به گزارش اقتصادنامه، قیمت ارزهای پرطرفدار در بازار، روز گذشته روند افزایشی خود را حفظ کرد و دلار وارد فاز جدیدی از قیمت شد. ساعت یازده و ده دقیقه صبح دیروز هر اسکناس یک دلاری از ٥ هزار و ٢٥٠ تومان شنبه شب به ٥ هزار و ٣٦٠ تومان افزایش یافت. این روند ادامه یافت به گونه‌ای که تنها ٣٥ دقیقه بعد، قیمت دلار ٨٠ تومان بالا رفت و در ساعت یازده و ٤٥ دقیقه به ٥ هزار و ٤٤٠ تومان رسید. ساعت به یک و نیم بعدازظهر که رسید دلار به یکباره جهش کرد و در فاز قیمتی ٥ هزار و ٥٨٠ تومان قرار گرفت. در واقع به فاصله یک ساعت و ٤٥ دقیقه قیمت دلار ١٤٠ تومان بالا رفت و در نهایت راس ساعت ٢ و ٣٠ دقیقه بعدازظهر قیمت آن به ٥ هزار و ٦١٠ تومان رسید. دقایق که می‌گذشت هم صف تقاضا برای خرید دلار یا ارزهای پرطرفداری چون یورو و درهم افزایش می‌یافت و هم بر قیمت این ارزها افزوده می‌شد.

در این میان قیمت یورو و درهم نیز پا به پای دلار بالا رفت. یورو که روز یکشنبه را با قیمت ٦ هزار و ٣٤٠ تومان شروع کرده بود در ساعت ١١ و ٣٠ دقیقه به ٦ هزار و ٤٢٠ تومان رسید و نهایتا در ساعت یک و نیم بعدازظهر قیمت آن روی ٦ هزار و ٧٠٠ تومان ثابت ماند.

درهم امارات هم که از روز گذشته وارد مدار یک هزار و ٤٠٠ تومان شده بود در بعدازظهر دیروز به قیمت یک‌هزار و ٤٨٠ تومان به خریداران عرضه شد.

در این میان سیاستگذاران پولی کشور سکوت کردند و به مانند مربی فوتبالی که به یکباره شیرازه تیمش فرو می‌ریزد و در عرض چند دقیقه گل‌های زیادی می‌خورند فقط بازی را نگاه می‌کنند، نظاره‌گر تحولات بازار ارز بودند. اگر تا هفته گذشته از اقتصاددانان پرسیده می‌شد که دلیل افزایش قیمت ارز در بازار چیست؟ پاسخ می‌دادند که چون دولت از سال ٩٣ قیمت دلار را ثابت نگه داشته و قیمت واقعی آن را سرکوب کرده، آثار آن سیاست امروز بر اقتصاد نمایان شده و انواع ارز به قیمت واقعی خود در برابر ریال رسیده است.

حال اگر با توجه به جهشی که از روز شنبه هفته جاری در بازار رخ داده از آنان پرسیده شود که سبب چیست چه پاسخی خواهند داد؟ آیا روند افزایشی کنونی را به واقعی‌سازی قیمت‌ها ربط می‌دهند یا تحلیل دیگری ارایه خواهند داد؟

«اعتماد» این موضوع را روز گذشته با اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در میان گذاشت. آنان برخلاف روزهای قبل معتقدند که نوسان‌های بازار ارز از مدار منطقی خود خارج شده و نمی‌توان در کانسپت قبلی آن را تحلیل کرد و فعلا باید نظاره‌گر اتفاقات بازار ماند. از نظر آنان تحلیل دقیق بازار ارز در شرایط کنونی نیازمند گذر زمان است و به نظر می‌رسد که اتفاقات بازار ارز در شرایط کنونی خارج از منطق اقتصادی بوده به شرایط بی‌ثباتی رسیده است.

در چنین وضعیتی دو تحلیل از سوی دولت منتشر شده است. نخست تحلیل مسعود نیلی که مدافع واقعی شدن قیمت ارز و مخالف سرکوب و تثبیت دستوری آن است و دیگری اظهارنظر توییتری حسام‌الدین آشنا، مشاور سیاسی رییس‌جمهور که التهابات بازار ارز را به جایی خارج از ایران نسبت داده است.

او در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اینکه چرا گفته ارز به زودی ارزان می‌شود و برخی در اربیل و استامبول از آن بهره می‌برند، می‌گوید: اگر می‌خواستم بیشتر از این توضیح دهم موضوع را توییت نمی‌کردم.

نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور مثل گذشته به طور مکتوب و تحلیلی به موضوع پرداخته و به سیاستگذار آدرس‌های درست سیاستگذاری را از منظر علم اقتصاد نشان می‌دهد. در حالی که آشنا با توجه به نگاه امنیتی و سیاسی که به موضع دارد این موضوع را خارج از دایره سیاستگذاری معرفی کرده و سرنخ آن را به خارج از کشور منتسب می‌کند.

درباره عوامل به وجود آورنده این وضعیت سه تحلیل وجود دارد. انتظارات مردم از آینده و نااطمینانی به شرایط اقتصادی ایران، تشدید تحریم‌ها علیه ایران و کم شدن ارز ورودی به کشور و تولید محور نبودن اقتصاد و رواج سفته بازی. در تحلیل اول اقتصاددانان معتقدند که وضعیت کنونی بازار ارز به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان بر سر اینکه قیمت‌ها واقعی است یا غیرواقعی به اظهارنظر پرداخت. از نظر آنان عواملی خارج از اراده سیاستگذاران باعث التهابات ارزی شده و با توجه به تهدیدهای امریکا در خصوص خروج از برجام و نبود نگاه امیدوارانه به پایدار ماندن این سند بین‌المللی باعث شده تا بازیگران بازار ارز این پیام را دریافت کنند که فصل خرید فرا رسیده و موعد سرمایه‌گذاری در بازار ارز است. آنان در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده و ریال خود را به ارزهای مختلف تبدیل می‌کنند چون نسبت به آینده سیاسی، اقتصادی و شرایط بین‌الملل پیرامون ایران خوشبین نیستند و نسبت به آینده بسیار بدبین شده‌اند.

این وضعیت اگرچه در سال ٩٢ نیز وجود داشت اما چون انتظارات برای بهبود اوضاع وجود داشت، سرمایه اجتماعی در سطح بسیار بالایی بود و انتظار می‌رفت که موضوع هسته‌ای ایران با غرب حل و فصل شود سبب شد تا بازار ارز روزهای آرامی را طی کند.

البته در این میان سیاستگذار با سرکوب قیمت ارز و جلوگیری از واقعی کردن آن تا حدی در به وجود آمدن وضعیت کنونی مقصر است اما با توجه به اینکه وضعیت کنونی بازار از مدار سیاستگذار پولی خارج شده دیگر نمی‌توان امید داشت که تدوین بسته‌ها و مشوق‌هایی در این زمینه به ثبات در بازار ارز کمک کند.

برخی تحلیل‌ها بر این موضوع تاکید می‌کنند که اگر میلیاردها دلار ارز هم وارد بازار شود باز هم خریدار خواهد داشت چرا که انتظار بر افزایش شدید قیمت ارز در ماه‌های آینده است. به نظر می‌رسد سیاستگذاران کشور نتوانسته‌اند در شرایط کنونی نسبت به مدیریت انتظارات مردم اقدامات لازم را به عمل آورند از این رو لازم است تا گفت‌وگوی اجتماعی در این باره صورت گیرد و افکار عمومی نسبت به آنچه در کشور می‌گذرد اقناع شود.

شاید لازم است که تا دیر نشده رییس‌جمهور با مردم سخن بگوید و از دلایل به وجود آمدن چنین وضعی تحلیل خود را ارایه دهد. اینکه مشاور سیاسی او در توییتی اعلام کند که به زودی ارز ارزان می‌شود و وضعیت کنونی را به افرادی در کردستان عراق و استامبول واگذار کند نمی‌تواند دردی از بازار دوا کند. آنچه در این میان جایش خالی است جسارت رییس‌جمهور واکنش سریع به موضوع است چرا که بازار ارز از موضوعی اقتصادی به موضوعی سیاسی و بین‌المللی تغییر ماهیت داده است.

تحلیل دوم بر این قاعده استوار است که تحریم‌ها به‌طور زیر پوستی تشدید یافته و با توجه به فشارهای امریکا مبادلات ارزی با ایران به حالت پیش از برجام بازگشته است. اگرچه درآمدهای ارزی ایران نسبت به گذشته افزایش یافته اما به دلیل نبود رابطه مالی با طرف‌های تجاری انتقال این ارز به داخل کشور غیرممکن شده است. در این میان با توجه به اینکه عمده اسکناس‌های دلار از طریق صادرات میعانات نفتی تامین می‌شود به نظر می‌رسد که با کاهش صادرات این محصول درآمدهای ارزی ایران به صورت اسکناس نیز کاهش یافته است.

تحلیل سوم تولیدمحور نبودن اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی بازارهای ارز و طلا به بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری و پس انداز تبدیل می‌شوند چراکه هم ریسک آن پایین است، هم پر بازده هستند و هم اینکه تصور بر آن است نسبت به سایر بازارها بازدهی بیشتری در کوتاه‌مدت دارند.

با این حال سوال اینجاست که سکوت سیاستگذار تا چه زمانی می‌تواند معنادار باشد و آیا به نظاره نشستن و منتظر ماندن برای اینکه بازار هر روز چه رفتاری از خود نشان می‌دهد می‌تواند از التهاب بازار کم کند؟

در کشورهایی که در آنها بانک مرکزی از نرخ ارز ثابتی حمایت می‌کند، ابزارهای دولت و بانک مرکزی برای دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. ممکن است که منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به دلیل کسری مزمن تراز پرداخت‌ها از کفایت لازم برخوردار نباشد و دولت نیز جهت استقراض از خارج با محدودیت مواجه باشد. بنابراین بحران زمانی اتفاق می‌افتد که دولت و بانک مرکزی با افزایش تقاضای ارز مواجه شده ولی توانایی لازم برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا را ندارد. در این شرایط و پیش از تخلیه ذخایر ارزی، سوداگران این کمبود منابع را پیش‌بینی کرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخایر باقی مانده را از آن خود می‌کنند. کروگمن، اقتصاددان مطرح دنیا استدلال می‌کند که بحران ارزی پیامد طبیعی رفتار عقلایی و حداکثرکننده سود سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران در بازار ارز و به‌شدت متاثر از انتظارات آنان است، زیرا این گروه با تغییر در انتظارات خود ترکیب سبد دارایی خود را تغییر داده، یعنی اینکه سهم ارز داخلی را در سبد دارایی خود کاهش داده و ارز خارجی را جایگزین آن می‌کنند. این کار بدان خاطر است که بازدهی انتظاری نگهداری ارزهای خارجی به دلیل پیش‌بینی افزایش نرخ ارز تثبیت شده افزایش یافته و سبب جذاب شدن نگهداری ارز می‌شود. دراین شرایط دولت و بانک مرکزی دیگر قادر به دفاع ازنرخ ارز تثبیت شده نخواهند بود. حال با الگو‌برداری از این دیدگاه در رابطه با نوسانات قیمت ارز در اوایل دهه ٩٠ ایران، نیز می‌توان بیان کرد که به علت تحریم‌های غرب علیه کشور، بانک مرکزی با کمبود منابع روبه‌رو شد که همین امر، عامل اصلی شکل‌گیری تلاطم‌های ارزی بود. ورود تقاضای سوداگری به بازار ارز و همچنین تشدید روزافزون آن از ناحیه نقدینگی‌های مضر انباشت شده طی سال‌های گذشته مهم‌ترین عامل تداوم آن بوده است. به علاوه، آنچه سبب شد تا تحریم‌های اقتصادی نظام ارزی کشور را به‌شدت متاثر سازد عدم شکل‌گیری نظام ارزی و بازار ارزی عمیق و کارا در اقتصاد ایران طی سال‌های قبل‌تر بوده است.

زمینه‌های بروز این بحران، در اواسط سال ١٣٨٩ در اقتصاد ایران فراهم شده بود. تحول اساسی در این زمان تشدید محدودیت‌ها در مبادلات مالی و نقل وانتقالات ارزی بود. با اخلال در صدور حواله‌های ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد شروع به افزایش کرد. به عبارت دیگر، آنچه سبب کاهش عرضه ارز یا به بیان صحیح‌تر بی‌پاسخ ماندن سمت تقاضای بازار شد، محدودیت و وجود تنگنا در انتقال ارز بود و در آن مقطع کشور در زمینه صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با محدودیت چندانی مواجه نبود. اما تبدیل مشکل ترازپرداخت‌ها به بحران با ورود سفته‌بازان به بازار رقم می‌خورد و این اتفاقی بود که در اوایل سال ١٣٩٠ به صورت گسترده به وجود آمد. تحول مهم دیگر تصویب کاهش اختیاری خرید نفت ایران توسط کشورهای واردکننده نفت ایران از جانب امریکا و پیوستن اتحادیه اروپا به جرگه تحریم‌کنندگان نفت ایران بود. از این زمان به بعد طرف عرضه ارز در بازار تبدیل به طرف کوتاه بازار شد. از سوی دیگر انتشار اخبار مبنی بر تحریم‌های جدید تقریبا سفته‌بازان را به اطمینان از کاهش ذخایر ارزی رسانید که سبب تشدید فعالیت‌های سفته‌بازی شد. لذا می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل افزایش روزافزون تقاضای سوداگرانه ارز در آن دوره، افزایش بازده انتظاری نگهداری ارز و بالا رفتن سود سرمایه انتظاری خرید ارز بود. افراد با تغییر در انتظارات خود ترکیب سبد دارایی خود را به نفع پو‌ل‌های خارجی تغییر دادند و به امید کسب سودهای سرشار با تبدیل انواع دارایی‌های ریالی خود از قبیل اوراق سهام، خودرو، سپرده‌های بانکی و حتی منزل مسکونی روانه بازار ارز شدند. افزایش مداوم نرخ ارز در بازار آزاد در کنار چشم‌انداز منفی از آینده تحریم، درآمدهای ارزی و ذخایر ارزی کشور، گسترش فضای رانت در پی فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمی ارز که اقتصاد را به سمت یک بحران ارزی هدایت کند، افزایش فشارهای تورمی و کمرنگ شدن تاثیرگذاری اظهارنظرات مقامات مسوول بر انتظارت فعالان بازار و تصویب تحریم جدید اتحادیه اروپا در خصوص تحریم خرید نفت از ایران نیز در این مورد تاثیرگذار بودند. لذا می‌توان گفت که شرایط موجود نیز بسیار متفاوت از دوره‌های قبل نیست. پایین بودن بازدهی طرح‌های تولیدی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به علت فضای نامناسب کسب و کار، و همچنین رکود در بخش ساختمان و کافی نبودن منابع دولت در عرضه ارز، آینده مبهم از وضعیت برجام و اینکه کشورهای اروپایی و طرف امریکایی چه سیاست‌هایی را پیگیری می‌کنند و انتظارات فعالین اقتصادی از کسب سود بالا ناشی از افزایش قیمت ارز باعث شده تا منابع به سمت بازار ارز روانه شوند و در نتیجه شاهد افزایش قیمت در بازار ارز باشیم.

وظایف سیاستگذار

افزایش ارز کنونی نیز از زوایای مختلفی می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد. نکته اول اینکه نهاد سیاستگذار تا حد امکان باید از بروز هرگونه نوسان در بازار ارز جلوگیری کند. کاهش نوسانات ارزی به معنای جلوگیری از افزایش یا کاهش یکباره قیمت ارز نیست بلکه کاهش دامنه تغییرات قیمت ارز است. ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تصمیمی است که برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران در فعالیت‌ها و برنامه‌ها خود مدنظر قرار می‌دهند. هرچقدر نوسانات قیمت ارز بالاتر باشد، در این حالت نااطمینانی افزایش یافته و درنتیجه تصمیم‌گیری با درجه ریسک بالاتری صورت می‌گیرد و در جایی که هزینه ریسک بالا است، فعالیت سرمایه‌گذار به سختی صورت خواهد گرفت. دوم اینکه، به توجه به آینده نامشخص برجام و همچنین روابط ایران با دیگر کشورهای اروپا، نهاد سیاستگذار بهتر است تا حد امکان، با به کارگیری بهترین ابزار، مدیریتی جامع و کامل در بازار ارز داشته باشد، مدیریت بازار ارز به معنای دخالت وسیع و بدون کار کارشناسی دقیق در بازار ارز نیست. مدیریت باید در جهت کاهش نوسانات قیمتی این بازار باشد.

همچنین تا زمانی که نرخ‌های چندگانه در بازار وجود دارد، همواره زمینه فساد و کسب رانت در بازار وجود خواهد داشت، و تقاضای سوداگرانه نیز بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد خواهد بود. درنتیجه نهاد سیاستگذار هرچه زودتر باید این زمینه فساد و رانت را از بین ببرد و با کاهش نرخ‌های چندگانه بازار، قیمت ارز را به سمت یک نرخ واحد، همگرا سازد و نکته دیگر اینکه، قیمت ارز، متغیری است که در مالیه بین‌الملل بحث ترازپرداخت‌ها و موازنه ترازپرداخت‌ها از آن استفاده می‌شود. در کشور ما به دلیل لنگر بودن تورم به قیمت ارز و همچنین سلطه سیاست‌های مالی دولت یا به عبارت دقیق‌تر، ورود درآمدهای ناشی از فروش نفت و تبدیل دلار به ریال، قیمت ارز و نوسانات حاصل از آن، از طریق بودجه دولت، سایر بخش‌های اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بنابراین سیاست‌های ارزی و حتی نظام ارزی ما و به تبع آن، سیاست‌های پولی و مالی ما متاثر از هم هستند. در نتیجه هر گونه سیاست نادرست و اعمال تغییرسیاستی در بازار ارز، درنهایت از طریق سطح قیمت‌ها و دیگر کانال‌ها، فعالیت‌های وسیعی را درسطح اقتصاد کلان کشور تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. لذا نهاد سیاستگذار باید هزینه تصمیم‌گیری خود را بداند و اینکه اگر بخشنامه یا دستورالعملی را صادر می‌کند از عواقب و اثرگذاری کامل آن از همه مسیرهای ممکن با‌خبر باشد. تا بلکه بتواند با این کار، هزینه تصمیم در سطح اقتصاد را با کمترین میزانش صورت دهد.

تا زمانی که دولت و بانک مرکزی راه درست سیاستگذاری را ندانند بحران‌های ارزی و به دنبال آن تورم و افزایش نااطمینانی در سطح اقتصاد همواره وجود خواهد داشت و با یک خبر یا تلنگر بازار آشفته خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از افزایش نوسانات در بازار است. زیرا نتیجه نوسان چیزی جز افزایش ریسک تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی نیست.

به نظر می‌رسد که اتفاقات بازار ارز در شرایط کنونی خارج از منطق اقتصادی بوده به شرایط بی‌ثباتی رسیده است.