🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هفت پله تا رونق تولید
اقتصاد ایران در بحث تولید و ارتقای رشد اقتصادی در یک دهه اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و مطابق آمارها، متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها کمتر از یک درصد بوده است.
از نگاه اقتصاددانان، بهبود رفاه اقتصادی از طریق رشد اقتصادی فراگیر و پایدار حاصل می‌شود و لازمه بهبود تولید، تغییر چارچوب سیاستگذاری برای حمایت از تولید است. بررسی‌ها حاکی از آن است که می‌توان هفت پله برای بهبود تولید متصور شد. پیش نیاز اصلی برای بهبود تولید، حصول ثبات اقتصادی و مهار تورم است. بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه ابزار مالی دو گام دیگری است که می‌تواند بستر مناسب ارتقای تولید را مهیا سازد. جذب و تجهیز سرمایه داخلی و خارجی، مانند خون تازه می‌تواند اقتصاد را شارژ کند. سیاستگذاری ارزی با هدف حمایت از تولید و توسعه زیرساخت فناوری دو گام دیگر است. در نهایت باید توجه داشت که تولید فقط حمایت از یک بخش صنعتی نیست و نباید از پتانسیل ارتقای تولید در حوزه‌های توسعه خدمات مالی، فضای مجازی، گردشگری و پزشکی غافل شد.

سال۱۴۰۲ سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است. تعیین جهت‌گیری سیاستگذاری‌های کلی کشور طی یک سال پیش‌رو فلسفه شعار سال به شمار می‌رود. با این حال به نظر می‌رسد تحقق بخش دوم شعار آینده که به بخش واقعی اقتصاد مربوط است، دشواری‌های متعددی را پیش‌رو دارد. به بیان دیگر، تحقق رشد تولید در ایران امروز ملزوماتی دارد که بدون توجه به آنها توفیق چندانی به‌دست نخواهد آمد. با بررسی اظهارات مسوولان، آمارهای رسمی و سخنان صاحب‌نظران می‌توان موانع تولید در ایران را در چند محور کلیدی خلاصه کرد. بدون شک مهم‌ترین مانع تولید در ایران بی‌ثباتی اقتصادی است. این مساله موجب شده است شاخص‌های مربوط به فضای کسب‌وکار حاکی از وضعیت مطلوبی نباشد.

با وجود این مشکلات، دشواری‌هایی که بر سر راه ابزارهای تامین مالی وجود دارد موانع بر سرراه تولید را دوچندان ساخته است. عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فقدان سیاست ارزی مشخص و بی‌ثباتی قیمت ارز نیز از دیگر چالش‌های مهم بر سر راه تولید به شمار می‌رود. نکته قابل توجه اینجاست که در سال‌های اخیر علاوه بر موارد قبلی، غفلت از مواردی چون توسعه زیرساخت‌ها، سرعت اینترنت و بهبود عملکرد پلتفرم‌ها به موانع تولید اضافه شده است.

راهبرد سال ۱۴۰۲
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسیر دشواری را طی کرده است. این مسیر دشوار موجب شده است اقتصاد به اصلی‌ترین اولویت کشور تبدیل شود و این موضوع در شعارهای یک دهه اخیر انعکاس یافته است. شتاب گرفتن قابل توجه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال‌های اخیر و پیچیده‌تر شدن چالش‌‍‌های موجود بر سر راه تولید موجب شد تا شعار سال۱۴۰۲ به این دو مساله اختصاص یابد و سال «مهار تورم و رشد تولید» نام بگیرد. به نظر می‌رسد رشد تولید مسیر پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که موانع قابل توجه و جدی در آن مشاهده می‌شود. این موانع را می‌توان به بیش از هفت محور عمده تقسیم کرد. ثبات اقتصادی، ابزارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری، ثبات ارز و فناوری اطلاعات از مهم‌ترین محورهایی هستند که برای تحقق رشد تولید باید به آنها توجه کرد.

تورم؛ چالش یک اقتصاد ایران
بدون شک اگر قرار باشد تنها یک بیماری اقتصادی مهم از اقتصاد ایران نام‌ ببریم، بدون شک تورم اولین نامی است که به ذهن‌ها متبادر می‌شود. اقتصاد ایران بیش از ۵دهه است که با تورم مزمن دورقمی دست و پنجه نرم می‌کند. این بیماری دیرینه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شدت پیدا کرده و اثرات نامطلوب آن به‌طور مستقیم متوجه بخش واقعی اقتصاد شده است. مهم‌ترین آسیب تورم، مساله ساختن محاسبات اقتصادی است. در واقع آحاد اقتصادی در شرایط تورمی نمی‌توانند مانند گذشته دست به فعالیت‌های اقتصادی سودآور بزنند و منابع کمیاب با هدررفت مواجه می‌شود. از سوی دیگر بی‌ثباتی اقتصادی مولد دیگر تورم است که باعث می‌شود شروع فعالیت‌های اقتصادی مولد که با فاصله زمانی به سوددهی می‌رسند، توجیهی نداشته باشد و منابع اقتصادی درگیر چند بخش محدود از اقتصاد کشور شود. به‌طور حتم در شرایط بی‌ثبات تورمی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی قابل توجه داشت. از همین رو به نظر می‌رسد تحقق بخش دوم شعار امسال در گرو برنامه‌ریزی برای کنترل انتظارات تورمی و تحقق بخش اول شعار سال۱۴۰۲ است.

بهبود فضای کسب‌وکار
شاخص سهولت کسب‌وکار یکی از ابزارهای مهم برای سنجش سختی فعالیت یک کسب‌وکار در یک کشور به شمار می‌رود. ایران در میان ۱۹۰کشور مورد بررسی، جایگاهی بهتر از ۱۲۷ ندارد. جایگاه ایران در این رده‌بندی خود گویای آن است که وضعیت چندان مناسبی برای کسب‌وکارها وجود ندارد. ۱۲مولفه مورد بررسی در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار عبارتند از: «شروع یک کسب‌وار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». بدون شک بهبود فضای کسب‌وکار مستلزم تمرکز بر این ۱۲مولفه با رویکرد کارشناسی است.

گلوگاه تامین مالی
تامین مالی یکی از چالش‌های همیشگی بنگاه‌ها در سراسر جهان به شمار می‌رود. کسب‌وکارها برای گسترش فعالیت خود یا پوشش برخی ریسک‌ها گاهی اوقات مجبور می‌شوند که دست به استقراض بزنند و برای خود منابع مالی تدارک ببینند.

با این حال محدود شدن ابزارهای تامین مالی در ایران به بانک‌ها موجب شده است تامین مالی یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های ایرانی به شمار برود. حل این مساله مستلزم آن است که سیاستگذار متنوع شدن تامین مالی تولید و تسهیل آن را در قالب توسعه اوراق، تعمیق بازار بدهی و بهبود و توسعه تامین مالی بورسی دنبال کند.

چالش جذب سرمایه
در کشوری که بی‌ثباتی‎های اقتصادی و سیاسی افق‌های پیش‌‌رو را متشنج می‌کند، دشوارترین کارها متقاعد کردن صاحبان سرمایه، اعم از داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری است. کند کردن فرار سرمایه داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم فراهم آوردن برخی مقدمات است؛ به‌طور کلی لازمه جذب سرمایه‌گذاری داخلی، ثبات و مهار تورم، لازمه سرمایه‌گذاری خارجی تحریم‌زدایی و پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.

ارز و اقتصاد ایران
شاید کلیدی‌ترین مساله اقتصاد ایران، مساله ارز باشد. بدون شک قیمت ارز در صرفه اقتصادی بسیاری از صنایع موثر است. شوک‌های گاه و بی‌گاه ارز موجب می‌شود تا برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدکنندگان به نوعی غیرممکن شود. در واقع زمانی که ارتباط تولید با خارج، چه در قالب واردات و چه در قالب صادرات، اجتناب‌ناپذیر باشد، قیمت ارز تعیین‌کننده هزینه تولید صنایع و درآمد آنها خواهد بود. در حالتی که ارز بیش از حد ارزان نگه داشته شود، صنایع داخلی صرفه اقتصادی خود را در برابر واردات از دست می‌دهند و درصورتی‌که ارز بیش از حد گران شود، هزینه تولید صنایعی که به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند شاهد افزایش چشمگیر خواهد بود. از سوی دیگر تلاطم در بازار ارز انتظارات تورمی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و انگیزه‌ها برای تولید را مخدوش می‌سازد.

ضرورت توجه به فناوری اطلاعات
اینترنت جزء جدایی‌ناپذیر یک اقتصاد پیشرفته به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجه کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران و جهان این نکته را گوشزد می‌کند که برای داشتن رشد اقتصادی قابل توجه، باید از ظرفیت اینترنت کمال بهره را برد و این به آن معناست که سیاستگذاران کشور باید توجه خود را به توسعه اینترنت و سرعت آن و افزایش سرعت پلتفرم‌ها اختصاص دهد. این در حالی است که رویکرد سیاستگذار در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که این نکته مورد غفلت قرار گرفته است.

رشد فقط صنعت نیست
بدون شک بخش صنعت به واسطه ویژگی‌های منحصر به فرد خود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با این حال با بررسی تجارب موجود در جهان به نظر می‌رسد راه رشد تولید تنها از راه صنعت نمی‌گذرد. در واقع مسوولان کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که بخش‌های دیگری از اقتصاد مانند خدمات و معدن نیز از ظرفیت‌های سرشاری برخوردارند و رشد اقتصادی تنها با حمایت همه‌جانبه از صنعت و غفلت از دیگر بخش‌ها محقق نمی‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 وتوی افزایش قیمت خودرو
هفته گذشته دو خودروساز بزرگ، مجوز بالابردن قیمت محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کردند. اما چندی نگذشت که افزایش قیمت خودرو با مخالفت دولت مواجه شد. در پی نامه معاون اول رییس‌جمهوری به شورای رقابت در مورد غیرمتعارف بودن افزایش خودروهای داخلی در مصوبه این شورا، جلسات فوری وزارت صمت و شورای رقابت برای اصلاح این مصوبه آغاز شد. بنابراین با توجه به مخالفت و وتوی دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، قیمت‌های خودرو در مبدا تا اطلاع ثانونی تغییر نمی‌کند.

پاسکاری قیمتی بین شورا و صمت
بازار خودرو سال جدید را هم صعودی و به‌عبارت بهتر، با انفجار قیمت‌ها آغاز کرد. حال بسیاری از افرادی که قصد خرید خودرو دارند، بیش از پیش نگران روند افزایشی قیمت خودرو با مصوبه جدید دولتی‌ها شدند. در حالی که ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، در ایام عید اعلام کرد برنامه اصلی وزارت صمت برای امسال کنترل و عادلانه کردن قیمت خودروهاست، اما در ۱۸ روزی که از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، قیمت‌ها هر روز با شتاب بیشتری به روند صعودی خود ادامه می‌دهند.
پراید که شاخصی برای قیمت‌گذاری محصولات داخلی حساب می‌شود، در هفته‌ای که گذشت رکورد قیمتی ۳۵۰ میلیون تومان را ثبت کرد. همچنین پژو پارس سال ۱۴۰۰ در مدت مذکور کانال قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان را هم شکست و در محدوده ۵۲۰ میلیون تومان معامله شد. سایر محصولات نیز روند چندان بهتری نداشتند. در این هفته ایران خودرو و سایپا مجوز بالابردن قیمت محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کردند تا یک‌بار دیگر شاهد دعوای موافقان ومخالفان قیمت‌گذاری باشیم.

شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس و البته وظیفه ذاتی خود، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. البته شورا این‌بار برخلاف دوره‌های قبلی اعلام کرد که صرفاً دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام شده را اعلام می‌کند و سازمان متولی قیمت‌گذاری یعنی سازمان حمایت مسوول تعیین قیمت خواهد بود.

پس از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهد کرد. پس از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتاً روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه شورای رقابت رسماً اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شد.

اما چهارشنبه ۱۶ فروردین امسال سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد دستورالعمل جدید هنوز به دست مدیران صمت نرسیده است. امید قالیباف تاکید کرد شورای رقابت خود باید دستورالعمل جدید قیمت خودروها در مبدا را اعلام کند. در حالی که شاهد پاسکاری میان وزارت صمت و شورای رقابت بودیم با نامه مخبر به این شورا دلیل منتشر نشدن دستورالعمل جدید قیمت کارخانه‌ای خودرو مشخص شد. چراکه هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری و عنوان می‌کردند که طرف دیگر باید جزییات مصوبه افزایش قیمت خودرو را اعلام کند؛ به شکلی که به نظر می‌رسید هیچیک از طرفین جرأت اعلام قیمتها را ندارند.

مخبر: نامتعارف است؛ تجدیدنظر شود
اختلاف نظرات و پاسکاری‌ها بین دو نهاد تا جایی پیش رفت که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در نامه‌ای به شورای رقابت صراحتاً خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و تاکید کرد که قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارایه شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف داشته که آثار تورمی به دنبال دارد. مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند.

این اقدام مخبر اما واکنش شورای رقابت را به دنبال داشت، به‌طوریکه اسماعیل شجاعی سخنگوی این نهاد در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها تاکید کرد: تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوه‌ای است که هیچکس نمی‌تواند مصوبات آن را لغو کند. از سویی دیگر نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است.

او با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است.

شجاعی همچنین تاکید کرد که وزارت صمت می‌تواند درصدهای افزایش قیمت خودرو را پایین‌تر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال کند و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.نکته قابل توجه آنکه مخبر در حالی دستور به توقف افزایش قیمت داده که جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت که مقام دولتی محسوب می‌شوند، برگزار شد و به گفته شجاعی «تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.»

وزارت صمت خواهان تغییر مصوبه شورا شد
حال اما وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد که «با توجه به نامه معاون اول رییس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
البته کارشناسان معتقدند زیان‌دهی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری فقط به خودروسازی ختم نمی‌شود و تبعات آن متوجه مردم نیز خواهد شد. به گفته آنها، سیاست‌گذار با دیکته قیمت‌ها به شرکت‌های خودروساز سبب زیان‌دهی آنها می‌شود. در همین راستا، محمد رضا نجفی منش رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور که می‌توان او را از یکی مدافعان جدی افزایش خودرو نامید، می‌گوید: تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها سبب رشد تولید و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

نجفی منش عرضه خودرو‌هایی که تاکنون توسط برخی خریداران نگهداری شده و در انتظار افزایش بیشتر قیمت در بازار است را از دیگر دستاورد‌های اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ای دانست و گفت: هزاران خودرو در پارکینگ مشتریان متوقف شده و در انتظار افزایش قیمت است و اگر قیمت کارخانه‌ای تعدیل شده و عرضه توسط تولیدکنندگان نیز افزایش یابد، این افراد نیز ناچار به عرضه خودروهایشان هستند که همین عامل نیز زمینه کاهش مضاعف قیمت بازار را فراهم خواهد کرد.

از آن‌سو، اما مخالفان افزایش قیمت می‌گویند: افزایش یک‌باره و بالای قیمت خودرو که توسط شورای رقابت پیشنهاد شده بهتر است مورد بازنگری قرار بگیرد، چرا که این روند می‌تواند به افزایش نرخ تورم در کشور دامن بزند.

علی قنبری کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته افزایش یابد، در این باره به ایسنا می‌گوید: این درخواست شورای رقابت درست و منطقی نیست و باعث افزایش بی‌رویه قیمت و بالاتر رفتن نرخ تورم در کشور می‌شود. ونباید اجازه داد که قیمت‌ها بی‌حساب وکتاب بالا برود. او می‌گوید: البته کنترل تورم تنها به مسائل اقتصادی بر نمی‌گردد و تنها تحت تاثیر مسائل اقتصادی نیست، بلکه مسائل و موضوعات اجتماعی، داخلی و خارجی هم روی آن اثر می‌گذارد. بنابراین در صورتی که بخواهیم به صورت اساسی مسائله تورم را حل کنیم باید راهکاری پایدار برای حل همه مسائل پیدا کنیم.

پرویز محمدنژاد، نماینده مردم لنگرود در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «یکی از محصولات اثرگذار در ایجاد ‎تورم، خودرو است. قیمت‌های اعلامی ‎خودرو در جلسه اخیر ‎شورای رقابت افزایش غیرمتعارف داشته که با شعار سال ‎مهار تورم تعارض دارد و دارای آثار تورمی می‌باشد. این شورا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند. به عنوان ‎نماینده مردم مخالف این افزایش قیمت هستم.»

اسماعیل حسین زهی نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت بازنگری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی، بیان کرده: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است. در همین راستا در بودجه سال ۱۴۰۲ نمایندگان مصوبه‌ای داشتند که واردات خودروهای سواری کارکرده صورت گیرد تا قیمت‌ها شکسته شود و این انحصار کنار رود اما اکنون شاهد هستیم که شورای رقابت قیمت خودرو را به صورت چشمگیر افزایش داده. قیمت‌های تعیین شده به صرفه و صلاح مردم نیست. به گفته او، شورای رقابت بدون توجه به شعار سال که مهار تورم است دست به این اقدام زده است. این افزایش قیمت شوکی به جامعه وارد کرده است.

معامله خودروی مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی!
در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران می‌گوید: با توجه به اینکه افزایش قیمت جدید کارخانه‌ای خودروهای داخلی به صورت رسمی اعلام نشده، شورای رقابت نیز جزییات افزایش دقیق خودروها بر اساس مدل و تکنولوژی را منتشر نکرده است؛ نمی‌توان درباره واکنش بازار به این مصوبه اظهارنظر قطعی کرد، اما آنچه واضح است اینکه درحال حاضر خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی دربازار معامله می‌شوند، همین خودروهای مونتاژی در بازار جهانی ۱۵ هزار دلار قیمت دارند. موتمنی، می‌گوید: اگر یک مشتری سال گذشته با یک میلیارد تومان توان خرید ۴ دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ را داشت، در سال جاری با همین قدرت مالی نمی‌تواند دو دستگاه محصول مذکور را خریداری کند.

وعده‌هایی که عملی نشده
اما نکته مهم در این میان، اینکه وزارت صمت درحالی از اسفند ماه شروع به ثبت نام از متقاضیان برای فروش خودرو کرد و این افراد ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه کرده‌اند، که حالا تعدادی از متقاضیان می‌گویند که نمی‌دانستند قرار است با قیمت روز خودرو بخرند؛ بنابراین طی روزهای اخیر که زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوششان رسیده، منتظر تصمیم وزارت صمت هستند تا پول بلوکه شده خود را آزاد کنند. با توجه به اینکه قرار است خودروها با قیمت روز تحویل متقاضیان شوند، در حال حاضر این افراد در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند.

از سوی دیگر، متولیان صمت با دریافت مجوز گرانی به دنبال افزایش تولید هستند، وعده‌ای که بارها داده شده، اما هیچگاه عملیاتی نشده است. وزارت صمت بار دیگر وعده افزایش تیراژ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را تکرار کرده است. وعده‌ای که سال گذشته هم پیش کشیده شد و در نهایت راه به جایی نبرد.اما حتی با نگاه خوش‌بینانه به تحقق این وعده، احتمالاً خودروسازها باید تعهدات سال‌های گذشته‌ خود را با تولید این خودروها به سرانجام برسانند.

گذشته از بحث تولید، دولت متعهد به واردات ۲۰۰ هزار خودرو در سال جاری شده است. خودروهایی که اگر وارد هم بشوند با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخی کمتر از سه میلیارد تومان نداشته باشند، بعید به نظر می‌رسد، بر تعدیل قیمت محصولات داخلی تأثیر مثبتی بگذارند. البته قرار بود دولت سال پیش هم ۱۰۰ هزار خودرو خارجی به بازار عرضه کند که در نهایت حتی پنج درصد از این تعهد هم به منصه ظهور نرسید. حال اینکه وزارت صمت چطور می‌خواهد مابقی تعهدات سال گذشته به علاوه ۲۰۰ هزار خودروی وعده‌داده‌شده را وارد کند، مشخص نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فلاکت و فساد در دل بودجه
چالش‌های عمیق اقتصاد ایران به نگرانی‌های بسیاری در میان جامعه کارشناسی کشور دامن زده است. رشد افسارگسیخته تورم، کاهش روزافزون ارزش پول ملی، رکود واحدهای تولیدی و سرعت گرفتن خروج سرمایه تنها گوشه‌ای از بحران‌های اخیر اقتصادی کشور هستند. اگرچه نقش فشارهای خارجی در شکل‌گیری بحران‌های یاد‌شده را نمی‌توان نادیده گرفت، اما کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری داخلی و حرکت در مسیرهای انحرافی از سوی حکمرانان نیز ریشه این بحران‌ها را عمیق‌تر کرده است. شدت و حدت مشکلات یادشده و ناکامی سیاستگذار برای پایان دادن به بحران‌های اخیر اقتصادی در نهایت منجر شد که ۱۴۰۲ به سال «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری شود. اما آیا الزامات تحقق شعار سال از سوی دولت فراهم شده است؟ و یا رویکرد سیاستگذاری دولت می‌تواند زمینه‌ساز انحراف از شعار اصلی سال شود؟ اینها پرسش‌هایی است که فرشاد مومنی و حسین راغفر در نشستی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» به آنها پاسخ می‌دهند.
زنگ خطرهای بودجه ۱۴۰۲ برای اقتصاد
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست که از سوی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، به چالش‌هایی که بودجه سال جاری دولت می‌تواند برای اقتصاد ایران ایجاد کند اشاره و اظهار کرد: بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۲ تصویب شده است اصرار و پافشاری مشکوک بر تداوم روندهای معطوف به تعمیق انحطاط در کشور است. سال گذشته نیز در جلساتی متعدد بیان کردیم که خروجی بودجه ۱۴۰۱ یک نیمه سال آشوبناک در ایران خواهد بود. برخی اما از همان ابتدا در باغ سبزهای مشکوکی به دولتی‌ها داده و این مساله را انکار می‌کردند. با آنکه حتی در یک مورد نیز خلاف پیش‌بینی‌های ما اتفاق نیفتاد در معرض انواع فشارها و برچسب‌ها قرار گرفتیم اما کسی آنهایی که در باغ سبزها را نشان می‌دادند و می‌گفتند که تورم اتفاق نمی‌افتد و افزایش قیمت‌ها مقطعی خواهد بود را مواخذه نمی‌کند. این مساله نشان می‌دهد گزافه‌گوهایی که در خدمت منافع رانت‌خوارها است، هیچ‌گاه تنبیه نمی‌شوند و کسی از آنها پاسخ نمی‌خواهد و در نتیجه هزینه این ناملایمات باید از سوی جامعه پرداخت شود. حال باید با صراحت اعلام کرد که از دل بودجه ۱۴۰۲ گسترش و تعمیق فقر و فلاکت و فساد و عقب‌ماندگی و شکاف مردم با دولت و وابستگی‌های شدت یافته با دنیای خارج بیرون خواهد آمد.
وی برخی نشانه‌های این مساله را بیان کرد و گفت: بحران شفافیت همچنان در بودجه وجود دارد گویی مسوولان نه می‌خواهند با خودشان روراست باشند و نه با مردم. برای مثال معلوم نیست با چه منطق و با کدام افزایش ظرفیت اجرایی بیش از ۹۰ درصد رشد در بودجه عمرانی نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد منابع در کشور تخصیص پیدا می‌کنند اما در کانال‌های فساد و مشروعیت‌سوز. ما به مسوولان هشدار می‌دهیم که به فکر آبروی خودشان باشند اما این هشدارها ما را به عنصر نامطلوب تبدیل می‌کند و آنهایی که در مسیر نادرست حرکت می‌کنند تبدیل به عناصر مطلوب می‌شوند. ماجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه به ما می‌گوید که در پایان آبان ماه سال گذشته از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تعهدی که دولت برای تخصیص منابع برای خلق فرصت‌های شغلی برای مردم داشته‌، صفر درصد آن محقق شده است. عدم شفافیت بزرگ دیگر نیز در عدم درج حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به تبصره ۱۴، عدم درج ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی و عدم درج ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه ۱۴۰۲ است. تقریبا صورت تمام مسائل کلیدی کشور در سند بودجه ۱۴۰۲ پاک شده است به این معنی که هیچ صحبتی درباره ریشه‌های بحران چهار ساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت و همچنین فساد نابودکننده و نیروهای محرکه آن نشده است. و قتی فساد در کشور به رسمیت شناخته شده است و تعهدی برای حل‌و‌فصل آن وجود ندارد حتی اگر منابع برای امور خوب تخصیص داده شود به نام امور خوب و به کام فاسدان خواهد بود.
عدول از وظایف
مومنی تصریح کرد: چرا دولت به وضعیت فعلی درباره وظایف خود در حوزه آموزش، سلامت، مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم سکوت می‌کند؟ چرا نسبت هزینه‌های دولتی به کل بودجه به حدود یک‌سوم دولت در دوره جنگ رسیده است؟دولت در دوره جنگ درباره امور یاد‌شده سه برابر امروز احساس مسوولیت می‌کرد، اما حالا و به راحتی از بهمن ۱۴۰۱ به مردم بشارت داده می‌شود که با الگوی فعلی بودجه‌ریزی با بحران حاد در زمینه خدمات سلامت روبه‌رو خواهیم بود. چه کسی است که نداند دولتی‌ها بیان می‌کنند که ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده اما این ارز برای تولید دارو که ضریب اهمیت آن از کل نیازهای دارویی کشور که ۷ درصد است، حذف و به واردات دارو تخصیص داده شده است. چرا باب گفت‌وگوهای سالم در کشور بسته می‌شود و باب مسائل دیگر- آن هم برای ظاهرسازی- باز می‌شود؟ این شیوه محکوم به بحران‌های پرشمار باقی می‌ماند.
به باور این اقتصاددان، کشور با یکی از حادترین بحران‌ها در تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه روبه‌روست. روی دیگر سکه ضعف بنیه تولیدی وابستگی به خارج است. اما چه کسانی هستند که بذر تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را می‌کارند تا طوفان درو کنند؟ وقتی هم طوفان می‌شود این افراد در خارج از کشور پناهگاه زده‌اند و این مردم هستند که باید هزینه‌های این ماجراها را بپردازند. یک پافشاری افراطی بر سه مولفه پیشروی در باتلاق یعنی استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش افراطی اوراق و فروش افراطی دارایی‌های کشور وجود دارد. اگر مساله به حیطه نادانی برمی‌گردد باید آن را اصلاح کرد، اگر هم کسانی هستند که کیسه‌هایی در این چارچوب برای کسب منافع دوخته‌اند باید افشا شوند. چرا باید آشکار شود مدارسی که خیرین ساخته‌اند برای کسب منافع عده‌ای به فروش برسد؟ وقتی هم که خیری از عدم رضایت خود سخن می‌گوید او را تحت فشار قرار می‌دهند که سخنش را اصلاح کند.
جولان مافیای واردات‌چی‌ها در کشور
مومنی ادامه داد: به عنوان یک نمونه خطرناک که در قلب هشدارهای ما در خصوص احتمال زیاد تکرار فاجعه‌های ۱۴۰۱ قرار دارد، بند شش الحاقی به تبصره یک بودجه است که تصمیم ساختار قدرت یعنی ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس و دولت در خصوص نرخ ارز را نشان می‌دهد. گویی این افراد نتوانسته‌اند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال گذشته بگیرند که می‌خواهند با ابعاد فاجعه‌آمیزتر این ماجرا را تداوم بخشند. این افراد می‌گویند که به منظور افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی و صیانت از ذخایر ارزی و حداقل‌سازی نوسانات ارزی، نرخ مشخصی در بودجه تعیین نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد که سازوکار یادشده برای آشوبناک شدن اقتصاد است. سی و چند سال تجربه فاجعه‌ساز در این زمینه کافی نبوده است؟ در حالی که همه معاملات داخلی از ارز تاثیر می‌پذیرند اما امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه اعلام نشده و گفته‌اند باید ببینیم چه می‌شود. جهل نسبت به قیمت و مقدار چه حکمی در اسلام دارد؟ آنها می‌خواهند تولید را از بین ببرند تا میدان برای جولان تاجرباشی‌ها و مافیای واردات‌چی‌ها باز شود اما ما می‌گوییم که اگر این مساله ناشی از جهل بوده فرصت کافی برای اصلاحات وجود دارد تا هزینه‌های غیرعادی برای کشور ایجاد نکند.
دولت در مسیر خودتخریبی
مومنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: واضح است که تعهدات دولت به گواه اسناد پشتیبان سند قانون بودجه در زمینه رفع محرومیت سقوط چشمگیری داشته است. از نظر کمی میزان رشدی که برای این حوزه دیده شده ۲۵ درصد است یعنی نصف قدرت خرید از دست رفته بودجه سال قبل. بدون نیاز به تحلیل می‌بینیم که مسوولیت‌گریزی در این زمینه اتفاق افتاده است. دولتمردان گوش جامعه را کر کرده‌اند که تا چه اندازه به فکر محرومان هستند اما فعل آنها از منظر تخصیص، حتی جبران تورم سال گذشته را هم نمی‌کند. این اتفاقات و مسوولیت‌گریزی‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در شاخص فلاکت را تجربه می‌کنیم. طنز تلخ ماجرا اینجاست که رهاسازی کامل و حاکم کردن مناسبات قانون جنگل در حیطه نرخ ارز در شرایطی اتفاق می‌افتد که هر بار دولت خواسته کسری را با شوک ارزی جبران کند کسری بودجه سال آینده‌اش بیشتر شده است. در یکی از گزارش‌های اقتصادی دهه ۷۰ آمده است: «تجربه ۵ سال کسب درآمد از نرخ ارز.» مشاهدات نشان می‌دهد که به ازای هریک واحد افزایش نرخ ارز سه و نیم برابر کسری بودجه بیشتر شده است. بنابراین ریشه اینکه دولت از آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم طفره می‌رود این است که بیش از اینکه خانوارها و بنگاه‌ها در نتیجه شوک ارز دچار مشکل شوند خود دولت دچار چالش شده است. بنابراین این مساله را باید خودتخریبی مشکوک و فاجعه‌ساز توسط دولت علیه دولت بدانیم. اینجاست که باید بگوییم ما نیازی به استکبار جهانی نداریم و خودتخریبی دولتی‌ها ما را به سمت نابودی می‌کشاند.به باور مومنی، در مسیر خودتخریبی تمام فشارها بر دوش مردم می‌افتد و عریان‌ترین قسمت ماجرا نیز این است که دولت بیش از آنکه در این زمینه یعنی تعیین حداقل دستمزد به گزاره‌های کارشناسان اعتنا کند به رسانه‌هایی که پشتیبان مافیاها هستند توجه می‌کند. مضحک‌ترین صحبت این است که بگوییم افزایش دستمزد در ایران مارپیچ تورمی ایجاد می‌کند. مطالعه‌هایی در درون وزارت کار شده که به ازای هر صد درصد افزایش در دستمزد حداکثر سه درصد افزایش در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. کشوری که با بحران تقاضای موثر روبه‌رو است فقیرتر کردن مزدبگیران کشور را به رکود تورمی می‌کشاند. بیش از دو دهه است که با شوک نرخ ارز و شوک قیمت حامل‌های انرژی سر مردم بلا می‌آورند اما وقتی مساله مزد مطرح می‌شود یا نگران تورم می‌شوند و یا بهره‌وری. در یک کلام باید گفت که اگر کنترل تورم و افزایش تولید می‌خواهید تا زمانی که اقتصاد ایران جولانگاه رانت‌خوارها و دلالان باشد تحقق این دو ناممکن خواهد بود.
افزایش قیمت ارز با دستور دولت
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در این نشست اظهار کرد: دو علت اصلی برای شکل‌گیری تورم مطرح می‌شود. یکی از آنها فشار تقاضاست یعنی جامعه تقاضایش در مورد برخی از کالاها بیشتر از عرضه است و مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. عامل اصلی و کلی دوم هم بحث فشار هزینه است. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید هزینه‌های تولید را کنترل کنیم. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین عامل رشد تورم در ایران سیاست‌های بخش عمومی و افزایش قیمت ارز به عنوان اصلی‌ترین محرک تورم است که توسط دولت انجام می‌شود. علت اصلی این مساله نیز کسری بودجه بزرگ دولت و به طور کلی است چون منابع عمومی کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد و دولتی‌ها ناگزیر هستند که با افزایش قیمت ارز و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسری بودجه را تامین کنند. نکته قابل توجه این است که هر سالی که دولت به افزایش قیمت ارز دست زده سال بعد از آن کسری بودجه بیشتری داشته است که نتیجه آن افزایش تورم، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم، فقیرتر شدن مردم و رشد نابرابری و همچنین رکود بیشتر است.
وی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین عواملی که باعث فرار سرمایه در دو دهه گذشته از اقتصاد ایران شده این است که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای حضور در فضای کسب‌و‌کار ندارد. این مساله نیز به دلیل انحصارهایی است که عمدتا از سوی نهادهای دولتی و بنیادهای اقتصادی در کشور فراهم شده است. تنها حضور این نهادها نیست که فضای کسب‌و‌کار را تا این اندازه علیه منافع بخش خصوصی آشفته کرده بلکه حضور نزدیکان و وابستگان به بسیاری از افراد درون قدرت نیز عامل دیگری است که فضای رقابت در حوزه کسب‌و‌کار را به شدت پرآشوب کرده و به همین دلیل نیز بخش خصوصی قادر به فعالیت در چنین فضایی نیست. انحصارهای متعددی شکل گرفته که در بسیاری از موارد در حوزه‌های هزینه‌ساز برای زندگی مردم مانند دارو نمود داشته است. ارز دارو در سال گذشته حذف شد و باعث افزایش شدید قیمت کالاهای دارویی تولید داخلی شد. حذف ارز واردات نهاده‌های موردنیاز در تولید در داخل کشور اتفاق افتاد اما ارز واردات افزایش پیدا کرد. قرار بود که ۱/۱ میلیارد دلار برای واردات ۵/۲ درصد نیازهای دارویی کشور از خارج تخصیص یابد اما ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات نهاده‌های موردنیاز تولید دارو در کشور که ۵/۹۷ درصد نیازهای دارویی کشور را تامین می‌کند را به واردکننده‌ها دادند. دلیل این مساله این است که نهادهای امنیتی در حوزه دارو سهیم هستند و به دلیل نفوذی که دارند این کالاها را به صورت انحصاری وارد می‌کنند.
ضربه انحصار به بخش خصوصی
به باور راغفر، مافیای دارو یک مصیبت بزرگ برای کشور است که نشان می‌دهد چگونه ریشه‌های تولید در داخل کشور خشک می‌شود. پس نباید به دنبال علل رشد نیافتگی تولید بگردیم و باید بدانیم که نهادهای دولتی در اقتصاد کشور اصلی‌ترین دلایل خشک شدن تولید در کشور هستند. در این فضای کاملا انحصاری امکان رقابت از بخش خصوصی گرفته می‌شود و به همین دلیل در بیست سال گذشته شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم. اگر به علت اصلی بحران کنونی و به ریشه‌های آن پاسخ ندهیم (که خود را در اعتراضات مهر ماه ۱۴۰۱ نشان داد) و تصور کنیم که با کنترل اعتراضات مساله حل می‌شود، اشتباه است. رهبری نیز تاکید کرده‌اند که ریشه‌های بحران‌های اخیر اقتصادی است و باید به آن پاسخ مناسبی داده شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در سه دهه گذشته بعد از جنگ، اقتصادی در کشور شکل گرفته که شبیه به یک اقتصاد غارتی است. کسانی که در مسوولیت‌های تصمیم‌گیری هستند منافع دوستان و نزدیکان و اقوام خود را در نظر داشته‌اند تا منافع ملی را. بانک در ایران به غده سرطان‌ساز تبدیل شده و به اصلی‌ترین تامین‌کننده فعالیت‌های نامولد و واردات کالای لوکس و فعالیت‌های سفته‌بازانه تبدیل شده است. ما هنوز میوه وارد می‌کنیم و بعد می‌گویند که ارز برای واردات نیازهای دارویی وجود ندارد. پس منافع گروه‌های خاص است که سیاست‌های عمومی کشور را به سمت شکل‌دهی به منافع آنها هدایت می‌کند. دومین ویژگی این اقتصاد، توزیع فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری است به طوری که منافع بزرگی را به دوستان و اقوام اختصاص می‌دهد. این باعث شده که بخش خصوصی از کشور متواری شود و به همین دلیل بخش خصوصی که باید موتور محرک اقتصاد باشد منابع خود را از کشور خارج کرده است. وقتی که ارز برای واردات میوه و واردت خودروی لوکس تخصیص می‌یابد و برای تولید دارو در کشور ارز نیست، این را نمی‌توان یک امر اتفاقی در نظر گرفت. این مساله نشان می‌دهد که یک نظام برنامه‌ریزی‌شده برای تامین منابع الیگارش‌ها وجود دارد که در درون نظام تصمیم‌گیری رشد کرده و تا ریشه‌کنی آنها، امکان تحقق رشد تولید و کنترل تورم امری منتفی خواهد بود.
تامین منافع الیگارش‌ها از طریق تورم
راغفر افزود: سومین کارکرد نظام اقتصادی ما دستکاری در نظام قیمت‌گذاری‌هاست که به طور مرتب با افزایش قیمت‌ها برخی می‌توانند منافع نجومی را به جیب بزنند. یکی از کارکردهای اقتصاد ایران این است که منافع الیگارش‌ها از طریق رشد تورم محقق شود. سوال این است که ۸۰ میلیارد دلار واردات کشور دست چه کسانی است؟ اینها اصلی‌ترین مدافعان افزایش قیمت ارز هستند که به دنبال آن تورم و رکود در داخل کشور ایجاد می‌شود که خروجی آن نیز بیکاری و افزایش نابرابری است. در چنین اقتصادی ناکارآمدی‌ها رشد می‌کنند که اصلی‌ترین دلیل فروپاشی ابرقدرت‌ها در طول تاریخ محسوب می‌شوند. اقدامات گسترده‌تر دیگری که به تخریب نظام کسب‌و‌کار منجر شده انتساب افرادی است که درون نظام تصمیم‌گیری منابع را تخصیص و فرصت‌ها را توزیع می‌کنند. برخی شخصیت‌های وابسته به نهادهای نظامی در مسوولیت‌های کلیدی در سازمان برنامه و وزارت بازرگانی هستند. این‌ها وجود دارند نه برای اینکه منابع کشور را توزیع کنند بلکه وجود دارند که منابع و فرصت‌ها را به نفع این نهادها توزیع کنند. مادامی که اصلاحات در این بخش‌ها انجام نشود امکان خروج کشور از شرایط کنونی وجود ندارد.راغفر بیان کرد: یکی دیگر از کارکردهای حضور نهادهای قدرت در اقتصاد ایران این است که بخش خصوصی واقعی در ایران به شدت کمیاب شده است. بسیاری از نهادهایی که به اسم بخش خصوصی فعال هستند کارگزاران و شرکای دلالان هستند. بنابراین بخش خصوصی ما با سختی‌های زیادی تلاش می‌کند بردوام بماند که با این شرایط امکان‌پذیر نیست. اما برای خروج از وضعیت اقتصادی کشور چه باید کرد؟ اولین اقدامی که باید انجام شود باید روش‌های دیگری برای تامین هزینه‌های دولت یعنی مالیات به کار گرفته شود. یکی از اشکال مهم مالیاتی که در ایران به آن بی‌توجهی می‌شود مالیات بر ثروت و درآمد است. بعید است که شخصیت‌های یاد شده حتی یک پرونده مالیاتی داشته باشند حال آنکه نیمی از اقتصاد کشور در دست آنهاست. اصلاح نظام مالیاتی اما به معنای افزایش مالیات معلمان و پرستاران نیست که تحت عنوان سند تحول دنبال می‌شود. این مساله در کنار مولدسازی دارایی‌های بخش عمومی افراطی‌ترین اشکال برنامه‌های نئولیبرالی است که در اقتصاد ایران دنبال می‌شود. به دنبال اصلاح نظام مالیاتی باید به فکر اصلاح نظام بانکی هم باشیم. بانک‌ها که مسوول اصلی تخریب اقتصاد هستند و باعث می‌شوند دولت‌ها برای تامین منابع و سپرده‌های مردم به اقداماتی مخرب مانند افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی روی بیاورند تا خرابکاری بانک‌ها جبران شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار از خاموشی با تغییر ساعت کاری ادارات به کله سحر
۲۰ روز پس از آنکه سخنگوی دولت ساعت کار ادارات در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد؛ حالا هیات دولت مصوبه‌ای جدید را ابلاغ کرده که بر اساس آن، ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود. ساعت کاری جدید برای اوج مصرف برق در تابستان امسال توسط وزیر نیرو اعلام شده است. علی‌اکبر محرابیان در این باره گفته است: «بر اساس مصوبه هیات دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود. ضمن اینکه یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاه‌های سرمایشی خاموش می‌شوند.»
اینکه چگونه و با چه توجیهی ساعت کاری قبلی اعلام شده توسط دولت طی سه ماه، به کناری گذاشته و ساعت جدید و نامتعارفی (۶ صبح تا ۱ ظهر) اعلام می‌شود خود جای سوالات زیادی دارد. اما به نظر می‌رسد دلیل اجرای چنین قانون عجیب و غریبی در تابستان امسال، هراس از افزایش خاموشی‌ها به دلیل ثابت ماندن ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۲ باشد. اوایل سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «عدم تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساندند که طبق آن دولت موظف شد ضمن عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ساعات کاری ادارات و مدارس را متناسب با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی تعیین کند.
با جابه‌جایی یک ساعته ساعت رسمی کشور، طلوع خورشید حدودا در ساعت ۶ صبح اتفاق می‌افتاد و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت حدود ۸ شب منتقل می‌شد که این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره می‌گوید در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تاثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تاثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.
اما ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس در طرحی که برای لغو این قانون ارایه کرد قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانسته و «کم‌ تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی‌ارتباطی این قانون با «صرفه‌جویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روز‌های ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده بود. طرح پیشنهادی که این نماینده ارایه کرد، در نهایت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال قبل صحن مجلس با ۱۵۱ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
ساعت کاری جدید ارایه شده توسط وزیر نیرو برای روزهای اوج مصرف برق در حالی اعلام می‌شود که مشخص نیست اثرات آن چگونه بررسی شده و آیا یک طرح کارشناسی شده بوده است یا خیر؟ آیا اطلاعات خاصی درباره اثرات ترافیکی ساعت کاری جدید بر ترافیک کشنده تهران وجود داشته است؟ با این ساعت کاری جدید عملا بخش زیادی از بار ترافیکی به ساعاتی منتقل می‌شود که هوا تاریک است. ضمن اینکه ساعت ۶ صبح به عنوان شروع به کار در دستگاه‌های اجرایی مشکلات بی‌شماری را برای خانوارهای بچه‌دار ایجاد می‌کند و از آن سو، ساعت پایان کار یعنی ۱ بعدازظهر هم بسیار نامتعارف است. با این ساعت کاری جدید، عملا بخش زیادی از کارکرد بروکراسی اداری مرکز ایران به خطر می‌افتد.
فقط به حجم تغییراتی که ساعت کاری جدید (بخوانید اجرای قانون مجلس) در شهر پرترافیک تهران ایجاد می‌کند، نگاه کنید:
مهدکودک‌ها: همراه با خیلی از زنان و مردانی که صبح‌ها به قصد رسیدن به محل کار، خانه را ترک می‌کنند، یک یا چند بچه زیر سن مدرسه هم وجود دارد که باید به مهدکودک سپرده شوند. بنابراین ساعت کار مهدکودک‌ها هم باید تغییر کند، این در حالی است که آنها قانونا به این کار ملزم نشده‌اند.
حمل‌ونقل عمومی: قاعدتا با تغییر ساعت شروع به کار ادارات، ساعت کار متروی تهران که ۶:۳۰ صبح است، باید دوساعت جلو بیاید، همچنین راننده‌های تاکسی و اتوبوس باید زودتر ترک خانه کنند. البته با توجه به اینکه احتمالا متروها و تاکسی‌ها نتوانند همزمان که ساعت ۴:۳۰ صبح از خانه بیرون می‌زنند، به همان شکل سابق تا پاسی از شب ارایه خدمت کنند، ‌معلوم نیست که ساعت کار آنها هم از آن‌ طرف کوتاه خواهد شد یا نه و اگر این اتفاق بیفتد، چه چیزی در ادامه روز و حتی شب رخ می‌دهد؟
ترافیک سحرگاهی: ساعت پیک ترافیک از ۷:۳۰ صبح شروع می‌شد، احتمالا با تغییر ساعت شروع به کار ادارات خیابان‌ها دوساعت زودتر شاهد ترافیک باشند یعنی ساعت ۵:۳۰ ترافیک در محورهای تهران شروع می‌شود. پلیس راهور هم باید تعداد نیروها و گشت‌هایش را که وظیفه باز کردن گره‌های ترافیکی دارند را دوساعت زودتر به کار فرا بخواند.
البته به نظر می‌رسد که دولت به عنوان مجری قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور، چاره‌ای جز تن دادن به قانونی نداشته که مجلس پیش از این تصویب کرده. اما در نهایت، اثرات این قانون جدید بیش از همه روی خانوارهایی دیده خواهد شد که باید آن را اجرا کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 سرکشی خودرو
بیش از یک سال است که ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، برای بازار خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای صادر کرده اما از آن زمان تاکنون، نه‌تنها بهای خودرو در بازار کشور حدود دو برابر شده بلکه بسیاری از کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند که شیوه‌های عرضه و واردات خودرو توسط دولت محل اشکال بوده است. گذشته از این، به‌تازگی فهرست افزایش قیمت خودرو به خودروسازان به صورت محرمانه اعلام شده است.

اعلام محرمانه افزایش قیمت خودرو

در اسفند سال ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی به پارکینگ‌ مملو از خودروهای ناقص ایران‌خودرو رفت و همان‌جا فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودروی کشور صادر کرد. افزایش ۵۰‌درصدی تیراژ تولید خودرو، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو و ساخت مدل‌های جدید و پیشرفته، برقی، متصل و خودران، تکمیل و تجاری‌سازی خودرو‌های ناقص، رفع موانع قانونی و اجرائی واردات خودرو، ایجاد شفافیت در عرضه و افزایش رضایتمندی مشتریان با حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و همچنین تحویل بدون تأخیر خودروها، افزایش ایمنی و کیفیت خودرو‌های داخلی با ممنوعیت استفاده از قطعات بی‌کیفیت، نوسازی ۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری به صورت سالانه و تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی از‌جمله توصیه‌های رئیسی برای صنعت خودرو بود. گذشته از اینکه مشخص نیست رئیسی با چه پشتوانه کارشناسی و زیرساختی دستور دوبرابرشدن تولید خودرو را داده یا خواهان تولید خودروهای برقی و خودران در ایران شده است، اما درِ بازار خودرو همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و قیمت‌های سرسام‌آور این بازار بارها خبرساز شده است. این در حالی است که چندی پیش، خبر افزایش بین ۳۵ تا ۷۰ درصدی بهای خودروهای کارخانه‌ای به گوش رسید. البته شورای رقابت در توضیحاتی مبهم این خبر را رد کرد و سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت در این زمینه گفت که «افزایش بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بوده است؛ زیرا بعضی از خودروها کمتر از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. از طرفی، تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد داشته‌اند!». دادجوی‌توکلی تأکید کرد قیمت انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که در شورای رقابت تعیین شده، به صورت محرمانه به متولی اعلام می‌شود! اعلام محرمانه قیمت خودرو در شرایطی مطرح می‌شود که ابراهیم رئیسی از شفافیت در بازار خودرو گفته بود و حالا اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در توجیه شفاف‌نبودن میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به ایسنا توضیح داده است: «با توجه به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ هیچ‌کدام از محصولات بر عهده این شورا نیست!». او همچنین گفت: «مصوبه قبلی شورا سیاست‌های کلی بازار خودرو بود و چارچوب‌های کلی این بازار را مشخص می‌کرد که بلافاصله بعد از تصویب برای عموم منتشر شد. وزارت صمت با همکاری سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل قیمت‌ها را محاسبه کرده و در اختیار شورای رقابت قرار داده‌اند و این قیمت‌ها در کارگروه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و در صحن شورا مطرح و بعد از بررسی و تصویب به وزارت صمت ابلاغ شد. قیمت‌گذاری وظیفه نهادهای اجرائی است نه شورا. چارچوب قانونی به شورا اجازه اعلام قیمت نمی‌دهد. شورا قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده و وزارت صمت باید به عموم اعلام کند». بر اساس این گزارش، پس از آنکه افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان در جلسه روز سه‌شنبه گذشته شورای رقابت تصویب شد، فهرست قیمت‌ها نه از سوی شورای رقابت و نه از سوی وزارت صمت برای عموم منتشر نشد. این در حالی است که شورای رقابت تأکید دارد انتشار قیمت‌ها بر عهده نهادهای اجرائی و در این مورد وزارت صمت است.

ادعای وزارت صمت: تولید خودرو به زمان پیش از تحریم رسید!

گذشته از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی رشد حدود دو‌برابری تولید خودرو در سال گذشته شده است. بر اساس ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید خودرو به سال‌های پیش از تحریم رسیده است. در پایان اسفند گذشته عبدالله توکلی‌لاریجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد که «خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تأمین موفق به تولید یک‌میلیون‌و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ شدند و رشد ۴۰درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ثبت کردند». او همچنین توضیح داده است که «صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته با عارضه‌های گوناگونی مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که در چند سال گذشته عملا صنعت خودروی کشور در عارضه‌های مزمنی گرفتار شده بود که به نظر می‌رسید توان خروج از آن وجود ندارد. تولید خودروهای ناقص و انباشته‌شدن خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان به همراه تنزل تولید، به‌طوری‌که در چهار سال اخیر کل تولید سالانه حتی با احتساب خودروهای ناقص هیچ‌گاه به مرز یک میلیون دستگاه هم نرسید، صنعت خودروی کشور را به‌شدت شکننده کرده بود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته‌شده در بازار خودرو سبب شده بود که بازار خودرو بسیار متلاطم باشد». لاریجانی با طرح این موضوع مدعی شد: «با تثبیت جریان تولید از انتهای سال گذشته و برنامه‌ریزی در همه ماه‌های سال، اکنون ایران بالاترین نرخ رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ جهان در بین ۲۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو در دنیا را کسب می‌کند». مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ادعا کرده است که «افزایش تولید و افزایش تحویل خودرو به میزان ۴۲ درصد و تحویل یک‌میلیون‌و ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ سبب شد که امکان حذف قرعه‌کشی بعد از چند سال پیاپی درخصوص نیمی از خودروها تا شهریور سال ۱۴۰۱ میسر شود».

مونتاژ خودرو با دلار ۲۰۰ هزار تومانی

با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که میزان تولید خودرو در سال گذشته تقریبا به زمان پیش از تحریم رسیده است، فعالان بازار خودرو می‌گویند که همچنان میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، در این زمینه می‌گوید: «به دلیل محدودیت عرضه خودرو در پنج سال گذشته، اکنون این محصول از کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. بنابراین هر نوع نوسان نرخ ارز اثرات منفی در قیمت خودرو ایجاد می‌کند. اگر نرخ ارز در یک کانال قیمتی ثابت شود، فروشنده خودرو راغب به عرضه محصول بوده و خریدار توان تهیه کالا از بازار را خواهد داشت و در شرایط فعلی که عرضه خودرو به بازار با محدودیت مواجه است، خریدار برای تأمین نیاز خود مجبور به پرداخت بیشتر پول است و اگر یک مشتری سال گذشته با یک میلیارد تومان توان خرید چهار دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ را داشت، در سال جاری با همین قدرت مالی نمی‌تواند دو دستگاه محصول مذکور را خریداری کند». او در ادامه تأکید می‌کند: «تا زمانی که نیاز بازار تأمین نشود و عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، کاهش قیمت ایجاد نخواهد شد». به جز این، بسیاری از فعالان بازار خودرو می‌گویند که بهای تمام‌شده تولید خودرو در ایران گزاف است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران به وب‌سایت بازار گفته است که «در حال حاضر خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی در بازار معامله می‌شوند، این در حالی است که همین خودروهای مونتاژی که در ایران حدود ۴۰ هزار دلار قیمت دارند، در بازار جهانی فقط ۱۵ هزار دلار معامله می‌شوند».

رشد دوبرابری قیمت خودرو در یک سال گذشته

نگاهی به بازار خودروی سال گذشته هم نشان می‌دهد که با وجود ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو و اقدام به واردات خودرو، قیمت‌ها شیب تند صعود را در پیش گرفته بودند. با نگاهی به سیر صعودی قیمت پرتیراژترین خودروهای بازار ایران یعنی پراید و پژو مشخص می‌شود که رشد بهای خودرو مطابق ادعای متولیان این بازار، کمتر از نرخ تورم نبوده و شانه به شانه تورم رشد کرده است. بر این اساس قیمت پراید ۱۳۱ در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰ میلیون تومان بود که در انتهای سال به حدود ۳۲۵ میلیون تومان رسید. به این ترتیب بهای پراید ظرف یک سال حدود ۱.۹ برابر شده یا رشد حدود ۴۸ درصدی داشته است. پژو ۲۰۶ تیپ دو در ابتدای سال حدود ۲۹۵ میلیون تومان قیمت داشت که بهای آن تا پایان سال به حدود ۵۶۰ میلیون تومان رسید. با این حساب بهای پژو ۲۰۶ تیپ دو تا پایان سال حدود ۱.۸ برابر شده و حدود ۴۸ درصد تورم را تجربه کرده است.

تولید و واردات در انحصار خودروسازان

در بخش واردات خودرو هم سال گذشته سال پرخبری بود و بسیاری از رسانه‌ها از شرایط نامطلوب واردات خودروی خارجی به کشور نوشتند. در میانه پاییز سال گذشته پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل می‌دادند و خبری از واردکنندگان پیشین نبود. در این فهرست هفت شرکت تولیدکننده خودرو به عنوان واردکننده از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد و به این ترتیب و با آن فهرست واردات خودرو هم همچون تولید آن، در انحصار چند شرکت خودروساز قرار گرفت. پیش از این سیاست‌گذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسئول در وزارت صمت، ۲۸ شرکت از غربالگری اولیه عبور کرده‌اند، اما چون این هفت شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرایند ثبت سفارش هستند. بماند که روش عرضه خودرو در بورس کالا هم با انتقاد گسترده کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مواجه شد؛ کارشناسانی که معتقد هستند بورس کالا در هیچ کجای دنیا محل عرضه کالای آماده مصرف نیست و مواد اولیه را عرضه می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 شرط‌های اصلاح دستمزد کارگران
در صورت وقوع تورم فراتر از ۳۰درصد یا تصمیم دولت به افزایش حقوق کارکنانش، امکان ترمیم دستمزد کارگری نیز وجود دارد
افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۲ به گلایه و انتقاد کارگران منجر شده است؛ چراکه این رقم نه با تورم ۴۵.۶درصدی سال گذشته مناسبت دارد و نه قادر به جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگران در یک‌سال گذشته است؛ اما آنگونه که علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: در شورای‌عالی کار صحبت شده که در شرایطی امکان برگزاری دوباره جلسات این شورا برای افزایش مزد وجود دارد.
به گزارش همشهری، شورای‌عالی کار، حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۲ را ۲۷درصد افزایش داده و با احتساب افزایش مزایای کارگری، حداقل دریافت کارگران نسبت به سال قبل ۲۷.۶درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که هزینه معیشت مصوب در کمیته مزد با وجود اختلاف فاحش با محاسبات مستقل واقعی، باز هم نسبت به سال قبل ۴۵.۷درصد افزایش نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که شورای‌عالی کار، افزایش ۴۵.۷درصدی هزینه زندگی کارگران را قبول دارد، راه را برای جبران هزینه‌های معیشت بسته و فقط بخشی از آن را در قابل‌افزایش مزد جبران کرده است.

شکاف مزد و معیشت
در سال گذشته هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری ۸میلیون‌و۹۷۹هزار تومان تعیین شده بود و با افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد، کف دریافتی این خانوار کارگری به ۶میلیون‌و‌۴۳۳هزار تومان می‌رسید که می‌توانست ۷۱درصد هزینه معیشت مصوب را پوشش دهد. به‌عبارت‌دیگر، در سال گذشته، شکاف میان مزد و معیشت کارگران ۲۹درصد بود و کارگران باید ۲۹درصد از هزینه‌های معیشت خود را از محلی به‌جز دستمزد معمول خود تأمین می‌کردند. در سال‌جاری اما، شورای‌عالی که هزینه معیشت خانوار را برخلاف محاسبات مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصادی، معادل ۱۳میلیون‌و۹۰هزار تومان تعیین کرده، همزمان رأی به افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد داده است. در نتیجه این فرایند، حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در سال۱۴۰۲ معادل ۶۲.۷درصد هزینه‌های معیشت این خانوار خواهد بود و عملا شکاف میان مزد و معیشت کارگران به ۳۷.۳درصد رسیده که ۸.۹واحد درصد بیش از سال قبل است.
به‌عبارت‌دیگر، کارگران در سال جدید فشار بیشتری را متحمل خواهند شد و باید هزینه‌های افزایش یافته معیشت را با دستمزد کمتری جبران کنند. این اتفاق بیش از هر چیز ناشی از اصرار دولت به سرکوب مزد برای مهار تورم رخ داده است و این امید وجود دارد که با تحقق هدف دولت، فشار به خانوارهای کارگری نیز تعدیل شود.

تورم به کدام‌ سو می‌رود؟
امسال، سال مهار تورم و رشد تولید است و دولت، مجلس و همه نهادها مکلف هستند راه را برای تحقق این شعار که نتیجه آن ثبات اقتصاد و بهبود معیشت مردم خواهد بود، هموار کنند. پیش‌ از این محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول و یکی از نهادهای دارای قدرت در مهار تورم، از تلاش برای حفظ تورم در کانال ۲۰تا۳۰درصدی خبر داده بود. اگر این هدف‌گذاری، به‌عنوان نقشه‌راه کنترل تورم در سال۱۴۰۲ مدنظر قرار گیرد و توفیقی در آن حاصل شود، افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد کارگران در قیاس با رشد هزینه‌های معیشت در سال۱۴۰۲ قابل ‌قبول خواهد بود و آنها فقط بابت شکاف ۳۷.۳درصدی که از قبل میان مزد و معیشت آنها ایجاد شده در تنگنا قرار خواهند گرفت. به‌عبارت ‌دیگر، اگر افزایش میانگین قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کارگری در سال‌جاری از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد فراتر نرود، فشار به معیشت کارگران نیز بیش از مقداری که هست نخواهد شد؛ اما در صورت شکست سیاست‌های مهار تورم، خانوارهای کارگری با فشار جدیدی مواجه خواهند شد و گویا شرکای اجتماعی در شورای‌عالی به این توافق رسیده‌اند که در این سناریو، بار دیگر وارد مذاکرات افزایش مزد شوند.
عضو کارگری شورای‌عالی کار، اعتراض کارگران به میزان دستمزد مصوب سال‌جاری را اعتراض به‌جایی می‌داند و می‌گوید: میزان دستمزدی که تصویب شد مورد نظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتا به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است. علی خدایی در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی در مورد هزینه معیشت، می‌افزاید: امسال در تعیین سبد معیشت و دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ چراکه گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱میلیون‌و۸۰۰هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲میلیون‌و۵۰۰هزار تومان به نتیجه رسید و پایین‌ترین عدد ارائه شده از سوی گروه کارگری نیز ۱۴میلیون تومان بود که درنهایت هر ۳گروه روی رقم ۱۳میلیون‌و۹۰هزار تومان به توافق رسیدند.
خدایی با اشاره به رشد نامتناسب هزینه معیشت و دستمزد کارگران، تأکید می‌کند: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای‌عالی کار ۱۳میلیون‌و۹۰هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتا حداقل دستمزد ۸میلیون تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود، مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود و این مسئله، شکاف بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشت که در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمده است را بیشتر خواهد کرد. عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: در طول سال‌های گذشته تلاش شد که این شکاف پر شود؛ با وجود این تلاش‌ها ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین‌شده حدود ۷۱درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما امسال با افزایش ۲۷درصد حداقل مزد، این شکاف بیشتر شده و با همان معیارها نسبت پوشش‌دهی هزینه معیشت مصوب با دستمزد به محدوده ۶۰درصد رسیده است.

مکث
شروط ترمیم مزد
عضو شورای‌عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد۱۴۰۲ با وجود نارضایتی کارگران، می‌گوید: اگر در سال پیش‌رو، رشد تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت مانند سال گذشته قصد ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را داشته باشد، جلسات این شورا دوباره تشکیل می‌شود و نسبت به اصلاح و ترمیم دستمزد مصوب کارگران در سال۱۴۰۲ اقدام خواهد شد. به گزارش همشهری، تعیین سالانه دستمزد کارگران براساس ماده۴۱ قانون کار که به‌ اشتباه، عنوان افزایش دستمزد به آن داده می‌شود، تنها ابزار قانونی است که برای حفظ قدرت خرید نیروی کار وجود دارد و در این فرایند، بالا رفتن رقم دستمزد، چیزی جز نتیجه و پیامد بروز تورم در اقتصاد نیست؛ ازاین‌رو، در صورت افزایش تورم و تحمیل هزینه جدید به معیشت نیروی کار، راهی جز جبران این هزینه‌ها که در قالب افزایش رقم ریالی مزد انجام می‌شود وجود ندارد.

🔻روزنامه ایران
📍 دلارزدایی در تهران
با اعلام بانک مرکزی حذف دلار به صورت رسمی در دستور کار ایران قرار گرفت
درحالی که موضوع دلارزدایی و جایگزینی ارزهای ملی طی سال‌های گذشته همواره یکی از مباحث مطرح شده میان رهبران کشورها بوده است، اما به نظر می‌رسد تحولات جهانی اخیر موجب شده این موضوع به صورت جدی‌تری در دستور کار کشورهای مختلف بخصوص اقتصادهای نوظهور قرار گیرد. در همین راستا، کشورهایی همچون روسیه، چین، مالزی، هندوستان و برزیل به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند قصد دارند پول امریکایی را از تجارت خود حذف کنند و به استفاده از ارزهای محلی در مبادلات روی آورند.
پس از آن، مقامات بانک مرکزی کشورمان نیز به صورت رسمی اعلام کردند که دلارزدایی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
پس از اعلام موضع رسمی این کشورها نکته جالب، واکنش تعدادی از رسانه‌های امریکایی است که ضمن اینکه حذف دلار را شدنی دانسته بلکه آن را قریب‌الوقوع ارزیابی کرده‌اند. سی‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌ان و فاکس‌نیوز امریکا هر یک برنامه‌‌‌‌‌ای را به این مسأله اختصاص دادند. فاکس‌‌‌‌‌نیوز محافظه‌‌‌‌‌کار در برنامه‌‌‌‌‌ خود کاهش «فاجعه‌‌‌‌‌بار» استفاده از دلار امریکا را نه‌تنها ممکن دانست، بلکه آن را «قریب‌‌‌‌‌الوقوع» توصیف کرد. سی‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌ان رسانه نزدیک به چپ‌‌‌‌‌گرایان امریکا در طرف مقابل همین موضع را تکرار کرد و گفت چنانچه تسلط دلار در اقتصاد جهان به‌نحوی چشمگیر کاهش پیدا کند، امریکا با «روز حساب‌‌‌‌‌کشی مواجه خواهد شد چنانچه تا به حال به چشم ندیده باشد.»

کاهش اتکا به دلار و گسترش مناسبات پولی در دستور کار بانک مرکزی
معاون بین‌الملل بانک مرکزی از برگزاری رویدادی در مناسبات پولی بین‌المللی و دلارزدایی در تهران طی ماه‌های آینده خبر داد و گفت: بانک مرکزی کاهش اتکا به دلار و برقراری مناسبات و پیمان‌های پولی با کشورها را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش بانک مرکزی، محسن کریمی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر به تشریح راهبردهای بانک مرکزی در مورد گسترش مبادلات پولی دوجانبه و کاهش اتکا به دلار پرداخت.
وی با بیان اینکه منافع هنگفتی که از بین‌المللی و جهان روا بودن دلار نصیب امریکا شده و سوءاستفاده‌های سیاسی این کشور از این موضوع علیه سایر کشورها موجب شده است کشورهای مستقل از وابستگی به دلار فاصله بگیرند و درصدد دلارزدایی در مبادلات خود هستند، تأکید کرد: دلارزدایی و حرکت به سمت پیمان‌های پولی ریسک سوء‌استفاده‌های اقتصادی و سیاسی امریکا را از بین می‌برد چراکه امریکا با استفاده از این برتری خود براحتی سایر کشورها را تحریم می‌کند.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی ادامه داد: وقتی نظام پولی و بانکی دنیا در هفت، هشت دهه اخیر مبتنی بر دلار شکل گرفته و بازارهای مهم دنیا بویژه بازارهای انرژی بر پایه دلار بنا شده است، استفاده از سایر پول‌ها و پول‌های محلی ریسک‌ها و مخاطراتی دارد که بانک‌های مرکزی باید آنها را پیش‌بینی کرده و ریسک‌ها را پوشش دهند و به سمت دلارزدایی و کنارگذاشتن دلار حرکت کنند که خوشبختانه امروز تحولات خوبی در این خصوص رخ داده و به سمت کاهش غلبه امریکا در نظام پولی دنیا در حرکت هستیم.
کریمی با اشاره به اینکه پیمان‌های پولی شرایط ثابتی ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی و پولی کشورها متفاوت بوده و حالات و شقوق مختلفی دارد، تأکید کرد: ما هم به عنوان کشوری که سال‌هاست تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داریم باید از گذشته وارد مناسبات پولی دوجانبه می‌شدیم تا از آسیب‌هایش در امان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: منافع اقتصادی هنگفتی که نصیب امریکا شده و مالیات تورمی که از دنیا اخذ می‌کند کشورها را به سمت دلارزدایی در مناسبات پولی و بانکی سوق داده است و این موضوع اگر رخ بدهد، به معنای سررسید شدن بدهی‌های امریکا به عنوان بدهکارترین کشور دنیا و وقوع ابرتورم در این کشور است. این روند و تحولات نظام پولی بین‌المللی آغاز شده و البته آنها تلاش می‌کنند که این اتفاق دفعتاً و یکباره رخ ندهد و به تدریج انجام شود.
کریمی تأکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که غلبه امریکا در این زمینه در حال کاهش است لذا دلارزدایی و فاصله گرفتن از زیرساخت‌های کشورهای متخاصم قطعاً آسیب‌های ما را کاهش خواهد داد.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در دوره جدید کاهش اتکا به دلار و برقراری مناسبات و پیمان‌های پولی با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده است و توافقات و مذاکرات خوبی هم با تعداد زیادی از کشورها انجام شده و در حال انجام است که به‌دلیل حساسیت جزئیات آن را اعلام نمی‌کنم.
وی گفت: طی یکی دو ماه آینده رویداد مهمی در زمینه مناسبات پولی بین‌المللی و دلارزدایی در تهران خواهیم داشت و امیدواریم در شش ماهه اول امسال اخبار خوبی در خصوص توفیقات بانک مرکزی در این زمینه منتشر شود.
کریمی به تشریح راهبردهای بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و گفت: اتصال نظام پرداخت داخلی کشور به سیستم‌های پرداخت سایر کشورها و نیز به کارگیری و فعال‌سازی اتحادیه‌های پایاپا دو جهت‌گیری مهم بانک مرکزی در این زمینه است. همچنین ایجاد ساختار جدید در بانک مرکزی با هدف تحریم‌ناپذیری و مشخص شدن وظایف بخش‌های مختلف در این ساختار برای مقابله با تحریم‌ها از جمله دیگر اقدامات عملی بانک مرکزی در این زمینه است.