به گزارش اقتصادنامه، ارغوان فرزین معتمد اقتصاددان در این یادداشت می نویسد:

 سالهای کودکی همیشه وقتی با خانواده به شمال کشور سفر می کردیم، یکی از جذابیت های سفر خرید صنایع دستی شمال بود. صنایع دستی در شمال اغلب با حصیر بافته می شد و برای گردشگران جذابیت داشت. اما یک نکته در مورد این محصولات از همان دوران ذهن مرا مشغول می کرد و آن اینکه چرا تنوع این محصولات زیاد نیست و چرا این محصولات آنطور که باید فرهنگ شمال کشور ایران را به گردشگران نمی شناساند. سالهای بعد وقتی به شمال کشور سفر می کردم، دیگر مثل دوران کودکی از صنایع دستی شمال خبری نبود. غالبا صنایع چوبی و دستی تایلندی در بازارهای شمال کشور به فروش می رفت. و گویی فرهنگ مردم نیز خرید اجناس خارجی را بر داخلی ترجیح میداد.

در آن زمان به عنوان یک اقتصاد خوانده، این سوال ذهن مرا مشغول می کرد که چرا صنایع دستی شمال که مزیت این منطقه است در بازارها کمتر دیده می شود و چرا صنایع دستی تایلندی جایگزین شده است. چه توجیهی برای ورود این حجم انبوه محصولات تایلندی وجود دارد؟ و محصولات تایلندی چه جذابیتی دارد که گردشگران به شمال ایران ترجیح میدهند، این محصولات را خریداری نمایند.

مشاهدات من در آن زمان، نشان می داد که صنایع تولیدی شمال کشور در مقایسه با صنایع تایلندی، نه از تنوع لازم برخوردار است و نه از کیفیت قابل توجه.گویی در طول سالیان متوالی تولید کنندگان این محصولات بر روی کیفیت محصول، تنوع محصول، نیاز مشتری و نیاز گردشگر به اندازه کافی تحقیق و بررسی انجام نداده بودند و نتیجه این بود که پیشرفت مورد انتظار در فرایند تولید و بازار این محصولات رخ نداده بود. به عبارتی پیشرفت در سلایق و انتظارات متقاضیان این نوع محصولات اتفاق افتاده، لیکن متناسب با آن پیشرفت در کیفیت تولید، بازاریابی و فروش رخ نداده است.

پس از این تجربه به واسطه نوع کارم، فرصتی فراهم شد تا مطالعاتی در مورد سیاستها و برنامه های توسعه ای کشور تایلند داشته و بازدیدی از اقدامات انجام شده در این کشور نیز داشته باشم و با صاحبنظران این حوزه گفتگو نمایم. مساله قابل توجه در سیاست ها و برنامه های کشور تایلند، حمایت دولت از محصولات تولید شده توسط افرادی بود که در قالب برنامه های توسعه ملی این کشور وارد بازار کار شده بودند.

یکی از برنامه های توسعه ملی که در کشور تایلند به صورت موفق اجرا شده برنامه ای است که در آن دولت، بخش خصوصی، نظام بانکی و مردم به صورت هماهنگ نقش آفرین بوده اند.در این برنامه که با هدف ایجاد اشتغال و رونق و فقرزدایی در اقتصاد کشور اجرایی شد، دولت طی یک برنامه منسجم، نتیجه محور عمل نمود. به عبارتی با شناسایی این مساله که کلید قفل بیکاری و رکود، کمک به تولید محصولات با کیفیت توسط افراد بیکار و فقیر و ایجاد بازار برای محصولات تولیدی و فروش آن است، در فرایند تولید مداخله نمود. به این ترتیب در هر منطقه( معمولا شهرستان)، با توجه به شرایط منطقه ای، مزیت های نسبی منطقه شناسایی شد و از بین مزیت ها در هر بخش اقتصادی، یک یا دو بخش به عنوان اولویت اول انتخاب گردید. در قالب موارد این اولویت صنایع دستی تایلند بوده است. در این فرایند برای آنکه بیکاری ریشه کن شود و فقر مطلق از بین برود نیاز بود تا افراد بیکار و فقیر در فعالیت های اقتصادی مشارکت داده شوند. لیکن ایشان دانش لازم برای شروع یک کسب و کار را نداشتند. لذا دولت با همکاری بخش خصوصی و طی ایجاد یک ساختار تشکیلاتی برای رفع بحران بیکاری و فقر، به مهندسی معکوس پرداخت. بدین ترتیب که تصمیم گرفت با حمایت از محصولات تولید شده توسط بیکاران و فقرا نسبت به ایجاد انگیزه و در نهایت ایجاد اشتغال و رفع فقر اقدام نماید.

اما نکته قابل توجه اینجاست که حمایت از محصولات تولید شده در چه شکلی می بایست انجام می شد. آیا می بایست این محصولات خریداری میشد؟ آیا می بایست مردم به خرید این محصولات دعوت می شدند، آیا تقاضای کافی برای خرید این محصولات از سوی مردم وجود داشت؟

طبیعی است که بر اساس اصول تجارت و تجارت بین الملل، هر کشوری می بایست نسبت به تولید آنچه در آن مزیت داشته اقدام، نیاز داخل را تامین و نسبت به صادرات مازاد آن به کشورهای دیگر اقدام نماید. در این میان یکی از مهمترین نکات برای موفقیت در تجارت محصول، تولید محصول با کیفیت و متناسب با نیاز بازار و مصرف کننده است.

با توجه به نکات پیش گفته در کشور تایلند دولت حمایت از تولید محصولات تایلندی را در قالب سیاست و برنامه های زیر و به منظور دستیابی به هدف رفع بیکاری و فقر اجرایی نمود:

1-      شناسایی افراد بیکار به ویژه در مناطق روستایی

2-      فراخوان افراد بیکار برای قرار گرفتن در برنامه دولت به منظور ایجاد اشتغال

3-      شناسایی مزیت های نسبی منطقه ای با توجه به دو شاخص مهم اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده و انتخاب یک یا دو اولویت در تولید محصولات به صورت انبوه

4-      الزام واحدهای مربوط به تدوین استانداردهای مورد نیاز در تولید محصولات انتخاب شده با درجات کیفیت متفاوت( یک ستاره، دو ستاره و ...)

5-      برنامه ریزی برای آموزش جویندگان کار به منظور تولید محصولات منطقه ای

6-      تشکیل یک صندوق خرید محصولات تولید شده در قالب برنامه ملی مورد اشاره

7-      خرید محصولات تولید شده توسط افراد شاغل شده در این برنامه ملی به شرط رعایت استاندارد های تدوین شده

8-      توزیع و فروش محصولات( اغلب صنایع دستی) خریداری شده از شاغلین این برنامه ملی در بازارهای محلی

9-      صادرات مازاد محصولات( اغلب صنایع دستی) خریداری شده از شاغلین این برنامه ملی به کشورهای طرف تعامل تجاری

در برنامه مورد اشاره مهمترین مساله، اقدام دولت در حمایت از کالاهای تولید شده توسط شاغل شدگان در برنامه بوده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که سیستم اقتصادی در صورتی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که بخش تولید و مصرف و بازار کار به  بازار محصول متصل شود. در غیر اینصورت سیستم اقتصاد کامل نمی شود و در نتیجه گردش پول اتفاق نمی افتد و تهدید به وجود آمدن رکود، رکود تورمی و بیکاری تکاثری افزایش می یابد.

بررسی های کارشناسانه نگارنده در مورد برنامه های توسعه و اشتغال کشورهای مختلف و از جمله تایلند پاسخی به سوالات ایجاد شده در مورد جایگزینی صنایع دستی تایلندی به جای صنایع دستی شمال و بسیاری مناطق دیگر بود.

به اعتقاد نگارنده در سالی که عنوان سال حمایت از کالای ایرانی را در بردارد، حمایت از کالای ایرانی در فرایند اجرای برنامه های ملی دولت و در راستای حل مشکلات عمده اقتصادی کشور نظیر بیکاری و فقر می بایست صورت پذیرد. در این صورت است که می توان امید داشت تا مشکلات اقتصادی با سرعت فزاینده در مسیر رفع قرار گیرد.

در حال حاضر در کشور دو برنامه اشتغال تحت عناوین اشتغال پایدار روستایی و اشتغال فراگیر در حال اجراست. صندوق توسعه ملی و بانک های عامل بخشی از منابع خود را برای تامین مالی طرح های پر اشتغال اختصاص خواهند داد. لیکن یکی از مشکلات اصلی در این مسیر محدودیت های فروش محصولات تولید شده توسط تولید کنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد است و اساسا چه تضمینی وجود دارد که افراد بیکار در دامنه این برنامه های قرار گیرند؟

در سیاست ها و برنامه های دولت همواره منابعی برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و نیز طرح های اشتغال زا اختصاص داده می شود، اما نگاه غالب آن است که تامین مالی می بایست از طریق ارایه تسهیلات به منظور تولید صورت پذیرد. در صورتیکه می توان با ایجاد برخی تغییرات در نحوه تامین مالی طرح های تولیدی در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی موفق تر عمل نمود. آیا نمی توان با برنامه ریزی صحیح ضمن ایجاد ساختار مناسب برای اجرای برنامه های ملی توسعه در کشور، در راستای اشتغال زایی فزاینده، برای خرید محصولات تولید شده در برنامه های ملی در ازای تدوین استاندارد این محصولات سرمایه گذاری نمود و با مدیریت تولید بر اساس استانداردهای تعریف شده، تولید انبوه و صادرات محصولات دارای مزیت کشور به سایر کشورها در حل مشکلات اقتصادی نقش آفرین بود؟

آیا سرمایه گذاری برای تولید محصولات با کیفیت و خرید تضمینی این محصولات به منظور افزایش صادرات؛ برگشت سرمایه، ارز آوری، ایجاد اشتغال، حرکت به سمت تعادل در نرخ ارز و نرخ سود بانکی را در میان مدت به همراه نخواهد داشت؟

 به نظر می رسد، علیرغم تلاشهای صورت گرفته برای گسترش برنامه ریزی در کشور، همچنان اجماع لازم در خصوص نحوه برنامه ریزی و فراهم آوردن سازوکار لازم برای اجرای برنامه های تدوین شده در کشور وجود ندارد. ضمن آنکه همچنان نگاه غالب برای حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و فقر ارایه وام به این گروه از افراد جامعه با هدف افزایش تولید است.

به اعتقاد نگارنده اقتصاد ایران در برهه ای قرار گرفته است که می بایست به استفاده از الگوهای مختلف توسعه برای حل مشکلات اقتصادی روی آورد. اشتغال پایدار روستایی جز با هدایت روستاییان به تولید کالاهای با کیفیت و جز با سرمایه گذاری برای تجاری سازی محصولات تولید شده از طریق مداخلات دولت امکان پذیر نیست. در این صورت است که حمایت از کالای ایرانی می تواند مکمل هدف سال گذشته که بر تولید و اشتغال تاکید داشته، باشد.

" چشم ها را باید شست    جور دیگر باید دید"

منبع: روزنامه اعتماد