رئیس این کمیسیون با اشاره به شعار سال یادآوری کرد که از طریق رفع مشکلات موجود و پیشگیری از ایجاد مشکلات جدید برای بنگاه‌های اقتصادی باید تلاش کنیم این شعار تحقق پیدا کند. همچنین یکی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد راه‌اندازی کمیته یا کارگروهی ویژه در اتاق به‌منظور تعیین نقشه راه برای نحوه انتقال اقتصاد به بخش خصوصی و پیگیری این موضوع را ارائه داد.

از دیدگاه بخش خصوصی، نگاه منفی به سرمایه‌گذاری و کارآفرینان، اجرای نادرست خصوصی‌‌‌سازی، عدم‌توجه و اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، وجود نهادها و سازمان‌های موازی، تداخل وظایف و فقدان برنامه‌ای مشخص به‌منظور هم‌افزایی میان آنها، خام‌‌‌فروشی و عدم‌توسعه صنایع تبدیلی، قاچاق کالا، دولتی بودن اقتصاد کشور، پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و عدم‌توجه کافی به بازارهای صادراتی، بخشی از موانع رشد تولید در سال‌های پیش بوده است.

در سی‌‌‌‌ودومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق، الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون نیز با اشاره به طرح‌‌‌ها و مصوباتی که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های گذشته برای جهش تولید تدوین کرده‌‌‌اند، افزود: کمیسیون بهبود محیط ‌‌‌‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران هم حدود دوسال پیش، مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارها را احصا و در قالب کتابچه‌‌‌ای منتشر کرد که اکنون نیز قابل بهره‌‌‌برداری است. امیدواریم با تشکیل هیات‌رئیسه جدید اتاق تهران طی هفته‌‌‌های آتی، پروژه‌‌‌ای دائمی به‌منظور تلاش برای تحقق شعار سال در اتاق تعریف شود. در ادامه این جلسه، سایر اعضا و مهمانان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره الزامات «مهار تورم و رشد تولید» پرداختند.

الزامات افزایش تولید و مهار تورم
به گزارش اتاق تهران، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که مهار تورم موضوعی کلان است و بخش خصوصی کمتر می‌‌‌تواند در این زمینه موثر واقع شود و در این زمینه، ترمیم تیم اقتصادی دولت، اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی بر بودجه، تقویت روابط بین‌المللی و کمک به رشد تولید در بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که دولت باید نسبت به آن اهتمام ورزد. او در ادامه به ضرورت اصلاح استراتژی تولیدی کشور و رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: در این راستا، توجه به نقش بخش خدمات در رشد تولید، ضرورت تمرکز بر کالاهایی که مزیت رقابتی دارند و بازطراحی نقشه و برنامه جامع تولید کشور براساس پتانسیل‌‌‌های موجود و بازار حائز اهمیت است.عباد در عین‌‌‌حال، بر رفع چالش‌های موجود برای شروع تولید در بخش‌‌‌ خصوصی نظیر دشواری‌‌‌های دریافت تسهیلات، مشکلات حوزه بیمه و لزوم دریافت پروانه تولید که به گفته او زمینه‌‌‌ساز گسترش رانت و فساد است تاکید کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به ضرورت بررسی و رفع مشکلات هر صنعت به‌طور جداگانه اشاره کرد و افزایش سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین تسهیل واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین را برای رشد تولید ضروری خواند.
ارزش پول ملی تقویت شود
بابک عابدین، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌‌‌‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی تورم‌‌‌زاست، گفت: دولت برای جبران این تورم اقدام به افزایش دستمزدها می‌کند که این مساله خود به افزایش تورم دامن می‌‌‌زند. او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهایی رونق دارد که پول پرقدرتی دارند، افزود: با توجه به ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی، لازم است که ارزش پول ملی کشور تقویت شود.

در ادامه این جلسه، دبیر قائم‌‌‌مقام شورای گفت‌‌‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه طی ۱۰سال گذشته، شعارهای مطرح‌شده عمدتا با تولید ارتباط داشته است، گفت: شاهد بودیم که به‌رغم این نام‌گذاری‌‌‌ها، جز ایجاد مشکلات جدید، در وضعیت تولید بهبودی حاصل نشده است.
محمودرضا طاهری ادامه داد: مساله این است که مدیران، بعضا تفاوت دخالت و حمایت را نمی‌‌‌دانند و به جای آنکه جهانی فکر کرده و منطقه‌‌‌ای عمل کنند، سازمانی فکر کرده و کشوری عمل می‌کنند. ‌ای‌کاش اتاق‌‌‌های بازرگانی در دستگاه‌‌‌های اجرایی یک نماینده مستقر داشتند و پیش از اتخاذ هر تصمیم با این نمایندگان مشورت می‌‌‌کردند.

دلایل ناکامی خصوصی‌‌‌سازی
کریم آرمات، دیگر عضو این کمیسیون نیز به دلایل عدم‌واگذاری امور به بخش خصوصی به‌رغم تاکیداتی که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: دولتی‌‌‌ها اعتقادی به این واگذاری ندارند و البته تمایلی هم ندارند که منافع و قدرتشان را با بخش‌‌‌خصوصی تقسیم کنند. به نظر می‌‌‌آید باید پروژه‌‌‌ای در بخش‌‌‌خصوصی تعریف شود و تمام ابعاد خصوصی‌‌‌سازی یک صنعت به صورت پایلوت مورد بررسی قرار گیرد و به دولت ارائه شود. در همین حال، ذبیح‌‌‌اله نجف‌‌‌پور که به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه حضور یافته بود، گفت: شعار سال ۱۴۰۲ جان کلام است و رشد تولید، موجب افزایش عرضه و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

او در ادامه به مکاتبه وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس‌‌‌جمهور اشاره کرد که در آن درخواست شده از تصویب هر مقرره‌ای که تورم‌‌‌زاست، جلوگیری شود. پیرو این مکاتبه نیز رئیس‌‌‌جمهور، معاون اول خود را مامور ایجاد کارگروهی کرده تا این موضوعات را رصد کند. نجف‌‌‌پور همچنین با اشاره به شکل‌‌‌گیری ستاد رفع موانع تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بخش خصوصی می‌‌‌تواند مسائل مربوط به حوزه مالیات و گمرک را برای رسیدگی به این ستاد انعکاس دهد.

چالش جدید برای تمدید کارت بازرگانی
معاون توسعه خدمات ‌‌‌‌‌‌کسب‌وکار اتاق تهران هم با ارائه این پیشنهاد که در اتاق تهران نیز کارگروه پایش شعار سال ایجاد شود، گفت: پیشنهاد دیگر آن است که نتیجه این پایش به طور مستقیم به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود. هومن حاجی‌‌‌پور در ادامه به تعدادی از مصوبات تورم‌‌‌زا در آغاز سال جدید اشاره کرد و افزود: افزایش عوارض واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین افزایش مالیات ارزش‌افزوده واردات برنج، گندم، حبوبات و نهاده‌‌‌های دامی از این جمله است. او با بیان اینکه «این تصمیمات با تسهیل‌‌‌گری و رفع موانع تولید تطابق ندارد،» تصریح کرد: گفته ‌‌‌می‌شود که اکنون بیش از ۴۰فروند کشتی کالای اساسی تنها در بندر امام‌خمینی در انتظار تامین ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی هستند و صاحبان این کشتی‌‌‌ها باید هزینه دموراژ نیز پرداخت کنند. اینها مسائلی است که به تورم بیشتر دامن خواهد زد. حاجی‌‌‌پور در ادامه، مصوبه جدید دولت در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی را نیز ناقض تسهیل‌‌‌گری دانست و گفت: با این مصوبه ۹۰‌درصد کارت‌‌‌ها در بخش تمدید دچار مشکل خواهند شد.

معاون ‌‌‌‌‌‌کسب‌وکار اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفاد قانون نحوه تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی گفت که در این قانون اشاره‌‌‌ای به اتاق و تشکل‌های زیرمجموعه آن نشده است اما این قانون به نحوی نوشته شده که می‌‌‌تواند شامل اتاق و تشکل‌های تخصصی نیز باشد که این مساله نگران‌‌‌کننده است و راه تفسیر را باز می‌‌‌گذارد.
در ادامه این جلسه، رئیس این کمیسیون با جمع‌‌‌بندی موارد مطرح‌شده، گفت که لازم است نامه‌‌‌ای برای استعلام از مجلس در مورد قانون نحوه تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی و نسبت این قانون با اتاق‌‌‌های بازرگانی تهیه و ارسال شود. همچنین در نامه‌‌‌ای به هیات‌وزیران، مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی مطرح شود.
منبع: دنیای اقتصاد