🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش اختیار یا افزایش استقلال؟
✍️ محمدرضا منجذب
۸ اسفندماه خاندوزی، وزیر اقتصاد از افزایش اختیارات بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز خبر داد. اختیاراتی که با مصوبه سران قوا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اما مهم‌تر و ضروری‌تر از افزایش اختیارات بانک مرکزی، افزایش استقلال این بانک است. همین موضوع که خبر مربوط به اختیارات بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد رسانه‌ای می‌شود نه توسط روابط عمومی بانک مرکزی، نشان‌دهنده فقدان استقلال لازم در بانک مرکزی است. واقع آن است که استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی برای افزایش ثبات در بازارهاست. این گزاره‌های حیاتی اما در اقتصاد ایران آن گونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است. بارها در قالب دیدگاه‌های کارشناسی، شرح داده شده که بانک مرکزی برای بهبود عملکرد به چه المان‌هایی نیاز دارد.

یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عدم استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است. دولت هر سال بودجه‌ای ارایه می‌کند که سقف بالایی دارد، درآمدهای غیر محتملی در آن پیش‌بینی شده و هزینه‌های قطعی در آن گنجانده شده است. مجلس هم بر سقف این بودجه می‌افزاید. بنابراین کسری بودجه‌ای وسیع و مخرب شکل می‌گیرد که ریشه بسیاری از مشکلات است. متعاقب کسری بودجه، نقدینگی بالا می‌رود، توسعه پایه پولی رخ می‌دهد و تورم افسارگسیخته شکل می‌گیرد. این روند هم ارزش پول ملی را پایین می‌آورد و باعث فقیرتر شدن مردم می‌شود. امسال هم مجلس یازدهم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بر سقف بودجه افزوده است. از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ با همان مشکلاتی روبه‌رو شود که طی همه این سال‌ها رخ داده‌اند. در واقع دولت به جای افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازارها باید استقلال بانک مرکزی را تقویت کند و سیاست‌های پولی را از سیاست‌های مالی جدا کند.

اما اگر قرار باشد، روز و روزگاری در این کشور استقلال بانک مرکزی جدی گرفته شود، این گزاره‌ها باید مورد توجه قرار بگیرند. ۱) دولت باید کوچک شود و بهره‌وری ارتقا یابد: اهمیت این گزاره در آن است که کمک می‌کند تا هزینه‌های اضافی دولت در بودجه کاهش یابد و زمینه ارتقای بهره‌وری فراهم شود. اعمال قاعده انضباط پولی، بدین معنا که رشد پولی به تدریج و گام به گام کاهش یابد و معادل رشد تولید به اضافه رشد بهره‌وری شود. در این صورت رشد قیمت‌ها به صفر نزدیک خواهد شد. ۲)تقویت بنیه تولید و ایجاد کارایی و بازدهی بالا در تولید که به‌طور خودکار جذب نقدینگی به تولید را به‌دنبال دارد. هر اقتصادی برای کارآمد شدن و دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند رشد تولید و بهبود صادرات است. ما باید به سمت افزایش تولید و رشد صادراتی حرکت کنیم تا ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی خشک شود. ۳) وعده‌های بر زمین مانده و پوپولیستی یکی از مشکلات جدی در هر اقتصادی است.

اساسا سیاستگذار نباید شعارهایی را سر بدهد که برای اجرای آنها نیاز به پول‌پاشی وجود داشته باشد. قاعدتا اهداف سیاستگذار باید با کارشناسی باشد و مبانی تولید و اشتغال را تقویت کند. بسیاری از سیاست‌ها با تنظیمات و بدون دخالت مستقیم سیاست‌گذار قابل حل و فصل است. ۴) اما اگر فرض بگیریم که دولت با کسری بودجه مواجه شود، راهکار جبران آن چیست؟ راهکار تامین کسری بودجه، انتشار اوراق و فروش آن به جای استقراض و چاپ اسکناس است. این امر با استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود ۵) یکی دیگر از ضرورت‌های مهم انتخاب افراد شایسته و کارآمد در راس هرم اجرایی بانک مرکزی است.

بسیاری دیده شده که افرادی غیرمتخصص و بدون علم اقتصادی به این سمت مهم گمارده می‌شود. گماردن فردی که سابقه حضور در بورس را دارد یا اقتصاد نخوانده است جز اینکه بر کلاف سردرگم مشکلات بیفزاید، فایده‌ای ندارد. رییس کل بانک مرکزی باید فرد کارآزموده و متخصص، مسلط به مسائل پول و بانک باشد و در گذشته وقت زیادی را صرف شناخت مسائل پولی و بانکی کرده باشد. او نباید به راحتی تسلیم خواسته دولت و سیاستمداران دیگر شود. باید باور به استقلال بانک مرکزی داشته و نگاه ضدتورمی داشته باشد. باید با باز تعریف وظایف بانک مرکزی، وظایف اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی، متولی سیاست‌های پولی و کنترل تورم تعریف شود. نباید بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای رفع و حل تمامی مشکلات اقتصادی تعریف شود و در اختیار سیاستگذار قرار بگیرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعدیل ناکافی
✍️ دکتر علی سرزعیم
این روزها بهای ارز رشد قابل توجهی داشته و موجب نگرانی شده است. فارغ از اینکه این افزایش چقدر پیامد تورمی داشته باشد، نگرانی آحاد مردم می‌تواند سوداگری روی ارز و طلا را تشدید و تقاضا در بازار را فزون‌تر کند.
در هر صورت به جای انکار باید قبول کرد که یک تکانه ارزی به اقتصاد وارد آمده و به جای تحلیل منشأ آن، بهتر است تمرکز سیاستگذار روی واکنش مناسب به این تکانه باشد. مشابه همین مساله در دوره آقای هاشمی‌رفسنجانی، آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی رخ داد و در همه آنها واکنش مشابه و نه چندان سودمند صورت گرفت و به نظر می‌رسد که واکنش این‌بار نیز به همان شکل باشد. تلاش برای فروش وسیع سکه به امید کاهش نرخ طلا یا ارز یا فروش وسیع اسکناس ارز با کارت ملی با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار، واکنش‌های پرهزینه‌ای است که تنها میزان خزانه سیاستگذار را در قبال تکانه کاهش می‌دهد.

طبعا در چنین شرایطی باید برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حتما ترتیبات متفاوتی اندیشید. به نظر می‌رسد آنی‌ترین اقدام ممکن برای مهار این تکانه که بتواند در کوتاه‌مدت اثر خود را نشان دهد، افزایش قابل توجه نرخ بهره است. نرخ بهره یک ابزار سیاستی است که باید نگاه ابزارگونه به آن داشت و آن را امری مقدس یا تابویی غیرقابل بحث ندانست. باید به این موضوع فکر کرد که آیا می‌توان در شرایط فعلی ایران، نرخ بهره را به مقدار قابل توجهی (بالاتر از ۳۰درصد) افزایش داد و آیا این افزایش در مهار تورم و حمله‌های سوداگرانه ارزی موثر خواهد بود؟ همچنین باید به این بحث پرداخت که هزینه‌های این اقدام چیست؟

روشن است رشد قابل توجه نرخ بهره، تقاضای وام برای فعالیت‌های سوداگرانه را تا حد زیادی مهار می‌کند و فشار را از روی شبکه بانکی کم می‌کند و فشار بانک‌ها بر بانک مرکزی برای انجام اضافه‌برداشت کاهش خواهد یافت که همه اینها در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد خواهد بود. تردیدی نیست که این امر با مخالفت زیادی روبه‌رو خواهد شد. پیش از هر چیز بسیاری خواهند گفت که توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها با نرخ بهره بالاتر از ۳۰درصد از بین خواهد رفت. در پاسخ باید به دو نکته اصلی توجه داشت.

نخست آنکه در ارزیابی‌های اقتصادی‌ موجود نرخ‌های تورم معمولا ۲۵ درصدی در نظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه اگر بخواهیم این ارزیابی‌های اقتصادی را روزآمد کنیم، نه تنها باید این فرض را به ۵۰درصد افزایش داد، بلکه باید ارزش اسقاط کارخانه‌ها و ماشین‌آلات را افزایش قابل توجهی داد؛ زیرا همسان با افزایش نرخ ارز، قیمت ماشین‌آلات افزایش می‌یابد. بنابراین باید برای فهم ارزش اقتصادی یک طرح نه تنها به عایدی از محل درآمد اندیشید، بلکه باید به عایدی از محل رشد قیمت سرمایه نیز فکر کرد.
نکته دوم آن است که باید برای مهار تورم و جلوگیری از رسیدن تورم به مرزهای تجربه‌نشده، هزینه قابل توجهی داد؛ زیرا تورم‌های بالاتر از ۵۰درصد چنان هزینه های سنگینی خواهند داشت که هزینه اجرای بهره بالا در مقابل آن ناچیز است. هنوز برای بسیاری از صنایع بزرگ کشور بهره بیشتر از ۳۰درصد قابل‌تحمل است؛ گرچه شاید برای برخی صنایع و بنگاه‌های کوچک امکان‌پذیر نباشد. برای صیانت از صنعت در چنین فضایی باید کنترل قیمت‌ها را حذف کرد تا بنگاه بتواند خود را با نرخ بهره جدید تطبیق دهد، بنابراین ورشکستگی زیاد وقتی رخ خواهد داد که در فضای سرکوب قیمت، افزایش شدید نرخ بهره انجام شود.

البته برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ بهره نمی‌تواند همان کارکرد مهار تورم را در شرایط ایران داشته باشد؛ زیرا شرکت‌های بزرگ بدون واهمه از پیامدهای نکول، کماکان به نکول وام‌های خود ادامه خواهند داد و نتیجه گرفته می‌شود که افزایش نرخ بهره موثر نخواهد بود. به نظر اینجانب این قضیه معضل اصلی نیست؛ معضل اصلی این ایده آن است که بهره بالا می‌تواند علاوه بر اثر جانشینی (substitution effect)، اثر درآمدی (income effect) ایجاد کند و این امر خود کارکرد نرخ بهره بالا برای ثبات‌بخشی را کاهش دهد. بعید نیست چنین مانعی وجود داشته باشد.
نگرانی از اینکه نرخ بهره بالا قدرت خرید بالایی ایجاد می‌کند و این در شرایط تنگنای عرضه فشار تورمی ایجاد خواهد کرد نگرانی درستی است؛ اما راه‌حل این مشکل، نزولی کردن تدریجی نرخ بهره پس از مهار تورم در میان‌مدت (بازه دو تا سه‌ساله) است که راهکار آن اجرای درست عملیات بازار باز و بازارگردانی بانک مرکزی در بازار بدهی است؛ درحالی‌که عملیات بازار باز به شکل فعلی، تنها وثیقه‌دار شدن استقراض از بانک مرکزی است.

در بلندمدت هم باید طرف‌های تجاری کشور را متنوع کرد و به دنبال الگویی از تجارت رفت که منابع و مصارف ارزی با هم منطبق باشند تا تحریم‌پذیری اقتصاد ایران از محل فشار روی مبادلات ارزی کاهش یابد. طبعا حذف تحریم و عادی‌شدن شرایط کشور هم در روابط خارجی و هم در روابط داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.

🔻روزنامه کیهان
📍 ترافیک دیدارهای عربی در دمشق به جای تل‌آویو، چرا؟
✍️ سعدالله زارعی
ایران در منطقه غرب آسیا به منزله «قلب» و «رأس» است. خطای بزرگی است اگر در تحلیل قدرت و موقعیت جمهوری اسلامی وجود پاره‌ای مشکلات را در کانون تجزیه و تحلیل‌ها و داوری‌های خود درباره میزان قدرت کشور قرار دهیم. ۴۴ سال دست و پنجه نرم کردن غرب با ایران و پایان‌ناپذیری این رویارویی، قدرت و موقعیت واقعی ایران را نشان می‌دهد و خود غرب هیچ‌گاه ایران را ضعیف ندیده و مشکلات آن را ضعف و ناشی از ضعف ایران تحلیل نکرده است. این قاعده البته در مورد هر کشور قدرتمند دیگر هم جاری می‌باشد؛ نه هیچ کشور قدرتمندی فاقد ضعف است و نه ضعف‌های موجود در محیط جغرافیایی آن، نشانه ضعیف بودن آن تلقی شده است. قدرت ایران با میزان اثرگذاری آن بر محیط بین‌الملل و محیط منطقه‌ای و روند این اثرگذاری سنجیده می‌شود.
یک مثال این قدرت، تأثیر ایران بر پرونده سوریه و به تعبیر دیگر بر حوزه عربی است. همان‌طور که در اخبار شنیده‌اید طی یک ماه گذشته، صفی از کشورهای عربی در دمشق تشکیل شده که درصدد باز‌سازی رابطه سیاسی با سوریه هستند! این کدام سوریه است؟ همان سوریه‌ای که همین‌ها در یک جمع بزرگ‌تر، تنها به این جرم که با جمهوری اسلامی ایران در وضعیت متحد قرار گرفته است، میلیاردها دلار برای سرنگونی دولت هزینه کردند. اتحاد
دو کشور جمهوری اسلامی و جمهوری عربی سوریه هنوز باقی است و کمترین تغییری در آن پدید نیامده، اما کشورهای عرب دشمن سوریه برای برقراری مجدد رابطه با آن به صف شده‌اند. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- جنگ علیه ایران در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ با هدف سقوط جمهوری اسلامی، طراحی و دنبال شد و تقریباً همه کشورهای عربی در آن شرکت داشتند و برای رسیدن به هدف، انواعی از امکانات از قبیل واگذاری جزایر از سوی کویت و اردن، تا در اختیار قرار دادن جنگنده‌ها از سوی مصر، اردن و عربستان، تا فروش نیابتی نفت برای عراق از سوی اردن و عربستان
و تا اهدای ده‌ها میلیارد دلار از سوی تقریباً همه دولت‌های عربی به میدان آوردند. در این جنگ ظالمانه، سوریه تنها کشور عربی بود که به قیمت خرید خشم کشورهای عربی علیه دمشق کنار جمهوری اسلامی قرار گرفت. کشورهای عربی که در جنگ با ایران سرمایه‌هایشان از بین رفته بود، در پایان جنگ، لحظه‌شماری می‌کردند تا در فرصت مناسب، نظام سیاسی سوریه را از بین ببرند و دیدیم که وقتی این فرصت پیش آمد با مردم و دولت سوریه چه کردند. یکی از این موارد اعزام گروه‌های وحشی تروریستی بود که به صغیر و کبیر سوریه رحم نکردند و یکی دیگر از این موارد تحمیل چندصد میلیارد دلار هزینه به سوریه بود.
۲- جنگ سنگین علیه لبنان در تابستان ۱۳۸۵ با هدف از میان برداشتن مهم‌‌ترین تهدید همسایگی رژیم صهیونیستی راه افتاد. در این جنگ نیز کشورهای عربی هم‌پیمان شدند تا به هر قیمتی شده ولو با ویرانی کامل لبنان، حزب‌الله را نابود کنند و در این راه چنان کردند که آیت‌الله مجاهد سیدحسن نصرالله با اشاره به آیه ۱۱ سوره مبارکه احزاب، می‌گوید «جان به حلقوم‌مان رسیده بود»! منطقه حدود ۳۰۰۰ کیلومتر مربعی جنوب لبنان، در طول این جنگ به اندازه‌ای که شش بار کاملاً شخم زده شود، با موشک‌ها و بمب‌ها زیرو رو شد! اسناد می‌گویند این جنگ با درخواست و اصرار عربستان سعودی و پس از ملاقات‌های پیاپی بندر بن‌سلطان، رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی مخوف عربستان با مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل غاصب و با تأمین کامل هزینه‌های آن راه افتاد. کینه سعودی علیه مردم لبنان و حزب‌الله، آن‌قدر متراکم بود که «آل‌شیخ»، مفتی وهابی عربستان، دعا کردن برای نجات مردم مظلوم لبنان از این جنگ را «حرام» اعلام کرد!
در این جنگ بیش از یک میلیون عرب‌ لبنانی آواره شده و صدها نفر از آنان به شهادت رسیدند. در این جنگ هم، تنها کشور عربی که در کنار مظلوم ایستاد، سوریه بود. دمشق علی‌رغم آنکه می‌دانست ایستادن در کنار لبنان چه هزینه سنگینی دارد، مرزها و زاغه‌های مهمات خود را به روی مقاومت لبنان گشود و مانع به نتیجه رسیدن توطئه اسرائیلی - غربی - عربی علیه لبنان شد. حدود هفت ماه پس از این جنگ، کمیته اسرائیلی «وینوگراد» که برای بررسی دلایل شکست ارتش اسرائیل و تداوم مقاومت لبنان تشکیل شده بود، با صراحت اعلام کرد، کمک تسلیحاتی سوریه به مقاومت لبنان مانع پیروزی ارتش اسرائیل شده است. در اینجا هم جبهه مشترک اسرائیلی - عربی دنبال فرصتی رفت تا کینه‌های عمیق خود نسبت به نظام و مردم سوریه را نشان دهد و به نحو شدید هم نشان داد.
۳- جبهه متراکم غربی - عربی هر آنچه در چنته داشت رو کرد و ضربات کشنده‌ای هم به سوریه وارد ساخت. حمد بن‌جاسم آل‌ثانی نخست‌وزیر سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ قطر در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با روزنامه «فاینشنال‌تایمز» می‌گوید «آنچه در سوریه رخ داد نوعی بازی بین‌المللی بود و آمریکا به عربستان و قطر این چراغ سبز را داد که در سوریه دخالت کنند» پیش از او «رولان دوما»، وزیر خارجه سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۲ فرانسه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود «انگلیس دو سال پیش از آغاز بهار عربی، آماده حمله به سوریه بود» صرف تصمیم‌گیری درباره انهدام سوریه کافی نبود و به فضایی بین‌المللی احتیاج داشت که هرج و مرج ناشی از بروز آشوب‌ها در کشورهای عربی این امکان را فراهم کرد. اما در این صحنه ایران کنار سوریه قرار گرفت و از لحظه نخست تردیدی نکرد که توطئه بزرگی علیه هم‌پیمان آن به راه افتاده و باید با قدرت، مهار شود. به فاصله کوتاهی سپاه و حزب‌الله لبنان به مصاف توطئه آمدند.
شدت همدستی غربی، عبری، ترکی، عربی علیه سوریه و شدت وحشی‌گری گروه‌های وابسته تروریستی آن‌قدر زیاد بود که هیچ‌کس تصور نمی‌کرد، کشور سوریه راه فراری داشته باشد. در این خصوص شیخ حمد بن‌جاسم در ۱۳ آبان ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی رسمی قطر گفت «بشار اسد دوست ما بود و ما هیچ اختلاف شخصی با او نداشتیم، اما همه ما از سوی عربستان سعودی بنا به توصیه آمریکا انتخاب شدیم تا نوک حمله جنگ باشیم. در ابتدای بحران سوریه من به عربستان سعودی رفتم و به ملک عبدالله شرح وقایع را گفتم، گفت ما با شما هستیم، شما موضوع را پیگیری کنید، ما با شما هماهنگ هستیم اما زمام امور در دست شما باشد. از اردوغان خواسته شد مرزهایش را با سوریه بگشاید و ترکیه با موافقت آمریکا این کار را کرد تا مرزهای ترکیه گذرگاه عبور سلاح و پول و نیروهای مسلح به سوریه باشد. هرچه می‌خواست به سوریه برود اول به ترکیه می‌رفت، با نیروهای آمریکایی هماهنگ می‌شد بعد به سوریه می‌رفت. هرچه می‌خواست در سوریه توزیع شود از طریق نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای و ما و برادران عربستانی انجام می‌شد».در طول این جنگ، تروریست‌ها در خان‌عسل از مواد شیمیایی هم استفاده کردند.
اما علی‌رغم همه گمانه‌زنی‌ها، نظام سیاسی سوریه بر جبهه وحشی مقابل خود غلبه کرد و این‌بار کشورهای عربی با هزینه سنگین شکست مواجه گردیدند. عربستان سعودی در حین جنگ با سوریه، ناگزیر شد با یمن هم درگیر شود؛ میان عربستان و قطر نزاع سختی که از آن بوی جنگ هم به مشام می‌رسید، در گرفت؛ روابط پاکستان و عربستان دچار نوسان شدید شد؛ روابط عربستان و مصر دستخوش مشکلات اساسی گردید؛ روابط ترکیه و عربستان به‌هم ریخت و روابط اردن و عربستان دچار مشکل شد و در واقع به جای آنکه سوریه متلاشی شود، جبهه مقابل آن دچار فروپاشی و بحران‌های پیاپی گردید.
۴- در یک ماه گذشته وزرای خارجه امارات، اردن و مصر و رؤسای مجالس عراق، عمان، امارات، تشکیلات خودگردان فلسطین، لیبی، مصر و لبنان از دمشق دیدن کرده‌اند و بشاراسد به دعوت پادشاه عمان به این کشور سفر نمود؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا ناگزیر شد به مدت شش ماه تحریم معاملات اقتصادی و تجاری علیه سوریه را تعلیق کند؛ چهار سال پیش، گذرگاه مرزی نصیب بین سوریه و اردن که فعال‌‌ترین گذرگاه عربی عبور کالا و محصولات میان شامات و حوزه خلیج‌فارس است، بازگشایی شد؛ مقامات نظامی - امنیتی
ترکیه با مقامات نظامی - امنیتی سوریه در مسکو دیدار کردند و «سام شکری»
وزیر خارجه مصر از تمایل کشورهای عربی به نقش‌آفرینی در «زنجیره ژئوپلیتیکی حوزه عربی با محوریت سوریه» خبر داد. پس از سفر هیئت‌های پارلمانی عربی به دمشق، رسانه‌های مختلف از آغاز ساعت صفر باز‌سازی اقتصادی سوریه سخن گفتند.
البته ما می‌دانیم همان کینه شتری عربی علیه سوریه و نظام سیاسی آن هنوز پابرجاست و بسیار بعید است که رفت و آمدهای عربی به اقدامات واقعی مؤثر منجر شود؛ چرا که اساساً حتی اگر عمق دشمنی آنان را نادیده بگیریم، طبع کشورهایی که از آنان انتظار شرکت در باز‌سازی سوریه می‌رود، این نیست که در پروژه‌های دیربازده سرمایه‌گذاری کنند. البته این رفت و آمدها
برای مردم و دولت سوریه تأثیراتی دارد که مهم هم هستند، اما حقایق اساسی‌تری هم در این خصوص وجود دارد که بعضی رسانه‌ها از جمله مجله «اکونومیست» در هفته پیش به آن اشاره کرد.
واقعیت این است که به صف شدن کشورهای عربی و ترکیه برای باز‌سازی رابطه سیاسی با سوریه، از یک تغییر بنیادی خبر می‌دهد. البته منظور ما از این تغییر، تغییر در وضع روابط عربی - سوری نیست، بلکه منظور تغییر در وضعیت کلانی است که کشورهای عربی را برای دور نماندن از قافله، با عجله به سمت دمشق گسیل کرده است. واقعیت این است که در فضای تغییر نظام بین‌الملل، حرکت ایران و روسیه به سمت راهبردی کردن روابط میان خود از یک‌سو و حرکت ایران و چین برای رسیدن به روابط راهبردی از سوی دیگر، مرکز ثقل مناسبات بین‌المللی و به‌خصوص مناسبات آسیایی را در عرصه‌های مختلف تغییر می‌دهد و این برای آن دسته از کشورهای عربی که هنوز در قطب غرب دیده می‌شوند، مخاطراتی را در پی دارد. بر این اساس کشورهای عربی همزمان با تلاش برای افزایش روابط با چین و روسیه، به سمت کاهش اختلافات با ایران و نیز با سوریه آمده‌اند. از نظر آنان، مناسبات درون‌آسیایی زین‌پس در باشگاه مرکب از قدرت‌های معارض غرب در آسیا رقم می‌خورد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 معادله دو مجهولی مسمومیت و امنیت
✍️ جمیله کدیور
ساعاتی از خبر بازداشت سه نفر در ارتباط با مسمومیت های زنجیره ای دانش آموزان و کادرهای آموزشی مدارس توسط خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نگذشته بود، که خبر این بازداشت ها توسط وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی تکذیب شد که شاید این تکذیب به دلیل شناسایی سر شبکه های این مسمومیت های زنجیره ای باشد. بیش از سه ماه از اولین مورد مسمومیت ها در مدارس قم گذشته و هنوز هیچ نتیجه مشخصی از اقدامات به عمل آمده،رسما اعلام نشده است تا موجب اطمینان خاطر دانش آموزان و خانواده ها شود. تردیدی نیست که در چنین شرایطی، سرعت عمل و اطلاع رسانی دقیق و برخورد با مسئولان ناکارآمد جلو بسیاری از حوادث سوء بعدی را خواهد گرفت؛ درسی که از مرگ مهسا امینی و اعتراضات پس از آن آموخته نشد!
با توجه به اطلاعات اندک از مسمومیت های سریالی مدارس کشورو وجود ابهامات واظهارات ضد و نقیض نهادها و مسئولان طی سه ماه گذشته، طبیعی است که در این مرحله صرفا با گمانه زنی می توان زوایای مختلف موضوع را بررسی کرد.البته عامل و علت این حوادث هر که و هر چه باشد نافی مسئولیت قوای سه گانه برای انجام اقدامات مقتضی در تامین امنیت دانش آموزان و مدارس و سایر اماکن آموزشی، در شرایط کنونی کشور نخواهد بود و انجام اقدامات مقتضی برای تامین سلامت و امنیت مدارس و بازخواست یا برخورد با وزرای مربوطه و سایر دست اندرکاران مرتبط با این موضوع حداقل انتظاری است که مردم دارند.

آنچه در این سه ماه در قم و برخی شهرهای دیگر رخ داد را

نمی توان و نباید محدود به یک عامل و علت دانست. به عبارتی بعید نیست شروع ماجرا در مدرسه یا مدارسی مرتبط با یک عامل و علت بوده و در مدرسه ای دیگر، عامل متفاوتی به عوامل قبلی افزوده شده باشد یا حتی عاملی متفاوت علت مسمومیت ها باشد و همین امر به پیچیدگی موضوع انجامیده است.طبیعی است که مشخص کردن عاملین اصلی چنین عملیاتی که نه فقط جسم و روح و روان دانش آموزان و

خانواده ها را هدف قرار داده، بلکه امنیت کشور را آماج خود گرفته، بر عهده مسئولین امنیتی و اطلاعاتی است و پیگیری و اطلاع رسانی در مورد آن باید در اسرع وقت و در صدر اقدامات آنها بوده باشد و هر گونه تعللی در شناسایی و معرفی علل و عوامل غیرقابل قبول است.

پیش از این، از احتمال نقش داشتن دو جریان، شامل افراط گرایان متحجر داخلی و نفوذی های اپوزیسیون برانداز در این مسمومیت ها نوشتم. البته با توجه به افزایش و گستره مسمومیت ها، از جریان دوم، سازمان مجاهدین خلق به دلیل توانایی های تخریبی و سازماندهی و تجربیات چند دهه ای بیش از بقیه براندازان در مظان اتهام است.تسری این اقدامات در طی این سه ماه به مدارس مختلف قم و اردبیل و بروجرد و تهران و … نشانه آن است که این مسمومیت ها توسط گروهی سازمان یافته طراحی و به طور سیستماتیک و مهندسی شده با هدفی روشن و مشخص مدیریت و انجام می شود، نه عده ای ماجراجو و بی برنامه.

می توان به این دو جریان، عامل «هیستری جمعی»یا برانگیختگی همگانی نیز به عنوان یکی از گمانه های دیگر قابل تامل را افزود. مشابه چنین اتفاقی در کرانه غربی فلسطین، افغانستان، کوزوو، آمریکا، بریتانیا، تانزانیا، مالزی، مکزیک، سریلانکا، پرتغال و بسیاری کشورهای دیگر حتی در ایران طی دهه های قبل اتفاق افتاده است؛ هر چند با توجه به علائم موجود اعلام شده تا کنون، احتمال جدی بودن این گمانه در مورد مسمومیت های جدید زیاد نیست. برای احتمال دست داشتن هر کدام از دو جریان اصلی فوق در مسمومیت های اخیر قرائنی وجود دارد که مختصرا بدان اشاره می کنم:

نخست: تجربه عملکرد اپوزیسیون برانداز به ویژه سازمان مجاهدین خلق، در رابطه با تحولات داخل کشور موید آن بوده است که آنها همواره یا سوار بر اعتراضات شده و آن را به سمت اهداف خود منحرف می کنند یا از بحران های جاری کشوربهره برداری سیاسی و مالی و حیثیتی می کنند. اقدامات طیف هایی از اپوزیسیون برانداز از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز، به اعتبار قاعده«هدف وسیله را توجیه می کند» موید آن است که جان و مال مردم برای آنها فاقد ارزش است. از جمله

می توان به عملیات تروریستی سال های نخست انقلاب در مناطق مختلف و علیه مقام های کشوری و لشکری و به شهادت رساندن رئیس جمهوری و نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور وقت و نمایندگان دور اول مجلس و طیف های گوناگون سنی و مذهبی و قومی از مردم عادی توسط آنها اشاره کرد.همکاری با دولت عراق در طول جنگ ۸ ساله و عملیات مرصاد موید نگاه آنها نسبت به تلاش های مستمرشان برای رسیدن به قدرت با هر شیوه و ابزاری است.

فعالیت هایی که تحت عنوان خرابکاری شرافتمندانه طی اعتراضات اخیر انجام شد، از اقدامات قابل توجه طرفداران اپوزیسیون برانداز طی ماههای گذشته است؛ اقداماتی همچون ریختن چسب در قفل

مغازه ها، تخریب عابربانکها، باز گذاشتن شیرهای گاز منازل، ریختن وسایلی تیز در سطح خیابان ها برای ایجاد اشکال در رفت و آمد وسایل حمل و نقل، آتش زدن وسایل عمومی، خرابکاری در کارخانجات، ترغیب به تحریم شرکت ها یا تولیدات داخلی برخی تولیدکنندگان برای برانگیختن خشم و نفرت عمومی، گستراندن فقر در بین طیف های تولیدکننده، ترغیب یا اجبار مردم به انجام اعتصاب و عدم حضور در محل کار… حال در شرایطی که اعتراضات خاموش شده و اکثریت مردم ناراضی(قشر خاکستری) به طرفداری از معترضین به کف خیابان نیامده یا به اعتصابات نپیوسته اند، آیا راهی بهتر از گسترش خشم و اعتراض و نفرت در خانواده ها از طریق مسمومیت فرزندان برای برانگیختن آنها وجود دارد؟ در تائید این مدعا، تبلیغات فزاینده ای توسط اپوزیسیون برانداز، رسانه های فارسی زبان وابسته به کشورهای عربی و غربی یا برخی کاربران رسانه های مجازی، برای ایجاد ارتباط بین این

مسمومیت ها با رویکردحکومت به زنان و دختران صورت گرفته است و در ادامه جا اندازی سیاست «کار خودشان است» با کلیدواژه «حملات شیمیایی» در صدد وارد کردن این اتهام به دست اندرکاران جمهوری اسلامی مبنی بر انتقام از دختران به دلیل نقش آنها در خیزش زن، زندگی، آزادی مطرح شده است. تردیدی نیست که می توان به رویکرد حکومت در زمینه های زیادی ایراد وارد آورد؛ ولی اتفاقا یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران طی

دهه های اخیر، گسترش میزان سواد آموزی و تحصیلات دختران و زنان و به تبع آن افزایش اعتماد به نفس آنها چه نسبت به گذشته (زمان پهلوی) و چه در قیاس با کشورهای دیگر بوده است. امکان تحصیل برای دختران به خصوص در بین خانواده های مذهبی یا مناطق و روستاهای دورافتاده در سالهای بعد از انقلاب ،از نکات مثبتی است که حتی از دید پژوهشگران غربی نیز پنهان نمانده است. فراخوانی که برای عدم حضور دانش آموزان در مدارس از سوی برخی اپوزیسیون برانداز اعلام شده است، این گمانه را تا حدودی تقویت می کند که چنین اقداماتی در ادامه خرابکاری شرافتمندانه این جماعت است.

دوم: عملکرد افراط گرایان متحجر و منجمد نیز از بدو پیروزی انقلاب اظهر من الشمس است؛ اقداماتی همچون ترور مرتضی مطهری، فیلسوف، متفکر و عضو شورای انقلاب، محمد مفتح، امام جماعت مسجد قبا و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و سید محمدعلی

قاضی طباطبایی، امام جمعه تبریزو دهها ترور دیگر به دست گروه فرقان؛ قتل های زنجیره ای چهره های سیاسی و فرهنگی همچون داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری، احمد میرعلایی، احمد تفضلی، پیروز دوانی،محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و … توسط مقامات رده‌بالای وقت وزارت اطلاعات؛ ترور سعید حجاریان توسط سعید عسکر از اصحاب دخمه؛ قتل های محفلی کرمان توسط چند فرد خودسر بسیج به بهانه فساد مقتولین؛ حمله افراد خودسر تندرو به دو وزیر دولت اصلاحات در نماز جمعه یا ممانعت از سخنرانی ها و به هم زدن سخنرانهای غیرهمسو مانند هاشمی رفسنجانی و هادی

خامنه ای و حسن خمینی و علی لاریجانی و علی مطهری و … توسط افراطیون سیاسی؛اسیدپاشی به زنان بد حجاب توسط افراد تندرو مذهبی و … از جمله اقداماتی است که می توان به عنوان شواهد و قرائنی از نقش افراد جمود الفکر و متحجر افراطی در حوادث مهم گذشته اشاره کرد. هر چند عاملان اتفاقات فوق رویکردهای فکری و اهداف متفاوت داشتند، وجه مشترک همه آنها تفکر افراطی و جمود فکری و نگاه متصلب دینی بوده است که دست به چنین اقدامات خشونت آمیزی زده اند.حال این شبهات ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است که چرا تا کشور به سوی آرام شدن پیش می رود، اتفاقی جدید رخ می دهد که به گسترش تنش و نارضایی مردم می انجامد؟ چرا با متهمین برخی اتفاقات سال های گذشته متناسب با جرم انجام شده مجازات صورت نگرفته است؟ و این که اگر اینها عامل پشت پرده مسمومیت ها باشند، این مرتبه کدام انجمن یا جبهه سایه و منتظر قدرت پشت این عملیات ایذایی قرار گرفته است؟

در هر حال، مسمومیت ها توسط هر جریانی اتفاق افتاده باشد، نقش احتمالی برخی عوامل درون مدارس را نباید ازذهن دور داشت. با توجه به محدودیت های مدارس برای ورود افراد غریبه به این مکان ها از یک سو ومجهزبودن مدارس به دوربین های مداربسته، اگر تاکنون از افراد مشکوک غریبه تصویری ثبت نشده، بعید نیست فرد یا افرادی از میان کسانی که در مدارس حضور دارند، مجریان شستشو شده فکری اجرای این عملیات مشمئز کننده باشند. اگر هم دوربین ها خاموش بوده، باید چرایی خاموشی دوربین ها به جد بررسی شود.

دوجریان یاد شده دو لبه تیز یک قیچی اند که امنیت، اقتدار، کیان و تمامیت ایران را هدف گرفته اند و برای رسیدن به قدرت از هیچ اقدامی کوتاهی نمی کنند.بررسی کشف عامل و علت مسمومیت های زنجیره ای هر که و هر چه باشد، هدف عاملین که ارعاب دانش آموزان و خانواده ها، القای نا امن بودن مدارس و تعطیلی مراکز آموزشی و خانه نشینی دانش آموزان و زیر سئوال بردن کارآمدی نظام در رتق و فتق امور به خصوص ایجاد امنیت است، در جریان و در حال تحقق است؛ حال چه به بهانه زن، زندگی، آزادی باشد و چه به دلیل تفکر متحجرانه طالبانی.

نکته قابل تامل در قضیه مسمومیت ها این است که با این اتفاقات زنجیره ای، دو امتیاز و دستاورد مهم کشور به رغم همه مشکلات و ضعف ها و ایرادات، یعنی کمیت و کیفیت بالای آموزش و تحصیل در ایران به خصوص تحصیل دختران از یک سو و امنیت کشور از سوی دیگر در مخاطره قرارگرفته و زیر سئوال رفته است. حال باید دید چه افراد، جریان و حتی چه کشورهایی از به مخاطره افتادن این دو دساورد، به خصوص امنیت کشور سود می برند؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد دستوری و ناکامی‌های آن
✍️ محمدقلی یوسفی
اقتصاد ایران سال‌هاست که با بحران‌های عمیق و ریشه‌داری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ بحران‌هایی که اگرچه درد و رنج بی‌سابقه‌ای بر مردم تحمیل کرده اما اجتناب‌ناپذیر نبوده و محصول سیاستگذاری‌های نادرست دولتمردان است.

با جدی شدن مشکلات اقتصادی و سیاسی که به تدریج اثرات خود را در زندگی و نارضایتی مردم نشان می‌دهد شاهد موجی از اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها، از اصحاب رسانه گرفته تا دیگر محافل سیاستگذاری هستیم. عمده تلاش‌ها در این راستاست که مشکلات اقتصادی ایران را به تفاوت در شایستگی و صفات نیک دولتمردان نسبت دهند. گاهی هم دولت‌ها را با هم مقایسه می‌کنند و عملکرد اقتصاد را به افراد تشکیل‌دهنده دولت مرتبط می‌دانند. برای مثال رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را با مقامات مشابه رژیم گذشته مقایسه و تلاش می‌کنند که عملکرد اقتصادی را به افراد نسبت دهند. تاکید آنها نیز بر شایسته‌سالاری و بهبود کیفیت حکومت و دولت است. در این میان اما به این مساله توجه نمی‌شود که حتی اگر یک دولت با تمام شایستگی‌ها هم به کار گرفته شود باز هم نمی‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر توسعه هدایت کند. آنها چگونگی مدیریت اقتصاد و جامعه را توسط دولت از طریق طراحی و برنامه‌ریزی بهتر برای تخصیص منابع از بالا به پایین به مرحله بحث می‌گذارند غافل از آنکه مشکلات ایران ناشی از اقتصاد دولتی کشور است. در بهترین حالت تاکید آنها بر اصلاح نهادهای سیاسی، تصمیم‌گیری، مهار قدرت دولتمردان و وادار کردن آنها به‌حساب پس‌دهی و پاسخگویی از طریق برقراری دموکراسی و حکومت قانون است. در واقع همه تحقیقات انجام‌شده بر اهمیت کیفیت دولتمردان و ارباب قدرت یا «حکمرانی خوب» از طریق وادارسازی دولتمردان به پاسخگویی، شفافیت و رعایت قانون در یک فرآیند دموکراتیک تاکید می‌کنند. اگرچه نمی‌توان اهمیت مسائل یادشده را نادیده گرفت، اما حتی اگر دولتی کارآمد و پاسخگو باشد، باز هم انگیزه و اطلاعات لازم را در اختیار ندارد تا بتواند جایگزین نظام خودانگیخته بازار شود، چراکه توسعه نیازمند بازار آزاد، دولت محدود، آزادی فردی و حکومت قانون است.
اگرچه کیفیت عملکردی دولتمردان در زمینه سیاستگذاری اقتصادی حائز اهمیت است و بدون شک افراد از نظر شخصیتی، بینش و توانمندی با یکدیگر تفاوت دارند، اما آنچه باید مبنای عملکرد یک اقتصاد باشد ساختار نظام تصمیم‌گیری است. بنابراین هر زمان صحبت از مشکلات کشور در سایه یک اقتصاد دولتی می‌شود در حقیقت صحبت از دولت به مثابه یک سازمان حقوقی است و نه افراد تشکیل‌دهنده آن. یعنی حتی اگر مدیران دولتی یا مجریان نظام‌های متمرکز دولتی از بهترین انسان‌ها باشند و برای حل مسائل مردم شبانه‌روزی تلاش کنند هرگز نمی‌توانند همان دستاوردی را داشته باشند که نظم خودانگیخته بازار آزاد خواهد داشت. چالش اصلی در نظام تصمیم‌گیری ایران این است کسانی که به فکر اصلاح اقتصاد توسط دولت‌ها هستند به این نکته توجه نمی‌کنند که تصمیم‌گیری متمرکز دولتی می‌تواند جامعه را به سمت استبداد بکشاند. خطای حکمرانی در نظام‌های قبل و بعد از انقلاب را باید در تصمیمات متمرکز، اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز دانست که تحت عنوان اقتصاد دستوری مطرح می‌شوند. اما آنچه در هر دو نظام مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته و موجب نابسامانی و مشکلات اقتصادی- سیاسی شده، برقراری یک نظم آزاد خودانگیخته مبتنی بر بازار و مالکیت فردی است. از این منظر باید اعلام کرد که تصمیم‌گیری غیرمتمرکز در یک بستر آزاد و قانونمند و به صورت خودانگیخته می‌تواند یک جامعه را به توسعه و شکوفایی برساند و نه تصمیمات متمرکز بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها. بنابراین همه جوامع باید تلاش کنند تا نظم خودانگیخته برقرار کنند و این مهم نیز جز در یک بستر آزاد شکل نمی‌گیرد. در یک اقتصاد مبتنی بر نظم خودانگیخته افراد نه تنها آزاد هستند تا اهداف خود را دنبال کنند بلکه بهره‌گیری از دانش و اطلاعات معینی برای افراد امکان‌پذیر می‌شود که در سیستم هدایت متمرکز استفاده از آنها ناممکن است. نظم خودانگیخته دستاورد ناخواسته ناشی از رفتار و کردار افرادی است که آزادانه و داوطلبانه به دنبال اهداف خود هستند. بنابراین قوانین در این شرایط کشف می‌شوند و به‌طور عمد خلق نمی‌شوند. نظم خودانگیخته دو ویژگی دارد که نویسندگان آنها را از هم متمایز کرده‌اند؛ از یک نظر نظم خودانگیخته به یک ساختار جمعی پیچیده اشاره دارد که از طریق اقدامات غیرجبری افراد شکل گرفته و از منظر دیگر اشاره به رشد و تکامل قوانین و نهادها از طریق سازگاری با محیط یا نوعی بقای اصلح دارد. در هر دو مورد، یک ویژگی مشترک وجود دارد و آن هم این است که ساختار اجتماعی آگاهانه طراحی نمی‌شود و مستقل از اراده و خواست ما ایجاد می‌شود.
مالکیت فردی و شخصی امکان همکاری و تقسیم کار را به‌صورت خودانگیخته فراهم می‌کند. تقسیم کار موجب تعمیق همکاری و انسجام اجتماعی می‌شود و هرچقدر نقش دولت کمتر و آزادی عمل بخش خصوصی بیشتر باشد دستاوردها درخشان‌تر خواهد بود. در واقع تنها کاری که یک دولت می‌تواند انجام دهد برقراری نظم، قانون و حفظ امنیت است که آن هم می‌تواند با واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و شرکت‌های بیمه انجام شود. نکته حائز اهمیت در این میان نقش اجتماعی مالکیت خصوصی است. کارکرد اجتماعی مالکیت خصوصی در ابزار تولید این است که کالاها و منابع را در دست کسانی قرار می‌دهد که می‌دانند چگونه بهترین بهره را از منابعی که در اختیار دارند به نفع جامعه ببرند، به طوری که کالاها با کیفیت بالا و به قیمت پایین عرضه شوند و رضایت مصرف‌کنندگان تامین شود.
اگرچه بررسی علل و شرایط تاریخی و الزامات و حوادثی که موجب ظهور نظام‌های متضاد دستوری و آزاد شده و همچنین بررسی نقش متفاوتی که دولتمردان و سیاستمداران از نظر تاریخی ایفا کرده‌اند بسیار مهم است، اما هدف اصلی در اینجا بیشتر ابهام‌زدایی از درک یک نظام «آزاد خودانگیخته» و یک «نظام دستوری» است. آنچه موجب پیشرفت و ترقی جوامع غربی شد آزادی بازار، دولت محدود و نظم خودانگیخته اقتصادی بود. به عبارت دیگر، محدودسازی دولت و نظام متمرکز تصمیم‌گیری، نقش برتر کارآفرینان و آزادی فردی و حفظ حرمت مالکیت خصوصی و نظام مبتنی بر بازار بوده که به برقراری قانون کمک و موجبات بسترسازی برای شکل‌گیری یک نظم اقتصادی خودجوش را فراهم کرده است.
اما در تاریخ اقتصادی جوامع پیشرفته هیچ معمار و فرمانده یا حکمران خوبی وجود نداشته که موجب شکوفایی اقتصاد جهان غرب شده باشد، بلکه نظم ناشی از آزادی عمل کارآفرینان بخش خصوصی به صورت خودانگیخته بوده که این دستاوردها را به ارمغان آورده است. اقتصاد تابع موضوعاتی مانند رویکرد سیاستی دولتمردان (اصولگرا و اصلاح‌طلب) نیست که برخی سعی در القای آن در پیشرفت جامعه دارند و اقتصاد برای پیشرفت تنها به آزادی، حکومت قانون، بخش خصوصی و بازار نیاز دارد.
اقتصاد دستوری به اقتصادی گفته می‌شود که به صورت سازمانی توسط یک نهاد متمرکز تصمیم‌گیری اداره می‌شود. این نهاد اهدافی را تعیین و این اهداف از طریق دستور مقامات بالای سازمان به پایین ابلاغ می‌شود تا بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و برنامه متمرکز تخصیص منابع شود. تمام نظام‌های مداخله‌گرایانه اعم از سوسیالیستی و یا سوسیال دموکراسی و مختلط سعی می‌کنند اقتصاد خود را به صورت دستوری اداره کنند. آنها وانمود می‌کنند که می‌توانند ثروت و درآمد را بازتوزیع و بخش زیادی از اقتصاد را عمومی کنند بدون آنکه به تولید و کارایی لطمه و آسیبی وارد شود. تنها اتکای اقتصاد دستوری بر «رشد اقتصادی» و «کنترل تورم» یا «تثبیت قیمت‌ها» است که شاخص‌های مبهم و گمراه‌کننده‌ای برای ترسیم وضعیت یک جامعه هستند. آنها مدعی هستند که استفاده از کارشناسان مجرب، تکنوکرات‌ها، انحصار رسانه‌ها و با کنترل نظام‌های آمارساز مثل بانک مرکزی و دیگر مراکز آماری و واگذاری صادرات و واردات به خواص، اقتصاد را در کنترل خود درآورند. کسانی که قوانین اقتصادی را مستقل از قوانین حاکم بر جامعه در نظر می‌گرفتند و تصور می‌کردند که اقتصاد مستقل از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسیر خود را طی می‌کند، امروز متوجه می‌شوند که سیاست‌های سال‌های گذشته چه بحران‌های عمیق و ریشه‌داری در کشور ایجاد کرده و در سایه همین مساله نیز دورنمای روشنی برای آینده کشور دیده نمی‌شود.
اقتصاد امروز ایران نتیجه نادیده گرفتن اثرات بلندمدت سیاست‌های تنگ‌نظرانه و کوته‌بینانه رشدهای خیره‌کننده و سیاست‌های به اصطلاح ضدتورمی سال‌های پیشین است. به دلیل سیاست‌های اقتصادی گذشته، سرمایه و نیروی کار به شیوه‌ای نادرست تخصیص یافته‌اند و بی‌توجهی به پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی و ضرورت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. کسانی که به اثرات نشت به پایین سیاست‌های رشد اقتصادی ایمان داشتند، هیچ وقت تصور نمی‌کردند زمانی که این حباب‌های رشد (که اغلب ناشی از هزینه‌های دولتی و مصرف هستند و نه تولید) می‌ترکند، چه اثرات منفی و مخربی برجای می‌گذارد. تمام سیاست‌ها و تلاش‌هایی که بیش از ۴۳ سال تحت عناوین مختلف مانند «برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی، پرکردن کسری بودجه دولت، کنترل تورم، هدفمندسازی یارانه‌ها، اشتغال زودبازده، تک‌نرخی کردن ارز و سودبانکی و غیره» انجام شد، هیچ‌کدام دستاورد قابل‌قبولی نداشته است.
تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها در دولت‌های مختلف سعی در نشان دادن برتری خود نسبت به دولت رقیب کرده و با برجسته کردن موارد فوق به عنوان هدف، عملا توجه را از ریشه مشکلات منحرف کرده و مانع درک علل واقعی بروز مشکلات مربوط به فقر، بیکاری و تورم شده‌اند. حقیقت آن است که مسائل یادشده علت مشکلات نیستند بلکه معلول یا علامت مشکلات هستند. این مسائل در حقیقت مانند تب بیمار هستند و در نتیجه تمرکز بر پایین آوردن تب یا رفع علامت ظاهری بیمار حتی اگر با موفقیت همراه شود به معنی علاج کامل آن بیماری نیست. لذا با تمرکز بر رشد اقتصادی، کنترل تورم و نقدینگی و تثبیت قیمت‌ها، ریشه مشکلات کشور که ناشی از دولت‌سالاری است، نادیده گرفته شده و با بی‌توجهی به آزادی‌های فردی، کنترل فساد و رانت، حکومت قانون یا مسائل سیاسی، بحران‌های اقتصادی- اجتماعی عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است.
اما این تصور که پیشرفت اقتصادی کشورهای غربی ناشی از موفقیت در به کارگیری روش‌های شناخته شده کنترلی و مدیریت بوده به شدت گمراه‌کننده است. چنین اعتقادی در محافل بوروکراتیک و در بین برخی روشنفکران متداول است اما نگران‌کننده است. این نگرانی تنها به آن خاطر نیست که تلاش‌های متعدد برای هدایت اقتصاد همواره با شکست مواجه شده، بلکه به این دلیل است که تفکراتی مانند برنامه‌ریزی، هدایت آگاهانه اقتصاد یا دستورات افراد شایسته در اقتصاد را به میان می‌آورد. به گفته‌هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر: «اگر بپذیریم که مشکل اقتصادی جامعه اساسا انطباق و سازگاری سریع نسبت به تغییرات متناسب با شرایط مکانی و زمانی است، پس بنابراین تصمیم‌گیری نهایی باید با کسانی باشد که با این حوادث و وقایع آشنایی دارند و مستقیما تغییرات مربوطه را لمس می‌کنند و از منابعی که در اختیار دارند استفاده کرده و در مواجهه با این حوادث واکنش مناسب نشان می‌دهند.» جامعه سیستمی نیست که به وسیله فکر یک انسان یا گروهی از انسان‌ها به صورت عقلایی سازمان‌ یافته باشد، بلکه یک فرآیند پویای خودانگیخته است که به طور پیوسته در حال تکامل است و از طریق ارتباطات متقابل و دائمی میلیون‌ها انسان شکل می‌گیرد که در تقسیم کار مشارکت می‌نمایند. اگرچه برخی هنوز خواهان برنامه‌ریزی بیشتر و اتکای کمتر به قوانین بازار هستند اما آنها توجه ندارند که شکست سوسیالیسم تصادفی یا بر حسب اتفاق نبود بلکه ناشی از مشکلات بنیادی و ساختاری زیادی بود که در تصمیم‌گیری متمرکز نمود پیدا می‌کرد. برای روشن شدن بحث در زیر تمایز بین نظم‌های خودانگیخته و نظام‌های دستوری توضیح داده می‌شود و به چند مورد از تفاوت‌های اقتصاد آزاد (نظم خودانگیخته) و نظام دستوری اشاره می‌شود.
۱- فرآیند اجتماعی نظم خودانگیخته متفاوت از هرگونه نظم دستوری مبتنی بر طرح و برنامه است. نظم خودانگیخته مبتنی بر رفتار داوطلبانه و آزاد افراد در بازار و نقش فعال کارآفرینی اقتصادی است، در حالی که نظم‌های دستوری مداخله‌گرایانه نئوکلاسیکی و سوسیالیستی مبتنی بر تجاوز سیستماتیک نهادی علیه فعالیت کارآفرینی و عمل انسانی است.
۲- در یک نظام خودانگیخته، هماهنگی اجتماعی به‌صورت خودجوش و داوطلبانه انجام می‌شود که بیشتر به خاطر فعالیت کارآفرینی است که به‌طور مداوم به کشف و نوآفرینی می‌پردازد. عدم‌تعادل‌های بازاری به‌صورت فرصت‌های سودآور کارآفرینی است. به جای اینکه از طریق سیاست‌های مداخلاتی تلاش شود تا از طریق طرح و برنامه و به‌صورت عمدی از بالا از طریق دستور و فرمان هماهنگی اجتماعی برقرار شود، کارآفرین جهت بهره‌گیری از این فرصت‌ها وارد عمل می‌شود و عدم تعادل به صورت خودکار را از بین می‌برد.
۳- در نظام‌های دستوری و مداخله‌گرایانه، عامل محرک توسعه، رهبران سیاسی (خواه به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده باشند یا روش دیگر) یا مدیران دولتی هستند که بر اساس دستور و مقرراتی عمل می‌کنند که از بالا دیکته می‌شود. اما در نظم خودانگیخته و آزاد این مردم عادی و معمولی هستند که از ظرفیت کارآفرینی خود استفاده می‌کنند و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند.
۴- برخلاف نظام‌های دستوری مداخله‌گرایانه و نئوکلاسیکی که روابط اجتماعی به‌صورت هژمونیک است و در آن برخی افراد فرمانده و دستوردهنده و برخی فرمان‌بردارند، در یک نظام «سوسیال‌دموکراسی»، «اکثریت» بر «اقلیت» غالب می‌شوند، اما در یک نظم خودانگیخته ارتباطات اجتماعی افراد به‌صورت برابر از نظر حقوقی و قانونی و بر اساس توافق داوطلبانه و مبتنی بر قرارداد انجام می‌شود. افراد در چارچوب قانون انتزاعی و بی‌طرفانه و عمومی به دادوستد کالا و خدمات می‌پردازند و در نتیجه جبر و زوری در کار نیست.
۵- در نظام‌های مداخله‌گرایانه سوسیالیستی و نئوکلاسیکی دستور و مقررات نقش اصلی را ایفا می‌کند. اما برخلاف ظاهرشان که به‌ صورت قوانین رسمی مطرح می‌شوند، دستورات خاص و محکمی هستند که به مردم می‌گویند که در شرایط معین چه‌کاری باید انجام دهند و این قوانین برای همه یکسان نیست.
۶- در نظام‌های دستوری و متمرکز، ایجاد نهادها به‌صورت عمدی و اختیاری طراحی و دستورات و مقررات توسط مسوولان به‌صورت سازمان‌یافته برای اجرا به زیرمجموعه‌ها صادر می‌شود که با توجه به عدم اطلاع و دانش کافی از شرایط بازار و جامعه، محدودیت عقلانیت انسان و عدم دسترسی و دانش کامل و اطلاعات در همه زمینه‌ها که یک امر ذاتی انسان است، تصمیمات مسوولان ناکامل و نادرست و با خطاها و ملاحظات سیاسی زیادی همراه هستند. اما در نظم خودانگیخته قوانین و نهادها که فرآیند اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازند به‌صورت عمدی ایجاد یا طراحی نمی‌شوند بلکه آنها ناشی از تکامل فرهنگ و سنت و عرف هستند و دربرگیرنده حجم عظیمی از دانش و اطلاعات عملی و تجربی هستند که طی نسل‌ها ذخیره شده‌اند.
۷- در نظام‌های دولت‌سالار و متمرکز یک یا مجموعه‌ای از اهداف تعیین می‌شود و همه باید در آن مسیر حرکت کنند و دستورات به‌صورت سازمانی از بالا به پایین صادر می‌شود. اما نتیجه عملی چنین روندی درگیری‌های غیرقابل حل و تمام‌نشدنی اجتماعی و جنگ و نزاع و انواع سوءاستفاده‌ها و غیره است که صلح اجتماعی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. نظم خودانگیخته اما صلح اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد زیرا هر فعالی در چارچوب قانون از مزایا و دانش عملی و ظرفیت و توان خود استفاده کرده و اهداف معین خود را دنبال می‌کند و از طریق همکاری داوطلبانه و مسالمت‌آمیز با دیگران به‌صورت خودانگیخته رفتار خود را با دیگران هماهنگ و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.
۸- در نظام‌های مداخله‌گرایانه یک مفهوم«ساختگی» از عدالت حاکم است که مبتنی بر «دستاورد» یا «نتیجه کار» است. به ‌عبارت ‌دیگر، برابری نتایج فرآیند اجتماعی بدون توجه به رفتار و کردار و عمل شخص در نظر گرفته می‌شود (بدون توجه به درست یا نادرست بودن آن از نظر قانون سنتی)، اما در نظم خودانگیخته معنی سنتی عدالت برقرار است و بر آن دلالت می‌کند که جوهر و ماهیت قانون به‌طور برابر برای همه به کار می‌رود بدون توجه به اینکه به نتیجه فرآیند اجتماعی توجه شود. تنها برابری‌ای که دنبال می‌شود برابری در قانون بدون توجه به سایر تفاوت‌های افراد است.
۹- در نظام‌های متمرکز و مداخله‌گرایانه سیاست در همه عرصه‌های زندگی مردم نفوذ دارد و مداخله می‌کند‌ و به اشکال مختلفی خود را نشان می‌دهد. در نظم خودانگیخته روابط تجریدی و انتزاعی بی‌طرفانه در زندگی اقتصادی- اجتماعی برقرار است. در اینجا مفاهیم کذب و ساختگی «وفاداری»، «همبستگی» و
«سلسله مراتبی»نقش ایفا نمی‌کنند. هر فعالی رفتار خود را بر اساس قانون تنظیم می‌کند و افراد در همکاری و تقسیم‌کار منافع متقابل را در نظر می‌گیرند و یک رابطه پیچیده اجتماعی را شکل می‌دهند که معنی دقیق‌تر و بهتری برای «همبستگی» است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاستِ مسمومِ رسانه‌ای
✍️ عباس عبدی
مسمومیت دختران به این علت هزینه‌ساز شده که سیاست رسانه‌ای در ایران مسموم است

یکی از مشکلات رایج در جامعه ما، طرح نادرست پرسش و مساله است، در نتیجه به جای آنکه به تفاهم برسیم، از یکدیگر دور می‌شویم و اختلافات نیز بیشتر می‌شود. در ماجرای مسموم شدن دانش‌آموزان این وضعیت به وضوح بیشتری دیده می‌شود، چون از ابتدا عده‌ای در حال گمانه‌زنی هستند که چه کسی این جنایت را انجام داده است؟ بخشی از طرفداران حکومت می‌گویند که مخالفان و براندازان متهم اصلی آن هستند. نکاتی را هم طرح می‌کنند، از جمله اینکه اولین‌بار در ۱۹۸۳ در فلسطین و سپس در افغانستان (۲۰۰۹) رخ داده. همچنین معتقدند چون زیان چنین اتفاقی متوجه نظام است و سود آن را دشمنان می‌برند پس دشمنان انجام داده‌اند. در مقابل دیگران با توجه به فضای عمومی جامعه و ضدیت عده‌ای با حضور زنان در عرصه اجتماعی، نیروهای دیگری را متهم می‌کنند و این اتهام‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد و طبعا هیچ‌گاه هم به نتیجه نمی‌رسد. البته نهایی‌ترین پرسش برای افکار عمومی همین است که چه کسانی مرتکب چنین جنایتی شده‌اند؟ ولی برای رسیدن به این پاسخ، پرسش‌های مقدماتی‌تری وجود دارد که بدون پاسخ به آنها، طرح پرسش اصلی بی‌نتیجه است. ابتدا بگویم، برخلاف نظر کسانی که این ماجرا را توطئه‌ای برای تشدید بحران سیاسی داخل کشور می‌دانند معتقدم که ماجرا در آغاز چنین نبود، زیرا سه ماه است که افکار عمومی و رسانه‌ها در برابر این اتفاقات سکوت نسبی کرده بودند، به عبارت دیگر همه انتظار داشتند که ماجرا پس از یکی، دو یا سه بار که انجام شد، روشن شود و احتمالا افراد و عوامل شناسایی و دستگیر شوند و غائله پایان یابد. اگر این ماجرا با هدف تشدید بحران سیاسی بود حتما از همان ابتدا حاد می‌شد و اگر مرتکبین دنبال بحران‌سازی بودند این کار را از قم آغاز نمی‌کردند. البته این درست است که در ادامه ظرفیت تبدیل شدن به بحران را داشت، ولی از آغاز چنین نبود، به علت مواجهه نامناسب ظرفیت‌سازی شد. پس مساله اصلی چیست؟

به نظرم سیاست رسانه‌ای در محدود کردن دسترسی و انتشار اخباری است که از نظر ساختار سیاسی، امنیتی محسوب می‌شود، این مشکل اصلی ما است. برای مثال در ماجرای آتش‌سوزی پلاسکو، تقریبا همه رسانه‌ها به نحوی وارد ماجرا شدند، گفت‌وگو می‌کردند، فیلم پخش می‌شد، تحلیل می‌کردند و... هر چند پاسخگویی رسمی اشکالات جدی داشت، ولی عموم مسائل طرح می‌شد. در حالی که در این ماجرا قضیه متفاوت است، هر چند به عللی اهمیت آن بیشتر از پلاسکو بود. در واقع دسترسی به کادرهای آموزشی و مدرسه، خانواده‌های دانش‌آموزان، حتی مدیران مستقیم ماجرا بسیار محدود بود. به تعبیر دقیق‌تر نقش رسانه‌ها در مواجهه دقیق با این پدیده، کم‌رنگ و در حد اخبار کاملا رسمی بود، درحالی که رسانه‌ها باید بتوانند از ابتدا به ابعاد گوناگون ماجرا بپردازند. شاید بزرگ‌نمایی هم کنند، ولی ایرادی ندارد این از ویژگی رسانه است که ماجرا را برجسته و حساسیت‌ها را افزایش می‌دهد. هنوز رسانه‌ها نتوانسته‌اند به صورت مستقل گزارش‌هایی از پزشکان و پرستاران، دانش‌آموزان و... ارایه کنند. همه‌اش سخنان مقامات رسمی است که بدون تایید مراجع مستقل کمتر پذیرفته می‌شود.

نکته و مساله مهم‌تر دیگری که نباید فراموش کرد، واکنش کمرنگ مقامات رسمی به مسمومیت‌ها بود. علت این نیز تا حدی قابل پیش‌بینی است. آنان می‌ترسند که با پرداختن به موضوع با دست خودشان موجب ایجاد یک مساله شوند و در این فضای عمومی دردسر تولید شود. درحالی که این یک وجه ماجرا بود، در وجه دیگر جامعه انتظار داشت که مسوولان
نه تنها در برخورد و رسیدگی امنیتی و انتظامی جدی‌تر باشند، بلکه نسبت به جنایت رخ داده واکنش اخلاقی و سیاسی شدیدتری هم نشان دهند نه اینکه سه ماه پس از ماجرا وزیر کشور مسوول پیگیری شود. اتفاقا نشان دادن حساسیت سیاسی و اخلاقی و رسانه‌ای موجب می‌شد که حس اعتماد در مردم ایجاد -و نگرانی‌های خانواده‌ها برطرف شود- و اطمینان پیدا کنند که حکومت مصمم به شناسایی عوامل این اقدام است.
متاسفانه واکنش ضعیف موجب شده که هر چه از طرف مقامات رسمی گفته شود، کمتر از آنچه انتظار دارند موردتوجه قرار گیرد. پس اگر بخواهم پیام این یادداشت را کوتاه کنم در این جمله است که مسمومیت دختران این جامعه به این علت به مساله‌ای هزینه‌ساز تبدیل شد که سیاست رسانه‌ای در ایران مسموم است. در چنین فضای رسانه‌ای هر خبر و اطلاعی می‌تواند مسمومیت مضاعف پیدا کند. همچنین اگر برخی افراد درباره نتیجه و فرجام و عامل این جنایت گمانه‌زنی می‌کنند، مساله اصلی ما شیوه مواجهه با مسائل و حل آنها است. پیش از اینکه چه کسی مرتکب قتل شده، این مساله اهمیت دارد که طی چه فرآیند مورد توافقی متهمان قتل شناسایی و محکوم می‌شوند؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ابعاد سفر رافائل گروسی به تهران
✍️ حسن بهشتی‌پور
هر چند که گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص سفر آقای رافائل گروسی به تهران مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد که پیش از این مذاکرات آقای آپارو، معاون پادمانی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات مسئول کشورمان به نتیجه رسیده است. اگر نه آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان از آقای گروسی برای سفر به تهران دعوت نمی‌کرد. چون خیلی پیش از این آقای گروسی اعلام کرده بود که در ماه فوریه به ایران خواهد آمد ولی نیامد به این دلیل که توافق مقدماتی بدست نیامده بود. اما اکنون که از وی دعوت شده و به تهران آمده احتمال می‌رود که توافقات نهایی شده باشد و رسما اعلام شود که خود این مساله کمک می‌کند تا در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشود. چون زمینه‌سازی که غربی‌ها علیه ایران درباره غنی‌سازی ۸۴ درصدی انجام می‌دهند نشان می‌دهد که آنها درصدد هستند تا قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کنند که این فضا را به مراتب بدتر می‌کند. بنابراین با توجه به حضور گروسی در تهران اگر آن توافقی که مدنظر است پیش از حضور مدیرکل آژانس با معاون وی صورت گرفته باشد و با خصور گروسی رسما اعلام شود می‌تواند گامی بزرگ و رو به جلو در روابط میان تهران و آژانس محسوب شود. البته توافقی هم که گفته می‌شود بدین معنی است که به یک راهکاری برسند تا ایران بتواند به سه سوال آژانس پاسخ دهد و آژانس نیز اعلام کند که پاسخ ایران قانع‌کننده بوده است. به هر حال این یک روند فنی، حقوقی و سیاسی با هم است و به نظر می‌رسد که اگر چنین موضوعی تحقق پیدا کند زمینه برای گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ هم فراهم می‌شود. چون یکی از اصلی‌ترین موانعی که در اسفندماه سال گذشته به توافق نرسیدند همین بحث سوالات آژانس و بی‌پاسخ ‌بودن آنها از نگاه آژانس بود. بنابراین اکنون در یک فضای دو‌گانه قرار گرفته‌ایم. یکی فضای غنی‌سازی ۸۴ درصد که در گزارش آژانس هم آمده و فضای دیگر نیز مذاکراتی که با معاون پادمانی گروسی درباره سوالات انجام شده است. لذا به نظر می‌رسد آنطور که آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرده یک خطایی بوده که به صورت ناخواسته پیش می‌آید که ذرات غنی شده بیش از ۶۰ درصد در حین اجرای عملیات غنی‌سازی به وجود آید. منتها چون فاصله ۶۰ درصد تا ۸۴ درصد ۲۴ درصد و زیاد است کمی مساله‌ساز شده و به نظر می‌رسد که آمدن آقای گروسی این مساله را نیز حل خواهد کرد. چون معیار برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محصول نهایی است یعنی آنچه که ایران به عنوان سوخت هسته‌ای ۶۰ درصد تولید می‌کند باید برای آژانس ملاک عمل باشد. نه اینکه در حین عملیات ذراتی غنی شده باشد که به صورت کاملا اتفاقی بوده است. به هر حال به نظر می‌رسد که یک جبهه اصلی مذاکرات ایران و ۱+۴ با آمدن آقای گروسی باید حل شود. اما اگر این مساله حل نشود به معنای کورتر شدن گره خواهد بود. اکنون فضا بدین سمت است که توافق حاصل شود چون همانطور که گفته شد اگر با معاون پادمانی گروسی به توافقی نرسیده بودند اصلا از آقای گروسی برای سفر به تهران و مذاکره دعوت نمی‌شد. البته برخی این مساله را مطرح می‌کنند که آقای گروسی در دوره قبلی هم که به تهران آمد مذاکرات خوبی داشت، اما در بازگشت به وین گزارشی چندان درست و ضد ایرانی نوشت و ارائه کرد و شاید در این سفر و بازگشت به وین نیز همین رویکرد را در پیش بگیرد. در حالی که خیلی بعید به نظر می‌رسد که این رویکرد در پیش گرفته شود. چرا که مسلما اگر روند مذاکرات به خوبی پیش برود و توافقی حاصل گردد مدیرکل آژانس نمی‌تواند در بازگشت به وین و گزارش خود زیر همه توافقات بزند و صرفا به دلیل فشارهای سیاسی غربی‌ها گزارش ضد ایرانی بدهد.

🔻روزنامه شرق
📍 بندزن و کلاغ
✍️ احمد غلامی
با اینکه بسیاری تلاش می‌کنند جامعه ایران را یکدست نشان بدهند اما در حقیقت این‌گونه نیست. جامعه همچون جزیره‌های کوچک و مستقلی است که می‌تواند بر سر موضوعات مشترکی دست به ائتلاف‌های کوتاه‌مدت بزند. در اینجا مسئله ائتلاف نیست، مسئله کوتاه‌مدت بودن ائتلاف‌ها است. هم اپوزیسیون و هم پوزیسیون تلاش می‌کنند برداشتی دلبخواهی از جامعه داشته باشند تا با القای حداکثری‌بودن حامیان خود طرف مقابل را مرعوب و دیگر مردمان را با حامیان خود یک‌کاسه بکنند. این یعنی توده‌ای‌کردن مردم برای رسیدن به اهداف سیاسی یا قدرت. توده‌ای‌کردن مردم همان استراتژی خسارت‌باری است که سال‌ها به آتش کوره آن دمیده می‌شود و بیش از آنکه موجب همگرایی شده باشد، سر از واگرایی درآورده است. اتمیزه‌شدن جامعه روی دیگر توده‌ای‌شدن است. از هر دو اینها در دوره‌های گذشته به یک اندازه سوءاستفاده شده است. جامعه باید با همه ابعادش به رسمیت شناخته شود. هیچ بخشی از جامعه نمی‌تواند نماینده بخش دیگری از آن باشد مگر اینکه هژمونی لازم را به دست آورد. داستان «خمره» سومین اپیزود از فیلم چهار اپیزودی «کائوس» ساخته برادران تاویانی است. اپیزود، نمایش‌های کوتاه و مستقلی است که ارتباط معنایی و مضمونی با یکدیگر دارند و دارای عنصر واحدی هستند، چیزی شبیه جامعه کنونی ایران. ما وقتی از جامعه ایران حرف می‌زنیم، از جامعه‌ای می‌گوییم که اپیزودیک است و بر اساس همین وضعیت باید آن را تحلیل کنیم. مردم به معنای کلی آن یعنی توده فقط هرازگاهی شکل می‌گیرد. توده درصدد است همه اپیزودهای جامعه را تحت سلطه خود درآورد. اپیزودهای مستقلی که ارتباط معنایی و مضمونی با یکدیگر دارند. توده بر اساس آگاهی شکل نمی‌گیرد، بر اساس جذبه و قدرتی که توده به آدمی می‌بخشد، شکل می‌گیرد. «کائوس» به معنای آشفتگی است. همان وضعیتی که جامعه ایران به آن دچار است. اگر بگوییم «جامعه اپیزودیک» ایران «کائوسی» است، با اینکه کمی درکش بی‌دلیل سخت می‌شود اما مقرون به واقعیت است. فیلم «کائوس» با سکانس تأثیرگذاری آغاز می‌شود: مردی در کمین کلاغی است که در لانه‌اش در میان تخته‌سنگ‌های کوهستان نشسته است. یکی از مردان روستایی با جستی گلوی کلاغ را می‌گیرد و به قولی شکارش می‌کند. آن‌گاه مردان روستایی می‌فهمند کلاغی که روی تخم‌ها در لانه نشسته، کلاغی نر است و این حادثه دستاویز بازی خشونت‌باری با کلاغ نر می‌شود که از دید مردان روستایی کاری شرم‌آور کرده است. چراکه این کار خلاف عادت، طبیعت و توده است. یکی از مردها کلاغ را از پایش آویزان می‌کند تا بقیه با همان تخم‌ها او را هدف‌گیری کنند‌‌. کلاغ که بین آسمان و زمین معلق است، قارقارهای سوزناکی می‌کند. در همین حین یکی از مردان کلاغ را می‌قاپد و زنگوله‌ای به گردنش می‌بندد و رهایش می‌کند. اینک کلاغی که نشان‌دار شده است، دیگر نمی‌تواند حضوری غایب داشته باشد؛ به هر جا که پرواز می‌کند، صدای زنگوله‌اش زودتر از خودش به آنجا می‌رسد و جنبه دردناک ماجرا این است که هر چهار بخش اپیزود با صدای زنگوله کلاغ به یکدیگر متصل می‌شوند. سرنوشت تلخ کلاغ، سرنوشت برخی از روشنفکران و چهره‌های سیاسی در تاریخ ما بوده است. انسان‌هایی که خلاف عادت عمومی گام برداشته‌اند و در مقطعی در انزوای کامل به سر برده‌اند. انسان‌هایی که متصل‌کننده اپیزودهای جامعه به یکدیگرند. بگذریم. در اپیزود سوم از این فیلم، مرد روستایی در گرمای شدید تابستان در فصل انگور موظف است خمره بزرگی را به مزرعه ارباب برساند. اما در حین جابه‌جایی خمره ترک برمی‌دارد و ارباب، خشمگین از این اتفاق، دستور می‌دهد کارگران مزرعه، زنان و مردان، فکری به حال خمره شکسته بکنند. روستاییان با همان هوش روستایی خود تصمیم می‌گیرند کسی را بیاورند تا خمره را «بند» بزند. بندزن کار خود را بامهارت آغاز می‌کند و روستاییان مبهوت مهارت او از بندزن پذیرایی می‌کنند. همه دلشان می‌خواهد هم خمره درست شود و هم نشود، این تضاد رابطه ارباب و رعیت است. رعیت می‌خواهد علیه اربابش و منافع او به پا خیزد و هم می‌خواهد به او خدمت کند، چون منافعش در گرو او است. از دل این موقعیت وضعیتی زاده می‌شود که نه این است نه آن. بندزن که خمره را بند زده است، یک اشتباه محاسباتی کوچک می‌کند و خمره را از درون بند می‌زند و خود در خمره گرفتار می‌شود. خمره درست شده است اما باز بدون مصرف است. چرا‌که بندزن داخل آن است و برای رهایی او باید خمره را شکست. ارباب چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و بندزن در کار خودکرده اسیر می‌شود. او گرسنه و تشنه شده است. برایش آب و غذا می‌آورند. چون دست‌هایش در خمره گیر کرده است، زنان در دهانش غذا می‌گذارند و در زیر نور مهتاب برای اینکه بندزن تنها نماند، گرداگردش حلقه می‌زنند و به رقص و پایکوبی می‌پردازند. جشن بزرگی راه افتاده است. از اشتباه بندزن همان شده که باید می‌شد. کوزه‌ای هست که به کار نمی‌آید. دست آخر ارباب خمره را می‌شکند. با شکستن خمره دیگر نه جمعی شکل می‌گیرد و نه جشنی برپا خواهد شد تا نفرت کارگران را از ارباب عیان کند. پس خمره باید شکسته شود. رویدادها با یک اشتباه یا انحراف از وضع موجود آغاز می‌شوند. جشن بیکرانی شکل می‌گیرد که صدای زنگوله کلاغ فقط صدای زیر این سمفونی بزرگ است. اما تفاوت کلاغ به‌مثابه روشنفکر با کارگر بندزن در این است که کلاغ در انزوا به سر می‌برد و بندزن با اینکه در خمره گرفتار است، درون و بیرون مردم است. او درون خمره اسیر است اما این اسارت سفالی با تلنگری از سوی مردم فرو خواهد ریخت.