این شرایط در نتیجه ضعف در ‌‌سازو‌‌کارهای حاکمیت ‌‌شرکتی، اثربخش نبودن مدل نظارتی فعلی و نارسایی در سیستم‌‌های نرم‌‌افزاری و سخت‌افزاری اطلاعات مدیریت بانک‌‌ها به وجود آمده است که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده و تورم لجام‌‌گسیخته و کاهش ارزش پول ملی از پیامدهای آن است. در ادامه برخی از دلایل این ناترازی را که از آن با عنوان شکاف ترازنامه بانک‌‌ها یاد می‌شود، مرور می‌‌کنیم.

مطالبات عمده سنواتی تعیین‌ تکلیف نشده بانک‌‌ها از دولت باعث انجماد بخش قابل‌‌توجهی از منابع بانک‌‌ها شده است. شناسایی بدون وقفه درآمد حاصل از سود و وجه‌‌التزام و عدم‌‌النفع بابت مطالبات بانک‌‌ها از دولت، تنها به پشتوانه تضمین‌‌نامه‌های دولتی انجام می‌شود. این روند بدون توجه به سپری شدن زمان طولانی از نکول وام‌‌ها و نبود وثایق موثر جهت تسهیل در نقدپذیری این مطالبات، عدم طبقه‌‌بندی و احتساب ذخیره کاهش ارزش بابت این‌گونه وام‌‌ها همچنان ادامه دارد، با وجود ابهام در خصوص زمان‌بندی ورود وجه نقد حاصله موجب شده سودهای بی‌‌کیفیت تعهدی در صورت‌‌های سود و زیان بانک‌‌ها شناسایی‌‌ شود. درآمدهایی واهی که در مواردی منجر به توزیع منافع موهوم بین سهامداران شده است.

فرآیند اعتبارسنجی داخلی مشتریان در بانک‌‌ها از کارآمدی لازم برخوردار نیست. استفاده از روش‌های سنتی که عمدتا بر اساس شاخص‌‌های گذشته‌‌نگر احتمال نکول وام را برآورد می‌‌‌کند و ضعف صنعت رتبه‌‌سنجی اعتباری در کشور، موجب شده مشتریان با کیفیت اعتباری پایین به نحو مناسب از مشتریان خوب تفکیک نشوند. این نارسایی به تخصیص غیر‌‌بهینه منابع نقد و انحراف مصارف اعتباری بانک‌‌ها منجر می‌شود که یکی از پیامدهای اصلی آن کاهش اثربخشی بانک‌‌ها در تامین مالی تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است که موجب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی می‌شود.

با وجود اینکه بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌‌ها است، ساختار کارآمدی جهت نظارت پس از اعطای اعتبارات در اکثر بانک‌‌ها وجود ندارد. مشاهدات تجربی نشان می‌دهد یکی از دلایل تورم افسارگسیخته فعلی، انحراف منابع از فعالیت‌‌های تولیدی به سمت سفته‌‌بازی است. پیامد نارسایی‌‌های فوق، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌‌ها و افزایش ریسک نقدینگی است که موجب شده بانک‌‌ها جهت انجام تعهدات خود به بازارهای موازی با نرخ‌‌های تامین مالی بالاتر مراجعه کنند.
با وجود اینکه مهلت‌‌های زمانی مندرج در قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر جهت واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌‌ها سپری شده، اهداف مدنظر آن در خصوص فروش، تاکنون عملیاتی نشده است. علاوه بر چالش‌‌های آماده‌‌سازی سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، به دلیل نوسان بالای قیمت‌‌های بازار، ریسک قیمت‌گذاری سهام و اتخاذ تصمیم نسبت به فروش آنها بالا بوده است. سوابق قبلی ورود مراجع متعدد نظارتی به پرونده واگذاری‌‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای ارکان مسوول فروش دارایی‌‌ها بعد از واگذاری، جو رعب و وحشت را بر فضای واگذاری‌‌ها حاکم کرده است. تورم بالا نیز نگهداری این اموال را به دلیل افزایش ارزش آنها جذاب می‌‌کند. این موارد موجب شده بخشی از منابع بانک‌‌ها که می‌توانست صرف فعالیت‌‌های مولد بانکداری شود منجمد باقی بماند.

تصویب درآمدهای تحقق‌ناپذیر و نداشتن واقع‌‌بینی در تخصیص منابع بودجه موجب شده بانک ‌‌مرکزی و بانک‌‌های تجاری از دیرباز به عنوان منبعی جهت تامین کسری بودجه دولت‌ها شناخته شوند. با این نگرش زیان‌‌بار و نامطلوب، هرساله تکالیف متعدد در قالب قانون بودجه سنواتی جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌‌های ترجیحی برعهده بانک‌‌ها گذاشته می‌شود. اجرای این تکالیف با توجه به محدودیت منابع بانکی، ناترازی بانک‌‌ها را افزایش داده که به سبب تاثیر آن بر کاهش سود مشاع، تضییع حقوق سپرده‌‌‌‌گذاران را در پی داشته است. استفاده نادرست از ظرفیت‌‌های قانونی امهال مطالبات، باعث کاهش کیفیت دارایی‌‌های اعتباری شده و با افزایش ریسک نکول موجبات انجماد منابع و ناترازی را فراهم کرده است.
نگارندگان بر این باورند حتی در صورت رفع کامل تحریم‌های بانکی، در صورت برطرف نکردن موارد اشاره‌‌شده، شکاف در ترازنامه نظام بانکی(عدم توازن رشد دارایی‌‌ها و بدهی‌‌ها) منجر به افزایش ریسک نقدینگی شده و پدیده هجوم سپرده‌ها(bank run) و بحران مالی و اقتصادی ناشی از آن، دور از ذهن نخواهد بود. رفع ناترازی بانک‌‌ها نیازمند بازنگری در فرآیندها و رویه‌های موجود و ایجاد سازو‌کارهایی است که به صورت فهرست‌‌وار در ادامه می‌‌آید. فرآیند بررسی‌‌های نظارتی شامل الزامات درون‌سازمانی و بیرونی است. استقرار حاکمیت شرکتی اثربخش، کنترل‌‌های داخلی کارآمد و چارچوب مدیریت ریسک موثر از جمله الزامات درون‌سازمانی بوده و الزامات بیرونی همچون تخصیص منابع کافی به حسابرسان مستقل برای انجام حسابرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای کنترل کیفیت و بهره‌‌گیری از مدل نظارتی به‌روز و کارآمد توسط ناظران بازار پول و سرمایه باید به جد پیگیری شود.

هر چند استقرار فرآیند بررسی نظارتی در بیانیه «بال۳‌»‌ به عنوان یکی از ارکان اصلی مقررات کفایت سرمایه مورد تاکید قرار گرفته، اما بانک‌‌های کشور به ویژه در بخش دولتی به آن بی‌‌توجه بوده و در مواردی که اجرا شده فقط به صورت شکلی پیاده‌‌سازی شده است. برای حل مشکلات بانکی، رویکرد پیشگیرانه و بازنگری فرآیندهای نظارتی با هدف ارتقای اثربخشی آنها توصیه می‌شود.

متاسفانه عمده بانک‌‌های بزرگ دولتی با وجود پیشرفت‌های حاصله در اجرای سیستم‌‌های کسب‌‌و‌‌کار بانکی در بخش نرم‌‌افزارهای مورد نیاز برای گزارشگری مالی و حسابداری مدیریت از جمله سیستم جامع مدیریت دارایی-بدهی (ALM) توفیقی نداشته‌‌اند. وجود اطلاعات صحیح و به موقع از پیش‌شرط‌‌های بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است که در گام اول برای تداوم فعالیت و حفظ توان رقابتی و در گام‌های بعدی برای تحکیم ارتباط بانکی با کشورهای دیگر ضروری است.

در سال‌های گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌ها به ویژه بانک‌‌های بزرگ دولتی نامطلوب بوده است. با وجود این، اقدام موثری از سوی سهامداران برای ترمیم سرمایه بانک‌‌ها انجام نشده و عمده افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد ناشی از تجدید‌‌ارزیابی دارایی‌‌ها بوده است که جزو منابع سرمایه‌‌ای باکیفیت محسوب نمی‌شود. همچنین نه‌تنها مطالبات سنواتی از دولت تعیین تکلیف نشده، بلکه دولت‌ها کسری نقدینگی خود را با عناوین مختلف از بانک‌‌های تجاری تامین می‌کنند و منجر به افزایش مطالبات از دولت می‌شوند. رویه کسری بودجه فزاینده دولت در سال‌های گذشته حاکی از نبود افق روشن جهت تسویه مطالبات بانکی دولت در آینده نزدیک است.

اما دولت می‌تواند از طریق خصوصی‌‌سازی اموال و سهام قابل واگذاری خود و انتشار عمومی اوراق، عواید حاصل را صرف رفع ناترازی بانک‌‌های دولتی کند. تصمیم‌گیری صحیح نیازمند شناخت درست صورت‌مساله است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد برنامه‌های بازبینی کیفیت دارایی‌‌ها (AQR)، ابزاری مناسب جهت حل مساله موجود است. برآورد دقیق ارزش وثایق دارایی‌‌های اعتباری منجمد و فروش اموال مازاد، ریسک نقدینگی و توسل به بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. توسعه رتبه‌‌سنجی اعتباری مستقل مشتریان، درصد نکول وام‌‌ها را کاهش داده و از انجماد منابع و ناترازی پیشگیری می‌‌کند. اصلاح شیوه سنتی بودجه‌‌ریزی کشور از جمله تفکیک بودجه ارزی از ریالی که مطالبه صاحب‌نظران حوزه مالی و اقتصاددانان کشور است و آموزش افراد درگیر در فرآیند تصویب بودجه در خصوص آثار زیان‌‌بار تکالیف قانونی برای بانک‌‌ها، بخش عمده مشکل را مرتفع خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد