اقتصاد نامه|

به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها، با اشاره به اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری با افزایش و رشد سرمایه‌گذاری ۳.۹ درصدی در شش ماهه نخست سال مواجه بودیم، اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری خارجی ایران نسبت به سال آخر دولت قبل قریب به ۱۰۰ درصد افزایش داشت و میزان بیکاری هم به ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که سیاست کنترل تورم سال ۱۴۰۰ را همراه با سایر سیاست‌های تحولی پیش ببرد و برای اولین‌بار کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دست بگیرد تا از این طریق نقدینگی کشور کنترل شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای اولین‌بار حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید، گفت: در برخی بازارها البته دچار کاستی جدی شدیم. ما توانستیم در پایان اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم را مستمرا کاهش بدهیم و از ۵۹ درصد به ۲۹ درصد در هفت ماه اول دولت برسانیم.

خاندوزی ادامه داد: تا اواسط سال موفق شدیم نرخ ارز را کنترل کنیم و دلار در آن زمان کمتر از ۲۹ هزار تومان معامله می‌شد اما با رخدادهای تابستان و پاییز و تحریک انتظارات تورمی متاسفانه با افزایش قیمت ارز مواجه شدیم.

احسان خاندوزی با بیان اینکه خوشبختانه با مجموعه تدابیر دولت و اقدامات خوب بانک مرکزی، قیمت در بازار ارز و سکه روند کاهشی پیدا کرده است، اظهار کرد: اگر بخواهیم تصویر درستی از وضعیت موجود داشته باشیم، باید هم‌نقاط مثبت و نقاط ضعف را ببینیم.

وی افزود: دیدن این دو جنبه در کنار هم کمک می‌کند تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم. رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی در شش ماهه امسال، رشد مثبت ۱.۱ درصدی بخش کشاورزی و رشد ۵.۸ درصدی صنعت بیانگر شرایط مطلوب بخش حقیقی اقتصاد در سال جاری است.

وی افزود: دولت در مسیر اینکه فرصت سرمایه‌گذاری جذاب برای مردم فراهم کند مقدمات حقوقی و فنی را تکمیل کرده و در همین روزهای آینده در زمینه گواهی سپرده نفتی و هدایت نقدینگی به پروژه‌های معادن طلا و مس را شاهد خواهیم بود.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در گواهی سپرده نفت همزمان که ماه بهمن با افزایش صادرات نفت نسبت به دی پشت سر گذاشته شد، خواهیم توانست از طریق انتشار این گواهی‌ها با هدایت نقدینگی مردم به مسیرهای سودآور و مطمئن، کاهش ریسک تحریم‌پذیری را به همراه دارد و کاهش فشار بر بازارهای موازی را موجب می‌شود.

خاندوزی تاکید کرد: مشارکت مردم در بهره‌برداری از معادن طلا و معدن مس سونگون در همین روزهای پایانی امسال محقق خواهد شد و سامانه فکتورینگ در اول هفته آینده رونمایی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در سایر مولفه‌های مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد، جهش‌های کم نظیری را شاهد بودیم، ادامه داد: از جمله رشد مثبت ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در دوره مشابه سال قبل منفی ۶.۴ درصد بود؛ کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد و صادرات غیرنفتی ۱۱ ماهه ۴۸.۸ میلیارد دلاری که رشد ۱۲ درصدی داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در حوزه پروژه‌های کلیدی نیز شاهد بهره‌برداری از پروژه های بزرگی بودیم که سالها در کشور معطل مانده بود؛ امسال چهار ابرپروژه آبی در کشورمان که بحران آب به یک دغدغه ملی تبدیل شده، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در حوزه سیاست‌های پولی نیز اقدامات دولت چشمگیر و موثر بوده است که از جمله می‌توان به کنترل مقداری ترازنامه بانکی و کاهش رشد نقدینگی اشاره کرد که براساس آمار مقدماتی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه از ۳۹ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است.

خاندوزی ادامه داد: ضمن اینکه دولت با رشد ۶۰ درصدی درآمدهای بودجه‌ای تا پایان ۱۱ ماهه و ۵۵ درصدی هزینه‌ها، توانست فاصله هزینه و درآمد را به حداقل برساند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه همه موارد مذکور نماینده بخشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بودند که تنها در یکسال و نیم دولت سیزدهم محقق شد، گفت: پرداختن به نارسایی‌ها و نقد آنها، نباید موجب نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و نقاط قوت‌ها شود.

وی همچنین افزود: در حوزه ریلی و ترانزیت پنج پروژه بزرگ با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلار از منابع غیربودجه‌ای تامین مالی شد. در نفت و گاز ۱۶ پروژه پالایشگاهی، پتروپالایشگاهی و پتروشیمی با ۳۰ میلیارد دلار منابع غیربودجه‌ای تامین مالی و سرمایه‌گذاری شد.

کالابرگ الکترونیکی از پایان اسفند برای همه مردم ممکن خواهد بود

خاندوزی با بیان اینکه یارانه نقدی حذف نمی‌شود، اظهار کرد: کالابرگ الکترونیکی البته به صورت اختیاری از پایان اسفند برای همه مردم ممکن خواهد بود اما یارانه نقدی حذف نمی‌شود؛ در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده است و آنان می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی استفاده کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در صورت استفاده از این مزیت و خرید کالا از محل اعتبار یارانه، به‌میزان اعتبار استفاده‌شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی به‌صورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

وی گفت: مهار خلق پول غیرضروری یکی از اقدامات طی امسال بود برای اولین بار سال ها حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر مبنای آمار ۹ ماهه مرکز آمار را پایه قرار دهیم، در ۹ ماهه امسال نرخ رشد ۳.۳ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد که بدون محاسبه نفت ۲.۹ درصد است. رشد سرمایه گذاری خارجی نسبت به دوره آخر دولت قبل ١٠٠ درصدی است و نرخ بیکاری هم در پاییز امسال به ۸.۲ درصد کاهش یافت‌.

وزیر اقتصاد یادآور شد: تا پایان شهریور ماه موفق شدیم هم نرخ ارز و هم سایر قیمت‌ها را کنترل کنیم، به طوری که نرخ ارز در شهریور در بازار آزاد ۲۹ هزار تومان بود اما با ناآرامی‌های پاییز که بعد به تورم انتظاری زمستان سرریز کرد شاهد افزایش قیمت بودیم. در عین حال بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر اثر تحریک‌ها خودنمایی کرد. به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز و خودرو و دیگر مصادیق نقاط ضعف در قسمت اسمی اقتصاد ایران است.

وی اضافه کرد: ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی، وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چند ساله اقتصاد ما بود که تلاش کردیم این مسائل را رفع کنیم. به عنوان نمونه بانک مرکزی تلاش داشت با مرکز مبادله ارز و طلا بازار ارز را کنترل کند.

خاندوزی با اشاره به حوزه گواهی سپرده نفتی گفت: میزان صادرات نفت بالاتری در بهمن داشتیم و مسیری برای هدایت نقدینگی داخل فراهم شد که با انتشار گواهی سپرده نفتی ضمن اینکه نقدینگی مردم را به سمت فعالیت‌های سودآور و مسیرهای جایگزین هدایت می‌کنیم، نسبت به کاهش ریسک تحریم پذیری و ایجاد بازارهای کاغذی و تنوع پذیری مشتریان نفت کشور و کاهش فشار بر بازارهای موازی هم اقدام می‌کنیم.

وی گفت: برای هدایت نقدینگی به طرح های جذاب معادن طلا و پروژه‌های تولیدی مس سونگون برنامه‌هایی داریم که به زودی اطلاح رسانی می‌کنیم.

اعتبار خرید تا سقف ۱۰ میلیون برای بازنشستگان کشوری و فولاد

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: از فردا تا عید فطر برای ۲ میلیون بازنشسته کشوری و فولاد، اعتبار خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره حذف قرعه‌کشی خودرو و پیش‌بینی برای تولید خودرو و عرضه آن در سال آینده، گفت: تمام تلاش دولت در یک سال گذشته این بود با افزایش عرضه خودرو، عقب ماندگی سنوات قبل را جبران کند. در سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که این رقم سال آینده به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد. با افزایش تولید و واردات خودرو، عرضه سال آینده بهبود می‌یابد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان و پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت اظهار کرد: برای اختصاص سهام عدالت به افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی مصوبه‌ای داشتیم اما مجلس اصرار داشت که به جای هیئت وزیران باید در شورای اصل ۴۴ مصوب شود. امروز عصر جلسه هیئت عالی با هدف بررسی تخصیص سهام عدالت به این قشر برگزار می‌شود که امیدواریم تا ۲۹ اسفند اجرایی شود.

خاندوزی ادامه داد: از ۳۶ شرکتی که در حوزه سهام عدالت مداخله دارند، بیشتر شرکت‌ها در مرحله دوم همکاری لازم را انجام دادند، غیر از چند شرکت معدود مثل فولاد مبارکه و هولدینگ خلیج فارس که امیدواریم جمع‌بندی‌ها زودتر به پایان برسد و سود واریز شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای برای افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با هدف تقویت پرداخت تسهیلات خرد به مردم داشته است، گفت: یکی از پیشنهاداتی که دولت داشت و مجلس هم آن را تایید کرد، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و اینکه قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند و بخشی از مشکلات ناترازی‌های آنها هم بهبود پیدا کند که این اتفاق رخ داد و شاید بتوان گفت بعد از سالها این هدف در کشور ما حاصل شد.

وی افزود: ۳۵ هزار میلیارد تومان مجموع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بود که امسال مصوب و اجرایی شده است. برای بانک ملی ایران، سپه و کشاورزی هم سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب شد اما در مورد بانک مسکن با توجه به شرایط ویژه‌ و طرح‌های تحولی که در حوزه مسکن وجود دارد ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب شده است.
وی گفت: مهار خلق پول غیرضروری یکی از اقدامات طی امسال بود برای اولین بار سال ها حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر مبنای آمار ۹ ماهه مرکز آمار را پایه قرار دهیم در ۹ ماهه امسال نرخ رشد ۳.۳ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد که بدون محاسبه نفت ۲.۹ درصد است. رشد سرمایه گذاری خارجی نسبت به دوره آخر دولت قبل ١٠٠ درصدی است و نرخ بیکاری هم در پاییز امسال به ۸.۲ درصد کاهش یافت‌.

وی اضافه کرد: ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی، وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چندساله اقتصاد ما بود که تلاش کردیم این مسائل را رفع کنیم. به عنوان نمونه بانک مرکزی تلاش داشت با مرکز مبادله ارز و طلا بازار ارز را کنترل کند.

خاندوزی ادامه داد: برای بانک صنعت و معدن هم به جهت تکالیف و بارهایی که در تامین مالی بخش صنعت کشور دارد، ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب شد. برای بانک توسعه تعاون ۳ هزار میلیارد تومان و برای بانک توسعه صادرات ۵۰۰ میلیارد تومان در نهایت برای پست بانک هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب شده است. این اقدامات مراحلی اداری دارد که خود بانک‌ها باید با سرعت بیشتری طی کنند.

وی تصریح کرد: ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل سهام دولت در پالایش نفت شازند به بانک‌های کشور اختصاص پیدا کرده که بسیار ارزنده است و به محض اینکه بانک‌ها صورتجلسه مجمع فوق العاده خود را در اداره ثبت شرکت‌ها نهایی کنند قابلیت درج در صورت‌های مالی بانک خواهد داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعطای اختیارات به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و وضعیت بازار مبادله و تخلفات احتمالی شرکت‌ها تصریح کرد: در این زمینه کمیته تخصیص ارز با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل شد که اگر نیازهایی در حوزه وزارت صمت و کشاورزی و بهداشت وجود دارد، با تأیید نهایی بانک مرکزی تخصیص ارز صورت گیرد. اما درباره بازگشت ارز صادراتی به کشور هم چند نشست مهم بین ایمیدرو و شرکتهای پتروشیمی و فولادی برگزار شد تا با تعهدی که نسبت به بازگشت ارز صادراتی داده‌اند، در صورت تخلف این شرکتهای بزرگ، برخورد مدیریتی جدی از سوی وزارتخانه متولی انجام خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه ارز نیمایی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با پشتوانه صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد، اظهار کرد: کشور در سال جاری ۵۳ میلیارد دلار واردات داشته که این به معنای ۱۵ درصد افزایش ارزشی واردات کشور نسبت به سال گذشته است. زمان ترخیص کالاهای صادراتی هم از یک روز به چهار ساعت کاهش پیدا کرده و زمان ترخیص کالاهای وارداتی نیز از متوسط هفت روز به سه روز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه استعلام‌ برخط از درگاه ملی مجوزها نهایی شده، تاکید کرد: مجوزهای صنفی چند مانع فنی داشت که حل و فرآیند آن تکمیل شده است. همچنین تا دیروز بیش از دو میلیارد و ۲۳۰ میلیون معادل یورو در مرکز مبادله عرضه صورت گرفته و بیش از ۱ میلیارد معادل یورو معامله قطعی شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حوالی آن با پشتوانه صادرات نفتی دولت تأمین خواهد شد و تأمین آن هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. بنابراین دولت با افزایش نرخ ارز گمرکی موافقت نکرده و همچنان نرخ ارز گمرکی همان نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره قیمت فروش موبایل‌های واردشده با ارز نیمایی با تاکید بر اینکه واردکنندگانی که با ارز نیما کالا وارد کرده‌اند باید بر اساس تعهد داده شده کالا را با نرخ نیما بفروشند، گفت: البته گزارشی از تخلفاتی مثل تخلفات بازار موبایل ارائه و پرونده‌هایی تشکیل شده که سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت با آنها برخورد خواهند کرد و نارضایتی‌های مردم از افزایش قیمت موبایل به نهادهای نظارتی منتقل شده است.

رونمایی سامانه «فکتورینگ» در ابتدای هفته آینده

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از رونمایی سامانه «فکتورینگ» در ابتدای هفته آینده خبر داد و گفت: پیمانکاران می‌توانند به کمک این سامانه، مطالبات خود را ابزاری برای تامین مالی قرار دهند.

وی همچنین در پاسخ به مقدمه‌ یک پرسش که در نشست قبل حاشیه‌هایی به همراه داشت، اظهار کرد: در کنار دستاوردها و نقاط قوتی که اشاره کردم، امسال در بازارها شاهد التهابات و افزایش قیمت‌ها بودیم؛ موضوعی که در نشست قبل توسط خبرنگار رادیو اقتصاد در مقدمه سوال مورد اشاره قرار گرفت و من با ارایه پاسخ مفصل به سوال ایشان، عرض کردم که ناظر به مقدمه ایشان، امروز داده هایی را ارایه خواهم کرد که کمک می‌کند تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم.

خاندوزی یادآور شد: روند کاهشی نرخ تورم در کشور، از ابتدای امسال با حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و صعود تورم در بازارهای جهانی متوقف و تورم نقطه به نقطه افزایشی شد. امروز در شرایطی هستیم که تورم در بسیاری از کشورها از یک و دو درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد افزود: تورم غلات، نان، مواد پروتئینی در آلمان از نرخ‌های منفی سال‌های گذشته، در ماه‌های گذشته به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ نرخ همین گروه‌ها در ایتالیا از تورم ۲ و ۳ درصدی به بیش از ۱۰ و ۲۰ درصد رسیده است؛ در ترکیه، تورم گروه‌های کالایی مذکور به بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافت که البته در ماه‌های اخیر با اندکی تعدیل به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: البته مواردی گفته شده به معنای نادیده گرفتن خلاءها و قصورهای احتمالی در داخل کشور نیست اما در تحلیل بازار داخلی، نمی‌توان واقعیت بازارهای جهانی را نادیده گرفت.