🔻روزنامه تعادل
📍 اهمیت میدان دادن به بخش خصوصی
✍️ عباس آرگون

امروز نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که در آنها دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان و ناظر عمل می‌کند بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد.

ما با اقتصادی مواجه هستیم که بخش مهمی از آن در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است و اگر هم بحثی از خصوصی‌سازی مطرح شده، در بسیاری از موارد اداره شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است و همین موضوع ما را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
ما در تحریم دیدیم که در شرایطی که دولت برای بازگشت ارز خود به کشور با مشکل مواجه بود، بخش خصوصی توانست عصای دست اقتصاد کشور باشد و در حوزه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی به ثبت برساند. از سوی دیگر امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و همکاری ما با آنها نیز از طریق غیر دولتی‌ها راحت‌تر خواهد بود تا دولتی‌ها. چنین فضایی ما را از خط تحریم در آینده نیز تا حد زیادی ایمن می‌کند. با وجود تمام این مواهب و تاکید رهبری در سیاست‌های اصل۴۴ ما می‌بینیم که متاسفانه در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد و کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی دولت با اما و اگر مواجه می‌شود.

این در حالی است که ما هر بار و هر جا که به بخش خصوصی میدان دادیم نتایجی مطلوب گرفته‌ایم و در آینده نیز باید به این بخش اعتماد کنید. مقدمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه‌های تازه است. سرمایه نیز جذب نمی‌شود، مگر با ثبات در اقتصاد و بهبود زیرساخت‌ها و مثبت کردن افق آینده. پس اگر دولت به وظیفه خود یعنی فراهم کردن مقدمات لازم عمل کند، سرمایه‌گذاران نیز به عرصه‌های مختلف اقتصاد ورود خواهند کرد و حرکت ما مانند تجربه موفق کشورهای توسعه یافته با سرعت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاست‌گذار عمل کند و هم در عمل به بنگاه‌داری ادامه دهد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند. موضوعاتی مانند فساد یا زیان‌دهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد. در برخی حوزه‌ها دولت سیاست‌هایی را اعلام می‌کند که با واقعیت‌ها سازگار نیست. برای مثال اعلام می‌شود که قیمت نهایی یک کالا باید ۳۰۰۰ تومان باشد و این در حالی است که قیمت تمام شده مواد اولیه برای شرکت سازنده چیزی در همین حدود است. پس از اقتصاد ما نیاز به تغییر نگاه کلان و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت داریم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایران و سیاست بین‌الملل در ۱۴۰۲
✍️ دکتر ابراهیم متقی
سیاست خارجی هر کشور تابعی از ضرورت‌های سیاست بین‌الملل است. سیاست بین‌الملل معادله قدرت، رقابت، همکاری و تعارض بین بازیگران اصلی سیاست جهانی بوده است و این امر تاثیر خود را بر الگوی کنش بازیگران پیرامونی و کشورهای منطقه‌‌‌ای از جمله ایران می‌گذارد.
محور اصلی کنش بازیگران سیاست بین‌الملل در یک‌دهه گذشته مبتنی بر تعارض و محدود‌سازی قدرت ایران در محیط منطقه‌‌‌ای بوده است. رقابت‌های منطقه‌ای به گونه تصاعدیابنده در فضای تعارض قرار گرفته و در این شرایط، ایران به عنوان بازیگر به حاشیه رانده‌شده با محدودیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک روبه‌رو شده است. گذار از چنین شرایطی، با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای جامعه و ساختار سیاسی ایران همراه بوده است. بسیاری از چالش‌های اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران بیانگر این واقعیت است که نظام جهانی و ایران هر دو به‌موازات یکدیگر نیازمند همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و راهبردی خواهند بود. تجربه نشان داده است که آنها بدون همکاری متقابل و متوازن نمی‌توانند به سطح مشخصی از امنیت، قدرت و موازنه در محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل نائل شوند.

۱- امکان‌پذیری مصالحه در روابط ایران و نظام جهانی
پرسش اول در تبیین سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ با این موضوع ارتباط دارد که واحدهای سیاسی چگونه می‌توانند الگوها و گونه‌های کنش تعارضی و رقابتی خود را مدیریت و سطح جدیدی از همکاری‌ها را برای نیل به ثبات، تعادل و موازنه در سطح منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی حاصل کنند؟ واقعیت این است که ایران در سال‌های گذشته، بسیاری از چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک را سپری کرده است. اقتصاد ایران براثر جنگ اقتصادی و تحریم‌های ثانویه آمریکا در وضعیت شکنندگی نسبی قرار دارد؛ اما به‌موازات آن قابلیت‌های راهبردی و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی به‌گونه مشهودی ارتقا پیدا کرده است. این امر می‌‌‌تواند در آینده شکل جدیدی از رقابت و موازنه را در محیط منطقه‌‌‌ای ایجاد کند.
هرگونه کنش بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای بیانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی همواره از‌ سازوکارهای کنش پرمخاطره پرهیز داشته است؛ درحالی‌که اگر نظام جهانی یا بازیگران منطقه‌‌‌ای از‌ سازوکارهای کنش تهاجمی استفاده کنند، در آن شرایط تلاش خواهد کرد از الگوهای کنش بازدارنده و اقدام متقابل بهره‌‌‌مند شود. در چنین شرایط و فضایی الگوی کنش ایران مبتنی بر همکاری مشروط و کنش متقابل در خصوص تهدیدها خواهد بود. هر کشوری در شرایطی که با تهدیدهای تصاعدیابنده روبه‌رو شود، از قدرت ریسک‌پذیری بالاتری برای حفظ بقا و موجودیت خود بهره می‌گیرد. تجربه کنش تاریخی ایران بیانگر کاربرد چنین الگویی در فضای همکاری مصالحه، رقابت و تعارض بوده است.

۲- نشانه‌های مصالحه در کنش متقابل ایران و آمریکا
اسرائیل و بسیاری از کشورهای اروپایی در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲، از سیاست‌های پرمخاطره و چالش‌ساز درباره ایران بهره گرفتند؛ اما ایالات‌متحده در این فضا تلاش داشت‌ از الگوی همکاری محدود، مشروط و غیرمستقیم برای حل‌وفصل برخی از چالش‌های هسته‌ای و امنیتی با ایران بهره‌مند شود. برخی از مقامات اصلی وزارت امور خارجه آمریکا همواره به این موضوع اشاره داشتند که حل‌وفصل مسائل هسته‌‌‌ای و اعاده دیپلماسی وین از جمله اولویت‌های آنها محسوب نمی‌شود؛ اما واقعیت‌های سیاست خارجی و روندهای سیاست بین‌الملل بیانگر آن است که این‌گونه بازیگران صرفا در شرایطی به ‌سازوکارهای همکاری‌جویانه مبادرت می‌کنند که نشانه‌هایی از قدرت سازنده به‌عنوان زیربنای همکاری متقابل در روابط دوجانبه و چندجانبه وجود داشته باشد.
الگوی کنش ایران در ماه‌های گذشته ماهیت همکاری‌جویانه و سازنده داشته است. این امر به مفهوم آن است که سطح جدیدی از همکاری‌‌‌ها می‌‌‌تواند محور اصلی روابط متقابل کشورها در فضای تعارضی یا همکاری‌جویانه محسوب شود. همکاری‌های متقابل در شرایطی به وجود می‌آید که هریک از بازیگران رقیب تلاش کنند به حداکثر سود متقابل برای کنترل تهدیدهای نوظهور نائل شوند.

۳- دیپلماسی هسته‌ای، مصالحه و اعاده برجام
بسیاری از نشانه‌های همکاری ایران با آژانس می‌‌‌تواند به عرصه سیاست خارجی و توافق با بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل منجر شود. ایران همواره تلاش داشته است تا زمینه همکاری‌های متقابل دوجانبه و چندجانبه را از طریق راستی‌آزمایی متقابل فراهم آورد. واقعیت سیاست بین‌الملل آن است که هرگونه معادله قدرت صرفا در برابر قدرت متقابل قابل کنترل خواهد بود. بازتولید قدرت ایران در فضای منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی و قابلیت هسته‌‌‌ای در شرایطی می‌‌‌تواند منجر به همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه شود که نشانه‌هایی از منافع متقابل برای آنان وجود داشته باشد. ایران همکاری‌های متقابل و دیپلماسی سازنده خود را از طریق ارتقای قابلیت‌های معطوف به قدرت‌سازی و آمادگی برای دیپلماسی هسته‌‌‌ای به‌کار گرفته است. این روند آثار و پیامد خود را در ادامه مذاکرات وین در جهت اعاده برجام منعکس ساخته است. توافق با گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند۱۴۰۱ بیانگر آن است که ایران تمایلی به تصاعد بحران و ظهور تضاد‌های جدید امنیتی ندارد. این امر زمینه همکاری‌های بیشتر در فضای دیپلماسی هسته‌ای و اعاده برجام را در سال۱۴۰۲ امکان‌پذیر می‌سازد.

نتیجه
دیپلماسی هسته‌‌‌ای هنوز آغاز نشده، اما نشانه‌هایی از ارتقای سطح همکاری متقابل ایران با آژانس، قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه‌‌‌ای در دستور کار قرار گرفته است. خبر بازگشایی سفارت ایران و عربستان را می‌توان یکی از نشانه‌های اصلی سیاست خارجی ایران دانست که از واقعیت‌های سیاست بین‌الملل الهام گرفته است. تجربه کنش متقابل ایران و قدرت‌های بزرگ بیانگر آن است که همان‌گونه‌ که کشور‌ها از تاب‌آوری محدودی در برابر فشارهای اقتصادی و راهبردی برخوردارند، طبیعی است که سیاست بین‌الملل و امنیت منطقه‌‌‌ای نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی در فضای ابهام، عدم‌اطمینان و تردید ژئوپلیتیک قرار داشته باشد. بنابراین امکان همکاری‌های متقابل در فضای کنش ایران با بازیگران منطقه‌‌‌ای و قدرت‌های بزرگ برای حل‌وفصل چالش‌‌‌های امنیتی در سال ۱۴۰۲ وجود داشته و این امر می‌‌‌تواند شکل جدیدی از همکاری‌های سازنده در روابط متقابل کشورها را فراهم سازد.

🔻روزنامه کیهان
📍 نظم جدید جهانی منهای آمریکا
✍️ مسعود اکبری
«امروز از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبل‌الطارق در مراکش، تحول و دگرگونی عمیقی در حال وقوع است و همه‌جا به لرزه افتاده است. این لرزه، کشورها را متلاطم و دولت‌ها را متلاشی کرده است و همه ما همچنان شاهد این نوسانات هستیم...این لرزه ویرانگر(!) یادآور انقلاب ۱۹۷۹ ایران(پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷) است. باید قبول کنیم نیروی قدرتمندی وجود دارد که با الگوی مورد نظر ما برای اداره جهان مخالف است. در رأس این نیروی قدرتمند، ایران خمینی و خامنه‌ای قرار دارد. من هشدار می‌دهم که لولای تاریخ
-history hinge- در حال چرخیدن است. کسانی که ایران و خطر آن را نادیده می‌گیرند، سر خود را در شن(!) فرو کرده‌اند.»
اظهارنظر فوق، اعترافی است که «بنیامین نتانیاهو»- ۵ خرداد ۱۳۹۰(۲۶ می۲۰۱۱)- دو سال پس از فتنه ۸۸ در کنگره آمریکا مطرح کرد. از آن زمان تاکنون دشمنان ملت ایران به سرکردگی آمریکا بارها تقلا کرده‌اند تا مانع از شکل‌گیری نظم جدید جهانی شوند. دشمن ذیل این پروژه، به خیال خام براندازی، چندین آشوب و اغتشاش را در ایران تدارک دید. از غائله آشوب‌های دی‌ماه ۹۶ تا اغتشاشات آبان ۹۸ و در نهایت پروژه جنگ ترکیبی در تابستان و پاییز ۱۴۰۱.
اما در این میان به جهت برتری سنت‌های الهی بر محاسبات سیاسی دشمن، تمامی این اقدامات به شکست انجامید. به عبارت دیگر در تمامی موارد ذکر شده، ملت ایران با رهبری داهیانه رهبر حکیم انقلاب و با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت‌های الهی یعنی جهاد و ایستادگی، توانست دشمن را ناامید کرده و شکست سنگینی بر او تحمیل کند. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته به‌رغم آنکه چندین سرویس جاسوسی خارجی از جمله سیا و موساد و ام‌آی‌سیکس و... ده‌ها کانال تلویزیونی و وبسایت فارسی‌زبان و صدها کانال تلگرامی و هزاران اکانت فیک و بخش قابل‌توجهی از جریان مدعی اصلاحات و برخی سلبریتی‌های به ظاهر ایرانی با تمام توان به میدان آمدند، در نهایت این مردم ایران بودند که از این آزمون سخت، سربلند بیرون آمدند.
دشمن در توهمی آشکار مدعی است که نگاه مردم ایران نسبت به آمریکا تغییر کرده و مردم خواستار هضم ایران ذیل نظم جهانی مدنظر آمریکا هستند. در رد این ادعا فقط به یک نمونه اشاره می‌کنیم. نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ نشان می‌دهد ۸۱ در صد مردم ایران اعتمادی به آمریکا ندارند. مردم تونس، ترکیه، فلسطین و عراق با ۷۸ تا ۷۵ درصد، در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین اکثریت مردم در۱۳ کشور مسلمان، به تعهد آمریکا برای دموکراسی و اینکه اجازه دهد آینده سیاسی خود را بسازند، باور ندارند. در این گزارش تصریح شده است که۲۰ سال بعد از حمله آمریکا به عراق، تعداد نسبتاً کمی از مردم عراق و ۱۲ کشور دیگر، آمریکا را متعهد به حمایت از دموکراسی می‌دانند.
اما واقعیتی تحت عنوان نظم جدید جهانی، فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران و حتی منطقه غرب آسیا است و اروپا، آمریکای لاتین و حتی ایالات متحده آمریکا را نیز شامل می‌شود. البته بهتر است بگوییم ایالات متفرقه آمریکا(!)
از آن تاریخ که نتانیاهو به نظم جدید جهانی اعتراف کرد تاکنون، منطقه غرب آسیا شاهد تحولات زیادی بوده است. که مجموع این تحولات با اختلافی فاحش به نفع جبهه مقاومت و به ضرر آمریکا و اسرائیل بوده است. از شکستن کمر داعش(بخوانید سربازان نیابتی آمریکا و اسرائیل) در عراق و سوریه تا شکست پروژه آمریکا در یمن و از بحران روزافزون در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تا خروج مفتضحانه آمریکا از افغانستان. در اروپا نیز تحولات زیادی رخ داده است که مهم‌ترین آن جنگ اوکراین بوده است. بنابر مستندات متعدد، دولت اوکراین و کشورهای اروپایی بزرگ‌ترین بازندگان این جنگ هستند. علاوه‌بر این، با وجود اینکه آمریکا بانی اصلی جنگ اوکراین بوده و اروپا را در منجلاب انداخت، اما با این ‌حال این جنگ به هیچ عنوان نتوانست خواسته اصلی آمریکا درخصوص ممانعت از شکل‌گیری نظم جدید جهانی را محقق کند.
اظهارات اخیر رئیس‌جمهور فرانسه در این خصوص قابل تأمل است. «امانوئل ماکرون» پس از دیدار با مقامات چین، در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «اروپا باید در برابر فشار برای تبدیل شدن به «دنباله‌روهای آمریکا» مقاومت کند... اروپا باید وابستگی خود به آمریکا را کاهش دهد و از کشیده شدن به رویارویی چین و آمریکا بر سر تایوان اجتناب نماید... اروپا باید وابستگی خود به «فراسرزمینی بودن دلار آمریکا» را نیز کاهش دهد.»
از سوی دیگر با اینکه واشنگتن، آمریکای لاتین را حیاط خلوت خود قلمداد می‌کرد، اما در این منطقه، دولت‌های ضدآمریکایی، یکی پس از دیگری روی کار آمدند. علاوه‌بر این، یکی از مهم‌ترین تحولات در آمریکای لاتین در سال‌های اخیر، شکست مفتضحانه آمریکا در کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا بود. با وجود آنکه آمریکا با تمام توان از کودتاچیان حمایت کرد، اما این کودتا با شکست سنگینی مواجه شد. موارد مذکور و نمونه‌های متعدد دیگر، همگی از نظم جدید جهانی برخلاف خواسته آمریکا، تروئیکای اروپا و رژیم صهیونیستی حکایت دارد. توافق اخیر ایران و عربستان، یکی از مصادیق بارز تغییر در نظم جهانی است. سال گذشته و البته چندی پیش از توافق ایران و عربستان، رئیس‌ کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود: «جهان در حال عبور از غرب به عصر پساغرب است. کاهش نفوذ اروپا و آمریکا زمینه را برای کشورهای دیگر فراهم کرده تا نظم جهانی جدیدی را شکل دهند. بازیگران غیرغربی، امور بین‌المللی را شکل می‌دهند و بر همین اساس، اساسی‌‌ترین ارکان غرب و نظم جهانی تضعیف شده است.»
رهبر حکیم انقلاب مدت‌ها قبل از اعتراف غرب از «پیچ تاریخ» خبر داده‌اند و در یک‌سال اخیر در فرمایشات خویش حداقل ۳ مرتبه به «نظم جدید در جهان» اشاره فرمودند. ایشان، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دیدار جمعی از دانشجویان فرمودند: «امروز جهان در آستانه‌ یک نظم جدید است؛ یک نظم بین‌المللی جدید در پیش است... بوش پدر گفت امروز دنیا، دنیای نظم نوین جهانی، نظم تک‌قطبی آمریکا است؛ یعنی آمریکا در رأس دنیا قرار دارد. او البتّه اشتباه می‌کرد؛ بد فهمیده بود. از همان بیست سال قبل، بیست و چند سال قبل تا امروز روز‌به‌روز آمریکا ضعیف‌تر شده؛ روز‌به‌روز ضعیف‌تر شده؛ هم در درون خودش و در سیاست‌های داخلی‌اش، هم در سیاستهای خارجی‌اش، هم در اقتصادش، هم در امنیتش، در همه چیزها آمریکا از بیست سال پیش تا امروز ضعیف‌تر شده، لکن به ‌هر حال امروز دنیا در آستانه‌ یک نظم جدید است.»
رهبر معظم انقلاب همچنین ۱۱ آبان ۱۴۰۱ در دیدار با دانش‌آموزان فرمودند: «علائم زیادی وجود دارد که نظم کنونی جهان دارد تغییر پیدا می‌کند و نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد... یک خطوط اساسی‌ای هست که مطمئناً این خطوط اساسی در این نظم جدید هست. خط اساسی اول عبارت است از انزوای آمریکا... خط اساسی دوم؛ انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حتی علمی، از غرب به آسیا است... خط اساسی سوم هم این است که فکر مقاومت و جبهه‌ مقاومت در مقابل زورگویی گسترش خواهد یافت، که مبتکرش جمهوری اسلامی است.»
حضرت آقا اخیرا در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ و در دیدار رمضانی با مسئولان نظام نیز فرمودند: «دنیا در معرض یک تحول سیاسی مهم است. یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر است...این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه‌ دشمنان جمهوری اسلامی است... یکی از مهم‌ترین مخالفین ما در سطح جهان دولت آمریکاست. آمریکای اوباما از آمریکای بوش ضعیف‌تر بود. آمریکای ترامپ از آمریکای اوباما ضعیف‌تر بود. آمریکای این آقا از آمریکای ترامپ ضعیف‌‌تر است... رژیم صهیونیستی هم می‌بینید در چه وضعی است... آمریکا جنگ اوکراین را راه انداخت... الان این جنگ موجب شده است که بین متحدین اروپایی آمریکا با آمریکا به تدریج مدام فاصله بیفتد و فاصله زیاد بشود. چون اروپایی‌ها دارند کتکش را می‌خورند. آمریکا سودش را می‌برد.»
و اما سابقه کلیدواژه «نظم جدید جهانی» در بیانات رهبر معظم انقلاب، به بهمن ۱۳۹۰ برمی‌گردد. رهبر حکیم انقلاب- ۱۰ بهمن ۱۳۹۰- در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی جوانان و بیداری اسلامی از کلیدواژه «پیچ تاریخی» استفاده کرده و فرمودند: «بدانید امروز تاریخ جهان و تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است. دوران جدیدی در همه‌ عالم دارد آغاز می‌شود.» ایشان همچنین ۹ شهریور ۱۳۹۱ در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد فرمودند: «ما در گذشته نزدیک، شاهد شکست سیاست‌های دوران جنگ سرد و نیز یک‌جانبه‌گرایی پس از آن بوده‌ایم. جهان با عبرت‌آموزی از این تجربه‌ تاریخی، در حال گذار به نظام بین‌المللی جدیدی است... جهان در حال گذار از یک پیچ تاریخى بسیار مهم است. انتظار می‌رود که نظمی نوین در حال تولد یافتن باشد.»
بله، جهان در حال گذار از یک پیچ تاریخى بسیار مهم است و مصادیق نظم نوین جهانی روزبه‌روز بیشتر نمایان می‌شود. برای نمونه صحبت از این بود که ان‌شاءالله و به فضل الهی، رژیم موقت اسرائیل سال ۲۰۴۰ را نمی‌بیند، اما گویا خودشان حسابی عجله داشته و زودتر می‌خواهند بروند و به قول حضرت آقا برای رفتن عجله دارند!
«ایران قوی» در این نظم جدید جهانی نقشی ویژه و غیرقابل انکار دارد. حال سؤال اینجاست که ما در این نظم جدید جهانی چه مسئولیتی داریم. قطعا در این خصوص مسئولیت سنگینی بر دوش تک‌تک ما مردم است. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها، پرهیز از ناامیدی و انفعال است. مهم‌‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است.
ما مردم ایران باید در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش داده و تقویت کنیم و ترس و ناامیدی را از خود و دیگران دور کرده و به سوی آینده درخشان خیز برداریم. پس خودمان را برای نظم جدید جهان آماده کنیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آب دزدی در دوران کم آبی!
✍️ کامران نرجه
تغییرات جدید اقلیمی و خشکسالی های پی در پی که باعث برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی شده، میانگین سرعت فرونشست زمین در دوسوم دشت های کشور را تا ۳۰ سانتی متر در سال بالابرده است.
از سوی دیگر بارش های سالانه در اغلب نقاط کشور و بخصوص فلات جنوبی، مرکزی و شرقی ایران به حدی کاهش یافته که عمق دسترسی به آب در چاه های این مناطق به ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر از سطح زمین رسیده است.

در سایه همین برداشت های تجدیدناپذیر و عمیق ترشدن پمپاژ آب به سطح زمین، حجم سفره های آبی طی ۱۰ سال گذشته از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به کمتر از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته و شمار زیادی از حوضچه های زیرزمینی بطور کلی خشکیده اند.

همین ارزیابی ها نشان می دهد که به دلیل تجدید نشدن منابع مذکور، کسری تجمعی مخازن زیرزمینی از حجم دارایی ۱۰ سال قبل آنها فراتر رفته و به حدود ۱۶۰ میلیارد متر مکعب رسیده که هرگز در آینده نزدیک قابل جبران نیست.

بی پرده و واضح باید اعتراف کرد که بیلان منفی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی آبخوان ها، جای هیچ امیدواری برای توسعه کشاورزی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، اصفهان، فارس، مرکزی، قم، تهران، همدان، کرمانشاه و جنوب دشت قزوین باقی نگذاشته است و اندک ذخایر باقیمانده به زحمت کفاف سطح فعلی تولید کشاورزی را می دهد؛ بنابر این هرگونه اصرار بر افزایش تولید محصول در این مناطق بیهوده و خیانت به نسل های آینده است.

در چنین وضعیت بغرنجی، اخیراً شکل جدیدی از تجارت آب توسط افراد سودجو در فلات خشک ایران رونق گرفته که بی شباهت به دزدی اموال عمومی نیست!

طبق بررسی های صورت گرفته ظرف چهار سال گذشته، به موازات برنامه ریزی دولت برای برقی کردن پمپ ها و هوشمند سازی کنتور چاه های کشاورزی، میزان برداشت روزانه آب در برخی از مناطق به نحو قابل توجهی افزایش یافته که قطعاً بالاتراز نیاز کشاورزان نواحی اطراف بوده است. جالب تر اینکه با وجود این جهش صعودی در میزان برداشت آب از چاه های مذکور، اعتراض کشاورزان نسبت به کاهش توزیع آب در مزارع اطراف بیشترشده است. یعنی از یک سو آب بیشتری برداشت شده و از سوی دیگر آب کمتری به کشاورزان تخصیص یافته است!

بر اساس آمار رسمی، هم اینک ۳۰ درصد از ۲۱۹ هزار حلقه چاه کشاورزی برقی شده در سطح کشور، بین ۳ تا ۱۰ برابر بیش از ظرفیت مجاز ثبت شده در پروانه های بهره برداری خود، برداشت آب دارند و دقیقاً در اطراف همین چاه ها با بیشترین گلایه کشاورزان از توزیع نامطلوب آب روبرو هستیم.

در واقع بهره برداران این قبیل چاه های کشاورزی، علاوه بر پایمال کردن حقآبه مزارع اطراف و تخلیه سریع مخازن سفره های زیرزمینی، منابع ارزان قیمت برداشتی را تا ۲۰ برابر قیمت آب کشاورزی، از طریق تانکر به صاحبان صنایع یا مالکان باغ ویلاها و انبوه متقاضیان این بازار مکاره می فروشند.

به این تعداد بهره برداران سودجو، باید ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و ۲۰۰ هزار حلقه چاه فاقد سیستم های کنترلی در نقاط مختلف کشور را افزود تا دریافت در دوران کم آبی، ذخایر محدود زیرزمینی چگونه به تاراج می رود و سود این آب دزدی ها در جیب چه کسانی ریخته می شود؟

دودِ کوره این بازار در وهله نخست به چشم کشاورزانی می رود که حقآبه خود را دریافت نمی کنند و متهم به تولید خارج از الگوی کشت می شوند و ذخایر سفره زیر پای خود را به سارقان تقدیم می کنند.

در وهله دوم، آسیب این رفتار سوداگرانه به تمامی مردم کشور می رسد که ثروت نسل های آینده را صرف منافع گروهی خاص می کنند و محیط زیست خود را برای رفاه طبقه زیاده خواه از بین می برند.

اگر تاکنون در قبال این پدیده آب دزدی و تخریب محیط زیست ساکت و بی توجه بوده ایم، باید از لاک بی حسی و کاهلی خارج شویم و از رواج این سرقت اموال عمومی جلوگیری کنیم.

دستگاه های دولتی نظیر وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی که نقش مستقیمی در پایش و ممانعت از مصرف بی رویه منابع آبی کشور دارند، باید به سرعت مکانیزم های کنترلی و بازدارنده این قبیل رفتار سودجویانه را تصویب و اجرا کنند.

باید حساب مزارعی که به دلیل گرمایش محیط و کاهش سفره های زیرزمینی، نیاز بیشتری به آب دارند را از کشتزارهای فاقد بهره وری یا واحدهای دارای برداشت بی رویه جدا کرد و تنبیهات جدی برای تخلف از سطح برداشت ثبت شده در پروانه های بهره برداری در نظر گرفت.

همچنین ورود سریع مدعی العموم به این قبیل مظالم و برخورد قاطع قضایی با خطاکاران می تواند از گرایش سایر افراد به این تجارت غیرقانونی جلوگیری کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بلوا و مضحکه خودرو
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
سپاس بر ایزد توانا که راه را باز کرد و هواداران سرسخت دولت سیزدهم را به جایی رساند که هیزم در تنور نقد سیاست دولت در صنعت خودروسازی می‌ریزند. یکی از این خبرگزاری‌ها دیروز نوشته بود سردرگمی پدیدار شده در این باره از گرانی خودرو هم دهشتناک‌تر است و یک روزنامه سرسخت هم تیتر یک خود ‌را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است: یک خودرو و چندین راننده. واقعیت تلخ این است که صنعت اتومبیل‌سازی ایران به شرایط مسخره‌بازی و مضحکه نزدیک شده و اگر این جنگ مغلوبه ادامه یابد می‌تواند به بلوا منجر شود. بدترین بخش و خنده‌دارترین وضعیت صنعت اتومبیل‌سازی این است که مدیران دو خودروساز اصلی کشور از بازی بیرون رانده شده‌اند یا دست‌کم در ظاهر چنین نمایان است که در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارند. به این معنی که دستور فروش را وزارتخانه صادر می‌کند‌، پول‌های واریزی برای خرید خودرو به حساب سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده ریخته می‌شود و معاون اول دستور شورای رقابت که قیمت‌گذار است را وتو می‌کند.
چرا صنعت اتو‌مبیل‌سازی در ایران این قدر در این دولت پیچیده‌تر شده است؟ حقیقت داستان را البته انگار نباید شهروندان بدانند، اما ماجرا از آنجا شروع شد که رییس دولت سیزدهم بدون نگاهی عمیق و کارشناسانه به بود و نبود و تاریخ یک صنعت ناگهان خواستار تثبیت قیمت این محصول شد و با وجود اینکه ۱۵ ماه از فرمان رییس دولت می‌گذرد وضعیت بدتر شده است. البته دلیل اصلی و غیرقابل انکار پیچیده شدن کلاف صنعت اتومبیل‌سازی ایران چنین است که مدیران سیاسی در ایران نمی‌خواهند این صنعت رقابتی شود‌. در همه سال‌های پس از جنگ راه‌هایی که می‌توانست به ورود یک یا دو خودروساز بزرگ غیردولتی برسد بسته شد و انحصار موجود قد برکشید و از این انحصار نهادهایی نیرومند شدند. عبور از این وضعیت خنده‌دار در اتومبیل‌سازی ایران بسیار ساده است؛ باید دو یا سه خودروساز کوه‌پیکر دیگر در ایران اجازه فعالیت بدون دردسر را داشته باشند و رقابت در این صنعت شکل واقعی بگیرد تا بتوان از این وضعیت عبور کرد. اما این رخداد احتمالی با ده‌ها سد و راه‌بندان تاریخی و سیاسی بسته شده است و ایرانیان با چشم می‌بینند و با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنند که چه مصیبتی از این صنعت بر زندگی و آرزوهای آنها وارد شده و می‌شود.
وضعیت این صنعت برای کسانی که از بیرون به این داستان نگاه می‌کنند بسیار شگفت‌انگیز و خنده‌دار است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جایگاه دین
✍️ عباس عبدی
پذیرش ارزش‌های دینی با زور و اجبار قانون شدنی نیست
جایگاه اسلام در ایران در طول قرون بسیار برجسته بوده است، به‌طوری که تاریخ و فرهنگ و ادبیات و سیاست ایران در این ۱۴ قرن بدون توجه به این عامل مهم قابل تحلیل و فهم نیست. این موضوع از دوران صفویه شکل دیگری پیدا کرد و در انقلاب مشروطه نیز دچار تحولی متناقض و جدید شد، و قوت آن در انقلاب اسلامی اوج گرفت. ولی آنچه که در این میان جالب است، در چند دهه اخیر روند فرود آن آغاز شده، ابتدا با شیب اندک و در سال‌های اخیر با شیب تند. نکته جالب این است که مطابق تحلیل‌های کلاسیک توسعه و جامعه‌شناسی؛ در ایران انتظار می‌رفت که در قرن ۲۰ رو به افول می‌رفت، و این گزاره‌ای قطعی می‌نمود، ولی واقعیت برخلاف آن شد. البته این پدیده منحصر به ایران نبود، شاید در ایران شدیدتر بود، ولی در جوامع دیگر و حتی در جوامع غربی نیز نشانه‌هایی از این بازگشت به دین دیده می‌شد، که علل و عوامل همه آنها یکسان نبود. بگذریم. آنچه که در مورد ایران می‌توان یا می‌باید گفت این است که علت افول اخیر چیست؟ هر چند به لحاظ رسمی حکومت علاقه‌ای به پذیرش این امر بدیهی ندارد، زیرا آن را مترادف شکست خود می‌داند، ولی عدم پذیرش واقعیت، آن را تغییر نمی‌دهد، اتفاقاً اگر امروز پذیرفته شود، راه برای انجام اقدامات سازنده و جلوگیری از تشدید افول وجود دارد، در غیر این صورت و به قول امام علی؛ فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند. ابتدا باید پرسید که آیا شواهدی در اثبات این ادعا وجود دارد؟ چه شاهدی بهتر از اینکه رضایت برای سنجش رسمی آن داده نمی‌شود. آمار و مشاهدات رو به افول از حضور در مساجد، روزه گرفتن، و شواهد از پرداخت کمتر خمس و سهم، علایم مستقیم این ادعا هستند، البته برخی افراد در رد این به آمار و شواهد دیگر از جمله مناسک مذهبی ارجاع می‌دهند، مثل پیاده‌روی اربعین، یا زیارت‌های مشهد و جمکران و... البته می‌دانیم که اینها حواشی دین‌داری است و نه اصل آن، به همین علت هم به جز حج، حتی مشابه هیچ کدام از این رفتارها در صدر اسلام نبوده است.

اگر بخواهیم درباره میزان تحول دین‌داری مردم اظهارنظر کنیم باید شاخص‌های دقیق‌تری پیدا کرد که از یک سو سنجیدنی باشد و از سوی دیگر معتبر و معرف باشد. بهترین راه پرسیدن از خود مردم و نیز اندازه‌گیری برخی از رفتارهای معرف دین‌داری مثل عبادات پیش‌گفته در فروع دین و نیز کیفیت التزام به وجوه اخلاقی دین مثل پرهیز از محرمات از قبیل دروغ، غیبت و... و اجرای مکارم اخلاقی است که طبعا در صورت اجازه آمار و اطلاعات آن قابل تهیه است. یکی از شاخص‌های مناسب، نام‌گذاری کودکان است. روند تحولات نام‌گذاری به خوبی توانسته است تحولات گرایش به مذهب را نشان دهد، در گذشته، همواره اسامی پرکاربرد اسامی مذهبی بودند، به‌طور متعارف حداقل ۲۰ نام پرکاربردتر میان پسران نام‌های مذهبی بودند. این نسبت در مورد نام‌های دختران کمتر بود ولی همچنان زیاد بود. تحولات در فرهنگ نام‌گذاری از تهران آغاز و با چند سال فاصله به سایر مناطق کشور می‌رسد. در آخرین آماری که از این ویژگی فرهنگی منتشر شده است، نه تنها شاهد چنین وضعی نیستیم بلکه تغییرات زیادی کرده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که پنج نام اول که بیشترین کاربرد را دارند در استان تهران و در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ به ترتیب برای پسران عبارتند از: امیرعلی، آراد، شاهان، علی و آیهان و برای دختران؛ نورا، ماهین، فاطمه، هانا و رُستا. این‌ها یعنی کل ماجرا تغییر کرده و اتفاقا در ۱۰ سال اخیر شدت تغییرات نیز بالا بوده است. این امر تبعات خطرناکی برای جامعه ایران دارد. زیرا وجود حکومت به نام دین و تقابل آن با ارزش‌های مورد پسند مردم، جامعه را به سوی قطبی شدن سوق می‌دهد و این خطرناک است، زیرا تحولات را از مسیر سازنده و تفاهمی و عقلایی خارج کرده و وارد عرصه احساسات و تقابل و تخریبی می‌کند. امروز نیز شاهد آن هستیم که بار این تقابل به مساله حجاب و پوشش زنان منتقل شده است. تردیدی نیست که سرانجام این تقابل به زیان دین و فرهنگ غنی دینی در جامعه است. جوامع مشابه ایران که چنین تقابلی را تجربه نمی‌کنند، وضعیت دینی بسیار بهتری دارند، ولی در ایران به علت چنین تقابلی، ارزش‌ها و رفتارهای دینی در حال ریزش است. شکی نیست که پذیرش ارزش‌های دینی با زور و اجبار قانون شدنی نیست. نه تنها این هدف محقق نمی‌شود، بلکه اثر منفی دارد. اگر سرقت و قتل در قانون منع شده و برایش مجازات تعیین گردیده به این علت نیست که دین آن را حرام کرده است، بلکه این فعل جرم است، چون نظم اجتماعی را به هم می‌زند و عرف عقلا در مورد جرم بودن آنها اتفاق نظر دارند، لذا همه مقررات و قوانین نیز باید از همین زاویه تصویب شود.
چرا گرایش به دین چنین شده است؟ در یادداشت دیگری به آن خواهم پرداخت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دوگانگی سیاست خارجی
✍️ صادق زیباکلام
بعد از پادرمیانی چین میان ایران و عربستان و زمینه‌های عادی شدن روابط میان تهران و ریاض پس از سال‌ها دشمنی و تخاصم به نظر می‌رسید که تغییری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌وجود آمده و به سمت تعدیل و تنش‌زدایی با همسایگانمان در منطقه حرکت کرده‌ایم. اما بالا گرفتن تنش میان تهران و باکو باعث شده که تردید‌هایی به‌وجود ‌آید .البته می‌دانیم که روابط خارجی دوجانبه است و ایران نمی‌تواند صرفا و به تنهایی خواهان تنش‌زدایی با کشور دیگری شود. کشور دیگر نیز باید خواهان تنش‌زدایی با ایران باشد. از این منظر این سوال قابل طرح است که آیا آذربایجان همچون عربستان، امارات یا بحرین خواهان تنش‌زدایی متقابل با ایران است؟ آنچه از رصد شرایط موجود فضای میان دو کشور می‌توان متوجه شد اینکه به نظر می‌رسد پاسخ منفی است یا دستکم آن مقدار که جمهوری اسلامی مایل به تنش‌زدایی با باکو است باکو خیلی تمایلی به این مساله ندارد. بنابراین سوال اینگونه مطرح می‌شود که چرا باکو تمایل چندانی به تنش‌زدایی با تهران ندارد و چه عوامل و مسائلی باعث شده تا آذربایجان چنین رویکردی را در خصوص ایران اتخاذ کند؟ در پاسخ باید گفت در سیاستی که تهران در آذربایجان دنبال می‌کرده ایران سعی کرده همان روشی را که در کشورهای دیگر به کار می‌برده را در آذربایجان نیز به کار ببرد. یعنی حمایت از این کشورها و در عین حال به‌وجود آوردن گروه‌هایی که طرفدار ایران باشند. چنانکه می‌دانیم این وضعیت در لبنان، عراق و یمن وجود دارد. اما در آذربایجان هم این سیاست اعمال گردید و اتفاقا در آذربایجان موفقیت ایران بد نبود. اما نکته مهم اینجاست آذربایجان اساسا مخالف چنین وضعیتی در کشور خود است. به عبارت دیگر حکومت آذربایجان به هیچ روی نمی‌خواهد که گروه‌های طرفدار ایران در آذربایجانی که در مجموع یک نظام سکولار است فعالیت داشته باشند. بنابراین می‌توان گفت بزرگ‌ترین مانع تنش‌زدایی میان تهران و باکو گروه‌هایی هستند در آذربایجان به وجود آمده‌اند. البته موارد اختلاف دیگری هم هست و آذربایجانی‌‌ها از ایران گله‌مند هستند که در رویارویی و اختلافاتی که با ارمنستان دارند ایران ، طرف ارمنستان را گرفته است. لذا آذربایجانی‌ها از این بابت نیز گله‌مند هستند و انتظار این نوع تصمیم از سوی ایران به عنوان یک همسایه دارای مرز بایکدیگر نداشتند. بنابراین به نظر می‌رسد که ایران بایستی یک تصمیم جدی اتخاذ نماید که اگر خواهان تنش‌زدایی و برقراری روابط عادی با آذربایجان است همان‌طور که اشاره شد در برخی سیاست‌ها نسبت به آذربایجان مثل حمایت از برخی گروه‌ها تجدید نظر صورت گیرد. البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که آذربایجان و مقامات این کشور نیز باید در نوع موضع‌گیری‌ها نسبت به ایران و برخی اظهار نظرها جانب احتیاط را رعایت کنند و بی‌پروا به اظهار نظر نپردازند. چرا که رفتن به سمت وسوی تنش به نفع هیچ طرفی به ویژه خود آذربایجانی‌ها نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 رشد اقتصادی، دلخوشی‌های کوچک یا دغدغه‌های بزرگ
✍️ حجت میرزایی
در سال‌های گذشته نمونه‌هایی از معجزه رشد اقتصادی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین معرفی و شناخته شده‌اند که چین، هند، برزیل، کره جنوبی، تایوان و اندونزی از نمونه‌های قدیمی‌تر و گرجستان، بنگلادش، عربستان، اکوادور و... نمونه‌های جدیدتری از این معجزه‌اند. اگرچه گاهی در برخی از رسانه‌ها تحلیل‌های سطحی و قابل چشم‌پوشی از زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری و تداوم این معجزه‌ها ارائه می‌شود (همانند فیلمی کوتاه که با روایتی خاص از عوامل رشد خیره‌کننده بنگلادش در هفته‌های اخیر بازنشر می‌شود)؛ اما صاحب‌نظران و تحلیلگران شناخته‌شده و برجسته‌ای مانند عجم‌اوغلو و رابینسون، استیگلیتز، دنی رودریک، داگلاس نورث و فوکویاما افزایش نرخ رشد اقتصادی پایدار را نیازمند اصلاحات نهادی چند‌گانه‌ای مانند بهبود کیفیت حکمرانی (مهار فساد، پاسخ‌گویی دولت، قانون‌پذیری همه سطوح سیاست‌گذاری و حکمرانی و...)، کاهش فساد، ثبات سیاسی و اجتماعی، توانمند‌سازی و بهبود قابلیت‌های دولت و توزیع عادلانه کالاها و خدمات همگانی برای همه شهروندان با ویژگی‌های قومی و مذهبی و جغرافیایی متفاوت می‌دانند. بخش زیادی از تحلیل‌ها و استدلال‌های تجربی و عینی آنها با شواهد روشنی به فارسی ترجمه شده و در دسترس است. علاوه بر توافق نسبی بر زمینه‌ها و ضرورت‌های رشد اقتصادی، توافق معنادار و قوی‌تری حتی میان اقتصاددانان متعارف وجود دارد که افزایش‌های کوتاه‌مدت نه‌تنها یکی، دو فصل بلکه حتی یک تا سه‌ساله نباید برای سیاست‌مداران دلخوش‌کننده و مبنای افتخار و تصور فتوحات بزرگ باشد؛ بلکه رشد اقتصادی باید دست‌کم در یک دهه به طور مستمر و پایدار با نوسانات اندک و همراه با نرخ‌های تورمی پایین، آثار سرریز برای گروه‌های کم‌درآمد (فراگیری رشد) و بر مبنای ایجاد محیطی مناسب برای انباشت سرمایه انسانی و مالی و برآمده از بهبود فناوری در فضایی رقابتی باشد. این عبارات اگر با دقت و چندباره خوانده شوند، دربرگیرنده یک نتیجه مهم است که آنچه مهم‌‌تر از میزان نرخ رشد اقتصادی در یک یا دو سال خاص است، کیفیت، ویژگی‌ها، ریشه‌ها و پیامدهای رشد اقتصادی است؛ بنابراین و در یک کلام آنچه اهمیت دارد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، غیرتورمی، فراگیر و رقابت‌پذیر است. اقتصاد ایران دهه ۱۳۹۰-۱۴۰۰ را با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر پشت سر گذاشته و در چهار دهه گذشته نیز رشد اقتصادی از دو درصد فراتر نرفته است. با وجود اختلاف نظر بر سر کافی‌بودن یا نبودن معیار رشد برای سنجش عملکرد اقتصادی اما دست‌کم در بین بیشتر اقتصاددانان این توافق نیز وجود دارد که رشد پایین اقتصادی یک عامل مهم و تعیین‌کننده و بلکه مهم‌ترین عامل در کاهش تدریجی درآمد سرانه، گسترش فقر، بی‌کاری پایدار، کاهش نگران‌کننده سهم ایران در اقتصاد جهانی و تجارت بین‌الملل و... است. علاوه بر سطح پایین نرخ رشد بلندمدت، کیفیت و ساختار رشد در تحلیلی بر مبنای ادوار سیاسی یا به تفکیک دولت‌های مختلف پیام‌های روشنی را برای سیاست‌گذاری بهبود رشد در بر دارد. به‌ طور اجمال ریشه مشترک تورم بالا و رشد اقتصادی پایین را باید در سه عامل مشترک جست‌وجو کرد:

- مناسبات غیرهمکارانه، غیررقابتی و مبتنی بر تضاد با نظام اقتصادی جهانی

- کیفیت حکمرانی پایین و نهادهای نامناسب برای انباشت و رشد در داخل

- فضای اقتصادی غیررقابتی با استیلای مدیریت و عاملیت سازمان‌ها و گروه‌های غیر اقتصادی و با محوریت تولید و توزیع رانت.

بازخوانی مقایسه‌ای این ادوار نیز به‌روشنی و بی‌هیچ ابهامی نشان می‌دهد بالاترین نرخ رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه همراه با بالاترین سطح و رشد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بالاترین سطح از ثبات اقتصاد کلان، پایین‌ترین نرخ بی‌کاری و تورم، بالاترین نرخ تولید اشتغال پایدار و... در چهار دهه گذشته مربوط به دوره دولت اصلاحات یعنی دوره‌ای بوده که با وجود سطح نسبتا پایین درآمدهای نفتی، سطح بسیار مطلوبی از اعتماد و سرمایه اجتماعی با بالاترین سطوح از کیفیت حکمرانی، مهار فساد و محیط عمومی کسب‌وکار را تجربه کرده‌ایم. اگرچه با نگاهی پدیدارشناسانه بازگشت به دوران اصلاحات را به دلایل متعددی غیرممکن می‌دانم؛ اما این تجربه ارزشمند و بی‌بدیل ملی در کنار تجارب جهانی و تحلیل‌های نظری و مطالعات تجربی مقایسه‌ای به‌روشنی دستور کاری مستقیم برای رفع موانع و دستیابی به رشد اقتصادی غیرتورمی، بالا، فراگیر و پایدار به دست می‌دهد. اینک که به نظر می‌رسد توافق نظری جدی بر سر ضرورت نرخ رشد اقتصادی بالا در ایران شکل گرفته است، نقشه راه دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت با ویژگی‌های پیش‌گفته را می‌توان به زبان خلاصه در چند بند معرفی کرد:

۱- فرار سرمایه را با بهبود محیط کسب‌و‌کار، مبارزه با فساد و تضمین حقوق مالکیت متوقف کنید.

۲- اقتصاد را با خروج نهادها و سازمان‌های غیراقتصادی از سیاست‌گذاری و عاملیت و تصدی‌گری اقتصادی رقابتی کنید.

۳- چشم‌انداز روشنی از آینده ۱۰ تا ۲۰‌ساله اقتصادی و اجتماعی با تمرکز بر مدارا، رقابت و شایستگی ارائه دهید و مسئولانه به آن وفادار باشید تا فرار سرمایه خلاق و سرمایه انسانی و متخصص متوقف شود.

۴- نظام انگیزشی ملی یعنی کارناوالی برای رقابت فراگیر و پاداش‌دهی و برکشیدن برندگان و نه برگزیدگان تا اعتماد و امید بازسازی و بازار گسترده نوآوری شکل گیرد و روند کاهنده مجانب به صفر بهره‌وری رویه‌ای افزایشی یابد.

۵- اعتبار از‌دست‌رفته دولت را با توانمندسازی، پاسخ‌گویی مسئولانه، شفافیت بی‌کم‌و‌کاست و تعهد به تأمین عادلانه کالاها و خدمات عمومی و تعهد به جبران خسارات فردی و جمعی ناشی از رفتارهای آن بازسازی کنید.

۶- در کوتاه‌مدت موانع مبادلات مالی شفاف با نظام اقتصادی بین‌الملل را با الحاق به FATF و توافق‌نامه‌های مشابه برطرف کنید و در دوره‌ای دوساله توافق هسته‌ای در برجام را احیا کنید.