به گزارش اقتصادنامه، او گفت شما همگی در روزهای عادی برای رفتن از دانشگاه به خانه از وسایل مختلف نقلیه استفاده می‌کنید و قیمت مشخصی را هم می‌پردازید. اما فرض کنید در یکی از روزهای بهاری باران شدیدی می‌بارد و شما در خیابان دانشگاه بی‌صبرانه در انتظار تاکسی هستید تا سوار شده و از باران نجات یابید. تاکسی نمی‌آید اما مرتب به تعداد دانشجویان منتظر اضافه می‌شود. در این زمان اگر ناگهان یک تاکسی ببینید...

چه عکس‌العملی نشان می‌دهید؟ اکثر دانشجویان پاسخ دادند که با پیشنهاد قیمت بالایی برای تاکسی سعی می‌کنیم آن را تصاحب کنیم. این کلیدی‌ترین نکته در تعیین قیمت، توسط بازار بود. مازاد تقاضا قیمت را افزایش داده بود. به عبارتی تعداد زیادی از دانشجویان، متقاضی استفاده از تاکسی بودند در حالی که فقط یک تاکسی خدمات حمل و نقل ارایه می‌کرد. بنابراین رفتار مصرف‌کننده به گونه‌ای بود که با پیشنهاد قیمت بالاتر خدمت حمل و نقل را از آن خود کند. به اعتقاد نگارنده درک این مثال ساده در تحلیل رفتارهای اقتصادی بسیار تاثیرگذار است. شاخص‌های اقتصادی بر اثر رفتارهای اقتصادی تغییر می‌کند و مبانی اقتصادی بر اساس اصول نشات گرفته از رفتار اجتماعی شکل گرفته است. نمی‌توان به تحلیل یک رویداد اقتصادی بدون توجه به رفتار اقتصادی جامعه پرداخت. این روزها که افزایش قیمت ارز به یکی از مهم‌ترین مباحث روز بدل شده است و تحلیل‌های کارشناسی و غیر کارشناسی بسیاری نیز در این مورد ارایه می‌شود، به این می‌اندیشیدم که چرا کمتر شاهد تحلیل‌های اقتصادی هستیم که اگر به تحلیل اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد بپردازیم، شاید بسیاری از مباحث مطرح شده در این خصوص نیز قابل درک‌تر شود. اصولا در تعیین قیمت در هر بازاری عرضه و تقاضا تعیین‌کننده هستند و در بازار ارز نیز عرضه و تقاضای ارز تعیین‌کننده نرخ ارز. وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، مشخص‌ترین دلیل افزایش این نرخ، مازاد تقاضا برای ارز بوده است. اما نکته مهم اینجاست که چه عواملی بر عرضه و تقاضای ارز تاثیرگذار هستند؟ قطعا متغیرهایی نظیر صادرات و واردات به صورت درونزا بر نرخ اثر دارند، اما بسیاری از عوامل دیگر نظیر عوامل اجتماعی و سیاسی نیز بر عرضه و تقاضای ارز به صورت برونزا تاثیر می‌گذارد که در این یادداشت به برخی از آنها اشاره می‌شود. به عنوان مثال یکی از عوامل تاثیرگذار بر این بازار، رفتار سیاستگذار، قانونگذار و بدنه حاکمیتی است که منجر به انتظارات برای مصرف‌کننده و در نتیجه واکنشی اقتصادی می‌شود که بر تقاضا و عرضه ارز اثر گذار است. مروری بر اتفاقات یکسال و نیم اخیر نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از اتفاقات و بعضا رفتارهای بدنه حاکمیتی آرام آرام بر افزایش تقاضای ارز اثر داشته است. اگرچه متغیر‌ها و سیاست‌های بسیاری نیز بر عرضه ارز تاثیرگذار بوده، اما آنچه بطور نسبی و این روزها به صورت مشخص با آن مواجه هستیم مازاد فزاینده تقاضای ارز است که منجر به افزایش بی‌رویه نرخ ارز شده است. به نظر می‌رسد پیشی گرفتن تقاضای ارز بر عرضه ارز به صورت فزاینده متاثر از متغیرهای برون زایی است که بعضا اثرات خود را در روزهای پایانی سال و آغاز سال نو بیشتر نمایان کرده است و برخی از آنها به شرح زیر قابل بررسی است:

رفتار موسسات اعتباری غیرمجاز: یکی از مسائلی که در این مدت اقتصاد کشور با آن دست به گریبان شد، مشکلات مترتب بر موسسات اعتباری غیرمجاز بود. اگرچه بانک مرکزی تلاش‌های بسیاری برای مدیریت این موسسات انجام داد و توفیقاتی نیز داشت، اما اثر این اتفاق بر رفتار اقتصادی افراد جامعه این بود که مردم به زبان ساده، نگران شدند. نگران از بین رفتن پول‌هایی که در بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شاخص مشخص این نگرانی مردم هجوم به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازه‌های مختلف زمانی و مطالبه سپرده‌ها بود. این رفتار اقتصادی که ناشی از نگرانی مردم از آِینده فضای اقتصادی است، آنقدر مهم است که در بسیاری از کشورهای دنیا قابل کنترل نبوده و منجر به بحران‌های بزرگ مالی و حتی ورشکستگی بانک‌ها شده است. بنابراین در یک بازه زمانی که شاید هنوز هم به پایان نرسیده باشد، به دلیل ایجاد نااطمینانی و نگرانی در فضای اقتصادی حاکم بر نظام بانکی، تقاضا برای سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرد و در نتیجه تقاضا برای سرمایه‌گذاری در سایر بازارها افزایش یافت و از آنجایی که هنوز در اقتصاد با رکود مواجه هستیم، بخشی از این تقاضا به سمت خرید ارز به امید حفظ سرمایه رفته است که خود منجر به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز می‌شود.

نرخ سود بانکی: کاهش نرخ سود بانکی یکی دیگر از اتفاقات اقتصادی بود که در سال ٩٦ رخ داد. فارغ از تحلیل این سیاست، یکی از اثرات مشخص چنین سیاستی کاهش تمایل و تقاضای افراد برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش تقاضا برای انتقال منابع پولی به سمت بازار ارز بوده است.

حقوق‌های نجومی: یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز در یک سال و نیم اخیر، بحث حقوق‌های نجومی بود. شاید در وهله اول به نظر رسد این مساله تاثیری در بازار ارز ندارد، لیکن این مساله ابعاد گسترده اجتماعی داشته است. مباحث ارایه شده در این خصوص، ارایه مطالب درست و غلط در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات وسیع به مدیران ارشد دولتی، سازمان‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در مورد میزان حقوق و دستمزد دریافتی و گاها بزرگنمایی‌ها در مورد حقوق و دستمزد مدیران بدون توجه به ارزش کار ایشان و ارزش افزوده‌ای که کار ایشان در اقتصاد ایجاد می‌کند، منجر به ایجاد فضای نگرانی در بین طبقه متوسط جامعه، در مواردی کاهش حقوق و دستمزد و در نهایت ایجاد فضای نا‌اطمینانی در فضای اقتصادی جامعه شد. بخشی از پیامدهای ایجاد شده در جو مورد اشاره افزایش تقاضای گروه‌هایی از افراد به خروج از کشور یا انتقال منابع پولی به بازار ارز و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز شد.

عدم به‌کارگیری مدیران دو‌تابعیتی: از دیگر مباحث جنجال برانگیز یک سال و نیم اخیر بحث عدم به‌کارگیری افراد دو‌تابعیتی در سمت‌های مدیریتی و اعمال یک‌سری محدودیت در اشتغال ایشان بود. به نظر می‌رسد طرح این مساله به این صورت و در نظر نگرفتن پتانسیل‌هایی که بعضا به دلایل مختلف اکتسابی و غیراکتسابی و با تفاسیر درست و غلط در دامنه این گروه قرار گرفته‌اند؛ منجر به ایجاد فضای نااطمینانی برای افرادی شد که از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری برخوردار بوده، اما با نا اطمینانی در فضای کار و حتی زندگی مواجه شده‌اند و به این ترتیب تقاضا برای رفتن برخی سرمایه‌ها از کشور و در نتیجه افزایش تقاضای ارز صورت گرفته است.

استیضاح‌های چندگانه: در پایان سال و در شرایطی که بدنه جامعه در انتظار خبرهای خوب اقتصادی برای سال جدید بود، بحث استیضاح سه وزیر کابینه با تنش‌ها و بحث‌های بسیاری اتفاق افتاد. اگرچه به نظر می‌رسد این مساله اثری بر بازار ارز ندارد، لیکن فضای ایجاد شده، مباحث مطرح شده و تعلل ایجاد شده در اقدامات مهمی نظیر تعیین حداقل دستمزد و...، به دلیل اختصاص وقت وزرای مربوط جهت پاسخگویی به سوالات استیضاح‌کنندگان و در نهایت رای نیاوردن هر سه مورد استیضاح منجر به ایجاد نا اطمینانی بیشتر در فضای اقتصادی کشور شد و این مساله نگرانی‌ها در مورد شرایط اقتصادی در سال جدید، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و... را دو‌چندان کرد. به این ترتیب مجددا تقاضا برای سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی نا اطمینان به وجود آمده، کاهش و تقاضا به سمت بازار ارز چه با نگاه حفظ ارزش پول و چه با نگاه مهاجرت از کشور افزایش یافته است. موارد مورد اشاره تحلیل رفتار اقتصادی ناشی از تصمیمات حاکمیتی است که بطور معمول زمانی که به صورت مستمر تکرار می‌شود، منجر به ایجاد شوک‌های مختلف در اقتصاد می‌شود. اگرچه سیاست‌های مختلف پولی و ارزی در این مدت برای مدیریت نرخ ارز صورت گرفته و تا حدودی نیز در برهه‌های زمانی مختلف موفق بوده است، اما نمی‌توان از یک نکته بسیار مهم در رفتار اقتصادی مصرف‌کننده چشم‌پوشی کرد و آن تاثیر سیاست‌های بدنه حاکمیتی بر درجه اطمینان فضای اقتصادی کشور است. در مباحث اقتصاد سیاسی همواره این بحث مطرح می‌شود که افزایش یا کاهش درجه اطمینان به بدنه سیاستگذار، قانونگذار و... با سرعت فزاینده بر رفتارهای اقتصادی افراد و حتی عکس العمل‌های سیاسی و اجتماعی ایشان تاثیرگذار است. این رفتارهای اقتصادی و اجتماعی افراد یک جامعه است که متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در کنار تمام تحلیل‌های صورت گرفته در مورد افزایش قیمت ارز و در کنار تمام متغیرهای اثر گذار بر این نرخ اعم از تغییرات ایجاد شده در فضای بین‌الملل، سیاست‌های پولی و ارزی و حتی تحلیل‌های بدون شاخصی که این روزها در مورد مدیریت پشت پرده بازار ارزی در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم، به این مساله توجه داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازارهای اقتصادی و از‌جمله بازار ارز، انتظارت به وجود آمده برای مصرف‌کنندگان است که از دل فضای اجتماعی- سیاسی کشور ایجاد می‌شود. در این میان نقش قوای سه‌گانه بسیار نقش آفرین است. باید فضای جامعه به سمت اعتماد و نه بی‌اعتمادی حرکت کند. به گمان نگارنده یکی از دلایلی که منجر به افزایش فزاینده نرخ ارز در روزهای اخیر شده است، فزاینده شدن احساس نا اطمینانی در فضای اقتصادی کشور است و یکی از دلایل آن شاید عدم مدیریت صحیح بدنه حاکمیت در ورود به مباحث مختلفی بوده که بدنه جامعه را به شکل‌های گوناگون تحت تاثیر قرار داده است و نمود آن در تمنای بی‌حد و حصر برای خرید ارز به دلیل انتظار افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد است.

منبع: روزنامه اعتماد