🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آژیر خطر حسگر تورم
بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که زنگ خطر شاخص‌های نمایانگر انتظارات تورمی به صدا درآمده است.
بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در دی‌ماه سال گذشته به سطح ۷۰درصدی رسیده است که از پاییز سال۹۹ بی‌سابقه محسوب می‌شود. دیگر شاخص پولی نشانگر انتظارات تورمی نیز در وضعیت هشدار قرار گرفته و به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است. بر این اساس نسبت حجم پول به حجم نقدینگی به سطح ۷/ ۲۴درصدی رسیده که از سال۹۱ بی‌سابقه است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که تغییرات نسبت حجم پول به نقدینگی و همچنین تغییرات سرعت رشد پول با یک وقفه خود را در تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده نمایان می‌سازد. از همین رو براساس رفتار این شاخص‌ها می‎‌توان انتظارات تورمی و رفتار تورم را پیش‌بینی و کنترل کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها از یکسو و اخبار مثبت از سوی دیگر می‌تواند این روند پول و به تبع آن انتظارات تورمی را کنترل کند.

یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های اقتصادی در سال جاری، مهار تورم است. یکی از متغیرهایی که می‌تواند به عنوان پیش‌نگر تغییرات تورم در آمارهای پولی در نظر گرفته شود، تغییرات حجم پول است. مطابق بررسی‌ها دست‌کم در ۵ سال اخیر «رشد پول» شاخص پیش‌نگر رشد تورم در اقتصاد ایران بوده است و می‌توان با استفاده از آن به تنظیم سیاستگذاری پولی پرداخت. نسبت حجم پول به کل نقدینگی نیز یکی دیگر از شاخص‌های مهمی به شمار می‌رود که می‌تواند در سیاستگذاری پولی استفاده شود. با‌این‌حال عدم توجه به این شاخص و دیگر شاخص‌ها و همچنین سیاستگذاری غیراصولی موجب شده تا در نهایت اقتصاد ایران در برابر رشد انتظارات تورمی بی‌دفاع باشد و رالی گاه و بیگاه بازار دارایی‌ها اقتصاد ایران را بی‌ثبات کند. به نظر می‌رسد بی‌توجهی به ابزارهای سیاستگذاری پولی و فقدان یک بنیان نظری مشخص در مواجهه با این ابزارها پاشنه آشیل سیاستگذار در مواجهه با تلاطم‌های رشد حجم پول و قیمت‌هاست. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد جهش رشد پول در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ سیگنال واضحی درباره رشد شدید انتظارات تورمی داده است و آثار واقعی آن را می‌توان در جهش قیمتی بازارها در بهمن و اسفند سال گذشته مشاهده کرد.

رالی‌ بازارها به روایت آمار پولی
تحولات اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ فصل گرمی را در اقتصاد ایران رقم زد. افزایش قابل‌توجه قیمت ارز و حواشی مربوط به آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و به پای ثابت سخنان مسوولان بدل شد. به طور سنتی قیمت طلا و سکه نیز از قیمت ارز پیروی کرد و شاهد افزایش بود. با‌این‌حال این رالی قیمتی به ارز و طلا محدود نماند و قیمت مسکن و خودرو نیز افزایش تازه‌ای را تجربه کرد. این رشد قیمت بر بازار سرمایه نیز اثرگذار بود. تعدد چنین جهش‌هایی در اقتصاد ایران بار دیگر در مقابل سیاستگذاری پولی علامت سوال قرار داده است. با‌این‌حال سیاستگذاران پولی در جهان از ابزارهای مختلفی بهره می‌برند تا از چنین بی‌ثباتی‌هایی جلوگیری کند و نتیجه این مساله را می‌توان در ثبات نسبی قیمت دارایی‌ها مشاهده کرد. با بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر می‌توان دریافت که برخی از این ابزارها در اقتصاد ایران نیز در حال ارسال سیگنال به سیاستگذار هستند و می‌توان براساس آن‌ها نسبت به تنظیم سیاست پولی مبادرت ورزید. تغییر سرعت رشد پول و همچنین سهم پول از نقدینگی دو شاخص پولی مهمی هستند که می‌توان از آن‌ها در سیاستگذاری بهره برد.
رشد پول در اوج یک‌ساله
نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیردیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه‌پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آنها به صرف زمان نیازمند است اشاره کرد.

پول یکی از مهم‌ترین اجزای نقدینگی است. بررسی آمارهای منتشرشده از این متغیر طی ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که رفتار آن با سطح تورم از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. علاوه‌بر شهودی که از نمودار تورم و رشد حجم پول به دست می‌آید این تغییرات توسط ادبیات نظری علم اقتصاد نیز پیروی می‌شود. بر این اساس هنگامی‌که افراد انتظارات تورمی بیشتری داشته باشند دارایی نقدی خود را از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری‌شان منتقل می‌کنند و در تلاشند با توجه به انتظارات افزایشی خود از قیمت‌ها در اولین فرصت پول خود را به دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل کنند و با این کار به حفظ ارزش آن بپردازند.
با توجه به این توضیحات می‌توان دریافت که سرعت یافتن افزایش حجم پول از انتظارات تورمی افزایشی حکایت دارد و در صورت عدم کنترل آن به‌زودی شاهد افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها خواهیم بود. بررسی الگوی روند رشد نقطه به نقطه پول در آذر و دی‌ماه سال ۱۴۰۱ افزایش قابل‌توجه این متغیر و جهش آن از کانال ۵۰درصد به کانال ۷۰درصدی را منعکس می‌کند. این رشد که نشانه افزایش انتظارات تورمی به حساب می‌آید آثار خود را در رالی قیمت‌های پایان سال ۱۴۰۱ منعکس کرده است.

سهم صعودی پول از نقدینگی
یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که می‌توان از آن‌ در برآورد انتظارات تورمی بهره برد سهم پول از نقدینگی است. در ادبیات اقتصادی، هرچه انتظارات تورمی کمتر باشد افراد تمایل دارند وجوه نقد خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار و اوراق قرضه کم‌ریسک به شکل شبه‌پول نگهداری کنند. از سوی دیگر کاهش سهم شبه‌پول و افزایش سهم پول از نقدینگی از افزایش انتظارات تورمی حکایت دارد؛ استدلال این شاخص نیز مشابه رشد پول است و به دلیل تمایل افراد برای تبدیل وجوه نقد خود به دارایی‌های سرمایه‌ای چون ارز، طلا، مسکن و خودرو رخ می‌دهد. افزایش سهم پول از نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار دارایی‌هاست. بررسی آمارها حاکی از آن است که در زمستان سال ۱۴۰۱، سهم پول از نقدینگی به سطحی بالاتر از ۲۴درصد رسیده است که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در واقع افزایش چشمگیر انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر موجب شده یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه رکورد بزند و به سطح بی‌سابقه‌ای برسد.

عواقب بی‌توجهی به شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی نشانه‌هایی محسوب می‌شوند که وضعیت آحاد اقتصادی را منعکس می‌کند؛ همانند پزشکی که با استفاده از تب‌سنج دمای بدن را اندازه می‌گیرد، سیاستگذار پولی نیز می‌تواند با این شاخص‌ها تعیین کند که در حال حاضر باید چه سیاستی را در پیش‌ بگیرد. این مساله در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و بدین طریق از ایجاد تلاطم‌های بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد جلوگیری می‎شود. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این مساله در ایران مورد غفلت قرار گرفته و آسیب‌های ناشی از آن در جهش‌های قیمتی بازارها خود را نشان می‌دهد. بدون شک عدم استفاده از یک رویکرد علمی مشخص موجب می‌شود سیاستگذار نتواند از ابزارها و امکانات در دسترس خود به‌درستی بهره ببرد. اقتصاد ایران نیز مهم‌ترین بازنده این جریان است.

ابزارهای سیاستگذار کدام است؟
تنها ابزاری که سیاستگذار برای کنترل تورم و انتظارات تورمی در اختیار دارد «ابزارهای پولی» است. این ابزارها را می‌توان به اقداماتی چون استفاده از نرخ سود سپرده و تمرکز بر کنترل کل‌های پولی خلاصه کرد. در واقع استفاده از ابزار نرخ بهره و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها جعبه ابزار سیاستگذار پولی برای کنترل التهابات قیمتی به شمار می‌رود. با این حال همه عوامل موثر بر انتظارات در حوزه اعمال نفوذ سیاستگذار پولی نیست و مهم‌ترین این عوامل اخبار سیاسی است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد رشد متغیرهای پولی می‌تواند از عوامل سیاسی تاثیر بپذیرد. از همین رو می‌توان گفت در شرایط فعلی علاوه بر سیاستگذاری صحیح پولی، اخبار سیاسی می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند. به طور کلی می‌توان گفت کنترل سطح قیمت‌ها و به طور کلی‌تر، کنترل انتظارات تورمی مستلزم استفاده از سیاست‌های صحیح پولی از سوی سیاستگذار و در کنار آن تلاش سیاست‌مدار برای دیپلماسی سازنده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 واکنش اولیه بازار به افزایش قیمت کارخانه
هنوز جزییات افزایش قیمت‌ کارخانه‌ای خودروها اعلام نشده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که میانگین افزایش قیمت‌ها در انواع خودروهای داخلی در فاصله ۲۷ تا ۴۰ درصد خواهد بود. بنابه اعلام دودانگه نایب رییس شورای رقابت، میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. اما سخنگوی شورای رقابت گفته است که متوسط افزایش قیمت خودرو تا ۳۰ درصد است، اما وزارت صمت مجوز دارد در قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایین‌تر هم اعلام کند.
شورای رقابت روزگذشته نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قیمت خودرو طبق صورت‌های مالی نیمه اول ۱۴۰۱ تعیین شده وچنانچه صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می‌شد. اما واکنش اولیه بازار به مصوبه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها چه بود؟ بررسی بازار روز گذشته خودرو نشان می‌دهد، قیمت‌ها در یک هفته اخیر نسبت به روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و نخستین معاملات در سال جدید که از هفته پیش آغاز شد، شیب صعودی دارد؛ به‌طوریکه شاهد افزایش ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی خودروهای داخلی و خارجی در بازار بودیم.

جزییات افزایش قیمت خودرو؛
پرونده تغییرات قیمت انواع خودروهای داخلی در جلسه روز شنبه (۱۵فروردین ماه) شورای رقابت بسته شد و رسماً مجوز افزایش قیمت‌ها به خودروسازان صادر شد. هنوز این مجوز به صورت رسمی ابلاغ و منتشر نشده و این مصوبه در پاسکاری میان نهادهای ذی‌ربط شامل شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت در گردش است که نهایتا باید دید کدام نهاد قیمت‌ها را اعلام خواهد کرد.

اما آنچه که تاکنون تایید شده، این است که به گفته دو عضو شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروها به‌طور میانگین بین ۲۷ تا حدود۴۰ درصد افزایش خواهد داشته است؛ در حقیقت میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران‌خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرآیند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.

بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه، بایستی فرآیند اجرای مصوبه آغاز شود. دراطلاعیه جدید شورای رقابت که روز گذشته منتشر شد هم آمده است: «قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه اوّل سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می‌شد اما به دلیل اینکه فرایند حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.»

نایب‌رییس شورای رقابت ضمن اعلام جزییات افزایش قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو‌ها بر این نکته تاکید کرد که دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری باعث افزایش تولید و در نتیجه آرامش بازار خواهد شد. محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: در یکی از بند‌های دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی باید قیمت خودرو‌های مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد.

شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودرو‌های مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت‌پذیری خودرو‌های تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد.

نایب‌رییس شورای رقابت با بیان اینکه صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، گفت: بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید.

البته این مصوبه صرفا مربوط به خودرو‌های تولید داخل که عمدتا محصولات ایران خودرو و سایپا است بوده و در خصوص خودرو‌های مونتاژی بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. دودانگه افزود: باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیر‌های تاثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودرو‌سازان که به تایید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است، این درحالی است که قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چرا که منجر به افزایش تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند، عنوان کرد: شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه‌گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد.

دودانگه با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود.

وزارت صمت مجوز تغییر نرخ را دارد
از آنسو، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه وزارت صمت مسوول اعلام قیمت است، گفت: ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ما ابلاغ کرده‌ایم قیمت را تعیین و اعلام کند؛ به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰ درصدی داده باشد اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰ درصد افزایش قیمت یابد می‌تواند نظر خود را اعمال کند، بنابراین ما عددی را اعلام نمی‌کنیم. شجاعی در مورد اینکه بنابراین وزارت صمت حق دارد که در مجوز شورای رقابت دست ببرد، تصریح کرد: بله وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمی‌تواند از سقف مدنظر بالاتر ببرد و می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند. وزارت صمت شاید به دلایل مختلف بخواهد در مجوز قیمتها دست ببرد.

وی افزود: متوسط افزایش قیمت حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود. سخنگوی شورای رقابت در مورد اینکه آیا افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی هم داریم، گفت: ما هیچ عددی اعلام نمی‌کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند. شجاعی تاکید کرد: ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قیمت موجود در بازار کاهش قیمت خواهیم داشت و قیمت‌های دلالی شکسته خواهد شد.

واکنش بازار چه بود؟
قیمت خودرو روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت کارنامه با تغییراتی همراه شد. برخلاف سال‌های گذشته که بازار از نیمه‌های فروردین شروع به کار می‌کرد، قیمت خودرو از ابتدای فروردین‌ماه در سال جدید با نوساناتی همراه شد. در سایت‌های خرید و فروش، قیمت خودرو در لحظه نگارش این گزارش به این شرح ثبت شده: پراید ۱۱۱، سال گذشته نوسان قیمتی زیادی را تجربه کرد، روز گذشته در نرخ ثابت ۳۵۰ میلیون تومان عرضه شد. پژو ۲۰۷i با ۱۳ میلیون تومان افزایش قیمت همراه و در نرخ ۶۷۴ میلیون تومان عرضه شد.

در این میان، دنا پلاس هم ۱۶ میلیون تومان گران و ۸۴۷ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد. پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰ که سال گذشته جهش قیمتی چشمگیری را تجربه کرد، ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به نرخ ۵۲۶ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که یکی از پرطرفدارهای بازار خودروهای داخلی است، روز گذشته ۱۱ میلیون تومان گران شد و نرخ ۵۶۶ میلیون تومان را در کارنامه خود ثبت کرد.

اما از قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی چه خبر؟ بنابر گزارش تجارت نیوز، لاماری که کمتر از یک سال است پا به بازار خودرو گذاشته است، ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان عرضه شد. این درحالی است که این خودرو در ابتدای ورود به بازار تنها ۹۰۰ میلیون تومان قیمت داشت. دیگنیتی اما روز گذشته ۴۱ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و وارد کانال دو میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان شد. کیا اپتیما هیبریدی مدل ۱۳۹۷ هم به پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.‌ام وی‌ام X۲۲ pro نیز چهارشنبه، در قیمت یک میلیارد و ۱۱۱ میلیون تومان عرضه شد.

دو دیدگاه درباره قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته است: اگر نوسانات نرخ ارز به همین شکل ادامه یابد و جهش خاصی در این بازار مشاهده نشود، بازار مجدداً در وضعیت رکودی قرار می‌گیرد. اما اگر دلار شیب صعودی به خود بگیرد و افزایش داشته باشد، قطعا در بازار خودرو نیز افزایش قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصدی خواهیم داشت.

او افزود: در این میان باید یادآور شد که واردات خودرو تاثیری در قیمت‌ها ندارد. چراکه خودروهای وارداتی در مقایسه با خودروهای ایرانی قرار نمی‌گیرند و در یک سگمنت جداگانه خواهند بود. این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: فارغ از پارامترهای مهم تاثیرگذار در قیمت خودرو، یعنی دلار و تورم، قیمت خودرو در درب کارخانه افزایش پیدا کرده است و این اتفاق باعث می‌شود که بازار خودرو با افزایش قیمت همراه شود.

اما در رابطه با واکنش بازار خودرو به خبر تصویب این مجوز افزایش / اصلاح قیمت رسمی خودروها، سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نظر دیگری دارد، او در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده: با توجه به اینکه هنوز مصوبه ابلاغ و قیمت‌های جدید اعلام نشده، بازار هم تاکنون واکنشی نداشته و همچنان در آرامش به‌سر می‌برد و اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است.

به گفته او، بر این اساس بایستی ابتدا منتظر ابلاغ مصوبه به خودروسازان و مشخص شدن قیمت جدید خودروها باشیم و سپس واکنش بازار را مورد بررسی قرار دهیم. او ابراز امیدواری کرده که با نزدیک شدن قیمت‌ کارخانه به قیمت بازار، در کنار برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش تولید و عرضه، بازار نیز آرامش بیشتری را تجربه کند و از التهاب به‌دور باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ترمزی بر سوداگری
با گذشت دو هفته از شروع سال جدید، بانک مرکزی از سیاست‌های جدید خود در زمینه مدیریت نرخ ارز رونمایی کرده است. کاهش ارز سهمیه‌ای افراد به دو هزار یورو در سال و تعیین شرط باز کردن حساب ارزی برای دریافت ارز سهمیه‌ای، اقداماتی است که تاکنون در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. گروهی بر این باورند که بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌تواند پایانی باشد بر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز که خروجی آن می‌تواند مدیریت تقاضا و کنترل نرخ ارز باشد. گروهی دیگر اما ماجرای تلخ حساب‌های ارزی در سال‌های گذشته را بازگو کرده و از احتمال عدم تمایل افراد برای دریافت ارز سهمیه‌ای سخن می‌گویند. اعلام قطع شدن یارانه خریداران ارز با کارت ملی از سوی سخنگوی دولت نیز موضوع دیگری است که بر نااطمینانی‌ها نسبت به باز کردن حساب ارزی از سوی افراد می‌کاهد تا شاهد افزایش خرید و فروش‌ها در بازار غیررسمی و کشف نرخ‌های بالاتر تعادلی در سایه عرضه و تقاضای ارز باشیم. بنابراین سوال اساسی این است که آیا بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی زمینه‌ساز مدیریت نرخ ارز خواهد شد یا تشویق فعالیت‌های سفته‌بازانه؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند قیمت‌ها در بازار ارز از ابتدای سال جاری صعودی بوده است. با آنکه اسکناس آمریکایی در هفته‌های منتهی به پایان سال گذشته و در سایه اخبار مثبت سیاسی حتی توانست نرخ ۴۴ هزار تومانی را به خود ببیند، اما در سال جدید این ارز خارجی عمدتا در نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومانی در نوسان بوده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل رشد قیمت دلار در سال جدید کم‌اثر شدن خبرهایی است که در خصوص بهبود روابط ایران و عربستان منتشر شده بود. اما در این بحبوحه، بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی برای مدیریت نرخ ارز در سال جاری اتخاذ کرده است. یکی از این سیاست‌ها کاهش دوباره ارز سهمیه‌ای سالانه افراد است. در همین رابطه بانک مرکزی در تصمیمی جدید اعلام کرده که سهمیه فروش ارز با کارت ملی در صرافی‌ها از ۵ هزار یورو به ۲ هزار یورو کاهش یافته است. نکته جالب توجه این که فروش دلار دولتی با کارت ملی از روش پرداخت اسکناس به خریدار به روش واریز به حساب ارزی خریدار تغییر کرده است.
شرط حساب ارزی برای متقاضیان ارز سهمیه‌ای
نکته مهم دیگر در سیاست فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی به زمان فروش این ارز در سال برمی‌گردد. براساس بخشنامه بانک مرکزی، سابقه خرید ارز سهمیه‌‌ای که سابق بر این ابتدای هر سال پاک می‌‌شد به ۳۶۵ روز بعد از آخرین خرید تغییر یافته است. در اطلاعیه سیاستگذار ارزی خطاب به صرافی‌ها آمده است: «از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ فروش ارز به هر شخص در سرفصل تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ صرفا پس از گذشت یک سال
(۳۶۵ روز) از آخرین نوبت خرید آن شخص در سرفصل‌های سایر کد ۲۴ و تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ مجاز است.» اما جزئیات این تصمیم به اینجا ختم نمی‌شود. آنطور که گفته‌شده، افراد برای دریافت ارز سهمیه‌ای باید یک حساب سپرده ارزی قرض‌‌الحسنه باز کنند. بر این اساس، ارز سهمیه‌ای وارد حساب ارزی افراد می‌شود و تا پنج روز هم قابل برداشت نخواهد بود. همچنین هر فردی که بخواهد ارز خود را به صورت نقدی دریافت کند باید پنج درصد کارمزد به بانک مرکزی برای این منظور پرداخت کند. این نکته نیز قابل توجه است که افتتاح حساب نیازی به حداقل موجودی ندارد. با این حال صاحبان حساب باید حداقل ۱۰۰ دلار در حساب خود داشته باشند تا حساب آنها نشود.
بی‌اعتمادی به بانک مرکزی
فلسفه ابلاغ این بخشنامه از سوی بانک مرکزی مدیریت تقاضای ارز و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار است. بسیاری بر این باورند که خرید ارز با کارت ملی که در سال گذشته رواج داشت تنها با اهداف سوداگرانه انجام می‌گرفت و از آنجایی که منابع ارزی کشور قادر نبود به همه این تقاضاها پاسخ دهد قیمت‌ها در بازار ارز افزایشی می‌شد. بر همین اساس برخی می‌گویند که این تصمیم می‌تواند پایانی باشد بر تقاضاهای سوداگرانه افراد در بازار ارز. اما برخی نسبت به تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی خوش‌بین نیستند و از احتمال افزایش التهاب در بازار آزاد ارزی سخن می‌گویند. آنها در توضیح این مساله به تجربه حساب ارزی در سال‌های گذشته اشاره می‌کنند. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و زمانی که از مردم خواسته شد ذخایر ارزی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تضمینی در بازپرداخت ارز به افراد در زمان تسویه سپرده‌های ارزی وجود نداشت. بر همین اساس بود که مردم در زمان مراجعه به بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های ارزی خود با امتناع بانک‌ها در بازپرداخت ارز به آنها مواجه می‌شدند. درحقیقت حساب مردم با ریال آن هم با نرخ دولتی تسویه می‌شد.
دریافت ارز سهمیه‌ای و قطع یارانه نقدی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مساله باعث بی‌اعتمادی به حساب ارزی شده است، به‌طوری که در سال‌های گذشته عمده ارزهای خریداری‌شده توسط افراد در خانه‌هایشان نگهداری شده است. حال اما بانک مرکزی با این سیاست در پی آن است که بار دیگر موضوع باز کردن حساب ارزی را به جریان بیندازد. اما به نظر می‌رسد مردم هنوز اعتماد کافی به سیاست‌ها و بخشنامه‌های دولتی که هر ماه تغییر می‌کند ندارند، آن هم در شرایطی که سخنگوی دولت خبر از قطع یارانه نقدی افراد در صورت دریافت ارز با کارت ملی داده است. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت دیروز درباره منابع مورد بررسی برای دریافت یارانه گفت: «دریافت ارز ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ یورویی یکی از منابع اطلاعاتی است که وزارت رفاه می‌تواند از آن برای تعیین دهک خانوار استفاده کند، زیرا کسانی که ارز می‌گیرند، عموما جزو افرادی هستند که در دهک بالا قرار دارند. لذا نباید از کارت ملی دیگران چه برای تراکنش مالی و بانکی در داخل مغازه و چه برای دریافت ارز استفاده شود، زیرا اینها جزو مواردی هستند که برای دهک‌بندی افراد و خانوارها و پرداخت یا قطع یارانه ملاک قرار می‌گیرند. بنابراین مردم باید بیشتر دقت کنند که کارت ملی خود را در اختیار برخی سودجویان برای خرید ارز سهمیه‌ای قرار ندهند تا مشکلاتی از این دست برایشان به وجود نیاید.»
اظهارات جدید سخنگوی دولت به این معناست که خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی در سال جاری، ملاکی برای قطع یارانه و تغییر دهک‌بندی یارانه‌بگیران از سوی وزارت رفاه خواهد بود. این موضوع به خودی خود می‌تواند باعث کاهش انگیزه افراد در دریافت ارز سهمیه‌ای شود، اما کارشناسان می‌گویند تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی ممکن است باعث افزایش حضور افراد در بازارهای غیررسمی شود. در حقیقت افراد به دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت، معاملات ارزی خود در بازار آزاد را از سر خواهند گرفت تا حجم خرید و فروش‌ها در این بازار بیشتر شود. همین مساله نیز موجب شد برخی از احتمال افزایش قیمت ارز سخن بگویند. هرچند هنوز مشخص نیست که این سیاست چه نتایجی به همراه داشته باشد، اما در صورتی که متقاضیان ارز قادر به تامین نیازهای خود از بازارهای رسمی نباشند باید منتظر افزایش حجم معاملات در بازار غیررسمی ارز و کشف قیمت‌های تعادلی در نرخ‌های بالاتر باشیم.

جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگو با «جهان صنعت»:
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد
جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: شرط باز کردن حساب ارزی برای پرداخت ارز سهمیه‌ای به افراد اگرچه تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی برای پایان دادن به سوداگری در بازار ارز است، اما تجربه تلخ گذشته در خصوص حساب‌های ارزی و بی‌اعتمادی به این مساله می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق بازار غیررسمی ارز شود.
وی در این باره اظهار کرد: سیاست ارزی جدید بانک مرکزی زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که مردم اعتماد کافی به دولت و بانک مرکزی کنند و راغب به باز کردن حساب ارزی شوند. در کشور ترکیه سیاست مشابهی در پیش گرفته شد و به دلیل اعتمادی که بین مردم و دولت وجود داشت، میلیاردها دلار ارز وارد حساب‌های بانکی افراد شد. اما ما در ایران تجربه خوبی در خصوص حساب ارزی در گذشته نداریم و بانک‌ها بازپرداخت ارزی به دارندگان حساب ارزی را تضمین نمی‌کردند. در همین راستا زمانی که افراد تقاضای دریافت ارز از حساب خود را داشتند به جای ارز، معادل ریالی آن را با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت و بانک مرکزی دریافت می‌کردند. بنابراین به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی به این مساله هنوز در میان جامعه مردمی موج می‌زند. برای مثال ممکن است مدت کوتاهی بعد از اجرای سیاست بانک مرکزی بخشنامه جدیدی صادر و اعلام شود که سپرده‌های ارزی افراد تنها به ریال بازپرداخت می‌شود.
عدالتیان ادامه داد: دولت و بانک مرکزی تصور می‌کنند که با اجرای این سیاست می‌توانند جلوی سوداگری در بازار ارز را بگیرند، اما واقعیت این است که سیاست نمی‌تواند با سوداگری در بازار ارز مقابله کند و تنها زمینه‌ساز انتقال و جابه‌جایی سوداگران از یک بازار به بازاری دیگر می‌شود. شاید بتوان گفت که این سیاست باعث تقویت فعالیت‌های سوداگرانه هم می‌شود چرا که باعث می‌شود، حضور افراد در بازار نیمه رسمی دولت کمرنگ و در عین حال معاملات در بازار کاملا غیررسمی بیشتر شود.
به گفته این اقتصاددان، سوال این است که چرا بانک مرکزی یک سیاست یکپارچه منطقی و منسجم را دنبال نمی‌کند و هر ماه و در مواردی هر هفته بخشنامه جدیدی در خصوص برنامه‌های ارزی خود ابلاغ می‌کند. این مساله در دولت قبلی نیز تجربه شده به‌طوری که بانک مرکزی ظرف مدت فقط سه ماه، از ۸۰ بخشنامه مختلف ارزی رونمایی کرد. آیا بانک مرکزی قادر نیست سیاست و برنامه‌ای را اتخاذ و برای مدت حداقل شش ماه آن را دنبال کند؟ تغییرات زودهنگام در سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده است. هنوز اطلاعی در خصوص نرخ تامین مواد اولیه تولیدی خود نداریم و واحدهای تامین‌کننده منتظر مشخص شدن نرخ نهایی ارز در بازار هستند.
عدالتیان در خصوص چشم‌انداز بازار ارز در سال جاری نیز بیان کرد: میزان نقدینگی و نرخ تورم دو فاکتور تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار ارز هستند. با در نظر گرفتن تورم ۵/۴۶ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین شش درصد تورم جهانی، باید انتظار داشته باشیم که افت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد. این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که به دلیل ترسی که مردم از تورم و افت ارزش پول ملی دارند تمایل برای تبدیل ریال به سایر دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، مسکن و خودرو همچنان وجود دارد. این مساله به این معناست که انتظارات تورمی نیز در اقتصاد همچنان بالا خواهد بود.
به گفته وی، حتی اگر دولت بتواند طبق ادعای خود نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد برساند، باز هم نرخ دلار به اندازه ۱۵ هزار تومان امکان افزایش قیمت خواهد داشت. اما می‌دانیم که تورم به یکباره کاهش پیدا نمی‌کند و چون در پایان بهار هر سال اثرات افزایش مزد نیز در اقتصاد نمایان می‌شود نرخ تورم با جهش همراه می‌شود. بنابراین کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد طبق گفته دولتی‌ها ابهام دارد، آن هم با وجود کسری بودجه بالای دولت و تداوم روند رو به رشد نقدینگی.

🔻روزنامه اعتماد
📍 درس‌هایی برای ایران در میانه محدودیت اینترنت
امروزه اقتصاد دیجیتال که به عنوان انقلاب صنعتی چهارم در جهان شناخته می‌شود بر کاربرد داده‌ها و فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد اقتصادی و برای پیشبرد همه فرآیندهای اصلی کسب و کارها در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی، بازاریابی و تجارت میان بازیگران مختلف تاکید دارد. از این رو، اقتصاد دیجیتال به عنوان مبنای جدیدی برای ارزش‌آفرینی در کسب و کارها بیش از پیش مورد توجه سیاستمداران جهان قرار گرفته است. از این حیث در سال ۲۰۲۱ کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز «سیاست یک دهه اقتصاد دیجیتال تا ۲۰۳۰»(۱) را به جد مدنظر داشته‌اند و برای تحقق اهداف کلان اقتصاد دیجیتال حول ۴ محور اساسی تا سال ۲۰۳۰ همکاری مستمر خواهند داشت. ۴ محور اساسی این سیاست عبارتند از:
۱- توسعه جمعیت ماهر و متخصصان دیجیتال با هدف دستیابی به تعادل جنسیتی در این حوزه: که در آن: (الف) حداقل ۸۰درصد از افراد ۱۶ تا ۷۴ ساله حداقل مهارت‌های اولیه دیجیتال را دارند. (ب) حداقل ۲۰ میلیون متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتحادیه به کار گرفته می‌شوند که در عین حال تعداد فارغ‌التحصیلان فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین دسترسی زنان به این حوزه افزایش می‌یابند.
۲- تقویت زیرساخت‌های دیجیتال امن، انعطاف‌پذیر، کارآمد و پایدار: که در آن الف) همه کاربران نهایی (در یک مکان ثابت) توسط یک شبکه گیگابیتی تحت پوشش قرار می‌گیرند و تمام مناطق پرجمعیت تحت پوشش شبکه‌های پرسرعت بیسیم نسل بعدی با عملکرد حداقل برابر با ۵G (مطابق با اصل بیطرفی و همگانی بودن فناوری) خواهند بود، ب) تولید و توسعه نیمه‌هادی‌های پیشرفته به ارزش حداقل ۲۰درصد تولید جهانی مطابق با قانون اتحادیه اروپا در مورد پایداری زیست‌محیطی صورت می‌گیرد، ج) حداقل ۱۰ هزار گره لبه ابر(۲) بسیار ایمن در اتحادیه اروپا مستقر می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که دسترسی به سرویس داده با حداقل تاخیر (چند میلی ثانیه) را در هر کجا و برای هر کسب و کاری در اتحادیه اروپا تضمین کند، د) اتحادیه تا سال ۲۰۲۵ اولین کامپیوتر خود را با شتاب کوانتومی خواهد داشت که مسیر رسیدن اتحادیه اروپا به توسعه توانایی‌های رایانش کوانتومی (۳) را تا سال ۲۰۳۰ هموار می‌کند.
۳- تحول دیجیتال در کسب و کارها: در این تحول الف) حداقل ۷۵درصد از شرکت‌های اتحادیه اروپا یک یا چند مورد از موارد زیر را در راستای کسب و کار خود پیاده‌سازی کرده‌اند: (۱) خدمات رایانش ابری؛ (۲) داده‌های بزرگ (۴)؛ (۳) هوش مصنوعی؛ ب) بیش از ۹۰درصد از SMEهای اتحادیه اروپا حداقل به یک سطح پایه از تحول دیجیتال می‌رسند، ج) اتحادیه اروپا رشد مقیاس‌های نوآورانه خود را تسهیل می‌کند و دسترسی کسب و کارها به منابع مالی را بهبود می‌بخشد که این امر منجر به حداقل دو برابر شدن تعداد استارت‌آپ‌های تک‌شاخ (۵) این حوزه می‌شود.
۴- تحول دیجیتال در خدمات دولتی (عمومی) که در آن الف) ارایه خدمات عمومی کلیدی که ۱۰۰% به صورت آنلاین در دسترس باشند و امکان تعامل آنلاین شهروندان و مشاغل با ادارات دولتی در اتحادیه اروپا ممکن شود؛ فراهم می‌شود، ب) ۱۰۰% شهروندان اتحادیه به پرونده سلامت الکترونیک خود دسترسی دارند، ج) ۱۰۰% شهروندان اتحادیه اروپا به ابزارهای شناسایی الکترونیکی ایمن (۶) (eID) دسترسی دارند که در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته می‌شود.
بدین‌ترتیب، با توجه به اهمیت اهداف دنبال شده در «سیاست یک دهه اقتصاد دیجیتال تا ۲۰۳۰» به عنوان سیاست جامع و ارزش‌آفرین در قاره سبز، مهم‌ترین تعهدات سیاستی پذیرفته شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (که نشانگر توجه ویژه به موضوع اقتصاد دیجیتال و تاثیرات آن بر عموم مردم و بازیگران بخش دولتی و خصوصی در این منطقه است) در ادامه معرفی و تشریح شده است:
۱- قرار دادن مردم در مرکز تحولات دیجیتال: تعهد به الف) تقویت چارچوب دموکراتیک برای یک تحول دیجیتال به‌طوری‌که مزایای فناوری‌ها به نفع همه مردم باشد و زندگی همه افراد ساکن در اتحادیه اروپا را بهبود بخشد، ب) اتخاذ تدابیر لازم برای اطمینان از اینکه ارزش‌ها و حقوق افراد به صورت آنلاین و آفلاین به رسمیت شناخته شده و مورد احترام قرار گیرند، ج) پرورش و حصول اطمینان از اقدام مسوولانه توسط همه بازیگران بخش دولتی و خصوصی در محیط دیجیتال، د) ترویج فعالانه اهداف تحول دیجیتال در روابط و تجارت بین‌الملل.
۲- فناوری عامل همبستگی و فراگیر بودن: تعهد به الف) حصول اطمینان از اینکه طراحی، توسعه، استقرار و استفاده از راه‌حل‌های فناورانه موجب رعایت کامل حقوق اساسی، امکان اعمال آنها و ترویج همبستگی مردم شود، ب) تحول دیجیتال باید به نفع همه مردم باشد، تعادل جنسیتی حاصل شود و به ویژه افراد سالمند، دارای معلولیت، ساکنین در مناطق روستایی و دورافتاده، آسیب‌پذیر یا محروم و غیره را شامل شود و فرهنگ تنوع زبان را در منطقه ارتقا دهد، ج) توسعه چارچوب‌های مناسب به‌طوری‌که کلیه بازیگران فعال در بازارها از تحول دیجیتال منتفع شوند و مسوولیت‌های اجتماعی خود را برعهده گرفته و سهمی عادلانه و متناسب در هزینه‌های آن به لحاظ عرضه کالاها و خدمات، زیرساخت‌ها و غیره (به نفع همه مردم ساکن در اتحادیه اروپا) داشته باشند.
۳- قابلیت اتصال مقرون به صرفه و پرسرعت برای همه مردم: تعهد به الف) تضمین دسترسی و اتصال به اینترنت با کیفیت بالا، برای همه و در هر کجای اتحادیه اروپا، از جمله برای کسانی که درآمد پایینی دارند، ب) حفاظت و ترویج اینترنت آزاد که در آن محتوا، سرویس‌ها و برنامه‌ها به‌ طور غیرقانونی مسدود یا تخریب نشده باشند.
۴- آموزش مهارت‌های دیجیتال: تعهد به الف) ترویج آموزش دیجیتال با کیفیت بالا، با هدف پر کردن شکاف جنسیتی، قومیتی و ... در این حوزه، ب) حمایت از اقداماتی که به همه یادگیرندگان، معلمان و مردم امکان می‌دهد تا مهارت‌ها و شایستگی‌های دیجیتالی لازم، از جمله سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی را برای مشارکت فعال در اقتصاد، جامعه و در فرآیندهای دموکراتیک کسب کنند و به اشتراک بگذارند، ج) ترویج و حمایت از تلاش‌ها برای تجهیز کلیه موسسات آموزشی به اتصال، زیرساخت‌ها و ابزارهای دیجیتال، د) فراهم کردن فرصت برای تطبیق مهارت‌های همه مردم با تغییراتی که دیجیتال شدن در کار و زندگی آنها ایجاد می‌کند.
۵- شرایط شغلی منصفانه: تعهد به الف) حصول اطمینان از اینکه در یک محیط دیجیتال همه قادر به بهره‌مندی از تعادل بین کار و زندگی هستند، ب) اطمینان از اینکه ابزارهای دیجیتال در محیط کار به هیچ‌وجه سلامت جسمی و روحی کارکنان را به خطر نمی‌اندازد، ج) تضمین احترام به حقوق اساسی کارگران در محیط دیجیتال، از جمله حق حریم خصوصی، حق مشارکت، حق چانه‌زنی، اقدام جمعی و همچنین حمایت در برابر نظارت غیرقانونی و ناموجه؛ د) اطمینان از اینکه استفاده از هوش مصنوعی در محیط کار شفاف است، کارگران مطلع هستند و اقدامات پیشگیرانه مربوطه برای حفظ ایمنی و سلامت محیط انجام می‌شود، هـ) اطمینان حاصل شود که نظارت انسانی در تصمیمات مهمی که بر کارگران تاثیر می‌گذارد، تضمین شود.
۶- خدمات دولتی (عمومی) دیجیتال: تعهد به الف) امکان استفاده از یک هویت دیجیتال قابل دسترس، داوطلبانه، ایمن و قابل اعتماد که دسترسی به طیف وسیعی از خدمات آنلاین را در سراسر اتحادیه اروپا ممکن می‌کند، ب) تضمین دسترسی گسترده و امکان استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی، ج) تسهیل و حمایت از دسترسی خدمات عمومی دیجیتال به صورت یکپارچه، ایمن و متقابل در سراسر اتحادیه اروپا که برای رفع نیازهای مردم (از جمله خدمات بهداشتی و مراقبتی و توسعه پرونده سلامت دیجیتال) طراحی شده است.
۷- تعامل با الگوریتم‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی: تعهد به الف) توسعه استقرار و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی قابل اعتماد، اخلاقی و انسان محور در سراسر اتحادیه اروپا، ب) تضمین شفافیت در مورد استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی و اینکه افراد در استفاده از آنها قدرت داشته و هنگام تعامل با آنها مطلع باشند، ج) اطمینان از اینکه سیستم‌های الگوریتمی مبتنی بر مجموعه داده‌های کافی بوده و برای جلوگیری از تبعیض مشتمل بر امکان نظارت انسانی بر همه نتایجی باشد که بر ایمنی و حقوق اساسی افراد تاثیر می‌گذارد، د) حصول اطمینان از اینکه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی برای جلوگیری از حق انتخاب افراد (به عنوان مثال در مورد بهداشت، آموزش، اشتغال و زندگی خصوصی) آنها استفاده نمی‌شود، هـ) اتخاذ تدابیر برای اطمینان از اینکه در تحقیقات و کاربرد هوش مصنوعی بالاترین استانداردهای اخلاقی در تطابق با قوانین مرتبط اتحادیه اروپا رعایت می‌شود.
۸- محیط دیجیتال عادلانه: تعهد به الف) تضمین یک محیط دیجیتال امن و مطمئن براساس رقابت منصفانه، که در آن حقوق اساسی، حقوق کاربران و حمایت از مصرف‌کننده در بازارهای دیجیتال تضمین می‌شود و مسوولیت پلتفرم‌ها، به ویژه بازیگران بزرگ عرصه دیجیتال به ‌خوبی تعریف شده است، ب) ارتقای قابلیت شفافیت و همکاری در توسعه فناوری‌ها و استانداردهای آن به عنوان راهی برای اعتمادسازی بیشتر به فناوری‌های جدید و همچنین ارتقای توانمندی مصرف‌کنندگان برای انتخاب‌های مستقل و آگاهانه.
۹- مشارکت در فضای دیجیتال دولتی (عمومی): تعهد به الف) تداوم حفاظت از تمام حقوق اساسی آنلاین، به ویژه آزادی بیان و اطلاعات (از جمله آزادی انواع رسانه‌ها)، ب) حمایت از توسعه فناوری‌های دیجیتال برای تشویق به مشارکت‌های مردمی و دموکراتیک، ج) اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با محتوای غیرقانونی، با رعایت کامل حقوق اساسی (ازجمله حق آزادی بیان و اطلاعات، بدون ایجاد هرگونه سانسور در اتحادیه اروپا)، د) ایجاد یک محیط دیجیتال که در آن افراد در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری شده و سایر انواع محتوای مضر، ازجمله آزار و اذیت و خشونت محافظت شوند، هـ) حمایت از توانمندسازی افراد برای انتخاب آزادانه و محدود کردن استثمار از طریق تبلیغات هدفمند و همراه با سوگیری و همچنین دسترسی موثر به محتوای دیجیتال که منعکس‌کننده تنوع فرهنگی و زبان در اتحادیه اروپا باشد.
۱۰- محیط دیجیتال امن و ایمن: تعهد به الف) انجام اقدامات بیشتر برای ارتقای قابلیت ردیابی محصولات و اطمینان از اینکه فقط محصولاتی که ایمن و مطابق با قوانین اتحادیه اروپا هستند در بازار دیجیتال ارایه می‌شود. ب) حفاظت از منافع مردم، مشاغل و موسسات عمومی در برابر خطرات و جرایم سایبری (از جمله نقض اطلاعات، سرقت یا دستکاری هویت)، ج) مقابله و پاسخگویی به کسانی که در اتحادیه اروپا به دنبال تضعیف امنیت آنلاین و یکپارچگی محیط دیجیتال هستند یا خشونت و نفرت را از طریق ابزارهای دیجیتال ترویج می‌کنند.
۱۱- حریم خصوصی و کنترل فردی بر داده‌ها: تعهد به الف) حصول اطمینان از اینکه همه افراد بتوانند کنترل موثری بر داده‌های شخصی و غیرشخصی خود (براساس قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا) داشته باشند. ب) اطمینان از فراهم بودن امکان جابه‌جایی موثر و آسان داده‌های شخصی و غیرشخصی در راستای تحقق حقوق قابلیت جابه‌جایی داده در بین سرویس‌های مختلف دیجیتال، ج) حفاظت موثر از ارتباطات دیجیتال و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز شخص ثالث به داده‌ها، د) منع کاربرد هویت و حفظ سوابق فعالیت محیط دیجیتال به شکل غیرقانونی.
۱۲- حمایت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در محیط دیجیتال: تعهد به الف) فراهم کردن فرصت‌هایی برای همه کودکان و نوجوانان برای کسب مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم، از جمله سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی به منظور مشارکت فعالانه، ایمن و همراه با انتخاب آگاهانه در محیط دیجیتال، ب) ترویج تجربیات مثبت برای کودکان و نوجوانان در یک محیط مناسب و ایمن دیجیتال، ج) حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای مضر و غیرقانونی، دستکاری شده و سوءاستفاده آنلاین (از طریق جلوگیری از ارتکاب جرایم در محیط دیجیتال)، د) محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر ردیابی و هدفگیری غیرقانونی، به ویژه برای اهداف تبلیغاتی و تجاری، ه) مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در توسعه سیاست‌های دیجیتالی مربوط به آنها.
۱۳- توسعه پایدار از طریق حفاظت از محیط‌زیست و اقتصاد چرخشی: تعهد به الف) حمایت از توسعه فناوری‌های دیجیتال و پایدار که دارای کمترین تاثیر منفی زیست‌محیطی و اجتماعی باشند، ب) تقویت انگیزه کسب‌ و کارها و مصرف‌کنندگان برای انتخاب‌های پایدار و مسوولانه محصولات و خدمات دیجیتال در سراسر زنجیره‌های ارزش جهانی، ج) ترویج روش‌های استقرار و استفاده فعال از فناوری‌های دیجیتال و نوآورانه با تاثیرات مثبت بر محیط‌زیست و شرایط اقلیمی، به منظور تسریع گذار به اقتصاد چرخشی، د) ترویج استانداردها و برچسب‌های پایداری برای کاربرد در عرضه انواع محصولات و خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا.
با عنایت به محورهای برشمرده در اهداف کلان و تعهدات سیاستی اتخاذ شده از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توان دریافت که نگاهی آینده‌نگر، فناورانه و مردمی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است و کشورهای در حال توسعه نظیر ایران نیز باید جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال جهان موقعیت‌یابی کرده و برنامه‌های مناسب و مقتضی در این خصوص اتخاذ کنند.
از این حیث ایران با توجه به دارا بودن ظرفیت‌های تخصصی و تجاری خود در پیشبرد اقتصاد دیجیتال، نخست باید با اولویت قرار دادن اقتصاد دیجیتال به عنوان ابزار توسعه پایدار به تدوین سیاست جامع، یکپارچه و نظام‌مند در این خصوص همت گمارد و همچنین بتواند با تجهیز و فراهم نمودن زیرساخت‌های ارتباطی، فناورانه و دیجیتال (نظیر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات) گامی بلند در این مسیر بردارد. بدین‌ترتیب، دولت با حمایت و سرمایه‌گذاری در توسعه کسب و کارهای پلتفرمی و دیجیتال، تقویت مهارت‌های دیجیتال در نسل جوان و افزایش اشتغالزایی در این بخش اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز و تسهیلگر گذار به اقتصاد دیجیتال شود. در عین حال نباید از نظر دور داشت که تصویر کردن و نگاشت با دقت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور و تقویت نظام فرهنگی و قانونی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتواند علاوه بر جذب مشارکت بخش خصوصی و دولتی در توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال، مواهب و منافع حاصل از پیاده‌سازی آن را نصیب عموم مردم در شهرها و روستاهای کشور کند.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پاورقی
۱- Europe Digital Decade to ۲۰۳۰
۲-Cloud edge node
۳-Quantum computing
۴-Big Data
۵- استارتآپ تکشاخ (Unicorn) به شرکت‌های نوپایی گفته میشود که در مدت زمان بسیار کوتاهی ارزش آنها به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد.
۶- eID طرح شناسایی الکترونیکی در سراسر کشورهای اروپا است و به شهروندان اروپایی این امکان را می‌دهد که هنگام دسترسی به خدمات و معاملات آنلاین سایر کشورهای اروپایی هم جهت تایید هویت خود از این شناسه الکترونیکی استفاده کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کابوس تورم ونزوئلایی برای اقتصاد ایران
رشد تورم در سال‌های اخیر باعث شده تا بسیاری از کارشناسان نسبت به نزدیک شدن به مرزهای تورم ونزوئلایی که حتی چاپ اسکناس را مقرون به صرفه نمی‌دانستند، نسبت به آن هشدار دهند همچنین اِعمال برخی سیاست‌های اشتباه در حوزه‌های اقتصادی از جمله دلایلی است که باعث شده تا برخی کارشناسان نرخ تورم ۳ رقمی تا پایان سال جاری را دور از ذهن ندانند این درحالی است که کارشناسان معتقدند اصلاح روابط خارجی، افزایش نظارت در بازار عرضه و توزیع، بازنگری در تدوین قوانین و مقررات اقتصادی، اجتماعی از جمله شاخص‌هایی است که در صورت اجرای صحیح خواهد توانست کشور را از رسیدن به مرزهای تورم ونزوئلایی نجات دهد.
شاخص‌های ابرتورم جهانی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: در دنیا شاخص‌های معینی را برای اندازه‌گیری میزان تورم در نظر می‌گیرند که بر اساس آن میزان تورم در هر کشوری سنجیده می‌شود، اما دولتمردان سعی می‌کنند معیارهای جدیدی را برای اندازه‌گیری تورم در کشور معرفی کنند، این در حالی است که میزان تورم در کشور و تبعات ناشی از آن کاملاً برای همگان ملموس است و تورم طی سالیان اخیر به صورت فزاینده رشد داشته و اقتصاد کشور نیز تحت تاثیرآن دچار مشکلات و آسیب‌های جدی شده است. او افزود: مهار تورم از اصلی‌ترین وظایف دولت محسوب می‌شود که با مدیریت بهینه، افزایش نظارت در سطح جامعه، کنترل عرضه و تقاضای خدمات و اقلام مورد نیاز جامعه، رعایت مقررات در بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اِعمال قوانین معقول و مناسب میسر می‌شود اما در حال حاضر علاوه بر اینکه مدیریت اقتصادی جامعی در کشور شاهد نیستیم، نظارت در حوزه توزیع و عرضه کالاها و خدمات نیز کمرنگ است و در حقیقت دولت حضور کمرنگی در جامعه به منظور اِحقاق حقوق و اِعمال مقررات و قوانین در راستای حمایت از مصرف کننده دارد.
نبود دولت در نظارت‌های میدانی
مرادی اضافه کرد: وضع قوانین مختلف در بخش‌های مختلف مانند تعیین سهمیه آرد نانوایی‌ها، تعریف استانداردهای خاص برای توزیع میوه در حالی صورت می‌گیرد که در مرحله عمل تعدادی از فروشندگان اقدام به فروش آزاد سهمیه خود مشغول هستند این درحالی است که تامین نیاز مردم با توجه به مشکلات موجود در کشور بسیار دشوار است.
این کارشناس ادامه داد: نظام دموکراسی، نبود نظارت، فقدان قوانین و مقررات و وجود فساد در لایه‌های پنهان در حوزه‌های مختلف از جمله عواملی به شمار می‌آید که برنامه‌های دولت را در مقابله با رشد تورم ناکارآمد کرده است. نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی کنونی قدرت خرید بسیاری از مایحتاج‌های عمومی اکثریت مردم را کاهش داده این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته رقم تورم تا پایان سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، از این رو مهار تورم ضرورتی است که دولت باید به منظور فرار از رسیدن به مرزهای تورم ونزوئلایی تورم تلاش مضاعفی کند.
مرادی بیان کرد: تاثیر قیمت ارز در ارکان مختلف جامعه حکایت از ساختار معیوب اقتصاد کشور دارد بنابراین سیاست‌های مسئولان در حوزه مربوطه باید بر این اساس استوار باشد که حداقل ثبات نسبی در این زمینه صورت گیرد.
صدای پای تورم ونزوئلایی
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: پیش‌بینی قیمت ارز با دقت قابل قبول ممکن نیست و نسبت به افزایش تورم در سال جدید هشدار می‌دهد.
او گفت: همه ما با وضعیت نامناسب اقتصاد ایران و مشکلات آن آشنا هستیم ازجمله نرخ رشد پایین، قیمت‌های هرروز بالارونده، بیکاری و فقر مشکلاتی است که با آن دست به گریبان هستیم و اینکه در چند رشته رشد داشته‌ایم برای مثال بیشتر از زمان شاه جاده‌های روستایی داریم یا فلان کارخانه و صنعت را داریم، کافی نیست و مردم وضع خود را با گذشته و با وضعیت مردم در کشورهای همسایه مثل امارات و ترکیه مقایسه می‌کنند بنابراین برخی دستاوردها نباید باعث شود که برخی عقب افتادگی‌ها را نادیده بگیریم.
مشکلاتی که کلیت اقتصاد را تهدید می‌کند
او افزود: اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی دست به گریبان است، اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره به وجود نیامده، اما چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است تا آنجا که برخی از این مشکلات به‌صورت چالش چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند همچنین مشکلات اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راه‌حل برای آنها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و با تدبیر نیاز دارد. بازار نه تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیاز دارد؛ هیچ‏کدام را نداریم. عبده درباره آینده قیمت‌ها و چگونگی روند تورم گفت: قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه، همیشه سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلیل کسری‏‌های عمده بودجة دولت‌ها، به دلیل بدهی عمدة بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‏‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و مانند آن رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‏گذار در اندیشة کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. نقش دلارهای نفتی در تشدید کسری بودجه و تورم در ایران انکارناپذیر است. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است. در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها (تورم) و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری اِعمال و برای محصولات، سقف قیمت تعیین شده است. در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد و حاصلِ اعمال این سیاست آن است که تقاضای کالاهای قیمت‌گذاری‌شده افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی، انگیزۀ افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینۀ منابع با مشکل مواجه می‌شود.
مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ ارز و رشد تورم
عبده اضافه کرد: در ۱۵ سال‌ اخیر، تحریم ، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمدهای ارزی و تورم و قیمت ارز داشته است درحالیکه وضعیت چندسال اخیر بازهم متفاوت‌تر بوده است و از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است و این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‎کنندة قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‏های پولی فراتر رفته است که با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر سیاست اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد و محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش به خروج سرمایه از کشور، عامل عمدة افزایش نرخ ارز این روزهاست.
او بیان کرد: پیش‌بینی اینکه قیمت ارز در چنین شرایطی و با دقت قابل قبول و اینکه چه خواهد شد، ممکن نیست و تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است و سرعت تغییرات هم می‎تواند بسیار شدید شود همچنین افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی داشت که با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر همین گونه پیش رویم، تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت و اگر سیاست‎گذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تجربه ونزوئلا یادمان نرود، به طوری که سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد و یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ به ۶۳ درصد رسید و قیمت‌ها آنجا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم و در سال ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و همین طور سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت، بنابراین مسئولان باید در اندیشه راهکاری مطلوب برای فرار از تورم و احیای اقتصاد باشند.

🔻روزنامه شرق
📍 تورم از خیال تا واقعیت
احتمال بروز ابرتورم بحث داغ برخی از تحلیلگران اقتصادی در سال جدید است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکسته و به ۶۳.۹ درصد رسیده است، هم‌زمان نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته هم ۴۶.۵ درصد اعلام شده. همچنین گزارش دولت، از رکوردشکنی یک شاخص تورم‌ساز حکایت داشت؛ حجم نقدینگی در دی‌ماه به بیش از شش‌هزار‌و ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که از این مقدار سهم پول هزار‌و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این یعنی سهم پول از نقدینگی در این ماه ۲۴.۶۷ درصد بوده که در حداقل ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. علاوه‌بر‌این گزارش گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به دی‌ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می‌دهد که پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد افزایش یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵.۵ درصد)، ۲.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌داد. رسیدن سرعت رشد پایه‌ پولی به ۳۸ درصد، نقدینگی به ۳۴ درصد و رشد ۷۰ درصدی بخش تورم‌زای نقدینگی یا همان پول، در کنار صعود قیمت دلار و ثبت رکوردهای جدید قیمت، انتظارات تورمی را به حداکثر رساند تا آنجا که برخی از احتمال تورم‌ سه‌رقمی در سال ۱۴۰۲ گفتند و نسبت به بروز ابر‌تورم هشدار دادند؛ اما متغیرهای پولی چه چشم‌اندازی از تورم در سال ۱۴۰۲ می‌دهند؟

ابرتورم دور از ذهن

مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصاد کلان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد: به طور بالقوه ابر‌تورم برای ایران ناممکن نیست؛ اما اکنون شواهدی نشان می‌دهد که مسئولان اجرائی می‌دانند که ادامه‌دادن رویکرد قبلی در زمینه سیاست خارجی برای کشور چه تبعاتی دارد. پس دست به عملکرد کمی متفاوت زده است؛ بنابراین من ابرتورم را دور از ذهن می‌دانم. به نظر می‌رسد با عقلانیت به دنبال تنش‌زدایی هستیم. این نشان می‌دهد که شاید بتوان در طولانی‌مدت به حل مشکل اصلی که ایجاد و تشدید تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF است، امیدوار بود.

او تأکید می‌کند: البته هنوز نمی‌توان به کاهش تورم امیدوار بود. از نگاه من متغیر فعال و مؤثر بر بی‌انضباطی اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی هستند. متغیرهای پولی و عواملی از آن دست که اقتصادخوانده‌های ما بر آن اصرار دارند، اکنون خود تحت تأثیر متغیرهای غیراقتصادی و سیاسی هستند؛ بنابراین هر خبر یا اتفاقی در ارتباط با تنش‌زدایی در منطقه یا تحریم‌ها پیش از همه بر تورم انتظاری تأثیر خواهد داشت. هرچند این اخبار تا زمانی که عملیاتی نشوند و مردم آنان را ممکن و قابل دسترس احساس نکند، تأثیر مثبتی نخواهند داشت. برای مثال همین خبر تنش‌زدایی در منطقه و تلاش برای احیای روابط با کشورهای عربی اگر عملیاتی نشود، شاخص‌های اقتصادی مجددا تقابلی عمل می‌کنند و آماده بازگشت به نقاط بحرانی خواهند شد. در واقع اگر قدم بعدی پرداختن به رفع تحریم‌ها نباشد، کارگزاران اقتصادی چه در بخش تولید و چه مصرف تا مدتی منتظر نتیجه می‌مانند و اگر شاهد نتیجه نباشند، مجددا انتظار تورمی دیگری هم به انتظارات پیشین اضافه می‌شود.

از نگاه افقه برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه بدون رفع تحریم می‌شود چنین و چنان کرد، به نظر می‌رسد کابینه سیزدهم اکنون با واقعیاتی مواجه شده و به‌خوبی فهمیده است که بدون رفع تحریم کارها به‌درستی پیش نمی‌رود؛ بنابراین به دنبال اصلاح سیاست خارجی رفته است؛ اما اگر به این مسیر ادامه ندهند و برای رفع تحریم کاری انجام نشود، نه‌تنها نباید انتظار کاهش تورم را داشت که افزایش آن هم بسیار محتمل است.

او در نهایت تأکید می‌کند: آنچه برای ما مهم است، تورمی است که به پنج دهک پایین بازمی‌گردد، متأسفانه این شاخص‌ها اکنون پیشتاز تورم هستند و اگر تحریم در سال جاری برداشته نشود، میزان آن از ۶۰ و ۷۰ درصد هم خواهد گذشت.

چالش تورم انتظاری در اقتصاد ایران

کامران ندری، دیگر تحلیلگر اقتصاد کلان، با تأیید نظرات مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد که تأثیر انتظارات تورمی در تورم سال ۱۴۰۲ بیشتر از تأثیر متغیرهای پولی است. به باور او اگر اخباری مثل همکاری با آژانس انرژی اتمی و برقراری ارتباط با عربستان سعودی یا هر نوع تغییر در سیاست‌های خارجی کشور تداوم داشته باشد، نرخ تورم می‌تواند یک تا دو سطح کاهش داشته و از کانال ۵۰ درصد به ۳۰ یا حتی ۲۰ درصد برسد؛ اما با توجه با مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، فعلا رسیدن نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد ممکن نیست؛ مگر اینکه دولت بخواهد و بتواند عواملی را که موجب مزمن‌شدن تورم در اقتصاد شده، از بین ببرد، که این بعید است.

ندری تأکید دارد که احیای روابط خارجی برای نظام سیاسی کشور بسیار آسان‌تر از اصلاحات ساختاری در داخل اقتصاد است؛ بنابراین اگر به دنبال این اتفاق، نرخ ارز به ثبات برسد و روی روال تعادلی بلندمدت بماند و جهش جدیدی نکند، انتظار این است که آهنگ تورم هم کند شود. البته این اصلا به این معنی نیست که می‌توانیم تورم منفی داشته باشیم و میانگین قیمت‌های‌مان کاهشی باشد؛ بلکه تنها می‌تواند سرعت رشد شاخص قیمت را از این طریق کمی کُند کند. او توضیح می‌دهد: عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران ساختاری و بنیادین است که چالش‌های عمیق نظام بانکی و وجود تعهدات فرابودجه‌ای دولت از جمله این موارد هستند و عوامل بنیادی رشد نقدینگی همچنان فعال است؛ بنابراین تنها می‌توان روی کاهش انتظارات تورمی قدری مانور داد که آن هم نتیجه ارتباط با دنیاست.

این تحلیلگر پول در ادامه توضیح می‌دهد: زنده و در حال رشد بودن ریشه‌های تورم مزمن و ساختاری باعث می‌شود که حتی در صورت اصلاح سیاست خارجی، مشکلات ساختاری اقتصاد دوباره تورم‌های بالا را برگرداند؛ اما در شرایط فعلی اگر شاهد جهشی در قیمت ارز نباشیم انفجار تورمی در پیش نخواهد بود.

ندری همچنین می‌گوید: بدون‌شک نرخ تورم در ایران بالا و هشداردهنده است؛ اما بروز ابرتورم فعلا در ایران بعید است و اگر همکاری با آژانس انرژی اتمی و برقراری ارتباط با عربستان طلیعه تغییر در سیاست‌های خارجی باشد، تورم در ماه‌های اولیه سال از‌ جمله اواسط همچنان صعودی خواهد بود؛ اما با قرار‌گرفتن در مسیر اصلاح سیاست‌های خارجی دچار ابرتورم نمی‌شویم؛ اما او تأکید می‌کند: اگر به هر دلیلی از مسیر اصلاح سیاست خارجی خارج شویم و تقابل کشور با دنیا افزایش داشته باشد، آثار تورمی شدیدی رخ می‌دهد؛ اما عامل انتظارات امروز برای اقتصاد ایران بسیار کلیدی است و جلوی آن را نمی‌شود گرفت و اگر انتظارات تورمی اوج بگیرد، تبعات تورمی بدی در پیش خواهد بود.

نشانه‌های ابرتورم چیست؟

در همین زمینه امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر دکتری اقتصاد پولی هم احتمال بروز ابرتورم را رد کرده و در یادداشتی که برای وب‌سایت اقتصادآنلاین نوشته است، توضیح می‌دهد: براساس تعاریف اقتصادی، از نشانه‌های اصلی ابرتورم، رشد بالای ماهانه و نقطه‌ به نقطه نقدینگی است. در واقع در‌صورتی‌که رشد ماهانه بالای پنج درصد و رشد نقطه‌ای آن نیز بسیار بیش از رشد میانگین ۱۲‌ماهه باشد، صدای پای ابرتورم به گوش می‌رسد؛ اما اکنون رشد نقدینگی ایران در حالت افت به سمت میانگین بلندمدت خود (۲۵ درصد) و رشد نقطه‌ای آن نیز پایین‌تر از نرخ رشد متوسط ۱۲‌ماهه آن است.

همچنین از نگاه این تحلیلگر، خبری از رشد عجیب متغیرهای پولی نیست و رشد نقدینگی نیز رو به نزول است و تنها مسئله مهم که نشان از داغ‌شدن پول دارد، افزایش درخورتوجه رشد پول است. همچنین طبق تحلیل این کارشناس از نشانه‌های مهم و اصلی ابرتورم، به حداقل رسیدن دارایی‌های مردم به پول ملی است. شرایطی که در آن مردم علاقه‌ای به حفظ پول ملی و دارایی‌های مبتنی بر آن نداشته و در پی تبدیل دارایی‌های خود به ارز خارجی، خروج سرمایه از کشور و نگهداری پس‌انداز خود به شکل دارایی مبتنی بر ارز خارجی مانند طلا هستند.

این کارشناس در ادامه می‌نویسد: در کشور ما رشد پول از اواسط تابستان ۱۴۰۱ روند صعودی داشته و در آخرین آمار پولی کشور که برای دی ماه ۱۴۰۱ است، بیش از ۷۰ درصد نسبت به دی ۱۴۰۰ رشد داشته، حال اینکه رشد شبه‌پول تنها ۲۵ درصد بوده است. در نتیجه سهم پول از نقدینگی به ۲۵ درصد رسیده است. ادامه این روند می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر ریال و افزایش تورم ابتدا از مسیر بازارهای مالی و سپس تورم مصرف‌کننده شود.

گلوانی با جمیع عوامل و متغیرهای بررسی‌شده نتیجه می‌گیرد که با وجود اینکه اقتصاد کشور در حال تجربه متورم‌ترین دوره خود است و تورم تجمعی بی‌سابقه‌ای را شاهد هستیم، نشانه‌های وقوع ابرتورم مشاهده نمی‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 پشت پرده دلار تلگرامی
قطع وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا یکی از مطالبات جدی رهبری انقلاب است که از ابتدای سال‌جاری دست‌کم در ۲مقطع بر آن تأکید کرده‌اند. بار نخست در دومین روز فروردین سال ‌جاری که ایشان تأکید کردند: «یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلار است. بعضی از کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان را به دلار قطع کردند، وضعشان بهتر شد. ما الان کشورهایی را می‌شناسیم که مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتند و رابطه‌شان با سوئیفت ـ که یک سازوکار بین‌المللی غربی است- قطع شد، دلار را کنار گذاشتند، با پول‌های محلی معامله کردند و صادرات و واردات انجام دادند، وضعشان بهتر شد؛ این کار را ما هم باید بکنیم». بار دوم رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با مسئولان نظام با انتقاد از بعضی از شرکت‌های بزرگ و پُردرآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند، اما قیمت محصولات خود را با «دلار تلگرامی» و قیمت‌های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، گفتند: «چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد». ایشان در ادامه یکی از گرفتاری‌های کشور را وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به دلار خواندند.
اکنون سؤال مهم این است که چه کسانی به حاکمیت دلار در اقتصاد کمک می‌کنند و باعث تضعیف ریال می‌شوند؟

برخورد دولت با متخلفان
به گزارش همشهری، دیروز ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در نشست هیأت دولت، نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ و جلوگیری از سوءرفتار و عمل این شرکت‌ها را در استفاده از منابع مالی دولتی ضروری خواند و تأکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسئولان باشد.
البته دولت سیزدهم به دستور رئیس‌جمهوری در نخستین تصمیم برای کاهش حاکمیت دلار بر اقتصاد قیمت پایه محصولات پتروشیمی‌ها را بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تعیین و در تصمیمی دیگر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به ازای هر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام کرد. با این حساب به‌نظر می‌رسد دیگر بهانه‌ای برای فروش کالاهای شرکت‌های دولتی و بزرگ بر مبنای دلار غیرواقعی و تلگرامی یا همان دلار فردایی وجود ندارد، زیرا معاملات انجام شده در داد و ستدهای غیرواقعی مشخص نیست و بیشتر یک نرخ‌سازی کاذب است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با تصمیم ارزی دولت مبنی بر مبنا قرار دادن دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و همچنین اعلام همین نرخ به‌عنوان قیمت پایه محصولات پتروشیمی دیگر هیچ بهانه‌ای برای تبعیت قیمت کالاهای تولیدی در داخل براساس قیمت ارز بازار آزاد وجود ندارد.

خرید با ریال، فروش به دلار
احمد راستینه نماینده مجلس هم با بیان اینکه تقویت حکمرانی واحد پول ملی راه مهمی در مهار تورم است، گفت: چرا شرکت‌های بزرگ دولتی، کالاهای خود را به دلار قیمت‌گذاری می‌کنند؟ کدام کشور برای واحد پول ملی خود رقیب تعریف می‌کند؟ او تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه، فرصت مهمی برای اصلاح سیاست‌های حکمرانی برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی است.

کنترل تورم با تعدیل نرخ ارز
حسین صمصامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم تأکید کرد: در شرایط موجود مهم‌ترین راهکار تورم این است که بانک مرکزی نباید از نرخ بازار آزاد که بازار قاچاق ارز است تبعیت کند؛ یعنی نرخ ارزی را که در اقتصاد اعمال می‌کند متناظر با نرخ بازار آزاد بالا نبرد. همچنین این نهاد باید اعلام کند تمام واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهایی که در فرایند تولید استفاده می‌شوند و همچنین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با این نرخ اعمالی انجام می‌شود. او افزود: بانک مرکزی فقط یک نرخ را اعلام کند و از آن تبعیت کرده و اعلام کند که همه واردات ما با این نرخ انجام می‌شود و نرخ بازار آزاد نرخ قاچاق است و با بازار قاچاق ارز هم به‌شدت مقابله کند. از طرف دیگر، صادرکننده را ملزم کند ارز خود را وارد کشور کند که این ارز وارد فعالیت‌های تولیدی شود. صمصامی تأکید کرد: اگر نرخ ارز تثبیت شود و طی سال مقداری نرخ را پایین‌تر بیاورند، اتفاقی که می‌افتد این است که اولاً بانک مرکزی سفته‌بازی و دلالی را مهار می‌کند؛ ثانیاً می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ ثالثاً اینکه تورم را کنترل می‌کند و وقتی تورم مهار شود، رشد اقتصادی در جامعه را خواهیم داشت.

قیمت بازار آزاد واقعی نیست
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تقاضای کاذب و مازاد بر تقاضای واقعی، فضای روانی بازار و موضوعات سیاسی باعث نوسانات در بازار ارز می‌شود، گفت: نوسان یکی، دو ‌ماه اخیر نرخ دلار به ‌علت تقاضای کاذب، فضای روانی و شرایط بازار است؛ درحالی‌که با توجه به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی و مدیریت تقاضای داخلی برای خرید ارز، امیدواریم شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم. او با بیان اینکه بزرگ‌ترین چالش در اقتصاد ایران نوسان نرخ ارز است و نوسان نرخ ارز فارغ از بالا یا پایین شدنش ضد‌حرکت برای تولید محسوب می‌شود، اعلام کرد: نرخی که در بازار غیررسمی اعلام می‌شود تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد، فضای روانی و سیاسی نیز می‌تواند این نرخ را بالاتر ببرد، اما باز با واقعیت‌های اقتصادی تطابق ندارد.

محدودشدن دلالی ارزی
بابک اسماعیلی، کارشناس اقتصادی هم با تأیید تصمیم اخیر بانک مرکزی در تامین ارز نیازهای ضروری می‌گوید: این اقدام می‌تواند ضمن جلوگیری از ایجاد تقاضای مفرط پیشین که عملا ارز را در اذهان جامعه به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح کرده بود، زمینه گسترده‌تر شدن دامنه سفته‌بازی و دلالی موجود را بگیرد. او با اشاره به اینکه ارزپاشی‌های چندساله بانک مرکزی به خارج کردن این دارایی‌ها از چرخه اقتصاد کمک کرده، تأکید کرد: متأسفانه اقدامات پیشین، تنها باعث سوءاستفاده دلالان ارزی شده بود که این گروه با ایجاد فضای ناامن و با القای احساسات کاذب از التهابات بازار بهره‌برداری می‌کرد که این امر منجر به رشد انتظاری قیمت ارز در سطح جامعه شده بود.

مهار جولان ارزی
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم معتقد است: پیش‌تر صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها ایجاد می‌شد و مردم از شهر‌های مختلف می‌آمدند تا با اجاره دادن کارت ملی خود به دلال، ارز بگیرند؛ درحالی‌که این افراد نیاز‌های واقعی نداشتند و درواقع مصرف‌کننده ارز نبودند بلکه فقط کارت ملی خود را اجاره می‌دادند. او پیشنهاد کرد: باید سهمیه سرفصل‌های مشخص مثل ارز مسافرتی را کمی بالاتر برد و تخصیص ارز با کارت ملی را به‌طور کلی حذف کرد. این تصمیم جدید بانک مرکزی تقاضا‌های غیرواقعی، دلالان و واسطه‌ها را تقلیل خواهد داد و مثبت است، اما باید به مصرف‌کننده واقعی براساس نیاز‌های او ارز تخصیص داده شود.