يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 3:12:57 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم در تور سیاست پولی
تورم آمریکا به کمترین میزان حدود دو سال اخیر رسید. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم آمریکا در مارس۲۰۲۳ به رقم ۵درصد رسید که یک واحد درصد از ماه قبل کمتر بوده است.
این میزان کاهش از رقم پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است. با وجود روند نزولی نرخ تورم، آمارهای تورم هسته در این ماه افزایشی بوده و یک دهم واحد درصد رشد کرده است. برای محاسبه تورم هسته، اجزای نوسان‌سازشاخص نظیر تورم خوراکی و انرژی کنار گذاشته می‌شود و معیار دقیق‌تری از روند تورم برای سیاستگذاران ترسیم می‌شود. با توجه به افزایش جزئی تورم هسته، به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی انقباضی فدرال‌رزرو برای تحقق هدف تورمی در سطح ۲درصد ادامه پیدا کند. پس از بروز التهاب قیمت‌ها، بانک مرکزی آمریکا سیاست‌های انقباضی را برای مهار تورم فعال کرد و نرخ بهره را از حدود صفر به سطح حداکثر ۵ درصد رساند. «اکونومیست» در گزارش تحلیلی این هفته، نقاط قوت و ضعف اقتصاد آمریکا را از نمای نزدیک ترسیم کرده است.
اداره آمار کار آمریکا با انتشار داده‌های تورمی در ماه مارس، دومین گزارش مطلوب اقتصادی این منطقه را پس از شرح ارقام شغلی در ماه مذکور رقم زد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که شاخص قیمت مصرف‌کننده با کاهش ۸/ ۰ واحد درصدی روبهرو خواهد شد و تورم را به ۲/ ۵ درصد می‌رساند. اما شواهد نشان می‌دهد که این ارقام از پیش‌بینی‌ها فرار‌تر رفت و تورم با کاهش یک درصدی از سطح ۶ درصد در ماه فوریه به ۵ درصد در ماه مارس رسید.
این سطح از تورم، پایین‌ترین نرخ از مه سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود. این امر گرچه خشنودی مقامات این منطقه را به دنبال داشت، اما با روند صعودی هزینه‌ها در بخش مسکن و در پی آن افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی تورم هسته، آنها را نگران و برای افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی آماده می‌کند. اما سوال این است که با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر در ایالات متحده، سیاست‌های انقباضی ادامه خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال باید به پیش‌بینی برخی از تحلیل‌گران استناد کرد. آنها معتقدند که یکه‌تازی هزینه‌ها در بخش مسکن و همچنین شیب صعودی تورم هسته می‌تواند نگران‌کننده باشد، بنابراین اکنون نباید کمیته فدرال رزرو از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کند تا تورم ۲ درصدی تا اواخر سال جاری امکان‌پذیر باشد. با عملکرد فوق، آمریکا وارد رکود خواهد شد؟ پس از بررسی گزارش مشاغل و تورم آمریکا در ماه مارس و همچنین سیگنال مثبت آن به مقامات فدرال رزرو در خصوص ظرفیت بیش از پیش بازار کار آمریکا در برابر سیاست‌های پولی انقباضی، کارشناسان افزودند که این منطقه در حال حاضر با رکود فاصله دارد. همچنین برخی از اقتصاددانان ایالات‌متحده با نظر به داده‌های تورمی در ماه‌های اخیر در انتظار تورم ۲درصدی تا پایان سال ۲۰۲۳ هستند. اثر این رویداد بر بازارهای جهانی چگونه بود؟ با روند نزولی تورم کل و شیب صعودی تورم هسته، برخی از اقتصاددانان افزودند که انتظارات برای افزایش نرخ بهره افزایش یافته است و این امر سبب شد تا شاخص دلار که در حال عقبگرد از کانال ۱۰۰ واحدی بود به جایگاه سابق خود بازگردد و بار دیگر بازارهای جهانی از جمله طلا و رمزارزها را در مسیر نزولی قرار دهد.
تکمیل پازل سیاست پولی
اثر‌گذاری سیاست‌های پولی انقباضی کمیته بازار باز فدرال رزرو، تورم را برای نهمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار داد. این امر کاهش یک درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس را رقم زد. اما در مقابل تورم هسته نتوانست مقاومت خود را در سطح قبلی با رقمی معادل ۵/ ۵ درصد حفظ کند و با افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی روبهرو شد. علاوه بر تورم هسته، تورم ماهانه عدد ۴/ ۰ درصد را به ثبت رساند. با نظر به ارقام ذکر شده، تغییرات هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در آغاز باید به نوسانات هزینه‌ها در بخش مسکن که ۳۰درصد از وزن تورم را به خود اختصاص می‌دهد و مهم‌ترین محرک افزایش تورم هسته به شمار می‌رود، پرداخت. با افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی هزینه‌های سرپناه این رقم از ۱/ ۸ درصد در ماه فوریه به ۲/ ۸ درصد در ماه مارس رسید. در مقابل مواد خوراکی، خودرو و انرژی با کاهش هزینه‌ها در ماه مارس روبهرو شده و به روند نزولی خود ادامه دادند.
مقاومت مسکن در برابر نرخ بهره
وضعیت تورمی آمریکا در یکسال اخیر نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های پولی انقباضی کمیته بازار باز فدرال رزرو در خصوص کاهش هزینه‌ها مثمر‌ثمر واقع شده است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. اما در این میان ارقام منتشر شده از تورم هسته به دلیل افزایش هزینه‌های مسکن در ماه مذکور، چندان موثر واقع نشد. این امر پیش‌بینی‌ها را به سوی افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی سوق می‌دهد؛ زیرا هدف بانک مرکزی و سایر مقامات این منطقه بر آن است که تورم تا اواخر سال جاری به سطح ۲ درصدی برسد. بر این اساس باید گفت که عملیات ضد تورمی فدرال رزرو به پایان نرسیده است و بهره به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
طلا به کف کانال ۲هزار دلاری نزدیک می‌شود
با توجه به عوامل مذکور و افزایش پیش‌بینی‌ها در خصوص افزایش بهره، دلار جهانی مقاومت خود را در کانال ۱۰۰ واحدی حفظ کرد و سبب شد تا طلا که در خلاف روند آن حرکت می‌کند، در مسیر نزولی قرار گیرد. این دارایی ارزشمند در آغاز روز گذشته با قیمت ۲۰۳۳ دلار در حال معامله بود و ۴۴ دلار تا رکورد جدید خود در سال ۲۰۲۳ فاصله داشت. همزمان با روند کاهشی این فلز درخشان، شاخص دلار تا ساعت ۱۷ به وقت تهران توانست به کانال ۱۰۱ واحدی صعود و طلا را به کف کانال ۲هزار دلاری هدایت کند. به نظر می‌رسد این دارایی در لحظات پایانی بازارها به زیر کانال ۲هزار دلاری تنزل یابد.
مقاومت بازارهای ریسکی در مقابل دلار جهانی
پس از بررسی اثر بهره بر شاخص دلار و کاهش ارزش طلا در روزهای اخیر، باید به روند معاملاتی رمزارزها نیز نگاهی انداخت. شواهد گویای آن است که بازارهای ریسکی از جمله بیت‌کوین و اتریوم واکنش سرد‌تری نسبت به طلای جهانی در مقابل شاخص دلار از خود نشان دادند؛ زیرا با تقویت دلار جهانی بیت‌کوین توانست در ساعت ذکر شده کانال ۳۰ هزار دلاری خود را حفظ کند و اتریوم نیز همچنان در کانال ۲هزار دلاری خود در حال نوسان است.
سیاست‌های انقباضی ادامه می‌یابد؟
ارقام منتشر شده از سوی اداره آمار کار آمریکا در ماه اخیر و تاکید برخی از مقامات بر تداوم سیاست‌های پولی انقباضی در ماه‌های آتی با وجود رکود در برخی از بخش‌های اقتصادی، این سیگنال را می‌دهد که باید در انتظار دهمین افزایش نرخ بهره نشست. در این بحبوحه شاخص دلار برای مدت کوتاهی به یکه‌تازی خود ادامه می‌دهد و طلا را قربانی خود می‌کند. بازار دارایی‌های ریسکی نیز اندکی با روند کاهشی مواجه خواهد شد، اما این نوسانات منجر به تغییرات اندکی در کانال‌‌های قیمتی آنها خواهد شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 ترس بازار از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
نرخ خوراک یک معضل تمام‌نشدنی برای اقتصاد کشور و پتروشیمی‌هاست و هر روز شاهد دستکاری در این نرخ هستیم که نتیجه آن زیان صنایع و تعطیلی پتروشیمی‌ها خواهد بود. از سال گذشته بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطرح است و قرار بود در وهله اول این نرخ در بودجه ۱۴۰۲ تعیین شود اما به تصمیم‌گیری در خصوص این نرخ به دولت واگذار شد و در نهایت بانک مرکزی در نامه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همانند نرخ ارز ترجیحی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
در نگاه اول باتوجه به اینکه پتروشیمی‌ها خوراک خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و در نهایت محصول را با نرخ دلار مبادله‌ای (تا لحظه تنظیم گزارش) ۳۷ هزار و ۹۲۰ می‌فروشند می‌توانند در حدود ۳۱ درصد سود کنند؛ اما مساله اصلی اینجاست که باتوجه به هزنیه پتروشیمی‌ها این سود باید میانگین ۴۰ تا ۵۵ درصد باشند تا پتروشیمی‌ها از روند زیان‌سازی خارج و سودسازی معقولی داشته باشند. همانطور که گفته شد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها امسال بالا و پایین بسیار زیادی داشته است و باعث سردرگمی سهامداران بورسی شده است و همچنان سهامداران منتظر تغییرات بیشتری برای نرخ خوراک است.
خوراک پتروشیمی‌ها چیست؟
محصولات پتروشیمی نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند. تقریباً اغلب وسایل و تجهیزاتی که با آنها سروکار داریم به نوعی مواد پتروشیمی در آنها به کار رفته است. مواد پتروشیمی از نفت و مشتقات نفتی ساخته می‌شوند.
رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها به نفت و محصولات پتروشیمی وابسته است. بنابراین صنعت پتروشیمی اهمیت بسزایی در اشتغال زایی و افزایش سرانه درآمد کشورها دارد. بسیاری از محصولات پتروشیمی علاوه بر اینکه صادر می‌شوند در داخل نیز مصارف بالایی دارند. لذا محصولات پتروشیمی وظیفه مهم تامین ارز برای کشور را به خصوص در شرایط تحریمی بر عهده دارند. لاستیک، رنگ، کود، الکل، باتری و … از محصولات پتروشیمی مهم هستند. واضح است به دلیل تنوع بسیار بسیار زیاد محصولات پتروشیمی امکان نام بردن از تمام آنها در این نوشتار وجود ندارد. خوراک در پتروشیمی دو نوع خوراک گاز و خوراک مایع است.
پتروشیمی‌هایی که از خوراک گاز استفاده می‌کنند تحت عنوان پتروشیمی‌های خوراک گازی و پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند تحت عنوان پتروشیمی‌های خوراک مایع از آنها یاد می‌شود. در بازار ایران اکثر پتروشیمی‌ها از خوراک گازی به عنوان ماده اولیه تولید محصولات استفاده می‌کنند. خوراک گازی عمدتا از دو نوع گاز اتان یا فرآورده‌های نفتی مایع یعنی نفتا، پروپان، بوتان، رافینیت هستند.
داستان نرخ خوراک تمامی ندارد
همانطور که گفته شد امسال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بالا و پایین بسیار زیادی داشت و باعث شد سهامداران نگرانی‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی داشته باشند. همانطور که گفته شد تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت رسید و در نهایت روز ۱۴ فروردین بانک مرکزی در نامه‌ای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ اعلام کرد. بر این اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸,۵۰۰ تومان است.
بدیهی است همه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. این نرخ جدید خوراک پتروشیمی‌ها دو گروه مخالفین و موافقین دارد و هریک با دلایلی می‌گویند که عدد تعیین شده برای نرخ خوراک خوب است یا بد. مساله اصلی اینجاست که با توجه به هزینه‌های پتروشیمی و میزان مشخص برای سودآوری این عدد منطقی نیست و می‌تواند به بدنه اقتصاد کشور آسیب وارد کند. چراکه دولت ۸۵ درصد سود تقسیمی را از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کند و با این رقم می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. در اصل این نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند زیان را برای پتروشیمی‌ها در پی داشته باشد و این زیان باعث می‌شود که صنعت نیز نتواند توسعه پیدا کند و در نتیجه منابع نقد شرکت‌ها کاهشی و صورت مالی آنها سرخ شود و در نهایت با احتساب استهلاک و اورهال پتروشیمی‌ها دیگر توان ادامه دادن فعالیت خود نخواهند
داشت و در نهایت با تکیه بر اینکه دولت نیز در سود این پتروشیمی‌ها سهم کرد کسری بودجه نیز افزایش می‌یابد. بد نیست قیمت‌های جهانی را با ایران مقایسه کنیم؛ بر اساس آخرین آمار موجود در رسانه‌ها، نرخ خوراک در کشورهای همسایه بین ۵ تا ۹ سنت است که این رقم در ایران به ۱۵ تا ۲۵ سنت می‌رسد (به گفته کارشناس این رقم با توجه به نرخ دلار و عوامل تاثیرگذار می‌تواند در بلندمدت بین ۱۵ تا ۲۵ سنت باشد.) این رقم از میانگین نرخ کشورهای صادرکننده گاز خاورمیانه و امریکا شمالی نیز بیشتر است. حال اگر قرار باشد بر اساس نامه بانک مرکزی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعسیر شود باید نرخ خوارک نیز در حدود ۱۰ تا ۱۴ سنت باشد تا فشاری مضاعف برای پتروشیمی‌ها ایجاد نشود. چراکه رقبای ایران نرخ پایین‌تری دارند و ایران نیز مجبور است به علت تحریم‌ها محصول خود را با قیمتی پایین‌تر بازارهای جهانی بفروشند و این مساوی با زیان سنگین برای پتروشیمی‌هاست؛ این بدان معناست که پتروشیمی قیمت محصول خود را با کمتر از قیمت تمام شده اعلام کنند که نتیجه آن زیان‌سازی برای آنهاست.
احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به مهر گفت: «در کشورهای همسایه نرخ خوراک بین ۵ تا ۹ سنت است در حالی که این رقم در ایران ۱۵ سنت محاسبه می‌شود. اگر قرار باشد که نرخ ارز شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی را ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان تسعیر کنند، باید نرخ خوراک هم به شکل استاندارد و کمتر از ۱۰ سنت محاسبه شود. مدل کنونی محاسبه نرخ ارز تسعیر برای پتروشیمی‌ها فشار مضاعفی ایجاد می‌کند چرا که از یک طرف رقبای ایران خوراک را با قیمت پایین‌تری دریافت می‌کنند و قیمت تمام شده محصولاتشان پایین‌تر از ایران است، از طرف دیگر به خاطر تحریم ایران، پتروشیمی‌های کشور مجبور هستند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار جهانی به فروش برسانند.»
وی در ادامه بیان کرد: «هزینه نقل و انتقال پول و هزینه‌های استهلاک این شرکت‌ها در بخش دلاری و ریالی نیز افزایش یافته است، این فشار مضاعف نیز بر پتروشیمی‌ها باعث می‌شود در صورت بروز یک شوک دیگر، این شرکت‌ها قادر به ادامه حیات نباشند.» این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به اهمیت سودآوری این شرکت‌ها برای تأمین بودجه دولت اشاره کرد و گفت: «دولت بالای ۸۵ درصد سود تقسیمی از پتروشیمی‌ها را دریافت می‌کند و امکان بازگشت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. وقتی سرمایه‌گذاری منفی باشد، استهلاک روز به روز افزایش و راندمان کاهش می‌یابد و به دلیل خارج کردن سود از شرکت، صنعت نیز نمی‌تواند توسعه پیدا کند. در نتیجه منابع نقد این شرکت‌ها کاهش یافته و با اورهال و فرض افزایش یا ثبات تحریم‌ها این پتروشیمی‌ها عملاً دیگر توان ادامه فعالیت نخواهند داشت و در حدود ۲۰ میلیارد دلار از سمت منابع بودجه با کسری مواجه خواهیم شد.»
موافقین چه می‌گویند؟
همانطور که گفته که این نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موافقینی نیز دارد که می‌گویند که نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که خبر خوبی برای پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید و باعث کاهش هزینه آنها می‌شود. از سوی دیگر قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها هم تعیین شده که با رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد. بر همین اساس این خبر به‌طور کلی خبر مثبتی برای پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید. همچنین باتوجه به اختلاف ۳۰ درصدی پتروشیمی‌ها می‌توانند سودساز باشند؛ اما دولت نیز باید حامی پتروشیمی‌ها باشد تا سودسازی این صنعت به بیش از ۳۰ درصد برسد!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حبس قیمت خودرو
افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اگرچه تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت بود اما هیچ یک از این دو ارگان در روزهای اخیر حاضر نشد جزئیات افزایش قیمت‌ها را اعلام کند تا اینکه زحمت اعلام جزئیات این گرانی‌ها در نهایت به دوش خودروسازان افتاد تا در سالی که با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، شورای رقابت و وزارت صمت اعلامیه‌ای را مبنی بر افزایش قیمت با نام خود منتشر نکنند و مسوولیت پیامدهای مثبت یا منفی اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها را بر عهده نگیرند. در نهایت اما با اعلام مدیران خودروسازی، مشخص شد قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی پس از حدود ۱۶ ماه تثبیت، بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به سرعت با اعتراض قطعه‌سازان و دیگر خودروسازان روبهرو شد چراکه این رقم بسیار کمتر از چیزی بود که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار آن را داشتند و معتقدند که این افزایش قیمت هزینه تولید خودروها را پوشش نمی‌دهد که هیچ بلکه علاوه بر تداوم زیاندهی، به افت کمی و کیفی نیز خواهد انجامید. به عبارتی می‌توان گفت که خودروسازان و قطعه‌سازان بعد از فریز قیمت از آذر ماه ۱۴۰۰ تا به امروز روی افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها حساب باز کرده بودند، اما جدال وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام جزئیات افزایش قیمت‌ها و ترس آنها از واکنش جامعه و همچنین تقابل عملکرد آنان با شعار سال جاری و مهم‌تر از آن طفره رفتن این دو نهاد از پذیرش عواقب این اقدام باعث شد تا سرانجام در میزان افزایش قیمت‌ها تغییرات قابل‌توجهی ایجاد شود و آنها درصدی بسیار پایین‌تر از آنچه که در آنالیزهای خود از هزینه‌های تولید به آن دست پیدا کرده بودند را اعمال کنند.
از این‌رو در حال حاضر افزایش قیمت شورای رقابت بسیار کمتر از افزایش قیمت در کلیه مولفه‌های تولید خودرو است که نشان می‌دهد خودروساز برای تولید همچنان با زیان روبهرو خواهد بود. این در حالی است که علاوه بر معاون اول رییس‌جمهور، حتی وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید نیز مانع ابلاغ و اجرای همین میزان از تعدیل قیمت شدند. نکته مهم دیگری که در ارتباط با صنعت و بازار خودرو قابل توجه است اینکه با تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان باید بازار خودرو به تعادل می‌رسید اما به دلیل مسائلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و طرح‌های جمعیت جوانی، خودروی اسقاطی، ارائه برگ اسقاط و نوبت فروش به جای عرضه مستقیم، مدیریت بازار در خارج از شبکه خودروسازان و…، متولیان امر اجازه ندادند بازار به تعادل برسد به صورتی که اکنون زیان خودروسازان بزرگ کشور سر به فلک می‌کشد و خودروسازان که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، روز به روز بیشتر به ورشکستگی نزدیک می‌شوند. در این شرایط اما نهایتا همه چیز به کام واردکنندگان آن هم از نوع دست دوم تمام خواهد شد چرا که تمامی سیاستگذاری‌های وزارت صمت به جای اینکه در جهت حمایت از تولید باشد، به ضرر این قشر تمام می‌شود.
چرا در مورد قیمت خودرو اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود؟
این مسائل اگرچه در جای خود انتقادات زیادی را به دنبال داشته، اما از جنبه دیگری قابل بحث و بررسی است. آنچه در حال حاضر کارشناسان خودرو بیان می‌کنند این است که چرا شورای رقابت مصوبه افزایش قیمت را مطابق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ نمی‌کند و در این زمینه وظایف خود طبق قانون را از یاد برده است. براساس ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (۶۱)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یاد‌شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. همچنین در تبصره این ماده آمده است در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
این در حالی است که شورای رقابت در نامه‌ای به وزارت صمت نتایج آنالیزهای قیمتی خود را اعلام کرده و وزارت صمت نیز مسوولیت انتشار جزئیات افزایش قیمت‌ها را بر عهده نگرفته است. اما براساس قانون، انتظار می‌رفت که میزان افزایش قیمت‌ها به ذی‌نفعان یعنی خودروسازان به صورت مستقیم ابلاغ شود تا خودروسازان نیز طبق دستورالعمل افشای فوری اطلاعات، این جزئیات را برای اطلاع ۲۰ میلیون سهامدار در سایت کدال بورس منتشر کنند و به این ترتیب همه سهامداران که ذی‌نفع به‌شمار می‌روند، از جزئیات تصمیم‌گیری‌ها مطلع شوند، چرا که براساس این اطلاعات ممکن است خریدوفروش سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. اما شورای رقابت با بی‌اعتنایی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بی‌توجهی به حقوق سهامداران صنعت خودرو، میزان افزایش قیمت‌ها را به صورت مستقیم به ذی‌نفعان ابلاغ نکرد.
نکته قابل تامل اینکه در مورد قیمت خودرو در حالی اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود که پیش از این در مورد شرکت مخابرات و یا دستورالعمل‌های قیمتی، تمامی جزئیات توسط شورای رقابت به صورت روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده بود. حال در شرایط فعلی این سوال پیش آمده که اصلا کدام نهاد (شورای رقابت یا وزارت) لیست قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ کرده است؟
شکایت از سیاست‌های ضدتولید
در این بین باید به این مساله اشاره کرد که وزارت صمت به دلیل ناکارآمدی در حوزه خودرو به شدت در تیررس انتقاد کارشناسان قرار دارد. سیاست‌های کلی این وزارتخانه در دوره سیدرضا فاطمی‌امین نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه منافع تولیدکنندگان و صنعتگران را نیز به دنبال ندارد. این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان حوزه تولید نسبت به فعالیت در حوزه‌های مولد به شدت بی‌انگیزه شوند و توان رویارویی با سیاست‌های جدید ضدتولید از سوی این وزارتخانه را نداشته باشند. به خصوص در حوزه صنعت خودرو، فعالان این حوزه به شدت نسبت به سیاست‌های مسوولان این وزارتخانه شاکی هستند و معتقدند که حمایت از تولید بیشتر در شعارهای آنان دیده می‌شود تا اینکه در عمل قدمی برای حمایت از صنعت برداشته شود. نمونه این سیاست‌ها را می‌توان در موضوعاتی همچون فشار به خودروسازان برای افزایش تولید در شرایطی که با زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند یا حمایت از واردات و محصولات کارکرده شرکت‌های تولیدکننده خارجی به وسیله کاهش نرخ در تعرفه به‌نام علی‌الحساب اشاره کرد. در این خصوص حتی بارها پای استیضاح فاطمی‌امین از سوی نمایندگان مجلس به میان آمده و در حال حاضر این گمانه‌زنی به وجود آمده است که قرار است فاطمی‌امین به دلیل ضعف عملکرد به خصوص در صنعت خودرو از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شود.
اولویت تغییر در وزارت صمت
در واقع عزم جدی دولت سیزدهم برای تقویب کارآمدی و حل چالش‌ها به‌ویژه در حوزه مهار تورم و رشد تولید، انتظار برای تغییر وزیر صمت را به‌دلیل بروز برخی ناکارآمدی‌ها به‌ویژه در حوزه خودرو بیش از پیش ایجاد کرده است. در ادامه برنامه دولت سیزدهم در راستای تقویت کارآمدی بدنه دولت، به‌تازگی شاهد سه تغییر در مدیران ارشد اجرایی کشور بودیم که شامل جابه‌جایی در ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت صندوق نوآوری و شکوفایی بود. همانطور که بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت تصریح کرد، برنامه دولت سیزدهم و شخص رییس‌جمهور از آغاز فعالیت این بوده است که مدیران مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این در پیام نوروزی رییس‌جمهور هم مورد تاکید قرار گرفت. تصریح رییس‌جمهور همین بوده است که در حوزه کارآمدی اگر ضرورت جایگزینی و ظرفیت مدیریتی بهتری وجود داشته باشد بدون فوت‌وقت تصمیم می‌گیرند.
حال و در شرایطی که تغییر مدیران در راستای تقویت کارآمدی و حذف برخی کاستی‌ها بدون تعارفات در حال انجام است، به‌نظر می‌رسد درباره مدیریت عالی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اتفاقا چالش‌های قابل‌توجهی هم برای دولت و هم شخص رییس‌جمهور ایجاد کرده است، احتمالا تصمیم‌گیری شود تا شاهد اصلاح برخی رویه‌ها و بهبود وضعیت خودرو باشیم. مساله خودرو به‌تنهایی چالش‌های مهمی ایجاد کرده است و به‌نظر می‌رسد تغییر وزیر صمت که پیش از این هم به همین دلیل در مجلس استیضاح شد، می‌تواند بخشی از مشکلات را حلوفصل کند و اعتماد مردم را به مدیریت دولت در این بخش برگرداند. بروز برخی مشکلات و چالش‌ها در دیگر حوزه‌های تحت مدیریت وزیر صمت از جمله بازار لوازم خانگی و فولاد و مس ضرورت این تغییر را جدی‌تر می‌کند و چه‌بسا این تغییر نسبت به جابه‌جایی وزرای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش هم اولویت داشت.
در این خصوص لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وزارت صمت از تجمیع چند وزارتخانه ایجاد شده است از این‌رو یک فرد توانمند باید آن را اداره کند. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با کوچک کردن وزارت صمت و ایجاد سازمان بازرگانی، صندلی وزارت را برای فاطمی‌امین حفظ کند. این در حالی است که قبض‌و‌بسط وزارتخانه‌ها نباید با هدف نگه‌داشتن افراد تعریف شود. با این حال امیدواریم وزیر توانمند جایگزین فاطمی‌امین شود تا بتواند مسائل را حلوفصل کند.
گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وزیر صمت نادرست است
هرچند رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت نابسامانی بازار خودرو را نادرست توصیف کرد. سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است؛ زیرا آنچه موجب این نابسامانی است خارج از صمت رقم خورده است. برنامه صمت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شد و با افزایش تولید خودروی کامل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تحویل مردم شد. اما آنچه بازار خودرو را ملتهب کرده، ریشه در چند موضوع دارد؛ نخست آنکه خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود. راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد اما هنوز نهایی نشده است. دوم احیای مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا است که سال گذشته نشان داد برای تعادل بازار کاراست. اما این مکانیسم فعلا با نظر سازمان بازرسی و مخالفت شورای رقابت متوقف است. سوم واردات خودرو از جمله سواری کارکرده که با وجود موافقت دولت و مجلس، با نظر هیات نظارت مجمع تشخیص از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.
اصرار بر تصدی‌گری
اگرچه رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت وزارت صمت را مسوول نابسامانی‌های بازار خودرو نمی‌داند اما نوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو طی ماه‌های گذشته به خوبی بیانگر عملکرد ناموفق این وزارتخانه در حمایت از بخش تولید و سر و سامان دادن به بازار است که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و تلاش چندین باره نمایندگان مجلس برای کنار زدن فاطمی‌امین از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم شده است.
اقداماتی که وزارت صمت طی سال گذشته انجام داد همگی نشان‌دهنده عدم همراهی این وزارتخانه با بخش تولید به خصوص بخش خصوصی و حتی تنبیه شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی بود که تنها ضربه‌ای به بخش تولید بود تا اینکه راهکاری برای حمایت از مصرف‌کننده یا آرامش بازار باشد. البته متولی وزارت صمت بارها در اظهارات خود اعلام کرده که این وزارتخانه به دنبال تصدی‌گری نیست و اتفاقا مشورت با بخش خصوصی را در اولویت‌گذاری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها دنبال می‌کند اما عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین کاملا خلاف ادعاهایی بوده که وی تاکنون مطرح کرده است. در این خصوص می‌توان به دخالت‌های مکرر وزارت صمت در امور اجرایی شرکت‌های خودروسازی از جمله دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد که حتی باعث شده این وزارتخانه به تعهدات خود در ارتباط با واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز عمل نکند.
به عبارتی وزارت صمت علاوه بر اینکه در جهت تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی و کناره‌گیری ارگان‌های دولتی از تصدی‌گری در امور اقتصادی حرکت نکرد بلکه آزادسازی قیمت را هم انجام نداد و عملا نقش سازمان فروش خودروسازها را ایفا کرد. در حالی که چنین اقداماتی برخلاف قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی است اما هر جا که کارشناسان خودرو و مدیران بخش خصوصی این صنعت در واکنش به سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت واکنش نشان دادند، شاهد حمله به خودروسازان بخش خصوصی و فرافکنی از سوی این وزارتخانه بودیم تا به این وسیله شخص وزیر از پاسخگویی نسبت به مشکلاتی که برای تولید، قیمت‌گذاری، بورس کالا و واردات ایجاد کرده است، طفره برود.
در این میان حتی از سوی وزارت صمت و سازمان زیرمجموعه آن یعنی سازمان حمایت با تکیه بر فرمول‌های قدیمی که مختص اقلام خوراکی و اساسی است، شاهد تشکیل پرونده تعزیراتی برای خودروسازان بخش خصوصی بودیم تا به این وسیله تولیدکنندگان داخلی نسبت به سیاست‌های نادرست وزارت صمت در ارتباط با قیمت‌گذاری، واردات خودرو یا چراغ سبز وزارت صمت نسبت به توقف عرضه خودرو در بورس کالا سکوت کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بایگانی وعده «یک میلیون شغل در هر سال»
کمتر از دوماه پس از اعلام موفقیت دولت در کاهش ۰.۷ درصدی نرخ بیکاری، گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری با رسیدن به ۹.۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه پیشین خود ۱.۵ درصد و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ رقم ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که علاوه بر نوعی «رکوردشکنی در نرخ بیکاری» وعده بزرگ «ایجاد یک میلیون شغل» نیز به صف «وعده‌های پیشین» پیوسته است. به عبارت دیگر، از وعده ایجاد یک میلیون شغل در یکسال، صرفا ۲۶ درصد آن تحقق یافته است؛ یعنی ۲۶۲ هزار و ۷۱۶ نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است؛ عددی که حتی کمتر از افراد جویای کار جدید است. معنی نرخ بیکاری زمستان سال گذشته این است که به‌طور تقریبی ۱۰ درصد از جمعیت فعال کشور - جمعیتی که می‌تواند کار کند و ارزش افزوده ایجاد کند- بیکار بوده‌اند.
رکورد بیکاری سه سال اخیر
وعده ایجاد یک میلیون شغل در پایان هر سال از دولت سیزدهم در حالی محقق نشد که در پایان سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۲.۵ میلیون نفر به خیل بیکاران ایران اضافه شده است. در تابستان و پاییز سال گذشته، نرخ بیکاری روندی نزولی داشت و حتی در کانال ۸ درصدی (به گفته مرکز آمار) حرکت می‌کرد. اما در پایان سال گذشته، نرخ بیکاری در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفته است. پیش از این، در زمستان ۱۳۹۹ نرخ بیکاری به ۹.۷ درصد رسیده بود و از این نظر می‌توان گفت که رکورد سه ساله نرخ بیکاری شکسته شده است.
مشارکت اقتصادی پایین آمد
مطابق تعاریف موجود نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۵ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، ۱۵ ساله و بیشتر به دست می‌آید. با این تعریف محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده‌اند، فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. آمارهای تازه نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان سال قبل روندی کاهشی پیدا کرده است. چنانکه نرخ مشارکت اقتصادی در پایان سال به ۴۰.۵ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح این شاخص در سال گذشته است.
نرخ مشارکت اقتصادی از تابستان ۱۳۹۹ که در اعدادی بالاتر از ۴۱.۵ درصد سیر می‌کرد تاکنون که نزدیک به سه سال می‌گذرد، در یک شیب کاهشی حرکت کرده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد بوده. در تابستان به ۴۱.۱ درصد رسیده و در پاییز ۴۰.۹ درصد را ثبت کرده و در زمستان به ۴۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی پس از آن دوباره رو به بالا رفته و خود را به سطح ۴۱ درصد در پاییز سال گذشته رسانده، اما دوباره در زمستان پارسال کاهش پیدا کرده و همان‌گونه که گفته شد به ۴۰.۵ درصد رسیده است. برای پی بردن به میزان ناچیز بودن این اعداد فقط کافی است به آمار مشابه در همین کشورهای همسایه ایران نگاهی بیندازید. به‌طور مثال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در قطر ۸۶ درصد بوده. این عدد در جمهوری آذربایجان ۶۳ درصد و ترکیه ۵۰ درصد بوده است. البته در کشورهایی مانند چین با نرخ مشارکت ۶۷ درصد و ویتنام یا آنگولا با ۷۶ و ۷۵ درصد، این ارقام بسیار بالاتر هم هست.
بیکاری زنان بیشتر از مردان
آمار تازه نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته، سهم زنان در اشتغال بیشتر از مردان بوده است. اما نکته جالب‌تر اینکه، نرخ بیکاری در زنان در سن کار بسیار بالاتر از مردان است. در این بازه زمانی، ۱۲۶هزار و ۹۰۳ نفر از مردان ۱۵ سال به بالا شغل پیدا کرده‌اند و تعداد زنان نیز ۱۳۵هزار و ۸۱۳ نفر بوده. مقایسه‌ها حاکی از این است که اشتغال مردان ۳ دهم درصد کاهش و اشتغال زنان ۳دهم درصد افزایش نسبت به زمستان سال گذشته داشته است. اما در عین حال، نرخ بیکاری زنان ۱۵ سال به بالا در زمستان سال گذشته ۸ دهم درصد و نرخ بیکاری مردان ۱ دهم درصد بوده است. حتی در بخش بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز این موضوع دیده می‌شود و تعداد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی که بیکار بوده‌اند از مردان بیشتر است.
کردستان در صدر بیکاری
آمار تازه ارایه‌شده از وضعیت بیکاری در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد که در ۱۲ استان کشور نرخ بیکاری در بازه یکساله دو رقمی شده است. در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان ۱۴۰۰ در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، هرمزگان و همدان نرخ بیکاری دو رقمی شده است. همچنین در ۱۵ استان نسبت به زمستان ۱۴۰۰ شرایط بیکاری وخیم‌تر و در ۱۶ استان بهتر شده است. رکورددار نرخ بیکاری در استان‌ها نیز کردستان بوده و نرخ بیکاری در این استان با رشد ۳.۸ واحد درصدی از ۱۶.۷ درصد در زمستان سال ۱۴۰۰ به ۲۰.۵ درصد در زمستان سال ۱۴۰۱ رسیده است. استان‌های همدان، استان سیستان و بلوچستان و گلستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. البته شرایط در بسیاری از استان‌ها از این بهتر نیست. در استان چهارمحال‌وبختیاری نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد طی سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده. یا در خراسان رضوی نرخ بیکاری از ۶.۸ درصد در زمستان ۱۴۰۰، به ۹.۴ درصد در زمستان پارسال رشد کرده. یا در استان همدان که نرخ بیکاری ظرف یکسال نزدیک به ۴ درصد رشد کرده و از ۸.۵ درصد به ۱۲.۳ درصد رسیده است.
🔻روزنامه شرق
📍 سوخت نامتوازن
ناترازی تولید و مصرف بنزین که ماه‌هاست از سوی دولت مطرح می‌شود، حالا کار را به واردات بنزین و گازوییل از روسیه کشانده است. اخیرا رویترز در گزارشی از ارسال ۳۰ هزار تن بنزین و گازوییل در ماه‌های فوریه و مارس به ایران خبر داده است.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، به «شرق» می‌گوید ناترازی تولید و مصرف سوخت سبب شده است دولت در بودجه امسال یک‌میلیارد دلار را برای واردات بنزین و نفت گاز پیش‌بینی کند.
ناترازی تولید و مصرف سوخت در شرایطی مطرح می‌شود که برخی معتقد هستند تولید از مصرف بنزین عقب مانده است و صادرات بنزین ایران در شرایط شیوع کرونا و کاهش قابل توجه مصرف سوخت در داخل کشور رخ داده و این روال با عادی‌شدن ترددها نمی‌توانسته پایدار باشد. منتقدان همچنین به مصرف بالای سوخت خودروهای تولید ایران و تضاد منافع خودروسازان در واردات خودروهای هیبریدی و باکیفیت اشاره می‌کنند و می‌گویند علاوه بر این موارد، تورم سرکش و کاهش شدید قدرت خرید رانندگان ایرانی از موانع مهم نوسازی خودروهای فرسوده در کشور بوده است.
مصرف بنزین از تولید سبقت گرفت
ناترازی بنزین ماه‌هاست خبرساز شده است. در زمستان گذشته علی‌اکبر نژادعلی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، به تسنیم گفته بود که تولید بنزین در سال گذشته به روزانه ۱۰۳ میلیون لیتر رسیده اما میانگین مصرف ۱۰۳.۵ میلیون لیتر بوده و مصرف از تولید پیشی گرفته است.
او تأکید کرده بود ناترازی‌ها قبل از برنامه اول توسعه اقتصادی و تا پایان برنامه پنجم وجود داشت اما در سال ۹۷ با راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگ‌ترین تولیدکننده بنزین در کشور است، تراز بنزین کشور مثبت شد و ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شد.
هرچند این ادعا به چالش کشیده شده و بسیاری معتقد هستند صادرات بنزین با کاهش مصرف سوخت در دوره کرونا رخ داده است. البته درباره نرخ بنزین صادراتی نیز اما و اگرها فراوان بود و برخی نمایندگان مجلس با استناد به صورت‌های مالی برخی پالایشگاه‌ها اعلام کردند بنزین صادراتی در مقاطعی ارزان‌تر از نرخ بنزین داخلی صادر شده است.
حالا اما با عادی‌شدن سیر تردد وسایل نقلیه مصرف بنزین دوباره صعودی شده است. در این میان، سال گذشته جایگاه‌داران سوخت گفتند که در زمستان و با اوج مصرف گاز، تزریق گاز CNG به جایگاه‌های سوخت مختل شده و بخشی از افزایش مصرف بنزین به این دلیل است.
فرسودگی حدود نیمی از وسایل نقلیه کشور
از سوی دیگر، شمار خودروهای فرسوده در ایران بالا‌ست و با جهش قیمت‌ها و تورم فزاینده، قدرت خرید رانندگان کاهش داشته و نوسازی وسایل حمل‌ونقل دشوارتر از همیشه شده است.
بر اساس گزارش حسابرسی زیست‌محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک دیوان محاسبات کشور، چیزی حدود ۱۰میلیون‌و ۴۲۹ هزار وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در ایران وجود دارد که از این بین شمار موتورسیکلت‌های فرسوده رکوددار است و بالغ بر هشت‌میلیون‌و ۷۸۲ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده در خیابان‌های کشور تردد می‌کند. پس از آن سواری‌های شخصی با ۶۵۰هزار‌و ۹۲ دستگاه و وانت با ۵۱۷هزار‌و ۷۲۱ دستگاه در رتبه رکودداران بیشترین وسایل حمل‌ونقل فرسوده کشور قرار می‌گیرند.
نرخ کامیون‌های فرسوده ۱۸۹هزار‌و ۶۴۹ دستگاه، تاکسی‌های فرسوده ۱۳۱هزار‌و ۸۹۹ دستگاه، مینی‌بوس ۶۵هزار‌و ۶۰۶ دستگاه، کشنده ۴۴هزار‌و ۸۹۱ دستگاه، کامیونت ۱۵هزار‌و ۶۰۹ دستگاه، اتوبوس درون‌شهری ۹هزار‌و ۴۸۷ دستگاه و سواری دولتی هفت‌هزار‌و ۶۶۳ دستگاه برآورد شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هر یک از خودروهای فرسوده نسبت به یک خودروی غیرفرسوده ۱۴.۳ درصد مصرف بنزین بیشتری دارد و اسقاط هر وسیله نقلیه فرسوده به‌طور میانگین سالانه دو هزار لیتر مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.
بر اساس اعلام پلیس راهور ناجا در سال ۹۸، تعداد وسایل نقلیه فعال و در حال تردد کشور حدود ۲۱میلیون‌و ۷۷۰ هزار دستگاه است که با در نظر گرفتن شمار خودروهای فرسوده، می‌توان گفت نزدیک به نیمی از وسایل نقلیه در حال تردد در خیابان‌های ایران فرسوده است.
این در حالی است که واردات خودروهای هیبریدی و با مصرف سوخت پایین همواره محل گروکشی و دعوای خودروسازان داخلی و سازمان محیط زیست بوده است. حالا تضاد منافع در این بخش نه‌تنها باعث تشدید آلودگی هوا در برخی از روزهای سال شده بلکه تراز تولید و مصرف بنزین نیز بر هم خورده و ایران ناچار به واردات بنزین شده است.
واردات بنزین از روسیه
رویترز اخیرا به نقل از سه منبع و داده‌های صادراتی خبر داده که روسیه امسال برای نخستین بار صادرات سوخت به ایران را از مسیر ریلی آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، پاییز گذشته الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، آغاز عرضه سوآپ فراورده‌های نفتی به ایران را اعلام کرده بود اما انتقال محموله‌ها در سال جاری آغاز شده است.
دو منبع آگاه به رویترز گفته‌اند روسیه در ماه فوریه و مارس ۳۰ هزار تن بنزین و گازوئیل به ایران عرضه کرده است. منبع سوم این معامله را تأیید کرد اما نتوانست حجم آن را تأیید کند.
تمام این محموله‌ها از طریق راه‌آهن از روسیه و از مسیر قزاقستان و ترکمنستان تأمین می‌شود. یکی از این منابع گفته است برخی محموله‌های بنزین از ایران با کامیون به کشورهای همسایه از‌جمله عراق ارسال شده‌اند.
یک تاجر در بازار فراورده‌های نفتی در آسیای میانه گفت: «ایران یک تولیدکننده نفت است و پالایشگاه‌های خود را دارد، اما اخیرا میزان مصرف سوخت از میزان تولید سوخت داخلی به‌ویژه در استان‌های شمالی بیشتر شده است».
درخواست دولت برای واردات سوخت
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی نیز در گفت‌وگو با «شرق» واردات بنزین به ایران را تأیید کرده و می‌گوید که ناترازی تولید و مصرف سوخت سبب شده است دولت در بودجه امسال یک میلیارد دلار را برای واردات بنزین و نفت گاز پیش‌بینی کند.
او تأکید می‌کند: هرچند میزان ناترازی تولید و مصرف سوخت در‌حال‌حاضر درخور توجه نیست اما با ادامه این روند و افزایش مصرف سوخت، وضعیت نگران‌کننده می‌شود.
هشدارها درباره میزان مصرف سوخت در شرایطی شنیده می‌شود که به‌تازگی اسدالله قلی‌زاده، رئیس صنف جایگاه‌داران کشور، به ایسنا خبر داده است «جمع‌آوری کارت‌های آزاد بنزین از جایگاه‌های سراسر کشور سرعت گرفته و این موضوع بر اساس قانون در‌حال انجام است. اینکه مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کنند خوب است ولی ما مخالف روش‌های اجباری و جمع‌آوری کارت‌ها به‌صورت سریع هستیم؛ چراکه موجب ایجاد مشکلات زیاد برای مردم و جایگاه‌داران می‌شود».
او تأکید کرده است: «اگر این روال ادامه داشته باشد، در ماه‌های آینده در هر جایگاه نهایت دو تا چهار کارت آزاد باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، تعداد کارت‌های آزاد تا ۷۰ درصد در جایگاه‌ها کمتر می‌شود. لازم است مسئولان به تمام کسانی که کارت سوخت دریافت نکرده‌اند، کارت بدهند و کارت‌های المثنی نیز صادر و ارائه شوند».
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی نیز با تأیید ادعای این مقام صنفی، به «شرق» می‌گوید: منطق دولت برای تسریع در جمع‌آوری کارت‌های سوخت این بوده که کارت سوخت استان‌های مرکزی ایران برای قاچاق به نقاط مرکزی ارسال شده و این روال برای جلوگیری از قاچاق سوخت در دستور کار دولت قرار گرفته است.
با‌این‌حال، نخعی اعتقاد دارد دولت برای مهار ناترازی تولید و مصرف سوخت باید فکری به حال شمار بالای خودروهای فرسوده در ایران و تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی کند و همچنین کیفیت خودروهای تولیدی ایران را بالا ببرد تا مصرف سوخت کمتری داشته باشند.
🔻روزنامه ایران
📍 مجلس و شورای رقابت مقصر، وزارت صمت متهم
اصلاح قیمت و آزادی واردات خودرو بهانه‌ای شد تا برخی‌ها بخواهند فاطمی امین را وزیر متزلزل دولت سیزدهم معرفی کنند
ضرورت ساماندهی یک التهاب خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود. راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد اما هنوز نهایی نشده است
طی چند روز اخیر، در محافل مختلف صحبت از برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت است و این گمانه زنی در شرایطی قوت گرفت که سخنگوی دولت خبر از تغییرات در دولت داد. احتمال برکناری وزیر صمت به اصلاح قیمت خودرو گره خورده است؛ در سنوات گذشته (دولت‌های گذشته) با اصلاح قیمت خودرو، وزیر، معاون وزیر یا مدیران خودروسازی برکنار می‌شدند و این‌گونه وانمود می‌شد که با حذف یک مدیر، شرایط بهتر خواهد شد. در حقیقت هر بار اصلاح قیمت خودرو یک قربانی می‌گرفت، اما در دولت سیزدهم قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد، چرا که تصمیم درباره اصلاح قیمت خودرو عقلایی بوده است. اگر طی هفته گذشته به طور متوسط با ۲۹ درصد افزایش قیمت خودرو موافقت شد، دلیل آن به عملکرد دولت گذشته و به خصوص شورای رقابت برمی گردد؛ شورایی که نتوانست واقع نگر باشد. شورای رقابت در دولت دوازدهم اجازه نداد که قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم تعیین شود و نسبت به سرکوب قیمت‌ها اقدام کرد، این در حالی است که در آن برهه زمانی، روز به روز فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شد و همچنین کیفیت خودرو روند نزولی به خود گرفت و از سویی تیراژ تولید بشدت کاهش پیدا کرد به گونه‌ای که تولید خودرو که به جهت تحریم سال ۹۷ بشدت آسیب پذیر شده بود نتوانست در دولت گذشته به بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.
سال گذشته در راستای آنکه خودروسازان بتوانند بهره وری خود را افزایش دهند و از هزینه‌های سربار بکاهند، دولت با اصلاح قیمت‌ها مخالفت کرد اما در نیمه دوم سال گذشته موضوع بازنگری قیمت‌ها مطرح شد و در نهایت شورای رقابت که این روزها موافق آزادسازی قیمت‌ها است با توجه به گزارش شش ماهه اول سال گذشته سازمان حسابرسی، محصولات دو خودروساز را قیمت‌گذاری کرد.
با توجه به اینکه قیمت خودرو به جهت تحریم و سایر چالش‌هایی که از دولت‌های گذشته به ارث رسیده برای متقاضیان گران تمام می‌شود، وزارت صمت به دنبال راهکارهایی است که مردم بتوانند صاحب خودرو شوند. از جمله آن می‌توان به فروش اقساطی خودرو از اواخر سال و واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد. براین اساس با ارائه ۹ محصول جدید در سال‌جاری و واردات خودروهای نو و کارکرده، بازار خودرو به تعادل خواهد رسید.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، وزیر صمت تأکید کرد که اگر می‌خواهیم خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه را که مدت‌ها در مجلس مانده است تصویب کرد و همچنین باید واردات خودرو آزاد شود. این جملات بر مذاق برخی‌ها خوش نیامد و حال اصلاح قیمت، بهانه‌ای شد تا برخی‌ها بخواهند فاطمی امین را وزیر متزلزل دولت سیزدهم معرفی کنند.
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی درباره تغییر وزیر صمت و شایعاتی که پیرامون آن وجود دارد به «ایران»، گفت: وزیر صمت، وزیر صنعت خودرو نیست، لذا اصلاح قیمت خودرو نباید دستاویزی برای مخالفان باشد تا از این طریق به اهداف خود برسند.
او ادامه داد: تغییر یک وزیر، حضور یک سرپرست و به موازات آن تغییر معاونین می‌تواند یک وزارتخانه را حداقل ۶ماه به عقب برگرداند؛ حال وزارتخانه‌ای که تغییر ساختار داده و بدنه آن نسبت به امور فعلی اطلاعات لازم را کسب کرده، هر گونه تغییر در آن می‌تواند چالش‌زا باشد.
فروتن با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت خودرو باید اتفاق می‌افتاد و اگر فاطمی امین یا هر وزیر دیگری هم بود تکرار می‌شد، گفت: شورای رقابت با مشورت سازمان حمایت و با توجه به گزارش سازمان حسابرسی و بانک مرکزی قیمت خودرو را مشخص کرده است .
محمدحسین رضوانیان، کارشناس صنعت خودرو گفت: طی سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم زمانی که قیمت خودرو تغییر می‌کند برخی‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا راهکار دیگری برای عبور از مشکلات صنعت خودرو وجود داشته اما وزیر صمت دستور افزایش قیمت را داده است و از این طریق به رئیس جمهور فشار وارد می‌شود که یکی از وزرای کابینه خود را کنار بگذارد.
او ادامه داد: قطعاً اگر راهکار خوبی وجود داشت سیاستگذار آن را اعمال می‌کرد اما دیدیم که سال گذشته که قیمت‌ها اصلاح نشد هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد و مجدداً فاصله قیمت بازار و کارخانه بیشتر شد. از همین رو برای آنکه بتوان رشد تولید داشت و همچنین از افت کیفیت خودرو جلوگیری شود، ضرورت داشت که قیمت خودرو اصلاح شود و لذا با اتخاذ یک تصمیم کارشناسی آن هم از سوی شورای رقابت صورت گرفت چرا وزیر صمت باید از دولت کنار گذاشته شود؟!
در این میان سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست بوده چرا که وضعیت فعلی خارج از این وزارتخانه رقم خورده است.
او یادآور شد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شد و با افزایش تولید خودروی کامل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تحویل مردم شد. خلجی با اشاره به ریشه‌های التهاب بازار خودرو در ادامه نوشت: نخست اینکه خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود. راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد اما هنوز نهایی نشده است.دوم احیای مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا که سال گذشته نشان داد برای تعادل بازار کاراست. اما این مکانیسم فعلاً با نظر سازمان بازرسی و مخالفت شورای رقابت متوقف است.سوم نیز واردات خودرو از جمله سواری کارکرده که با وجود موافقت دولت و مجلس، با نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 موج تقاضا به بازار کار رسید
در فصل گذشته، با افزایش ورودی متقاضیان به بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی بهبود پیدا کرده و نرخ بیکاری ۳/۰ درصد افزایش یافته است
بازار کار ایران بعد از افول سنگین نرخ مشارکت اقتصادی در دوره کرونا در حال بازیابی است و براساس آخرین آمارها، با افزایش حضور متقاضیان شغل مواجه شده است؛ نتیجه این اتفاق در زمستان گذشته بهبود ۰.۱درصدی نرخ مشارکت اقتصادی و البته رشد ۰.۳درصدی نرخ بیکاری بوده است.
به گزارش همشهری، یکی از تحولات مهم بازار کار که در زمستان گذشته نیز تکرار شده، استمرار کاهش اشتغال بخش کشاورزی است که بخشی از آن ناشی از خشکسالی و کاهش مقیاس فعالیت‌های این بخش بوده و بخش دیگر می‌تواند ثمره اجرای گسترده قیمت‌گذاری دستوری در این بخش و به هم خوردن دخل‌وخرج فعالان آن باشد.
در بازار کار چه می‌گذرد؟
در زمستان ۱۴۰۱، از جمعیت حدود ۸۵میلیون نفری کشور، بیش از ۶۴میلیون نفر در سن کار (بالای ۱۵سال) بوده‌اند که ۴۰.۵درصد از این جمعیت معادل ۲۵.۹میلیون نفر به‌عنوان تقاضای مؤثر در بازار کار حضور داشته‌اند و ۳۸.۱میلیون نفر به دلایل مختلف اعم از تحصیل، خانه‌داری و...، غیرفعال مانده‌اند. در ادامه از مجموع متقاضیان کار حاضر در بازار، ۲۳میلیون و ۴۳۶هزار نفر شاغل بوده و ۲میلیون و ۵۲۶هزار نفر باوجود آمادگی برای کار، موفق به یافتن شغل نشده و در دسته بیکاران قرار گرفته‌اند. به گزارش همشهری، تحولات بازار کار در زمستان ۱۴۰۱در قالب بهبود نرخ مشارکت اقتصادی، باعث شده تا باوجود اضافه شدن ۲۶۲هزار ۷۱۶شاغل جدید به اقتصاد، نرخ بیکاری نیز در روند صعودی قرار گیرد و ۰.۳درصد نسبت به زمستان ۱۴۰۰بیشتر شود.
ترکیب جمعیت بیکاران
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ایران در زمستان سال گذشته ۹.۷درصد بوده؛ اما بررسی ترکیب جمعیت بیکاران به تفکیک سن و تحصیلات نشان می‌دهد در این فصل نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۴ساله به ۲۴.۲درصد رسیده که ۱.۱درصد بیشتر از زمستان ۱۴۰۰است و از این منظر، بازار کار روی خوشی به جوانان نشان نداده است. همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۸تا ۳۵ساله کشور در این فصل به ۰.۸درصد افزایش به ۱۷.۴درصد رسیده که این رقم نیز نسبت به نرخ بیکاری میانگین کشور، عدد بالایی است. در این میان نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز گرچه بالاتر از نرخ میانگین کشوری بوده اما ۰.۲درصد نسبت به زمستان ۱۴۰۰افت کرده و از این منظر، تعداد بیشتری از درس‌خوانده‌ها موفق به اشتغال شده‌اند.
کشاورزان در حال ترک کار هستند
آمارهای رسمی همچنان از شتاب خدماتی شدن بازار کار ایران در زمستان ۱۴۰۱و استمرار در ریزش اشتغال در بخش کشاورزی حکایت دارد. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در زمستان گذشته، سهم بخش خدمات از اشتغال در اقتصاد ایران ۱.۸درصد نسبت به زمستان ۱۴۰۰افزایش یافته و به ۵۳.۷درصد رسیده است درحالی‌که سهم بخش صنعت از اشتغال با افت ۰.۴درصدی به ۳۳.۲درصد تقلیل پیدا کرده و سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور با ریزش ۱.۵درصدی به رقم ۱۳درصد رسیده که رقم بسیار پایینی است. براساس آمارها، در زمستان ۱۴۰۱نسبت به زمستان ۱۴۰۰، بالغ‌بر ۳۰۷هزار و ۱۷۷نفر از شاغلان بخش کشاورزی کاسته شده و کل شاغلان این بخش به مرز ۳میلیون نفر رسیده که با توجه به رابطه مستقیم این موضوع با امنیت غذایی و خودکفایی کشور، می‌تواند یک تهدید محسوب شود. خشکسالی، یکی از عوامل مؤثری است که در سال‌های اخیر، زمینه کاهش اشتغال بخش کشاورزی را فراهم آورده اما در عین حال، نقش تبعات قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی محصولات کشاورزی و دام‌پروری نیز ملموس است.
بازگشت زنان به اقتصاد
سنجش تحولات بازار کار به تفکیک جنسیت حاکی از این است که در زمستان گذشته، روند بازگشت زنان به بازار کار با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده و سهم آنها از مشارکت اقتصادی از ۱۲.۸درصد در زمستان ۱۴۰۰به ۱۳.۳درصد در زمستان ۱۴۰۱افزایش یافته است. براساس آمار، در این فصل، درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی مردان نسبت به زمستان ۱۴۰۰منفی ۰.۲درصد بوده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۰.۵درصد رشد کرده و به همین واسطه نرخ مشارکت اقتصادی کشور مثبت شده است. در این میان، از مجموع ۲۰۲هزار و ۵۵۴بانوی تازه‌وارد بازار کار، ۱۳۵هزار و ۸۱۳نفر موفق به اشتغال شده‌اند و در مقابل ۶۶هزار و ۷۴۰نفر به جرگه بیکاران پیوسته‌اند. با این حساب، در زمستان گذشته، نرخ اشتغال زنان در اقتصاد ایران به ۱۱.۲درصد رسیده که ۰.۳درصد بیش از زمستان ۱۴۰۰است و نرخ بیکاری آن ۱۵.۷درصد ثبت شده که ۰.۸درصد بالاتر از زمستان ۱۴۰۰است.
سایر شاخص‌های مهم بازار کار
یکی از شاخص‌های بازار کار در زمستان گذشته این است ۳۷.۲درصد از بیکاران کشور، فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند. این میزان نسبت به زمستان ۱۴۰۰حدود ۰.۹درصد کاهش پیدا کرده‌اند. در مقابل ۲۷.۴درصد از کل شاغلان کشور در این فصل نیز تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند که این رقم نیز نسبت به زمستان ۱۴۰۰حدود ۰.۸درصد بهبود پیدا کرده است. دیگر شاخص مهم بازار کار در این فصل، کاهش سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال بازار کار کشور است که از افت ۱.۲درصدیعنی شاخص حکایت دارد. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در زمستان گذشته، ۲میلیون و ۲۲۹هزار نفر از شاغلان کشور در حالی کمتر از مقرری قانون کار (۴۴ساعت در هفته) کار کرده‌اند که آمادگی کار بیشتر را داشته‌اند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
