🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معلول درمانی در بازار خودرو
معاون اول رئیس‌جمهور قیمت‌گذاری شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد، حال پرسش اصلی این است که تا چه میزان رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو موجب ایجاد تورم در بازار خواهد شد؟
آنچه مشخص است کنترل تورم از طریق فشار به تولیدکنندگان میسر نیست. حال آنکه بازار خودروی کشور متاثر از وضعیت کلان اقتصادی و ریسک‌های غیر اقتصادی، روند افت‌وخیز قیمتی خود را دنبال می‌کند و چندان منتظر تعیین قیمت نیست.

پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و درست زمانی که همه منتظر انتشار قیمت‌های جدید کارخانه‌ای خودرو بودند، معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل آنچه تورم‌زا بودن قیمت‌های جدید اعلام کرد خواستار تجدید‌نظر شورای رقابت در مورد قیمت‌های مصوب این شورا شد. اما پرسش اساسی این است که تا چه اندازه رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو موجب ایجاد تورم خواهد شد و آیا دلیلی که مخبر بر آن تاکید کرده است تا اندازه‌ای معتبر بوده که بتواند مصوبه شورای رقابت را وتو کرده و بعد از حدود ۱۵ ماه از آخرین قیمت‌گذاری، جلوی انتشار قیمت‌های جدید را بگیرد؟

برای پاسخ به این پرسش باید دید که دقیقا منظور مخبر از اثرات تورمی که افزایش قیمت رسمی خودرو می‌تواند به دنبال داشته باشد چیست؟‌ اگر منظور مخبر تورم عمومی کشور باشد به نظر نمی‌رسد که چند درصد افزایش در قیمت کارخانه‌ای خودرو تاثیر چندانی بر تورم عمومی کشور داشته باشد. اینطور که فرشاد فاطمی، اقتصاددان، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، آنچه در محاسبه تورم عمومی کشور حائز اهمیت است، قیمت خودرو در بازار است و قیمت خودرو درب کارخانه تاثیری بر تورم عمومی نخواهد داشت. با این حال اگر منظور محمد مخبر تورم در بازار خودروی کشور باشد، می‌توان گفت بحث پیرامون آن زیاد است و نظرات مختلفی در این باره وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که افزایش قیمت خودرو در کارخانه باعث تورم در بازار خودرو خواهد شد و خواه‌ناخواه تاثیر خود را خواهد گذاشت.

در مقابل عده‌ای معتقدند که افزایش قیمت در بازار موقتی خواهد بود و پس از آنکه به کمک نقدینگی‌ای که به تولیدکنندگان تزریق می‌شود، تولید افزایش پیدا کند، با رشد عرضه، قیمت‌ها تعدیل می‌شود. استدلال دیگری که طرفداران این ایده دارند مربوط به چرخش سرمایه سهام‌داران خودرو است. این افراد استدلال می‌کنند که با ادامه روند زیان‌دهی خودروسازان، سهام‌دارانی که امید به رشد قیمت خودرو و خروج این شرکت‌ها از زیان‌دهی دارند، حالا با دستور معاون اول ناامید شده و رو به فروش سهام خود می‌آورند. سرمایه این سهامداران به احتمال زیاد وارد بازارهای غیرمولد مانند سکه و ارز شده و از این طریق بر تورم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد عدم توجه به تورم تولیدکننده است. این شاخص نشان‌‌دهنده نرخ تورم مرتبط با هزینه‌های تولیدی توسط کارخانه‌هاست که سطح عمومی قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده می‌سنجد. با این حال سیاستگذاران توجهی به تورم تولیدکننده ندارند و پاسخی هم برای این پرسش ارائه نمی‌دهند که چگونه تورم عمومی کشور تنها تا درب کارخانه‌های خودروسازی تاثیر دارد و با اینکه تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد اولیه متناسب با تورم هستند اما نمی‌توانند متناسب با آن محصولات خود را بفروشند.

همچنین می‌توان این ادعا را داشت که کنترل تورم از طریق فشار به تولیدکننده موفق نخواهد بود. این تجربه‌ای است که بارها آزموده شده و نتایج آن نیز مشخص است. در واقع راه کنترل تورم از سیاست‌های کلان اقتصادی می‌گذرد و نه از طریق ورشکست کردن صنایع مولد کشور. بازار خودروی کشور نیز ثابت کرده که متاثر از وضعیت کلان اقتصادی و حتی سیاسی کشور روند افت‌و‌خیز قیمتی خود را دنبال می‌کند و چندان منتظر اعلام قیمت خودرو توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت یا هر نهاد دیگری نیست. برای مثال در طی تعطیلات نوروزی که ۱۵ ماه پیش از آن قیمت‌گذاری رسمی انجام نشده بود، بازهم قیمت خودرو تحت‌تاثیر نرخ ارز بین ۵ تا ۱۶ درصد و حتی تا ۱۰۰میلیون تومان رشد را تجربه کرد.

تاثیر خودرو بر تورم

این پرسش را با فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، مطرح کردیم که آیا واقعا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو موجب رشد تورم در کشور می‌شود یا خیر. فاطمی می‌گوید در محاسبه فنی میزان تورم، ضریبی برای قیمت خودرو در نظر گرفته شده است؛ اما آنچه در این فرمول وارد می‌شود قیمت خودرو در بازار است و قیمت کارخانه‌ای خودرو تاثیری بر آن ندارد. وی تاکید می‌کند که نمی‌توان حکم قطعی داد که قطعا افزایش قیمت خودرو در کارخانه قیمت بازار را نیز افزایش می‌دهد که منجر به رشد تورم شود. فاطمی اعتقاد دارد که کنترل تورم هرگز با قیمت‌گذاری دستوری محقق نشده است بلکه دولت باید سیاست‌های پولی مناسب جلوی رشد تورم را بگیرد. وی همچنین می‌گوید به نظر می‌رسد برخی در تیم مشاوران دولت قائل به این مساله نیستند؛ با این حال این استاد دانشگاه شریف می‌گوید همیشه دولت‌ها سعی داشتند که با سرکوب قیمتی جلوی تورم را بگیرند که البته این سیاست هرگز موفق نبوده است.

در این باره نظر حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، را نیز جویا شدیم. کریمی معتقد است تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های ۴۵ سال اخیر بوده که دلایل زیادی نیز منجر به این وضعیت شده است. یکی از این عوامل همین دستوری بودن برخی از فعالیت‌های اقتصادی است. وی می‌گوید تصمیم‌گیران تصور می‌کنند که می‌توانند به صورت دستوری قیمت‌ها را فریز کنند، اما توجه ندارند که این موضوع می‌تواند انعکاس خارج از انتظاری در جامعه داشته باشد. اگر قیمت خودرو در کارخانه فریز شود، توان تولید شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و حتی رو به ورشکستگی می‌روند. همچنین خروج سرمایه سهام‌داران از خودروسازی باعث رشد تورم می‌شود. وی تاکید می‌کند که این اتفاق هم‌اکنون آغاز هم شده است. دلیل کریمی سنجری برای این موضوع تابلوی بورس روز گذشته است. وی می‌گوید صبح دیروز سهام خودروسازان در بورس سبز بود، اما پس از جدی‌تر شدن نامه محمد مخبر تا ظهر روز گذشته رنگ قرمز به خود گرفتند. کریمی از این موضوع نتیجه‌گیری می‌کند که اختلال در بخشی از اقتصاد، دیگر بخش‌ها را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

اما مساله این است اگر سرکوب قیمتی راه کنترل تورم و به‌خصوص تورم بازار خودرو نیست، پس از چه طریقی می‌توان این معضل را پشت سر گذاشت؟ فاطمی می‌گوید این سطح عمومی قیمت‌ها در ایران است که روند رو به رشد دارد. نمی‌توان تنها تورم بازار خودرو را در نظر گرفت و آن را کنترل کرد. بنابراین باید سیاست‌های کنترل تورم در سطح اقتصاد کلان، به‌خصوص سیاست‌های پولی، به‌درستی اجرا شوند. وی تاکید می‌کند که در اسفندماه تورم نقطه به نقطه به ۶۰درصد رسیده بود. قطعا در چنین شرایطی قیمت خودرو نیز مانند هر کالای دیگری در بازار روند رو به صعود خود را پی می‌گیرد. کریمی اما از منظری دیگر به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید قیمت خودرو در بازار دارای کف و سقف است و با مکانیزم‌های مختلفی می‌توان در این کف و سقف توازن ایجاد کرد که راه‌حل ساده آن ایجاد توازن بین عرضه و تقاضاست.

وی تاکید می‌کند که قیمت کارخانه‌ای تنها تا حدی می‌تواند روی افزایش قیمت بازار تاثیر بگذارد و به طور کلی قیمت در بازار تنها تا جایی می‌تواند بالا برود که برای آن تقاضا وجود داشته باشد. اگر واردات به کشور تسهیل شود سقف قیمتی بازار به تعادل می‌رسد، چراکه اگر مصرف‌کننده این انتخاب را داشته باشد که با قیمت مشابهی خودروی باکیفیت‌تری تهیه کند، به سراغ همان گزینه می‌رود. اما با شیوه‌ای که بخواهیم قیمت کارخانه‌ای را سرکوب کنیم تولید و به تبع آن عرضه کاهش پیدا می‌کند که موجب افزایش سقف قیمتی در بازار می‌شود. وی تاکید می‌کند که قیمت خودرو خود را با تورم و نرخ ارز هماهنگ می‌کند که راه‌حل این موارد در اقتصاد کلان کشور است. مشکلات اساسی اقتصاد کلان مانند ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موجب تورم می‌شود نه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو.

کریمی سنجری تاکید می‌کند شکاف قیمت بین بازار و کارخانه موجب زیان شرکت‌های خودروساز و افت ارزش سهام آنها شده است و برآورد می‌کند که اگر این شیوه ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۷۰هزار میلیارد تومان بر زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود که این رقم همین امروز هم حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان است. بنابراین اگر برآورد کریمی سنجری درست باشد، احتمالا در صورت ادامه رویه فعلی شاهد رسیدن زیان انباشته خودروسازان به ۲۵۰هزار میلیارد تومان خواهیم بود. در مقابل کریمی اشاره می‌کند که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۲۵۰هزار میلیارد تومان رانت اختلاف قیمت کارخانه و بازار به عده‌ای خاص رسیده که بیشتر این افراد نیز مصرف‌کننده نبوده‌اند. بنابراین رانت یا یارانه‌ای توزیع شده که به هیچ عنوان از عدالت اجتماعی تبعیت نمی‌کرده است.

وی اشاره می‌کند که این امری طبیعی است که افزایش قیمت در کارخانه باعث افزایش نرخ در بازار نیز شود، اما تاکید می‌کند در کنار این تغییر اگر تولید را افزایش داده و واردات را تسهیل کنیم، شوک واردشده به بازار در کوتاه‌مدت حذف می‌شود و با بهبود روند عرضه، می‌تواند این شوک را پشت سر بگذارد.

این کارشناس حوزه خودرو، در پاسخ به پرسشی در مورد نادیده گرفته شدن تورم تولیدکننده می‌گوید ثابت نگه داشتن قیمت خودرو در کارخانه و زیان خودروسازان به زنجیره تامین منتقل نمی‌شود، یعنی خودروساز مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود برای تولید را ارزان نمی‌خرد اما مجبور است محصول خود را ارزان به فروش برساند. وی ادامه می‌دهد که قیمت‌ها در زنجیره تامین متناسب با تورم عمومی در کشور رشد می‌کند اما گویا این تورم به محصولات خودروسازان نمی‌رسد، خودروساز مواد اولیه را به قیمت تحت تاثیر تورم خریداری می‌کند اما محصول خود را به قیمت سال ۹۸ به فروش می‌رساند. تاکید کریمی بر این است که زیان انباشته خودروسازان محصول همین عدم‌توجه به تورم تولیدکننده است که خودروسازان نیز با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

کریمی می‌گوید نتیجه این سیاست‌ها باعث شده که قیمت ارزی پژو ۲۰۶ از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰درصد کاهش داشته باشد. وی تاکید می‌کند اینکه مردم به خودروسازان انتقاد داشته باشند بدین معنا نیست که دولت بخواهد این شرکت‌ها را به بنگاه‌های تولید زیان تبدیل کند و چنین رویه‌ای قطعا خطاست. فاطمی به موضوع رویه گذشته و فعلی شورای رقابت می‌پردازد و می‌گوید پیش‌تر سیاست شورای رقابت خوب نبود و می‌توانست به جای قیمت‌گذاری دستوری برای ایجاد رقابت‌پذیری از طریق الزام توسعه صادرات و واردات خودرو تلاش کند، اما اکنون این شورا یک گام نیز رو به عقب برداشته و شیوه Cost Plus را در پیش گرفته است که باعث می‌شود همه هزینه‌های تولیدکننده بر دوش مصرف‌کننده قرار بگیرد.

با این حال نامه مخبر نیز دردی را دوا نمی‌کند، چراکه مکانیزم تجدیدنظر در مصوبات شورای رقابت دستور معاون اول رئیس‌جمهور نیست و حتی وی می‌توانست به وزارت صمت دستور بدهد که کمتر از سقف قیمتی اعلامی شورای رقابت قیمت‌گذاری کند و مشکل قانونی نیز از این نظر وجود نداشت. وی در ادامه تاکید می کند که نکته مهم این است که توجه شود ارائه آیین‌نامه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به دلیل قدرت بالای بازاری خودروسازان بود نه با هدف سرکوب و کنترل قیمت. فاطمی تاکید می‌کند که هیچ‌یک از این رویکردها باعث کنترل تورم نمی‌شود و از طرف دیگر بهبود وضعیت صنعت خودرو تنها از طریق گسترش و توسعه رقابت مقدور است.

می‌توان از اظهارات دو کارشناس مذکور این نتیجه‌گیری را داشت که تورم و به‌خصوص تورم عمومی چندان تابع قیمت خودرو در کارخانه نیست. اگر تورم در بازار خودرو را نیز در نظر بگیریم تاثیر آن می‌تواند با اقدامات درست، کوتاه‌مدت و مقطعی باشد. با این حال به نظر می‌رسد احتمالا علت این موضوع بیش از اینکه پیگیری دغدغه تورم باشد در واقع همزمانی اعلام قیمت‌های جدید با نام‌گذاری سال به نام «مهار تورم» بوده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ابزاری جدید برای جذب پول در بورس
قرار است از امروز نخستین نماد قرار داد آتی شمش طلا در بازار مشتقه بورس کالا آغاز به کار کند؛ به عقیده کارشناسان این قرارداد می‌تواند ورود نقدینگی جدید برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.

تنوع ابزارها در بازار سرمایه می‌تواند به ورود پول جدید کمک کند و شمش یکی از فلزات گرانبهای پرطرفدار است و سرمایه‌گذاران می‌توانند به جای خرید طلا به صورت واقعی در صندوق‌های طلا سرمایه‌گذاری کنند. یعنی قرارداد شمش طلا یک راهکار آسان و سودده برای سرمایه‌گذاران در بازار طلا است و افراد به جای خرید فیزیکی طلا به راحتی می‌توانند در قرارداد آتی شمش سرمایه‌گذاری کنند و بازدهی مطلوب برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.
همانطور که گفته شد قرار است امروز قرارداد آتی شمش در بورس کالا رونمایی ‌شود و علیرضا صادقی، رییس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره راه‌اندازی قراردادهای آتی شمش طلا اظهار کرد: معاملات قراردادهای آتی شمش طلا می‌تواند بسیاری از اشخاصی که در بازارهای خارج از بورس درحوزه طلا فعال هستند را به خود جذب کند. سرمایه‌گذاران به جای خرید فیزیکی طلا که مشکلات و ریسک‌های متعددی از جمله نگهداری و حمل را به همراه دارد، می‌توانند وارد این قراردادها شوند و با توجه به ویژگی اهرمی قراردادهای آتی منفعت بیشتری کسب کنند. وی افزود: یکی از عوامل موفقیت قراردادهای آتی، وجود بازار نقد قوی برای دارایی پایه قراردادها است که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران با موفقیت به انجام رسید. بنابراین با وجود ابزار گواهی سپرده شمش طلا و راه‌اندازی قراردادهای آتی شمش طلا، دست سرمایه‌گذاران برای تنوع بخشی به پرتفو و سرمایه‌گذاری در این حوزه بازتر است.

به گفته صادقی، با توجه به اندازه قرارداد آتی شمش طلا که معادل یک گرم است، افراد با سرمایه‌های خُرد نیز می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند که زمان سررسید نخستین قرارداد آتی نیز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ خواهد بود. رییس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس به دیگر مزیت قراردادهای آتی اشاره کرد و گفت: افراد زمانی که طلا را به صورت فیزیکی نگهداری می‌کنند، فقط در زمان صعود قیمت‌ها منتفع می‌شوند، اما یکی دیگر از مزایای ورود به قراردادهای آتی شمش طلا این است که با توجه به ویژگی این قراردادها و امکان اخذ موقعیت‌های متفاوت، افراد حتی می‌توانند در زمان نزول قیمت‌ها نیز منتفع شوند.

صادقی در پایان گفت: با توجه به اینکه معاملات در بورس کالا به صورت کاملا شفاف و رقابتی صورت می‌پذیرد، تداوم رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مبتنی بر طلا در بورس کالای ایران می‌تواند سرمایه‌های زیادی را به خود جذب کند و این موضوع پیامدهای مطلوبی را برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به بازارهای رسمی و امن خواهد داشت. وجه تضمین قرارداد آتی شمش طلا که هر قرارداد آن معادل یک گرم طلاست، یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به‌طور کلی ایجاد ابزارهای جدید می‌تواند به افزایش گردش نقدینگی در بازار سرمایه کمک کند؛ البته ابزارهای جدید و متنوع به نوعی اعتمادسازی انجام می‌دهند و با افزایش اعتمادها ورود نقدینگی به بازار سهام افزایش می‌یابد و در نهایت موجبات رشد بازار فراهم می‌شود. هر ابزار جدید ورود پول و اعتماد را در پی دارد و نیاز بازار سرمایه نیز در این روزها افزایش اعتماد و پول است تا به واسطه گردش پول و اعتماد کلیت بازار نیز صعودی شود.

ریسک نوسانات بازار سرمایه
همایون دارابی با اشاره به اینکه قراردادهای آتی یکی از ابزارهای پوشش ریسک در برابر نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی به حساب می‌آید اظهار داشت: راه‌اندازی قراردادهای مشتقه روی دارایی‌های پایه مختلف همچون زعفران، زیره، پسته، کاتد مس، نقره، سکه، صندوق طلا و اقبال سرمایه‌گذاران و افزایش چشمگیر معاملات برخی از این دارایی‌ها، بیانگر وجود ظرفیت بالا برای توسعه بازار مشتقه در اقتصاد ایران است. به گفته دارابی، بورس کالای ایران در چند سال گذشته با اولویت و اهمیت دادن به ابزارهای مختلف مدیریت ریسک به دنبال متنوع‌سازی و پوشش ریسک سرمایه‌گذاران بوده به‌طوری‌که اخیرا معاملات گواهی سپرده شمش طلا در سبد دارایی سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه راه‌اندازی قرارداد آتی سپرده شمش طلا جذابیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاران دارد، گفت: با راه‌اندازی قراردادهای آتی شمش طلا به دلیل ماهیت دارایی پایه آن‌که مستقیما وابسته به طلای جهانی و دور از سفته‌بازی‌های بی‌پشتوانه و حباب کمتر قیمتی است، جذابیت معاملات شمش طلا دوچندان می‌شود. دارابی همچنین تصریح کرد: از ۲۰ فروردین با راه‌اندازی معاملات آتی شمش طلا، یک ابزار جذاب به بازار طلای کشور اضافه می‌شود تا امکان پوشش ریسک نوسانات قیمت طلا در آینده برای بازیگران مختلف بازار طلا فراهم شود. دارابی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران با گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش در قراردادهای آتی می‌توانند از فرصت‌های آربیتراژی بهره بگیرند و هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی قیمت طلا، سود به دست آورند؛ همچنین این بازار به دلیل داشتن اهرم معاملاتی، فرصت کسب سود و زیان چند برابری را فراهم می‌کند و از این رو داشتن دانش کافی نسبت به کارکردهای قراردادهای آتی از ملزومات ورود به این معاملات است.

وی در پایان تاکید کرد: با متنوع‌سازی ابزارهای مالی در جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاران در بستر شفاف بورس کالا، دولت می‌تواند با تصویر روشن از دورنمای بازارهای سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری منطقی و به دور از هیجان را برای برقراری تعادل بازارها و سوق سرمایه‌ها از بازارهای غیرسمی به بازاری شفاف و رسمی انجام دهد.

قرارداد آتی چیست؟
در قراردادهای آتی، خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که میزان معینی از کالای مشخصی را، با کیفیت و قیمت معلوم در زمان و مکان مشخص معامله کنند. بنابراین قرارداد آتی، قراردادی است که طی آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معینی در آینده، مقدار مشخصی از کالا را به قیمتی معلوم به فروش برساند. در مقابل، خریدار نیز متعهد می‌شود آن کالا را با همان مشخصات خریداری کند؛ در قرارداد آتی برای تضمین انجام تعهد، خریدار و فروشنده مبلغی را نزد اتاق پایاپای بورس کالا قرار می‌دهند که وجه تضمین نامیده می‌شود. قرارداد آتی، قراردادی دوطرفه است که می‌توانیم طی آن، کالایی را با مشخصات معین در زمان حال به فروش برسانیم و پس از گذشت چند ماه، آن را با قیمت توافق‌شده تحویل دهیم و وجه را دریافت کنیم.

معافیت مالیاتی، تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب و در اختیار مشتری موجود است، امکان برداشت یک ‌روزه موجودی از حساب، کارمزدهای بسیار پایین، امکان خرید و فروش نامحدود در هر روز معاملاتی، واریز روزانه سود و زیان به‌ حساب مشتری، دو طرفه بودن بازار و امکان کسب سود از ریزش و افت قیمتی (تنها بازار دو طرفه حال حاضر در ایران)، پوشش ریسک و...، از جمله ویژگی‌ و مزیت‌های قراردادهای آتی هستند.

محدودیت پذیرش دارایی در قرارداد آتی وجود ندارد، اما حجم تولید بالا، معاملات نقدی قوی و پویایی قیمت، از جمله ملزومات یک کالا برای ورود به بازار آتی بورس کالای ایران است. قرارداد‌های آتی، به دو گروه کالا و مالی تقسیم می‌شوند. قراردادهای آتی کالا شامل محصولات کشاورزی، فلزات، مواد نفتی و... می‌شوند. قرارداد‌های آتی مالی نیز، ابزارهایی نظیر سهام، اوراق قرضه، ارز و... را دربر می‌گیرند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پنج مسیر تورم‌زدایی از اقتصاد
رییس بانک مرکزی الزامات مهار تورم در سال جاری را اعلام کرد. انضباط مالی دولت، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب پنج شرط لازم برای تورم‌زدایی از اقتصاد ایران عنوان شده است. هرچند الزامات یاد شده برای مهار و کنترل تورم در اقتصاد ایران حیاتی است، اما ابهامات بر سر هموارسازی مسیر مبارزه با تورم همچنان بردوام است. از نگاه کارشناسان، افزایش انضباط مالی دولت نیازمند تغییر شیوه‌های تامین مالی بودجه است. تداوم تحریم‌ها و محدود بودن مسیرهای فروش نفت برای کشور اما تهدیدی جدی برای حفظ انضباط مالی دولت در سال جاری محسوب می‌شود. در صورتی که رویه‌های فعلی در تامین مالی بودجه‌ای دولت تداوم پیدا کند و استقراض از منابع بانکی اصلی‌ترین گزینه برای تامین هزینه‌های جاری کشور باشد، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها نیز با ابهام روبه‌رو خواهد بود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از مسیر بانک‌ها نیز اگرچه یکی از الزامات مهار تورم در سال جاری عنوان شده اما گستردگی فعالیت بازارهای غیرمولد و انحصارات گسترده در پرداخت وام‌های بانکی را نیز می‌توان یکی از نگرانی‌های اساسی در مقوله مبارزه با تورم دانست. در صورتی که تنش‌های سیاسی ایران با غرب را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تورم بپذیریم، باید نسبت به شدت گرفتن انتظارات تورمی به عنوان آخرین سنگر دولت در مبارزه با تورم نیز ابراز نگرانی کنیم.
تکرار وعده مهار تورم
تورم و گرانی را باید یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران بدانیم؛ چالشی که هرچند مقامات دولت سیزدهم خود را ملزم به عبور از آن در سال جاری کرده‌اند اما کارشناسان در خصوص مسیرهای تحقق آن تردیدهای بسیاری دارند. آن‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران همچنان در حال رکوردشکنی است. تورم سالانه ۵/۴۶ درصدی و تورم نقطه‌ای ۶۴ درصدی پایان سال گذشته نشان می‌دهد که تیر دولتمردان برای مبارزه با تورم به خطا رفته و گرانی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی برای سفره معیشتی خانوار محسوب می‌شود. مقایسه آمارهای تورمی سال گذشته با چند سال اخیر نشان می‌دهد که هنوز مسیرهای مهار تورم در کشور مسدود نشده است. این مساله موجب شده که دولت سیزدهم رکورددار رشد تورم شود و بالاترین تورم نقطه‌ای در تاریخ اقتصادی کشور را به نام خود ثبت کند. اعداد تورمی در حالی به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده‌اند که دولت سیزدهم از زمانی که بر سر کار آمده بر طرح ادعای مهار تورم تاکید داشته است. این در حالی است که سیاست‌های دولت نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کشور نکرده بلکه به افول شدید قدرت خرید آنها نیز انجامیده است، اما ناکامی سیاستگذار در زمینه مبارزه با گران‌فروشی موجب شده که «رشد تولید و مهار تورم» به عنوان شعار اصلی سال جاری انتخاب شود. مقامات دولت سیزدهم نیز از ابتدای امسال و در گزاره‌های متعددی از سیاستگذاری برای کنترل تورم خبر داده‌اند. برای مثال محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی در سخنانی اعلام کرد «برنامه‌ای که برای مهار تورم ارائه دادیم این است که آن را به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم». وی در تازه‌ترین اظهارات خود الزامات تحقق شعار سال را اعلام و نسبت به آینده تورمی کشور ابراز خوش‌بینی کرده است.
کسری بودجه و زنگ خطر جهش تورم
فرزین در اظهارات خود انضباط مالی دولت، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب را شروط لازم برای تورم‌زدایی از اقتصاد ایران عنوان کرده است. آنچنان که به نظر می‌رسد مسائل یاد شده از سوی سیاستگذار در سال‌های گذشته نیز بارها از سوی دولتمردان و حتی جامعه کارشناسی کشور مطرح شده است، اما هیچ یک از مسیرهای طراحی شده از سوی دولتمردان راهی به سوی مبارزه با تورم نبرده است. در خصوص ریشه‌های این مساله می‌توان به اولین مانع در زمینه مبارزه با تورم یعنی کسری بودجه دولت اشاره کرد. کارشناسان می‌گویند که کسری بودجه عظیم دولت در سال جاری می‌تواند زنگ خطری جدی جهش تورم باشد. آن‌طور که برآوردها نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۲ دولت کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. از آنجا که کسری تراز عملیاتی به‌‌طور معمول از محل فروش نفت و فرآورده‌‌های نفتی، فروش اوراق و اموال دولت جبران می‌‌‌شود، در صورتی که درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاری‌ها محقق نشود، بودجه سال جاری دولت با کسری عظیم‌تری از آنچه پیش‌بینی شده روبه‌‌رو خواهد بود. از این منظر می‌توان گفت بودجه دولت یکی از موانع اصلی در زمینه مبارزه با تورم است و نمی‌تواند کمکی به حفظ انضباط مالی دولت کند.
کسری نقدینگی بانک‌ها
از نگاه کارشناسان، در صورتی که دولت قادر به حفظ انضباط مالی خود نباشد و برای تامین هزینه‌های بودجه‌ای خود به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی دست‌درازی کند نمی‌توان نسبت به کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها چندان خوش‌بین بود. با استناد به آمارهای اخیر پولی کشور که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز می‌توان پی برد که اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. بر اساس داده‌های اخیر بانک مرکزی که مربوط به دی‌ماه سال گذشته است، میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت در ده ماهه ۱۴۰۱ رشد ۴/۱۸ درصدی داشته است. میزان مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی نیز در ده ماهه ۱۴۰۱ با رشد ۹/۱۰۹ درصدی به ۲/۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده، می‌توان گفت که این بدهی‌ها با گذشت ده ماه در سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. کارشناسان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را نشان‌دهنده استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌ها از مسیرهایی مانند تحمیل تسهیلات تکلیفی عنوان می‌کنند. در سایه این مساله نیز بانک‌ها با ریسک نقدینگی مواجه شده و نیازهای مالی خود را با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند. این مساله را می‌توان از طریق بررسی تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی نیز ردیابی کرد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش کرده، نرخ سود بین‌بانکی تا پایان شانزدهم فروردین‌ماه امسال به ۴۶/۲۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده از زمان فعالیت بازار باز است. بنابراین با تکیه بر آمارهای دولتی می‌توان اعلام کرد که اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی همچنان مانعی جدی در مسیر مبارزه با تورم محسوب می‌شود.
عقب‌ماندگی تولید از نقدینگی
رییس بانک مرکزی سه الزام دیگر برای تحقق شعار مهار تورم اعلام کرده است؛ هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب. الزام اول به مساله هدایت نقدینگی به سمت تولید اشاره دارد. این موضوع در حقیقت به این معناست که پول خلق‌شده به جای آنکه در بازارهای موازی گردش کند در مسیرهای مولد به کار گرفته می‌شود و زمینه‌های افزایش تولید را فراهم می‌آورد. اما کارشناسان می‌گویند فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران نامناسب است و انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در حوزه‌های مولد کمرنگ شده است. برخی به انحصارات شکل‌گرفته در زمینه فعالیت‌های تولیدی اشاره کرده و می‌گویند، جایی برای رقابت بخش خصوصی واقعی در این حوزه وجود ندارد. مسائل یاد‌شده موجب می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی همواره از رشد نقدینگی عقب بماند و پول خلق‌شده زمینه‌ساز افزایش تورم در اقتصاد شود. در خصوص الزام مربوط به تامین مالی غیرتورمی تولید بار دیگر می‌توان مساله انحصار در زمینه پرداخت وام را به میان آورد. بسیاری بر این باورند که اگر بانک‌ها را شریان‌های حیاتی تامین مالی اقتصاد بدانیم، اما منابعی که از سوی آنها در اقتصاد جریان پیدا می‌کند عمدتا به گروه‌های قدرت و ذی‌نفعان می‌رسد. به این ترتیب می‌توان گفت که حتی نظام بانکی نیز در خدمت حمایت از تولید نیست، بلکه در خدمت نیازهای مالی دولت است که همین مساله خود عاملی اساسی در زمینه خلق تورم محسوب می‌شود.
نااطمینانی سیاسی و افزایش انتظارات تورمی
آخرین الزام مهار تورم که از سوی رییس بانک مرکزی مطرح شده‌، اتخاذ سیاست خارجی مناسب است. اهمیت این موضوع برای مهار تورم از آن جهت است که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل و به سرعت بر شاخص تورمی اثر بگذارد. اما این مهم منوط به آن است که تنش‌های سیاسی ایران با غرب به‌طور کامل برطرف و منجر به لغو تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور شود. در غیر این صورت هر خبر بدی در حوزه مسائل سیاسی انتظارات تورمی را تحریک و زمینه‌ساز رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد خواهد شد.
بر این اساس می‌توان گفت که الزامات یاد‌شده از سوی سیاستگذار اگرچه برای تحقق وعده شعار مهار تورم ضروری است، اما زمانی می‌توان نسبت به اثربخشی هریک از آنها خوش‌بین بود که رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تغییر و اقتصاد در مسیر اصلاحات جدی قرار بگیرد.

محمدرضا فرزین:
بانک مرکزی از تمامی ابزار‌ها برای مهار تورم استفاده می‌کند
رییس بانک مرکزی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید گفت: بانک مرکزی از تمام ابزار‌های موجود جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب استفاده خواهد کرد.
محمدرضا فرزین با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال اظهار کرد: تورم یک موضوع اساسی است و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است، اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری است و این بانک از تمامی ابزار‌های موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد.وی درخصوص اقدامات لازم برای تحقق شعار سال گفت: انضباط مالی دولت، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازار‌های مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب از جمله الزامات تحقق شعار سال است.رییس‌ کل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای پیمان‌های پولی گفت: با هدف افزایش مبادلات با استفاده از ارز‌های محلی، درصدد گسترش پیمان‌های پولی با کشور‌های منطقه هستیم و در این زمینه، اتحادیه پایاپای آسیا که در حال حاضر متشکل از ۹ عضو است تقویت خواهد شد و اعضای آن افزایش خواهد یافت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هزینه‌های اقتصادی پنهان در بودجه
با وجود سال‌ها تجربه بودجه‌نویسی در ایران، شرایط موجود در قوانین بالادستی فرآیندی را به وجود آورده که نتایج بودجه‌های مختلف را می‌توان در قالب کسری منابع و هزینه‌ها مشاهده کرد. در این گزارش سه نمونه مرتبط با «مصارف دولت در بودجه» تشریح شده که به نوع خود ساختار نامناسب بودجه‌ریزی در ایران را نشان می‌دهد.

معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی
با وجود تعیین درآمدهای بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات در بودجه سال جاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۳۴۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی ریز و درشت و کاملا «قانونی» برای «اشخاص حقوقی» در‌نظر گرفته شده که می‌توانست تبدیل به مالیات و درآمد برای دولت شود. نزدیک به نیمی از این معافیت‌ها برمبنای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده است. ماده‌ای که مستقیما در قانون درباره موضوعی به نام «معافیت مالیاتی» اشخاص حقوقی صحبت می‌کند.
ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور خلاصه چنین است: «درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی... و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده... از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.»
منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم هر کشوری، شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور می‌شود؛ بنابراین معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد. اما وقتی گروهی معاف از پرداخت مالیات می‌شوند درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. اگر اعطای معافیت‌های مالیاتی به صورت گسترده باشد، دولت برای جبران کسری درآمد مالیاتی خود، بالاجبار میزان نرخ مالیات را افزایش داده و بدین‌ترتیب گروه‌های دیگر جامعه که از معافیت مالیاتی بهره‌مند نیستند تحت فشار قرار خواهند گرفت. به عبارتی اعطای معافیت مالیاتی به گروه‌ها یا فعالیت‌ها یا مناطق گسترده منجر به ضعف در نظام اجرایی مالیاتی خواهد شد.
علاوه بر رقم‌هایی که برای معافیت‌های مالیاتی در جدول پیوست گزارش آمده، می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد. به‌طور مثال، ‌در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم این‌چنین آمده که «...درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌ انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر... مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.» اما بلافاصله در تبصره ۷ این ماده یک پنجره «معافیت» مالیاتی باز شده که می‌گوید: «به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود.»
سال گذشته در همین یک مورد ۱۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی رخ داده است.
یا در بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال گذشته آمده است: «در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات ... اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد...» همین یک قلم معافیت مالیاتی رخ داده ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اعدادی که مخارج زیادی به بودجه تحمیل کرده و درنهایت در قالب کسری خود را نشان می‌دهد.

هزینه‌های پنهان در بودجه
بخش بزرگی از منابع نفت که در داخل کشور و به پالایشگاه‌ها تحویل داده می‌شود، به حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوییل تبدیل می‌شود. با توجه به امکان صادرات نسبتا بدون مشکل این محصولات، عرضه زیر قیمت آنها در بازار داخل، نبود نفع قابل‌توجهی را متوجه منابع عمومی می‌کند . جدا از هزینه فرصت بسیار زیاد، در برخی موارد مانند برق نرخ حاضر از قیمت تمام شده نیز پایین‌تر بوده و از این رو صنعت برق با زیان قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است. این زیان‌ها که در واقع نوعی بدهی دولتی است باید روزی تسویه شود و در واقع از این محل نیز برای مصرف امروز از آینده قرض گرفته می‌شود.
علاوه بر این به علت قیمت غیرواقعی حامل‌های انرژی مصرف نابهینه نیز افزایش پیدا کرده و این ‌بار مالی را شدیدتر می‌کند. حتی در صورتی که اهتمام کافی برای اصلاح و حذف این هزینه‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، شفاف شدن و تصریح آنها موثر است. کمترین خاصیت در نظر گرفتن این موارد در لوایح و قوانین بودجه سالانه، آگاهی سیاستگذار از میزان عدم‌النفع در بخش‌های گوناگون و شفاف شدن هزینه سیاست‌های حمایتی صریح و ضمنی است.

کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها؟
از ۷۱ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان در قانون بودجه سال گذشته، در ۹ ماهه ۱۴۰۱ میزان ۵۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. درحالی که برآورد می‌شود اعتبارات مورد نیاز برای این بخش در این سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان به صورت «مستقیم» برای این موضوع اختصاص یافته و در تبصره «۱۴» میزان ۴۸.۵هزار میلیارد تومان از اعتبار مربوط به عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده نفتی و گاز طبیعی که جزو منابع بودجه عمومی است برای این بخش در‌نظر گرفته شده است. این در‌حالی است که امکان استفاده از این اعتبارات به دلیل احتساب در منابع عمومی، محل ابهام جدی است. به نظر می‌رسد مساله اعتبارات این حوزه نیز مانند سال‌های قبل به صورت غیرشفاف به مجرایی برای ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم تبدیل شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از مصارف غیریارانه‌ای تبصره «۱۴» به بودجه عمومی منتقل شده است، اما دو حکم مهم قانون برنامه مبنی بر ارایه جدول حاوی اقلام ذکر شده و انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی (نه بودجه شرکت‌های دولتی) مورد بی‌توجهی قرار گرفته و ۶۵۹.۸ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف هدفمندی همانند بودجه سنوات گذشته خارج از سقف بودجه عمومی است.

🔻روزنامه ایران
📍 مهار تورم از کانال نرخ سود
درحالی که نرخ سود دستوری و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان ازسوی کارشناسان به عنوان یکی از دلایل تشدید تورم به شمار می‌رود، از پاییز سال گذشته، افزایش نرخ سود همانند ۹۰ کشوری که در دنیا اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی خود کرده‌اند، در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا بانک مرکزی در کنار افزایش تدریجی نرخ سود بین بانکی به عنوان یک ابزار سیاستی، پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده و به تناسب آن تسهیلات بانکی را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه داد که به تصویب رسید و هم‌اکنون در شبکه بانکی در حال اجراست. به واسطه این مصوبه نرخ سود سپرده‌های بانکی تا نزدیکی ۲۳ درصد افزایش یافت. درواقع بانک‌های مرکزی از طریق ابزار نرخ بهره سیاست مهار و تنظیم شاخص تورم را دنبال می‌کنند. برهمین اساس نرخ سود بین بانکی که تأثیر مستقیمی بر سایر نرخ‌های سود بانکی دارد، یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های پولی است.
در بازار بین بانکی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت می‌کنند. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود.

نرخ سود ۲۳.۴۶ درصد شد
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۶ فروردین با افزایش نسبت به هفته گذشته به ۲۳.۴۶ درصد رسید. گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که این نرخ در هفته گذشته هم روند افزایشی را طی کرده و به ۲۳.۴۶ درصد رسیده است. بنابراین، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی از ۲۳.۳۶ درصد هفته قبل به ۲۳.۴۶ درصد در هفته منتهی به ۱۶ فروردین رسید. بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی، کریدور این نرخ را که پیش از این از ۱۴ تا ۲۲ درصد بود به ۱۷ تا ۲۴ درصد افزایش داد، نرخ بهره بین‌بانکی اما بار دیگر به سقف کریدور جدید خود نزدیک می‌شود.

نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۱
نرخ بین بانکی در دو ماه نخست سال در محدوده ۱۹.۹ درصد قرار داشت اما در خردادماه با کاهشی محسوس به رقم ۱۸ درصد رسید و در اواسط تیرماه هم رقم ۱۷.۹۴ درصد را ثبت کرد. نرخ سود بین بانکی در مرداد و شهریورماه امسال و همزمان با تغییر دولت در محدوده قیمتی ۱۸ درصد در نوسان بود و در مهرماه وارد کانال ۱۹ درصد شد و این سیر صعودی ادامه داشت تا اینکه در آبان ماه به قله ۲۰ درصد رسید و به حرکت رو به جلوی خود ادامه داد و در یک هفته منتهی به چهارم آذرماه به ۲۱.۰۹ درصد رسید. رشد نرخ سود بین بانکی در دی و بهمن ماه نیز ادامه داشت و در اسفندماه وارد کانال ۲۳ درصدی شد و در ۲۴ اسفندماه با ثبت رقم ۲۳.۱۴ درصد پرونده نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۱ بسته شد.

نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۲
روند صعودی نرخ سود بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته شروع شد؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال ۲۱ درصدی شده و ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲ درصدی به ثبت رساند. نرخ سود بین بانکی از اسفند سال گذشته وارد کانال ۲۳ درصد شد و در جدیدترین آمار بانک مرکزی در نهم فروردین ماه برابر ۲۳.۳۶ درصد و ۱۶ فروردین ماه رکورد جدیدی را زد و برابر ۲۳.۴۶ درصد شد.
توافق بازخرید ۸۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این‌رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
براساس گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۶ فروردین ماه سال‌جاری) بانک مرکزی در چهارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌ بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر‌اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 اقتصاد ایران در مدار دلارزدایی و تحریم‌ستیزی
سال ۱۴۰۱ و نخستین سال آغاز قرن ۱۵ هجری شمسی در حالی آغاز شد که تقریبا یک ماه از درگیری روسیه و اوکراین می‌گذشت و آمریکا و کشورهای اروپا اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو به‌ویژه علیه بخش انرژی این کشور را آغاز کرده بودند.
به گزارش فارس، جهان که هنوز از اختلال در زنجیره تأمین و کمبود بسیاری از کالاها به علت شیوع کرونا خلاص نشده بود، به علت اینکه روسیه و اوکراین، هر دو از صادرکنندگان بزرگ غلات، گندم، مواد معدنی، کود، فلزات و غیره بودند، درگیر کمبود کالاهای اساسی و مواد غذایی شد و درنتیجه قیمت‌ حامل‌های انرژی و کالاها و نرخ تورم در بسیاری از کشورها سر به فلک گذاشت. ایران نیز از تأثیرات این اتفاقات بی‌بهره نبود، اما در بحبوحه افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، گام‌های مهمی برداشته و به اذعان نهادهای بین‌المللی بهبودهایی در برخی شاخص‌های اقتصادی کشور صورت گرفته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش بهاره خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ یعنی (یعنی سالی که در ابتدای زمستان ۱۴۰۱ به پایان رسید) را ۳ درصد پیش‌بینی کرد. این نهاد بین‌المللی در این گزارش نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ را که قبلا ۲/۵ درصد برآورد کرده بود به ۴ درصد افزایش داد.
تقویت تحریم‌شکنی‌های ایران و ونزوئلا با امضای قراردادهای نفتی
نیمه اردیبهشت‌ماه بلومبرگ گزارش داد، جواد اوجی، وزیر نفت ایران برای بازدید از تأسیسات نفتی ونزوئلا و امضای قراردادهای انرژی به کاراکاس سفر کرده است. به نوشته این خبرگزاری، اوجی و بیش از ۱۲ نفر هیئت همراهش روز شنبه وارد کاراکاس شدند. ایران و ونزوئلا همکاری خود را در سایه تحریم‌های آمریکا افزایش داده‌اند. این همکاری در سال ۱۴۰۰ در قالب فروش بنزین به ونزوئلا به‌وسیله ناوگان‌های کوچکی از نفت‌کش‌های غول‌پیکر بدون هیچ پنهان‌کاری آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ با صادرات میعانات گازی ایران، ارسال محصولات پالایشی، خدمات مهندسی و قطعات یدکی برای کمک به صنعت نفت ونزوئلا ادامه پیدا کرد. ایران همچنین بازسازی و تعمیر پالایشگاه در ونزوئلا را نیز به عهده گرفته است. پالایشگاه «ال‌پالیتو» با ظرفیت ۱۴۶ هزار بشکه در روز، پس از تعمیرات و ارتقا با استفاده از تجهیزات ایرانی، فعالیت واحد تقطیر نفت خام خود را آغاز کرده است. وزیر نفت چند روز بعد از سفر به ونزوئلا، به نیکاراگوئه رفت و یادداشت تفاهم و قراردادهایی درزمینه نفت و کشاورزی امضا و قرار شد تا ایران سرمایه‌گذاری در پالایشگاه «بولیوار سوپریم سوئنو» در این کشور را بررسی کند. رویترز بر اساس برآوردهای اولیه «Vortexa Analytics» نوشت، چین در ماه آوریل (۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) در روز نزدیک به ۶۵۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است و ایران همچنان ۷ درصد واردات نفت بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان را تأمین می‌کند.
آغاز صادرات نفت سنگین ایران به ونزوئلا
در ادامه همکاری‌های ایران و ونزوئلا، اواخر اردیبهشت‌ماه رویترز با استناد به مدارک شرکت دولتی نفت ونزوئلا از آغاز صادرات نفت سنگین ایران برای تأمین نیاز پالایشگاه‌های داخلی خبر داد. چند روز بعد همین خبرگزاری به نقل از منابع آگاه نوشت،شرکت‌های دولتی ایرانی پس از انعقاد قرارداد برای تعمیر کوچک‌ترین پالایشگاه ونزوئلا، برای تعمیر پالایشگاه «پاراگوانا »، بزرگ‌ترین پالایشگاه این کشور آماده شده‌اند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هرسال خردادماه به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان در سال پیش را منتشر می‌کند. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱ به ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسیده است. به‌این‌ترتیب، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش (۸۳ میلیون دلاری) ۶/۱۸ درصدی مواجه شده است.
ادامه ارسال محموله‌های نفتی ایران به چین
رویترز اول تیرماه به نقل از پایگاه‌های ردیابی نفت‌کش‌ها نوشت، چین یک محموله جدید نزدیک به ۲ میلیون بشکه‌ای نفت ایران را در یک بندر در جنوب این کشور دریافت کرده است. این محموله ۲۶۰ هزار تنی، چهارمین محموله‌ای بوده که از دسامبر ۲۰۲۱ برای ذخایر دولتی چین تخصیص داده شده بود. درحالی‌که جهان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با تبعات جنگ اوکراین و افزایش تورم و حامل‌های انرژی است و باوجوداینکه این شرایط بر روی ایران هم تأثیراتی داشته، روزنامه انگلیسی‌زبان عرب نیوز طی گزارشی نوشت، با توجه به شکل‌‌گیری تقسیم‌بندی قدرت در جهان، ایران در حال ایجاد یک اقتصاد ضدتحریم است. این روزنامه با اشاره به شکست آمریکا در کسب حمایت برای تحریم ایران اینطور تحلیل کرد که واشنگتن همچنین نتوانسته حمایت کافی را برای اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دست آورد. به نوشته عرب نیوز، جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور استفاده بهتر از فرصت ایجادشده از سوی تقسیم‌بندی کنونی قدرت‌های جهانی، در حال امضا قراردادهای بلندمدت با مشتریان نفتی خود است تا اقتصاد خود را برای همیشه از تأثیرات منفی تحریم‌های آمریکا مصون نگه دارد.
افزایش ۶۰ درصدی صادرات گاز ایران
درعین‌حال اوپک در جدیدترین برآورد خود اعلام کرد، ذخایر اثبات‌شده نفت ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه رسیده است و ایران همچنان سومین مالک بزرگ ذخایر نفت در جهان است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت در جدیدترین «بولتن آماری سالیانه» منتشره خود از افزایش ۶۰ درصدی صادرات و همچنین رشد
۳ درصدی تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۱ خبر داد و اعلام کرد، ایران پس از آمریکا و روسیه سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان است. همچنین بر اساس گزارش این سازمان، ایران دومین ذخایر بزرگ گازی اثبات‌شده در جهان را در اختیار دارد و ذخایر گازی این کشور در سال ۲۰۲۱ بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۳۳/۹۸ تریلیون مترمکعب باقی مانده است.
توافق ایران و روسیه برای جایگزین سوئیفت
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران در اوایل مردادماه در مصاحبه با اسپوتنیک از توافق تهران و مسکو برای جایگزینی سوئیفت با یک سیستم مبادلات مالی دیگر خبر داد.
فوربس: ایران و روسیه پیشتاز دلارزدایی
این توافق سبب شد تا نشریه فوربس طی گزارشی بنویسد، ایران و روسیه با ایجاد یک سیستم تسویه با ارزهای ملی خود، گام‌های هرچند کوچک، اما قابل‌توجهی برای حذف دلار آمریکا از مبادلات تجاری دوجانبه برداشته‌اند. به نوشته فوربس، دو کشور قبلا نماد روبل-ریال را راه‌اندازی کرده‌اند که بدان معناست دو کشور می‌توانند بدهی مبادلات تجاری‌شان را با ارزهای ملی هر یک از طرفین تسویه کنند. این ترتیبات جدید تجاری به آن‌ها اجازه می‌دهد تا دو کشور در مبادلات تجاری دلار را کنار بگذارند و با انجام این کار، تأثیر تحریم‌ها علیه خود را خنثی کنند.
نگرانی صهیونیست‌ها از تبدیل ایران به هاب گازی و افزایش مبادلات با روسیه
افزایش تولید و صادرات نفت و گاز ایران به همراه رشد مبادلات تجاری با روسیه، صدای روزنامه صهیونیستی جروزالم پست را درآورد به‌طوری‌که این روزنامه طی گزارشی نوشت، ایران تلاش می‌کند تا از هر فرصتی در جهان برای افزایش استقلال درزمینه انرژی استفاده کند؛ این اقدامات بخشی از تلاش‌ها برای خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از زیر سایه غرب و افزایش استقلال درزمینه انرژی است.
بهبود جایگاه ایران در توسعه انسانی در جهان
کمی از نیمه شهریور گذشته بود که گزارش توسعه انسانی سازمان ملل منتشر شد. در این گزارش جایگاه ایران یک پله بهبودیافته بود. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، توسعه انسانی ایران از ۱۱۵ کشور جهان بیشتر است. کشورهای چین، اوکراین، کوبا، برزیل، الجزایر، مصر، اردن، آفریقای جنوبی، اندونزی، لبنان، عراق و هند به لحاظ توسعه انسانی پایین‌تر از ایران قرار دارند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، ضریب جینی ایران در بازه‌ سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ را ۴۰/۹ برآورد کرده و ایران ازنظر شکاف درآمدی از کشورهایی مانند آمریکا، ترکیه و مالزی در وضعیت بهتری قرار دارد. ضریب جینی آمریکا در این گزارش ۴۱/۵ ، ترکیه و مالزی و برزیل نیز به ترتیب ۴۱/۹، ۴۱/۱ و ۴۸/۹ عنوان‌شده که از ایران بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول اواخر مهر ۱۴۰۰، از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و ایران را بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال معرفی کرد. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایران از ۱۷۱ کشور در جهان کمتر است و تنها ۲۰ کشور تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارند.

🔻روزنامه کیهان
📍 بازار خودرو یک فرمان و چند راننده
نظرات مختلفی که از سوی مسئولان شورای رقابت، وزارت صمت و دولت درباره افزایش یا ثبات بهای خودروهای داخلی اعلام می‌شود نشان از ناهماهنگی در این مسئله دارد و اختلافاتی که باید در جلسات کارشناسی، مطرح و حل و فصل شده و خروجی واحدی بیرون بیاید به سطح جامعه کشیده می‌شود.
سه‌شنبه هفته گذشته شورای رقابت با اعلام تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی در این شورا، از اعلام رسمی درصدهای افزایش خودداری و توپ را به زمین وزارت صمت فرستاد.
«اسماعیل شجاعی»؛ سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: نکته اول اینکه شورای رقابت قیمتی اعلام نمی‌کند؛ شورای رقابت سیاست‌های کلی را تنظیم و دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کرد و این سازمان نیز محاسبات را انجام داده و نتیجه را به کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال کرد.
او افزود: کارگروه خودرو با بررسی این محاسبات و تصویب در صحن شورای رقابت، نتیجه نهایی را به وزارت صمت ابلاغ کرد. بنابراین وزارت صمت مسئول اعلام قیمت است. البته ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ما ابلاغ کرده‌ایم را تعیین و اعلام کند.
سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰ درصدی داده باشد اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰ درصد افزایش قیمت یابد می‌تواند نظر خود را اعمال کند. بنابراین ما عددی را اعلام نمی‌کنیم. البته وزارت صمت نمی‌تواند از سقف مدنظر بالاتر ببرد اما می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند. متوسط افزایش قیمت هم حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود.
قیمت‌های دیگری از شورا
«محمود دودانگه»؛ نایب ‌رئیس ‌شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا اما درصدهای دیگری اعلام کرد. او تصریح کرد که میانگین افزایش قیمت خودروها را ۴۰ درصد، محصولات سایپا را ۳۵ درصد و ایران خودرو را کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود.
شورای رقابت، چند اطلاعیه هم صادر کرد اما از اعلام رسمی قیمت‌ها خبری نشد تا مردم همچنان سردرگم بمانند. پیش از این هم امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اینکه متولی و نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، شورای رقابت است، گفته بود: خودروهایی که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و به فروش می‌رسند بر اساس قیمتِ روز اعلامی توسط شورای رقابت خواهد بود.
آثار تورمی افزایش قیمت خودرو
بازار در انتظار اعلام خودرو به سر می‌برد که خبر مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودروهای داخلی در عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه منتشر شد. محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس ‌شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و افزود: قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایش غیرمتعارف داشته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
«اسماعیل شجاعی»؛ سخنگوی شورای رقابت اما در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو، از موضع بالا درآمد و با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم‌الاجراست و به وظیفه خود عمل کرده‌، افزود: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، ادامه داد: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده ‌اما اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است.
سخنگوی شورای رقابت، افزود: باید به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم این‌جاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و‌ نباید آنها با زیان روبه‌رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌ موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت. زیان انباشته علاوه‌بر اینکه تولید را متوقف می‌کند منجر به توقف عرضه نیز می‌شود و درنهایت تورم چند برابر افزایش می‌یابد.
مسئولیت‌ناپذیری شورای رقابت!
گفتنی است، اگر قرار بر حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد هیچ نهادی نباید به آن مبادرت کند و قیمت خودرو باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. البته این به شرطی است که واردات خودرو یا تولید تحت لیسانس خودرو‌سازی‌های خارجی در کشور در کنار خودرو‌سازی داخلی، آزاد و واقعا خصوصی شود؛ رویه‌ای که در چین، آمریکا، فرانسه، روسیه و دیگر کشورهای قدرتمند سیاسی جهان معمول است نه اینکه وزارت صمت و شورای رقابت به نمایشگاه‌داری و قیمت‌گذاری خودرو مشغول شوند.
شورای رقابت از یک طرف بر افزایش قیمت خودرو اصرار دارد اما حاضر به پذیرفتن مسئولیت آن نیست و وزارت صمت را در بالا بردن یا ثبات قیمت‌ها دارای اختیار اعلام کرده است! این شورا هم در سال ۱۴۰۱ در توقف عرضه خودروها در بورس کالا دخالت کرد که به گفته رئیس ‌بورس؛ موجب زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران شد.
با این‌حال سخنگوی شورای رقابت در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد: شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند اما اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.
شجاعی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز تصریح کرد: قیمت‌ها روز چهارشنبه به وزارت صمت ابلاغ شد و اسناد موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند.
این در حالی است که امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی خود اعلام کرد: همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بودند. قاعدتا مسئولیت زمان و نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم‌گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم، چنین بوده است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای هم به وزارت صمت نرسیده است.
آمادگی بر تغییر مصوبه در عین ناهماهنگی
در راستای نامه خودرویی معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همکاری با این شورای اعلام آمادگی کرد و افزود که مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
همچنین محمود دودانگه؛ نایب ‌رئیس ‌شورای رقابت از موضعی همدلانه تاکید کرد که نامه معاون اول رئیس‌جمهور در کارگروه خودرو و همین‌طور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
شجاعی؛ سخنگوی شورای رقابت هم درباره احتمال اصلاح مصوبه افزایش قیمت خودرو، گفت: این موضوع بستگی به نظر اعضای شورای رقابت دارد. البته مصوبه شورا که ابلاغ شده تغییر نمی‌کند اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط جدید بگیرد که در جلسه امروز شنبه مطرح می‌شود.
اظهارات فوق نشان‌دهنده ناهماهنگی در شورای رقابت بر سر تعیین و اعلام قیمت خودرو است. با این‌حال قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت هم ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.
لزوم توجه دولت به فرمان رئیس‌جمهور
پینگ‌پنگ مخبر و شورای رقابت با ورود وزارت صمت، وارد یک بازی سردرگم‌کننده برای مردم و خود مسئولان شده است. نکته این‌جاست که صنعت خودروی ایران یک دستورالعمل اجرایی در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ تحت عنوان فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور به وزیر صمت دریافت کرده که معاون اول را از دخالت در سیاست‌های خودرو و قیمت‌های دستوری برحذر داشته است.
پاسکاری میان وزارت صمت، شورای رقابت و معاون اول رئیس‌جمهور موجب ناراحتی مردم شده است. نظرات مختلفی که از سوی مسئولان این دستگاه‌ها درباره افزایش یا ثبات بهای خودروهای داخلی اعلام می‌شود نشان از ناهماهنگی در این مسئله دارد و اختلافاتی که باید در جلسات کارشناسی، مطرح و حل و فصل شده و خروجی واحدی بیرون بیاید به سطح جامعه کشیده می‌شود. مانند خودرویی که چند راننده دارد اما مسیر هیچ‌کدام با دیگران همراستا نیست.
این وسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با ورود خودروهای سواری کارکرده مخالفت کرده است. حال آنکه می‌توانست مجلس و دولت را موظف به تعیین شرایط کند. به عنوان مثال آنها را وادار کند درباره سن، میزان مصرف سوخت و... خودروها دستورالعمل دقیقی تنظیم کرده و ارائه دهند.
مردم در انتظار یک تصمیم واحد از دستگاه‌های حاکمیتی در موضوعات مختلف از جمله قیمت و واردات خودرو هستند. تصمیمی که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را توامان در نظر بگیرد و در مهار تورم و رشد تولید، یاری‌رسان کشور باشد. هر چند که بهتر است دولت و دیگر نهادها پای خود را از صنعت و بازار خودرو و اغلب عرصه‌های اقتصادی بیرون بکشند و به نظارت، حمایت و مداخلات کارشناسانه مقطعی بپردازند.