به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در همایش ملی قرض‌الحسنه گفت: امروز شاهد دستاوردهای بانکداری قرض‌الحسنه در کشور هستیم. در مسیرهای اصلی وزارت اقتصاد و دارایی یکی از محورهای مورد پیگیری تقویت جایگاه مردمی اقتصاد است. اقتصادی که ریشه آن به آگاهی مردم بازنگردد، رشد آن پایدار نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر می‌گوییم نقش مردم در حوزه فعالیت اقتصادی باید برجسته شود یعنی به میان عرصه آوردن مردم در حوزه نظارت بانکی و مالی. نظام مالیاتی اظهار فعالان اقتصادی خوش‌حساب را می‌پذیرد و هزینه‌های اجتماعی را می‌پذیریم. ۱.۵ میلیون وام خرد تخصیص پیدا کرده اما هنوز از نظر ما کم است و سال‌ها فرصت اجتماعی کردن اقتصاد را از دست داده‌ایم. ظرف یک سال گذشته سرمایه بانک قرض‌الحسنه دو برابر شده است و بیش از ۲۳ میلیون نفر در دو بانک قرض‌الحسنه نقش دارند و ۴.۵ میلیون فقره وام پرداخت شده است.

خاندوزی گفت: همه این موارد در راستای بازگشت به جامعه است. اگر هدف پایداری اقتصاد ایران است راهی جز کمک به بنیادهایی که نقش کمک های اجتماعی را پر رنگ می‌کنند نیست. فارغ از شعارها در عمل نیازمند این هستیم تا این فرهنگ را جلو ببریم. بانک‌های قرض‌الحسنه در شرایطی که همه بانک های تجاری نرخ پنج درصد معوقات دارند اما یک رقم در بانک‌های قرض‌الحسنه کمتر از نیم درصد است.

اگر در مورد مزد خدمت صحبت می‌کنیم، که باید مراحل حقوقی را در شورای پول و اعتبار طی شود، نشان دهنده اصلاح نظام قرض‌الحسنه است. سال‌های صحبت می‌شد که چرا باید بطور ثابت نرخ ۴ درصدی کارمزد مطرح شود. اصلاح این موضوع کار سختی نیست و در کل شبکه بانکی قابل انجام است. این تجربه نشان داد که می‌توان کاری که سالها تنها صحبت آن بود قابل تحقق است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نزدیکی به منابع قدرت برای دسترسی به منابع بیشتر تاثیر گذار بوده است، گفت: این حرکت مبارک که بتوانیم با توسعه دسترسی ها، شمولیت گسترده و شفافیت منابع را به سمت نیازهای مردم هدایت کنیم، در دستور کار دولت بوده است. در استان‌ها ساعت پروژه‌های بسیار مهم و توجیه پذیر هستیم که به سبب عدم دسترسی عقب مانده است. شبکه بانکی قرض‌الحسنه باید با شفافیت سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازگرداند.

جامعه باید بپذیرد که بانک‌های قرض‌الحسنه در زمینه شفافیت جلوتر از سایر بانک ها هستند. فرهنگ کار خیر و رسیدگی به طبقه ضعیف باید جایگزین کسب سودهای غیر مولد شود. نظام اقتصادی نباید اجازه سود فعالیت‌های غیرمولد را بدهد. مسئله اول امروز ارز است. اگر سیاست‌گذاری ها مشوق فعالیت های غیر مولد باشد،در بلند مدت جامعه را به سمت فرهنگ کار خیر اجتماعی سوق نخواهیم داد. اقلیتی باقی می‌مانند من این فرهنگ در آنها رسوخ دارد.

وی تاکید کرد: به سرعت باید روندهایی که مشوق فعالیت غیرمولد هستند متوقف شود و فعالان مولد در صدر بنشینند. اگر برخی از سقف‌های اعمالی نبود بیش از این نیز امکان کمک در حوزه قرض‌الحسنه وجود دارد و امیدوار هستیم سال ۱۴۰۲ سال پر برکتی در این حوزه باشد.

سهم ۱۰ درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی/ مرجعیت واحد یک ضرورت است

طالبی دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در رابطه با موارد قرض‌الحسنه با دو بانک و خیل عظیم صندوق‌ها مواجه هستیم، گفت: در توسعه قرض‌الحسنه باید یک مرجع واحد داشته باشیم و این موضوع بسیار ضروری است. این موضوع مهم‌ترین عقد در نظام پولی است. از نظر اجتماعی و فرهنگی عقد قرض‌الحسنه حسی را ایجاد می‌کند که بی‌نظیر است. تقریبا ۱۰ درصد تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه است که نشان دهنده رشد خوبی است. این رقم بدون احتساب صندوق های قرض‌الحسنه است.

وی افزود: مرجعیت واحد کمک می‌کند تا مدل تسهیلات دهی و میزان آن مشخص شود. قرض الحسنه هایی که به صورت خانوادگی ایجاد شده‌اند باید شکل خود را داشته باشند اما باید بتوانیم این موارد را در دایره نظام مالی ببینیم و رصد کنیم. با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار و تعیین دستورالعمل قرض‌الحسنه های کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان مقدمه بسیار خوبی برای ساماندهی سایر قرض‌الحسنه ها است. اساسنامه این نوع صندوق‌ها تدوین شده و ابلاغ خواهد شد. دو دستورالعمل دیگر در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای اما بزرگ و صندوق های قرض‌الحسنه چند شعبه ای در حال تدوین است.

طالبی ادامه داد: با این دستورالعمل امکان توسعه قرض‌الحسنه ها فراهم خواهد شد. برخی موارد توسعه ای دیگر مانند کیوبانک و مزد خدمت مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود. کسانی که پول دارند نگاه کنیم، تمایل دارند تا آن را در حوزه‌های مورد هدف تسهیلات قرض‌الحسنه صرف کنند. عنصر اعتماد برای انگیزه بخشی به افراد اهمیت دارد. باید در خصوص شیوه جلب اعتماد نوآوری داشته باشیم. مقررات گذاری یکی از روش های ایجاد اعتماد است. تمکین بانک‌ها و صندوق های قرض‌الحسنه به افزایش اعتماد کمک خواهد کرد.

وی تاکید کرد: اگر بانک‌های قرض‌الحسنه الگوی کار خود را براساس نزدیکی قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده قرار دهند امکان جلب اعتماد وجود دارد. صندوق وقف نیز از جمله نوآوری‌هایی است که بانک مرکزی از آن حمایت خواهد کرد. قرض‌الحسنه یک مسئله اجتماعی است ولی وقتی به عنوان یک جز مهم نظام بانکی مطرح می‌شود این انتظار وجود دارد تا افراد از بانک مرکزی حمایت کنند تا برنامه‌های این حوزه محقق شود. باید اشراف اطلاعاتی نیز وجود داشته باشد.

اشکال در شیوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه/ مزد خدمت در مسیر اصلاح فرآیند وام قرض‌الحسنه است

حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص مزد کار گفت: رویکرد کلی شورای فقهی حمایت از قرض‌الحسنه است و هر چقدر که فرآیند را تسهیل کنیم کمک کننده خواهد بود. در رابطه با مصوبه مزد خدمت باید گفت که این موضوع یک رویکرد تحولی است. شیوه محاسبه کارمزد قرض‌الحسنه براساس رویه سالانه بوده است. در این فرایند وقتی محاسبه کنید عملا کارمزد بیش از ۴ درصد است. این موضوع از نظر برخی از مراجع مورد اشکال است. براساس مزد خدمت قرار است تا مبلغ کارمزد یکبار دریافت شود.

وی افزود: رویکرد کلی شورای فقهی حمایت از قرض‌الحسنه است. موارد دارای شبهه باید برطرف شوند. اطلاع‌رسانی درستی نیز باید به مشتریان انجام شود تا اطلاع درستی از ارکان قرارداد داشته باشند.