران عامل است در حالی که سال ۱۴۰۰ این دغدغه رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود. این‌‌‌گونه به نظر می‌رسد که امروزه برخلاف سال گذشته مدیران عامل بیشتر نگران حفظ همکاران موجود هستند تا جذب همکاران جدید.

با نگاه به انتهای لیست دغدغه‌‌‌های مدیران عامل نیز بینش‌‌‌ها و نکات قابل‌توجهی قابل احصا خواهد بود. به عنوان نمونه با اینکه نیمی از مدیران عامل با اقتضائات عصر دیجیتال آشنا هستند و از هر سه نفر، دو مدیرعامل معتقدند که آینده سازمان‌‌‌شان تا حد زیادی وابسته به پیاده‌سازی تحول دیجیتال است، اما در عمل موضوعات مرتبط با تحولات فناوری، دغدغه یکی مانده به آخر مدیران عامل است. گویی همه می‌‌‌دانند مهم است ولی کسی مجال فکر کردن به آن را پیدا نمی‌‌‌کند.

در بخش دیگری از تحقیق مشخص شده است که بیش از ۶۵درصد از مدیران عامل ایران در سال ۱۴۰۱ مشغله و تمرکز اصلی‌‌‌شان حل و فصل مسائل روزمره شرکت‌هایشان است و عمده تمرکز ایشان بر روی مسائل جاری شرکت و نه رشد و توسعه و فردای شرکت قرار دارد. تنها ۳۵درصد از مدیران عامل گفته‌اند که بیشتر تمرکزشان بر روی مسائل توسعه‌‌‌ای و آینده‌‌ کسب‌وکارشان است. این داده‌‌‌‌‌‌ها از طرفی دشواری آینده‌‌‌نگری و برنامه‌‌‌ریزی برای آینده را نشان می‌دهند و از طرفی نشان می‌دهند که در صورتی‌که سازمان‌ها بتوانند با روش‌هایی مانند تغییر ساختار هزینه، ایجاد درآمدهای پایدار و افزایش سودآوری، ظرفیت‌‌‌سازی خود را برای آینده بیشتر کنند در بازه بلندمدت برنده خواهند بود. به عبارت دیگر مدیران عامل درگیر این پارادوکس دشوار هستند که چگونه عملیات جاری را با حفظ کیفیت و رقابت‌‌‌پذیری به پیش ببریم و در عین حال برای آینده ظرفیت‌‌‌سازی کنیم؟

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت سبک زندگی و کاری مدیران عامل پرداخته شده است و یافته‌‌‌های گوناگونی احصا شده است. به عنوان مثال به نظر می‌رسد که مدیران عامل ایرانی در حوزه مراقبت فردی و توجه به سلامت خودشان ضعیف عمل می‌کنند. فقط ۴۰درصد مدیران عامل خواب مناسب و کافی دارند، یک‌سوم رژیم غذایی سالم دارند، ۲۷درصد فعالیت ورزشی مناسب دارند و ۳۰درصد هیچ‌گونه فعالیت منظم خود‌مراقبتی را دنبال نمی‌‌‌کنند.

این مقدار در سال گذشته معادل ۱۵درصد گزارش شده است. از طرف دیگر امیدواری به موفقیت شرکت به شکل معناداری بین مدیران عامل با خود‌مراقبتی بالاتر، بیشتر گزارش شده است. به نظر می‌رسد نسبت مدیران عاملی که میزان استرس شدید روزانه یا هفتگی را تجربه می‌کنند نسبت به سال گذشته افزایش ۱۵درصدی داشته است. امسال بیش از ۶۵درصد مدیران عامل استرس شدید روزانه و هفتگی را تجربه می‌کنند در حالی که سال ۱۴۰۰ نیمی از مدیران عامل به چنین وضعی دچار بودند.

سنجش میزان ارتباط مدیران عامل با شبکه‌‌‌های اجتماعی نیز بخش دیگری از گزارش را به خود اختصاص داده است. بهره‌‌‌گیری از رسانه‌‌‌های اجتماعی به ‌‌‌عنوان یک روش ارتباطی مستقیم با مخاطبان برای مدیران عامل که رابط بین ذی‌نفعان مختلف کسب و کار هستند به یک ضرورت تبدیل شده است. بیش از ۹۸درصد مدیران از رسانه‌‌‌های اجتماعی به‌‌‌عنوان پیام‌‌‌رسان یا شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند.
در فصل آخر از گزارش مدیران عامل سال ۱۴۰۱ ایران، به موضوعات مرتبط با تحول دیجیتال در شرکت‌های غیردولتی پرداخته شده است. در واقع دلیل اصلی پرداختن به این موضوع اهمیت بیرونی و در عین حال شدت دغدغه و نگرانی پایین مدیران عامل به این حوزه است. اهمیت تحول دیجیتال به‎قدری در سال‎های اخیر افزایش یافته که مجله مدیریت دانشگاه ام‎آی‎تی در سال ۲۰۲۱، از تعبیر «ایدئولوژی کسب‎و‎کار» برای آن استفاده کرده است. نتایج به دست آمده در این بخش نشان می‌دهد که ۶۷‌درصد از مدیران عامل بر این باورند که آینده سازمان آنها تا حد زیادی وابسته به پیاده‌سازی تحول دیجیتال است. همچنین از هر سه مدیرعامل، یک مدیرعامل سازمان خود را به صورت دقیق و کامل ارزیابی (ارزیابی به صورت کمی) کرده است.

رهبران سازمان به طور اجتناب‌‌‌ناپذیری در خط مقدم سفر دیجیتال سازمان قرار دارند. در واقع رهبر سازمان است که مشخص می‌کند که چگونه و از چه طریقی از فناوری‌‌‌های تحول‌‌‌آفرین استفاده شود تا موجب خلق ارزش برای سازمان، کارکنان و مشتریان شود. یکی از مهم‌ترین اقتضائات این عصر، سواد دیجیتال رهبران، آشنایی آنان با فناوری‌‌‌های دیجیتال و توانایی ارزیابی و شناسایی کاربردهای هر یک از فناوری‌‌‌ها و ارائه پاسخ مناسب به تهدیدها و استفاده موثر از فناوری‌‌‌هاست. تحلیل نتایج نشان می‌دهد که نیمی از رهبران سازمان‌ها با اقتضائات عصر دیجیتال به خوبی آشنا هستند.

با این حال بیش از ۶۰درصد از مدیران عامل در ایران اذعان دارند که در آینده نزدیک از کاربردها و مزایای هوش مصنوعی بهره بیشتری خواهند برد.

سهم شرکت‌ها در اقتصاد ایران
دکتر مسعود نیلی در همایش ارائه گزارش مدیران عامل، ابتدا با اشاره به اینکه «بیشترین انگیزه من برای شرکت در جلسه تشویق عوامل تهیه گزارش بود» گفت: سال گذشته که گزارش مدیران عامل توسط این مجموعه ارائه شد، در آن جلسه حضور داشتم و تحت‌تاثیر قرار گرفتم؛ تصور نمی‌‌‌کردم امکان تولید چنین گزارش‌‌‌هایی باشد. اینکه در این گزارش از مجموعه‌‌‌ای از شرکت‌ها، اطلاعات مناسبی جمع‌‌‌آوری شده و به شکل مناسبی به تمام مسائل مدنظر مدیران عامل پرداخته شده و در عین حال، دغدغه‌‌‌های شرکت‌ها مورد شناسایی و جمع‌بندی قرار گرفته، موضوع قابل تقدیری است. البته ارزش نهایی این پیمایش‌‌‌ها، در استمرار آن است و مطمئنا خیلی اثرگذار خواهد بود. اما چرا این نوع گزارش‌‌‌ها مهم است؟

دکتر نیلی پاسخ این پرسش را این‌گونه تشریح کرد، در هر اقتصادی، بخش شرکتی، قسمت مهم آن نظام اقتصادی محسوب می‌شود. علت هم واضح است، یادگیری در شرکت‌ها اتفاق می‌‌‌افتد و اینجاست که تجربه‌‌‌ها انباشت می‌شود، فرآیندها رسمیت پیدا می‌کند و هر عضو جدیدی که در داخل آن مجموعه به وجود می‌‌‌آید سوار بر تجربه‌‌‌های گذشته و پیشینه شکل‌گرفته، جلو می‌رود. وقتی یک اقتصاد به‌صورت شرکتی فعالیت کند، هزینه‌‌‌های مبادله کاهش پیدا می‌کند.

لذا شاید اغراق‌‌‌آمیز نباشد اگر بگوییم یک شاخص بیانگر درجه توسعه‌‌‌یافتگی اقتصاد، سنجش سهم شرکت‌ها از کل فعالیت‌‌‌های اقتصادی است.
دکتر نیلی سپس با اشاره به تحقیقی که پیش‌تر در این زمینه درباره اقتصاد ایران انجام داده است، گفت: بخش بزرگی از اقتصاد ایران، غیرشرکتی است. این وضعیت، ‌‌‌ در بخش تولید کمتر و در بخش اشتغال خیلی بیشتر است به این معنا که حدود ۷۲‌درصد از کل نزدیک به ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، در کسب و کارهای خرد فعالیت می‌کنند. منظور از این عبارت (خرد)، کسب و کار کوچک نیست بلکه منظور کسب و کارهایی است که با زیر ۱۰ نفر و با وزن مسلط زیر ۵ نفر، فعالیت می‌کنند. بالای ۹۶‌درصد از اشتغال بخش کشاورزی ما در اشتغال‌های خانوادگی (زیر ۴ نفر) خلاصه می‌شود.

حتی در بخش ساختمان که بخش مسلط موجودی سرمایه در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، نیز همین‌طور است. در بخش صنعت هم وضعیت همین گونه است. در صنعت ساختمان در کشور ما، ساختمان‌‌‌های بزرگ که ساخته می‌شود، اسم اشخاص حقیقی در تابلوهای معرفی پروژه وجود دارد نه اسم شرکت‌ها. یا در حوزه درمان (نظام بیمارستانی) پزشکان ما شخصا سرمایه‌گذاری می‌کنند نه شرکتی.

وقتی به این صورت (غیرشرکتی) فعالیت‌‌‌های اقتصاد انجام می‌شود، ‌‌‌ نقش‌‌‌ها به جای آنکه نهادی باشد، فردی می‌شود. بنابراین بخش بزرگی از شکل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما غیرشرکتی است.

این اقتصاددان پیامد این شکل را در میزان «بهره‌‌‌وری از سرمایه» دانست و گفت: یک شاخص قدیمی در اقتصاد کلان وجود دارد که برای این سنجش، مفید و پرکاربرد است: نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی. هر چقدر این نسبت عدد بزرگ‌تری باشد، وضعیت نامطلوب‌‌‌تر است چون به ازای موجودی سرمایه، بهره‌‌‌وری سرمایه در اقتصاد پایین است. بررسی این کسر برای اقتصادهای مختلف دنیا نسبت عددی حدود ۵/ ۲ تا ۳ را نشان می‌دهد؛ یعنی معادل یک‌‌‌سوم موجودی سرمایه اقتصاد در اقتصادهای جهان، تولید صورت می‌گیرد. این شاخص اما برای اقتصاد ایران بین ۵/ ۳ تا ۴ است و نشان می‌دهد بخش کمی از موجودی سرمایه در اقتصاد ما به تولید تبدیل می‌شود. از این منظر می‌توان گفت در اقتصاد ما تولید خیلی پرهزینه صورت می‌گیرد.

دکتر نیلی به مطالعه دیگری که خودش در بخش صنعت انجام داده است، اشاره کرد و گفت: در این مطالعه، بهره‌‌‌وری در ‌‌‌بنگاه‌‌‌ها را برحسب سه پارامتر اندازه بنگاه (بزرگ، متوسط و کوچک)، ‌‌‌رشته فعالیت و نوع مالکیت بررسی کردیم. مشاهده اولیه ما وضعیت نامطلوب را نشان داد به این معنا که برخلاف انتظاری که داشتیم، بهره‌‌‌وری با سایز بنگاه‌‌‌ها رابطه عکس داشت. در حالی که انتظار داریم این رابطه مستقیم باشد. چون بنگاه‌‌‌های بزرگ‌‌‌ هم مزیت صرفه در مقیاس دارند و هم انباشتی از تجربه و دانش در یک بنگاه بزرگ در مقایسه با سایر بنگاه‌‌‌ها وجود دارد.

در این مطالعه، نتیجه متفاوت از انتظار را علت‌‌‌یابی کردیم و مشخص شد، بهره‌‌‌وری بنگاه‌‌‌های بزرگ عمدتا تحت‌تاثیر شرایط محیطی است؛ اما در بنگاه‌‌‌های متوسط و کوچک، سهم عوامل درونی بنگاه‌‌‌ در بهره‌‌‌وری، قابل‌توجه است. بنابراین یک بنگاه کوچک کمتر از شرایط بیرونی تاثیر می‌‌‌پذیرد.

به بیان دیگر مدیر یک شرکت کوچک در مقایسه با متوسط، بهتر می‌تواند در شرایط نامناسب (بیرونی) ادامه حیات بدهد؛ در حالی که بنگاه‌‌‌های بزرگ از سیاست‌‌‌های نادرست و تلاطم‌‌‌های اقتصاد کلان خیلی تاثیرپذیر هستند.
دکتر نیلی در ادامه سخنرانی خود تصریح کرد: نتیجه‌‌‌ای که در اوضاع کنونی اقتصاد ایران می‌شود از این مطالعه به عنوان نسخه کاربردی برداشت کرد آن است که شاید تندبادهایی که در اقتصاد ایران طی حال حاضر ابعاد آن قابل‌توجه است و بنگاه‌‌‌ها تحت‌تاثیر این شرایط قرار گرفته‌‌‌اند، بنگاه‌‌‌های بزرگ را بیشتر از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط متاثر سازد. بنگاه‌‌‌های کوچک در این شرایط بهتر می‌توانند به کار خودشان ادامه بدهند. شرایط بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان که از یکسو تغییر مدل تورم از سال ۹۷ به بعد، (در سال‌های اخیر سطح تورم از تورم بلندمدت بالاتر رفته است) و از سوی دیگر رشد منفی سرمایه‌گذاری به عنوان بزرگ‌ترین چالش بخش واقعی اقتصاد، آن را توضیح می‌دهند. اکنون نکته بااهمیت، جمع شما مدیران عامل و مدیران شرکت‌ها هستید که ترکیبی از عوامل تولید این گزارش را به عنوان یک هسته خیلی باارزش در اقتصاد ایران تشکیل می‌‌‌دهید. توصیه من به شما این است که تا می‌توانید سعی کنید به هر قیمت که شده کسب‌وکارتان را حفظ کنید. بعداز تولید شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌‌‌ها در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، اکنون همه امیدها به آینده اقتصاد، وابسته به مسیر فعالیت شما و این نوع شرکت‌هاست نه شرکت‌هایی که از گذشته به‌وسیله دولت ایجاد شد و الان بزرگ هستند؛ اما ناکارآمدند. شاید اگر شما بتوانید به بازارهای صادراتی وارد شوید، بهتر بتوانید در این دوران خودتان را حفظ کنید؛ اصلاح ساختار هزینه و ‌‌‌برون‌گرا شدن برای این دوران گذار، شاید تنها کاری باشد که می‌شود انجام داد. در این تندباد سخت که شرکت‌های ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد آنهایی که می‌توانند خودشان را حفظ کنند، بعد از این دوره، خیلی سریع رشد خواهند کرد. دکتر نیلی خطاب به تیم تهیه گزارش مدیران عامل نیز گفت: بر پایه این گزارش لازم است گام‌‌‌های بعدی را بردارید و پیامد این وضعیت برای شرکت‌ها را بررسی کنید. می‌شود برای سال بعد گزارش‌‌‌هایی همراه با توصیه‌‌‌هایی برای شرکت‌ها، تهیه کرد. دکتر مهدی شامی‌زنجانی نیز در این همایش، بر ضرورت‌‌‌های تحول دیجیتال در شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: تحول دیجیتال ایدئولوژی کسب و کار است و همه مراحل کار شما مدیران عامل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سازمانی که قدرت رقابت در عصر دیجیتال را داشته باشد، یک مزیت مهم دارد. دو‌سوم شرکت‌ها می‌گویند آینده سازمان ما به تحول دیجیتال گره خورده است و این قابل تامل است. او همچنین گفت: توقع مدیران عامل از سیاستگذار، حمایت در بستر تحول دیجیتال زیاد است. در این میان، تعدیل مهارت کارکنان متناسب با تراز عصر جدید نیز ضرورت دارد. دکتر زنجانی همچنین گفت: سیاست‌‌‌های محدودکننده اینترنت در این عصر پیامدزا خواهد بود و اقتصاد را از بازی قدرت و ثروت در جهان بازمی‌دارد.

در این همایش، علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز گفت: در حال حاضر داشتن افق میان‌مدت و برنامه‌ریزی سخت‌تر شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران هم نبود همین چشم‌انداز است. پیامد این وضعیت باعث شده است فعالیت‌‌‌های غیرمولد جایگزین فعالیت‌‌‌های مولد شود. اما باید سرپا ماند و وارد بازار جهانی شد تا بتوان ادامه داد. ورود به بازار بین‌المللی باعث رقابت برای بقا می‌شود و کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد. درباره فضای پیش رو در داخل نیز باید مدیران و فعالان اقتصادی مدام بتوانند حرف حساب را تکرار کنند تا بالاخره گوش شنوا پیدا شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 جای پای محکم سیاست در بورس
بازدهی بورس تهران بالاخره در دومین هفته اسفند مثبت شد و در این هفته شاهد جهش ۱۰ درصدی شاخص کل بورس بودیم؛ این رشد ۱۰ درصدی شاخص در یک هفته باعث شد که قیمت پایانی اغلب سهام موجود در بازار نیز رشد کند و به‌طور کلی شاهد رشد دسته‌جمعی شاخص‌ها بودیم.

در دومین هفته اسفند که شاهد روزهای مختلفی بودیم، میانگین ارزش معاملات خرد سهام به ۱۲هزار میلیارد تومان رسید که نکته جالب توجه آن ثبت عدد بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومانی در روز یکشنبه بود. با این حال اگرچه بازار سهام در ابتدای هفته با ورود پول قدرتمند حقیقی‌ها مواجه بود و توانست یک ورود ۲۱۶۵ میلیارد تومانی را به ثبت برساند اما در روزهای بعدی این ورود متوقف شد و شاهد خروج پول بودیم که این موضوع در روز چهارشنبه با ثبت یک خروج ۱۱۰۴ میلیارد تومانی به اوج خود رسید و بخش عمده‌ای از ورود روز شنبه را خنثی کرد. با این حال اما برآیند ورود پول حقیقی‌ها در دومین هفته اسفند ۱۴۰۱، به عدد مثبت ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.

با وجود این شرایط برخی از کارشناسان عقیده دارد که بورس به قله تاریخی خود خواهد رسید و تا پایان سال شاهد رشد جهش‎‌های بسیار سنگین خواهیم بود؛ در سوی دیگر نیز برخی از تحلیلگران عقیده دارند که بورس تا پایان سال در محدوده یک میلیون ۷۰۰ الی یک میلیون و ۸۰۰ نوسان خواهد کرد.

مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه به فارس درباره روند آتی بورس گفت: روند بازار سرمایه در این مدت تحت تأثیر دلار بازار آزاد قرار گرفته و بعد از مدت‌ها توانست سقف تاریخی ۱.۷ میلیون واحد را پس بگیرد و حتی به یک کانال بالاتر نیز نفوذ کند. این اتفاق خبر خوبی برای بورس بود، اما به دلیل تورم پسند بودن آن و رفتار نامشخص دلار شاید به دل کلیت بازار ننشیند. معمولاً هم این جنس حرکت‌ها مقطعی تلقی می‌شود.

روند درست بورس، ناشی از رشد اقتصادی و سوددهی شرکت‌ها از جهت رشد فروش است و این مطلوب‌ترین عملکرد یک بازار سرمایه پویاست. برای پیش‌بینی روند بازار سرمایه کشور باید گفت با توجه به میزان حجم رشد نقدینگی که شاهد آن هستیم، سال آینده یا انتهای سال جاری با حفظ روند صعودی ایجاد شده، ادامه می‌‌یابد و احتمال پس گرفته شدن سقف تاریخی در سال آینده وجود دارد. البته که اگر بسیاری از فعالین پرتفوی خود را بررسی کنند، مخصوصاً ورودی‌های سال ۹۹ همچنان در عقب‌ماندگی معناداری میان پرتفوی خود و شاخص قله فتح ‌شده قرار دارند که این حفره تنها با رشد بیشتر شاخص از سقف تاریخی پر خواهد شد.

ثبات دلار در محدوده تحدید
بر اساس آمار معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار بیش از ۴۳ هزار تومان است و از سوی دیگر قیمت این ارز در بازار به بیش از ۵۰ هزارتومان می‌رسد و حتی در برخی از روزهای هفته اخیر شاهد افزایش قیمت ۱۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد بودیم.

از سوی دیگر فعلا نگاه‌ها به سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران است. فعالان بازار معتقدند این سفر برای بازار ارز و سکه اهمیت زیادی دارد. بازیگران ارزی معتقدند در شرایط فعلی چیزی که مهم است نتیجه سفر است نه خود سفر.در این میان، برخی از معامله‌گران می‌گویند بازار سفر گروسی را پیش‌خور کرده است، چراکه در اوایل هفته از احتمال این سفر پرده‌برداری شده بود. از نگاه این عده، بازار منتظر نتایج این سفر باقی خواهد ماند.

همچنین رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران عنوان کرد که این کشور پیش از تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی، منتظر دریافت نتایج سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خواهد ماند.

این تصیمات می‌تواند تاثیر بسزایی در نرخ دلار و وضعیت اقتصادی کشور بگذارد؛ اگر تصمیمات به زیان ایران باشد و شاهد افزایش تحریم‌ها باشیم نتیجه آن افزایش فشارهای اقتصادی و نرخ دلار است؛ این بدان معناست که با افزایش تحریم‌ها فشار اقتصادی برای ایران افزایش خواهد یافت و با افزایش فشار اقتصادی نیز شاهد کاهش ارزش پول ملی و در نهایت افزایش نرخ دلار در بازار خواهیم بود. به‌طور کلی برخلاف وعده‌ها وضعیت اقتصادی ایران به سیاست خارجی گره خورده است و با تغییر شرایط در وضعیت سیاست خارجه شاهد نوسان وضعیت اقتصادی در کشور هستیم.

نوسان قیمت نفت
یکی از عواملی که روی بازار سرمایه و معاملات آن تاثیر دارد قیمت نفت است و در چند وقت اخیر شاهد کاهش قیمت نفت بودیم. به گزارش رویترز دو مولفه را می‌توان در کاهش فعلی قیمت نفت موثر دانست. یکی احتمال افزایش مجدد نرخ بهره امریکا و دیگری افزایش ذخایر نفت خام در این کشور. تاثیرگذاری این دو مولفه از آن حیث است که با انتشار گزارش‌های اقتصادی مثبت در امریکا احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو امریکا وجود دارد. با افزایش نرخ بهره سرمایه‌ها روانه بانک شده و التفات کمتری به سرمایه‌گذاری در کالاهایی همچون نفت می‌شود. بنابراین تقاضا و قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب شاخص ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای معتبر بین‌المللی رشد چشم‌گیری پیدا می‌کند. رویترز نوشت به گفته برخی کارشناسان ممکن است دلار به بالاترین سطح خود در «هفت» هفته اخیر برسد.

همچنین بر اساس آمار ارایه شده از سوی اداره اطلاعات انرژی امریکا، ذخایر نفت خام این کشور به بالاترین سطح خود از ماه مه‌۲۰۲۱ رسیده است. با این حساب به نظر می‌رسد تقاضای نفت از سوی این کشور که یکی از مصرف‌کنندگان است کاهش پیدا کرده است.

بنابراین منجر به کاهش ارزش طلای سیاه در بازارهای جهانی شده است. قیمت نفت از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ یعنی زمانی که نظامیان ارتش روسیه به اوکراین حمله کردند، حدود یک ششم ارزش خود را از دست داده است. حال باید دید با توجه به چالش‌ جدید ایجاد شده در زمینه ناترازی عرضه سوخت جت و افزایش تقاضا از سوی ناوگان‌های هوایی روند کاهشی قیمت نفت تا چه زمانی ادامه دارد؟

سیاست‌های اقتصادی
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند تاثیر مستقیم و لحظه‌ای روی بورس داشته باشد سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر سیاست‌های دولت تاثیر بسزایی روی بازار سهام دارد و شرایط را تغییر می‌دهد.

تجربه سال‌های گذشته بازار سرمایه نشان داده است که دست دولت‌های مختلف برای دخالت‌ها یا تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بسیار باز است و اینکه رفتار تصمیم‌گیران دولتی با بازار سرمایه به چه شکل است، می‌تواند در رونق یا افت بازار سرمایه نقش اساسی داشته باشد. به‌طورکلی بودجه، نرخ ارز، عرضه خودرو در بورس، نرخ بهره و... جز عواملی هستند با تصمیم‌گیری دولت تغییر می‌کنند و می‌توانند تاثیر بسزایی روی معاملات بگذارد و این سیاست‌ها در چند هفته اخیر وضعیت بازار سرمایه را تغییر دادند. برای نمونه هفته‌های اخیر بود که سخنگوی اقتصادی دولت از بسته حمایتی جدید از بازار سرمایه سخن گفت که برخی از سهامداران نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان دادند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ردپای آرام در ناآرامی بازار ارز
از‭ ‬شروع‭ ‬نوسانات‭ ‬ارزی‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬چهار‭ ‬ماه‭ ‬می‌گذرد؛‭ ‬نوساناتی‭ ‬که‭ ‬هرچند‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬مدیران‭ ‬اجرایی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬همراه‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬راهی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬پایان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬سقوط‭ ‬ارزش‭ ‬ریال‭ ‬نبرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت،‭ ‬اول‭ ‬محمد‭ ‬آرام‭ ‬با‭ ‬حکم‭ ‬علی‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬معاون‭ ‬جدید‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬شد؛‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬علی‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬با‭ ‬دستور‭ ‬هیات‭ ‬دولت‭ ‬صندلی‭ ‬ریاست‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬محمدرضا‭ ‬فرزین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سکاندار‭ ‬جدید‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬معرفی‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬ساختمان‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬میرداماد‭ ‬شد‭. ‬اسکناس‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬منصوب‭ ‬شدن‭ ‬معاون‭ ‬جدید‭ ‬ارزی‭ ‬۳۸‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬قیمت‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬برکناری‭ ‬علی‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬و‭ ‬جایگزینی‭ ‬وی‭ ‬با‭ ‬محمدرضا‭ ‬فرزین‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬نرخ‭ ‬۴۴‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬نوسان‭ ‬می‌کرد‭. ‬هرچند‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مدیریتی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کنترل‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬همچنان‭ ‬صحنه‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬ارزهای‭ ‬خارجی‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬۲۵‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬دلار‭ ‬افزوده‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬شاهد‭ ‬افت‭ ‬حدود‭ ‬۶۰‭ ‬درصدی‭ ‬ارزش‭ ‬پول‭ ‬ملی‭ ‬کشورمان‭ ‬باشیم‭.‬‭ ‬سهم‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬جدید‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬سکوت‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬رییس‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬نیز‭ ‬انکار‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬برکناری‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬سابق‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬انتصاب‭ ‬محمد‭ ‬آرام‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬وی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬سیاسی‭ ‬دولت؟‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شائبه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬انتصاب‭ ‬سفارشی‭ ‬محمد‭ ‬آرام‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬سهم‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬بحران‭ ‬اخیر‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬پررنگ‭ ‬است؟

بحران‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی

بازار‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬گذرانده‭ ‬است‭. ‬التهابات‭ ‬قیمتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬تقریبا‭ ‬از‭ ‬نیمه‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬ردپای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‌های‭ ‬ارز‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬پیش‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬التهابات‭ ‬ارزی،‭ ‬بالاترین‭ ‬نرخی‭ ‬که‭ ‬اسکناس‭ ‬آمریکایی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬دیده‭ ‬بود‭ ‬۳۳‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دلار‭ ‬عمدتا‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬قیمتی‭ ‬۳۰‭ ‬تا‭ ‬۳۲‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬نوسان‭ ‬می‌کرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬تقریبا‭ ‬از‭ ‬نیمه‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬تحرکات‭ ‬جدید‭ ‬ارزی‭ ‬بازار‭ ‬آغاز‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬دلار‭ ‬توانست‭ ‬ظرف‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬تا‭ ‬سطح‭ ‬کانال‭ ‬۳۷‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬بالا‭ ‬بیاید‭. ‬هرچند‭ ‬تصور‭ ‬می‌شد‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬با‭ ‬عقبگرد‭ ‬قیمت‭ ‬دلار‭ ‬همراه‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬ریزش‭ ‬نرخ‌ها‭ ‬باشیم،‭ ‬اما‭ ‬رفتار‭ ‬معامله‌گران‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬همچنان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬نیز‭ ‬دلار‭ ‬محدوده‭ ‬نوسان‭ ‬قیمتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬کانال‌های‭ ‬۳۶‭ ‬تا‭ ‬۳۸‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬نوسان‭ ‬می‌کرد‭. ‬این‭ ‬نوسانات‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬روزهای‭ ‬پایانی‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬نیز‭ ‬تداوم‭ ‬داشت‭ ‬با‭ ‬اولین‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬ارکان‭ ‬اجرایی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬همراه‭ ‬شد‭. ‬درست‭ ‬در‭ ‬روزهایی‭ ‬که‭ ‬خبرهایی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬برکناری‭ ‬علی‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‌رسید،‭ ‬افشین‭ ‬خانی‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬معاونت‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬کنار‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬آرام‌‌بنیار‭ ‬جای‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬این‭ ‬انتصاب‭ ‬هرچند‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬سفارش‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬حکم‭ ‬مستقیم‭ ‬علی‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬بود‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬۲۳‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬محمد‭ ‬آرام‭ ‬رسما‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬جدید‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬شد‭. ‬بررسی‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬انتصاب‭ ‬وی‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬کانال‭ ‬قیمتی‭ ‬۳۸‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬مستقر‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬اولین‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مدیریتی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬هشتم‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬گرفتن‭ ‬انتقادات‭ ‬علیه‭ ‬علی‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مدیریت‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬هیات‭ ‬دولت‭ ‬رای‭ ‬به‭ ‬برکناری‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬دارد‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬انتصاب‭ ‬معاون‭ ‬جدید‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬تا‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬علی‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬صندلی‭ ‬ریاست‭ ‬نهاد‭ ‬پولی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرد‭ ‬دلار‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حرکت‭ ‬بر‭ ‬مسیر‭ ‬افزایشی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رکورد‭ ‬۴۴‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬دست‭ ‬یافته‭ ‬بود‭.‬

مدیریت‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬یا‭ ‬پیگیری‭ ‬اهداف‭ ‬سیاسی‭ ‬دولت؟

نابسامانی‌های‭ ‬قیمتی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬ناتوانی‭ ‬علی‭ ‬صالح‌آبادی‭ ‬در‭ ‬مهار‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬حکم‭ ‬برکناری‭ ‬وی‭ ‬صادر‭ ‬شود‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬هشتم‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬هیات‭ ‬دولت‭ ‬محمدرضا‭ ‬فرزین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رییس‭ ‬جدید‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬راهی‭ ‬میرداماد‭ ‬کرد‭. ‬هرچند‭ ‬محمدرضا‭ ‬فرزین‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬بر‭ ‬صندلی‭ ‬ریاست‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬تکیه‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬جلوی‭ ‬تداوم‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬دلار‭ ‬را‭ ‬بگیرد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬ریاست‭ ‬وی‭ ‬نیز‭ ‬روند‭ ‬صعودی‭ ‬قیمت‭ ‬دلار‭ ‬متوقف‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬رکوردی‭ ‬تاریخی‭ ‬به‭ ‬بالای‭ ‬۶۰‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬نیز‭ ‬رسید‭. ‬اما‭ ‬نکته‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬نقش‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬مهار‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬دلار‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬انتصاب‭ ‬محمد‭ ‬آرام‌بنیار‭ ‬می‌گذرد‭ ‬اما‭ ‬هیچ‭ ‬نشانه‌ای‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬ارزی‭ ‬دیده‭ ‬نمی‌شود‭. ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬آنکه‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬حضور‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬میرداماد‭ ‬ارزش‭ ‬ریال‭ ‬۶۰‭ ‬درصد‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬تغییر‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اساسا‭ ‬معاونت‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬چه‭ ‬مسوولیتی‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬برعهده‭ ‬‌دارد؟‭ ‬شاید‭ ‬باید‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اهداف‭ ‬سیاستی‭ ‬دولت‭ ‬جست‌وجو‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬محمد‭ ‬آرام‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬شد،‭ ‬شائبه‌هایی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬انتصاب‭ ‬سفارشی‭ ‬وی‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬می‌شد‭ ‬انتصاب‭ ‬وی‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬تحریم‌هاست‭ ‬تا‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭. ‬هرچند‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬افشین‭ ‬خانی‭ ‬در‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬هدف‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬منصوب‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

کارنامه‭ ‬محمد‭ ‬آرام

‭ ‬شاید‭ ‬سکوت‭ ‬چند‭ ‬ماهه‭ ‬محمد‭ ‬آرام‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬نیز‭ ‬بتواند‭ ‬مهر‭ ‬تاییدی‭ ‬باشد‭ ‬بر‭ ‬شائبه‌ها‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬انتصاب‭ ‬وی‭.‬

‭ ‬هرچند‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مدیریت‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬برساند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬هیچ‭ ‬نشانه‌ای‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬نهاد‭ ‬پولی‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬دیده‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬هیچ‭ ‬انتقادی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولتمردان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬متوجه‭ ‬وی‭ ‬نبوده‭ ‬است‭.‬

نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬معاونت‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬هیچ‭ ‬سابقه‌ای‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬ارزی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬انتصاب‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬برای‭ ‬تنظیم‭ ‬سیاست‌های‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬وجاهت‭ ‬قانونی‭ ‬دارد؟‭ ‬حضور‭ ‬چنین‭ ‬فردی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬معاونت‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬آیا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬بحران‭ ‬ارزی‭ ‬نبوده‭ ‬است؟

سکوت‭ ‬چند‭ ‬ماهه‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬

با‭ ‬روی‭ ‬کار‭ ‬آمدن‭ ‬دولت‭ ‬سیزدهم،‭ ‬حضور‭ ‬آرام‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نیز‭ ‬پررنگ‭ ‬شد‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حکم‭ ‬احسان‭ ‬خاندوزی‭ ‬وزیر‭ ‬اقتصاد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬خارجی‭ ‬ایران‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬سازمان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬زیرمجموعه‌های‭ ‬عریض‭ ‬و‭ ‬طویل‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭.‬

‭ ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬مجمع‭ ‬این‭ ‬شرکت،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬وزارت‭ ‬صمت،‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬اقتصاد،‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬نیز‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬حال‭ ‬وی‭ ‬چند‭ ‬ماهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬معاونت‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬سیزدهم‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬می‌کند‭ ‬بی‌آنکه‭ ‬نقشه‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬چالش‌های‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آنکه‭ ‬محمد‭ ‬آرام‭ ‬انتخاب‭ ‬دولت‭ ‬رییسی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬سیاسی‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کند،‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬متهمان‭ ‬اصلی‭ ‬بحران‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬سقوط‭ ‬ارزش‭ ‬ریال‭ ‬معرفی‭ ‬شود‭. ‬

در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬سقوط‭ ‬ارزش‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬دامنگیر‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اسباب‭ ‬نگرانی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آینده‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬که‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬چه‭ ‬پاسخی‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬سیاست‭ ‬سکوت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬دارد؟‭ ‬آیا‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬فرا‭ ‬نرسیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬معاون‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بی‌تفاوتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تحولات‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬مورد‭ ‬بازخواست‭ ‬قرار‭ ‬گیرد؟

‭ ‬شاید‭ ‬انتصاب‭ ‬فردی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬معاونت‭ ‬ارزی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬که‭ ‬قدرت‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬شیوه‭ ‬مدیریت‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬بتواند‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بحرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‭ ‬رهایی‭ ‬ببخشد‭ ‬تا‭ ‬شاید‭ ‬کمتر‭ ‬شاهد‭ ‬سقوط‭ ‬رفاهی‭ ‬خانوارهای‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬کج‌کارکردی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سیاستگذاری‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬باشیم‭.‬

🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک قیمت موبایل پس از واردات با ارز رانتی
انجمن واردکنندگان موبایل به تازگی خواستار آن شده که «تا از این پس به هیچ‌وجه ارز نیمایی به واردات موبایل اختصاص نیابد و منشا تامین ارز واردات این محصولات، به سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ تغییر کند.» قیمت ارز این منشا درخواستی، اکنون چیزی در حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیما اختلاف قابل‌توجهی دارد. این در حالی است که اکنون تمام رده‌های موبایل- چه زیر ۶۰۰ و چه بالای ۶۰۰ دلار- همگی با قیمتی در حدود معادل ارز بازار آزاد به فروش می‌رسند، بنابراین انجمن واردکنندگان موبایل «اختصاص این ارز را مفسده‌زا» دانسته و می‌گوید: این ارز «هیچ مزیتی برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد نمی‌کند.»

مشخص نیست این انجمن چرا به جای درخواست رسیدگی به قیمت فروش گوشی‌های ‌میان‌رده در بازار و برخورد با گران‌فروشان، خواستار توقف تخصیص ارز نیما برای واردات موبایل شده و صرف تغییر منشا تامین ارز، چگونه قرار است جلوی گران‌فروشی را بگیرد؟ اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد همزمان با افزایش نجومی قیمت گوشی‌های موبایل موسوم به پرچمدار در بازار که با ممنوعیت عجیب و غریب رجیستری و واردات گوشی آیفون ۱۴ به اوج خود رسیده، حالا دیگر گوشی‌های میان رده و رده پایین بازار هم که با ارز رانتی سامانه نیما وارد شده‌اند، ده‌ها برابر قیمت واقعی عرضه می‌شوند. اتفاقات بازار موبایل آنچنان عجیب شده که فعالان بازار از فضای رانتی به وجود آمده می‌گویند. فضایی که چرخه‌ای از واردکنندگان، واسطه‌ها و دلالان و البته فروشندگان را در بر می‌گیرد و سودهای هنگفتی دارد.
تا انتهای سال ۱۴۰۰ تقریبا همه شرکت‌ها قادر بودند هر گوشی موبایلی را به هر قیمتی حتی بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی وارد کنند. اما تقریبا از اردیبهشت‌ماه امسال و همزمان با افزایش دشواری‌های تامین ارز برای بانک مرکزی، واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی متوقف شد و به تالار دوم نیمایی یعنی معادل تقریبی قیمت آزاد ارز منتقل شد. اما واردکنندگان از این موضوع استقبال نکردند و میزان واردات در پی این تصمیم به‌ شدت افت کرد.
شواهد افت واردات پس از این تصمیم را می‌توان در آمارهای موجود کاملا دید. سال گذشته بالغ بر ۴.۱ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد و در صدر لیست واردات قرار داشت. اما در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری این رقم به حدود ۳.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. اما اتفاق دوم در میانه تابستان افتاده است. اواسط تابستان امسال و با تغییر تعرفه‌ جهانی موبایل، واردکنندگان موبایل در یک بازه زمانی، دست به ثبت سفارش موبایل بالای ۶۰۰ دلار زده و از سامانه نیما، ارز ارزان‌قیمت گرفتند. اما سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متوجه این موضوع شده و واردکنندگانی را که موبایل بالای ۶۰۰ وارد کرده بودند را جریمه و تعلیق کردند. این شرکت‌های واردکننده حدود ۴۵ روز در تعلیق باقی ماندند و بعد از این تعلیق، بسیاری از این شرکت‌ها ثبت سفارش موبایل بالای ۶۰۰ دلار را ابطال کردند، اما نکته در این است که هنوز برخی واردکنندگان موبایل بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی ثبت سفارش می‌کنند . این در حالی است که شکاف کنونی میان نرخ بازار آزاد و سامانه نیما شرایطی را به وجود آورده که سود دوبرابر برای این دسته از واردکنندگان در پی داشته است.

رانت عجیبی که دولت ایجاد کرد
از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت به تازگی به شرکت‌هایی که مجوز واردات موبایل دارند، اجازه داده که اگر صادرات در حوزه‌ای داشته باشند، می‌توانند با ارز صادراتی خود موبایل بالای ۶۰۰دلار وارد کنند. این مجوز با هدف توسعه توان صادراتی داده شده و در ظاهر چیز بدی به نظر نمی‌رسد. اما چه کسی است که نداند اصولا واردات و صادرات دو مقوله منفک از یکدیگر هستند. صادرات، پروسه‌ای پیچیده و تخصصی است که روی کاغذ نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد که برای واردات متصور نیست. شرکت‌های واردکننده موبایل که همزمان از توان صادراتی برخوردار باشند، بسیار انگشت‌شمارند و عملا چنین مجوزی به «انحصار» و تولید «رانت» بیشتر کمک کرده است.
«مسیرسازی» برای ایجاد «رانت» در این حوزه بیشتر دیده می‌شود. برخی شرکت‌های واردکننده به راحتی می‌توانند با یک شرکت صادر‌کننده تبانی بکنند و با صادرات صوری، مجوز واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلاری را کلید بزنند. اتفاقی که با یک دستورالعمل عجیب کلید خورده و مشخص نیست هدف از آن چه بوده است؟
اتفاقی که به اعتقاد برخی کارشناسان موجب می شود تا یک صادرکننده به سرعت تبدیل به یک واردکننده شده و واردات در قبال صادرات خود سابقه کار وی در حوزه تجارت کالای خاص را بیشتر کند . چنین رویه‌ای موجب می شود حتی در صورت اصلاح قانون باز هم سال بعد چنین شرکتی بتواند از محل سابقه ای که برای خود ایجاد کرده دست به واردات بزند. به عبارتی چنین رویه ای به بزرگ شدن معدود شرکت هایی می انجامد که از رانت خاصی برخوردارند و استفاده از این رانت نیز تا زمان باقی ماندن این دستورالعمل ها امکان‌پذیر است.

واردات بیش از حد مجاز
در فرآیند واردات موبایل، شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های تازه تاسیس و بدون سابقه، سقف واردات و ثبت سفارش دارند. یعنی بیشتر از ۵۰۰ هزار دلار در هر سفارش نمی‌توانند موبایل وارد کنند. اگر فرآیند ثبت سفارش تا واردات کامل موبایل را به‌طور متوسط ۲ ماه در نظر بگیریم، باید گفت که یک شرکت در یک‌سال بیشتر از ۶ بار قادر نیست ۵۰۰ هزار دلار موبایل وارد کند . یعنی در یک‌سال ۳ میلیون دلار. اما با یک استعلام ساده از شرکت‌های جدیدالتاسیس واردات موبایل مشخص می‌شود که عدد واردات این شرکت‌ها بسیار بالاست.
اطلاعاتی که وب‌سایت «اقتصادآنلاین» از شرکت‌های واردکننده موبایل منتشر کرده، نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها، یک شبه راه صدساله را رفته‌اند. مثلا شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکت‌های واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یک‌باره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می‌شود که این جهش رتبه کمی قابل تامل است.
چگونه یک شرکت ظرف سه سال متوالی رتبه اول را در ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده و آیا انحصاری در این بازار از سوی این شرکت رخ داده است؟ محصولات وارداتی از سوی این شرکت در چه محدوده‌ای از قیمت دلاری قرار می‌گیرد و سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و کمتر از ۶۰۰دلار در آن چقدر است؟

ساز و کار عجیب برای تامین ارز
ارز مورد نیاز برای واردات این حجم از گوشی‌های تلفن همراه از سوی شرکت‌هایی که میزان واردات بالایی داشته‌اند، از کجا تامین شده و منشا آن چیست؟ پاسخ به این سوال مخصوصا در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور بیش از پیش اهمیت دارد و لزوم شفافیت را بیشتر می‌کند.
در واردات محصولات الکترونیک، برخی کالاها مثل موبایل محدودیت ثبت سفارش دارند، اما بسیاری از کالاها مثل تبلت و کالاهای دیگر، این محدودیت‌ها را ندارند و شرکت‌ها قادرند دست به واردات بزنند. اطلاعات رسیده به «اعتماد» حاکی از آن است که وارد‌کننده در فرآیند ثبت سفارش، به جای کالایی مانند موبایل، کالایی بدون محدودیت مثل تبلت را ثبت سفارش کرده و کارهای اداری را پیش می‌برد. اما چون قابلیت ویرایش در سامانه ثبت سفارش وجود داشته، در لحظه آخر سفارش تبلت به موبایل «ویرایش» شده است. عمق فاجعه زمانی است که این دسته از واردکننده‌ها، علاوه بر آن ۳ میلیون دلاری که موبایل وارد کرده‌اند، مثلا ۵ میلیون دلار هم تبلت وارد کرده و تمام این واردات شرکت (چه موبایل و‌ تبلت) جزو سوابق واردات شرکت برای موبایل حساب می‌شود و به عنوان یک «رزومه» و سابقه، توان واردات این شرکت را برای سال‌های بعد افزایش می‌دهد.
البته یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت به «اعتماد» می‌گوید: «امکان ویرایش ثبت سفارش اگر پیش از این هم وجود داشته اما دیگر وجود ندارد.» اما باید توجه داشت که اگر پیش از این هم چنین امکانی وجود داشته، چه کسی قرار است بر بازار آشفته پایان سال در حوزه گوشی‌های تلفن همراه نظارت داشته باشد؟
نابسامانی‌های موجود که در پشت پرده واردات گوشی با رانت عجیب و سودهای کلان به وجود آمده جای خالی نهادی که در عمل مسوولیت ساماندهی بازار را به عهده بگیرد و پاسخگوی دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و فعالان بازار باشد به ‌شدت عیان کرده است؛ وزارتخانه متولی این مساله و زیرمجموعه آن یعنی سازمان توسعه تجارت، همکاری چندانی برای شفاف‌سازی آنچه پشت ‌پرده بازار موبایل در جریان است، به خرج نمی‌دهند. برخلاف دولت قبل، هم‌اکنون مشخص نیست که چه شرکت‌هایی چه میزان ارز در اختیار گرفته و موبایل وارد کرده‌اند؟ هیچ آماری از میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها وجود ندارد و در نبود فضای شفاف - که عمدتا ‌توسط دولت زیاد هم تبلیغ می‌شود- چرخه بزرگی متشکل از واردکننده‌های خاص، دلالان و عرضه‌کنندگان از این آشفتگی نهایت استفاده را می‌برند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بهار رانت‌خواران در سایه تصمیمات اشتباه
به‌گفته کارشناسان اتخاذ برخی تصمیمات شتابزده در اقتصاد کشور به ویژه طی سالیان اخیر فقط به ایجاد رانت بیشتر برای دلالان و هدایت نقدینگی در سطح جامعه به بخش غیرمولد شده است، همچنین فروش ارز از طریق صرافی‌ها با کارت ملی، نحوه فروش خودروهای وارداتی و بلوکه کردن حدود ۵۰۰ میلیون تومان در بانک‌ها بدون اطلاع از نوع و قیمت و زمان تحویل خودرو فرصتی برای سوداگران فراهم کرده است که فقط به ایجاد چالش‌های بیشتر در بازار منتهی شد.
توسعه اقتصاد غیرمولد
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه کارشناسی اقتصادی باعث نوساناتی در بازار در حوزه‌های مختلف و هدایت سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد شده است نوسانات اخیر موجب هدایت بیشتر مردم برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر، خودرو، ارز، طلا شده است و مردم با هر موج نوسانات اقتصادی شتابان به سمتِ بانک‌ها هجوم می‌آورند تا سرمایه‌های خود را از بانک خارج کنند و به این ترتیب تعادل در نظام بانکی نیز با توجه به اُفتِ ارزش پول ملی به شدت برهم می‌خورد و چالش‌های اقتصادی بیش از پیش افزایش می‌یابد. این کارشناس اضافه کرد: یکی از تصمیمات دولت در خصوص فروش خودروهای وارداتی است که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر شرعی هم مشکل دارد چرا که در بیع اسلامی معامله‌ای که نوع کالا مشخص نباشد و قیمت و زمان تحویل آن نیز نامعلوم باشد دارای اشکال است این در حالی است که مردم با توجه به سیاست‌های اعلام شده دولت مجبور به واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان شده‌اند. مرادی افزود: فرصت نامعلوم تا زمان تحویل خودروهای وارداتی حتما بابِ ورود دلالان و سوداگران را باز می کند و فسادهای بیشتری در این زمینه رخ می‌دهد.
فروش ارز با کارت ملی، فرصتی نو برای سوداگران
او فروش ارز از طریق صرافی با کارت ملی را یکی دیگر از راه های توسعه رانت و دلالی در کشور ذکر و بیان کرد: فروش ارز با کارت ملی مدت‌ها بود که منسوخ شده بود و تبعات منفی آن نیز از جامعه رخت بربسته است اما با شروع مجدد فروش ارز با کارت، شاهدِ صف‌های طولانی افرادی جلوی در صرافی‌ها هستیم که هیچکدام متقاضی واقعی نیستند، اما فقط به دلیل دراختیار داشتن یک کارت ملی از سوی دلالان و سوداگران در این بازار قرار گرفته اند و به اختلال بیشتر در این حوزه منتهی شده است. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه اجرایی برخی مسئولان در بخش‌های مختلف به آشفتگی بیشتر بازار منجر شده است، از سوی دیگر تعامل و هماهنگی لازم بین سازمان‌های مسئول برای اجرای مصوبه‌ها وجود ندارد، به عنوان مثال بانک‌های عامل در طرح واردات خودرو هیچ گونه اطلاعی از نحوه پرداخت هنگام مراجعه متقاضیان نداشتند و فقط به پاسکاری بیشتری مشتریان در این بخش انجامید. فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است: بازتولید نابرابری‌های ناموجه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و مناسبات رانتی در عرصه اقتصاد وجود دارد بنابراین هوشمندی‌ها در این زمینه باید افزایش پیدا کند، چراکه بی‌احتیاطی‌ها شدت بخشنده نابرابری می‌شود و نابرابری‌های ناموجه تعادل‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را دچار آسیب می‌کند .
روزمرگی در مدیریت نظام مالی
مومنی افزود: لازم است سوءتفاهم و اختلافات به حداقل برسد و با برانگیختن یک عزم فراگیر ملی و برنامه‌ای عالمانه به سمت حداقل‌سازی آسیب‌ها حرکت کرد و ما در عرصه مدیریت نظام مالی بیشتر شاهد روزمرگی، ضعف در تشخیص اولویت‌ها هستیم اما بر اساس آموزه‌های قرآنی مسلمانان نباید مأیوس شوند همچنین به‌طور مشخص برای سال ۱۴۰۱ دامن زدن به مباحث بنیادی اندیشه‌ای را حیاتی تشخیص داده‌ شد زیرا با خطاهایی در سند بودجه دولت مواجه بودیم و برنامه میان‌مدت هفتم کشور است که ایده محوری در تحلیل‌های سطح توسعه می‌تواند نقطه عزیمت برون‌رفت از خطاهای اندیشه‌ای باشد. او بیان کرد: اگر در برابر این پرسش قرار بگیریم که برای سنجش اعتبار توسعه‌ای تخصیص منابع، باید چه ملاک‌هایی را مدنظر قرار بدهیم پاسخ این است که هر تصمیم یا تخصیص منابع را می‌توان با چند کنترل متغیری سنجید و رابطه مردم با حاکمیت یکی از این متغیرهاست یعنی تصمیم‌گیران باید بدانند هر سیاستی که اتخاذ می‌کنند رابطه مردم با آنها را کاهش می‌دهد یا نه و اگر کاهش می‌دهد باید از اتخاذ چنین تصمیمی پرهیز کنند و آنها نباید فکر کنند اگر از کار اشتباه برگردند زیر سؤال می‌روند که ماجرای ارز ترجیحی تنها یکی از این نمونه‌هاست. مومنی معتقد است: متغیر دوم وضعیت بنیه تولید ملی است و کسانی که برنامه یک‌ساله یعنی بودجه و برنامه میان‌مدت ۵ ساله را تدوین می‌کنند باید با گزارش‌های کارشناسانه بگویند پیامد این جهت‌گیری‌های سیاستی بر سرنوشت بنیه تولید کشور چیست و آیا انگیزه‌های کسب مهارت‌های سطح بالاتر را می‌برد یا خیر. این کارشناس اقتصادی افزود: رکن سوم تحلیل‌های سطح توسعه رابطه‌ تصمیم‌ها با مشارکت سیاسی و اقتصادی آحاد مردم با سرنوشت خود است و مشارکت می‌تواند واقعی و با کارکرد باشد یعنی مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود سهم بایسته داشته باشند و چهارمین متغیر کنترلی سیاست‌های توسعه‌ای فساد است . او بیان کرد: متغیر کنترلی پنجم متغیر نابرابری‌های ناموجه است یعنی نابرابری‌هایی که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحمیل می‌شود و ریشه در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور دارد. آگاهی‌بخش‌ترین مساله در این زمینه این است که سه عنصر، بقا و بالندگی انسان‌ها را تضمین می‌کند و ویژگی هر سه آنها این است که از مقیاس برخوردارند یعنی قابل احاله شدن به افراد و گروه‌ها نیستند و جزو مسئولیت‌های دولت است و این سه عنصر نظام حقوقی، نظام مهار نابرابری‌های ناموجه و نظام برقراری نظم و امنیت است. او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی مشهود است نابرابری‌های اقتصادی است که در جامعه وجود دارد. دولت عنوان می‌کند اقداماتی که در راستای اقتصادی انجام می‌دهد برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است. آیا در واقع چنین اتفاقی رخ‌داده است؟ در ایران ما با بازتولید نابرابری‌های ناموجه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و مناسبات رانتی در عرصه اقتصاد روبه‌رو هستیم.
سیاست‌های ارزی دولت نه علمی است نه تجربی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بازار ارز گفت: وضعیت سیاست ارزی قابل مدیریت است اما به دلیل اعمال تصمیماتی که براساس اشتباهات قبلی است و زحمات دولت را در زمینه سیاست‌های ارز ترجیحی زیر سوال برده است و مجلس مکان تصمیم گیری است .پورابراهیمی بیان کرد: نمی‌توان تجربه تصمیمات قبلی را که منجر به عدم کارایی در سیاست ارزی شده را مجدداً تکرار کرد و این به صلاح نیست چرا که فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و این مسیری که دولت در زمینه سیاست‌های ارزی دنبال می کند و فکر می کند با این مسیر بازار ارز را مدیریت می کند اساساً نه براساس کار علمی است و نه کار تجربی، چراکه ما تجربه شوک‌های ارزی در سنوات گذشته را داشتیم و لازم است موضوع بحث تصمیمات ارزی در حوزه مشترک بین مجلس و دولت مورد بررسی قرار گیرد.
مغایرت قانون با تصمیم تعیین نرخ ارز ثابت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تصمیم تعیین نرخ ارز ثابت برای اقتصاد کشور مغایر با ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و خلاف مصوبات مجلس است همچنین ما سیاست ثبات نرخ ارز را داریم، اما ثبات ارز را مشاهده نمی‌کنیم! و این موارد به اقتصاد کشور لطمه‌های سنگینی وارد می کند و سیاستی که دولت مشغول به اعمال آن است به نوعی سرکوب طرف عرضه بوده و این در حالی است که ما نیاز به منابع ارزی داریم، همچنین این سیاست به نوعی طرف تقاضای ارزی را سرکوب می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 کلاف دستمزد
سال سخت کارگران به روزهای پایانی نزدیک می‌شود و حالا نشست‌های تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد سال آینده کارگران آغاز به کار کرده‌ است. دستمزد کارگران امسال ۵۷ درصد افزایش داشت؛ رقمی پرحاشیه که با انتقاد گسترده فعالان اقتصادی و برخی کارشناسان اقتصاد مواجه شد و بسیاری آن را به منزله افزایش هزینه تولیدکنندگان، تضعیف موقعیت کارگران و تعدیل آنها دانستند. با این حال افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، حداقل حقوق کارگران را از دو‌میلیون‌و ۵۵۴ هزار تومان تنها به چهار‌میلیون‌و ۱۷۹ هزار تومان رساند؛ رقمی که البته از تورم افسارگسیخته سال ۱۴۰۱ جا ماند. حالا دوباره بحث‌های داغ تعیین مزد کارگران بالا گرفته است. کارفرمایان با اشاره به رشد افسارگسیخته هزینه‌های تولید با طرحی با عنوان دستمزد منطقه‌ای در نشست دستمزد حاضر شده‌اند و نمایندگان کارگری با اشاره به تنگنای زندگی کارگری و افزایش میل مهاجرت نیروی کار ماهر با طرح کارفرمایان مخالفت می‌کنند.

کارگران زیر فشار تورم

تورم دو گروه عمده کالایی در سبد هزینه خانوار کارگری یعنی مسکن و مواد غذایی بارها خبرساز شد. در‌این‌میان تورم اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ مدام تصاعدی بود و به ۵۰ درصد رسید و تورم مواد غذایی در مقاطعی از ۷۰ درصد عبور کرد. بر ‌اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها در بهمن سال ۱۴۰۱ برابر با ۷۰.۵ درصد بوده و از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است. رشد بالای قیمت خوراکی‌ها به نوعی حاکی از فشار رشد قیمت‌ها را به طبقات پایین‌تر درآمدی است؛ چرا‌که عمده هزینه خانوار دهک‌های پایین‌تر مربوط به مواد غذایی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۱ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۴.۹ درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به‌این‌ترتیب تفاوت تورم فقیرترین و غنی‌ترین دهک‌ها حدود ۱۰ درصد است. به عبارت ساده‌تر، تورم آثار خود را بر طبقات کم‌درآمد که همان کارگران و مزدبگیران هستند، خیلی بیشتر نشان می‌دهد. برخی فعالان کارگری ازجمله نادر مرادی، به ایلنا گفته است که تورم بالا موجب شده که سهم مسکن در سبد هزینه کارگران به حدود ۵۰ درصد برسد و اگر بخواهیم تنها تورم مسکن و خوراکی‌ها را با حداقل مزد کارگران بسنجیم، متوجه می‌شویم که حقوق کارگران کفاف سایر هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری هم در گفت‌وگو با همین رسانه تأکید می‌کند بر اینکه فرمول‌های همیشگی و غیرعملیاتی محاسبه سبد معیشت حداقلی کارگران در این شرایط اقتصادی دیگر جواب‌گو نیست و تطابق خود را با جهان واقعیت به مراتب بیشتر از قبل از دست داده است. او توضیح می‌دهد: محاسبه هزینه‌های عینی و ملموس زندگی کارگران باید فراتر از اعمال یک ضریب روی سبد خوراکی‌های غیرعملیاتی باشد؛ کارگران با تمام حقوق خود نمی‌توانند یک سرپناه شایسته در کلان‌شهرها فراهم کنند؛ حالا چطور می‌شود با یک ضریب کلی روی سبد خوراکی‌ها که بر اساس اقلام خام خوراکی تهیه می‌شود، هزینه‌های زندگی را محاسبه کرد. توفیقی تأکید دارد که «امسال زمان آن است که روی بند دوم ماده ۴۱ یعنی تعیین دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت ایستادگی شود؛ در این شرایط تورمی که به اعتراف کارگران، گرانی بیداد می‌کند و آنها از اغلب بازارها حذف شده‌اند، بعد از دهه‌ها باید متن صریح قانون اجرا شود؛ در واقع مطالبه کارگران باید این باشد که حداقل دستمزد ۱۴۰۲ باید برابر با سبد معیشت تعیین شود». او ادامه می‌دهد: «هر‌طور سبد معیشت محاسبه شود، در این شرایط نرخ آن کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست؛ اما تا امروز که کمتر از ۲۶ روز به پایان سال زمان داریم، هنوز نرخ رسمی سبد اعلام نشده است. تنها نرخ تقریبا رسمی تا حدودی مرتبط با سبد معیشت، نرخ خطر فقر اعلامی وزارت کار برای ۱۴۰۱ است که این شاخص را برای خانوارهای تهرانی حدود ۱۵ میلیون تومان دانسته است؛ اما سؤال این است که آیا همین ۱۵ میلیون تومان مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد؟».

وزیر کار: دستمزد تا پایان سال مشخص می‌شود

اما هفته گذشته نشست شورای‌ عالی کار برای اعلام هزینه سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسید و اعضای شورا تنها به استماع گزارش گروه کارفرمایی درباره مزد منطقه‌ای و گزارش کلی کمیته مزد بسنده کردند. این در حالی است که تاکنون چند جلسه در کمیته دستمزد برای تعیین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری برگزار شده اما به نتیجه نرسیده است. در جلسات دستمزد شورای عالی کار هم عدد و رقمی درخصوص دستمزد ۱۴۰۲ مشخص نشده و گروه کارگری تأکید کرده‌اند که بدون تعیین و اعلام رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به چانه‌زنی‌های مزدی ورود نخواهند کرد. با این حال صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز خبر داد که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی می‌شود. به گزارش مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرتضوی در سیصد‌ویازدهمین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایان تشکیل شد، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار اعلام کرد و گفت که حداقل دستمزد با استانداردهای کارشناسی تا پایان سال تعیین می‌شود.

طرح کارفرمایان برای دستمزد منطقه‌ای

با تمام اینها کارفرمایان هم در نشست‌های دستمزد به رشد خیره‌کننده هزینه‌های تولید و موانع صادراتی در سال‌های سخت تحریم اشاره می‌کنند؛ موانعی که حالا باعث خروج درخور توجه سرمایه از کشور شده است؛ رقمی که بر ‌اساس گزارش‌های بانک مرکزی ماهانه به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد. امسال کارفرمایان در نشست‌های دستمزد روی طرحی با عنوان دستمزد منطقه‌ای پافشاری می‌کنند. علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای ‌عالی کار، درباره مزد منطقه‌ای به رسالت توضیح داده است: «برای تعیین دستمزد، نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه‌ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است؛ اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف قابلیت اجرائی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشورها اجرا شده است. ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و بر اساس شرایط جامعه خودمان اجرا کنیم». او توضیح داده است که «قانون کار گفته «مزد برای صنایع مختلف» و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرائی شود و البته نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود و دولت‌ها باید برای حل مشکلات کارگران مشارکت کنند». البته جامعه کارگری هم تأکید دارد که ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کمتر از حداقل مزد قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که در این سال‌ها در مناطق مختلف اغلب انجام شده است؛ از‌این‌رو طرح این مطلب ضرورتی ندارد. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که کارفرمایان با مطرح‌کردن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود و با این طرح کارگران مناطق محروم دچار آسیب‌های بیشتری می‌شوند.

و دستمزد مهاجرت کارگران

«گوشت منجمد ۵۰ هزار تومانی سال گذشته امسال به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسیده و برنج هندی کیلویی ۱۷ هزار تومانی بیشتر از ۳۶ هزار تومان شده است. این یعنی کم‌کیفیت‌ترین کالاهای سبد کارگری امسال دو تا سه برابر رشد قیمت را تجربه کرده‌اند». این نکاتی است که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند و می‌گوید فاصله زیاد مزد کارگران با تورم در طول سال‌ها موجب روی‌آوردن آنها به مشاغل کاذب و غیرمولد مانند مسافرکشی و فروش و تبلیغات اینترنتی و... شده است. ضمن اینکه آمار مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه رو به افزایش است. ابوی در ادامه تأکید می‌کند که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده مشاغل صنعتی حداکثر حدود هشت درصد است و تأثیر چندانی در هزینه کالا ندارد و دستمزد کافی و قانونی می‌تواند مانع از مهاجرت و خروج نیروی ماهر شود که این مسئله به نفع صنایع و افزایش بهره‌وری آنهاست‌. این فعال کارگری تأکید می‌کند که برخلاف جنجالی که فعالان اقتصادی درباره افزایش ۵۷‌درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ راه انداختند، تقویت قدرت خرید کارگران باعث تعدیل گسترده نیروی کار نشد و برعکس میزان جذب نیروی ماهر از سوی صنایع افزایشی شد. با این حال باید منتظر ماند و دید که نشست‌های رایزنی کارفرمایان و کارگران درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ به کجا می‌رسد؟

🔻روزنامه رسالت
📍 اشکالات و ابهامات وارد به خودروهای وارداتی
وقتی که در بهار سال ۹۷ آمریکا مجدد تحریم های ظالمانه خود را علیه ایران از سرگرفت ، دولت برای مقابله با این تهدید زورگویانه آمریکا دو سیاست ارزی را در دستور کار قرارداد. از سویی اعلام شد که واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و از سوی دیگر برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی یک ارز ثابت با نرخ ۴۲۰۰تومانی در نظر گرفته شد که مشکلات و چالش‌های خاص خود را داشت و سرانجام در اردیبهشت امسال به پایان عمر خود رسید.
در این میان خودرو یکی از اصلی‌ترین کالا‌هایی بود که در فهرست ممنوعیت قرار گرفت و عملا بازار ایران از سال ۹۷ به روی خودرو‌های وارداتی بسته شد. در طول این مدت کاهش عرضه و البته افزایش جدی قیمت ارز باعث شد که قیمت خودرو‌های وارداتی موجود در بازار کشور به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و بخش مهمی از جامعه توان خرید این خودرو‌ها را از دست بدهد.
اما در این سالها خودروسازان داخلی نیز نتوانستند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و به لحاظ کمی و کیفی بازار را ازآن خود سازند .
خودروهای کم کیفیت از یک سو و سیاست گذاری‌های غلط دولت درباره قیمت خودروهای داخلی که در مقایسه با قیمت خودروهای خارجی بی‌کیفیت بودند سبب شد تا مردم خواستار آزاد سازی خودرو شوند .
البته این روند با مخالفت‌های بسیاری همراه بود اما سرانجام دولت و مجلس برای واردات خودرو مجوز صادر کرد‌ند.
این اجازه با این تفکر همراه بود که به دلیل استقبال مردم ، حجم تقاضای قابل توجهی برای خودروهای خارجی وجود دارد و دولت می تواند با مدیریت فروش این خودروها راه حلی، برای حل مشکل خودرو در کشور گام های خوبی بردارد .
اما در عمل، دولت سیزدهم باعث شد که نه تنها تغییری در فضای بازار شکل نگیرد که حتی بعد از چند روز خبری از تقاضا نیز نباشد، همان شد که کارشناسان نیز از چند روز قبل آن را پیش بینی کرده بودند.
شرایط خرید و تضمین های آتی
یکی از شروط دولت برای فروش خودروهای خارجی این بود که متقاضیان خودروهای وارداتی ۵۰۰میلیون تومان پول خود را در یکی از ۲۲بانک اعلام شده بلوکه کنند، آن هم برای طرحی که نه مشخص است چه زمانی اجرایی خواهد شد، نه مشخص است در چارچوب آن چه خودرویی به افراد داده می‌شود، نه پول و مبلغ نهایی خودرو‌ها مشخص است و نه تضمینی برای اجرایش وجود دارد.
در همین حال دولت اعلام کرده است که ۹۵درصد ثبت سفارش خودرو‌ها نهایی شده و به زودی تمام ۱۰۰هزار خودرو برای واردات ثبت سفارش خواهند شد، اما باز هم خبری از متقاضی نیست.
حتی در این مدت بانک‌ها هم اعلام کردند به پول بلوکه شده نیز سود می دهند.
مالیات برای خودروهای لوکس
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده بود که از صاحبان خودروهای بیش از ۱/۵ میلیارد مالیات سالانه خودرو بگیرد. رقمی که با نظر مجلس تغییر کرد و قرار شد انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳ میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند.
از آنجایی که دولت پیش‌بینی کرده بود از محل خودروهای لوکس ۷۰۷۰ میلیارد تومان کسب درآمد کند، با تغییر قیمت خودروهایی که مشمول مالیات می‌شوند، تحقق این مبلغ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این درحالی است که درآمد دولت از این محل در سال جاری چندان چشم‌گیر نبوده و در ۱۰ ماه سال جاری تنها ۴۲۲ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس اخذ شده است.
ورود خودروهای وارداتی به بورس کالا
در همین حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دلیل حذف بندی مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه شوند، از آیین‌نامه واردات خودرو را مشخص نبودن زمان و تعداد خودروهای خارجی که به کشور وارد خواهند شد اعلام کرد.
مجید عشقی درمورد توقف عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا توضیح داد: در این مورد بررسی‌های کارشناسی زیادی صورت گرفته است. از آنجایی که زمان و تعداد خودروهای خارجی به کشور مشخص نیست، امکان عرضه آن‌ها در بورس کالا وجود نداشت. سازمان بورس آمادگی دارد کالاهایی که وارد کشور شدند و قابلیت تحویل دارند را پذیرش و عرضه کند.
عشقی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی شده کالاهایی که هنوز خریداری نشده است، امکان عرضه از طریق بورس کالا را ندارند. البته بندی که تاکید داشت این خودروها صرفا از طریق بورس کالا عرضه شوند حذف شد و عرضه از طریق بورس کالا، به شرطی که کالا شرایط بورس کالا را داشته باشد امکان پذیر است.
بر اساس این گزارش، در حالی که در آیین‌نامه واردات تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آن‌ها از مسیر بورس کالا است؛ هیئت دولت، دو هفته گذشته، تصویب کرد که عبارت «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود» از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمالا فروش خودروهای وارداتی دیگر تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود.
این درحالی است که مقرر شده بود که پس از واردات اولین محموله خودروهای وارداتی از هفته سوم دی ماه در بورس کالا برای فروش، عرضه شود اما خبری نشد. پس از آن هم ١٩ دی ماه اطلاعیه‌های بورس کالا از پذیرش خودروهای خارجی حکایت داشتند و این انتظار می‌‌رفت که خودروهای خارجی طبق وعده داده شده نهایت تا پایان دی ماه در بورس کالا عرضه شوند که این موضوع منتفی شد.
ابهامات موجود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی ساز‌وکار جدید عرضه خودرو در بورس کالا را در این هفته تعیین کردند که ابهامات زیادی بابت اجرای آن وجود دارد، به خصوص در بخش تعیین سقف و کف قیمت. دو روز پیش و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، نمایندگان با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند. براساس این بند، شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت سه شرایط می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند.
طبق شرط نخست، شورای رقابت موظف است پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام‌شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تایید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری‌شده توسط واردکننده یا خودروسازان، محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه‌ماهه، به‌روزرسانی کند. شرط دوم نیز می‌گوید شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف هستند همه تولیدات خود را به صورت یکجا و با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند.
مجلسی‌ها شرط سومی را نیز برای عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته‌اند که اتفاقا با یک علامت سوال بزرگ مواجه است. طبق این شرط، امکان عرضه خودرو به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست. همچنین شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی را برای خودروهای عرضه‌شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد. از جمله شرایطی که مجلسی‌ها برای این موضوع لحاظ کرده‌اند، محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیرخریدار، عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای آنها. در نهایت عنوان شده آیین‌نامه این بند توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تنظیم شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هرچند این مصوبه تا رسیدن به مرحله اجرا باید از خوان شورای نگهبان نیز عبور کند، با‌این‌حال اگر فرض را بر تایید آن بگذاریم، خودروهای داخلی و وارداتی در مسیر پیچیده و مه‌آلود راهی بورس کالا خواهند شد، زیرا ابهامات زیادی در مورد مصوبه موردنظر وجود دارد.
تحقق مالیات
اما مبهم‌ترین شرط در‌نظر‌گرفته‌شده توسط مجلس برای فروش خودرو در بورس کالا، شرط سوم آن است که به موضوع قیمت فروش مربوط می‌شود. در ابتدای این شرط عنوان شده امکان عرضه خودروها به قیمتی بیش از یک‌دوم برابر قیمت پایه وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه خودرویی ۲۰۰میلیون تومان تعیین شود، سقف قیمت آن هنگام عرضه در بورس کالا نمی‌تواند از ۳۰۰میلیون تومان بیشتر باشد. ابهام موجود در این مورد (به عنوان ششمین ابهام وارده به مصوبه خودرویی مجلس) این است که مشخص نیست نمایندگان مجلس این سقف را برای خودروسازان هنگام عرضه محصولاتشان در بورس کالا در نظر گرفته‌اند یا منظورشان سقف‌گذاری برای قیمت کشف‌شده است. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، مشتری با یک قیمت پایه (قیمتی که هنگام عرضه از سوی خودروساز اعلام می‌شود) و همچنین قیمتی که در بستر بورس کشف خواهد شد، مواجه است.
با توجه به اینکه معمولا تقاضا از عرضه بیشتر است، قیمت‌های کشف‌شده بالاتر از نرخ پایه هستند؛ ضمن آنکه تحت نظام عرضه و تقاضا و به صورت غیردستوری به دست می‌آیند.
حالا اگر منظور مجلسی‌ها از شرط سوم، تعیین سقف برای قیمت کشف‌شده باشد، این موضوع با قواعد و سازوکار بورس همخوانی ندارد. البته طبعا اگر مصوبه موردنظر توسط شورای نگهبان تایید شود، به عنوان قانون بالادستی لازم‌الاجراست و بورس کالا نمی‌تواند مانع اجرای آن شود. بنابراین شکلی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری، این بار توسط مجلس شورای اسلامی و در بورس کالا اعمال خواهد شد.
بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که دولت در سال ۱۴۰۱ نیز برای واردات خودرو ردیفی در نظر نگرفته است، با این حال فعال‌سازی این ردیف درآمدی می‌تواند درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت کند.
همچنین با توجه به نوسانات ارز و میزان تعرفه ها و شیوه فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا احتمالا بیشتر خودروهای اقتصادی وارداتی بالای یک میلیارد تومان قیمت خواهند داشت. اما مقایسه اعداد و ارقام مربوط به میانگین درآمد در کشورمان و سایر کشورهای دیگر جهان و تناسب بستن میان قیمت خودروها در ایران و جهان به راحتی می توان دریافت که خودرو در ایران کالایی گران قیمت و دور از دسترس است و سالانه ایرانیان بخش قابل توجهی از در آمد خود را صرف خرید خودرو می‌کنند.
بنابراین به شکل کلی می‌توان گفت که نه تنها خودروهای لوکس وارداتی، بلکه حتی ماشین‌های قدیمی ساخت داخل نیز در ایران بسیار گران‌قیمت هستند و به همین دلیل نیز بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، خودرو در ایران کالایی سرمایه ای محسوب می‌شود، حالا و همزمان با ارائه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، دولت ایران قصد کرده‌است تا مالیات بر خرید و فروش خودروهای لوکس را در بودجه سال آینده کشور اجرایی کند، امری که با چالش‌های فراوانی مواجه است.