به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، عبدالله توکلی لاهیجانی در تشریح سند طرح تحول خودرو، افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای مشتمل بر سه‌گام اساسی برای صنعت خودرو طراحی شد که تا سال ۱۴۰۴ این صنعت وضعیت رقابت‌پذیری داشته باشد.

وی گفت: مرحله نخست، آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود (نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱) بود که در آن حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف و آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شد.

توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با گام برداشتن در مسیر «طرحی نو برای صنعت خودروی کشورمان»، گذر از بحران چند ساله صنعت خودرو با پیش‌بینی سه‌گام تا سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

وی، کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۷ را یادآور شد و ادامه داد: در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و از سوی دیگر انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سال‌ها عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی به دنبال داشت.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت ادامه داد: بر این اساس، در گام نخست برنامه تمرکز بر تثبیت جریان تولید در دستور کار قرار گرفت تا با افزایش مقیاس تولید علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل مانده تولید نیز احیاء شود.

وی اظهار داشت: نتیجه کار هم درخشان بود و یکی از بیشترین رشدهای تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد و با تولید بیش از ۱.۳ میلیون دستگاه رشدی نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت شد.
گام دوم طرح تحول خودرو؛ توسعه محصولات جدید بر پایه فعالیت‌های دانش بنیان

توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: در گام دوم، تغییر رویکرد اساسی در صنعت خودروی کشور طرح تحولی و گذار از نگاه آسیب‌زای مبتنی بر مونتاژ کاری به سوی نگاه مبتنی بر طراحی و توسعه محصولات جدید بر پایه فعالیت‌های دانش بنیان برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: مرحله دوم، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات است که در سال جاری با حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه و دستیابی به کیفیت رقابتی اجرایی می‌شود.

این مقام مسوول وزارت صمت اظهار داشت: در این مرحله با عارضه اصلی صنعت خودروی کشورمان مواجه می‌شویم؛ مسأله‌ای که تیراژ تولید در صنعت خودروی کشور را شکننده می‌کرد.

وی گفت: عارضه اصلی در صنعت خودروی کشور تمرکز بر مونتاژکاری و داخلی سازی یک محصول خارجی در طی سالیان متوالی بود، به‌گونه‌ای که حتی اگر پس از چند سال متوالی به عمق داخلی سازی بالا در یک محصول هم می‌رسیدیم دیگر آن محصول به‌روز و قابل رقابت نبود.

توکلی لاهیجانی ادامه داد: پس باید نگاه مبتنی بر مونتاژکاری محصولات خارجی را با نگاه مبتنی بر فعالیت‌های دانش بنیان طراحی و توسعه محصولات بر پایه پلتفرم‌های بومی جایگزین کنیم.

وی تاکید کرد: این گام به مراتب از گام نخست دشوارتر است، زیرا نیاز به تغییر نگاه در میان دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشور دارد. پس جایگزینی نگاه مبتنی بر توسعه محصولات بومی و در دست گرفتن نبض طراحی و توسعه محصولات داخلی ویژگی اصلی این گام است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت خاطرنشان کرد: با تحقق این گام می‌توان به تاب‌آوری صنعت خودرو و ارزش‌آفرینی این صنعت به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور بر اساس اشتغال آفرینی اصلی این صنعت دل بست.

وی اضافه کرد: هم اکنون گام دوم در خودروسازان داخلی شروع شده است و امسال شاهد عرضه ۹ محصول جدید داخلی در خودروسازان کشور خواهیم بود، اما تداوم این روند و توسعه زیرساخت‌های لازم برای این حرکت از جمله زیرساخت‌های آزمایشگاهی نظیر آزمون جاده و آزمون‌های تصادف از الزامات این گام است که در حال اجراست.

توکلی لاهیجانی تصریح کرد: پس در این گام عملاً با تغییر یک پارادایم و به نوعی تحول اساسی در صنعت خودروی کشور مواجه هستیم؛ یعنی گذار از نگاه مبتنی بر مونتاژ کاری به نگاه مبتنی بر توسعه محصولات بومی.

وی بیان داشت: اجرای این اقدامات ریشه‌ای چه در حوزه شفاف سازی عرضه (با اجرای سامانه یکپارچه تخصیص)، چه در حوزه جایگزینی نگاه مبتنی بر مونتاژ کاری و چه در حوزه افزایش داخلی سازی با در دست گرفتن سهم بیشتری از زنجیره ارزش و همچنین اصلاحات ساختاری برای هموار کردن این مسیر، منافع گروه‌های مختلفی را که در فرایند پیشین ذی‌نفع بوده‌اند را به خطر می‌اندازد و طبیعی است که با مقاومت‌هایی در مسیر این اصلاحات اساسی مواجه باشیم.

این مقام مسوول گفت: در مرحله سوم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر ارتباطات خارجی تمرکز شده و از طریق بهره‌برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر مبنای مزیت‌های ایجادشده در صنعت خودروی داخلی برنامه‌ریزی خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود این سند راهبردی با جزئیات مرتبط با آمارها و ظرفیت‌های صنعت خودرو برای نخستین بار در صنعت خودروی کشور منتشر شده است.