تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد ایران باید کاهش تورم را در صدر اهداف خود قرار دهند و سیاست‌های متناسب با آن را با جدیت دنبال کنند. متغیر اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی در نیم‌قرن اخیر افت‌وخیز زیادی داشته است. نرخ رشد در حدود یک‌سوم از سال‌های نیم‌قرن اخیر منفی و در سال‌های دیگر مثبت و به‌ندرت دورقمی بوده است. ولی در تمامی این سال‌ها آنچه همیشه همراه اقتصاد ایران بوده، تورم بالا بوده است. از ابتدای ورود مقادیر زیاد درآمدهای نفتی به اقتصاد در ابتدای دهه ۵۰، نرخ تورم از ارقام نزدیک به صفر رو به افزایش گذاشت و دورقمی شد. تا اواخر دهه ۹۰، تورم با وجود فراز و فرودهای ناشی از تکانه‌های داخلی و خارجی، در نرخ متوسط حدود ۲۰‌درصد باقی ماند. با حذف نفت از اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌ها، نرخ تورم افزایش یافت و در سال‌های اخیر در محدوده بالاتر از ۴۰‌درصد بوده است.

وقتی متغیری مانند تورم برای مدت زیادی در حول مقدار ثابتی نوسان می‌کند، می‌توان برای فهم آن به دید تعادل بلندمدت به آن نگریست. مزیت چنین دیدی این است که به‌جای توجه به اتفاقات مقطعی به دنبال نیروهایی بنیادی‌تر است که این تعادل را ایجاد می‌کنند و پایدار نگه می‌دارند. مفهوم تعادل این است که نیروهایی در ساختار اقتصاد هستند که مقدار بلندمدت تورم را تعیین می‌کنند. وقتی تورم از محدوده مقدار تعادلی افزایش یا کاهش می‌یابد، این نیروها با قدرت متفاوت فعال می‌شوند و آن را به محدوده تعادلی برمی‌گردانند. دید تعادلی و شناخت این نیروها راه‌حل را هم به ما پیشنهاد می‌دهد که طبعا از تغییر در نقطه توازن نیروها می‌گذرد. می‌دانیم که تورم در نهایت بر اثر افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

در اقتصاد ایران که بانک‌مرکزی حجم پول را نه با محاسبات اقتصادی، بلکه با محاسبات سیاسی دولت تنظیم می‌کند، می‌توان یک‌درجه عمیق‌تر شد و به نیروی افزایش‌دهنده حجم پول پرداخت. با اطمینان بالایی می‌توان گفت که تمامی دولت‌ها در ایران تمایل داشته‌اند با هزینه کردن از منابع عمومی، رفاه عموم را افزایش دهند. بخش بزرگی از این هزینه‌ها در قالب فروش برخی کالاها و خدمات به قیمتی پایین‌تر از هزینه تهیه آنها بوده است. از اواخر دهه ۸۰ طرح پرداخت یارانه نقدی هم به آنها افزوده شد که چون میزان پرداخت از درآمدهای حاصل از طرح بیشتر بود، در نهایت در قالب افزایش هزینه‌های عمومی ظاهر شد. به این بیفزایید جبران خسارات انواع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را که خدماتی را به اقشار و گروه‌های خاص می‌دهند؛ بدون اینکه تولیدشان توانایی پوشش هزینه‌ها را داشته باشد.

تمامی این هزینه‌ها باعث افزایش مصرف شده؛ ولی نقش بزرگی در افزایش تولید نداشته و برعکس، انواع هزینه‌های جانبی برای اقتصاد داشته‌ و از جمله هزینه‌های هنگفت را به بودجه دولت تحمیل کرده است. تمایل به هزینه کردن به دلیل فراهم‌کردن رفاه از طریق قیمت پایین برای حمایت عموم مردم و به دلیل ایجاد امتیازات و رانت انحصاری برای گروه‌های ذی‌نفوذ حمایت صاحبان امتیاز را دارد که مدام به دنبال افزایش سهم خود هستند. به عبارت دیگر، نخستین عنصری که تعادل بلندمدت تورم را شکل می‌دهد، تمایل دولت، عموم مردم و گروه‌های ذی‌نفوذ به افزایش هزینه است. توجه شود که این عنصر به انگیزه‌های بازیگران مهم در عرصه اقتصاد سیاسی مرتبط است، نه به متغیر صرفا اقتصادی.

عنصر دوم که بخش کسب منابع است هم با اقتصاد سیاسی بازیگران مرتبط است. منبع اصلی هزینه‌های عمومی در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی بوده است. دولتی بودن نفت، آن را از محاسبات اقتصادی خارج و کاملا متاثر از سیاست‌های دولتی می‌کند. حتی اگر از جنبه صادرات نفت و تاثیر‌پذیری آن از روابط بین‌المللی بگذریم، در بعد داخلی، اینکه دولت به دلیل محاسبات سیاسی نمی‌تواند هزینه تمام‌شده سوخت را از مردم بگیرد، مستقیما نتیجه دولتی بودن نفت است. به‌علاوه دولتی که مالک نفت است، می‌تواند از آن به‌عنوان پشتوانه سیاسی و کسب حمایت عموم مردم و نیز گروه‌های ذی‌نفوذ استفاده کند؛ بدون اینکه به مالیات متوسل شود.

مالیات که در کشورهای بدون نفت منبع اصلی درآمدهای دولت است، در ایران بخش کوچکی از منابع را تشکیل داده است. مالیات‌گیری از بخش بزرگی از مردم کاری پردردسر است که دولت‌ها به درگیر شدن در آن تمایلی ندارند. این کار به سازمانی کارآمد نیاز دارد که بتواند با ترکیبی از اقناع و حسابرسی و بر مبنای اطلاعات صحیح مالیاتی اخذ کند که مردم علی‌الاصول آن را عادلانه بدانند. دولت انگیزه و شاید توانایی تاسیس چنین سازمانی را ندارد. همچنین دولت به دلایل سیاسی انگیزه قوی برای مالیات‌گیری از گروه‌های ذی نفوذ ندارد؛ گروه‌هایی که در بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران حضور دارند.

ترکیب این دو عنصر عدم‌توازنی را ایجاد کرده است که نتیجه آن مازاد هزینه‌ها از درآمدهاست. افزایش حجم پول آسان‌ترین راه تامین منابع اضافه است. فایده سیاسی آن برای سیاستمدار این است که هیچ هزینه مستقیمی برای او ندارد. هزینه‌های بسیار سنگین آن برای اقتصاد در بلندمدت در قالب تورم ظاهر می‌شود. تمامی دولت‌های ایران از این ابزار تا جایی استفاده کرده‌اند که این هزینه‌های بلندمدت مخاطرات سیاسی داشته است. تنها در این حالت بوده است که درصدد کاهش آن برآمد‌ه‌اند.

تورم متوسط ۲۰درصدی برای بیش از چهار دهه نتیجه محاسبه هزینه و فایده سیاسی ایجاد تورم بوده است. این نرخ تورم با معیارهای جهانی که برای بیشتر کشورها تک‌رقمی و برای بسیاری از کشورها نزدیک به صفر بوده، نرخی بسیار بالا به شمار می‌رود. ولی از آنجا که اقتصاد ایران به این نرخ‌ها عادت کرده و ایجاد آن برای سیاستمدار کم‌هزینه‌تر از سایر گزینه‌ها بوده است، همواره شاهد این میزان از تورم بوده‌ایم. وجود نوعی تعادل به معنای ثبات همیشگی آن نیست. هر یک از نیروهای فوق‌الذکر که به طور دائمی تغییر کنند، سبب تغییر در میزان تورم تعادلی می‌شود. در سال‌های اخیر، عامل اصلی تامین منابع عمومی یعنی پول نفت تقریبا از این معادله حذف شد.

دولت نتوانست راه‌حلی برای آن پیدا کند، نه از طریق افزایش مالیات‌ها، نه از طریق افزایش قیمت کالاهایی که ارائه می‌کرد و نه از طریق کاهش هزینه‌ها. نتیجه آن بود که نقطه تعادل به سطوح بالاتر نقل مکان کرد. اثرات تورم بالا که در سال‌های اخیر به‌طوری ثابت بیش از ۴۰‌درصد بوده، برای اقتصاد ایران بسیار مخرب بوده است. جزئیات این اثرات به‌کرات ذکر شده است و نیازی به تکرار آنها نیست. همین امر است که کاهش تورم را در صدر لسیت اصلاح اقتصاد ایران قرار می‌دهد. در برخی از سال‌ها بخشی از افزایش قیمت‌ها در اقلام خاص می‌تواند ناشی از اصلاحات قیمتی در برخی از حوزه‌ها مانند حذف ارز دولتی یا افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای وارداتی باشد، ولی اولا این موارد نادر و موقتی‌اند؛ ثانیا اثرات بلندمدت مثبت آنها می‌تواند توجیه‌کننده آنها باشد.

انتظار از سیاستگذار این است که از تحلیل‌هایی که عوامل حاشیه‌ای را در متن می‌نشاند پرهیز کند و به ریشه‌ها بپردازد. بخش اصلی تورم ایران در اقتصاد سیاسی بودجه ریشه دارد و کاهش آن هم از همین راه می‌گذرد. تصویری که در بالا ارائه شد، متغیرهایی را معرفی می‌کند که برای کاهش تورم می‌توان سیاستگذار را به آن ارجاع داد. گزینه‌های عمده از این قرار است: افزایش درآمد نفتی دولت، افزایش مالیات‌ها، اخذ قیمت بالاتر از کالاها و خدمات دولتی، کاهش هزینه‌ها و در نهایت تامین مالی از طریق چاپ پول. کاهش در هریک از اقلام هزینه‌ای و افزایش در هریک از اقلام درآمدی در کوتاه‌مدت بازندگانی دارد. انتخاب هر سیاست در واقع انتخاب این بازندگان است. شاید یافتن بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست برای اقتصاد ایران آسان نباشد؛ ولی نگاهی به ساختار اقتصاد ایران یک‌امر را برای ما روشن می‌کند: در اقتصاد ایران تعداد زیادی از بازیگران نزدیک به مراکز قدرت و جود دارند که همواره از انحصارات امتیاز‌آور استفاده کرده‌اند تا منافع خود و حامیان سیاسی‌شان را تامین کنند.

این بازیگران، مانند انواع سازمان‌ها و گروه‌های صاحب قدرت و بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، حجم بزرگی از منابع عمومی را مصرف کرده‌اند ولی نفعشان برای اقتصاد ایران در بهترین حالت صفر و به احتمال زیاد منفی بوده است. هر اصلاحی در ساختار بودجه که منابع و امتیازات اختصاص داده‌شده به این بازیگران را کاهش و مالیات اخذشده از آنها را افزایش ندهد، با مخالفت پنهان و آشکار عموم مواجه خواهد شد و محکوم به شکست است.

به مصداق ضرب‌المثل حکیمانه «یک سوزن به خودت بزن، یک جوال‌دوز به مردم»، اگر اصلاح از صاحبان قدرت و امتیاز شروع شود، می‌توان به جدیت دولت در حل مشکل باور داشت و از مردم خواست که بخشی از هزینه‌های اصلاحات را بپذیرند؛ ولی اگر قدرتمندان از هر فشاری مصون بمانند، از سوی عموم ناعادلانه تلقی خواهد شد و باید در موفقیت آن تردید داشت.

منبع: دنیای اقتصاد