در یک فرایند محتمل منتظم، سلسله مسمومیت دختران دانش‌آموز در مدارس را شاهدیم که همچنان در حال گسترش است. این مساله صرفا در مدارس دخترانه رخ داده است و هنوز هیچ اطلاع دقیق و رسمی در خصوص بانیان چنین فاجعه‌ای در دسترس عموم جامعه قرار نگرفته است.

چنین فاجعه‌ای در مدارس دخترانه و پس از چندین ماه ناآرامی که در شکل گسترده‌ای مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و به اعتقاد برخی متخصصان علوم اجتماعی جنسی از اعتراض اجتماعی زنانه را رقم زد- وضعیت را به مراتب پیچیده‌تر کرده است. پیچیدگی این مساله از نگاه نویسنده از منظر موضوع اعتماد جامعه به مسوولان و انتظارات حاصل از اعتماد است.

کاهش یا از دست رفتن اعتماد جامعه زنگ خطر بزرگی در ثبات یک جامعه است. این متغیر نه تنها در ادبیات علوم اقتصادی و اجتماعی جایگاهی ویژه دارد، بلکه آثار آن در تحرکات اجتماعی بسیار ملموس است. اعتماد جامعه نه‌تنها تابع عملکرد مسوولان است که بر رفتار مسوولان نیز تاثیر خواهد گذاشت. در این میان انتقال اطلاعات نیز متغیری اثرگذار بر اعتماد است.

ناآرامی‌های چند ماه اخیر، ناآرامی‌هایی در چرخه اعتماد و انتقال اطلاعات بوده است. به عبارتی نقطه شروع ناآرامی‌ها در یک چرخه واکنش مسوولان و انتقال اطلاعات داخلی و خارجی قرار گرفت که می‌توان آن را به اختصار «چرخه عملکرد- اطلاعات» عنوان کرد.

این چرخه می‌تواند به سمت همگرایی اعتمادساز یا واگرایی اعتمادکاست حرکت کند و این حرکت وابسته به واکنش اعتمادساز مسوولان و در نتیجه انتظارات جامعه از مسوولان است که خود تابعی از اعتماد جامعه به رفتار مسوولان است. به عبارتی در مواجهه با چنین شرایطی در صورتی‌که مسوولان رفتار هوشمندانه مبتنی بر جلب اعتماد جامعه و ایجاد انتظارات مثبت انجام دهند تا حد زیادی جریان اطلاعات مخالفین خنثی و مسوولان در فضای مناسب‌تری قادر به مدیریت بحران پیش آمده خواهند بود و در غیر این صورت این چرخه معکوس می‌شود. آنچه در این بازه زمانی و در مواجهه با مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران دانش‌آموز رخ داده است، اتفاقی در فضای بی‌اعتمادی و انتظارات منفی جامعه است.

این بی‌اعتمادی آنچنان سایه‌گستر شده که تمامی دستاوردهای مثبت کشور در چهار دهه اخیر در جهت برابری آموزشی برای دختران و پسران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. به عنوان مصداقی بر این مدعا، مروری بر عملکرد ایران در حوزه آموزش و برابری جنسیتی در آموزش طبق گزارش‌های بین‌المللی خالی از لطف نیست. مروری بر این آمار و واکنش جامعه به اتفاق اخیر به خوبی نمایانگر کمرنگ شدن دستاوردهای مثبت لایه حاکمیت در پی کاست اعتماد جامعه و ایجاد انتظارات منفی است.

ایران به گزارش اخیرترین گزارش توسعه انسانی منتشر شده در سال ۲۰۲۲، کشوری با درجه توسعه‌یافتگی بالا (high)، است. شاخص توسعه انسانی در ایران در سال ۲۰۲۲ و بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۱، ۰.۷۷۴ بوده است که ایران را در رتبه ۷۶ از بین ۱۹۱ کشور قرار داده است. (توضیح آنکه کشورهایی با میزان شاخص ۷۰ الی ۹۰ جزو کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا و با شاخص بیش از ۹۰ در دامنه کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا قرار می‌گیرند.

این گزارش هر ساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل در نیویورک تدوین و ارایه عمومی می‌شود. شاخص توسعه انسانی در برگیرنده سه مولفه اصلی آموزش، بهداشت و وضعیت اقتصادی است. همه ساله این شاخص با برخی شاخص‌های دیگر نیز تعدیل می‌شود. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص نابرابری برابری جنسیتی و شاخص نابرابری اشاره داشت. روند تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که این شاخص از میزان ۰.۶۰۱ به ۰.۷۷۴ رسیده است که به معنای ۲۸.۸ درصد رشد در شاخص و ارتقا از دامنه متوسط به بالا است.

در بین مولفه‌های این شاخص، ایران در شاخص آموزش و بهداشت رشد قابل توجهی داشته و در شاخص‌های اقتصادی در سال‌های تحریم با افت همراه بوده که کل شاخص را نیز با افت همراه کرده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردها در شاخص آموزش، کاهش قابل توجه نابرابری آموزشی در بین دختران و پسران است به‌طوری‌که طبق آخرین گزارش توسعه انسانی، ایران در شاخص آموزش وضعیتی مشابه و حتی بهتر از برخی کشورها با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا دارد (به عنوان مثال مالزی) . البته شایان ذکر است که در شاخص توسعه جنسیتی، ایران در گروه با شکاف جنسیتی بالا قرار می‌گیرد که به دلیل شکاف جنسیتی در شاخص‌های اقتصادی است. همچنین در شاخص نابرابری جنسیتی به دلیل مشارکت پایین اقتصادی زنان در بازار کار و صندلی‌های کم اشغال شده مجلس توسط زنان در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی است، ایران در رتبه‌بندی‌های بالای بین‌المللی قرار ندارد.

ارایه آمار فوق، عملکرد ایران طی حداقل ۳۰ سال محاسبه شاخص بین‌المللی توسعه انسانی است که نشان می‌دهد ایران در آموزش و آموزش دختران روند مناسبی را به لحاظ کاهش نابرابری جنسیتی در مقایسه با استانداردهای جهانی طی کرده است. اما یک سوال بزرگ مطرح می‌شود. چرا مساله مسمومیت دختران دانش‌آموز طی هفته‌های اخیر، باور عمومی را به سمت تمایل سیاست‌گذار به ایجاد نابرابری آموزشی برای دختران این سرزمین برده است؟

از نگاه نویسنده این سطور، در مجموعه اتفاقات اخیر، عملکرد مسوولان، انتقال اطلاعات و انتظارات جامعه به سمت واگرایی اعتمادکاست حرکت کرده است. در نتیجه در مواجهه با فاجعه مسمویت دختران دانش‌آموز که بحرانی در جامعه زنان محسوب می‌شود، بی‌شک جامعه هم‌بسته‌ای میان این موضوع و سایر ناآرامی‌ها که گروه هدف غالب آن زنان بودند را در ذهن برقرار می‌نماید که خود منبعث از کاست اعتماد جامعه به رفتار مسوولان است.

در ماه‌های اخیر و به دنبال ناآرامی‌های پیش آمده، شاهد عملکرد هوشمندانه توسط مسوولان در مدیریت بحران، ایجاد اعتماد و خنثی نمودن اثرات تشدید‌کننده اطلاعات (به ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان) نبوده‌ایم. از منظر اطلاعات، از یکسو آنان که تحت عنوان بدخواهان یا دشمنان نظام از آنها سخن به میان می‌رود، با تکیه بر انتقال اطلاعات هوشمندانه در سطح وسیع و با ابزارهای بسیار، بی‌اعتمادی را تشدید نموده‌اند. از سوی دیگر رسانه ملی و شبکه‌های خبری داخلی با سرعت همسان در ارایه اطلاعات شفاف و بازگرداندن اعتماد به جامعه موفق عمل نکرده‌اند. در نتیجه طبیعی است که آستانه اعتماد جامعه به حد بسیار پایینی رسیده باشد و انتظارات آتی جامعه از عملکرد مسوولان را منفی نموده باشد. این آستانه پایین اعتماد اثر خود را در همه ابعاد نشان می‌دهد.

در نتیجه در مواجهه با اتفاق ناگوار مسمومیت دختران دانش‌آموز، ذهن جامعه بدون نیاز به بررسی منشأ اتفاقات، ناخوداگاه به سمت عملکرد منفی آتی مسوولان می‌رود. سلسله اتفاقات پیش آمده در فضای اطلاعاتی و عملکردی موجود، جامعه را به این باور می‌رساند که هدف اصلی منع دختران از تحصیل است. در چنین شرایطی کمتر به اقدامات مثبت و عملکرد مثبت پیشین توجه می‌شود. حتی گفتمان در این خصوص نیز جامعه را عصبانی می‌کند. چرا که جامعه آستانه اعتماد پایینی را تجربه می‌کند.

در چنین شرایطی هر گونه تعلل در واکنش هوشمندانه و قابل قبول از سوی مسوولان به چنین اتفاقی، می‌تواند منجر به از دست رفتن هر چه بیشتر اعتماد و سرمایه اجتماعی گردد و پیامدهای چنین اتفاقی نه‌تنها در ابعاد اجتماعی که در ابعاد اقتصادی نیز قابل توجه خواهد بود. در موقعیتی اینچنین، رفتار مسوولان بسیار تعیین‌کننده است. واکنش به موقع مسوولان، موضع‌گیری به موقع و اقدام درست در بازگرداندن اعتماد جامعه، مهم‌ترین اقدام مورد نیاز است.

در بسیاری مواقع از دست دادن حتی یک ساعت در واکنش هوشمندانه مسوولان می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. عواقب عدم واکنش و اقدام به موقع در چنین شرایطی می‌تواند انتظارات را با سرعت بیشتری به سمت انتظارات منفی سوق دهد و قرار گرفتن در چرخه باطل عدم اعتماد و اقدام، خود می‌تواند منجر به ترک تحصیل دختران به اختیار خانواده‌ها، افت شاخص آموزش دختران و اثرات همبسته آن در سایر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی گردد که تفصیل آن نیازمند مقالی دیگر است.

منبع: روزنامه تعادل